بنیادها و موضوعات حقوق بشر بین‌المللی

5 2 اههد

خ‌
۰۰ یه

نژ 9 حقوق بشر:
۶ 1117121 ]] ۳ 4 تأمل‌ها چالش 7۷
02116۵۵65 0جیه 1361160 و۲105 3 فان 9
ِ
:
55 ره وصمنهصیه 1[ 3 بنیادها و موضوعات
اهط1618۵)10] ۲ 1 همه ره
9 ۱ حقوت ,
5 صوجهب ۲۲ ظ

5
المللی

۲۶۰ ۷۲۵۳۱۱۱0۱0 611

دک ود ماما

1 90665 [

مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری:
امیدها, تأمل‌ها و جالش‌ها

بنیادها و موضوعات حقوق بشر بین‌المللی

دکتر محمود مسائلی

۰
ب# ۰
‌
4

8-«2۰-,
و

.1۳۶۵001120
مرو .1 تعصطرع )01۱۵116201010 . 220

طبام. ۱۸/۱۷۱۸۰۵۶۵

نشر آفتاب

شناسنامه کتاب

نام کتاب: بنیادها و موضوعات حقوق بشر بین‌المللی
نویسنده: دکتر محمود مسائلی

نوع ادبی: حقوق بشر

نوبت چاپ: چاپ اول / ۱۴۰۲

صفحه‌آرایی: مهتاب محمدی

طرح روی جلد: نادیا ویشنوسکا

ناشر: نشر آفتاب

٩۷ ۸-۱-۴۴۷۵-۹۰۶۶-۸ شابک:‎

۰
۰ 8
‌
۰

5-«-2-,
و

همه‌ی حقوق برای نویسنده محفوظ است

مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری

بنیادها و موضوعات حقوق بشر بین المللی

اهداف حقوق بشر بین‌المللی» آنگونه که از منشور ملل
متحد برمی‌آید. در سه حوزه مشسخص تعریف می‌شوند: اول
تاکید بر حرمت و ارزش ذاتی انسان» آزادی‌های اساسی و
برابری میان همه اعضای خانواده بشری؛ دوم تاکید بر
اهمیت حقوق بشر به عنوان شرط ضروری برقراری زندگی
صلح آمیز همراه با عدالت؛ سوم حقوق بشر به منزله ابزاری
برای پیشرفت اجتماعی و شرایط زندگی بهتر همراه با آزادی

ِ #

تقدیم به روح پاک و سربلند پدر و مادرم که به فرزندان خود
ایمان به اصل انسانیت را آموختند.

بخش اول: بنیادهای فلسفی و حقوقی

پیش گفتار | ٩‏

فصل اول: مقدمه‌ای بر آزادی / ۲۰

فصل دوم: ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی/ ۳۴
فصل سوم: منشور بین‌المللی حقوق بشر / ۸۵

فصل چهارم: حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن / ۱۳۸

بخش دوم: موضوعات و موارد

فصل پنجم: جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌المللی / ۱۸۵
فصل ششم: ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی / ۲۳۶

فصل هفتم: ممنوعیت شکنجه درحقوق بشر بین‌المللی / ۲۶۵

فصل هشتم: رسیدگی به موارد نقض فاحش حقوق بشر / ۳۰۱

پیش گفتار

به عنوان آرزویی دیرپا برای رها شدن از ظلم و ستم مستبدان خودشیفته‌ای که هرم‌های
قدرت را در انحصار خود داشته و پیوسته مردمان را سرکوب می‌کننده حقوق بشر گفتمانی
رهایی‌بخش برای همه ستم‌دیدگان است. این آرزو با ظهور حقوق بشر بین‌المللی. در سال
۸ ععنی با پذیرش جهان‌شمول حقوق ذاتی همه انسان‌ها برای آزاد بودن در حیات و
بیان خویش, امیدهای زیادی را برانگیخت و هنوز هم تنها گزینه موجود علیه ظلم و استبداد
نظام‌های خودکامه و تمامیت‌خواه است. دست‌یابی به اين آرزو و برقراری رژیم‌های حقوقی
و نهادین بین‌المللی در حمایت از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی مردم. به آسانی اتفاق
تفای امه که از ان تلا وهای رشان بای سید
فلاسفه (اروپایی) در عصر مدرن عبور کرده تا به جایگاه آمروزین خود رسیده است. در حقیقت؛
این فرایند تحولات بنيادین برای پایان بخشیدن به خودکامگی با سه مرحله مفهومی که با
ویژگی‌های تاریخی هم ملازمه دارنده پیوستگی دارد. مرحله اول, از ابتدای حیات اجتماعی و
سیاسی انسان آغاز و همواره با او همگام است. بنابراین. پهنای این مرحله را باید با اندازه
قدمت تاریخ» همسان دانست. از آنجایی که حتی در دمکراتیک‌ترین و آزادترین جوامع نیز
همواره حقوق مردم توسط دیگر آدمیان یا آنهایی که در قدرت هستند نادیده گرفته می‌شود.
آزاد شدن از ظلم و تبعیض, فقر و نابرابری» سرکوب و پایمال شدن حقوق بنيادین ذاتی,
دیرپاترین آرزوهای بشری را در برمی‌گیرد. اما در نظر داشته باشیم که این مرحله. ویژگی
آرمانی دارد؛ هرچند که بی‌شمار انسان‌های بی‌گناهی جان گران‌مایه خود را برای آن از دست
داده‌اند. این مرحله تاریخی بی‌انتهاه درون خود تلاش‌هایی را برای برنامه‌ریزی و این برنامه
ریزی را با شکل‌گیری نظریه‌های رهایی و آزادی همراه ساخته است.

۰ محمود مسائلی

توضیح یک مثال از پهنه تاریخی هویتی خودمان, می‌تواند این بیان را بهتر روشن سازد.
بودن از ظلم و تباهی را در تاریخ برای همه انسان‌ها به یادگار گذاشته است. ستایش بی‌بدیل
شخصیت و اقدامات اين انسان بزرگ‌منش, با وقایعی که در هنگام فتح بابل روی داد» در
کتاب‌های مقدس بهودایی-مسیحایی بازتاب ویژه‌ای دارد. مقارن همان ایامی که کوروش
بزرگ درس انسانیت و آزادی‌خواهی به مردم آموخت؛ متفکران برجسته یونان باستان نیز به
تکریم ویژگی‌های انسانی و شخصیتی کوروش بزرگ پرداختند.افلاطونء بی‌تردید مهم‌ترین
متفکری است که ویژگی‌های شخصیتی و اندیشه‌های کوروش بزرگ را بزرگ داشته و در
کتاب قوانین. او را به عنوان خردمند که با اقدامات خود درس‌های بزرگی برای تاریخ داشته
است نام می‌برد. هرودوت. او را رهبری خردمند و پدر همه پارسیان و گزنفون» کوروش بزرگ
را در کنار یکدیگر قرار دهیم این حقیقت هویدا می‌شود که تجلیل از این مرد بزرگ به دلیل
رفتار انسانی و رعایت حقوق بشر بوده است. در حقیقت کوروش بزرگ از جمله پیشگامان

توسعه اندیشه‌های حقوق بشری در عصر خود بوده است.

ندیشه‌های حقوق بشری, علی‌رغم پراکندگی‌های تاریشی و مکانی از یک وجه مشترک
برخوردارند. همه آنها موازینی اخلاقی را حمایت می‌کنند که با طبیعت انسانی قابل درک بوده
و هر فرد انسانی می‌تواند به آن استناد کند. از این نقطه نظرء عبارت «حقوق بشر» معنایی
انتزاعی و اخلاقی دارد و ادعاهایی را در پیش روی خود قرار می‌دهد که در صورت عملی
شدن می‌تواند به بخش‌های عمده‌ای از رنج‌های بشری خاتمه دهد. اما برای رسیدن به آن
مدینه فاضله» یعنی جهانی که در آن همه آدمیان از اشکال مختلف ستم رهایی یافته باشند.
عبارت حقوق بشر باید خود را در قالب گفتمانی منسجم عرضه دارد که فراتر از ابعاد انتزاعی
مفهوم برای همه‌ی انسان‌ها و در همه‌ی فرهنگ‌ها قابل درک باشد. در حالت اول» یعنی
اندیشه‌های پراکنده اخلاقی حقوق بشر ادعاهای قابل استناد برای برخورداری از حق» ممکن
است توسط فرهنگ‌های گوناگون به شکل‌های مختلفی ادراک شده و در نتیجه نزاع‌هایی را
در مورد اینکه حق چیست و صاحب حق چه کسی استه برنگیزد. در حالت دوم» يعني
شرایطی که در آن داعیه‌های حق داشتن, خود را به شکل گفتمانی منسجم ارائه می‌کند؛ به
دلیل اجماع همپوشی که در خصوص مفهوم به وجود می‌آید. نزاع‌ها به حداقل سطح ممکن
تنزل می‌ابند این فرآیند نظریه‌سازی حقوق بشره که نا در متن و مرکز فلسفه لیبرال قرار
می‌گیرد. راه را برای قانون گذاری برای احترام» اجرا و پیشبرد حقوق بشر هموار می‌سازد. در
نتیجه» هر چند که ممکن است موضوع حق از پیش زمینه‌های مختلف فرهنگی برخاسته

مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری ۱

باشد. اما در خصوص این حقیقت که همه انسان‌ها صاحب حق هستند يا اينکه این حقوق
ذاتی غیرقابل انکار است» نوعی توافق همپوش میان همه موضوعات حق شکل می‌گیرد.

با هدف برقراری اجماعی هم‌پوش برای تعیین مفهوم و موضوعات حقی اروپای مدرن
راه را برای نظم بخشی به اندیشه‌های پراکنده حقوق بشری هموار نمود. در این مرحله از
تادی انیت که تظر په زوا ز ای انیت جاک رک روش مانوکن کته وان
مثال آن آرزوی دیرین برای رها شدن از ظلم و ستم را به حوزه فلسفه سیاسی کشاندند تا
بتوانند رابطه‌ای انسانی را میان حکومت کننده و حکومت شونده. توضیح دهند. این رابطه
مبتنی بر برابری و احترام متقابل و ارزش و شخصیت انسانی, جوهره فلسفه سیاسی لیبرال را
توضیح داد و آن را به عنوان فلسفه سیاسی رهایی‌بخش به جهانیان معرفی کرد. در نتیجه,
حقوق بشر از زمانی که به عنوان گفتمانی سیاسی راه خود را به مبارزات آزادی‌خواهی باز کرد
با نظام‌های لیبرال سیاسی ملازمه و پیوند داشته است. اگر مروری ساده به ابعاد اندیشه‌های
متفکران فلسفه لیبرال داشته باشیم» این تلاش برای رهایی‌بخشی انسان‌ها از همه آشکال
نابرابری و ظلم را می‌توانیم به خوبی ملاحظه کنیم. مهم‌ترین ابعاد این رهایی‌بخشی را باید
در آزاد ساختن انسان‌ها از جمود فکری, خرافه‌های آیینی و محدودیت‌های خود-تحمیلی
جستجو کرد. یعنی درک انسان از اهمیت ارزش ذاتی خود به عنوان آفریده‌ای خردمند که
هیچ‌گاه و تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند با اراده دیگران محدود شود.

وقایع دردناک حاصل از کشتار دسته جمعی یهودیان در طول جنگ جهانی دوم که از
درون نفرت و کینه‌ای تاریخی نسبت به قوم بهود سر برکشید و خرابی‌های عظیمی که
نظام‌های تمامیت خواه فاشیستی برجای گذاشتند. جامعه جهانی را واداشت تا نظریه‌های
فلسفی آزادی‌خواهی را در قالب قوانین پذیرفته شده بین‌المللی ارائه نمایند. از این مرحله به
بعده حقوق بشر به عنوان گفتمانی جهان‌شمول به حوزه حقوق بین‌الملل راه یافت و سمی کرد
از طریق تعامل با کشورها دامنه دفاع از حقوق بشر را به سیاست بین‌الملل بکشاند و در نتیجه
با ایجاد تضییقاتی بر حق حاکمیت کشورها از حقوق مردم دفاع کند. در اینجاء حقوق بشر با
اقدامات سازمانی شامل سازمان‌های بین‌دولتی و نیز سازمان‌های غیردولتی» یعنی نهادهای
جامعه مدنی» پیوند می‌یابد و در نتیجه این تعامل سازمانی» برای خود نهادهای نظارت کننده
و اجرایی برای دفاع از حقوق بشر را نیز ایجاد می‌کند. در این مرحله سوم. گفتمان حقوق بشر
نه تنها آرمانی برای رهایی همه ستم دیدگان و مظلومان از نظام‌های خودکامه» بلکه نظریه
منسجم فلسفی سیاسی آميخته با ابعد اخلاقی-انسانی و در نهایت, بخش مهمی از حقوق
بین‌الملل را در برمی‌گیرد. البته درون اين فرآیند تکملی» خود گفتمان» دگرگونی‌هایی را از

۴ محمود مسائلی

نقطه‌نظر مفهوم حق و آزادی از یک سو و موضوع حق (فرد. گروه محیط زیست..) از دیگر
سوء تجربه کرده است.

با در نظر داشتن این ویژگی‌های تکاملی. حقوق بشر بین‌المللی امروز از ویژگی‌های
خاصی برخوردار شده است. جوهره اين ویژگی‌ها را باید نخست با توجه به ماهیت حقوقی
گفتمان حقوق بشر توضیح داد. اين ماهیت حقوقی در پرتو ویژگی‌های چهارگانه شامل:
جهان‌شمولی" مفهوم حق» سلب‌ناپذیری و غیرقابل تقسیم بودن " مقوله‌های مختلف آن. حق
مشارکت کامل و موثر همه مردم در تعیین سرنوشت" و حساب پس‌دهی و حکومت قانون"

حقوق بشر بین‌المللی» گفتمانی جهان شمول است که هرگز نمی‌تواند تابعی از ویژگی‌های
اتکی و موس وهای ای رخاف ۵ ها یوس بلغا
مهم حقوقی» موسوم به اعلامیه جهانی حقوق بشر برای اولین بار در تاریخ بشرء حقوق ذاتی
همه انسان‌ها صرف‌نظر از تمایزات قومی» جنسی, زبانی و مذهبی مورد شناسایی جهانی قرار
گرفت. بنابراین اعلامیه را باید مهم‌ترین سند بین‌المللی در توضیح گفتمان حقوق بشر در نظر
گرفت. «به رسمیت شناختن حیثیت ذاتی و حقوق مساوی و سلب‌ناپذیر همه اعضای خانواده
بشری» اساس آزادی» عدالت و صلح در جهان است» (مقدمه اعلامیه جهانی). این ماهیت
جهان‌شمولی حقوق بشر در تمامی بندهای اعلامیه با تصدیق حقوق ذاتی همه مردم مورد
تاکید قرار گرفته است. حقوق بشر همه مردم. بدون در نظر گرفتن هر نوع نابرابری و تبعیض»
به این معنی است که همه آفریدگان به واسطه انسان بودن خود. شایسته برخورداری از
حقوقی هستند که ذانا به انسان تعلق دارند. این حقوق به دلیل اهمیتی که در تضمین سعادت
انسانی دارند» باید برای همه محترم شمرده شده و در همه شرایط اجرا و پیش برده شود. در
واقع» جهان‌شمولی دارای دو وجه اساسی است: اول اینکه» حقوق بشر در مورد همه انسان‌هاء
به دلیل انسان بودن آنهاء باید محترم شمرده شده و اجرا شود. دوم اينکه. احترام به حقوق
بشر و آزادی‌های اساسی نمی‌تواند به تابعی از شرایط یا ویژگی‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل
شود. این حقوق, مطلق و غیرقابل تردید هستند. به این معنی که حقوق بشر باید در همه جا

«ناحومهبنون ۱

«طنمز تما صرح بتلنماتصهنآمم] 2
ممتمنل‌م فصه ممتادمله۳ع۳ 3

۷ ۶ من مها فصه حاناتطدتمتهعع۸ 4

مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری ۱۳

در همه شرایط و9 برای همه انسان‌ها یکسان باشد. این مضامین روشن به ویژه در ماده ۱و ۲
اعلامیه به صراحت توضیح داده شده‌اند:

- همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر حیثیت و حقوق برابر هستند. آنها دارای عقل
و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.

- هر انسانی باید از کلیه آزادی‌های مندرج دراعلامیه حاضر و بی‌هیچ‌گونه برتری از حبث
نژاده رنگ» جنس, زبان و دین یا هر عقیده دیگر یا از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی
و از نظر توانگری یا نسب يا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد.

- هیچ امتیازی براساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین‌المللی مربوط به یک کشور یا سرزمینی
که شخص تابع آن محسوب می‌شود. وجود نخواهد داشت؛ خواه سرزمین مزبور مستقل
باشد يا زیرسرپرستی, خواه فاقد استقلال باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شروطی

محدود شده باشد.

با قراردادن این ویژگی جهان‌شمول در متن و مرکز سیاست بین‌المللی» بهتر می‌توانیم
اهمیت گفتمان جهانی حقوق بشر را برجسته سازیم. در نظر بگیریم شرایطی را که در آن
کسانی با قرار دادن خود زیر عنوان مبارزه با فرهنگ استکباری (مانند اسلام گرایان) یا مقابله
با هژمونی غرب (منند اغلب جرینات چپ) سعی می‌کننه اجرای حقوق بشر ر با چالش‌هایی
همراه سازند. طبیعی است که جذابیبت چنین مفاهیمی باعث می‌شود کسانی که در مواجهه
با نابرابری‌های موجود در جامعه به ستوه آمده يا از ایجاد تغیبراتی در زندگی‌شان ناامید شده‌اند.
به عناوین مبارزاتی اقبال نشان دهند. این‌گونه داعیه‌ها علی‌رغم همه فرصت‌هایی که برای
مبارزه با نابرابری و سرکوب از خود نشان داده‌انده هنوز نتوانسته‌اند شعارهای خود را به اثبات
برسانند و این درحالی است که حتی فرصت‌های مناسبی که برای اعاده حقوق انسان‌ها فراهم
بوده است را نیز ضایع ساخته‌اند. از طرف دیگر» بزرگترین مشکل این‌گونه جریانات این است
که چهره خود را با نسی‌گرایی فرهنگی می‌آرایند و مانع از این می‌شوند که درک و فهم
صحیحی درباره حقوق بشر شکل گیرد.

حقوق بشر تحت هیچ شرایطی سلب‌پذیر نیست. درحقیقت» جهان‌شمولی» ویژگی
سلب‌ناشدنی و تقسیم‌ناپذیری» دست در دست یکدیگر مانع از این امر می‌شوند که حقوق ذاتی
مردم زیر عنوان نسبی گرایی نادیده انگاشته شده و حتی کسانی نسبت به آن برانگیخته شوند.
خیلی پیش‌تر اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶, همچنین اعلامیه حقوق بشر و انسان
فرانسه در سال ۱۷۸۹ این حقوق ذاتی را امری سلب‌ناپذیر دانسته بودند. اعلامیه جهانی حقوق
بشر احترام به فرهنگ‌ها را در ردیف حقوق فرهنگی به رسمیت شناخته است. ماده ۲۷ بند

۴ محمود مسائلی

اول به صراحت این حق را شناسایی کرده است: «هر کس حق دارد آزادانه در زندگانی
فرهنگی اجتماع شرکت جوید». اما این حق فرهنگی هرگز نمی‌تواند مانعی در برابر حق ذاتی
برخورداری از حقوق دیگر باشد. به همین دلیل اعلامیه حق متفاوت بودن فرهنگی را به
رسمیت شناخته, اما هیچ نوع داعیه برتری فرهنگی بر فرهنگ دیگر (یعنی نسبی گرایی
هنجاری) را بر نمی‌تابد. به عبارت بهتر حقوق بشر بین‌المللی نوع ملایمی از حقوق فرهنگی
ملت‌ها را تصدیق کرده است. اما این تصدیق. خود تابعی از حقوق سلب‌ناپذیر همه مردم به
موجب مواد اول و دوم اعلامیه جهانی است. منظور این است که حقوق بشر بین‌الملل هرگز
حقوق مردم برای برخورداری از باورها و چشم‌اندازهای فرهنگی خود را انکار نمی‌کند؛ اما
اجازه هم نمی‌دهد تا تحت لوای فرهنگ ویژگی جهان‌شمولی حقوق بشر از آن سلب شود.
این مخالفت جدی حقوق بشر با داعیه‌های فرهنگی که مانع از برخورداری مردم از حقوق
ذاتی و آزادی‌های اساسی آنها است خود ویژگی جهان‌شمولی دارد. منظور اینکه اگر, به عنوان
مثال» رویه‌های غیرانسانی مانند ازدواج تحمیلی دختران, امری در مقابل حقوق بشر ذاتی آنان
تلقی شود به همین میزان نادیده گرفتن حقوق زندانیان گوانتانامو یا ابوغریب نیز امری خلاف
و نقض ویژگی جهان‌شمولی حقوق بشر است. به عبارت بهتر نمی‌توان گفت. آنهایی که
افرادی را در اين زندان‌ها نگه داشته و با رویه‌های غیرانسانی از آنها بازجویی می‌کنند. کمتر
مسئول هستند. حقوق بشر تحت هیچ شرایطی قابل انکار نیست به این معنا که هیچ کس و
تحت هیچ شرایطی يا قاعده و قانونی» اعم از مذهبی یا عرفی» نمی‌تواند این حقوق ذاتی را
از مردم بگیرد.

همان گونه که پیش‌تر توضیح داده شده است؛ متفکران و فیلسوفانی مانند جان لاک
حقوق انسان‌ها را ناشی از طبیعت ذاتی آنها دانسته بودند. به موجب این‌گونه نظریات» از
آنجایی که حقوق طبیعی با هستن انسان ملازمه دارد, برای خود بایستههایی را ایجاد می‌کند
که قابل تردید نیستند. انسان به دلیل انسان بودن خود از این حقوق برخوردار است. بنبراین؛
هیچ قاعده و اصلی حتی اگر به واسطه اجماع انسانی ساخته شود. نمی‌تواند سلب ناپذیری
حقوق بشر را ابطال کند. اين‌گونه نظریه‌های فلسفی» مشارکت فعال و تعیین کننده‌ای در
شکل گیری مبانی حقوقی دکترین حقوق بشر داشتند. اینان با طرح این فرضیه که انسان به
دلیل انسان بودن و نه بنا بر دلایل روایی و تاریخی یا مذهبی, باید از حقوقی غیرقابل انکار
برخوردار باشد؛ اصالت حق را بر هر امر دیگری به گفتمان اجتماعی و سیاسی وارد ساختند و
از آنجایی که بایسته‌های توضیح دهنده حقوق انسان همه با مفهوم انسان ملازمه دارند و
انسان‌ها نیز همگی از ویژگی انسان بودن برخوردارنده حقوق انسان‌ها نمی‌تواند تابع نظام‌های
سلسله مراتبی بوده و بتوان برخی از آنها را بر دیگران غلبه و برتری داد. بی‌تردید حقوق بشر

مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری ۱۵

نواع و اقسامی دارد و هر کدام نیز در شرایطی امکان تحقق دارد. اما اين واقعیت را نمی‌تون
انکار کرد که گفتمان حقوق بشر یک کل یکپارچه و تقسیم‌ناپذیر را شامل می‌شود.

همه حقوق بشر جهان‌شول, غیرقابل تقسیم. به هم وابسته و پیوسته هستند.
جامعه بین‌الملل باید با حقوق بشر در سطح جهانی به شیوه‌ای عادلانه و برابر با
همان موضع و با همان تاکید رفتار کند. در حالی که اهمیت ویژگی‌های ملی و
منطقه‌ای و پیشینه‌های مختلف تاریخی, فرهنگی و مذهبی باید درنظر گرفته شود؛
وظیفه کشورهاه صرف‌نظر از نظام‌های سیاسی, اقتصادی و فرهنگی‌شان» ترویج و
حمایت از کلیه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است (اعلامیه حقوق بشر و برنامه
اقدام وین در سال ۱۹۹۳ ماده ۵).

منظور از تقسیم‌ناپذیری و به هم پیوستگی این است که احترام به حقوق بشر اجرا و نیز
پیشبرد آن به طور همزمان برای حفاظت از گفتمان و عملکرد صحیح نظام قانونی حقوق بشر
ضروری است. در حقیقت» نمی‌توان از حقی خاص سخنی به میان آورد و در اجرای آن کوشید؛
بدون اينکه دیگر حقوق را فراموش کرد. اجرای حقوق بشر بدون این پیوستگی امکان‌پذیر
نسیت. به عبارت دیگر جهان‌شمولی حقوق بشر به عنوان ارززش ذاتی و ضروری آن باید با
انکار ناپذیری و عدم امکان تقسیم‌بندی مقوله‌های حقوق بشر همراه و ملازم باشد. اولی
ضروری است؛ اما کافی نیست. در دفاع از این نظریه باید توضیح داد که هرنوع شک و شبه‌ای
درباره تقسیم‌ناپذیری حقوق بشر, کل گفتمان را خدشه‌دار می‌سازد. بنبراین. خطاست که
تصور کنیم» حقوق فردگرایانه بر حقوق اجتماعی پیشی می‌گیرند و عکس آن هم امکان دارد.
تجربه دوران جنگ سرد به خوبی نشان داد که غلبه حقی بر حقی دیگر, که بر مبنای
ملاحظات ایدئولوژیکی قرار گرفتند. چه آسیب‌های جبران‌ناپذیری به دنبال آورد. به همین
خاطر» هر چند که برای روشن‌تر شدن اهمیت حقوق بشر مجموعه گفتمان به نسل‌هایی
تقسیم می‌شود» این حقیقت همچنان باید مورد توجه قرار گیرد که حقوق بشر یک کل
یکپارچه. تقسیم‌ناپذیر و غیرقابل انکار است."

شاید یک مثال بتواند ویژگی تقسیم‌ناپذیری را بهتر توضیح دهد. برای این امر «بنی‌آدم
اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند» را نیز تجسم نماییم. فرض کنیم که
برخورداری از حقوق و آزادی‌های مدنی با تکیه بر حق آزادانه عقاید و وجدان با حق مشارکت

* نگاه کنید به جلد اول از مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری با عنوان مبانی حق و آزادی در
اندیشه سیاسی بین‌المللی از اين نویسنده.

۶ محمود مسائلی

در سرنوشت جامعه تلاقی ندارد. هر کدام از اینها می‌توانند در جایگاه خود کارکرد خاص خود
را داشته و هر کدام هم اهمیت ویژه خود را برای انسان دارند. اما اندک تاملی درباره این دو
نوع حق نشان می‌دهد که هر دو به یکدیگر وابسته و متقابلا پیش برنده هستند. بدون اجرای
حق ذاتی مشارکت در تعیین سرنوشت. نمی‌توان از آزادی بیان در جامعه سخن گفت. در
حالی که بدون اجرای حق آزادی بیان نمی‌توان در سرنوشت جامعه مشارکت کرد. می‌توان
مثالی دیگر زد؛ همان حق آزادی بیان, به ظاهر می‌تواند بدون نیاز به حقوق محیط زیست يا
حقوق زیستن در صلح انجام شدنی باشد و گویا به ظاهر حقوق محیط زیست يا زندگی صلح
آمیز هم ارتباطی با حق آزادی بیان ندارند؛ اما اين حقيقت را نمی‌توان انکار کرد که بدون
برخورداری از آزادی بیان نمی‌توان سیاست‌های مخرب محیط زیستی را به چالش کشید یا
سخن از زندگی صلح‌آمیز به میان آورد؛ اما حقوق بشر مربوط به آزادی بیان و عقاید را نادیده
گرفت. در حقيقت لزومی ندارد که تک تک این حقوق حتما به طور کامل محقق شوند تا
بتوانند معنای واقعی خود را افاده نمایند. بلکه آنجه ضروری است این است که اين دو مقوله
حقوقی از طریق تقسیم‌ناپذیری و پیوستگی می‌توانند مفهوم حق ذاتی را به ذهن انسان متبادر
سازند؛ یعنی همان مصداق شعر سعدی شیرازی که می گوید: «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند».
به عبارت دیگرء ممکن است که یکی از این حقوق از نقطه‌نظر سیاست‌گذاری و در یک
جدول زمانی اولوبت بیشتری پیدا کند. اما هستن هر کدام بایسته‌ای را ایجاد می‌کند که برای
دیگری هم همان وزن و اهمیت ایجاد شود.

از آنجایی که به موجب ویژگی جهان‌شمولی و غیرقابل سلب بودن حقوق بشرء همه
انسان‌ها به گونه‌ای توانمند می‌شوند که می‌توانند اصل حاکمیت اراده خود را در جامعه سیاسی
به نمایش بگذارنده گفتمان حقوق بشر با حقق مشارکت کامل و موثر در تعیین سرنوشت
پیوستگی پیدا می‌کند. یعنی نمی‌توان از حقوق انسان سخن به میان آورد؛ مگر اينکه چنین
حقوقی را در پیوندی اجتناب‌ناپذیر با حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش قابل اجرا و
امکان‌پذیر دانست. به عبارت دیگرء عمده رنج‌های انسانی شامل نابرابری» سرکوب, اذیت و
آزاره فقر» بی‌سوادی و دردهای پیدا و پنهان جوامع انسانی در نادیده گرفتن حق حاکمیت
انسان بر سرنوشت خویش ریشه دارند. لذا حق مشارکت کامل و موثر شهروندان در تعیین
سرنوشت خویش و يا مشارکت داشتن در فعالیت‌های گوناگون فرهنگی» ورزشی و تفریحی
جزو حقوق تفکیک‌ناپذیر و ملازم حقوق بشر ذاتی آنها است. آنچه که اين نوع حق را بیشتر
برجسته می‌سازد این است که کشورها را بر می‌انگیزد تا اقدامانی برای پیشبرد بخش‌هایی
خاص از جامعه انجام دهند. به عنوان مثال, برای تسهیل در برخورداری افراد از حقوق ذاتی
خود. کشورها امکاناتی را در زیرساخت‌های زندگی عمومی به وجود آورند تا افرادی که بنابر

مجموعه اندیشه‌های حقوق بشری ۱۷

ناتوانی‌های ذهنی یا جسمی قادر به برخورداری از حقوق خود نیستنده از آن حقوق محروم
زبان یا مذهب در معرض آسیب‌های جدی قرار دارند. باید توسط کشورها مورد حمایت قرار

بنابراین. حق مشارکت در تعیین سرنوشت با توانمند شدن و توانمندسازی همراه است.
چه بسا مردمانی که بر این گونه حق خود واقف نبوده و در اثر آموزه‌های جزمی قادر به درک
آهمیت حق تعیین سرنوشت نیستند. وجود رژیم‌های خودکامه‌ای که با تکیه بر احساسات و
هیجانات توده‌ها می‌توانند بخش بزرگی از جمعیت جامعه را در خدمت منافع خود گیرند. نشانه
این واقعیت است که در فهم عمومی حقوق بشر نقش بنيادین حق تعیین سرنوشت آگاهانه
هنوز برای بسیاری از مردم» به ویژه در کشورهای غیردمکراتیک» هنوز به خوبی توضیح داده
نشده است. این در حالی است که اجرای این حق زمینه‌ساز اصلی حقوق دیگر است. زیرا حق
تعیین سرنوشت فضای مشارکتی فعال و موثری را به وجود می‌آورد که در آن مردم می‌توانند
مشکلات پیش رو را به بحث گذاشته, راه‌حل‌ها و پیشنهادهای خود را برای مقابله با مشکلات
ارائه داده و از طریق فرآیندی همکارانه از یکدیگر برای بهزیستی و خوشبختی بیشتر تلاش

ویژگی چهارم حقوق بشر بین‌المللی. یعنی حساب پس‌دهی و حکومت قانون» امروزه در
جوامع باز و دمکراتیک جایگاه شناخته شده و بالایی دارد. کشورها و مسئولان امور در قبال
نقض حقوق بشر یا کوتاهی نسبت به اجرای آن مسئول بوده و در عین حال نسبت به
آسیب‌هایی که کوتاهی آنان برای مردم ایحاد شده است؛ باید پاسخگو باشند. بی‌مسئولیتی 9
عدم پاسخگویی نه تنها موجب نقض گسترده‌تر و فاحش‌تر حقوق بشر توسط خودکامگان
می‌شود. بلکه زمینه‌های درگیری‌ها و خشونت‌های اجتماعی و سیاسی را نیز فراهم می‌آورد.
به گونه‌ای که می‌توان با ایقان» تصدیق نمود که قسمت عمده درگیری‌ها و جنگ‌های خونین
به دلیل همین عدم پذیرش مسئولیت‌ها بوده است. در واقع این حکومت‌های ظالم هستند که
به دلیل خوی تبهکارانه و شریرانه خود نه تنها حقوق حقه مردمان خود را پایمال می‌کنند
بلکه با کشاندن منایع مالی و انسانی کشور یه درگیری‌ها و جنگ‌ها هر چه بیشتر موجبات
فقر فلاکت. آوارگی و ناتوانی مردم را فراهم می‌آورند. در اين‌گونه جوامع» به دلیل مسدود
بودن فضای مشارکت سیاسی آزادانهه عدم شفافیت که ویژگی همه حکومت‌های تبه کار است
و خودکامگی آنهایی که هرم‌های قدرت را غصب کرده‌اند. مردم و به ویژه ستم‌دیدگان و

۸ محمود مسائلی

کننده. پرسشی که همچنان قابل بحث باقی می‌ماند. این است که چه باید کرد؟ چگونه
می‌توان امد به حقوق بشر را به عنوان تنها بدیل ممکن در مقابله با ظلم و تباهی, زنده و
پابرجا نگهداشت و آن را به پیش برد؟ در مواجهه با رژیم‌های تبه‌کاری که زیر عنوان
نسبی‌گرایی فرهنگی یا گفتمان‌هایی جذاب مانند مبارزه با هژمونی» خود را پنهان ساخته‌اند
چه باید کرد؟ این دو مورد اخیر از معضلات پیچیده پیش روی حقوق بشر بین‌المللی است.

در راستای این گونه چالش‌ها است که می‌بایست حقوق بشر را از یک سو تنها بدیل برای
مبارزه با استبداد در نظر گرفت. یعنی بدیلی که علی‌رغم آرمانی بودن امکان تحقق دارد و از
دیگر سو حقوق بشر را به عنوان یک فرهنگ نوین بشری برای تعیین رفتارهای اجتماعی و
سیاسی در نظر گیریم. با کنار هم گذاشتن این دو چراغ امید می‌توان و می‌بایست بی‌وفقه,
مبارزه آگاهانه با استبداد را پیش برد. می‌بایست نوعی فرهنگ جمعی یادگیری ایجاد کرد که
همه در آن سهیم و مسئول بوده و دریابند که سعادت بشری به رعایت حقوق بشر وابسته
یت تایتجهیه اقعات ی نها را خرن مر نک سیک مناخ فقظ انز
انسانیت!

بخش اول

بنیادهای فلسفی و حقوقی

فصل اول

مقدمه‌ای بر آزادی

آزادی‌خواهی و عشق ورزیدن به حیات انسانی
ویژگی‌های زندگی انسانی را معنی می‌کند که در آن
انسان مستقل عقلایی مرکز همه تصمیم‌گیری‌ها در
روابط اجتماعی است. با اين آزادی, هویت انسانی
شکل گرفته و سرنوشت او را در رابطه با دیگر ذوات
خردمند تعیین می‌نماید.

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۲۱

جکیده

آزادی مفهومی جذاب و آرمانی است که از آغاز تاریخ شکل گیری جوامع انسانی همواره
به منزله نور امیدی برای رهایی ستم‌دیدگان بوده و برای رسیدن به آن چه رنج‌هایی که بر
بنی‌آدم روا نشده است. نظر به اهمیت آزادی» متفکران و فلاسفه به اشکال مختلف سعی
کرده‌اند توضیح دهند» تاد چیست و چرا باید برای به دست آوردن آن تا پای جان ایستادگی
و میارزه کرد. اما علی‌رغم اهمیت آزادی که هر عقل سلیمی آن را در می‌یابده اين مفههوم
ابعاد پیچیده‌ای به خود گرفته است. به گونه‌ای که به درستی مشخص نیست. هر گاه سخن
از آزادی به میان می‌آید» دقيقا چه کسی باید برای آزادی خود تلاش کند و از چه چیزی باید
آزاد و رها باشد. برای ساده‌تر ساختن این پیچیدگی می‌توان سه نوع تعریف را به طور مقدماتی
مدنظر قرار داد.

- آزادی یعنی رها بودن از کشورهای مستبد خودکامه و نظام‌های سیاسی تمامیت‌خواه.
ین ساده‌ترین» قدیمی‌ترین و ابتدایی‌ترین مفهوم آزادی است.

- آزادی به معنی رها بودن از هرنوع اعمال محدویت به اندیشه و تصمیم‌گیری مستقل
نسان. به عبارت دیگر رها بودن از هر آنچه مانع رشد و شکوفایی انسانی می‌شود.

- آزادی به معنی رها بودن از اسارت عینی و نیز استعمار اندیشه. این تعریف ترکیبی
پیچیده‌تر از دو مورد بالاست. در اين تعریف ساده که امروزه بیشتر مورد توجه همگان

ست» آزادی یعنی فرصت داشتن و توان انتخاب آزاد زندگی» تجربه آزادی و برخورداری

ز اصول دموکراسی.

هر سه نوع این تعریف آزادی, نشان از این حقیقت دارد که انسان می‌تواند و باید براساس
اراده خود تصمیم بگیرد تا نحوه هستن خود را تعبین و تعریف کند و برای رسیدن به اهدافی
که در زندگی دنبال می‌کند» با هیچ مانع ذهنی و عینی مواجه نباشد. آزادی در این معنی واژه»
که بنیادهای اندیشه‌ورزی لیبرال را شکل می‌بخشد یعنی «رها بودن از»." اين نوع آزادی را

5 ۳۲۵۵ 1۳0, 0۲ 062۵10۷۰ ۵60

۲۳ محمود مسائلی

می‌توان «آزادی سلبی» يا انکار هر نوع مداخله در تصمیم‌گیری‌های مستقل عامل عقلایی

اما آزادی علاوه بر تعاریف یاد شده می‌تواند و بایده ابعاد دیگری از تعریف خود و کاربرد
آن در زندگی اجتماعی را نیز به نمایش بگذارد. اين مفهوم آزادی را باید به سه تعریف پیشین
افزود. منظور این است که آزادی باید نشان دهد که هرگاه از حالتی انتزاعی پا به عرصه
جامعه و زندگی واقعی مردم می‌گذارد و به ویژه در مواجه با موضوعات عدالت اجتماعی
چگونه خود را تعریف می‌کند. این ضرورت تعریفی متفاوت از ابعاد فلسفی لیبرال واژه» موضوع
جدال‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری می‌شود. ام به سادگی»آزادی را از ان نقطه‌نظر می‌توان
به معنی اراده آزاد برای آزادی دیگران تعریف کرد. منظور این است که آزادی نه فقط در
برگیرنده توانایی برای تصمیم‌گیری مستقل يا به عبارتی «آزاد بود از» بلکه در برگیرنده
«انجام کاری برای آزادی دیگران»" است. اين مفهوم آزادی را می‌توان «آزادی ایجابی» نیز
نام گذاری کرد.

کلیدوازه‌ها:
مهربانی

۳۹

معد مه

بنابر دلایلی که به اختصار ذکر شد؛ مفهوم آزادی هنوز محل بحث‌های متفاوت و حتی
گاهی متضاد و گیج کننده است. مهم‌ترین این بحث‌ها می‌تواند در این پرسش مطرح شود
که اساسا چرا مردم باید از آزادی‌های اساسی و قانونی برخوردار باشند؟ آیا آزادی به معنی رها
بودن مطلق از هر نوع مانعی در انتخاب فردی است (آزادی‌های سلبی) یا اینکه دارای ابعاد
ایجابی نیز هست؟ علاوه بر این» پیوند میأن آزادی 9 برابری» موضوع عدالت اجتماعی ر نیز
به بحث می‌کشاند. چگونه برخورداری از آزادی می‌تواند موجب برقراری برابری شود؟ آیا باید
توجه کامل به برابری معطوف باشد یا باید انصاف را در مرکز توجه قرار دد؟آیابابری همان
استحاق حقوقی است پا اينکه باید در متن شرایط عینی و واقعی زندگی مردم و جامعه تعریف
شود؟ مکاتب و نحله‌های مختلف فلسفی پاسخ‌های متفاوتی برای این پرسش‌ها فراهم

ملع و۲ نالد00 0۲ ,101 ۳۳۵۵ 7

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۲۳

آورده‌اند. برخی از گرایش‌های اندیشه‌های لیبرال. مفهوم آزادی را به معنی مطلق آن یعنی
آزادی‌های سلبی تفسیر می‌کنند. در حالی که درون همان فلسفه لیبرال گرایش‌های اجتماعی
می‌کوشند. آزادی را در معنی ایجابی واژه تفسیر کنند. مکاتب هم‌پیوندی" نیز خواه
سوسیالیستی باشند» خواه پیروان فلسفه اصالت اجتماع محافظه کار به معنای ایجابی آزادی
تکیه می‌کنند. همه این مباحث. پرسش‌ها و موضوعات درخصوص آزادی» ذهن کنکاش گر
را به تامل وامی‌دارد.

موضوع این فصل از کتاب این است که صرف‌نظر از پرسش‌هاء دیدگاه‌های فلسفیء ابعاد
سیاسی و کاربردی مفهوم آزادی» توضیح دهد که اصلا آزادی به چه معنی است. آیا آزادی
امری بالقوه است که با انسانیت همراه است. اعلامیه جهانی حقوق بشر اين نوع آزادی را به
رسمیت می‌شناسد. منظور این است که انسان‌ها همه آزاد به دنیا آمده و به همین دلیل از
حقوق ذاتی برابری و انتخاب مستقل برخوردارند.

اما علی‌رغم همه تصریحات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همان انسان‌ها به طور
بالقوه آزاد در بسیاری از جوامع نمی‌توانند از آزادی‌های خود در بافت سیاسی و اجتماعی
جامعه برخوردار باشند. بنابراین آزادی دو وجه دارد. وجه بالقوه یعنی اراده آزاد انسانی برای
تصمیم عقلایی مستقلانه برای تصمیم‌گیری. این وجه آزادی با انسان بودن همراه و ذات
وجود اوست. به این معنی» آزادی»" امری درونی و وجودی است و هیچ‌گاه نمی‌توان این
ویژگی ذاتی درونی را از او گرفت.

این تجربه در طول تاریخ جوامع بشر نشان داده شده که هر چند مستبدان سیاسی و
همراهان مذهبی آنان سعی کرده‌اند هم انديشه و هم عمل اجتماعی 9 سیاسی انسان‌ها ر در
اختیار خود بگیرند» ولی نتوانسته‌اند انسان را از این ویژگی برجسته انسان بودن او برای
انتخاب راهی که می‌خواهد. بازدارند. آزادی در این معنی بیشتر به مفهوم آزادی سلبی نزدیک
است. یعنی اینکه هیچ نیروی خارجی نمی‌تواند تجربه درونی آزاد و انتخاب مستقل را از
انسان‌ها بگیرد. هنگامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر آزادی را به عنوان امری اساسی از
آغاز تولد مورد تصدیق قرار می‌دهد. به این معنی آزادی توجه دارد. این مفهوم آزادی می‌تواند
به عنوان «توانایی تعیین سرنوشت» حالت «اراده آزاد در وجود هر عامل انسانی عقلابی»
ره بودن از اتعمار ندیشهء جهل و بندگی فکری» تفسیر شود

و2660 صفتتهاتصتصصومل ٩‏
۲۲۵۵0 ۶

۴۴ محمود مسائلی

بازتاب سیاسی و اجتماعی این نوع آزادی» محتوی مردم سالاری و جمهوریت را شکل
می‌بخشد. یعنی انسان‌هایی که به دلیل هویت انسانی خود بالقوه دارای ظرفیت فهمیدن و به
تبع آن استقلال انديشه هستند؛ می‌توانند و باید بتوانند سرنوشت خود را در جامعه‌ای که در
آن زندگی می‌کنند» خود در دست گیرند.

در عین حال, آزادی می‌تواند به عنوان فرصتی اجتماعی و سیاسی در اختیار مردم قرار
گیرد تا آنان به طور عملی و عینی از آن برخوردار باشند. به همین دلیل باید ضوابط و
معیارهایی در جوامع برقرار شود که از طریق آن آزادی‌های بالقوه یعنی اصل استقلال اراد
بتواند در امور زندگی مردم آنان را به تصمیم‌گیری آزاد یاری رساند. در این معنی عینی واژه.
آزادی یعنی فرصت لازم برای مردم و داشتن حق برای تصمیم‌گیری و انتخاب براساس اراده
آزاد خود. آزادی به این معنی را می‌توان در مجموعه استحقاقات و حقوق شهروندی قرار داده
و آن را به معنی حقوق مدنی و سیاسی ۲ تفسیر کرد. در واقع از طریق این نوع آزادی‌های
شهروندی که در قوانین اساسی تعریف و در جامعه توسط مردم استفاده می‌شود آنان قادر
اعلان به رسمیت شناختن آزاد بودن انسان‌ها در هنگام تولده برخورداری از اين ویژگی طبیعی
و فطری انسانی را در مواد بعدی اعلامیه زیر عنوان امتیازات شهروندی مانند آزادی بیان»
وجدان» انديشه و انواع دیگر استحقاقات اجتماعی و سیاسی در جوامع آزاد به همگان توصیه
می‌کند.

آزادی انديشه مثال خوبی برای توصیف این منظور است. همه انسان‌ها می‌توانند انديشه
آزاد داشته باشند؛ زیرا بنا بر ظرفیت عقلایی فهمیدن» آنها از هر نوع قید و بند خارجی در
امان میتی آنانی که درصنام مان ها ومیل سای رات به بت تفای با در
جوامع بسته و تمامیت‌خواه زندگی می‌کنند؛ می‌توانند به عنوان امری انسانی و درونی به
گونه‌ای آزاد انديشه و تفکر کرده یا مرام و آیین خاص خود را باور داشته باشند. حال هر گاه
این افراد در جوامع آزاد زندگی کنند. به دلیل برخورداری از حقوق شهروندی و حضور حقوق
مدنی و سیاسی در قانون اساسی آنان» می‌توانند انديشه آزاد و افکار خود را بدون ترس و
نگرانی در جامعه بیان نمایند. آزادی به معنای اولیه آن مانند محتوایی است که برای شکل
گرفتن به چارچوب‌های اجتماعی نیاز دارد. آن محتوای انسانی» همان آزادی نهفته در ذات

(ماطعته لمه‌تانامم 0ص لش 0 تمعصرومزصه) معنابهط ] 10

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۲۵

انسانی است که به آن «فریدم» گفته می‌شود. چارچوب اجتماعی که زمینه به فعلیت در
آوردن آن آزادی بالقوه باعث می‌شوده «لیبرتی» نامیده می‌شود. مردم اغلب هر دوی اینها را
با عنوان آزادی در بیان مکنونات درونی و خواسته‌های خود بیان می‌کنند. درحالی که علی‌رغم
لایه‌های همپوش, این مفاهیم آزادی متفاوت هستند.

اولی بالقوه است و دومی جنبه محقق یافته آن آزادی درونی و ذاتی و بالقوه. اولی با
انسان است و درونی و ذانی است. دومی ساختاری اجتماعی است که در جهت توانمند ساختن
انسان‌ها برای برخورداری از آزادی‌های ذاتی خود به وجود می‌آید. آزادی به معنی اولی کلمه
به این معنی است که همه انسان‌ها به دلیل ذات انسانی خود می‌توانند و باید حق داشته
باشنده سرنوشت خویش را تعریف کنند. دومین نوع آزادی به شرایط اجتماعی و سیاسی
اطلاق می‌شود که همان انسان‌ها را برای در دست گرفتن اختبار زندگی خود و تصمیم‌گیری
مستقلانه پاری می‌سازد. مشهود به آزادی اراده» اولی به انسان اين توانایی را اعطا می‌کند تا
خود تصمیم بگیرد و معروف به آزادی‌های اجتماعی» دومی نوعی شرایط را تضمین می‌کند
که به موجب آن فرد عمل کرده و مسئولیت آن را نیز می‌پذیرد.

بنجامین کنستانت اندیشمند سوئیسی - فرانسوی که نقش‌های فعال اجتماعی و سیاسی
ایفا می‌کرد؛ در مقاله‌ای با عنوا نآزادی‌های دوران باستان در مقایسه با شرایط مدرن» یکی
از بهترین تحلیل‌های فلسفی پیرامون دو نوع فهم مذکور از آزادی را ارائه کرده است که
برای درک آن مفاهیم و کاربردهای اجتماعی و سیاسی آنها بسیار روشنگر است. در این
فصل, با دخل و تصرفاتی فلسفی این تفاوت‌ها توضیح داده می‌شوند.

آزادی‌های اجتماعی و سیاسی به عنوان پدیده‌ای مدرن

مفهوم آزادی به معنی کاربرد اجتماعی و سیاسی آن روح فلسفه لیبرال را تعیین کرده و
بنابراین ريشه در تحولات آغازین عصر مدرن دارد و یقیناً مفهومی است که در غرب پا به
پیدایی نفضت اصلاح‌طلبی کلیسا جستجو "گنه آن گونه که در کتب پیشین توضیح داده شد؛
کلیسای قرون وسطی به دلیل فروافتادن در مباحث استدلالی فاقد روح» نوعی جزمی‌گرایی
در اندیشه‌ها به وجود آورده بود که با خود فساد گسترده را نیز به همراه داشت. علاوه بر این

0 ما از م0 داوت۸۱ 0۴۱۱۵ ۲ 11:9 1819(۰) ۰ظ ماصعاعومی ۱۱
۰ 116

۶ محمود مسائلی

جستجوی منافع دنیای کلیسای کاتولیک را به دلیل سنت‌های پیشین خود به تشکیلاتی
منظم تبدیل کرده بود که به سختی می‌توان آن را از موضوعات قدرت سیاسی و سلسله
مراتبی اواخر قرون وسطی جدا ساخت. حرص مال‌اندوزی, همراهی با ساختار قدرت و سلطه
بر افکار 9 اندیشه‌های باورمندان» سایه‌ای سنگین بر جامعه افکنده بود که راه هر نوع مفهوم
آزادی اراده و اختیار را که در آیین مسیحیت تقدیس شده بوده می‌بست. از طرف دیگر متون
مقدس و خوانش و تفاسیری که می‌بایست از آن به عمل می‌آمد» به گونه‌ای انحصاری» در
شکل گرفته بود که در بالاترین جایگاه آن, قدرت سیاسی و مذهبی دست در دست یکدیگر

جوامع اروپایی وقت را در کنترل خود گرفته بودند.

درتقابله با ین سایه ینگین هب بر حیات و زندگی مردي تهخنت ملاح طلبی از دو
زویه دید کلیسای کاتولیک را به چالش کشید. از نقطه نظر آیینی و اعتقادی» مارتین لوتر
انتقادات سنگینی را در مقابل جزمی‌گرایی اعتقادات کلیسایی باز کرد و به این ترتیب توانست
دریچه نوبنی برای آزاداندیشی و رهایی‌بخشی در حوزه اعتماد و باور داشتن روی مردم
بازگشاید. در حقیقت با به چالش کشیدن سنت‌های جزم اندیشانه‌ای که استقلال فکری مردم
را از آنها ربوده بوده لوتر فضایی را فراهم آورد تا اندیشه‌ها بتوانند از موانعی که بر سر راه
استقلال آنها وجود داشت رهایی یابند و به این طریق راه برای مکتب نوین فکری و فلسفی
به وجود آمد که بعدها به لیبرالیزم یا تامین رهایی‌بخشی انسان معروف شد. دومین چالش»
ایتاهی آختای ناس وت ورام قاس نله ماش احاعیا از وت اي

تیول‌داری قرون وسطی سرچشمه می‌گرفت به تدریج رهایی بخشد.

نهضت اصلاح‌طلبی کلیسا با این گونه نقدها توانست. آزادی اندیشه و باور را از حصار
تنگ جزم‌اندیشی رهایی بخشیده و آن را به عنوان امری ضروری و ذاتی در اندیشه‌های
الهیاتی مسیحی معرفی نماید. به همین سان در حالی که در نظام مذهبی - سیاسی قرون
وسطایی» هویت‌ها به سلسله مراتب اجتماعی وابسته بودنده نهضت اصلاحات توانست»
اصالت‌های هویتی انسان را از طریق پیوند بخشیدن با مفهوم لیبرال (آزاده و روشنفکر) به
امری جهان‌شمول و عام تبدیل نماید. این تفسیر رهایی‌بخشی و آزادی که در مفهوم لیبرالیزم
تجلی یافته است در سنت مسیحایی اصلاح‌طلبی جایگاه بلندی داشته است. به عنوان منال.
ضرب‌المثل شماره ۱۱:۲۵ در انجیل جیمز پیشنهاد می‌کند که: «روح لیبرال همواره غنی

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۲۷

خواهد شد؛ زیرا که فراهم آورنده آن خودش نیز سیراب خواهد شد».۲ این تقدیس آزادی و
فردی تلقی می‌شد که به دلیل همان روح آزادی‌خواهی. فردی بخشنده و سعادتمند بوده و
به اخلاق مراقبت از دیگران روی می‌آورد. در ترجمه داربی همان اصطلاح. فرد لیبرال. زندگی
بابرکت خواهد داشت؛ خیرخواه بوده و همواره شکوفا می‌شود و نابخردان را به قلب خود فرا
می‌خواند.

به هر حال, هدف از طرح این موضوع این نکته بود که با رهاسازی انديشه و باورهای
مذهبی از جزمی‌گرایی» نهضت اصلاح طلبی قرن ۱۶ توانست بذرهای حاصل‌خیزی برای
ظهور مکتب رهایی‌بخشی لیبرال فراهم آورد. شاید هم به همین دلیل است که عمده متفکران
لیبرال به ویژه جان لاک همان اندیشه‌های لیبرال نهضت اصلاحات را در اندیشه‌های فلسفی
سیاسی خود پرورش دادند. جان لاک در دو رساله دربب حکومت "" این نگرش لیبرال را
توسعه بخشید که انسان‌ها تعهداتی رهایی‌بخش نسبت به یکدیگر دارند. اين تعهد را انسان‌ها
با طبیعت ذاتی خود (نوعی وحی طبیعی) درک می‌کنند و به همین دلیل نه تنها با دیکتاتورها
به مقابله برمی‌خیزند. آزادی را به منزله جوازی برای انجام هر کاری نمی‌دانند. آزادی در
چارچوب تعهدات اجتماعی و تعهد به رهایی‌بخشی همه مردم معنی پیدا می‌کند. از این روی
برهمین دلیل» انسان در جستجوی رهایی 9 آزادی. در نظام‌های قانون اساسی که در آن
قدرت و اختیارات حاکم محدود شده است. نیز استقلال اراده خود را حفظ می‌کنند. هر گاه
نظام حاکم از تعهدات خود برای احترام و پیشبرد آزادی‌های مردم سرباز زند. این حق طبیعی
مردم است که با قیام خود آن نظام ر براندازند.

با توجه به اهمیت درک مفهوم آزاد بودن» لاک در رساله‌ای در باب تساهل۲! می کوشد
به دیگران بیاموزد که رهایی‌بخشی در اندیشه مردم با آزاد شدن از چارچوب‌های تنگ مذاهب

نمادین امکان‌پذیر است و به همین دلیل درخواست نمود که امور عمومی جامعه از مذهب

۵ ما1 12

مه 009۵۱۱۱۵ ]۵ 77۳۵0۲۶۵3 10 1786/2003(۰) .1 ,اهر ] 13
۰ ازوه نصا فاصم

۳1۵06 06 1016۵۵7۰ 00۳76۵02 ۵6۳ ۸ :(16۸9/1963) .1 ,م0 ] 14
ممطزنت

۸ محمود مسائلی

جدا باشد. در «رساله‌ای در باب فهمیدن»۹ نیز توضیح می‌دهد که انسان در آغاز پای گذاشتن
به جهان, با ذهنی عاری از هر نوع دانش قبلی همراه است که او را پذیرای واقعیات جهان
می‌سازد تا بیاموزد چگونه زندگی خود را هدایت کند. در این نگرش تحربه‌گرایی انگلیسی.
که متاثر از آراء ابن‌سینا است» لاک توضیح می‌دهد که مشاهده و آزمایش» یعنی اعمال آزادی
اراده در تحلیل شرایط زندگی تنها راهی است که می‌تواند زندگی انسانی را با سعادت همراه
سازد. بنابراین باورهای جزمی از پیش به ارث رسیده. مانع از فهم و شکوفایی انسانی هستند.
نظام کهنه پيشین, به دلیل تکیه بر اصالت‌های از پیش تعیین شدهه پارهای از پاورها و
اعتقادات مردم را به دو دسته عالم (مذهبی) و مردم عادی تقسیم کرده و از این طریق, نظام
سلسله مراتبی و مزایای حاصل از آن برای بالادستی را باعث می‌شود. این در حالی است که
همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا می‌آیند. این مفاهیم برجسته آزادی و برابری در همان توان
انسانی قرار دارند که بدون هیچ پیش فرضی می‌تواند خود و جهان پیرامونی را شناخته و
براساس آن فلسفه حیات خویش را تعریف کرده و به گونه‌ای مستقل تصمیم‌گیری نماید.
بنابراین. بنیاد دانش توسط خود انسان و از طریق شیوه‌های علمی مشاهده. ازماتشن: فرضیه
و نظریه شکل می‌گیرد.

باید این حقایق را به انسان‌ها از آغاز سنین نوجوانی آموخت تا در اندیشه‌های آنان
تفکرات انتقادی مستقل شکل گیرد. در اندیشه‌هایی دربار هآموزش, لاک می‌کوشد. بیان کند؛
چه اصول اخلاقی درباره اهمیت لیبرال و مستقل بودن از آغاز باید به کودکان آموزش داده
بیاموزد نباید تابع و مطیع دیکتاتوری باشند. برای این ام آموزش حقی انسانی است که به
موجب آن آگاهی و بیداری در انسان‌ها پرورش يافته و از طریق آن مسئولیت اجتماعی -
سیاسی رهایی‌بخشی در جامعه برقرار می‌شود. در حقیقت هرگاه به اهداف آموزش نظری
برانگیزد و به آنها بیاموزد که آموزش از طریق تعامل با دیگر انسان‌ها و در فضای اجتماعی
که در آن زندگی می‌کننده می‌تواند به پرورش و شکوفایی انسانی منجر شود.

در پرتو این ملاحظات» عموم متفکران حوزه فلسفه سیاسی اعتقاد دارند که آزادی به

معنی شرایطی که به موجب آن انسان‌ها می‌توانند اراده مستقل و آزاد خود را در عرصه عمل

۱۱۱۱۵۱۱ چ 00۳06۵ «محوی رش .(1690/1964) .1 رقامن ] 15
۰ 12 [۱۷۵۲ :0صقاه0107)

مقدمه‌ای بر آزادی ۲٩‏

اجتماعی به نمایش بگذارنده ساختاری اجتماعی نوین است که از عصر مدرن پا به عرصه
ظهور گذاشته است. بنابراین و به لحاظ تاریخی, آزادی به معنی شرایطی بالقوه در وجود
انسان برای تشخیص عقلایی و تمیز میان امور انسانی و شیطانی» ريشه در تاریخ پیدایی
انسان دارد. اما آزادی به معنی شرایط عینی اجتماعی که براساس آن انسان‌ها موفق می‌شوند.
اراده آزاد خود را به عنوان راهنمای زندگی برگزینند و به گونه‌ای مستقل تصمیمات خود را
عملی سازند» پدیده‌ای جدید یا ساختاری اجتماعی و مربوط به عصر مدرن است. اساسا خود
فلسفه لیبرال همم هر چند که ممکن است ریشه‌های الهام خود را از متون یا رویه‌های کهن
برگرفته باشده حضور آن به عنوان صدای آزادی‌خواهی لیبرتی» امری نوین و برخاسته از
اندیشه‌های عصر روشنگری است. حقیقت لیبرال بودن در ریشه‌های آن» ویژگی مشخصه
ناه مشی ‏ صایل ایام وهای ی از ایس که ماو شام
مفهوم انسان مدافع لیبرتی [آزادی‌های عینی) را معادل با انسان شریف"" بودن قرار می‌دهد.
فردی که سخاوتمند و بخشنده است. فردی که به مهربانی شناخته می‌شود؛ یعنی لیبرال
است." به همین دلیل در فرهنگ لیبرال. شریف بودن از آغاز کودکی و نوجونی بید آموخته
شود تا جامعه بتواند براساس معیارهای انسانی آزادی‌خواهی و عدالت‌جویی در مسیر رشد و
توسعه طبیعی خود گام بردارد. لیبرال بودن؛ یعنی مدافع آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بودن»
ویژگی شخصیتی انسان‌های آگاه و بامسئولیت است. این ویژگی باید در آموزش‌های عمومی
برای رشد شخصیت جوانان مورد نظر قرار گیرد؛ زیرا تنها راه موثر در مقابل آفات اجتماعی
بی‌نزاکتی و بی‌معرفتی است.

مشکلی که در توسعه این گونه افکار آزاده‌خواهانه وجود داشت؛ این بود که تا قرن
هجدهم. این گونه مفاهیم با ویژگی مرد بودن آميخته بود و زنان را در حیطه تفکر
آزادی‌خواهانه قرار نمی‌داد. به عبارت بهتر, آموزش, امری مردانه تلقی می‌شد تا بتواند آن
انسان‌های شریف و مسئول را برای مناصب اجتماعی و سیاسی آماده سازد. آموزش برای
زنان تا اندازه‌ای ضروری بود که بتوانند امور مربوط به خانه و خانواده را به درستی انجام
دهند. در پرتو این گونه باورهای عصر روشنگری است که درمی‌بابیم حتی مفاهیم آزادی‌های
اجتماعی و سیاسی (لیبرتی‌ها) نمی‌توانستند به عنوان فرصت‌هایی عام و جهان‌شمول در
اختیار همه مردم قرار گیرند. بنابراین» این نیاز احساس می‌شد تا لیبرال بودن به عنوان
شخصیتی برای انسان به قانون تبدیل شود و در متن قانون اساسی کشورها قرار گیرد تا به

محصاه‌نمعن 16
عممتاهز 1 و صمعصطمل آمتمصح6 17

۰ محمود مسائلی

موجب آن برابری به عنوان جزء غیرقابل تفکیک آزادی‌ها در اختیار همگان قرار گیرد. بی‌دلیل
نیست که تاریخ فلسفی قرن هجدهم شاهد حضور زنان متفکری است که برای آزادی همراه
با برابری جنگیدند و راه را برای برقراری شرایط حاضر هموار ساختند. بی‌مناسبت نیست. اگر
بتوانیم مروری بر برخی از این گونه شخصیت‌های مدافع آزادی داشته باشیم.

مری ولستون کرافت" شاید مهم‌ترین چهره مدافع برابری به عنوان جوهر آزادی است.
او در زمانی اندیشه‌های سیاسی رهایی‌بخش خود را به رشته تحربر درمی‌آورد که علی‌رغم
اندیشه‌های لیبرال در جامعه انگلیسی» سنت مردسالارانه هنوز بر جامعه انگلستان تسلطی
انحصاری داشت. این گونه اندیشه‌های مدرن, اما هنوز سرشار از تناقض درباره آزادی»
متفکران دیگری را نیز برانگیخت تا پیام رهایی‌بخشی مدرن را به قلب موضوعات مربوط به
آزادی و اعمال آن به رویه‌های اجتماعی و سیاسی بکشانند. ان لوئیس استیل»" از دیگر زنان
مبارزی بود که به توسعه مفهوم آزادی همت گذاشت. این نظریه‌پرداز سیاسی آزادی‌خواه که
خود را از تندروهای انقلابی دور نگه می‌داشت و سال‌های طولانی از عمر خود را به دلیل
برقراری حکومت وحشت ترور در فرانسه و سپس نظام ناپلئونی» در تبعید گذراند؛ همان
اندیشه‌هایی را که ولستون کرافت بنیانگذاری کرده بود. دنبال کرد؛ در حالی که نوآوری‌های
خاص خود را نیز به نمایش گذاشت. مهم‌ترین ابعاد اندیشه‌های او را می‌بایست در این تحلیل
تاریخی دائست که براساس آن هم انقلاب گییر فرانسه و هم انقلاب باشکوه انگلستان انامه
طبیعی تلاش‌هایی بودند که برای استقرار حکومت مشروطه صورت می‌گرفتند. به دلیل اينکه
خانم استیل تاکید بالایی بر ضرورت آزادی و برابری به همراه احیای ویژگی‌های طبیعت و
عشق‌ورزی داشت و خود او نیز زن شیک‌پوش و شوخ‌طبعی بوده اندیشه‌های برابری‌خواهانه
او مشارکت موثری در پایه‌ریزی فلسفه رمانتیک برای رهایی زنان بود. در عین حال. نوآوری
خاص اندیشه‌های او در طرح این اعتقاد قرار داشت که انقلاب فرانسه پاسخی بود بر
تتتختارهای غیرعاد لاد رژيم کهم: مابرآیم نوادین ساکعم آزادی‌ها بر علیه تظام انشیدافی
می‌توانست اقدامی در جهت دگر گونی عمیق ساختارهایی باشد که نه تنها در عرصه اجتماعی
و سیاسی بلکه در باورها و اندیشه‌ها قرار داشت.

دقت در اندیشه‌های استیل نشان می‌دهد که ذهنیت او تاثیر بسزایی از فلسفه
آزادی‌خواهانه روسو داشت که با نظریه تفکیک قوا و مشروطه‌خواهی منتسکیو آمیخته شده

.(1759-97) اکمعمماهاا0 ۷۷ و۱ 15
.(1766-1817) طلع)و[56281-۳10 06 مصتقصصهن موتبام] مومم 1۶

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۳۱

بود و او را به سوی دیدگاه‌های لیبرالی پیش می‌برد که به گونه‌ای متعادل» رهایی‌بخشی را
دنبال می‌کرد. اورلین کرایوتو در ستایشآزادی:۰ در توضیح اندیشه‌های استیل می‌گوید؛ وی
از مخالفان قدرت مطلقه و از مدافعان نظام سیاسی نمایندگی بود که به ویژه در انگلستان
توانسته بود ترکیبی از نظم و آزادی از یک سو و سنت و نوآوری را از دیگر سو در یکدیگر
هم نهاد سازد. بنابراین» مسیر حرکت تاریخ باید به سوی تلاش‌هایی از سوی مردم تداوم یابد
که می‌خواهند در مقابل قدرت مطلقه سلاطین, مزایای شهروندی به دست آورند (کرایوتو
۷ ۲۵). در اين شرایط. پای‌ریزی یک نظام سیاسی نمایندگی اصلی‌ترین وظیفه مردم در
مسیر حرکت تاریخی به سوی رهایی‌بخشی است. بنابراین» برخلاف تحولات تاریخی سیاسی
فرانسه که به حکومت ناپلئون و سپس شکست او در واترلو انجامید؛ سنت مشروطه پادشاهی
انگلستان توانست از افراطی‌گری در امان مانده و آزادی» اعتدال» تقسیم و تعادل قو آزادی
مطبوعات و عدم تمرکزگرایی اندیشه‌های عمومی را با خود به گنه‌الی هماهنگ نهادین
سازد. به نظر او این‌چنین هماهنگی هم نهادین توانست تعادلی میان قدرت مرکزی سیاسی
و پارلمان فراهم آورد تا به موجب آن احترام به حقوق مردم و برابری در مقابل قانون,
علقه‌های محکمی میان مردم و نمایندگان آنها در سنت مشروطه‌خواهی ایجاد کند (۲۶). در
مرکز همه این تحولات تاریخی برای مشروط ساختن حکومت مطلقه اراده مردم برای آزاد
بودن و آزاد زیستن قرار دارد. «آزادی همه آن چیزی است که ما دوست داریم. همه اتحاد
انسانی ما در آن قرار درد (۴۷). ولی آزادی نیز مطلق نیست و با نگرش‌های رادیکال معادل
نیست. آزادی همیشه با تعادل همراه است و این همراهی در عرصه تعامل اجتماعی شکل
می‌گیرد. یعنی جایی که آزادی به وضعیتی اجتماعی و سیاسی می‌ماند که همه مردم می‌توانند
آزادی‌های درونی و بالقوه خویش (آزادی اراده) را در عمل اجتماعی تحقق بخشند.

به این ترتیب استیل بنای فلسفی نوعی از مفهوم آزادی را پایه‌ریزی کرد که از درون
تحولات تاریخی و در متن شرایط اجتماعی تفسیر شده بود. بنابراین» برخلاف سنت‌های
تخلیلی: مفهومآزادی همراه با بایری: با فضایل اجتماعیء با حاکمیت مردم و با تگرش و
مشارکت آنها در موضوعاتی مانند حقوق فردی» مذهب. جامعه مدنی و ماهیت دولت حاکم
بر کشور همراه بود. (۲۷) به‌همین دلیل مفهوم آزادی از نقطه نظر فلسفی استیل بیشتر
تاریخی و اجتماعی بود تا سنت آزادی به معنای اقتصادی و نیز رویکرد مکتب اصالت سود.
اما این چنین نگرشی از آزادی نمی‌توانست از خطرات احتمالی مانند رویه‌های افراطی که در
5 06 ۱۷۸0 :انا ۵۶ موتعرظ ما 2017۰ .۵ بتوتاتمن 20

۲۵۷ ۲01۹(۰ ) ۰ ۸۵۰ مصقطه>1 20 بخ رت 0ععحصعاض 1 .عممتاع تقوم
٩1001606۲۷, 00. 21-۰‏ ۱0۱۵7۱۱۵۲۱۸۵۰

۳ محمود مسائلی

انقلاب فرانسه اتفاق افتاده در امان باشد. به همین دلیل مفهوم آزادی باید به معنی مدرن
کلمه مورد توجه قرار گیرد. یعنی آزادی‌های فردی» احترام به مالکیت خصوصی و آزادی
انديشه و اجتماعات. این گونه فهم از آزادی است که می‌تواند تضمین‌های اصلی برای به
تحقق درآوردن اراده آزاد را فراهم آورد. به عبارت بهتر رویکرد تاریخی و اجتماعی به آزادی
می‌تواند از افراط و تفریط‌ها در امان مانده و آزادی را به معنی شرایط اجتماعی عینی که در
آن همه مردم می‌توانند اراده آزاد خود را تجربه کنند» تفسیر نماید. بنابراین دلایل آزادی به
معنی اخیر (لیبرتی) را باید پدیده‌ای مدرن دانست که از درون تحولات تاربخی جوامع به
دست می‌آید. این فهم از آزادی است که بنجامین کنستانت پیش از خانم استیل آن را توضیح
داده بود.

بنجامین کنستانت و موضوع آزادی

بنجامین کنستانت در مقاله کوتاهی با عنوان :آزادی در دوران باستان در مقایسه با عصر
مدرن که در سال ۱۸۱۹ به چاپ رساند و نسخه اصلی آن در کتابخانه مجازی آزادی» برای
همگان قابل دسترسی است؛ آزادی به عنوان یک وضعیت اجتماعی و سیاسی را ساختاری
مدرن می‌داند که برای تحقق یافتن آزادی درونی اراده شکل گرفته است. اين مفهوم مدرن
آزادی (لیبرتی) را باید از نقطه‌نظر پیچیدگی‌های مفهوم» وسعت کاربرد آن در جوامع مدرن»
اهداف اجتماعی نهفته در آنء لانه‌های همپوش با اندیشه‌های فلسفی تجربه‌گرایی» بافت
سکولار جوامع مدرن و از همه مهم‌تر ظهور انسان مدرن مورد توجه قرار داد. این‌گونه
ویژگی‌های مفهوم آزادی به قدر کافی و با روشنی توضیح داده نشده است. لذا برقراری وجوه
تمایزی میان دو برداشت از آزادی در عصر قدیم و دوران مدرن ضروری است: «یک مفهوم
آزادی آن است که مردم ایام باستان آن را بسیار ارج می‌نهادند؛ دیگری آن مفهوم آزادی
است که به ویژه برای مردم مدرن بسیار گرانبهاست». (۱)

این تمایزه دربرگیرنده تفاوت‌های ویژگی تاربخی نیست؛ بلکه اهمیت آن در ویژگی‌های
دو نوع مفهوم آزادی از نقطه‌نظر تحولات سیاسی آزادی‌خواهی است. در عصر باستان شامل
شرایط زندگی در آتن» اسپارت و نیز جمهوری رم ساختار سیاسی جوامع و نیز تعریف مفهوم
شهروندی شکلی ساده و بطنی داشت و اساسا مردم فهم روشنی از استقلال عقلایی خویش
به عنوان انسان به معنی آمروزین نداشتند. ولی تحولات ناشی از ظهور انقلاب کبیر فرانسه
و سپس دوران وحشت و دیکتاتوری ناپلئون» این ضرورت را ایجاب کرد تا اهمیت و نقش
آزاد بودن به عنوان وضعیتی اجتماعی برای بازسازی جامعه فرانسوی اواخر قرن ۱۸ و اوایل
قرن ۰۱۹ متناسب با نیازها و تحولات ساختاری جامعه فرانسوی توضیح داده شود. کنستانت

می‌خواست توضیح دهد که مفهوم آزادی (امر درونی) نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی برای

مقدمه‌ای بر آزادی ۳۳

تاسیس نهادهای اجتماعی و سیاسی فراهم آورد. برابراین هرگاه نتوان میان مفهوم آزادی و
مفهوم نوین لیبرتی وجه تمایز روشنی برقرار کرد و به سادگی بر آزادی درونی بسنده نموده
جامعه ممکن است گرفتار معضلات پیچیده و زیان‌باری به لحاظ ساختاری و نهادین شود. در
حقیقت هرگاه اندیشه و باورهای مردم نسبت به اهمیت آزاد بودن به عنوان امری اجتماعی
- سیاسی روشن نشود و تا زمانی که مردم مفهوم آزاد بودن را با رجوع به نظریه‌های انتزاعی
یا باورهای مذهبی (مانند اجباری در دین نیست) جستجو کنند و نخواهند آزاد بودن را در
اراده سیاسی عمومی تجربه کنند. راه برای رهایی‌بخشی از دیکتاتوری‌ها هموار نخواهد شد.

شاید یکی از پیچیدگی‌های همراه با مفهوم آزادی. موضوع برابری‌ها بود که به گونه‌ای
تخیلی یا انتزاعی توسط لیبرال‌های انقلابی تصور می‌شد. رابطه میان آزادی و برابری در
صورتی می‌تواند از جنبه‌های انتزاعی فراتر رود که در دوران تحولات تاربخی جوامع» توسعه
يافته و پیوندهای خويش را با دگرگونی در آگاهی‌ها و باورهای مردم برقرار سازد. اين گونه
پیوندها فقط در عصر مدرن آمکان تحقق دارد؛ زیرا که مفهوم مدرن بودن با ظهور انسان به
عنوان عامل عقلایی مستقل ملازمه داشته است. در حقیقت. برابری» هنگامی در جامعه تامین
می‌شود که در آندیشه‌ها و باورهای روشنفکری مردم ريشه دوانده باشد تا بتواند جایگاه خود
را در جامعه به دست آورد. بنابراین» آزادی می‌بایست در لیبرتی‌های اجتماعی و سیاسی تبلور
یابد. منظور این است که با تسلیم خود به انتخاب و تصمیم شهروندان» آزادی سیاسی» روح
جمعی مردم را ارتقا بخشیده و اندیشه‌های آنان را به اهمیت بنيادین برابری واقف می‌سازد.
در عصر مدرن به دلیل تحولات بنيادین اجتماعی - سیاسی و دگرگونی‌های شگرفی که در
حوزه اندیشه اتفاق افتاده راه برای برقراری پیوند میان آزادی‌های مبتنی بر حقوق شهروندی
و برابری میان مردم هموار شد.

در رابطه میان آزادی‌های درونی و بالقوه و آزادی‌های تحقق‌بافته اجتماعی (لیبرتی‌ها)
آگاهی مردم برای درک حقوق بنيادین خود اجتناب‌ناپذیر است. از آنجایی که انسان‌ها آزاد به
دنیا می‌آیند و به دلیل همان طبیعت انسانی خود از ظرفیت فهمیدن و اراده آزاد بر خوردارند؛
دارای حقوق ذاتی هستند که در هر شرایطی باید محترم شمرده شود. همان حقوق ذاتی
اه اه هیآ توت ده رایس گید تا بای کوک یگ ها لاش نم
تا قادر باشنده ظرفیت ارادی آزاد خود را در تصمیم گیری‌های اجتماعی و سیاسی به کار
گيرند. از این روی آزادی» حقوق و لیبرتی ارزش‌های بنیادین دمکراتیک را تعریف می‌کنند.

۴ محمود مسائلی

این گونه تفاوت‌ها و هم‌پیوندی‌ها ذهن کنجکاو را برمی‌انگیزد تا برای یافتن ریشه‌های
مفهوم آزادی به معنی اجتماعی و سیاسی آن درون تحولات تاریخی را جستجو کرده و تلاش
کند. رابطه میان اين نوع فهم از آزادی را با تحولات اجتماعی و سیاسی آزادی‌خواهانه پیوند
بخشد. در اين گونه رابطه و هم‌پیوندی معضلات تاریخی جوامع» متفکران سیاسی را در
سمت و سویی اخلاقی هدایت کرد؛ زیرا اینان اصل فلسفه آزادی را در قامتی اخلاقی می‌دیدند
که می‌بایست انسان‌ها را از ظلم زمانه خویش رهایی بخشد. لذا برای متفکرانی مانند کنستانت
اخلاق و سیاست با یکدیگر آميخته بودند تا بتواند همان هدف رهایی‌بخشی را نه تنها در
ابعاد اجتماعی» بلکه از همه مهم‌تر در اندیشه‌ها و باورهای مردم به وجود آورده و تقویت
نماید. به همین دلیل» مذهبیونی که امر اخلاق را در انحصار خود داشته و تنها راه رهایی را
عبودیت انسان نسبت به جزم‌گرایی مذهبی می‌دیدند. هر نوع صدای رهایی‌بخشی و
وهی ترا با فان اه یا بوخ بان رف فیط اقلا ام یز
می‌کردند. این موضوعی است که در شرایط ایران امروز به شدیدترین درجه ممکن حضور
دارد. این گونه زمینه‌ها به طور ناخودآگاه» انديشه اخلاقی آزادی‌خواهی و مسئولیت‌های حاصل
از آن را در برابر باورهای جزمی نهادهای مذهبی قرار می‌دهد. این درحالی است که اندیشه
لیبرال در ذات فلسفی خود با خداباوری و اعتقاد دینی تضادی ندارد. آنجه لیبرال آزادی‌خواه.
لبم انا اش با دعالت هیر امی رندکی اخشاشی سا مه و در
حقیقت جدایی دین از سیاست است. این نوع فلسفه آزادی‌خواهی و لیبرتی موارد اندیشه‌های

این گونه زمینه‌های حساس انتقادی» کنستانت را برمی‌انگیزد تا استدلال کند که اندیشه
آزادی‌های عملی و اجتماعی (امر بیرونی مربوط به جامعه) ماحصل تحولات عصر مدرن
آتن یا در جمهوری رم. آزادی به معنی اجتماعی - سیاسی آن وجود داشت یا اینکه مذاهب
به نوعی آزادی را تقدیس می‌کردند. در آن زمان. هر چند که به دلیل جمهوریت قدرت
پادشاهان محدود بوده ولی این محدودیت توسط مجاری عالی تعیین می‌شد؛ نه توسط آنانی
که امروزه مدافعان آزادی‌های اساسی (مردم) هستند (۱). علاوه بر اين» در عصر باستان»
مفهوم مردم به کسانی اطلاق می‌شد که آزاد به دنیا می‌آمدند و در ردیف بردگان قرار نداشتند.
بردگان و حتی زنان, به موجب قانون» فرص قانون اساسی رم صاحب اختیار اراده خود نبودند.
اساسا فهم آگاهانه‌ای هم توسط مردم» درباره خود به عنوان عوامل مستقل عقلایی وجود
نداشت. «مردم باستان نیاز به آزاد بودن را احساس نمی‌کردند و مزایای آن را نیز نمی‌توانستند
درک کنند».(همان)

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۳۵

اینگونه تمایزات میان معانی برخورداری از آزادی در صحنه اجتماعی - سیاسی در عصر
باستان و پیش مدرن با زندگی امروزین و ابعاد آزادی‌خواهانه آن که توسط گفتمان حقوقی و
اخلاقی حقوق بشر حمایت و تضمین می‌شود» یک بار دیگر ضرورت برقراری تمایزی دیگر
مین آزادی‌های بالقوه (آزادی اراده) و همراه با انسان بودن و آزادی‌های تحقق يافته. آن
گونه که توسط گفتمان حقوق بشر حمایت می‌شود را یادآوری می‌کند. نظر به اینکه در معنی
مدرن کلمه» آزادی به عنوان شرایط اجتماعی - سیاسی برخورداری از برابری همه آدمیان را
ماحصل آگاهی انسان‌ها نسبت به خود در عصر مدرن است؛ نمی‌توان آن را به عنوان بخشی
از زندگی دوران پیش مدرن نیز به حساب آورد. «آزادی در دوران پیش مدرن در انجام
اقدامات جمعی و مربوط به کارکردهای دولت متصدی اداره کشور و از طریق مجامع عمومی
مفهوم می‌یافت». (۲) اما امروزه آزادی با فردیت مستقل انسانی پیوند دارد. حتی اعتبار بودن
در جمع و تصمیم همگانی نیز براساس همان فردیت به دست می‌آید. فردیتی که براساس
اراده آزاد انسانی مدیریت شده و در صحنه عمل اجتماعی در آزادی‌های مدنی و سیاسی تبلور
می‌یابد. جوامع انسانی را پایبند نگه می‌دارد. برخورداری از این‌گونه آزادی‌ها برای پرورش و
تعالی فردیت در ذات خود. امری اخلاقی است. چرا که به رهایی‌بخشی. متعهد است و این
آمال دیرپای بشری رهایی‌بخشی فضای متقابلا پیش برنده را میان فرد و جامعه به وجود

ای مایت یکی تفای ای سای کرو که اسافع قط وی
حفاظت از آزادی‌ها و منافع فردی خود تلاش نمی‌کنند. در جوامعی که به لحاظ فلسفی,
براان روت یرال مکلن کر فان قردبرمیتای توقی یه یستاج توبن و ر] در
سمت و سوی رهایی و آزادی دیگران نیز قرار می‌دهد. بزرگترین مشکل جوامع امروزین این
حقیقت است که به دلیل ناآگاهی‌هاء آدمیان این وظیفه‌ی رهایی‌بخشی را از یاد برده‌اند.
رای حقاظت از روحیه لیرال (رهاییبخش) اگزیر با مستولیت اجتماعی آگاه‌سازی همرا
است. مردم باید یاد بگیرند که آزادی‌های بالقوه آنان زمانی به فعلیت درمی‌آید که آنها خود
را بر پایه معیارهای خودکنترلی» متعهد به رهایی‌بخشی دیگران نیز نمایند و اين نوع تعهد.
پایه‌های فضایل اجتماعی انسان دوستی» مهربانی. عشق ورزیدن و شفقت را نیز شکل
بخشیده و فردیت را با شخصیت اجتماعی و مسئولیت‌های حاصل از آن پیوند می‌دهد. در
پرتو این‌گونه فضایل و مسئولیت‌های اجتماعی» آزادی‌های بالقوه‌ای که با اراده انسانی
همراهند فرصت می‌یابند به درون بافت اجتماعی راه یافته و خود را در چهره آزادی‌های
اجتماعی - سیاسی پا همان لیبرتی در خدمت جامعه انسانی درآورند. این نوع آزادی‌های

۶ محمود مسائلی

اجتماعی و سیاسی» شهروندان را برمی‌انگیزد تا دقت داشته باشند که مفهوم آزادی در دوران
پیش‌مدرن بیشتر شامل کارکردهای عمومی کشور بود که در مجامع عمومی جلوه‌گر می‌شد
تا اینکه برخورداری از فردیت آزاد مردم باشد.

-‏ ولی در فضای مدرن» هر فردی در ابراز عقیده خویش, انتخاب حرفه مورد نظر خود و
زاره تون وی اس

هر فردی بدون اينکه نیاز باشد توضیح دهد حق رفت و آمد از محلی به محل دیگر را
داراست.

هرفردی حق دارد. آن‌گونه که می‌خواهد با دیگران پیوند برقرار سازه دیدگاه‌ها و منافع
خود را با آنان از در تعامل درآورد در مجامع آیینی مورد نظر خود شرکت نماید یا وقت
خود را براساس اراده خويش و آن گونه که می‌خواهد پرکند.

هرانسانی حق دارد از طریق انتخابات» رژیم‌های نمایندگی, دادخواهی‌ها و تقاضا از
مقامات بر مدیریت سیاسی جامعه نظارت داشته و آن را تحت نفوذ اراده آزاد خود قرار

دهد.

بنابراین دلایل می‌بایست برخورداری از آزادی در امور جامعه را با زمانه مدرن همراه
انتخابات است و هر فرد با نگاهی به آینده» اهداف رهایی‌بخش خویش و دیگران را در برنامه
عمل خود قرار می‌دهد. در عصر باستان» هیچ کس نمی‌توانست بدون اجازه رهبران جامعه
حتی یک سیم به چنگ (وسیله موسیقی) خود اضافه کند."" همان‌گونه که در شرایط پیش
مدرن امروزه فرد حق انتخاب آزاد. بدون اجازه و تایید رهبران خود-خوانده مذهبی بر جامعه
را ندارد. بنابراین» مدرن بودن امری است که با برخورداری از آزادی‌های فردی و آگاهانه و
مسئولانه بودن همراه است. هرگاه این شرایط فراهم نباشد یا سر کوب شود جامعه. حتی در
قرن بیست و یکم به شدت پیش مدرن و عقب‌مانده خواهد بود. حتی آنجایی هم که انتخاباتی
انجام می‌شود» هدف از آن؛ آوردن توده‌های ناآگاه مردم به صحنه برای مشروعیت به حکومت

تبه کاران ۲۲ است.

عصنوامی ]جامطانه< عبوً فنط مة عصتتاه د 200 )مه 0لامی مبصل‌معظ معط 1 21
۰و فطا افصتعه 0۲۲۵66
۰ امص عج۳" 22

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۳۷

علاوه براین» در عصر پیش مدرن, امور اجتماعی و امر جامعه تابع باورها و فضاهای
مبتنی بر جادوگری» وردخوانی» جستجوی چاره‌ی بلایا در ادعیه و اوراد و اساسا فضایل در
که مانع از رشد و شکوفایی اندیشه انسانی می‌شدند. واعظان متبحر با سخنوری‌های عامیانه
خود. همه ذهنیت توده‌های مردم را در اختیار خود می‌گرفتند و این نقشی بود که اغلب
معرفت شهودی و عرفان را نیز از طریق نقش‌های جادوگرایانه و افسون چهره‌های فرمندی
که قادر به کنترل افکار و احساسات مردم بودنده توضیح می‌داد. طبیعی است که در آن شرایطء
آن گونه که امروز در لباس دین رسمی در جامعه حضور دارده آزادی به معنی برخورداری از
استقلال فکری برای تصمیم‌گیری» امری بی‌معنا و موهوم است. در شرایط پیش مدرن»
برای حل آنها از شیوه‌های غیرعقلایی استمداد طلبیده می‌شود. اينکه برای حل بی‌آبی و
خشکسالی, به جای اندیشه کردن بر علل ریشه‌ای آن, از دعا و نماز مدد گرفته می‌شود یا
برای حل بیماری‌های فراگیر مانند کووید ۱٩‏ از اوراد و ادعیه استمداد طلبیده شود همه
گرفتار شده است. در این گونه جوامع» در عصر مدرن قرن بیست و یکم» هویت‌ها نمی‌تواند
براساس اندیشه‌های آزاد و استقلال در تصمیم‌گیری تامین شود. به همین دلیل, برای
برون‌رفت از شرایط تحمیلی (خود - تحمیلی) پیش‌مدرن» تلاش برای آزادی و رهایی‌بخشی,
تنها راه برون‌رفت از اين دوران سیاه است.

کنستانت توضیح می‌دهد که در شرایط پیش‌مدرن, فرد بر همه آمور عمومی حاکمیت
دارد؛ ولی به عنوان بخشی تابع امور عمومی. درحالی که از نقطه نظر فردیت و برخورداری از
آزادی فکری و استقلال برده‌ای بیش نیست. به عنوان شهروند» می‌تواند درباره جنگ يا
صلح تصمیم بگیرد؛ اما به عنوان یک فرد؛ او کاملاً محصور شده و فاقد اختیار است. به عنوان
عضوی از نظام کلی جامعه در همه امور حقوقی و قضایی مداخله دارد؛ عزل و محکوم می‌کند
باتفا معا که وا اي مر کته ابا جوا ی از فیط عم ریک اس
نمی‌تواند به عنوان یک عامل مستقل عقلایی با تکیه بر اراده آزاد خویش یعنی برخورداری
از فردیت» تصمیم گرفته و رفتار کند. در حالی‌که در جوامع (شرایط) مدرن به دلیل وجود
آزادی‌های عینی یا لیبرتی‌هاء اصول دموکراتیک تضمین کننده حق حاکمیت افراد است. یعنی
برخلاف شرایط پیش مدرن که در آن فرد مهره‌ای در یک نظام کلی و فراگیر است و به
عبارتی» ماهیت فرد در مجموعه نظام مستحیل شده است؛ در شرایط مدرن, فرد تصمیم
می‌گیرد و براساس آن رفتار می‌کند. در شرایط مدرن» انسان می‌داند که امور» مبنایی عقلایی

۸ محمود مسائلی

دارند؛ حاکمیت در اختیار خود انسان است و حتی مذهب نیز باید روشنگر شده باشد؛ یعنی
خواه آسمانی صرف ۳ مادی زمینی ناب 9 خواه چپ گرایی مخرب با راست گرایی افراطی.
نجات داده و تعادل در قوای انسانی از طریق هماهنگی با خیرعمومی را به او آموخت.

همانند دیگر پیشگامان اندیشه‌های آزادی مانند جان لاک» کنستانت» مطالعات عمیقی
در حوزه مذهب انحام داد و این امر او را تحت تاثیر اندیشه‌های اصلاحی عقل‌گرایانه نیضت
پروتستان قرار داد. این مطالعات او را به این نتیحه رساند که:
علاوه بر این» جزم گرایی خرافات گونه آیین کاتولیک 9 اصرار بر اينکه
انسان‌ها همه با گناه اولیه آلوده‌انده هرگز نمی‌تواند اخلاقیات اجتماعی را تقویت
خرافی» منفعل و ضعیف ساخت. چنانکه خانم استیل» نیز معتقد بود که بدون
تغییر نگرش مذهبی» جمهوربت و مردم‌سالاری نمی‌تواند تداوم پیدا کند
(روزنبلات» رد ۴

این گونه نقایص حاضر در فهم پیش مدرن آزادی» همواره جوامع آنان را با جنگ‌افروزی
به عنوان تنها گزینه تامین امنیت مواجه می‌ساخت. تنها جنگ می‌توانست امنیت و استقلال
آن جوامع را حفظ کند. زیرا که مدیریت جامعه, علی‌رغم داعیه جمهوریت در اختیار گروه‌هایی
بود که نمی‌توانستند منافع و مزایای آزاداندیشی و تعامل عقاید برای جامعه صلح‌آمیز را درک
کنند. علاوه بر اين» آن گونه کشورها در جوامع پیش مدرن, بدون برده‌داری» نمی‌توانستند
آمور خود را بگذرانند. این درحالی است که در جوامع مدرن» جنگیدن با یکدیگر به نفع
تعاملات مسالمت‌آمیز کنار گذاشته شده است. مردمان مدرن دریافته‌اند که قدرت کشور در
تقویت بدنه نظامی» امنیتی‌سازی» جنگ‌افروزی. وسعت خاک و امثالهم نیست؛ بلکه
اندیشه‌ورزی و تعادل مهم‌ترین راه محافظت از جامعه است. بنابراین» صلح دوست بودن و
تمایل به ارتباطات دوستی و تجاری» ویژگی‌های بین‌المللی جوامع امروزین را تشکیل می‌دهد.
این گونه ویژگی‌ها فرصت‌هایی به وجود می‌آورد که نه تنها به بردگی کشاندن دیگران را انکار
می‌کند. بلکه عشق به انسان‌ها و شخصیت مستقل آنان را پرورش داده و معیار فضایل
اجتماعی قرار می‌دهد. جایگزین ساختن روش‌های خصمانه و جنگ طلبی با تجارت میان
جوامع نه تنها نیازها را تامین می‌کند. تمایلات را نیز بدون اینکه مزاحمتی در جهت رشد و
پرورش انسانیت ایجاد کند در مسیر درستی هدایت می‌کند.

مقدمه‌ای بر آزادی ۳٩‏

جایگزین ساختن رفتارهای خصمانه با صلح‌جویی» گفتگو برای حل مشکلات و تجارت
به خوبی تفاوت میان فهم آزادی در ایام پیش مدرن و زمانه (شرایط) مدرن را نشان می‌دهد.
جامعه مدرن نیاز دارده آزادی را آن‌گونه که در تعاملات اجتماعی در اختیار مردم قرار دارد و
باید مردم را برای برخورداری از اين نوع آزادی توانمند ساخت بازشناسد. اين نکته بسیار
مهمی برای مردمان جوامعی است که توسط حکومت‌های استبدادی غیردمکراتیک اداره
می‌شوند. این مردم باید این مهم را دریابند که تبها تجربه فردی و استقلال فکری می‌تواند
دریچه‌های آزادی را به روی آنان بازگشاید. در جامعه مدرن, فرد در دیدگاه‌های گروهی
غیرعقلایی و جزمی گرفتار نیست؛ مردم می‌توانند نفوذ خود را بر فرآیندهای تصمیم‌گیری
ان اساسا ای اکامانت ایام نی ام هت رسای شیاعی
امکان‌پذیر است. در گذشته» یعنی در عصر پیش مدرن, مردم استقلال خود را تسلیم معیارهای
سیاسی برای حفظ جامعه می‌ساختند. برای آنها آزادی به این معنی بود که به عنوان شهروند
می‌توانستند در تقسیم قدرت سیاسی مشارکت داشته باشند (آتن یا جمهوری رم). ولی در
به اشتراک گذاشتن داوطلبانه آن با دیگر شهروندان. برای اینان آزادی یعنی استقرار هویت
فردی آنان و تضمین آن توسط نهادهای اجتماعی و سیاسی (کنستانت: ۶).

در شرایط مدرن» عصاره جامعه آزاد که موجبات شکوفایی فردیت و توسعه اجتماعی و
سیاسی را فراهم می‌آورده بر مبنای همان برخورداری از فردیت آزاد که از طریق برخورداری
از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حاصل می‌شود. شکل می‌گیرد. هر گاه» به عنوان مثال

معنی برخورداری از آزادی باشد؛ چرا که در این موارد فرد تصمیم خود را در دیدگاه‌های جمعی
مستحیل می‌سازد. منظور اینکه در این گونه شرایط مردم نه از ناحیه استقلال فکری عقلایی
بلکه براساس تصمیمات به ظاهر ملی که توسط حاکمیت غیردموکراتیک انجام می‌شوده عمل
می‌کنند. به همین دلیل هم هست که در اینگونه جوامع (پیش مدرن امروز) واداشتن مردم
به انتخاب‌های فرمایشی برای تامین مشروعیت نظام سیاسی صورت می‌پذیرد. علاوه براین»
جامعه پیش‌مدرن» خواه مذهبی و خواه غیرمذهبی (به عنوان مثال ایران امروز» عربستان
سعودی يا کره شمالی ونزوئلا و سوریه» سمبل‌هاء شمایل رهبران فرهمند اسطوره‌ای یا
کتونیه ففازهای تودهای تازگاه و شامیکازهای دیگری یه کار من گیردها اقات ند که فظام
حاکم بر مبنای انتخاب و اراده آزاد مردم است. ولی در جوامع مدرن یا شرایط مدرن. استقلال

عقلایی و تصمیمات خردمندانه مردم بر هر امر دیگری پیشی می‌گیرد. در حقیقت در جوامع

۰ محمود مسائلی

باز و مدرن» آزادی‌های سیاسی بر مبنای آزادی‌های فردی تعریف می‌شود. منظور اینکه هر
نوع آزادی اجتماعی و سیاسی در بافت عمومی جامعه» اعتبار و مشروعیت خود را از آزادی
اراده فرد انسانی می‌گیرد. به سخن بهتر در جامعه آزادی که براساس اصول دموکراتیک و
آزادی‌های فردی اداره می‌شوده شهروندان و حتی آنهایی که شهروند کشور نیستند. تحت
حمایت‌های حقوق بشری و گفتمان رهایی‌بخشی می‌توانند و برانگیخته می‌شوند تا نه تنها
استفلال عقلایی خویش را مبنای رفتار اجتماعی و گروهی قرار دهند. بلکه هدایت زندگی
خويش را نیز بر همین مبنا به دست گیرند.

در شرایط مدرن, نوع حاکمیت فردی, اقتدار سیاسی ناظر بر جامعه را تعریف می‌کند.
بنابراین, امر حاکمیت. تابعی از حاکمیت فردی است. در حالی که در جوامع پیش‌مدرنء نظام
سیاسی به گونه‌ای نهادین اقتدار خود را بر مردم تحمیل می‌کند و درست به همین دلیل است
کهاین و حزانتی خما نیک رای تیه ابا حا کیت و فاد خر تاره وان زاف
امنیتی می‌آمیزند. هر کجا و در هر جاء گفتمان سیاسی با مفاهیم اقتداره حاکمیت سیاسی,
شکوه و غرور نظامی و امنیتی‌سازی آميخته باشد» نشان از این واقعیت دارد که حقوق اساسی
و آزادی‌های ذاتی مردم نقض شده‌اند. در این گونه جوامعء بخش‌هایی خاص از مردم به دلیل
وابستگی به حاکمیت مورد اعتماد معرفی شده و در حقیقت نوعی آریستوکراسی نوین بی‌ريشه
را شکل می‌دهند که مزایای عمده را در انحصار خود می‌گیرند. بنابراین» هرچند در شعارهای
آیینی حکومتی» مردم را با آزادی و اختیار برای انتخاب حکومت توصیف می‌کنند. هیچ نوع
مفهوم آزادی به معنی اجتماعی و سیاسی آن (لیبرتی‌ها) برای مردم قابل تصور نیست. در
نقطه مقابل درجوامع مدرن» به دلیل برخورداری مردم از آزادی‌های عینی اجتماعی و سیاسی,
همه از برابری در مقابل قانون برخوردار بوده و مزایای انحصاری فرو می‌ریزند. در جوامع
مدرن. اشتهار مردم و محبوبیت آنان نه براساس مفاهیم خودساخته. بلکه بر پایه دوستی,
صداقت» شرافت و شفافیت تعریف می‌شود. نحیب‌زادگی خودساخته به نفع اصالت‌های
فردگرایانه و درستی و قوانین انسانی فرو می‌ریزند. به همین دلیل, ابعاد عدالت اجتماعی نیز
با مفاهیم انصاف و خیر عمومی می‌آمیزند.

جامعه مدرن به خاطر احترام به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی و تشویق به پیشبرد آنهء
نهادهای دموکراتیک را برمی‌انگیزد و حاکمیت ارادی آزاد مردم را به عنوان سنگ بنای حیات
سالم خویش برمی‌گزیند. در اين شرایط است که نظام‌های کهنه اقتدارگرا علی‌رغم همه
تلاش‌هایی که برای حیات خود برمی‌گزینند محکوم به فروپاشی هستند. دقت دافته باشیم
که «قوانین آزادی هزاران بار نسبت به یوغ دیکتاتورها سختگیرانه‌تر هستند». (۸) مشکل

مقدمه ای بر آزادی ‏ ۴۱

این است که به دلیل نفوذ آیینی بر اندیشه و باورهای مردم. این اهمیت قانون‌گذارانه انسانی
اصل آزادی فراموش می‌شود. در پرتو اي حقایق باید در نظر داشت که: اولاء برای جوامع
مدرن» استقلال فردی» اولین اولویت و نیاز است؛ انیا آزادی‌های فردی هرگز نباید قربانی
تامین آزادی‌های سیاسی شوند؛ ثالث؛ هیچ یک از نهادها و باورهای تقدیس شده عصر پیش
مدرن؛ نمی‌توانند برای مردمان دوره مدرن قابل قبول باشند.

مردمان عصر مدرن به دلیل برخورداری از استقلال عقلایی در فضای باز و آزاد اجتماعی:

7 هر نوع تعصب و تبعیض نسبت به بیگانگان را انکار می‌کنند؛

ِ خودشیفتگی را به دلیل فسادی که به همراه می‌آورد طرد می کنند؛

آنان می‌دانند که بی‌خردی موجب رفتارهای احمقانه خواهد بود؛

-‏ آنان می‌دانند که لذت‌جویی بیش از حد انسان را کم‌ارزش و خوار می‌سازد؛
استبداد موجب سرکوب مردم می‌شود؛

- دانش و آگاهی هدایت شده استبداد را کارآمدتر می‌سازد؛

دانش و آگاهی می‌تواند ذهن مردم را روشنگر سازد. (۱۱)

به دلیل همان طبیعت آزادی‌خواهانه و رهایی‌بخش. مردمان جوامع مدرن که باورهای
لیبرال انسانی دارنده هیچ گاه با روش‌های جبرگونه درصدد تحمیل عقاید و اراده خود به
دیگران برنمی‌آیند. اینان به هیچ عنوان نمی‌کوشند تا دیگران را مجذوب خود ساخته و با
سازوکارهای فریبنده» تحت تاثیر قرار دهند. هیچ نوع فرمندی نیز در اندیشه‌های لیبرال جایی
ندارد. در اندیشه‌های آزاد عصر مدرن» هر آنجه در کنار عقلانیت آزاد و مستقل قرار می‌گیرد.
همانا همکاری همیاری» همدلی و شفقت است؛ زیرا این گونه خصایل انسانی ذاتی هویت
انسانی هستند. «ما انسان‌های مدرن» خواهان فردیت خود هستیم تا بتوانیم از حقوق خود
بهره‌مند شویم و قوالی خود را آن گونه که متناسب با ماست» توسعه بخشیم؛ بدون اینکه
زیانی برای دیگران ایجاد شود». (۱۰) مردمان مدرن از آغاز کودکی» مهرورزی و شفقت را
در فرزندان خود می‌پرورانند. این خصایل انسانی» کودکان را در مسیر روشنگری قرار می‌دهد.
کشورها باید تسهیلات لازم شامل مدارسء آموزگاران و حقوق مکفی را برای اين منظور
فراهم آورند. «آشکارا کشورها برای مردمان بزرگراه‌ها می‌سازند؛ ولی هرگز به آنها نمی‌گویند
کدامین مسیر را برای عبور خود انتخاب کنند». (همان)

۲ محمود مسائلی

مواهب آزادی‌خواهی به استقرار آزادی‌های مدنی و سیاسی منجر شده‌اند. مردم به گونه‌ای
توانمند شده‌اند که می‌توانند از آزادی‌های ذاتی و طبیعی خود بهره‌مند شوند. برای اینان
آزادی‌های سیاسی هنگامی معنادار خواهد بود که بر مبنای همان آزادی‌های ارادی فردی بنا
شوند. بنابراین در شرایط مدرن» کشورها در مقامی نیستند که حقوق و آزادی‌های شهروندان
را نادیده انگارند؛ ولی همچنان سعی در قبول مشروعیت خود نمایند. امروزه مردم از حقوق
ذاتی خود بهره‌مند هستند تا بتوانند انتخاب کنند؛ خود را به حاکمیت قانون تسلیم نمایند و
بدنه اجتماعی را تعریف کنند. در عین‌حال» کشورها نیز عهده‌دار وظیفه پیشبرد تمدنی جوامع»
پذیرای تغییرات» احترام به حقوق و سنت‌های مردمان خود استقلال آنها و نیز شفقت باشند.
(۱۱) آنها باید نهایت حزم‌اندیشی و حساسیت را برای اين گونه ویژگی‌های شرایط مدرن به
کار گیرند. در نتیجه, کشورها نه تنها اعتبار مشروعیت خود را از رضایت و تصمیم مستقل
شهروندان خود می‌گيرند از همه مهم‌تر عهده‌دار پیشبرد آزادی‌های آنان نیز هستند.

یک بار دیگر در نظر داشته باشیم که استقرار آزادی‌های اجتماعی و سیاسی» روش‌های
ترس و امنیتی‌سازی. اجبار و اکراه آتش‌افروزی و جنگ‌طلبی را از کشورها ربوده و همکاری
تعاون و تعاملات تجاری و اقتصادی را جایگزین آنها می‌کند. به همین دلیل» ساختارهای
اجتماعی سیاسی تعدیل شده در جوامع لیبرال مدرن از طریق تعاملات آزاد و همکاری‌های
اقتصادی و بازرگانی» لبه‌های تیز قدرت حاکمیتی کشور را می‌فرساید و از فساد و تباهی
قدرت متمرکز اقتدارگرا جلوگیری می‌کند. یادآور استعاره «دست پنهان»" آدم اسمیت؛
این گونه تعاملات مدرن عقلایی. هدایت امور عمومی را به عهده گرفته و آن را به سوی خیر
عمومی رهنمون می‌سازد. در این تعاملات سالم و عاری از فساد. هزینه‌های تعاملات
جنگ‌طلبانه کاهش یافته و منافع پیشتری برای جامعه به ارمفان می‌آورد با در نظر داشتن
این گونه مزایای آزادی‌خواهی و احترام به حقوق ذاتی انسان‌هاه حیات مردم و حیثیت و
حرمت ذاتی آنان از دست حکومت‌های استبدادی رهایی یافته» مردمان با یکدیگر بیشتر انس
می‌گیرند و ملت‌ها هرچه بیشتر به سوی تعاملات مسالمت‌آمیز روی می‌آورند. نخبگان
خودخوانده سیاسی جای خود را به مدیران روشنگر و متخصصان می‌دهند و قدرت سیاسی
نه تنها تابع حاکمیت فردی, بلکه به تابعی از قدرت اقتصادی و تجاری تبدیل می‌شود.

به عنوان نتیجه‌گیری می‌بایست بار دیگر بر درک صحیح آزادی و آثار آن بر فرسایش
قدرت حکومت‌های استبدادی توجه داشت. مفهوم آزادی محدود به اختیارات ذاتی اراده

0صفط ماطلوزبم] 23

مقدمه‌ای بر آزادی ‏ ۴۳

نیست؛ بلکه هنگامی معنی و ابعاد رهایی‌بخش خود را بهتر افاده می‌کند که به ترتیبات
آزادی‌خواهانه عینی» یعنی آزادی‌های اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. اين‌گونه آزادی‌هاء یعنی
آزادی‌های اجتماعی و سیاسی, توان رهایی‌سازی زنجیرهای بندگی فکری و اجتماعی مردمان
را دارند. این چنین رهاشدگی, تنها در شرایط مدرن» یعنی عصر نوزایی فرهیختگی انسان

فصل دوم

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی
کنسورهای مخاطب در اين میثاق

با توجه به اصولی که در منشور ملل‌متحد اعلام
شده‌است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و
غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشسر مبنای آزادی,
عدالت و صلح در جهان است؛ با اذعان به اينکه حقوق
مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است و با
اذعان به اينکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال
مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در
صورتی حاصل می‌شود که شرایط تمتع هر کس از حقوق
مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی»
اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.

مقدمه میانق بی ن‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۴۵

جکیده

حقوق بشر بین‌المللی مجموعه‌ای از اسناد و نهادهای بین‌المللی هستند که ضمن
شناسایی حقوق و آزادی‌های اساسی, بر احترام و اجرای آن از سوی همه کشورهای جهان
اصرار دارند. این گونه حقوق در سال‌های اول بعد از جنگ جهانی دوم پا به عرصه ظهور
گذاشتند. اما ریشه‌های آن را باید به بیش از ۳۰۰ سال پیش یعنی در جریان کنفرانس وستفالی
جستجو کرد. به تدریج در اثر تحولات اجتماعی و سیاسی عمده در اروپای قرن ۱۸ و ۱٩‏ و
نظریه‌های فلسفی سیاسی توضیح دهنده حقوق اجتناب‌ناپذیر انسان. حقوق بشر آرام‌آرام به
گفتمانی رهایی‌بخش تبدیل شد که نوید آن را در اعلامیه حقوق بشر انسان و شهروند در
سال ۱۷۸۹ می‌توان مشاهده کرد. هم‌زمان و در طول این جریانات اجتماعی و نیز فکری
تاریخی. اندیشه‌ی حقوق ذاتی انسان با نظریه‌های حقوقی پیوند یافت و به تدریج راه خود را
از آرمانی برای رهایی انسان از بیدادگری به سوی وضع قوانینی که باید توسط همه محترم
شمرده شوند باز کرد. صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ سرآغاز عصری نوین است که در آن احترام به حقوق بشر
برای صلح بین‌المللی» عدالت و توسعه یافتگی ملت‌ها به نظام حقوقی بین‌الملل پاگذاشت. با
اتخاذ میثاق حقوق مدنی و سیاسی همچنین» میثاق حقوق اقتصادی, اجتماعی» فرهنگی و
به دنبال آن معاهدات دیگر» حقوق بشر به قانونی بین‌المللی تبدیل شد.

عقاید مرکزی حقوق بشر بین‌المللی شامل قواعد جهان‌شمول, وابسته و غیرقابل تقسیم,
همراه با تعهداتی برای کشورها و همه مردم است. یعنی اينکه حقوق بشر در ماهیت خود با
وظایفی حقوقی نیز همراه است. این چنین پیوستگی حق و تکلیف و نیز ویژگی نهادین
جهان‌شمول حقوق بشر آن را با حقوق بین‌الملل پیوند داده است. کشورها به ویژه مکلف
هستند؛ در احترام به حقوق بشر و اجرا و نیز پیشبرد آن بکوشند و برای این مقصود می‌بایستی
برنامه‌هایی را در سیاست‌گذاری‌های خود پیش‌بینی کنند که به موجب آن همه انسان‌ها
بتوانند از حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی خود بهره‌مند شوند. این فصل به بررسی زمینه‌های
تاریخی پیدایی حقوق بشر بین‌المللی پرداخته و سپس تحولات آن را تا شرایط حاضر توضیح
خواهد داد.

کلیدوازه‌ها:
حقوق بشر بین‌المللی. منابع حقوق بشر اسناد بین‌المللی حقوق بشر تعهدات بین‌المللی.

۶ محمود مسائلی

معد‌مه

هر گاه واژه حقوق بشر برای بیان مقصودی مورد استفاده قرار گیرد» باید دقت کرد که
منظور از لین بیان چیسته در اصل» حقوق بشر در برگینده این نگرش فلسفی و اخلاقی
است که همه انسان‌ها به دلیل انسان بودن باید از حقوقی برخوردار باشند. این حقوق, ذاتی
و غیرقابل اجتناب است و همه (شامل د کشورها و مردم) باید خود را نسبت به حقوق دیگران
موظف بدانند. ولی در بیان حقوق بشر به لحاظ حقوقی» مقصود دیگری نیز هست که به
موجب آن تعهداتی حقوقی (و تا حدود زبادی الزامآور) برای کشورها و مردم به وجود می‌آورد.
در حالی که در مقصود اول. تعهدات. ابعادی فردگرایانه و اخلاقی دارند؛ در کاربرد دوم واژه‌ی
حقوق بشر. آن تعهدات ماهیتی قانونی به خود می‌گیرند. علاوه بر اين. حقوق بشر به عنوان
دیدگاهی اخلاقی در همه نظام‌های اخلاقی و مذهبی جهان همواره وجود داشته است. به
بایان کوززن کیز رتنس تسیا دز ار گر مان متماهانی
افتخارآمیز همواره وجود دارند. ولی تحول حقوق بشر به منزله امری اخلاقی و فلسفی به
امری حقوقی و قانونی پدیده‌ای نوین است و آن گونه که امروز از آن سخن به میان می‌آید.
پس از جنگ جهانی دوم پا به عرصه ظهور گذاشته است. به سخن بهتر, حقوق بشر به معنی
قانون آن» ریشه‌های خود را در امتداد نظریه‌های لیبرال دوانده است و به‌همین دلیل, ماهیتی
حقوقی نیز به خود می‌گیرد. یک وجه تفکیک دیگر ریز بایدمورد قوجه قرار دد. حغوق بشر
له مترله کفتباتی اخلاقی با فظریه‌ی قاس از سای مین پبرجشمه عی‌گیرد که فمکن
است در تضاد با یکدیگر نیز قرار گیرند. فرضاء مفهوم حقوق بشر در آیین مسیحیت.
تفاوت‌های آشکاری با نهضت کنفوسیوس دارد یا نظریه‌های آفربقایی حقوق بشر فاصله
زیادی با تعبیر اسلامی واژه دارد. اما حقوق بشر به عنوان قانونی که می‌بایست به طور
جهان‌شمول مورد احترام همه قرار گرفته و اجرا شود. از اجماعی عام برمی‌خیزد؛ بنابراین
ماهیتی اجتماعی دارد. به عبارت بهتر» حقوق بشر بین‌المللی» ساختاری اجتماعی است و به
همین دلیل» ماهیتی عام و فراگیر دارد که از محدودیت‌های نظریه‌های مذهبی» قومی و
هویتی عبور کرده و آیین نوین جهانی شده است.

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۴۷

اهداف حقوق بشری نیز تفاوت میان گفتمان حقوق بشر به عنوان یک آرمان اخلاقی و
فلسفی» و حقوق بشر به منزله یک نظام مبتنی بر الزامات حقوقی که باید در سیاست‌گذاری‌ها
مورد توجه قرار گیرد را توضیح می‌دهد. آرمان اخلاقی حقوق بشر به دنبال شرایطی است که
در آن حداقل لازم برای دستیابی به یک زندگی خوب و بامعنی برای همه فراهم شود. به
عنوان مثال» نگرش اخلاقی نمی‌تواند دستگیری بی‌دلیل افراد را پذیرا باشد و ضرورت
برقراری رفاه و حداقل نیازهای مردم را مورد حمایت قرار می‌دهد. به هرحال, برای تامين
این اهداف اخلاقی و انسانی» حقوق بشر به ضابطه‌هایی حقوقی نیز تبدیل شده است تا بتواند
آن آرمان‌ها را تحقق بخشد. اعلامیه جهانی حقوق بشس اولین گامی است که در جهت نهادین
ساختن حقوقی آرمان‌های معطوف به تامين زندگی خوب و عاری از درد و رنج برای انسان‌ها
برداشته شده است. همه بندهای سی‌گانه اعلامیه» ترجمان حقوقی آرمان‌های اخلاقی هستند
که حاصل اراده‌ای سیاسی اعضای توسط جامعه بین‌المللی برای جهانی بهتر برای همه
اتسان‌هاسته میفای‌های, تال این غرم میامین را هکت فلخت به‌گزیهای که
ضرورت حمایت حقوقی و سیاسی از تامین زندگی سعادت‌بخش برای همه انسان‌هاء ابعاد
نهادین نوینی را به وجود آورد. منشور حقوق بشر که حاصل اعلامیه جهانی و دو میثاق مذکور
است. نظام بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را از ابعاد سیاسی و امنیتی صرف برقراری
صلح میان کشورها رها ساخت و آن را به وظیفه‌ای برای همه کشورها به برقراری تمهیداتی
در جهت حمایت از حقوق بشر تبدیل نمود. به همین دلیل, نظام بین‌المللی» دستیابی به صلح
و همزیستی را منوط به برقراری عدالت و از همه مهم‌تر احترام و پیشبرد حقوق بشر می‌داند.
این پیوستگی حقوق بشر با صلح بین‌المللی» نشان از اهمیت بالای حقوقی و نهادین گفتمان
دارد.

حقوق بشر بین‌المللی» پایه‌های ضروری و لازم برای حمایت از حقوق و آزادی‌های
اساسی برای همه مردم جهان را بنیان نهاد. به همین دلیل, اين حقوق با هنجارهای مشخص
که تعریف کرده است. زندگی را هم از نقطه نظر داخلی و هم از زاویه دید روابط میان کشورهاء
تحت نظم حقوقی شخصی درآورده است. این چنین نظمی» حقوقی است که می‌بایست.
برخورداری از زندگی خوب و سعادتمند را برای همه انسان‌ها تضمین کند. جهان سیاست نیز
خواه در حوزه داخلی باشد» خواه در حوزه خارجی و بین‌المللی» باید خود را به پیشبرد و اجرای
این چنین نظم حقوقی پایبند سازد. اين پایبندی» معیار سنجش مشروعیت نظام‌های سیاسی
در هر کجای جهان که قرار گرفته‌انده است. به همین دلیل» حقوق بشر بین‌المللی» ابعاد و
محدودیت‌های جغرافیای سیاسی, ایدئولوژی‌ها و مرزهای حاکمیتی سنتی را درنوردیده و به
گفتمانی عام و جهان‌شمول تبدیل شده است که می‌بایست محافظ زندگی مردم باشد.

۸ محمود مسائلی

بی‌تردید برای اجرای حقوق بشر بین‌المللی» برنامه‌ریزی‌های داخلی توسط کشورها ضروری
است. اما هرگاه کشورهای غیردموکراتیک در وظایف خود برای پیشبرد حقوق بشر بین‌المللی
خودداری نمایند. به این معنی نیست که حقوق بشر بین‌المللی با ناکامی مواجه شده است.
فشارهای بین‌المللی از سوی کشورهای دموکراتیک و جامعه مدنی جهانی افکار عمومی
جهانی» ترتیبات دیپلماتیک» مبادلات فرهنگی و ورزشی و نیز نهادهای بین‌المللی همه
می‌توانند کشورهای قانون‌شکن را ناچار سازند تا در جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری
همکاری کنند. در حقیقت» هر چند که کشورهایی ممکن است در انجام تعهدات خود در قبال
مقررات حقوق بشر بین‌المللی قصور نماینده ضرورت‌های اخلاقی که آنان را در چشم دیگران
خوار و بی‌اعتبار می‌سازد» آنها را برمی انگیزد که حتی اگر با اقدامات نمایشی هم شده. خود
را تابع و همراه با حقوق بشر بین‌المللی نشان دهند. این جنبه اخلاقی و حیثیتی حقوق بشر
چه بسا کشورهای قانون‌شکن را وامی‌دارد تا برای حفظ منافع خویش و ضرورت تعامل با
دیگران» حتی به ظاهر هم که شده خود را مطیع قوانین بین‌المللی حقوق بشر دانسته و
همکاری نمایند. بی‌دلیل نیست که جمهوری اسلامی نیز علی‌رغم نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین
قواعد حقوق بشری» سعی می‌کند. حضور خود را در نهادهای بین‌المللی مانند شورای حقوق

شایان ذکر است که این چنین ویژگی‌های حقوق بشر بین‌المللی توانسته است» مرزهای
سنتی مفهوم حاکمیت ملی را مورد پرسش‌های جدی قرار داده و احترام به حاکمیت‌ها را
منوط به احترام و اجرای حقوق بشر نماید. در معنی سنتی خود. حاکمیت ملی به معنی اعمال
حق حاکمیت مطلق بر سرزمین و مردم است. اما توسعه جهانی گفتمان حقوق بشر و حقوق
بشر بین‌المللی» مفهوم حاکمیت ملی را نیز با تغییراتی بنیادین مواجه ساخته است. منظور
اینکه امروزه اين آرمان دیرپای» احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌هاء به مرحله‌ای
رسیده است که کشورها را وا می‌دارد تا مشروعیت قدرت خود را از رضایت و اراده شهروندان
خود اتخاذ نمایند. این کشورها هستند که باید شرایط لازم را برای تحقق حقوق شهروندان
فراهم آورنده خدمات اجتماعی را برای همه امین کنند و در جهت رشد و شکوفایی مردمان
خویش بکوشند. برای این مقصود. حقوق بشر می‌بایست ابعاد قانونی الزام‌آوری به خود گیرد
تا کشورها را واداره از نقش سنتی حاکمیتی خود صرف‌نظر کنند و به این واسطه, مشروعیت
خود را از طریق انجام تعهدات و وظایف خويش نسبت به شهروندان به دست آورند. به این
ترتیب» حاکمیت ملی مفهومی است که باید دو کارکرد مشخص را به نمایش بگذارد. اول
اینکه: در جهت تامین آزادی‌های سلبی از انجام هر نوع سیاست‌گذاری‌هایی که ممکن است
مخل آسایش و رفاه مردم باشد» خودداری کند. دوم اینکه: اقدامات لازم را برای پیشبرد رفاه

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۴٩‏

و بهزیستی شهروندان خود به کار گیرد. این بایسته‌ها (سلبی و ایجابی) بزرگترین دستاوردهای
شکل‌گیری گفتمان رهایی‌بخش حقوق بشر و نهادین شدن آن به عنوان قانونی بین‌المللی
هستند. همین دگرگونی‌های اساسی در مفهوم حقوق بش کشورها را وادار می‌سازد, مقررات
بین‌المللی حقوق بشر را در نظام حقوقی خود ادغام کنند تا شهروندان را در جهت دستیابی به
حقوق و آزادی‌های اساسی خود یاری رسانند.

شایان ذکر است؛ علی‌رغم این چنین تحولات شگرف و بنيادین و پیشبرد حقوق بشر
ابعاد تناقض گونه‌ای میان حقوق بشر و حقوق کشورها وجود دارد که تا اندازه‌ای مردم را در
دستیابی به حقوق ذاتی خود با مشکل مواجه می‌سازد. از آنجایی که حقوق بین‌الملل هنوز
براساس حاکمیت ملی کشورها است و این موضوع حاکمیتی, روح اصلی حاکم بر منشور ملل
متحد را نیز شکل می‌بخشد, به سختی می‌توان موضوع حاکمیت را در پناه مقررات حقوق
بشر بین‌لمللی نادیده انگاشت.

به سخن دیگر, نوعی جمع اضداد در پیش روی حقوق بشر بین‌المللی قرار دارد. از یک
سوء حقوق بشر برای اجرای موثر خود نیاز به کشورها ملی دارد و این کشورها نیز اغلب
سیاست‌گذاری‌های خود را در پشت حق حاکمیت ملی توجیه می‌کنند و از احترام به حقوق
بشر سر باز می‌زنند؛ از دیگر سوء کشورها برای شروع جلوه دادن خود و برای تامین اهداف
ملی و تعامل بین‌المللی ناگزیرنده مفاهیم حاکمیتی ملی را براساس موازین حقوق بشری
تنظیم نمایند. بنابراین» مرزهای میان اين دو موضوع. عمیقاً بهامآلود و عاری از شفافیت
حقوقی در نظام ملی و بین‌المللی است. بنابراین, هرگاه به مشروعیت و مسئولیت کشور» به
عنوان بازیگر اصلی در نظام بین‌المللی مراجعه کنیم» درمی‌بابيم که هنوز رابطه‌ها براساس
موازین قدرت و ملاحظات امنیتی و سیاسی تعریف می‌شوند. منظور این است که مقررات
حقوقی بین‌المللی ناظر بر رفتارها و تعاملات بین‌المللی هنوز براساس رضایت کشورها تعریف
می‌شوند. بنابراین تا زمانی که این رضایت تامین نشود, نمی‌توان کشورها را نسبت به تعهدات
قراردادی خود در قبال اسناد حقوقی بین‌الملل مربوط به حقوق بشر ملزم و وفادار ساخت.

این تضاد یا بنبست در منشور ملل متحد نیز به روشنی دیده می‌شود. منشور که در واقع
حکم قانون اساسی جهان را دارد؛ از یک سوء احترام به برابری حاکمیتی کشورها را رکن
بنیادین روابط و حقوق بین‌المللی می‌داند و از دیگر سوء احترام به حقوق بشر را به عنوان
شرط ضروری صلح پایدار و عدالت در جهان می‌داند. به عنوان مثال مقدمه منشور در جمله
دوم» ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش ذاتی و تساوی میان همه مردم و

۰ محمود مسائلی

ملت‌ها را ضرورت برقراری صلح بین‌المللی؛ عدالت و کمک به شوق اجتماعی و شرایط زندگی
بهتر با آزادی بیشتر می‌داند یا در بند سوم از ماده یک» حقوق بشر و پیشبرد آن را لازمه
اصلی حصول همکاری بین‌المللی برای تاسیس جهان صلح‌گونه و عاری از خشونت و جنگ
به شمار می‌آورد. ولی بلافاصله در بند یک از ماده دوم به روشنی تصریح می‌دارد که: «سازمان
بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضای آن قرار دارد». به سخن دیگر در حالی که
منشور ملل متحد در تعریف مقاصد و اهداف ملل متحد. در ماده یک تاکید روشنی بر احترام
و پیشبرد حقوق بشر دارده در ماده ۲ که برای تعریف وظایف کشورها شکل گرفته است
اصالت را به برابری حاکمیت ملی می‌دهد. این چنین تضاد ماهوی در منشور ملل متحد.
ممکن است کشورهای قانون‌شکن را برمی‌انگیزد تا در پناه حق حاکمیت خویش از تصویب
و الحاق به معاهدات بین‌المللی حقوق بشر سرباز زنند و یحتمل زیرعنوان ضرورت‌های
حاکمیت ملی» عدم وفای به عهد نسبت به تعهدات مندرج در آن معاهدات را توجیه نمایند.
این تضاد همان‌گونه که در فصل‌های بعدی توضیح داده خواهند شد. باعث می‌شود تا
نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر (شامل شورای حقوق بشر ملل متحد) اساساً دولت-محور
بوده و نتوانند به استیفای کامل حقوق شهروندان دست یابند.

حال اگر تصور کنیم که کشورها در شرایطی. ناگزیر از الحاق یا تصویب معاهدات
بین‌المللی می‌شوند» تمایل آنها با ملاحظات حاکمیتی و سیاسی پیوند می‌یابد. به عنوان مثال»
برخی از کشورهای اسلامی» علی‌رغم پیوستن به مقاوله‌نامه بین‌المللی منع تبمیض علیه زنان,
آن گونه که در مورد عربستان سعودی ملاحظه می‌شود. این حق شرط را برای خود محفوظ
مغایرت نداشته باشد. بدتر از همه شاید جمهوری اسلامی‌باشد که اساسا از امضای این
مقاوله‌نامه خودداری ورزیده است يا تمایل نداشته است. مقاوله‌نامه ممنوعیت شکنحه و رفتار
غیرانسانی را امضا کرده و خود را نسبت به آن متعهد سازد. جمهوری اسلامی» علیرغم داعید
قرآنی احترام به انسان به عنوان اشرف مخلوقات» حاضر نشده است. به مقاوله‌نامه حمایت از
ناپدید شدگان اجباری بپیوندد یا مقاول‌نامه بین‌المللی مرتبط با حقوق کارگران مهاجر را
پذیرد و به آن بپیوندد ۳ بنایرلین» با توجه به اهمیتی که حقوق بشر بین‌الملی برای صلحء
همزیستی» پیشرفت اجتماعی و بهزیستی مردم دارده کشورها این حق را یافته‌اند تا از الحاق
به معاهدات بین‌المللی حقوق بشری سر باز زنند. در شرایطی هم که آنها معاهدات و اسناد
حقوق بشر بین‌المللی را پذیرا می‌شوند از همکاری موثر در اجرای آن معاهدات سر باز

عجمصامند1 «0وظ۲ بجادع:۲ آلا :عع5 24

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۵۱

می‌زنند. زیرا هم نهادهای نظارتی منشور محور حقوق بشر و هم تاسیسات معاهده محور در
چارچوب سازمانی ملل متحد. همه تحت حاکمیت کشور و ملاحظات سیاسی آنان عمل
می‌کنند. بنابراین» برای توضیح صحیح و روشن اهمیت و کاربرد حقوق بشر بین‌المللی.
می‌بایست این موانع و دوگانگی‌ها شناخته شوند تا بتوان راه را برای اجرای موثر حقوق بشر
هموار کرد.

با همه این اوصاف. جای امید زیادی برای پیشبرد و اجرای حقوق بشر بین‌المللی وجود
دارد. در گام اول» شناخت صحیح ویژگی‌هاء ماهیت. نقاط قوت» ضعف‌هاء دوگانگی‌ها و ظهور
بازیگران جدید می‌تواند راهگشای کار باشد. نقش جامعه مدنی» آگاهی‌های عمومی و
نهیضت‌های مردمی در توسعه حقوق بشر را باید با دقت مورد توجه قرار داد. این بازیگران
جدید. امروزه عملاً در مرکز تلاش‌ها برای پیشبرد حقوق بشر قرار گرفته‌اند و می‌توانند نه
تنها در وضع قوانین جدید. بلکه در اجرای حقوق بشر موثر و تعیین کننده باشند. این بازیگران
می‌توانند از طریق نفوذ برافکارعمومی» جلب و بسیج افکار و نظریات مردم» نقش‌های
میانجی‌گری انسان‌دوستانه و ارتباطاتی که با دولت‌مردان برقرار می‌کنند و نیز به دلیل
جایگاهی که در سازمان‌های بین‌المللی یافته‌انده در شکل گیری هنجارهای نوین حقوق بشری
نفوذ فراوانی داشته باشند و از این طریق در توانمندسازی حقوق بشر هم به عنوان گفتمانی
اخلاقی و انسانی و نیز به عنوان قواعد حقوقی بین‌المللی تاثیرگذار باشند. ازهمه مهم‌تر اینکه
آنها می‌توانند از طریق سازماندهی کارزارهای سیاسی و با اتکا به حمایت‌های مردمی» بر
کشورها ناقض حقوق بشر فشارهایی را برای تسلیم شدن وارد آورند.

هدف اصلی این فصل این است که مروری بر ریشه‌های شکل‌گیری حقوق بشر
بین‌المللی و اسناد آن داشته باشد تا راه را برای مباحث بعدی مرتبط با چگونگی اجرای موثرتر
حقوق بشر هموار سازد. علاوه بر این لیست روشن و مقوله‌بندی شده‌ای از اسناد بین‌المللی
حقوق بشر و نحوه کاربرد آنها در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

حقوق بشر بین‌المللی و ظهور کشور مدرن

برای ساده‌تر کردن تشریح چرایی ظهور حقوق بشر به عنوان ساختاری حقوقی و سیاسی,
ضرورتاًباید به حدود چهارصد سال پیش یعنی پیدایی کشور مدرن در جریان معاهدات
وستفالی*" در سال ۱۶۴۸ مراجعه کرد. این معاهدات که به منظور پایان بخشیدن به نبردهای

۰ 06۱۵006۲ 24 ,تعاومن۱ منلمطمهع ۷۷ ۵۶ ععمع۳ عمط[ 25

۳ محمود مسائلی

خونین مذهبی توسط کشورهای اروپایی وقت امضا شد. سرآغازی بود برای شکل گیری کشور
مدرن» مفهوم حاکمیت مستقل ملی و برابر و شکل‌گیری نظام بین‌المللی. به موجب معاهده
صلح, کشورهای متعاهد پذیرفتند که نظام حقوقی نوین ناظر بر رفتار کشورها فقط به حق
حاکمیت آنها محدود باشد. به موجب این معاهده منازعات مذهبی و به واسطه آن حضور
مذهب به عنوان عامل تعیین کننده» به حداقل توان خود رسید و کشور تنها بازیگر عرصه
تت ی

آنها حق رای در همه امور مربوط به امپراطوری را دارند. این امور شامل
نظامیء برپایی استحکامات جدید. تقویت پادگان‌های قدیمی و حتی مواردی که
نیاز به اتحاد برالی صلح باشد. در این موارد و سایر موضوعات» همواره رضایت و
سرزمین‌های خود با دیگران متحد شوند. اما این اتحادها نباید علیه منافع
امپراطوری پروس يا صلح عمومی‌باشد . (همان» ۸ بند ۲)

پیدایی کشور مدرن براساس معاهده صلح وستفالی» توانست نظم بین‌المللی نوبن حقوقی
و سیاسی را پایه‌گذاری کند و حق حاکمیت کشورها را به عنوان بازیگران اصلی نظام
بین‌المللی به رسمیت بشناسد. اما همان‌گونه که توضیح داده شد. حق حاکمیت کشور تنها
معیار مشروعیت و سنجش رفتارها تصور شد و هیچ مبنایی برای حق حاکمیت مردم در نظر
حقوقی را برای مردم به شیو‌ای نهادین و حقوقی در نظر گرفته است. به عنوان مثالء در
ماده دوم معاهده» تصریح شده است: «برای جرایمی که در جریان جنگ‌ها 9 مشکلات توسط
کسانی صورت گرفته است» شامل عفو عمومی می‌شود یا اموال تصرف شده خواه متعلق به
یکی باشد پا دیگران می‌بایستی مسترد شود»(همان) یا آزادی برای انعقاد قراردادها و نیز
عدم اعتبار قراردادهایی که تحت فشار و تهدید منعقد شده‌اند و همچنین آزادی برای سفر از
چایی به جای دیگر, تجارت آزاد و حق حمایت قانونی از موارد دیگری است که مماهده صاخ
وستفالی برای آزادی‌های فردگرایانه در نظر گرفت. (همان» ماده ۳۸(

مهم‌ترین دستاورد معاهده صلح وستفالی را باید در پایان بخشیدن به نبردهای مذهبی
که نشانه اصلی تعصبات و عدم تساهل بودند. جستجو کرد. درحقیقت. پایان بخشیدن به
نبردهای میان کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها آغازی بوده برای پذیرش آزادی مذهب و در نتیجه

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۵۳

زندگی صلح‌آمیز مین مردمان آن زمان. دقيقاً در اين ارتباط است که باید برای دگرگونی
مفهوم حقوق بشر از دکترینی اخلاقی و فلسفی به موضوعی حقوقی و نهادین به معاهده
وستفالی مراجعه کرد. با همه اين اوصاف. نباید از نظر دور داشت که معاهده مذکور سنگ
بنای نظم حقوقی را بنیان نهاد که ماهیتاً دوست محور بود و مفهوم حق به عنوان ویژگی
ذاتی انسان به عنوان شهروند در آن جایی نداشت. به همین دلیل» امروزه در هر کجای جهان
که حق حاکمیت کشور بر حق حاکمیت فردی پیشی گیرد» یعنی موضوعی که اغلب در جوامع
توع صقا زیت در خبط بوه ال ۰ عشو ها صاحب نشف تا کمیخه مطی ها وم وان
امور را براساس صلاح‌دید خود و اغلب با روش‌های اجبار گونه» تنظیم و اداره کنند؛ صرف‌نظر
از ایتکة آیا حق خاکمیت .مروم رغایت مشود یا زهء عقلانیت ومعالیای تخبارنده روابط
بین‌الملل » قواعد و ترتیبات حقوقی خاصی را وضع می‌کند که خط حاثل محکمی میان
حاکمیت زورمدار کشور و حاکمیت بی‌دفاع مردم برقرار کرده و دومی را به تابعی از اولی
تبدیل می‌کند.

با توجه به این ویژگی روابط و حقوق بین‌الملل و همه مقررات و نهادهای ناظر بر آنهه
نوعی تضاد ذاتی میان مقررات حقوق بین‌الملل (به معنی سنتی آن) و مقررات حقوق بشر
بین‌المللی به وجود می‌آید که اغلب به نفع حاکمان سرکوبگر و به زیان مردم بی‌دفاع و
ستمدیده تمام می‌شود. به عبارت دیگر. نظام وستفالیایی روابط و حقوق بین‌الملل» حق
حاکمیت افراد بر سرنوشت خویش و برخورداری آنها از آزادی‌های بنيادین را از حیطه روابط
میان کشورها خارج ساخته و حقوق مردم را به تابعی محض از حق حاکمیت کشورها تبدیل
نموده است. اين ماهیت تنازع آمیز میان دو نوع حق حاکمیت به خوبی از تفاوت میان منشور
ملل متحد (که معاهده‌ای بین‌المللی میان کشورهاست) و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر
اسناد حقوق بشری (که ناظر بر حقوق افراد است) نمایان است. اولی در حبطه قانون سخت
و الزام‌آور قرار می‌گیرد؛ در حالی که دومی, موضوع قانون نرم و غیرقابل الزام است.

ولی به تدریج این شرایط تغییر کرد. شرایط آزادی‌خواهی و تحولات فکری و فلسفی
عصر روشنگری و نسیم آزادی‌خواهی در نیهضت‌های اجتماعی - سیاسی قرون هفده تا بیستم
در کشورهای اروپایی. ضرورت حمایت‌های حقوقی و سیاسی از مردم را در برابر حق حاکمیت
کشورها هر روز برجسته‌تر و اجتناب‌ناپذیرتر ساخت. اعلامیه استقلال آمریکا" در سال ۱۷۷۶

۰ ,1۵0606206066 و ممتاعته]1(6۵ عو7" 26

۴ محمود مسائلی

گام جدی و سازنده‌ای در جهت استقرار حقوقی و نهادین حقوق بشر به حساب می‌آید: «ما
این حقایق بدیهی را تصدیق می‌کنیم که همه انسان‌ها یکسان آفریده شده‌اند و دارای حقوق
غیرقابل انکاری هستند که توسط خالق به آنها اعطا شده است و زندگی» آزادی و تلاش برای
خوشبختی از جمله این حقوق است». این شناسایی نمایانگر مهم‌ترین تعریف از حقوق بشر
است؛ زیرا در آن مفهوم حق با معنای زندگی سعادتمند و خوشبختی پیوند یافته است. از
طرف دیگر اعلامیه استقلال. مفهوم حق را به عنوان حقیقتی بدیهی و غیرقابل انکار اعلام
می‌نماید. توماس جفرسون تهیهکننده اعلامیه استقلال توانست این گونه» اندیشه‌های
بشردوستانه را با مباحث و موضوعات سیاسی مهمی که در قرن هجدهم در جریان بوده پیوند
بزند. لازمه‌ی این پیونده ایجاد روابط اخوت و دوستی میان انسان‌ها و جلوگیری از اشتقاق و
جدایی است. به همین دلیل, اعلامیه در بند مقدماتی» این ضرورت را توضیح می‌دهد: «احترام
شایسته به عقاید بشر مستلزم این واقعیت است که آنها عواملی را که مایه جدایی آنان از
یکدیگر می‌شود را بازشناسند». این گونه تصریحات مقدماتی» نشان می‌دهد که اعلامیه.
پیوند میان همه انسان‌ها را حقیقتی بدیهی برمی‌شمارد که تنها از طریق تصدیق آن می‌توان
دروازه‌های خوشبختی را به روی انسان‌ها باز کرد. اين پیوند مبارک» مهم‌ترین و موثرترین
بدیل برای غلبه بر خشونت‌ها و جنگ و خونربزی نیز هست. منظوراینکه از طریق پیوند میان
انسان‌ها که با شناسایی حقوق و ارزش برابر آنها انجام می‌پذیرد زمینه‌های جدایی و اختلافات
از میان برداشته شده و راه را برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان مردم هموار می‌سازد تا بتوانند
آسایش و خوشبختی خود را تامین نمایند.

ممکن است این شائبه ایحاد شود که موضوع جدایی در مقدمه اعلامیه استقلال به
جدایی ایالات سیزدهکانه آمریکا از انگلستان مربوط باشد؛ نه جدانی میان آننان‌ها و ملت‌ها
این استدلال درستی است. زیرا آبراهام لینکلن در سال‌های پس از انتشار اعلامیه اظهار داشته
بود که صدور اعلامیه بر جدایی آمریکای (نوین) از بریتانیای کبیر تاثیرگذار نیست؛ بلکه تاثیر
را باید در شرایط آینده جستجو کرد و همان گونه که از علت وجودی اعلامیه نیز برمی‌آید.
این اعلامیه ناظر بر جدایی مستعمره‌های سابق انگلستان است. بنابراین» اهداف بشردوستانه
مندرج در اعلامیه را باید در زمینه‌های ارتباطی میان آمریکای جدید و انگلستان جستجو کرد.
ولی باید در نظر داشت که با تفاسیر گسترده و موسع می‌توان به این باور اندیشید که اعلامیه
می‌کوشد. روح حقوق بشر را ناظر بر شرایطی بداند که در آن انسان‌ها در فضایی یگانه برای
پیشبرد حقوق برابر یکدیگر بکوشند. سند تایید این تفسیر را در همان بخش مقدماتی اعلامیه
می‌توان جستجو کرد که توضیح می‌دهد: هدف از تاسیس کشور. حفاظت از زندگی» آزادی و
خوشبختی مردم است. درحقیقت» دولت حاکم بر کشور مشروعیت خود را از تامین رضایت

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۵۵

مردم به دست می‌آورد. لذا هرگاه سیاست‌های کشوری که این گونه حقوق و اهداف انسانی
را نادیده انگارده مردم حق دارند آن دولت را تعدیل کرده يا براندازند و دولتی نوین که
بنیادهای آن براساس این اصول قرار دارد. جایگزین آن سازند.

نوآوری برجسته اعلامیه در جهت تئبیت حقوق بشر به ویژه در استفاده از مفهوم مردم
است. اعلامیه در همان جمله آغازین خود خطاب و تعهد خود را نسبت به مردم فرد انسانی»
اعلام می‌دارد تا بتواند نظام سیاسی و حاکمیت برخاسته از آن را به حاکمیت فرد وابسته سازد.

این جایگزینی مفهوم دولت با مردم. نقطه آغاز اعتقادی به حقوق بنیادین انسان‌هاست
که روح مبتنی بر کشور نظام وستفالیایی را به چالش می‌کشد. «هر حاکمی (شاهزاده‌ای) که
شحصیت او نشانه ستمگری باشد» شایسته حکومت کردن بر مردم آزاد ر ندارد». براساس
محتوای اعلامیه, این حقیقتی بدیهی است که به هیچ توجیه و تفسیری نیاز ندارد. انسان‌ها
آزاد و برابر هستند و تنها حکومت‌هایی که برخاسته از اراده آزاد انسان‌ها باشند» شایسته اداره
جامعه هستند. این نوآوری, اعلامیه روابط بین‌المللی قرن هجدهم را که بر مبنای عقلانیت
وستفالیایی» براساس حاکمیت دولت متصدی اداره قرار گرفته بوده به چالش کشید. در حقیقت»
اعلامیه چالشی بوده هم علیه حق حاکمیت دولت در داخل مرزهای ملی و هم چالشی علید
روابط میان کشورهایی که حقوقی برای مردم خود قائل نبودند. نکته شگرف در اين بیان
قدرتمند اعلامیه این است که با تصدیق حاکمیت انسان‌های آزاده می‌تواند مرزهای ملی و
حاکمیتی را در هم ريخته و نگرشی جهان‌شمول برای همه انسان‌ها را نوید دهد. بخش‌های
مردم می‌داند و با ارائه شواهدی عینی. توضیح می‌دهد که: «در همه مراحل سرکوب ما به
شیوه‌ای متواضعانه برای اصلاح» دادخواهی کرده‌ايم. ولی هر بار دادخواهی‌های ما با
خسارت‌های بیشتری پاسخ داده شده است». به همین دلیل» راهی به جز رجوع به حق و
آزادی‌های مردم برای براندازی آن سیستم سیاسی که فقط به سرکوب فکر می‌کند. نمانده
است. واژه‌ها و بیانات اعلامیه که برخاسته از اعماق درد جانکاه مردم ستمدیده است برای
شرایط امروزین جهان در جوامعی که مردم آن توسط حاکمان مستبد سرکوب می‌شوند. منبع
الهام عمیقی است. از آنجایی که آنها در پاسخ به دادخواهی‌های ما گوش شنوایی ندارند و

۶ محمود مسائلی

در پاراگراف نهایی اعلامیه. بنیادهای نظام وستفالایی, بهروشنی ولی غیرمستقیم به
چالش کشیده شده است. این حق مردمان خوب سرزمین‌های مستعمره است که آزاد باشند
و استقلال به دست آورند. این آزادی که برخاسته از حقوق ذاتی آنان برای استقلال است به
آنان این اجازه را می‌دهد تا اتحاد خود با بریتانیای کبیر را اعلام, همه روابط نابرابر سپاسی
را ملغی» جنگ را متوقف و معاهدات صلح را تصویب نمایند تا بتوانند شرایط زندگی شایسته
برای مردم آزاد را فراهم آورند. در حقیقت» اعلامیه. بازتابی روشن از اندیشه‌های عصر
روشنگری را به نمایش گذاشت که به موجب آن این خداوند یا شخص سلطان نیست که
می‌بایست و می‌تواند مردم را در نظم اجتماعی مقتدرانه کنترل نمایند و مردم خود صاحب
عقل و خرد هستند و بنابر استقلال فکری می‌توانند و می‌بایست با آزادی کامل, فلسفه حیات
خود را تعریف کرده و در انجام آن بکوشند. این حقوق ذاتی و غیرقابل انکار همه انسان‌هاست
که نظام سیاسی متناسب با جامعه خود را تعریف و تنظیم کنند و هرگاه حکومت‌ها منشاً
وجودی خود (اراده مردم) را نادیده انگارند» مردم حق دارند تا حکومت را براندازند. این حقیقتی
بدیهی است و به هیچ توجیهی نیاز ندارد.

اعلامیه حقوق انسان و شهرونده مصوب مجلس موسسان ملی فرانسه در سال ۱۷۸۹
گامی مهم‌تر در جهت استقرار حقوق بشر برداشت؛ زیرا حقوق مدنی را به بخش عمده‌ای از
مردم فرانسه اعطا کرد. اهمیت صدور اعلامیه که بیان جمعی آزادی‌خواهی در جامعه فئودالی
و شدیداً استیدادی قرن. ۱۸ فرانسه استه در این حقیقت قرار دارد که توانست سرآغازی
نویدبخش برای نگرشی نوین و نظم اجتماعی جدید در مقابل جهان‌بینی‌های کهنه و
سر کوبگرایانه باشد. به عبارت بهتر اعلامیه توانست مفهوم آزادی‌های منفی» یعنی رها بودن
از جزم‌گرایی آیینی و تصلب فکری يا مداخله هر نوع عامل خارجی در تصمیمگیری مستقلانه
نوع انسان را انکار نموده و از این طریق راه را برای توسعه و شکوفایی عاملیت انسانی هموار
نماید. هر چند که این دستاوردی شگرف در حوزه فلسفه اخلاقی و سیاسی بود. اما به سرعت
توانست موفقیت خود را به عنوان گفتمان حقوقی در جهت دفاع از حقوق افراه به عنوان
یکی از پایه‌های قانون اساسی» تثبیت نماید. فراز آغازین اعلامیه» حقیقت ارزش حقوقی آزاد
بودن را به روشنی و سادگی توضیح می‌دهد: «نادانی» غفلت و نادیده انگاشتن حقوق انسان‌ها
تنها دلیل بلایای اجتماعی و فساد دولتی است». بنابراین» برای خاتمه بخشیدن به این گونه
منابع تباهی و رنج‌های انسانی» آزادی‌های فردی باید به شکلی نهادین (حقوقی) در قانون
اساسی و اداره جوامع به رسمیت شناخته شده و اجرا شود. نکته بارز این موضوع این است که
تا قبل از انقلاب کبیر فرانسه» مفهوم آزادی‌های انسانی با مراجعه به مباحث حقوق طبیعی
تبیین می‌شد. یعنی این چنین حقوق و آزادی‌هایی به لحاظ نظری و درون فلسفه اخلاق

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۵۷

توضیح داده می‌شد؛ ولی قدرت‌های حاکم. احترام به آن را وظیفه خود نمی‌دانستند؛ مگر اینکه
از روی جوانمردی» حقوق افراد خود را رعایت کنند. به عبارت بهتر» بیشتر مردم بر مبنای
داشت. شناسایی حقوق مردم به عنوان شهروندانی مستقل و دارای شأن و ارزش انسانی,
ماهیت تیول‌داری را به چالش می‌کشید و سلطان و ارباب را موظف می‌ساخت تا مردمان را
به عنوان شهروندانی با حقوق انسانی به رسمیت بشناسند.

بند ول اعلامیه» این دگرگونی از نظریه‌های حقوق طبیعی به حقوق اثاتی یا بهعبارت
روشن‌تر, تغییر و تکامل مفهوم فلسفی و اخلاقی حقوق مردم به استحقاقاتی که باید در
چارچوب اداره جوامع در نظر گرفته شود را به روشنی نشان می‌دهد: «انسان‌ها آزاد آفریده
شده‌اند و آزاد و برابر خواهند بود. تمایزات اجتماعی فقط براساس خیر عمومی قابل تعریف
مهار فش ول مادم یک مکی تضان ی نت که آعاانتون فرایی اس
تصدیق می‌کنند که همه آزاد آفریده شده‌اند؛ یعنی بحثی که در فلسفه اخلاق یا نظریه‌های
حقوق طبیعی مطرح است. سپس و بلافاصله تصریح می‌کنند که آنها در اين آزادی و برابری
درون اهاز هاش اخققاغی مایت اباقی و ماس یی آ یه فقط ام این مار
مردم به دلیل هویت انسانی آنان تصدیق می‌شود. ادامه برخورداری از اين آزادی‌ها در قانون
اساسی و سیاستگذاری‌های عمومی جامعه نیز ملحوظ می‌شود. اهمیت این تصدیق استحقاق
حقوق انسانی تا بدانجاست که در قانون اساسی کشورهای مترقی این استحقاق حقوقی
تصریح شده است. این موضوع حقوقی غیرقابل بحث و چانه‌زنی» امروزه سنگ بنای گفتمان
حقوق بر و حقوق بشر بین‌المللی شده است.

جنبه حاکمیتی موضوع آزادی‌های افراد که از آغاز تولد در هویت انسانی خود مستتر دارند
و می‌بایست در تمام دوران حیات خود از آن برخوردار باشند. نیز باید با دقت بیشتری مورد
توجه قرار گیرد. اعلامیه این نوآوری را به موضوعات حقوق سیاسی و اجتماعی کشاند که
اساسا حاکمیت کشور منوط به احترام به حقوق افراد است و برخلاف تصریح نظام وستفالیایی»
مطلق و بی‌قید و شرط نیست. کشورها تا زمانی از حق حاکمیت برخوردارند که در انجام
وظایف خود برای احترام و پیشبرد حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان خود بکوشند. از اين
رو, برخلاف نظم کهن قرون وسطایی که حاکمیت را امری خدایی می‌دانست که باید در
اختیار رهبری سیاسی جامعه قرار گیرد اعلامیه حقوق مردم و شهروند. مفهوم حاکمیت و
نظام سیاسی را به موضوعی از قرارداد اجتماعی تبدیل کرد. براساس روح قرارداد اجتماعی»

27 6

۸ محمود مسائلی

حکومت. سیاست گذاری و امر اجتماعی نه از جانب خدا و نمایندگان خودخوانده آن. پلکه بر
مبنای رضایت مردم و شهروندان تعیین و تبیین می‌شود. «اصل حاکمیت اساسا در اراده ملت
قرار دارد. هیچ فردی بدون داشتن اختیار از سوی ملت نمی‌تواند بر دیگران اقتدار داشته
باشد». (ماده ۳) اهمیت این نمایندگی حاکمیت از سوی ملت در اين حقیقت اجتناب‌ناپذیر
قرار دارد که به موجب آن «آزادی مالکیت» امنیت و مقاومت در برابر ظلم» معنی پیدا می‌کند.
به همین دلیل «هدف همه اجتماعات سیاسی باید حفظ حقوق طبیعی و غیرقابل توصیف
انسان باشد». (ماده ۲)

پیوند میان مفاد ماده ۲ و ۳ اعلامیه. بازتاب و تکراری از روح ناظر بر ماده یک اعلامیه
است. در ماده ۲ موضوع آزادی‌ها امری است که از حقوق طبیعی سرچشمه گرفته است؛ ولی
برای اجرای آن نیاز به قانون‌گذاری و تبیین حقوقی است. برای این مقصود. ماده سهء مردم
و اراده آنان و به عبارتی» قرارداد اجتماعی را ضرورت اجرای حقوق طبیعی مردم معرفی
می‌کند. حقوق طبیعی بالاترین همه حقوق و قواعد در جهان است. به همین دلیل» هم
مفهوم حقوق و آزادی‌ها معرفی می‌شود. اما تحقق آن بستگی به ماهیت قرارداد اجتماعی و
رضایت مردم دارد. تا حاکمیت را وادار سازد در جهت استقرار آن بکوشد. در تبیین اين گونه
موضوعات پیرامون استحاله حقوق طبیعی به حقوق موضوعه و قابل تحقق و نمایندگی کشور
برای اجرا و حفاظت از آن» نظریه‌های قرارداد اجتماعی» به ویژه نظریه روسو تبیین کننده و
منبع اصلی الهام در تبیین اعلامیه بوده است. همان گونه که در کتب پیشین توضیح داده شد؛
رتسول سل بایان قرو این بش یروق
جامعه تا جایی امکان‌پذیر است که نظام سیاسی به عنوان تجلی اراده عام» وظیفه تحقق آن
را به عهده بگیرد. یعنی اينکه حقوق و تکالیف مردم و دولت باید موضوع قانون موضوعه.
قراردادی باشد. قانون برخاسته از حقوق طبیعی نمی‌تواند این امر را به عهده گیرد؛ زیرا مبنایی
توافقی و به لحاظ اجتماعی ساخته شده. ندارد. به سخن روشن‌تره همه انسان‌ها بالقوه و ذاتا
آزاد و صاحب اختیار هستند؛ اين آزادی‌ها که ماهیت حقوق غیرقابل تردید را شکل می‌بخشنده
توسط حقوق طبیعی تبیین شده‌اند. این حقوق ذاتی برای اينکه بتوانند در فرآیند اجتماعی و
تعاملات از صاحبان خود حمایت کنند. به قانون‌گذاری» که امری قراردادی است. نیاز دارند.
ماده ۴ اعلامیه» حقوقی شدن قراردادی حقوق و آزادی‌های طبیعی و ذانی را توضیح می‌دهد:
«آزادی شامل هر کاری (انتخابی) است؛ مگر در مواردی که موجب زیان به دیگران شود.
حقوق طبیعی هیچ محدودیتی نمی‌تواند داشته باشد؛ مشروط بر اینکه همه اعضای جامعه از
همان حقوق برخوردار باشند». با همه اين اوصاف هنوز به درستی مشخص نیست. چگونه

می‌توان قید برابری همه مردم و نیز شرط عدم زیان برای دیگران را در بافت جامعه توضیح

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۵٩‏

داد. همان ماده ۴ در بخش ۲ تصریح می‌دارد که: «اين شروط و محدودیت‌ها را فقط قانون

تعیین می‌کند».

این بیان بی‌نظیر حقوقی برای تحقق حقوق ذاتی و طبیعی, راه را برای حمایت قانونی از
مردم و حقوق آنان هموار کرد. بنابراین. در پیوستگی میان حقوق ذاتی و طبیعی با حقوق
موضوعه» قراردادی است که مفهوم حق از ابعاد نظری محض يا انتزاعی خود خارج شده و
به گفتمان آزادی‌های مدنی و سیاسی تبدیل می‌شود. بسیاری از سردرگمی‌های کسانی که
متون مقدس را مایه اعتبار داعیه خود در خصوص اشرف مخلوقات دانستن انسان می‌دانند.
ولی در عمل مشیمتویخ قجاوزاب ره شمان نان ارف معاوقات ووا میرن در هتین
نکته باید دانست. آنان قادر نیستند. دریابند که حقوق نظری طبیعی و ذاتی برخاسته از متون
مقدس علی‌رغم همه تقدیس انسان تا زمانی که به قانون گذاری اجتماعی بر پایه رضایت
نظریه‌ها و نه نصیحت الملوک بلکه «تنها قانون می‌تواند مانع از اقداماتی بشود که به جامعه
از وارد می‌سازد». (ماده ۵) تنها و تنها قانون‌گذاری قراردادی» به عنوان ساختاری اجتماعی
برخاسته از اراده آزاد و رضایت مردم. می‌تواند بهره‌مندی آنان را از حقوق ذاتی و طبیعی خود
امکان‌پذیر سازد. هیچ کس نمی‌تواند برخلاف قانون» فردی را مجبور به انجام کاری کند
(همان ماده) و این نه قانون الهی و نه اوامر و نواهی الهی» بلکه قانونی است که مردم منبع
صدور آن و خود موضوع آن هستند. همه چیز و هر کاری» مشروعیت قانونی خود را از رضایت
9 اراده آزادانه 9 مستقل مردم می‌گیرد.

بنابراین «قانون فقط و فقط بیان اراده عمومی مردم است». (ماده ۶) هرگاه قانون به این
طریق تبیین و وضع شود نه تنها ضمانت اجرایی اجتماعی را فراهم می‌کند. خود قانونگذار,
یعنی مردم را نیز به لحاظ درونی به رعایت اکید قانون مقید می‌سازد. از آنجایی که مردم»
بنابر فردیت خویش در امر تدوین قانون مشارکت می‌کنند. همه آنها «در برابر قانون برابرند»
و می‌توانند به گونه‌ای منصفانه به همه «مزایای اجتماعی و مناصب آن دسترسی داشته
باشند». (همان ماده) بی‌تردیده یک چنین حقوقی برای همه افراد جامعهء ضرورت تاننیش
مهو نیگن[ بویا م‌دفه که آمووزه ما بزاسانی آن زندعی تشرد را هی (گروه زا
ار ی اسر ده ی ای ی ات
آرمان‌های متعالی در اعلامیه حقوق انسان و شهروند (۱۷۸۹)» در زمان خود به مراتب جلوتر
از ساختارهای اجتماعی و سیاسی موجود بودند. به همین دلیل» خطوط آرمانی جامعه‌ای را
ترسیم کردند که امروزه بشریت در جوامع لیبرال دموکراتیک» شاهد و برخوردار از آن است.

۰ محمود مسائلی

این‌گونه حقوق در زمان تبیین خود فقط در برگیرنده کسانی بود که شهروند فعال به حساب
می‌آمدند. یعنی آنانی که فرانسوی بودند» ۲۵ سال سن داشتند» مالیات می‌پرداختند و به عنوان
خدمه دیگران تعریف نمی‌شدند. علاوه بر این امواج تروری که به دنبال انقلاب فرانسه رخ
داده جان شهروندان بی‌شمار فرانسوی را گرفت که بی تردید برخلاف گفتمان حقوق بشر
می‌باشد . بنابراین» هم اعلامیه استقلال آمریکا و هم اعلامیه حقوق انسان و شهرونده منابع

الهام فکری و معنوی گفتمان آمروزین حقوق بشر هستند.

پاره‌ای از رخدادهای برجسته در حیطه حقوق بین‌الملل نیز در توسعه و تکامل اندیشه‌های
حقوق بشر بین‌المللی تاثیرگذار بودند. قانون لغو برده‌داری سال ۱۸۳۳ انگلستان مهم‌ترین
این رخدادها بود که در نهادین ساختن حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی که تاثیرگذار بود.۲
ریشه‌های کارزار برای مبارزه با برده‌داری را - که از وقیح‌ترین اشکال نقض حقوق انسانی
بود- باید در آرای فلسفی متفکران عصر روشنگری به ویژه در قرن ۱۷ و ۱۸ یافت که
زمینه‌ساز تغییراتی در هنجارها و ساختارهای اجتماعی و سیاسی اروپای آن زمان نیز شد.
اجتماعی مبتنی بر اراده عام و اصل انسانیت در اندیشه‌های فلسفه اخلاقی کانت» آگاهی‌های
نوینی را فراهم آوردند که در نگاه و فهم‌های مردم» انکار رویه‌های وحشیانه پایمالی حقوق
بودند. نیک‌اندیشانی مانند وبلیام ویلبر فورس با استعانت از حضور و مقام خود در پارلمان
توانستند در سازماندهی مبارزات ضدبرده‌داری و تبدیل آن به قانون» نقش بسزایی ایفا کنند.
ولی سودهای کلان حاصل از تجارت برده در منطقه کارائیب و آمریکای مرکزی تا سال‌ها
دربایی سلطنتی انگلستان, مآموریت یافت تا مانع از تجارت برده در سواحل غربی آفریقا شود.
برای اجرای موثر قانون لغو برده‌داری» حتی دولت انگلستان در قرن نوزدهم, مبالغ هنگفتی
به تجار برده‌داری پرداخت کرد تا به طور کامل این رویه‌های غیرانسانی را متوقف سازد.

در آمریکا نیز جنبش ضد برده‌داری در نهایت به پیروزی رسید و موجب آزادسازی چهار
میلیون برده شد. این پیروزی زمینه‌های ظهور جنبش حقوق مدنی را در یک فرن بعد فراهم
آورد. در فرانسه جنبش ضد برده‌داری ضعیف‌تر از آن بود که بتواند همگام با تحولات انگلستان
و آمریکا به روبه‌های غیرانسانی تبعیض نژادی برده‌داری پایان بخشد. در حالی که در سال
۴ مقاوله‌نامه ملی فرانسه قانون برده‌داری در سرزمین‌های تحت استعمار را ملغی کرده

28 666: 16 0

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۶۱

بود» لغو آن قانون در دوران ناپلئون مانم از ۷ شد که فرانسه نیز به انگلستان و آمریکا برای
برده‌داری را لغو کنند. در نهایت» در اواخر قرن نوزده» یعنی در ۲۷ آوریل ۱۸۴۸ برده‌داری در
کشور فرانسه و نیز در سرزمین‌های تحت استعمار آن ملغی گردید و با آزادی بردگان به آنها
حقوق و مسئولیت‌های شهروندی اعطا شد.*۳

با همه پیشرفت‌هایی که در جهت لغو برده‌داری با هدف رهایی‌بخشی انسان‌ها انجام
گرفت به دلیل فقدان قوانین بین‌المللی که بتواند گفتمان حقوق بشر را به شکل نهادین
درآورده حقوق بشر نتوانست راهی برای استقرار خود در متن حقوق بین‌الملل پیدا کند. در
جریان کنگره وین که در سال‌های ۱۸۱۴-۱۸۱۵ برگزار شد» شرکت کنندگان, آزادی‌خواهی
را به عنوان تعهدی اخلاقی و مذهبی به مباحث کنگره کشاندند. اهمیت این کنگره در نقش
تاریخی آن در تاسیس نظم سیاسی و حقوقی جدید در اروپای آن زمان و نیز مدون‌سازی
حقوق بین‌الملل قرار دارد. کنگره وین سه دسته ماهیت قانون‌ساز شامل: امور دیپلماتیک»
کشتیرانی در رودخانه‌ها و لغو برده‌داری را تصویب کرد. نوآوری این گونه قانون‌سازی این
بود که توسط حقوق قراردادی میان کشورها . قوانین بین‌المللی نوینی نهادینه شدند که از
قانون‌سازی روبه‌ها و سنت‌های پیشین بودند.

دو نکته را می‌بایست در ارتباط با این دستاوردهای شگرف مورد توجه قرار داد. اول,
موضوع مذهب است. کشورهایی که مذهب اصلاح‌طلبی پروتستان در آنجا رواج داشت؛ به
دلیل گشودگی در اندیشه‌های آزادی‌خواهانه. بهتر و سریع‌تر توانستند پذیرای تغییرات
اجتماعی و سیاسی شوند. دومین عامل. همان ویژگی‌های عصر روشنگری است که به دلیل
تاکید غیرقابل تصور بر حفظ حرمت و ارزش انسانی نمی‌توانست برده‌داری را قبول کند.
افزون بر اين. می‌بایست به نقش جامعه مدنی روشنفکری آن زمان نیز دقت کافی مبذول

داشت.

در ملی جنگ‌های ناپلتون در سال ۱۸۱۳ علیه آمریکاه نیروی دریایی انگلیس از حقوق
دریاها استفاده کرد و از طریق انعقاد معاهداتی مانند معاهده ریودوژانیرو با پرتغال در سال
۰ و سپس معاهده وین ۱۸۱۵ سعی کرد مانع از تحارت برده شود. به موجب معاهده
پاریس در سال ۱۸۱۴ میان فرانسه و انگلیس, دولت فرانسه. از یک سو ناچار شد به منع
تجارت جهانی برده به رهبری انگلستان بپیوندد. از دیگر سوء ناگزیر بود به موجب یکی از

,عتتقان] مانیوظ :متتو 0۵۱۵۲۵ ورمززهاعنوع ۲0 (1833) ۷۰ بطم زعمطع6 29

۴ محمود مسائلی

ندهای همان معاهده, منتظر تصویب قوانین ملی علیه برده‌داری در فرانسه باقیبماند به
همین دلیل, انگلستان با دیپلماسی فعال خود در جریان کنگره وین موفق شد. یک مقاوله‌نامه
عمومی و چندجانبه علیه برده‌داری را به تصویب برساند. در جریان اين کنگره هشت قدرت
آن زمان بیانیه‌ای را امضا کردند که «تجارت برده را مخالف با اصول انسانیت و اخلاق جهانی
می‌دانست»؛ یعنی رویه‌ای که مورد اعتراض ملل و جنبش‌های مردمی واقع شده بود. علیرغم
همه این پیشرفت‌ها به دلیل مقاومت فرانسه در دوران حکومت دوم ناپلئون و همراهی اسپانیا
و پرتغال با آن, لغو کامل تجارت برده تا سال ۱۸۴۱ به تاخیر افتاد. تنها در این سال بود که
اراده‌ای بین‌المللی برای لغو کامل برده‌داری و بازرسی کشتی‌ها در آب‌های آزاد برای اجرای
قانون» جامه عمل به خود پوشید.

ظهور حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای تنظیم قواعد جنگ نیز تاثیر زیادی بر تنظیم
قواعد حقوقی برای قواعد رفتاری مرتبط با حقوق بشر داشت. قانون منصوب به فرانسیس
لیبر " استاد کالج کلمبیا در نیویورک» که سپس مورد توجه آبراهام لینکلن قرار گرفت را
می‌بایست اولین اثر حقوقی مدون مدرن مرتبط با مقررات تنظیم جنگ دانست. مقررات لیبر,
منبع الهامی شد. برای کشورهای قرن ۱٩‏ که معیارهای حقوقی را برای حمایت از حقوق
مردم بی‌گناه در طول منازعات مسلحانه به وجود آوردند. کنفرانس بروکسل در سال ۱۸۷۴
موجب اتضاذ مقاوله‌نامه‌های لاهه درباره حقوق جنگ در سال‌های ۱۸۹۹ و سپس ۱۹۰۷ شد.
این گونه معاهدات قراردادی» برخلاف معاهدات قانون‌سازی که برای لغو برده‌داری به وجود
آمدند. موفق شدند رویه‌های موجود در حقوق عرضی را به معاهداتی الزام‌آور تبدیل کنند و
به موارد مشخصی که در آن طرفین جنگ عمل می‌کردند اعمال نمایند.

تاسیس صلیب سرخ بین‌الملل توسط هانری دونان در سال ۱۸۵۹ این فرآیند
معاهده‌سازی را به اوج تکامل خود رساند. دونان که شاهد نبردی عظیم با صدها کشته در
جریان منازعات سلفرینو" در زمان حیات خود بو هرچند که در نبرد شرکت نداشت با تأثر
از مجروحان نبرد. فرایندی را بنیان نهاد که از طرف مقاوله‌نامه‌های ژنو صلیب سرخ
بین‌المللی را به وجود آورد. در ابتدا تعداد ۲۰ هیئت نمایندگی از سوی ۱۴ کشور جهان در
اجلاس سال ۱۸۶۳نو توانستند کمیتهبین‌الملی صلیب سرخ را به عنوان سازمانی غیردولتی
به وجود آورند. با همت دونان» دومین کنفرانس» یک سال بعد. معاهده ژنو را برای تنظیم
مقرراتی برای رفتار با مجروحان جنگ به وجود آورد. در این کنفرانس, اولین معاهده بین‌المللی

.(1872 - 1798) 06۲م] ملمصه۲۳ 30
۰ ,۹016150 ۴1016 31

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۶۳

برای حمایت از افراد در زمان جنگ تصویب شد. به سرعت. انجمن‌های صلیب سرخ در
قرن ۱٩‏ و اوایل قرن بیستم» فرآیند تنظیم مقررات حقوقی برای نظارت بر شرایط جنگی و
دفاع از حقوق انسان‌ها را به اوج تکامل خود رساند.

علی‌رغم همه این دستاوردهای بی‌نظیر, موضوع حقوق بشر هنوز در حیطه صلاحیت
داخلی کشورها باقی ماند. در واقع» حقوق بین‌الملل تا اوایل قرن بیستم شامل مقرراتی بود
که روابط میان کشورها را تنظیم می‌کرد. بنابراین» نمی‌توانست نسبت به حقوق افراد که در
واقع از حق حاکمیت فردی سرچشمه می‌گرفت» حساس باشد. ولی تحولات بعدی زمینه‌ساز
شرایطی شد که به موجب آن به تدریج حقوق بشر بین‌المللی به تکامل رسید و به بخشی از
حقوق بین‌المللی تبدیل شد.

حقوق بشر در منشور و ساختار ملل متحد

همان گونه که پیش‌تر توضیح داده شد؛ نظام وستفالیایی» روابط بین‌الملل با عقلانیت
خاص کشور-محور خود. روابط میان کشورهاء یعنی حقوق بین‌الملل را بر مبنای حاکمیت
کشور قرار داد تا نظم غیرمتمرکز حقوقی نوینی به وجود آید که بتواند صلح بین‌المللی را به
طریقی همکارانه میان کشورها برقرار سازد. همین ویژگیء دنیای مدرن سیاست بین‌الملل را
از دنیای کهن که از طریق اتحاد مذهب و سیاست اداره می‌شد. جدا ساخت. اما موضوع حقوق
انسان‌ها همچنان تابعی از اداره کشورهای حاکم باقی ماند. این ویژگی‌های نظم بین‌المللی
حقوقی نتوانست مانع از رشد اندیشه‌های متفکران فیلسوف حقوقی باشد که سعی می‌کردند.
مفهوم انسانیت را زنده نگه داشته و در انجام وظایفی از سوی کشورها برای پیشبرد آن
بکوشند. پیش‌تره هوگو گروسیوس در گفتار مقدماتی بر حقوق جنگ و صلح» با تثیر از
آموزش‌های انسان‌گرایانه خود که ريشه در اندیشه‌های عصر نوزایی فرهیختگی انسان
(رنسانس) داشت. اعلام کرده بود که قانون جنگ و صلح «اساساً از اصل ذاتی انسان بودن
سرچشمه می‌گیرد». (گروسیوس» ۲۰۰۵: ۲۴) او حتی به موضوع خداوندی نیز اشاره کرده و
گوید که خن اک سای هی بات انشا تاش اه معل وه تسه ختاوند غالم الق
کرده است و سپس آن را به عهده خود مردم گذاشته است. مردم علی‌رغم تفاوت‌هایی که از
نقطه‌نظر اعتقادات مذهبی خود دارنده همه می‌دانند که باید براساس اصل حقوق طبیعی اداره
مور جوامع خود را به عهده گیند. نابراین, منبع اصلی قانون. برخاسته از همان روابطی است
که میان انسان‌ها برقرار می‌شود.

۴ محمود مسائلی

گروسیوس معتقد بود که همه انسان‌ها در اصل از یک پدر و مادر متولد شده‌اند. بنابراین»
هیچ کس دارای هیچ حقی برای کنترل و غلبه بر دیگران نیست. همین اصول انسانی باید
در حقوق جنگ و صلح در نظر گرفته شود؛ زیرا جنگ فقط هنگامی آغاز می‌شود که کسانی
به گونه‌ای غیرانسانی می‌خواهند بر دیگران غلبه کنند. (۲۷) علی‌رغم بی‌اعتنایی معاهده صلح
وستفالی به اصل انسانیت پوفندروف"" بلافاصله پس از انعقاد معاهده. با تکیه بر کرسی
فلسفه حقوق دانشگاه هایدلبرگ در سال ۱۹۶۱ همان اندیشه‌ها را دنبال کرد. به نظر او هر
انسانی باید وظایفی انسانی را در قبال همنوعان خود به عهده گیرد. همین اندیشه‌ها با به
چالش کشیدن نظام کشور-محور وستفالیایی بین‌الملل, راه را برای توسعه حقوق بشر به
عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل» یعنی قواعد ناظر بر رفتار کشورها» هموار کرد. به دنبال
همین تحولات است که اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق انسان و شهروند فرانسه,
موضوعیت انسان و حقوق ذاتی او را برجسته ساختند. تاسیس موسسه حقوق بین‌الملل به
رهبری دیوید فیلد در سال ۱۸۷۲ و به دنبال آن اقدامات تافت رئیس جمپوری آمریکا در
سال ۱۹۱۰ برای تاسیس یک دادگاه بین‌المللی» اقداماتی برای خلع سلاح و قانونی ساختن
حقوق برابری از عمده تحولات بعدی بودند.

هنگامی که این‌گونه تحولات مورد واکاوی قرار گیرند» این نکته روشن می‌شود که تا
آغازین سال‌های قرن بیستم» مرزهای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه از یک سو و آرمان
حقوق بشر و حقوق انسانی از سوی دیگر» غیرمتخصص هستند. منظور اینکه» علی‌رغم همه
پیشرفت‌ها برای دفاع از اصل انسانیت و حقوق مردم. هنوز معلوم نبود که چگونه حقوق و
آزادی‌های اساسی می‌بایست نظم حقوقی به خود گیرند و چه کسی یا کسانی در قبال آن
می‌بایست مسئولیت بپذيرند. افزون بر این غلبه کشور-محوری در ساختار نظام بین‌المللی
(وستفالیایی) نیز مانع از این می‌شد که موضوع حقوق بشر بتواند ضرورت عاجل حقوقی بودن
به خود بگیرد. تنها دستاورد امیدوارکننده این بود که علی‌رغم حاکمیت-محور بودن نظام
بین‌المللی» براساس اصول انسانی» حقوق بشر در جریان منازعات مسلحانه محترم شمرده
شود. با این وصف چنین دستاوردی به دلیل عدم تعین حقوقی هنوز نمی‌توانست توضیح دهد
که هرگاه حقوق بنیادین مردم نقض شود چه باید کرد. حتی معاهده ورسای که ضرورت
بخاکید کسایی عافد قیهیر آلتاش به قیال خایت ظلیه آخلاقیایه یخ‌اللی و قتی قذیین
معاهدات را می‌داشت. نیز نتوانست به این هدف که در جهت اصل انسانیت تعیین شده بوده

1632-1694(۰) ۳۶62007۲ حول تهطتم:۴ امتصحو 32

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۶۵

دست یابد. قیصر به هلند پناهنده شد و در آنجا از مصونیت برخوردار شد. دیگر جنایت‌کاران

جنگی نیز توانستند مصون محاکمه و تنبیه شوند.

این شرایط امیدواری و ناامیدی نسبت به پیشبرد قانونی حقوق بشر» سرانجام راه را برای
تصمیمی سیاسی و قاطع برای تاسیس سازوکارهای حقوقی و قانونی به منظور پیشبرد حقوق
و آزادی‌های اساسی مردم هموار ساخت و آن هنگامی بود که جامعه ملل پا به عرصه ظهور
گذاشت. در دوران پیش از جنگ جهانی اول و نیز در طول جنگ, نوعی اجماع همپوش"۳
میان متفکران. حقوق‌دانان» سوسیالیست‌های آرمان گرا و برخی از سیاست‌مداران به وجود
افو گنای آم اش نک موه کم کرش لیا فرای ترا ی
همزيستي صلحآمیز ین‌لملی» اجتنابناپذیرتلقی می‌شد. رئیس جمهوری آمریگاءویلسون,
با لمامانی که از ایمان تیشیری داشسته براي معماری جهان پسن از جنگ جهانی اول طرح
هکل گیری جاسعه سل را دیا کرد ولی پرسین که همکن الست.نظرج شبود این ات که
آمریکا در سال آخر جنگ یعنی ۱۹۱۷ در کنار نیروهای اروپایی فرانسه» انگلیس و ایتالیا وارد
جنکقا بیس کون اسان به ره کل گر تخامس مال انیانیدگبرای توشیی اجره
نقطه نظرات سیاسی مختلفی که در آن زمان. محل مباحث و مذاکرات واقع شده بود توجه
داشت. یک نظریه که از سوی انگلستان به نمایندگی «موریس هانسکی»"" وزیر کابینه
جنگ و سپس دبیر جامعه ملل در دستور کار مذاکرات قرار داشت. این بود که ترتیبات قدیمی
اروپایی محفوظ بماند و نیازی به تاسیس یک سازمان بین‌المللی برای طراحی و نظارت بر
رفتار کشورها در عرصه جهانی نیست. در نقطه مقابل «دریک درموند»*" و همفکران او از
اندیشه‌های تاسیس یک نهاد بین‌المللی دفاع می‌کردند که عمری نهادین داشته و یک
دبیرکل مسئولیت اداره آن را به عهده می‌گرفت. درواقع. دو جریان عمده ملی‌گرایی و
بین‌المللیگرایی, ناظر بر مذاکرات صلح ورسای, در نهیت راه خود را به سوی پذیرش نهادی
رالانی,برای نی تم نوی بیالسللی باه کرت دز بطیعته آین آند تفه اه را بای
تاسیس جامعه ملل باز کرد که تنها از طریق نوعی اقدامات دسته‌جمعی می‌توان صلح
بین‌المللی را پابرجا نگاه داشت.

ویلسون در طول مذاکرات صلح پاریس, تلاش‌های زیادی کرد تا کشورهای اروپایی را
قانع کند که از طریق تاسیس یک سازمان بین‌المللی می‌توان منازعات میان کشورها را به

متاعصعمصمی عمنممدآتوب0 33
(1877-1963) حاححفا! علخ لهمهظ ممزمییم]۱ 34
1876-1951(۰) 0عمصصت1 متنظ وعصو] 35

۶ محمود مسائلی

طور مسالمت‌آمیز مرتفع کرد و از بروز جنگ‌ها جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل است
که به نظر این نگارنده, بخش عمده دلایل تاسیس جامعه ملل به تلاش‌های ویلسون ارتباط
یهودیان در لهستان. رومانی و لیتوانی يا مسلمانان در آلبانی و نیز بهبود شرایط زندگی مردم
از جمله نکات مهمی بودند که می‌بایست در تدوین و اجرای نظم نوین بین‌المللی ملحوظ
ملل را به دست آورد. علاوه براین» طرح‌های حقوق بشر محور ویلسون» نتوانست در میناق
جامعه ملل جایی برای خود باز کند. در نتیجه ناکامی‌ها برای دستیابی به توافقی که طی آن
حقوق داتی انسان‌هاء ابعاد قانونی بین‌المللی پیدا کند. میثاق ملل متحد فقط در ماده ۲۳ به
طریقی نه چندان شفاف و موثرء موضوع حقوق بشر را مورد توجه قرار داد. بند اول ماده ۲۳
بیان داشت که کشورهای عضو جامعه ملل «تلاش خواهند کرد تا شرایط کار عادلانه و
السانش‌برای همه شامل زتان و کودکان زا در کشورهای خوهرو کشورهانی که با ,انیا ووابظ
تجاری و صنعتی دارند تامین نمایند». بندهای دوم و سوم همان ماده نیز رفتار منصفانه با

بومیان و جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان و نیز مواد مخدر را تصریح داشت.

علی‌رغم ناکامی‌ها در تدوین فرآیندهایی برای قانون‌مندسازی حقوق بشر در میثاق,
جامعه ملل توانست اقدامات نسبتا موثری در این راستا انجام دهد. به عنوان مثال» کمیته‌ای
از جامعه در سال ۱۹۲۶ مامور شد تا مقاوله‌نامه‌ای در خصوص لغو برده‌داری تهیه کند. هر
چند که اين اقدام می‌توانست نویدبخش باشد» ولی رویه‌های استعماری برای سرزمین‌های
تحت قیمومیت جامعه ملل بی‌وقفه ادامه داشت. به سخن دیگر مردمان ساکن سرزمین‌های
تحت قیمومیت جامعه ملل به طور دسته‌جمعی در شرایطی مشابه برده‌داری قرار داشتند.
جامعه ملل, تنها سازوکاری را برای تسلیم دادخواهی از سوی آن مردم تحت ستم به دبیرکل
جامعه ملل تقدیم کرد. به موجب اين سازوکار دبیر کل در صورتی که آن دادخواهی را وارد
می‌دانست آن را به شورای جامعه ملل تسلیم می‌کرد يا آن را به دادگاه دائمی دادگستری
بین‌الملل برای بررسی و تحقیق و صدور حکم قضایی واگذار می‌کرد.

در مقابل این ناکامی‌هاء تلاش‌های ویلسون در ایجاد قواعد و مقررات حقوقی برای دفاع
از حقوق بشر از طریق ایجاد نظم نوین هنجاری بین‌المللی در همان جامعه ملل ادامه یافت.
ایالات متحده آمریکا فعالانه در کنفرانس‌ها و کمیته‌های بین‌المللی مشارکت کرد. به عنوان
گرفته بود؛ توانست مشارکت فعالی در مباحث ضروری برای ایحاد یک دادگاه بین‌المللی با

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۶۷

صلاحیت حل اختلافات داشته باشد. (فرنسزء ۱۹۸۲: ۳۸۷) کمیته حقوقدانان که در آن آقای
روت فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. پیشنهاد کرد تا دادگاهی بین‌المللی با صلاحیت اجباری
برای رسیدگی به جنایت‌های مربوط به نقض نظم عمومی بین‌المللی تاسیس شود تا بتواند
به استیفای حقوق جهان‌شمول ملت‌ها بپردازد. (همان)

در سال ۱۹۲۴ مجمع عمومی جامعه ملل موافقت کرد کمیته‌ای برای تدوین مترقیانه
حقوق بین‌الملل تعیین کند. هدف از تاسیس کمیته این بود که مطالعه‌ای جدی در خصوص
تغییرات حقوق بین‌الملل متناسب با شرایط به‌سرعت دگرگون شونده‌ی جهانی تهیه کند. در
حقیقت. متفکران و پاره‌ای از سیاست‌مداران می‌کوشیدند. قواعد و هنجارهای نوینی را برای
تنظیم رفتارهای بین‌المللی در جهت حمایت از حقوق بشر به اثبات برسانند. مهم‌ترین دستاورد
این تلاش‌ها پیمان کلوگ-برباند " سال ۱۹۲۸ بود. ولی کشورهای عضو پیمان مذکور این
حقوق را برای خود محفوظ نگه داشتند تا تحت عنوان دفاع مشروع» تعهدات خود در قبال
این پیمان را نادیده بگیرند. سال‌های پیش از وقوع جنگ جهانی دوم با تلاطم و آشوب‌هایی
همراه شد. فقدان قواعد روشن رفتاری برای کشورها در عرصه بین‌المللی» بی‌توجهی به
اهمیت وضع قوانین برای حمایت از حقوق بشر و ماجراجویی‌های کشورهای استعماری و از
همه مهم‌تر پیدایش نظام فاشیستی اقتدارگرا در آلمان و ایتالی؛ همان دستاوردهای به طور
تس امش ار کقفهفی خانعه من راما کامی کتاری تام ها یه سل سا ۱۳۵
برای تهیه مقاوله‌نامه‌ای علیه تروریزم و سپس اقدامی دیگر در سال ۱۹۳۸ برای تهیه
پیش‌نویس مقاوله‌نامه جلوگیری و تنبیه تروریزم نتوانست به نتیجه روشنی برسد. شروع جنگ
جهانی دوم در همین ایام بار دیگر, نشان داد که جامعه سیاسی بین‌المللی وقت برای برقراری
نظم هنجاری بین‌المللی و دفاع از حقوق ذاتی مردم بی‌نهایت ضعیف و ناتوان است. کشورهای
اقتدارگرای درگیر دو جنگ یعنی آلمان و فرانسه از یک سو و نظام استبدادی استالینی از
دیگر سوء شنیع‌ترین ثبت تخلف نظام‌دار از حقوق بشر را از خود به یادگار گذاشتند.

این گونه بی‌رحمی‌ها و عدم تمایل برای وضع قوانین دفاع از حقوق بشر مردم ستم‌دیده,
نهایتا موجب تحولاتی امیدوار کننده در پایان جنگ جهانی دوم شد. منشور ملل متحد. آغازگر
وضع قوانینی درباره حفاظت از حقوق بشر» اجرا و پیشبرد آن شد و برای انجام این مأموریت»
منشور تحولات شگرفی در حیطه حقوق بین‌الملل را ایجاد کرد. در سال‌های اول جنگ
جهانی دوم رزولت رئیس‌جمهوری آمریک؛ در سخنرانی سالانه خوه در ششم ژانویه ۱۹۴۱

۰ ۳۵6۲ 0صهز ۲و و |11 36

۸ محمود مسائلی

با الهام از عقاید حقوق بشری الینور روزولت بانوی اول آمریکاء این نکته مهم را برجسته
ساخت که جپان به صلحی نیاز دارد که با عدالت و شرافت برای همه مردم همراه باشد.
الینور» پیش‌تر» خاطرنشان ساخته بود که عدالت برای همه مردم. امنیت داشتن در برخی از
استانداردهای زندگی» شناسایی و تصدیق ارزش و شأن مردم و حقوق بنيادین همه انسان‌ها
بدون هر نوع ملاحظه‌ای شامل نژاد عقیده و رنگ پوست لازمه صلح بین‌المللی عادلانه
است. (دست نوشته‌های الینور روزولت) وی ادامه داد که اینها ارزش‌هایی هستند که
شهروندان آمریکایی مایل هستند. خود را برای آنها فدا کنند. این گونه اندیشه‌های حقوق
بشری روزولت را پاری ساخت تا تلاشی را برای وضع قوانینی در حیطه بین‌المللی برای چهار
نوع آزادی آغاز نماید. این گونه آزادی‌هاء لازمه برقراری نظم هنجاری نوینی برای همزیستی
مسالمت‌آمیز و عادلانه برای همه مردم در سراسر جهان بودند: «آزادی سخن و بیان آزادی
در عبادت کردن, آزادی از ترس و آزادی از نیاز داشتن». (همان) دو نوع آزادی اولی» بیان
کلاسیک حقوق بشر را ترسیم کردند؛ در حالی که دو نوع آزادی آخرین. نگرشی نوین در
پیش چشم جهانیان گشودند. در حالی که هر چهار نوع آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر
مورد شناسایی و تصدیق قرار گرفتند. آزادی از ترس دامنه‌های تعریفی و مفهومی حقوق
بشر را به تهیه پیش‌نویس منشور ملل متحد و سپس تصویب آن کشاند. «یک جامعه خوب»
می‌تواند بدون ترس با طرح‌های سلطه بر جهان غلبه کند».

آن آرمان‌هایی که روزولت در پی تحقق آن بود؛ در حقيقت بازتاب شرایط و نهضت
فکری سیاسی بود که به دنبال جنایات فاشیسم در دوران جنگ‌های جهانی می‌کوشید. بنای
نظمی را در جهان بنیاد نهد که در آن با احترام و پیشبرد حقوق بشر صلحی پایدار و عادلانه.
جانشین نظم کهن وستفالیایی پیشین بشود. نقش سازمان‌های مذهبی که سعی می‌کردند در
مقابل ظهور فاشیسم مذهبی, مشارکت جهانی داشته باشند را نمی‌توان فراموش کرد. در حالی
که در طی قرون متوالی» نهاد مذهب با اتخاذ رهیافت‌های محافظه‌کارانه سنتی به دفاع از
حقوق بشر و پیشبرد آن متمایل نبوده در سال‌های بعد از جنگ با چرخشی آگاهانه سعی کرد
خود را با اندیشه‌های حقوق بشری همراه سازد. به عنوان» مثال کنفرانس ملی کاتولیک
درسال ۱۹۴۱ طی نامه‌ای به الینور روزولت درخواست کرد تا در پیشبرد حقوق بشر بکوشد.
در طی کنفرانس حقوق بشر در بوینس آیرس که درهمان سال برگزار شد؛ پاپ طی پیامی
رادیویی» درخواست کرد که منشوری برای حمایت از حقوق بشر تهیه شود. این مشارکت تا
به آنجا ادامه یافت که در جریان تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشرء ژاک ماریتین»"۲ فیلسوف

(1888-1973) صتماته] ۷( دعناوعج[ 37

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۶٩‏

الهی کاتولیک از سوی یونسکو برای تدوین اعلامیه فراخوانده شد. ماریتین در متنی که سال
۷ به یونسکو ارسال داشت» توضیح داد که هیچ اعلامیه حقوق بشری که از گذشته باقی
مانده است» جامع و کامل نخواهد بود. ولی هرگاه قدم به قدم با تحولات همراه شویم»
درمی‌يابيم که نیاز به قانونی برای حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر است. به‌همین دلیل بعد از
پیشرفت‌های خوبی که از قرن ۱۸ به بعد فراهم شد» هم‌اکنون علاقه روزافزونی برای تجدید
آن بیانیه‌های پیشین فراهم آمده است. به‌تدریج گروه‌های کاتولیک» پروتستان و بهودی با
طرح تشکیل الگویی برای صلح*" بر اهمیت حقوق بشر تاکید نمودند. (مورسنیک» ۱۹۹۹)

مورسنیک در کتاب خود با عنوان اعلامیه جهانی حفوق بشر: ریشه‌هاء پیش‌نویس‌ها و
محتوی» شرح مفصلی از آنچه که برای تدوین اعلامیه حقوق بشر فراهم شد و جایگاه آن در
منشور ملل متحد را فراهم آورده است. وی توضیح می‌دهد که در میان گروه‌های مختلف
درگیر در قانونی‌سازی حقوق بشر و فراخواندن آن در منشور ملل متحد به عنوان مثال» کمیته
بهودیان آمریکا یکی از فعال‌ترین نقش‌ها را ایفا کرد. نمایندگان این کمیته در همه جلسات
مربوط به قانون گذاری حقوق بشر حضور می‌یافتند. حقوق‌دانان و وکلای آمریکایی نیز نقش
فعالی برای این هدف ایفا کردند؛ به گونه‌ای که جان همفری به عنوان وکیل صاحب‌نظر از
کانادا برای تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی توسط ملل متحد برگزیده شد. هرچند که در
نهایت» قانون گذاری گفتمان حقوق بشر بیش از سه سال بعد از تصویب ملل متحد. نتایج
اقناع کننده ای برای کوشندگان کمالگرای آن نداشت» ولی در اثر همین سعی و کوشش‌ها
بود که حقوق بشر جایگاه رفیعی در منشور پیدا کرد. مناسب است مروری کوتاه به جایگاه
حقوق بشر در منشور ملل متحد داشته باشیم.

در مقدمه منشور, فراز دوم آمده است: ما مردم ملل متحد «با اعلام محدد ایمان خود به
حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن ...».
این تصریح در مقدمه منشورء نشانه اراده و عزم سیاسی جامعه بین‌المللی وقت برای عبور از
محدودیت‌های حاکمیت محور نظام وستفالیایی و تاسیس نظام بین‌المللی نوبنی است که نه
تنها پذیرای شناسایی حقق حاکمیت مردم به عنوان امری اخلاقی و هنجاری باشد. بلکه راه
را برای قانون‌گذاری بین‌المللی و اجرای آن شناسایی نیز هموار نماید. جمله‌بندی و انتخاب
کلمات به گونه‌ای آگاهانه انجام شده است که به موجب آن» حقوق اساسی بشر با موضوع

حیثیت و شأن» پیوند می‌یابد. منظور از پیونده می‌تواند نشان از نیاز به واقعیتی عینی باشد که

0 ۲3 ۱۸۰ امتجها مه متطون؟ مفصا! رععفع۳ 10۲ ماو ۵ 38
2220-3۰ - الوصا رعتتمن

۷۰ محمود مسائلی

می‌کوشد با تکیه بر موضوع شأن که ذات هستن انسان است» حقوق بشر را مورد شناسایی
قرار دهد. دراین نگرش» یکی از مهم‌ترین باورهای حقوق طبیعی دایر بر ارزش ذات انسانی
که تحت هیچ شرایطی قابل انکار نیست» زمینه‌ساز قانون‌گذاری موضوعه حقوق بشر شده
است. به عبارت دیگر تصریح مذکور در مقدمه به‌گونه‌ای شگرف توانسته است» حقوق طبیعی
را در نوعی هم‌پرسگی با حقوقی اثباتی درآورد تا بتواند حقوق مردم را استیفا و به تبع آن,
ضرورت تصدیق و شناسایی برابری برای همه را تأمین نماید.

بنابراین از نقطه‌نظر هدف واضعان منشور و معماران نظم نوین بین‌المللی» گام اول برای
اتحاد میان مردم جهان در مقابله با تجاوز گری و جنگ‌های خانمان‌سوز این است که حقوق
ذاتی طبیعی مردم شناسایی شود و به اعتبار آن برای استقرار برابری در سراسر جهان اقدام
کرد. این هم‌پیوندی مان دو نوع فلسفه حقوق طبیعی و حقوق موضوعه. نه تنها ارزش
معرفت‌شناسی حقوق بشر برای فهم معادلات جهان را نشان می‌دهد» از همه مهم‌تره طربقی
روشن شناسانه برای نظم نوین صلح‌آمیز بر مبنای برابری را نیز در اختیار جهانیان قرار
می‌دهد. از این روی» شناسایی ارزش ذاتی کرامت و ارزش انسانی که در مکاتب و سنت‌های
مختلف مذهبی اخلاقی و فلسفی مورد اذعان قطعی بوده است. پایه‌ای می‌شود برای
قانون گذاری حقوق بشر به عنوان شرط ضروری و اجتناب‌ناپذیر زندگی نوین بین‌المللی برای
همه مردم بر مبنای برابری و همکاری‌های بین‌المللی. به همین دلیل, بلافاصله بعد از تصریح
مذکور در بند سوم مقدمه منشور اعلام می‌دارد که تنها با شناسایی حقوق اساسی و ذاتی
مردم می‌توان «شرایط لازم برای حفظ عدالت» را مهیا ساخت. این نگرش به حقوق بشر که
در حقیقت فراخوانی است برای نظام بین‌المللی عادلانه» از همه د کشورها و مردم ملل متحد
می‌خواهد تا علاوه بر ارزش ذاتی به ارزش ابزاری شناسایی حقوق بشر نیز توجه داشته باشند.
در حقیقت» واضعان منشور ملل متحد به این حقیقت غیرقابل انکار واقف بوده‌اند که هیچ
صلح بین‌المللی نمی‌تواند پایدار باشد مگراینکه بر مبنای احترام به حقوق بشر و شناسایی
ارزش ذاتی انسان تعریف شود. پس این کشورها نیستند که می‌توانند از طریق همکاری‌های
مختلف» شرایط زندگی صلح‌آمیز را در سطح بین‌المللی فراهم آورند. چنین صلحی هنگامی
پایدار خواهد بود که عادلانه باشد و عدالت بین‌المللی» بی‌تردید به شناسایی حقوق بشر ذاتی
همه مردم و حق حاکمیت آنها وابسته است. هرگاه چنین رابطه متقابلاً پیش‌برنده‌ای تامین

شود می‌توان به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر امیدوار بود.

بند چهارم مقدمه منشور, برآیند حاصل از هم‌پرسگی و تعامل میان شناسایی حقوق ذاتی
بشر (حق حاکمیت مردم در مقابل حاکمیت دولت حاکم بر کشور) و عدالت را ضرورتی

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۷۱

غیرقابل تردید برای پیشرفت اجتماعی و شرایط زندگی برای همه می‌داند. در حقیقت» منشور
ملل متحد. مفاهیم توسعه‌یافتگی در جهان را به رهیافت‌های حقوق بشرمحور و اصول
دموکراتیک وابسته ساخته و به درستی یادآوری می‌کند که مردم جهان هنگامی می‌توانند در
آرامش با یکدیگر زندگی کنند و به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی دست یابند که همگی
به مرکزیت اهمیت حقوق بشر اذعان کنند و در پیشبرد آن بکوشند. این چنین پیوستگی میان
حقوق بشر با عدالت‌خواهی و پیشرفت اجتماعی» راه را برای آزادی بیشتر و بهتر هموار
می‌سازد. در واقع» نوعی تعامل فرنودین میان این چهار بعد زندگی نوین بین‌المللی وجود دارد.
احترام به آزادی‌های اساسی» شروع همزیستی مسالمت‌آمیز و عادلانه است. نقطه پایانی آن
نیز ازاهع) اننتت.

منشور یک بار دیگر همین پیوستگی فرنودین*" را در ماده ۵۵ توضیح می‌دهد و یادآوری
می‌کند؛ صلح بین‌المللی در گروی احترام به حقوق انسان‌هاست؛ نه اینکه توسط فقدان جنگ
تامین شود. در حقیقت» صلح واقعی باید در نگرش‌ها و باورهای مردم نسبت به حقوق برابر
خویش تامین شود؛ زیرا تنها این انسان‌ها هستند که می‌توانند. دنیای واقعی و سعادتمند خود
را تعریف و تاسیس کنند يا آن را به تباهی و ویرانی بکشانند. این تغییر رویکرد به صلح از
فقدان جنگ به ایجاد تع‌هدی سیاسی برای انسان‌اندیشی» تغییراتی شگرف را در ساختار
جامعه بین‌المللی نوید می‌دهد که براساس آن می‌توان به رنج‌های تاریخی انسان خاتمه داد.
ماده ۵۵ منشور ملل متحد. این تغییر در نگرش را به روشنی توضیح می‌دهد.

با توجه به ضرورت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت‌آمیز
و دوستانه بین‌المللی» براساس احترام به اصل تساوی حقوق و استقلال ملت‌ها؛
سازمان ملل متحد. امور زیر را تشویق می‌کند:
الف - ارتقای سطح زندگی, فراهم ساختن کار برای حصول شرایط
پیشرفت و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی؛
ب ‏ حل مسائل بین‌المللی اقتصادی» اجتماعی» بهداشتی و موضوعات
مربوط به آنها و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی؛
ج - احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه
بدون تبعیض از حیث نژاده جنسیت» زبان و مذهب.

3 02

۲۳ محمود مسائلی

همان گونه که از متن ماده مذکور مستفاد می‌شود. روابط مسالمت آمیز بین‌المللی» مستلزم
ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای همه است و این شرایطء بدون احترام به حقوق و استقلال
ملت‌ها امکان‌پذیر نیست. اهمیت این پیوند همپرسه میان زندگی مسالمت‌آمیز بین‌المللی و
شرایط رفاه و احترام به حقوق برابر تا بدانجاست که منشور آن را در ردیف مهم‌ترین اهداف
تاسیس ملل متحد تلقی می‌کند و در ماده ۵۶ همه اعضای سازمان را موظف می‌سازد تا در
نیل به این اهداف انسانی همکاری نمایند. حال. هرگاه کشوری در انجام تعهدات خود برای
حفظ و پیشبرد این هدف ملل متحد قصور ورزده شرایط لازم برای عضویت در ملل متحد و
برخورداری از مزایای آن را از دست می‌دهد. ماده چهار منشوره شرایط عضویت در سازمان را
منوط به تعهد بر صلح‌دوستی و نیز تمایل و توانایی برای پذیرش و پیشبرد اهداف ملل متحد
می‌کند. موضوع. اهداف و مقاصد سازمان ملل متحد تهران نه تنها ناظر بر حفظ صلح و
امنیت بین‌المللی (ماده ۱ بند ۱) و توسعه روابط دوستانه میان ملل (ماده ۱ بند۲ )» بلکه از
همه مهم‌تر در «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های همگان بدون هر نوع
تمایز از حیث نژاده جنس زبان و مذهب» (همان ماده بند ۳) است. این‌گونه تعهدات
معاهداتی» کشورها را برانگیخته و موظف می‌سازد تا زمینه‌های تغییر نگرش سنتی مبتنی بر
حاکمیت کشورها را برای ایجاد نوعی حیات مسالمت‌آمیز انسان و حقوق بشرمحور فراهم

این تعهدات در ماده ۱۳ که توضیح دهنده وظایف و اختیارات مجمع عمومی است. نیز
قویاره تکاارقفه اس شایات کر ایس میم ازور سلاشت‌ها گر اهر ایا
متحد به دو دسته تقسیم شده است. دسته اول. صلاحیت‌های سنتی مبتنی بر عقلانیت
وستفالیایی که در اختیار شورای امنیت قرار گرفته است و دسته دوم صلاحیت‌های نوینی که
مرزهای نگرش وستفالیایی را درنوردیده و حوزه وظایف مجمع عمومی ملل متحد و شورای
همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی را در برمی‌گیرد. هر گاه صلح و امنیت بین‌المللی در خطر
قرار گیرده شورای امنیت به موجب ماده ۲۴ مسئول آن است. به غیر از موضوعات امنیتی,
نظامی و استراتژیک که با مفهوم سنتی جنگ و صلح ارتبط دارند. هرنوع دیگری از آمور در
روابط بین‌الملل» درحیطه اختیارات و صلاحیت‌های مجمع عمومی فرار می‌گيرد.

ماده ۱۳ منشورء صالاحیت مجمع عمومی را به دو دسته تقسیم می‌کند:

الف - ترویج همکاری‌های بین‌المللی در آمور سیاسی و تشویق توسعه تدربجی
حقوق بین‌الملل و تدوین آن؛ ب - ترویج همکاری‌های بین‌المللی در امور

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۷۳

اقتصادی, اجتماعی» فرهنگی و آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر
و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون هر نوع تبعیض براساس نژاده جنس» زبان

بند دوم ماده مذکون یک بار دیگرء طبق ماده ۱ بند ۲ توضیحات و تصریحات مقدمه
منشور را تکرار می‌کند. علی‌رغم این باز تاکید بر حقوق بشر به عنوان مبنای اساسی صلح
بین‌المللی پایدار و عادلانه و نیز ضرورت برپایی نظام نوين هنجاری بین‌المللی هنوز به
دلیل غلبه اصل حاکمیت ملی منشور می‌تواند فراتر از بشارت‌های فوق» سازوکارهایی را
پزای قاطا ری رک تامیت کلده زرا هیا کون یلا خو یی دادم دم توق متعتور
ملل متحد قراردادی میان کشورهاست. لذا الزام‌آور بودن مفاد آن به رضایت کشورهای عضو

بی‌مناسبت نیست توضیح داده شود که جایگاه حقوق بشر در حوزه وظایف و
مسئولیت‌های شورای اقتصادی و اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته و یک بار دیگر آهمیت
آن تاکید شده است. بند دوم از ماده ۶۲ منشور به شورای مذکور اختیار می‌دهد تا به منظور
تشویق احترام واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه توصیه‌هایی بنماید. البته در
مقام مقایسه» در حالی که مجمع عمومی رسماً عهده‌دار امور مرتبط با حقوق بشر است و
به‌همین دلیل هم مرجع اصلی کمیسرعالی حقوق بشر و نهادهای نظارتی آن است؛ شورای
اقتصادی و اجتماعی» فراتر از توصیه کردن برای احترام و پیشبرد حقوق بشرء نقش دیگری
نمی‌تواند ایفا کند. با این اوصاف شورا این اختیار را یافته است تا برای حل موضوعات حقوق
بشری» به موجب ماده ۶۸ کمیسیون‌های ضروری را تاسیس نماید.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر چند که منشور ملل متحد» حقوق بشر را امری ذاتی و غیرقابل اجتناب و لازمه‌ی
برقراری صلح پایدار و عادلانه جهانی اعلام نمود. ولی این فراخوان نتوانست به روشنی
توضیح دهد. حقوق بشر و سازوکارهای اجرایی آن چیست. لذا از همان آغاز عصر آرمان گرایانه
سازمان ملل متحد برای برقراری صلح عادلانه بین‌المللی تلاش‌هایی صورت گرفت تا براین
نواقص غلبه شود. توجیهات چنین تلاش‌هایی را می‌توان در بخش‌هایی از منشور نیز جستجو
کرد. به عنوان مثال. ماده ۵۶ به اعضای ملل متحد اختیار می‌دهد تا تمهیداتی را برای تحقق
مفاد ماده ۵۵ که قبلا توضیح داده شد. فراهم آورند. از آنجایی که منشور پیمانی میان
کشورها هاست اختیارات مندرج در ماده ۵۶ زمینه قانونی و حقوقی روشنی فراهم می‌آورد تا

۴ محمود مسائلی

کشورها بتوانند با جدیت و روشنایی بیشتری برای پیشبرد حقوق بشر بکوشند. جان همفری»
حقوق‌دان و استاد دانشگاه کانادایی که از سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۴ مستولیت‌های مهمی را
در مجموعه ملل متحد داشت و اعلامیه جهانی حقوق بشر مولود تلاش‌های اوست؛ این گونه
نقاط قوت و ضعف منشور ملل متحد را در رابطه با حقوق بشر توضیح داده و ارجاعات مهم
به حقوق بشر در منشور را حاصل لابیگری‌ها و اقدامات دیپلماتیک می‌داند تا پذیرش اهمیت
حقوق بشر به عنوان معیار سنجش رفتارها در روابط بین‌المللی کشورها. (همفری» ۱۹۸۴) به
همین دلیل علی‌رغم فراخوانی بزرگ به حقوق بشر به عنوان شرط ضروری زندگی صلح‌آمیز
عادلانه» منشور ملل متحد نتوانست به قانون گذاری حقوق بشر دست یابد. در نتیجه حقوق
بشر همچنان در حیطه صلاحیت ملی کشورها و تابع حق حاکمیت آنان باقی ماند تا اينکه
به حقوق بشر بین‌المللی تبدیل شود. بنا براین ناتوانی, سازمان ملل متحد نمی‌تواند در صورت
وقوع نقض فاحش حقوق بشر توسط کشورهاء اقدامات عاجل و موثر در قبال تخلفات آنها
انجام دهد. بدون داشتن تعریفی دقیق از حقوق بشر و تبدیل آنها به قانون گذاری بین‌المللی,
تصدیق اهمیت حقوق بشر در منشور ملل متحد چیزی بیش از یک الزام اخلاقی غیرقابل
تحقق نمی‌تواند باشد.

در نتیجه این‌گونه ابهام‌ها که در مورد حقوق بشر در چارچوب ملل متحد وجود دارده
گاهی مراجعه به حقوق بشر و داعیه نقض آن به ابزار مهمی در تحقق اهداف سیاست خارجی
کشورها و توجیه اقدامات آنان تبدیل می‌شود.

این گونه ابهام‌ها و تردیدها در قانون‌گذاری بین‌المللی حقوق بشر در دوگانگی‌هایی در
ذات نظام بین‌المللی ريشه داشت. همان‌گونه که پیش‌تر توضیح داده شد؛ شروع جامعه
بین‌المللی مدرن و نظام حقوقی ناظر بر آن در معاهده وستفالیایی, بر مبنای به رسمیت
شناختن حق حاکمیت کشورها قرار دارد. هدف از طرح موضوع حق حاکمیت که از منابع
کهن در عصر باستان و اغلب از اندیشه‌های دینی سرچشمه می‌گرفت. این بود که حاکم
بتوند با اعمال حق حاکمیت از منافع جامعه و به ویژه خیر عمومی و استقرار نظم دفاع کند.
مفهوم حاکمیت» درون خود با نوعی تضاد غیرقابل گریز همراه بود. از یک سوء حق حاکمیت»
پیش ببرد و از دیگر سوء امری حقوقی بود که دست کشورها را در برابر حفاظت جامعه در
مقابل خطر خارجی و استقرار نظم باز می‌گذاشت. این دوگانگی برخاسته از ضرورتی اخلاقی
و امری حقوقی مانع از این بوده است که راه را برای حق حاکمیت مردم باز بگذارد. ظهور
عصر روشنگری و تصدیق توانایی عقلایی انسان برای اداره آمور خود نیز نتوانست بر این

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۰ ۷۵

ابهام و دوگانگی تاثیر نافنی داشته باشد. زیرا که متفکران عصر روشنگری نیز با تایید ماهیت

ظهور حقوق تحققی به معنی بین‌المللی آن در عصر وستفالیایی که به نقطه اوج خود در
جامعه ملل و سپس تشکیل سازمان ملل متبحد انجامیدء نیز طرح مفههوم حاکمیت را با همان
بهامات اولیه باقی گذاشت. حق حاکمیت کشورهاء سنگ بنای حقوق بین‌الملل و نیز روح
نار بل یر را شام مشق ای تارتبان ابا وی ی خیگ ی رده اس
اولین بحث. این است که ارزش حقوقی یک قاعده. خواه حاکمیت دولتی و خواه حقوق
انسان‌هاء به قراردادی که برای تاسیس آن قاعده و قانون انجام می‌شود بستگی دارد.
طرفداران حقوق موضوعه (تحققی)» بنابر اعتقادی که از نظر معرفت‌شناسی به متعارف‌گرایی
دارند و نمی‌توانند چیزی فراتر از موضوع فهم ادراک حسی را برتابنده استدلال می‌کنند که
قانون معتبر» آن است که از طریق معاهده یا قرارداد حاصل شود. به طور طبیعی» قراردادها
تابع رضایت طرفین متعاهد هستند. از آنحایی که منشور ملل متحد برآیند اقدامات کشورها
برای رسیدن به اجماعی در خصوص نظم بین‌المللی نوين بوده است. اعتبار قراردادی حاکمیت
فقط به رضایت کشورها وابسته است. در اين شرایط, حق حاکمیت افراد یا به عبارتی» حقوق
ذاتی مردم. تابعی از حق حاکمیت کشورها است. در این نگرش, اخلاق» تابعی از مفهوم حق
قراردادی است. پس هر آنچه از قرردادها سرچشمه می‌گیرد» نه تنهابه لحاظ حقوقی صحیح
و معتبر است بلکه از نقطه‌نظر اخلاق و ارزش‌های انسانی نیز معتبر و مشروع است. حقوق
انسان‌ها از زاویه دید اخلاقی و قانونی» حقوق شناخته می‌شوند؛ به این دلیل که ماهیت
قراردادی دارند. نظر به اينکه منشور ملل متحد» پیمانی قراردادی میان کشورهاست, فقط
حقوقی را می‌تواند به لحاظ عملی محترم بشمارد که نافی رضایت کشورها نباشد.

نظریه دیگر که از منابع حقوق طبیعی سرچشمه می‌گیرد معتقد است که ارزش ذأتی
حق نمی‌تواند به توافقات و معاهدات محدود شود. در نظام طبیعت. قوانین جاودانه‌ای مانند
احترام به مخلوقات تعهد به حفاظت از محیط زیست و عدالت وجود دارد که عقل سلیم
انسانی می‌تواند آنها را بازشناخته و در اداره امور خود از آنها استفاده کند. بنابراین» حقوق
قراردادی باید تابع این حقوق طبیعی بالاتر و متعالی‌تر باشد. به عبارت روشن‌تر انسان‌ها به
واسطه ذات طبیعی خود می‌دانند که به عنوان مثال نباید مخلّی در راه زندگی یکدیگر باشند.
آنها می‌دانند که کشتن و اذیت دیگران امر قبیح و بدی است. انسان‌ها ذاتاً ارزش تعاون و
همکاری برای بهزیستی و رفاه جمعی را درک می‌کنند؛ بدون اينکه نیاز به حضور قانون
قراردادی باشد. اما اين امر که چرا باید به آن دریافت‌های فطری و ذاتی احترام بگذارند و

۶ محمود مسائلی

عمل کنند. مرز میان اخلاق و قانون را روشن می‌کند. از دیگر سوء امر ذاتی و فطری»
وی رک تا من ای ما ارت سار اس
به نوعی قرارداد و توافق میان آدمیان نیاز است. اینجاست که مفهوم امر اخلاقی» جامه‌ی
حقوقی می‌پوشد و به عنوان گفتمانی عینی - اجتماعی نمایان می‌شود و مهم این است که
آن گفتمان حقوقی و قانونی باید همواره از فرمان اخلاق متابعت نماید.

این چنین متابتی شامل کشورها نیز می‌شود. هر چند که کشورها از طریق معاهدات
بین‌المللی به نظمی قراردادی تن می‌دهند که بر رفتار و تعاملات آنها نظارت کند؛ اما این گونه
توافقات نمی‌تواند ناهی حقوق ذاتی مردم باشد. بزرگترین نقص منشور ملل متحد این است
که نتوانست به اجماعی میان این دو نوع نگرش پا مکتب حقوقی دست یابد. لا هر چند
منشور حقوق ذاتی انسان‌ها را لازمه برقراری زندگی مسالمت‌آمیز بین‌المللی عادلانه می‌داند.
این اقرار یا فراخوان بین‌المللی, نتوانست از ابعاد اخلاقی خود فراتررفته و به قانونی بین‌المللی
تبدیل شود. این قصور ماهوی در منشور از همان جملات آغازین آن نمودار است. منشور
گفتمان نوین بین‌المللی را با عنوان «ما مردم ملل متحد» آغاز می‌کند. ولی در قانون‌گذاری
بین‌المللی» در سراسر تصریحات حقوقی خود در سراسر منشوره بنای اقدام حقوقی و نیز
سیاسی را بر پایه رضایت کشورها و حق حاکمیت آن قرار می‌دهد. به همین دلیل منشور با
تکیه بر رضایت قراردادی کشورهایی که آن را به وجود آوردند یا آنهایی که سپس به آن
ملحق شدند همه اختیارات را به تصمیم کشورها واگذار می‌کند.

نزاع میان استدلال‌های این دو مکتب حقوقی, یعنی حقوق طبیعی و حقوق موضوعه با
فروافتادن جامعه بین‌المللی به دامان رقابت‌های آیینی (ایدئولوژیک) در فاصله میان دو جنگ
جهانی و سپس بلافاصله پس از تأسیس ملل متحد. همچنان لاینحل باقی ماند. نظام‌های
حقوقی مار کسیستی بر حقوق موضوعه تکیه می‌کنند. در حالی که اندیشه‌های لیبرال با تکیه
بر همان الهامات برخاسته از حقوق طبیعی, امر اخلاق را به درون سیستم‌های حقوقی خود
فراخوانده و ترکیب موضوعی از دو نوع حقوق در پیوندی متقابل را مبنای تصمیم و رفتار خود
قرار می‌دهند. حتی بیشتر اندیشمندان فلسفه حقوق مانند گروسیوس به رابطه متقابل و
همپرسه میان عقلانیت و ماهیت اجتماعی انسان توجه داشتند. فرض کنیم که کشورها بنا
بر مصالح جممی از طریق معاهداتی خود را به امری حقوقی متمهد می‌سازند. حال اگر نیازا
و چشم‌اندازهای سیاسی آنان تغییر کند. آیا می‌توانند تغییرات معاهداتی خویش را نادیده
انگارند؟ نظر به اینکه قاعده وفای به عهد از متن حقوق طبیعی سرچشمه می‌گیرده سلامت
تضمین حقوق قراردادی را تامین کرده و رضایت کشورها را تابع ماهیت الزامآور خود می‌سازد.

ظهور و توسعه حقوق بشر بینالمللی ‏ ۷۷

به موجب این الزام, حقوق طبیعی بر حقوق موضوعه پیشی گرفته و کشورها را وامی‌دارد تا
به تعهدات خود وفادار باقی بمانند.

این گونه تعارضات در منشور ملل متحد حضور داشته و هنوز هم حضور دارد. از یک سو
احترام به حقوق ذاتی انسان تصدیق و ضروری شمرده می‌شود و از دیگر سوء این تصدیق
نمی‌تواند از تاییدی اخلاقی فراتر رفته و راه را برای قانون‌گذاری بین‌المللی حقوق هموار
نماید. زیرا که اساس منشور بر اصل رضایت حاکمیت کشور قرار گرفته است. یک چنین
ناتوانی در حمایت از حقوق بشر براساس معیارهای وستفالیایی تا حدودی تعدیل شد. منشور
ملل متحد. اين ضرورت را ایجاب کرد تا جامعه بین‌المللی گامی به سوی قانون گذاری
بین‌المللی حقوق بشر بردارد. دیوید فورسایت این ضرورت برخاسته از ناتوانی‌های منشور ملل
متحد در رابطه با حقوق بشر را توضیح می‌دهد.

قانون حقوق بشر» مجموعه قواعدی را هم برای مردم و هم کشورها مقرر
می‌دارد. این قواعد. تقاضایی اخلاقی است؛ برای رفتار یکسان و جهان‌شمول با
همه مردم. بنابراین» می‌کوشد. جدایی‌های ملی را خنئی ساخته و اتحادی جهانی
را به پیش برد. از اين نقطه نظره حقوق بشر بین‌المللی» پدیده‌ای انقلابی است؛
زیرا که مفهوم حاکمیت دولت را به چالش می‌کشد. یعنی اینکه کشور نمی‌تواند
آنجه می‌پسندده تحت عنوان صلاحیت ملی انجام دهد. ازطرف دیگر» هرگاه
کشورها به حقوق بشر بین‌المللی ملحق شونده مشروعیت آنان بهتر افزایش يافته
و مواضع آنان محکم‌تر می‌شود. (فورسایت؛ ۱۹۸۹: ۶-۷)

این گونه استدلال‌ها و چشم‌اندازها خطوط روشنی برای تعریف و قانون‌گذاری حقوق
بشر در عرصه بین‌المللی ترسیم کرد. البته همان‌گونه که پیش‌تر و در جمله‌های مقدم این
مجموعه حقوق بشری توضیح داده شد؛ زمینه‌های فکری قانون‌گذاری بین‌المللی حقوق بشر
هم در رخدادهایی مانند صدور اعلامیه ماگناکارتا؛ انقلاب فرانسه یا اعلامیه استقلال آمریکا
و نیز در آثار فلسفی متفکرانی مانند لاک» روسو مونتسکیو و کانت فراهم نشده بود. بنابراین»
جامعه بین‌المللی می‌توانست به سرعت. زمینه‌های دگرگونی حقوق بشر - به عنوان گفتمانی
اخلاقی و فلسفی - را به حقوق بشر بین‌المللی فراهم آورد. در سال ۱۹۴۶ کمیته مقدماتی از
سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تشکیل شد تا پایه‌های شکل‌گیری کمیسیون
نوین حقوق بشر را تاسیس کند. کمیته از ابتدا دریافت که باید طرح‌ها» گزارش‌ها و توجیه‌هایی
را برای پیش‌نویس منشور بین‌المللی حقوق بشر تهیه کند و برای این منظور از دبیرکل ملل

۸ محمود مسائلی

متحد درخواست کرد تا زمینه جمع‌آوری این‌گونه نیازهای ضروری را فراهم آورد. نخستین
گزارش کمیته مذکور به دومین اجلاس شورای اقتصادی و اجتماعی تسلیم شد. ۳

در فوریه سال۱۹۴۳۷ براساس تصمیم اولین جلسه کمیسیون حقوق بش گروهی مامور
شدند تا طرح منشور بین‌المللی حقوق بشر را تهیه کنند. با تصمیم دبیرخانه ملل متحد» رهبری
این گروه به عهده جان همفری که به ریاست دفتر حقوق بشر ملل متحد منصوب شده بود,
گذاشته شد. از جمله کارهای بدیع و بی‌نظیر کمیته باید به تلاشی اشاره کرد که برای تدوین
منشور حقوق بشر با ماهیتی جهان‌شمول صورت گرفت. کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت؛
نمایندگانی از دیگر کشورها به عضویت کمیسیون درآورد تا تصمیماتی که می‌گيرند. ماهیتی
اجماعی» جهان‌شمول و دربرگیرنده داشته باشد. اما بی‌تردید» این تنوع گسترده‌ی نمایندگی
فرهنگ‌های مختلف» مسیر دست‌یابی به اجماعی همپوش درباره تعاریف حقوق بشر و
قانون گذاری‌های مرتبط با آن را مشکل می‌ساخت. به عنوان مثال» نماینده چین, آقای چانگ»
بر منابع فلسفی چینی حقوق بشر اصرار می‌ورزید. آقای چارلز مالک از لبنان به پیش‌زمینه‌های
تاریخی توجه می‌داشت و نماینده آمریکای لاتين نیز می‌خواست به پیش‌زمینه‌ها توجه کافی
مبذول شود. نماینده روسیه نیز نگران این موضوع بود که ممکن است طرح اولیه» بیشتر
تحت تاثیر اندیشه‌های گروه خاصی باشد. این نگرانی‌ها که مانم از پیشرفت کار در مسیر
اصلی و زمان لازم می‌شد. این ضرورت را ایجاب کرد تا طرح‌های مختلفی از سوی حتی
نهادهای غیردولتی دریافت و به پیش‌نویس اعلامیه‌ای منجر شود که بتواند مورد قبول
همگان قرار گیرد.

شایان ذکر است؛ تهیه پیش‌نویس منشوری برای قانون گذاری حقوق بشر مستلزم در
نظر داشتن ابعاد متفاوتی از حقوق بشر بود که به نظریه‌ای نسبتا جامع درباره آن دست یابد.
برای این منظور, کمیسیون حقوق بشر به هیئت تهیه‌کننده پیش‌نویس این مآموریت را داد

-‏ منشور بین‌المللی حقوق؛

- اعلامیه‌ها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی درخصوص آزادی‌های مدنی» مقام زن» آزادی
اطلاعات و موضوعات مشابه؛

حمایت از حقوق اقلیت‌ها؛

عطا آن ممتووعه 2040 عطا ما ماطعن؟ مفص مه ممتحعتصصم عط) آن امومع 40
002 هه عتمطمع۵ع۴۱

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ۷٩‏

- جلوگیری از تبعیض نژادی» جنسی» زبانی و مذهبی؛
-‏ هر موضوع دیگری که در موارد بالا ذکر شده است.*

کمیسیون حقوق بشر در اجرای وظایف خوده سه کمیته فرعی نیز برای مطالعه و
پیش‌نویسی برای آزادی اطلاعات و رسانه‌هاء جلوگیری از تبعیض و حمایت از آقلیت‌ها و
کمیته تهیه کننده پیش‌نویس نهایی حقوق بشر به وجود آورد. در انجام اين ماموریت»
سازمان‌های غیردولتی از سوی اتحادیه‌های کارگری اتحادیه بین‌المجالس, اتحاد بین‌المللی
کلیسای کاتولیک برای خدمات اجتماعی» گروه‌های ضدتبعیضء صلیب سرخ بین‌الملل و
سازمان‌های دیگر حضور فعال داشتند ۳۲

کمیسیون حقوق بشر در جریان جلسه دوم خود در ژنو, پیش‌نویسی را به بحث گذاشت
که به «پیش‌نویس» ژنو مشهور شد. در آن زمان» کشورهای عضو ملل متحد" که درگیر در
آغازین مراحل دوران جنگ سرد نیز بودنده این فرصت را یافتند تا پیشنهادات و نقطه نظرات
خود را برای دستیابی به اجماعی هم‌پوش در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار دهند. اين گونه
تعاملات به تدریج موجب تکمیل پیش‌نوبس اعلامیه جهانی حقوق بشر شد و توانست پایه
بین‌المللی محکمی برای قانون گذاری حقوق بشر ایجاد کند که از محدودیت‌های آیینی و
با نتفای هنک ریز تراسا تاش سکاف ای وک ان
ریاست جلسه سوم کمیسیون حقوق بشر را به عهده داشت. او به خوبی اين دوران سخت
عبور از تنگناها برای رسیدن به توافقی جامع در خصوص تعریف و قانون گذاری حقوق بشر
را توضیح می‌دهد:

کار در خصوص حقوق بشر بخشی از فعالیت‌های سازمان ملل متحد است
که موضوعات آیینی (ایدئولوژیک) در آن شدیدترین موانع را ایجاد می‌کند. امروزه
مردم به این دلیل با یکدیگر اختلاف نظر دارند و می‌جنگند که هر کدام تفسیر
خاصی از حقوق بشر دارند. انسان. من. شماء ماهیت» حقوق ماء سرنوشت ما از
پرسش‌های مهم امروز هستند. این پرسش‌ها تاکنون به اين اندازه چشمگیر مورد
بحث قرار نگرفته بودند. در اینجا همه نمایندگان فرهنگ‌های مختلف حضوری

47(۰ - 1946) مجمنادل 0عاتصا عط ۶م امموطاجوع ۷ ٩۱‏
* نگاه کنید به گزارش جلسه دوم کمیسیون حقوق بشرء از دوم تا هفتم دسامبر ۱۹۴۷ در ژنو
290 0۱۱00
"* شامل ۱۸عضو کمیسیون حقوق بشر و ۲۸ عضو دیگر ملل متحد.

۰ محمود مسائلی

شما شاهد دوام هیجان‌انگیز انسانی هستید که می‌خواهد خود را بفهمد و درک
تعهدات بین‌المللی مشخصی برای کشورهاست. به لحاظ تئوریک» ممکن است
خیلی‌ها با نظرات شما موافق باشند؛ اما هرگاه اين مور به تعهدی درخصوص
کشور آنها منجر نشود به سرعت مانعی بزرگ بر سرراه به وجود می‌آورد. بنابراین»
ما هنوز در آغاز راه طولانی» تاریخی و دشواری هستیم. چالش حقوق بشر. بسیار
بتواند همه را به سوی نظریه واحدی متقاعد سازد.۲۴

مالک» خود فردی مسیحی, لبنانی و عرب بود. یعنی مجموعه‌ای از ابعاد هویتی که بر
افکار و اندیشه‌های او خواه اخلاقی و خواه سیاسی, تأثیرگذار بود. بنابراین» اندیشه‌هایی
متفاوت با جریان اصلی انديشه لیبرال غرب داشت. علاوه بر اين» او خود را فردی مذهبی
می‌دانست که به سیاست در دنیای عرب نیز وابستگی داشت و می‌کوشید در ماموریت خود
در کمیسیون حقوق بشر این‌گونه ملاحظات را که از سوی دیگر هویت‌های فرهنگی یا بافت
تاریخی برمی‌آید مورد توجه قرار دهد:

استقلال ناشی از احساس متفاوت بودن اعراب از دیگران است. احساسی که
در قرن‌های اخیر در اثر انزوای سنی اعراب از جهان شدیدتر شده است. بنابراین»
وحدت» اشکال مختلفی به خود می‌گیرد؛ از شکل ملایمی از جامعه عمومی که در
اتحادیه عرب متبلور شده است تا آشکال افراطی وحدت که توسط نهضت‌هایی
در سوریه و عراق از آن دفاع می‌شود. اما صرف نظر از اين گونه اشکال رسمی
وحدت. اعراب به گونه‌ای شهودی با دیگر اعراب احساس همبستگی دارند. (مالک»
۵۲ ۳۰)

الک ای تا و که اش دی و از هن ی
بوده عدم‌صداقت غربی‌ها را نقد می‌کند و استعمار و بازمانده‌های آن را به چالش می‌کشد.

وی می‌گوید؛ نبودن مهرورزی میان ملل» بزرگ‌ترین معضل کنونی است:

و صامعمی مه رلتاه بالهبععممط زمعباموم0 هه مادنا هومتمع۳ 44
2۰ صمصصب من ۲۵۲16۵10

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۸۱

استراتژی» تجارت» بهره‌برداری و تامین منافع سلطنتی (برای استعمارگران)
باعث شد. غربی‌ها به خاور نزدیک وارد شوند. بنابراین حضور آنها در این منطقه
(و دیگر مناطق جهان) به دلیل دوست داشتن انسان‌ها نیست. علاوه بر اين»
استکبار نژادی اروپا نیز عاملی مهم در رفتار اروپاییان بوده است. غرب نتوانست»
نسبت به خود صادق باشد و بنابراین نتوانست نسبت به ما صادق باشد(همان).

حقوق بشر می‌بایست راهی طولانی طی می‌شد. اين راه طولانی بر سر چگونگی فاثق آمدن
بر اختلافات دیدگاهی - فلسفی معانی متفاوت انسان بودنء ملاحظات سیاسی و نگرانی‌های
استراتژیک» در نهایت مانع از آن نشد که کمیسیون نتواند طرح نهایی ر آماده سازد. برای
عبور از تنگناها توافقی به عمل آمد تا در پیش‌نویس نوشته شود که همه انسان‌ها آزاد به دنیا
مدنی و سیاسی فردگرایانه محدود شود (نظر آمریکایی‌ها) ی اینکه آزادی در برگیرنده حقوق
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی نیز هست (حقوق جمعی) فایق آیند. حتی پاره‌ای از نقطه
نظرات جهان‌شمول مانند نظریه همفری مبنی بر اینکه مردم نه تنها شهروند کشور خوده
بلکه شهروندی جهانی هستند. نیز کنار گذاشته شد تا بتوان راه اجماع را برای تعریف و
قانون گذاری حقوق غیرقابل انکار و ذاتی «همه انسان‌ها» و «هر انسانی» هموار نماید.

این نکته مهم را نیز باید در نظر گرفت که پاره‌ای از اختلاف نظرها در خصوص اجرای
تصمیمات و الزام حقوقی آن به وجود آمد. عمده کشورها معتقد بودند که یک چنین رایزنی‌ها
و همکاری‌های طولانی به توافق به دست آمده ماهیتی معاهداتی و قراردادی می‌دهد. اما دو
کشور آمریکا و شوروی سابق تلاش کردند تا ارزش حقوقی اعلامیه را فقط در سطح یک
اعلامیه حقوقی که بیان آرزوی دیرپای بشریت برای رهایی است. نگه دارند. به نظر گروه
اوه این کون توافی می‌بانست مطایق .با اقداف ستشور سال تخد باشند که پزایرف رهیة مزدم
و همه کشورهای بزرگ پا کوچک را فرمان می‌دهد. به نظر این نویسنده» سوابق و ملاحظات
سیاست‌های استعماری کشورهای پیروز را در جلوگیری از تبدیل توافق به پیمان بین‌المللی
به لحاظ حقوقی الزام‌آور نمی‌توان از نظر دور داشت. این‌گونه نقطه‌نظرات» همراه با ضرورت
برداشتن اولین گام‌ها برای ایجاد توافقی جمعی, در نهایت» همگان را به این نتیجه رساند که
توافق مذکور در حد اعلامیه جهانی باقی بماند. کاسین نماینده دولت فرانسه. یکی از
تاثیرگذارترین اعضای کمیسیون حقوق بشر بود. او توضیح می‌دهد که باید مبنایی برای
آزادی» برابری» برادری و حقوق بشر فراهم آید تا بتوان دشمنان بشریت شامل نژادپرستان

۳ محمود مسائلی

فاشیست را به عقب راند. وی توضیح می‌دهد که همه کشورها در شرایط کنونی می‌خواهند
حاکمیت ملی خود را در حاکمیت مردم خود برتری بخشند.

نگرانی ما این است» شرایطی پیش آید که طی آن کشوری بگوید. برای
توسعه خود» می‌بایست مقررات خاصی را آن گونه که مناسب شرایط می‌دانم» وضع

کاسین با حساسیت می‌کوشد. روح حاکمیت-محور انديشه وستفالیایی را که باعث رنج
انسان‌ها شده است. به چالش بکشد تا بتوان به اعلانی عام و جهان‌شمول برای تعریف حقوق
بشر دست یافت. او به خوبی از نتایج دردناک اندیشه‌های افراطی» فاشیستی آگاه بود و
می‌دانست که چگونه ممکن است حق حاکمیت ملی؛ آن گونه که توسط آلمان نازی اتفاق
جهان پیش‌بینی کند که در آن حق حاکمیت مردم محترم شمرده شود و راه رسیدن به یک
چنین آینده‌ای می‌بایست از طریق ترتیبات حقوقی که کشورها را نسبت به رعایت حقوق بشر
متع‌ید نگه دارده هموار شود:

این دغدغه خاطر اصلی ماست. پیشرفت جهان نمی‌تواند بر خاکستر رنج‌های
انسانی بنا شود. این هدف اصلی حقوق بشر است. اینجاست که باید تصدیق کنیم»
مقاومت در برابر یک سیستم جهانی کنترل کننده چقدر مهم است. (همان)

برای دستیبی به جهانی عاری از خشونت علیه انسان‌ها ند تنها باید اجماعی در
ندیشه‌های فلسفی و حقوقی حاصل شود. بلکه باید از طریق مشاوره‌هاء لابی‌گری فعال
استفاده کرد. اين گونه اقدامات از سوی سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند به گشودن
دروازه‌های موفقیت کمک کنند. نباید ناامید شد؛ بلکه باید همه صبر و استقامت خود را با
شجاعت و آگاهی همراه ساخت و تلاش کرد تا نظام‌های تمامیت‌خواه در مقابل حقوق بشر
وادار به تسلیم شوند.

,1969 باجح ٩۷۱/۵۲۱۵۰,‏ ها 0مطفناهانام رعتتاون مسب جوز موز وم[ ۹5
۰ 1 ۵0001151260[

ظهور و توسعه حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۸۳

نتیجه گیری

اعلامیه جهانی حقوق بشرٍ مجمع عمومی ملل متحدء مورخ دهم دسامبر ۸۹۴۸ مولود
فرآیند طولانی و پیچیده‌ای بود که در اثر سعی و کوشش متفکران اندیشه‌های فلسفی-
اخلاقی» مدیران سیاسی بشردوست» حقوق‌دانان» جامعه مدنی» و نهادهای حرفه‌ای حاصل
شد. براساس این اعلامیه. نوعی معیار سنجش جهانی رفتار برای قابل قبول بودن آنچه که
کشورها انجام می‌دهند» به وجود آمد. اعلامیه توانست» مرزهای اختلاف مذهبی, آیینی و
منافع ملی را پشت سر گذارد بر ویژگی‌های تاریخی خاصی که طی آن کشورها ممکن است
حقوق مردمان خود را نقض کنند» فائق آید و نوعی اجماع هم‌پوش برای ضرورت احترام به
حقوق انسان‌ها به عنوان شرط ضروری صلح عادلانه جهانی و پیشرفت‌های اجتماعی فراهم
آورد. ماهیت جهان‌شمول اعلامیه. آن را به مدلی تبدیل ساخت تا مردم در هر کجای جهان
که زندگی می‌کنند. بتوانند حق خود را برای آزاد زیستن و برخورداری از مواهب زندگی اعلام
کنند و با مساعی شجاعانه‌ای بکوشند. کشورهای ناقض آن حقوق را به تسلیم وادارند. این
ویژگی بی‌نظیر مدل اعلامیه جهانی است که به آرزوی دیرپای انسان‌ها جامه عمل پوشاند
و آنها را برانگیخت در مقابل اندیشه‌ها و نظام‌های تمامیت‌خواه مقاومت کنند تا بتوانند اثبات
کنند, حاکمیت کشورها و نظام‌های سیاسی, فقط و فقط به ضرورت احترام به حقوق حاکمیتی
انسان و تلاش برای اجرا و پیشبرد آن بستگی دارد. این گونه توضیحات» همچنین نشان
ک انس تسوبی عاشی سای کنات جر کی واه کر هک عاس‌های
لازم برای اهمیت محوری انسان و حقوق ذاتی او به دست آید.

بنابراین» اعلامیه جهانی حقوق بر اعلامی از سوی همه مردم و انقلابی در آندیشه‌های
سیاسی و گفتمانی رهایی‌بخش است که نه فقط داعیه‌های خودخواندگی مذهبیون, که دست
در دست سیاستمداران فرصت‌طلب. به نام خداوند. زندگی انسان‌ها را به صلابه کشیده بودند.
بلکه هر نوع داعیه و تلاش برای ویرانگری مفهوم انسانیت» خواه از جانب سرمایه‌داری و
خواه سوسیالیزم را انکار کرد. ماهیت اعلامیه حقوق بشر به جهانیان» این خواست را نشان
می‌دهد که همه انسان‌ها صرفا به این دلیل که انسان هستند» ارزش و بهایی ذاتی دارند که
به آن کرامت و شأن انسانی گفته می‌شود. اين ارزش انسانی» غیرقابل چانه‌زنی و انکار است
و لذا می‌بایست مبنای همه تعاملات اجتماعی و سیاسی در هر کجای جهان قرار گیرد.
بنابراین. باید جهانی نوین با معماری متفاوتی طراحی و ابداع شود که در آن همه مفاهیم
خوب بودن» ارزش داشتن» سعلدت‌مند بودن و احساس تعلق داشتن» همه برمبنای محوریت
حقوق ذاتی انسان‌ها و آزادی‌های اساسی آنها تعریف می‌شوند. اعلامیه به درستی هر نوع
مفهومی از علایق سیاسی و منافع ملی را به تبعیت از علایق حقوق بشری وادار نمود. هرچند

۴ محمود مسائلی

که از نقطه نظر عملی و اجرا اعلامیه حقوق بشر هنوز راه طولانی و دشواری را باید برای
مقابله با تمامیت‌خواهی‌ها از یک‌سو و تصلب فکر و اندیشه از دیگرسو ی کند؛ ولی ظهور
آن نویدی بر تاریخی نو در زندگی انسان است. تجربه هفتاد سال گذشته» نشان داده است

که مبارزان راه آزادی برای تعمیم مرزها 9 ابعاد اجرایی این جهان آرمانی» هرگز ناامید نشده‌اند.

فصل سوم

منشور بین‌المللی حقوق بشر

همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و
از نظر حیثیت و حقوق برابر هستند. آنها
دارای عقل و وجدان هستند و باید
نسبت به یکدیکر با روحیه برادری رفتار

اعلامیه جهانی حقوق بشر, ماده یک

۶ محمود مسائلی

به دنبال قساوت‌های بی‌رحمانه و جنایت‌هایی که در دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده
جامعه بین‌المللی بر آن شد تا سازوکارهای حقوقی و نهادینی که کشورها را به رعایت حقوق
انسان‌ها متعهد می‌سازد» فراهم آورد. آنجه که این هدف را محقق کرد» منشور بین‌المللی
حقوق:يشر اسث که شامل پتج سند حفوق بین‌لمللیبه شرح زیر امنت:

-‏ اعلامیه جهانی حقوق بش مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد*

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد"

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی. مصوب مجمع عمومی سازمان
ملل متحد.۲

پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی*

دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات

اعدام تس

از نقطه‌نظر توالی تاریخی» ظهور این منشور و ابعاد حقوقی و نهادینی که به همراه آور
پدیده نوینی بود که ضرورت ایجاد آن در دوران پیش از جنگ جهانی دوم با ضرورتی قطعی
فراهم نشده بود. در حقیقت» حقوق بشر به عنوان گفتمانی حقوقی و سیاسی که رابطه میان
دولت و عموم شهروندان را در مرکز توجه قرار داده و می‌کوشد تا از حقوق مردم در مقابل
حاکمیت‌های مستبد. حمایت به عمل آورد. پدیده‌ای است که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق

,10 16۵6۴۵06۲ ,217۸ .169 ۸ ,عاطع‌ن۳ حفصصنا که ممتاهامع1 آمومهبزو 46
1958۰

2200۸ ۲69۰ 06۸۵ ,واطعن از 4ص امعتنامط جم صقصوع من امممتامصمنم] 47
1976 ۱۷۲2۲۵0 23 ممط ۲۵۲6 صز صرح ب1966 1266۵۲ 16 ۵۵ ([262)
ماصقصه۷هه فا ه 49 ع1متانظ 71 20001۳02866

,عتطعنط تمسطلی همه بلمتهمک ,عتصمومعظ من عصقصه ام آمصمنامصمام] 48
35 0۲66 ماصا 6۲60اه 220 ,1966 12۸۵۵۵۴۵۵۵۲ 16 08 و(26261) 2200۸ .66
۰ 2۳010121۷7 [

همه آذت) وه اصحصعجم تقصمتاعمعنم؟ً عطا ما آمعمامظ لقممتام0 ]مرز۴۳ 9

3 10۲66 ماما عماج ,1966 ,(226) ۵ 200 .۶ 0۸۵ ,عون امءتاتا۳۲۵
6۰ ۱۷20(

فص 0 جم عصمصعبم) آمصمتاحصعامآ عط ما آمعمامظ لقصمتاع0 000عع6 50
,44/128 .۵5 ,۵ ۲۵۵۵۱0۷۰ طدع۱ ۵۶ ممتتاه‌طاه 26 عصتصنه واطعنک لدعتنا۳
.1990

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۸۷

افتاد. علت بی‌اعتنایی به اين ابعاد نوين در دوران پیش از جنگ جهانی دوم هم این بود که
بازیگران نظام بین‌المللی» بنبر عقلائیت وستفالایی ناظر بر روح آن عصرء تنها حاکمیت
کشورها را موضوع حقوق بین‌الملل می‌شناختند. به گونه‌ای که فرد در آن نمی‌توانست
جایگاهی داشته باشد. به همین دلیل. فقط به طور غیرمستقيم گروه‌های خاصی از مردم.
مانند آنهایی که به بردگی کشیده شده بودند» مورد توجه قانون گذاران بین‌المللی قرار گرفتند.
به عنوان مثال, قانون عمومی آفریقای مرکزی» مصوب کنفرانس برلین در سال ۱۸۸۵, سعی
داشت تجارت برده را ممنوع سازد. شاید به همین دلیل است که حتی پاره‌ای از متفکران
حفوق بشرء ریشه‌های اندیشه‌های رهایی‌بخشی را به آن تعاملات استعماری پیوند می‌دهند.
این تعامل تاریخی و حقوقی راه را برای نهادین ساختن ممنوعیت تجارت برده هموار ساخت.
مورد اقداماتی برای سرکوب آنها؛ از جمله اعطای حقوق متقابل» جستجو دستگیری و محاکمه
کشتی‌های حامل برده در دریاهای آزاده به توافق رسید.۵۱

اولین مقاوله‌نامه ژنو برای بهبود وضعیت مجروحان ارتش در میدان نبرده مصوب سال
۴ ولین معاهده از معاهدات چهارگانه ژنو است که مبنایی برای تاسیس قواعد حقوقی
بین‌الملل برای حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه به وجود آورد. پس از این معاهده»
در سال‌های ۱۹۰۶و ۱۹۲۹ و سرانحام در سال ۱۹۴۹ اين گونه تلاش‌ها برای حمایت از
مجروحان جنگ مورد بازنگری‌های قابل توجه و جایگزینی قرار گرفت و بنیادهای آنچه را
که امروزه صلیب سرخ بین‌الملل براساس آن فعالیت می‌کند. اين اقدامات» توسط جامعه ملل
دنبال شد و فضایی متفاوت برای حمایت‌های حقوق بشری به عمل آورد. شایان دکر است؛
علی‌رغم پیشرفت‌های مهمی که نظام بین‌المللی وقت برای حمایت از حقوق بشر به عمل
بشر و نیز قوانین حقوق بشر بین‌المللی را با خود نمایان می‌سازده منشور بین‌المللی حقوق
بشر است که در سال ۱۹۴۸ پا به عرصه ظهور گذاشت. این فصل به توضیح تحولات نوینی
که با پیدایش منشور حقوق بشر پا به عرصه وجود نهادنه می‌پردزد

6۰ 0۱۷۵0۵ ۱۵ ۱۱ جع ۲و نت 6006۳۵۱6۵ راکو ور[ 51
۰ .00 200 5۵۱0)160826 ,قطن 1 : 1۷۵۲۵0۵0۷[

۸ محمود مسائلی

کلید وازها
حقوق بشر منشور ملل متحد اعلامیه جهانی» جهان شمولی حقوق بشر مقاوله‌نامه‌ها؛
پروتکل‌های اختیاری» صلح بین‌المللی

۳

معد‌مه

کنفرانس صلح پاریس که با هدف حل و فصل موضوعات برخاسته از جنگ جهانی اول
برگزار شد؛ با خود تحولات مهم‌تری را نیز به همراه داشت. رئیس جمهور وقت امریکا؛
ویلسون» طی طرحی تلاش کرد تا حمایت از آزادی مذهبی را به گفتمانی در قالب حقوق
بشر در آورد و برای این هدف در ابتداء طی ماده‌ای برای سند تاسیسی جامعه ملل» خواهان
آزادی مذاهب شد. این پیشنهاد می‌توانست شروعی برای شناسایی جهانی آزاد به معنی عام
کت بای ]مات یی را بای واه شم برات زان ای وی اس مر
جهت حمایت از حقوق بشر ادامه یافت. ویلسون در پیش نویس دوم خوده ماده‌ای را قرار داد
که براساس آن از همه کشورهای متقاضی عضویت در جامعه ملل درخواست می‌شد که خود
را در به رسمیت شناختن همه اقلیت‌های نژادی و ملی متعهد سازند. اما در نهایت» کنفرانس
صلح» تصمیم گرفت که حمایت از [برخی| اقلیت‌ها را نه در میثاق ملل متحد. بلکه در
معاهداتی مستقل به حوزه حقوق بشر و از آن طریق به گفتمان حقوق بشر وارد سازد.

با همه این ناکامی‌هاء حقوق بشر نه به شکل مستقیم و روشن, بلکه به طور نسبی در
شام بای ملد تحاظ فا اعضاه هن ههام میم هط مار از
عادلانه و انسانی برای مردان» زنان و کودکان؛ هم در کشورهای خود و هم در همه کشورهایی
که روابط تجاری و صنعتی با آنها گسترش می‌یابد. تلاش خواهند کرد و برای این منظور
سازمان‌های بین‌المللی لازم را ایجاد و حفظ خواهند کرد». علاوه بر اين» در بند سوم از همان
ماده نیز تعهدی حقوق بشری برای بخشی از آنچه می‌تواند حق مردم نامیده شود را مورد
نظر قرار می‌دهد. کشورهای عضو همچنان می‌پذیرند که «نظارت کلی بر اجرای قراردادهای
مربوط به قاچاق زنان و کودکان و قاچاق تریاک و سایر مواد مخدر خطرناک را به جامعه
(ملل) واگذار نمایند». این نکته را نیز باید خاطر نشان ساخت که هر چند پیشنهادات ویلسون
- مبنی بر اینکه میثاق جامعه ملل حاوی ماده‌ای برای حمایت از آقلیت‌ها باشد- نتوانست
تحقق یابد؛ اما کشورهای متفق توانستنده به موجب بند دوم همان ماده ۲۳ کشورهایی را

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۸٩‏

که توانسته بودند به توسعه سرزمینی دست یابند. ملزم به اعطای این امتیاز نمایند. کشورها
«متع‌هد می‌شوند. رفتار عادلانه با ساکنان بومی مناطق تحت کنترل خود را تضمین کنند».
اما باید در نظر داشت که حتی همین تعهدات ابتدایی» هرگز نتوانست گام مهمی در جهت
پیشبرد حقوق بشر به حساب آید. زیرا که دیدگاه‌های استعماری آنان (فرانسه و انگلستان)
از حقوق اقلیت‌ها هموار شده بود» این بود که آنها می‌توانستند از یک سیستم تنظیم دادخواهی
استفاده کنند و شکایاتی را به دایره حقوق اقلیت‌های جامعه تسلیم نمایند. دیگر کشورهای
عضو جامعه نیز به دلیل ضرورت حفظ هماهنگی میان خود در مقابله با ظهور و رشد فاشیسم
آلمان از یک سو و نیز توسعه‌طلبی کمونیسم روسی از دیگر سو چالش‌هایی در برابر
دیدگاه‌های استعماری فرانسه 9 انگلستان قرار دادند.

علی‌رغم اين دست آوردهای ضعیف» در جهت پیشبرد حقوق بشر در چارچوب جامعه
ملل» رهبران آن زمان نظام بین‌المللی تا حدودی موفق شدند. توافقنامه‌هایی را برای حمایت
از حقوق اقلیت‌ها کنر اروپایی) در خارج از مجموعه جامعه ملل به وجودآورند. این معاهدات
شامل موارد زیر بودند:

-‏ معاهده بین قدرت‌های اصلی متفق و نمایندگان دولت لهستان» با ضمانت جامعه ملل» ۱۳ فوریه
۱۹۳۰

-‏ معاهده ۱۰ سپتامبر ۱٩۱۹‏ بین قدرت‌های اصلی متفق و وابسته و چکسلواکی که تحت ضمانت
جامعه ملل قرار گرفت

-‏ معاهده ۲۹ نوامبر ۱۹۲۰میان قدرت‌های اصلی متفق و پادشاهی صرب‌هاء کروات‌ها و اسلوونی‌ها
که تحت ضمانت جامعه ملل قرار گرفت.

معاهده ٩‏ دسامبر ۱۹۱۹ بین قدرت‌های متفقین و رومانی تحت ضمانت جامعه ملل در ۳۰ اوت
1۹۳۱

معاهده ۱۰ اوت ۱۹۲۰ میان قدرت‌های اصلی متفقین و یونان که با تغییراتی در تاریخ ۶ اوت
۴ اجرایی شد.

- معاهده ۱۰ اوت ۱۹۲۰ بین قدرت‌های اصلی متفقین و ارمنستان که با تصرف ایروان توسط
اتحاد جماهیر شوروی سابق در ۲ دسامبر ۱۹۲۰ اين معاهده از میان رفت.

-‏ معاهداتی نیز با اتریش, بلغارستان و مجارستان در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ تحت ضمانت جامعه

۰ محمود مسائلی

فضای اجتماعی و سیاسی چندجانبه‌ای که توسط جامعه ملل ایجاد شد. راه را برای شروع
فعالیت‌هایی توسط گروه‌های فشار بشردوستانه هموار کرد. فعالان بریتانیایی» نقشی کلیدی
در استفاده از این فضای مناسب برای انتشار اطلاعاتی در مورد برده‌داری ایفا کردند و
کارمندان دولت را تحت فشار قرار دادند تا واکنشی بین‌المللی نسبت به ادامه برده‌داری نشان
دهند. در سال ۰۱۹۲۶ با تدوین پیش‌نویس مقاوله‌نامه منع برده‌داری» تعریفی جهان‌شمول از
ویژه‌ای را برای بررسی این موضوع ایجاد کرد که مسئولیت تهیه پیش‌نویس مقاوله‌نامه منع
برده‌داری در سال ۱۹۲۶ را بر عهده داشت. هنگامی که اتیوپی درخواست پذیرش مجدد در
جامعه ملل را داد؛ از آن کشور خواسته شد که تلاش‌های ویژه‌ای برای لغو برده‌داری و تجارت
برده انجام دهد. اتیوپی با اذعان به اينکه برده‌داری یک موضوع صرفاً داخلی نیست. بلکه
جامعه ملل حق مداخله در آن را دارد؛ برای دستیابی به این امر مهم کمک کرد."" این
مقاوله‌نامه توسط پروتکلی در ۷ دسامبر ۱۹۵۳ در سازمان ملل متحد اصلاح شد "۵ سپس
مقاوله‌نامه الحاقی الغای برده‌داری» تجارت برده و نهادها و اعمال مشابه برده‌داری در ۷
سپتامبر ۱۹۵۶ توسط مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسید " و در ۷ ژوئیه ۱۹۵۵ جنبه
اجرایی به خود گرفت. با اجرایی شدن این مقاوله‌نامه. یکی از مهم‌ترین ابعاد حقوق بین‌الملل
عرفی» ماهیتی قراردادی یافت و کشورهای عضو جامعه بین‌المللی را به اجرای آن ملزم
ساخت.

از جمله اقدامات چشمگیر دیگری که توسط جامعه ملل در جهت تحقق حقوق بشر
صورت گرفت. تاسیس سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ بود که براساس معاهده ورسای
به وجود آمد. به دنبال کمیسیونی که برای قانون گذاری کار بین‌المللی توسط جامعه ایجاد
شد. اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۱۹ توسط نمایندگانی از سوی اتحادیه
کارگری آمریکا و با همراهی کشورهای بلژیک» کوباء چکسلواکی» فرانسه» ایلاء ژاپن, هلند
و انگلستان تهیه و تنظیم شد و به میناق ملل متحد ضمیمه گردید. شاید اصلی‌ترین دلیل
برای توجه به حقوق کارگران» به عنوان گروهی خاص از مردم» فضای عمیق سرمایه‌داری
نابرابر قرن نوزدهم بود که این استدلال را در مرکز توجه قرار می‌داد که دستیابی به صلحی

6۰ عطامعام56 25 پوتعصه رجمتامه من مبما6 2

۱۳66۵ 7 رلرم۷ معلا رجمنامع هم فاگ عطا ععنقمعصهم آمعمامر ند
1953۰

6 عطا ,هلو ۶و ممنتناهطه عطا وه صمتاصهتصمت رتحامعصعآم و6 54
60627 ,12۷6۳ 0) تما تن عمعتا۲۸۵۵ 4صه فصمت/تطتاعصا فص ,م1۲۵0
۰ انم 5۵0

منشور بین‌المللی حقوق بشو ٩۱‏

پایدار و جهانی منوط به توجهی عمیق به موضوع عدالت اجتماعی است. این فرآیند منجر به
تشکیل یک سازمان سه جانبه شد که با گرد هم آوردن نمایندگان کشورهاء کارفرمایان و
کارگران» حرکت نوینی را در جهت احیای حقوق کارگران آغاز کرد. متفیرهای اصلی برای
تاسیس سازمان بین‌المللی کار از ملاحظات امنیتی» بشردوستانهه سیاسی و اقتصادی, برخاسته
است. بنیان گذاران سازمان به درستی اهمیت عدالت اجتماعی در تأمین صلح پایدار بین‌المللی»
در زمینه مقابله با استتمار کارگران در کشورهای صنعتی آن زمان را پی برده بودند. همچنین
درک فزاینده‌ای از وابستگی متقابل اقتصادی جهان و نیاز به همکاری برای به دست آوردن
شرایط کاری استاندارد در کشورهای رقابت کننده برای بازار وجود داشت. در سال ۰۱۹۴۶
سازمان بین‌المللی کار به یکی از آژانس‌های تخصصی سازمان ملل متحد تبدیل شد.**

بنابراین, هر چند که جامعه ملل نتوانست به دلیل مشکلات ماهوی که در نظام بین‌المللی
وقت وجود داشت به دستاوردهای مهمی در جهت حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
به عنوان معیارهای جهان‌شمول رفتار در دنیای امروز دست یابد» اما تلاش‌های انجام شده,
به همراه تحولات تراژیک سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم» آرام آرام فضایی را به وجود
آورد تا به موجب آن تقاضای جهانی» برای حمایت از حقوق بشر ذاتی همه مردم. در دستور
کار سازمان ملل متحد قرار گیرد. دقیفاً در اين مرحله است که منشور حقوق بشر بین‌المللی,
تهیه» قانون گذاری و نهادینه شد و به جامعه بین‌المللی ارائه گردید. در حقیقت. جنایت‌های
سبعانه‌ای که در طول جنگ جهانی دوم از سوی قوای فاشیستی و متحدان آن صورت گرفت»
فضایی مشتاق برای حمایت از حقوق انسان‌ها به وجود آورد. همین تحولات در واقع فضایی
نقلابی را به پیش برد که از درون آن حقوق بین‌الملل حقوق بشر به عنوان مشخصه میانه
قرن بیستم پا به عرصه ظهور گذاشت. این فضای مشحون از اندیشه‌های انسان گرایانه به
گونه‌ای الهام‌بخش و ضروری بود و علاوه بر رشد بی‌سابقه‌ای که در حقوق بشر ایجاد کرد.
بلکه ضرورت تطبیق حقوق بین‌الملل با شرایط جدید را نیز الزام‌آور ساخت. به عبارت بهت,
انقلابی در اندیشه‌های سیاسی و حقوقی به وقوع پیوست که اساس نظام وستفالیایی روابط
بین‌الملل را به چالش کشید و فرد انسانی را به موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرد. به موجب
این تحولات» کشورها دیگر نمی‌توانستند با توسل به اصل حاکمیت پا ملاحظات امنیتی,
مردم خود را سرکوب کنند. بلکه آنان می‌بایست خود را به معیارهای رفتار انسانی نسبت به
شهروندان خود و همه انسان‌ها ملزم و متعهد سازند. این نوع تحولات در فضای پس از جنگ
جهانی دوم» ضرورت برقراری نظم هنجاری نوین بین‌المللی را ایجاب نمود که در آن علاوه

۰ اقا اقممتاحمعام آن رجماوز۲] ند
0۲۱/1۵۵۰ 110/15-عمطا نان ۵10۱021/2 ۰۱۱۵۰0۲۵7 09۰/۱۷۱۸۸۱۸

۲۳ محمود مسائلی

بر ایجاد استانداردهای رفتاری و متعهد ساختن کشورها به آن» اساس نظام بین‌المللی و نحوه
اداره آن برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه تغییر یافته بود. در مرکز این تحولات
انقلابی» احترام به حقوق انسان‌ها به عنوان روح ناظر بر روابط بین‌الملل قرار داشت.

منشور آتلانتیک به عنوان بیانیه‌ای که میان امریکا و انگلستان سال ۱۹۴۱ به وجود آمد.
پایه‌های نظم نوین بین‌المللی را بنیاد نهاد. منشور. یک معاهده به معنای رسمی» بین دو
قدرت و حتی بیان رسمی اهداف صلح برای جنگ نبود؛ بلکه چشم‌اندازی را فراهم ساخت
که تأیید کننده «برخی از اصول مشترک در سیاست‌های ملی کشورهای مربوطه بود که
امیدهای خود را برای آینده‌ای بهتر برای جهان براساس آن استوار کردند»." این بیانیه
منشور هشت اصل را برای تاسیس جهان بعد از جنگ اعلام کرد که پاره‌ای از آنها زمینه‌هایی

را برای گفتمان حقوق بشر به وجود آوردند. به عنوان مثال:

- _ این کشورها هیچ تغییر سرزمینی که با خواسته‌های آزادانه‌ی ابراز شده‌ی مردم مطابقت نداشته
باشد را نمی‌پذيرند.

- _ آنها به حق همه مردم در انتخاب شکل حکومتی که تحت آن زندگی خواهند کرد احترام
می‌گذارند و آنها مایل‌انده حقوق حاکمیتی و خودسحکومتی را به مردمانی که با شیوه‌ای قهرآمیز
ز آنها گرفته شده است. بازگردانند.

- _ آنها تلاش خواهند کرد با احترام به تعهدات موجود. بهره‌مندی همه کشورها اعم از کوچک یا
بزرگ پیروز یا مفلوب دسترسی در شرایط مساوی به تجارت و مواد خام را که لازمه رونق
قتصادی آنهاست فراهم آورند.

-‏ آنها تلاش می‌کنند تا همکاری‌های لازم را بین همه کشورها در زمینه اقتصادی ایجاد کنند تا

برای همه استانداردهای کار بهبود یابد و پیشرفت اقتصادی و امنیت اجتماعی تضمین شود.

بانابودی نهایی استبداد نازی امید است صلحی برقرار شود که برای همه ملت‌ها وسایل زندگی
امن را در محدوده‌های خودشان فراهم کند و اين اطمینان را بدهد که همه مردم در هر کجا
که زندگی می‌کنند» از ترس و نیازهای اساسی رها باشند.

نظر به اینکه منشور آتلانتیک میان رهبران دو کشور بزرگ آن زمان انجام گرفت به
پیدایی باوری عمیق به ضرورت برقراری اخلاقی بین‌المللی برای احترام به حقوق انسان و

عمط 0۶ اتننم5 عطا نامه تعمط متاصمانه م1 :عامتومعه 170 36
ک۵ ونهع۷ اجه۵7 0۷۵ مومتاعل 0عاتصنا مطا ۵۶ عصنل‌صتاو۳۲

منشور بین المللی حقوق بشر ٩۳‏

حقوقی الزام‌آوری بوده اهمیت نمادین آن برای تأیید ایمان به صلح‌دوستی و تعهد به
همکاری‌های بین‌المللی برای حفظ صلح جهانی و نیز شکل‌گیری باورهای نوين هنجاری»
به عنوان معیارهای نظام بین‌المللی لیبرال. حائز اهمیت بسیار است. این اهمیت تا جایی است
که نه تنها راه را برای تاسیس سازمان ملل متحد هموار کرد. حتی در سال‌های اخیر منبع
الهامی برای توسعه اندیشه‌های حقوق بشری و صلح‌گرایانه در سطح بین‌المللی بوده است.
به عنوان مثال» اعلامیه اصول آزادی» رفاه و صلح"" با تکیه بر همان روح منشور آتلانتیک»
ارزش‌هایی مانند آزادی و عدالت» دموکراسی و خودمختاری صلح و امنیت برابری فرصت‌ها
و بازار آزاده سیاره‌ای سالم و مبتنی بر اصول آزادی. مسئولیت برای کمک کردن و اقدام
جمعی را لازمه جهانی صلح‌آمیز و مبتنی بر اصول رفتار انسانی برمی‌شمرد.۸*

بسیار پپش‌تر از این تحولات» روزولت رئیس جمهور امریکا» قبل از ورود امریکا به جنگ
جهانی دوم در پیام خود به کنگره در ۶ ژانویه سال ۱۹۴۱ اعلام کرد ایالات متحده امریکا
برای آزادی‌هایی که دول متفق برای آن در مقابل فاشیسم قرار گرفته‌انده وارد جنگ می‌شود.
این آزادی‌ها در برگیرنده چهار گروه شامل آزادی بیان» آزادی عبادت آزادی از فقر و آزادی
از ترس است."" روزولت در بیانات خود افزوده بود که اين آزادی‌ها لازمه برقراری یک صلح
عادلانه بین‌المللی است. آرمان‌های بیان شده در چهار نوع آزادی‌های یاد شده, همانند اصول
بنیادینی بودند که در منشور آتلانتیک تکامل یافتند و سپس در اعلامیه سازمان ملل متحد
در یکم ژانوبه ۱۹۳۴۲ و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط سازمان ملل متحد در سال
۸ به تصویب رسید تبلور یافتند. اما با همه اهمیتی که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
برای برقراری صلح بین‌المللی دارنه هنوز هم موانعی بر سر راه شناسایی آنها قرار داشت. به
همین دلیل. پیشنهادات کنفرانس دامبارتون اوکس 7 که برای ایجاد طرح اولیه برای سازمان
ملل متحد در پاییز ۱۹۴۴ انتشار یافت تنها حاوی ارجاعاتی کلی به حقوق بشر بود. در فصل
هفتم از پیش‌نویس مذکور آمده بود که «به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه لازم برای روابط
الم آمیر و فساه بین مها اسان باید اه ای شلات بخ سای اقسادش
اجتماعی و سایر مشکلات بشردوستانه را تسهیل کند و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های

6۰ هه ,تلهم ۲۶05 رحم۵0ع۴۲ عم معام‌تمصتظ گم جمتاهنه01ع(] 57
-0۲8/۷۷۳ ۰ مصامممناصه اه 9۰/۱۷۱۷۱۵۸۷ 58

0۳/۱۵1۵1۵94 _ط۲۵۱۵205/2019/02/1۲60[2۲20 مهم

ملعم /وت. الموج 52

۵ ۱۱۱۵۲۱۵۱۱0۷۱۵ ۵ کومم و00۵ ماو ۲۷ ید0 جمتندطآهو 1 ٩۵‏
,4 ,7 ۵۱۵۵۵۲ ,6۵8۵۵۹۵0 566 0۱0

۴ محمود مسائلی

در اثر جنایات انجام شده جنگ شوکه شده بود برآورده نماید.۶۱

در کنفرانس سانفرانسیسکو که برای نهایی ساختن تاسیس سازمان ملل متعحد برگزار
شد» طرحی برای اعلامیه حقوق اساسی انسان ارائه گردید؛ اما به دلیل ضرورت بررسی
دقیق‌تر آن مورد بررسی قرار نگرفت. به همین دلیل» منشور ملل متحد از ورود به جزئیات
آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتمانی جهان‌شمول برای حمایت از حقوق بشر و
آزادی‌های اساسی نامیده شد خودداری کرد. با همه این اوصاف منشور حاوی مباحث
عمده‌ای درباره حقوق بشر است که پاره‌ای از آنها در اینجا به اختصار توصیف می‌شوند.

حقوق بشر در منشور ملل متحد

در آغازین فراز از مقدمه منشور ملل متحد. ضرورت انجام اقداماتی برای حفاظت از
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به عنوان لازمه ایجاد فضای سرشار از آرامش در دوران پس
از جنگ مورد توجه قرار گرفته است. مردمان ملل متحد (اعضا) مصمم هستند تا «ایمان به
وی آساسین مره یت ور ارزسین ما9 ری جرا رن و مره وفل زر و
کوچک» را مورد باز تاکید قرار دهند. این باور که همه انسان‌ها را صرفا به دلیل انسان بودن»
دارای حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی می‌دانده در دوران بعد از جنگ جهانی دوم. آنچنان
توسعه‌ای یافته بود که ضرورت پیوندهایی میان آن و حفظ صلح بین‌المللی را ناگزیر
می‌ساخت. این‌گونه پیوند اجتناب‌ناپذیر که ریشه‌های عمیقی در بسیاری از فرهنگ‌های
باستانی» از جمله اعتقادات ایرانی در دوران پادشاهی کوروش بزرگ دارد رهبران جهان را در
سال ۱۹۵۴ به اين باور رسانده بود که باید نقشه راهی برای جهان پس از جنگ تهیه شود
که در آن انسانیت نقطه مرکزی همه تعاملات باشد. بنابراین جامعه جهانی آن عصر به این
ننیجه رسیده بود که صلح بین‌المللی میان دو يا چند کشور بزرگ نمی‌تواند تامین شود؛ بلکه
تنها راه برای دستیابی به جهانی صلح‌آمیز در گروی همکاری میان همه ملل بزرگ و کوچک
بر مبنای احترام به حقوق انسان‌ها است. در حقیقت» جهانی عاری از خشونت» موضوع اراده‌ای
سیاسی برای حفاظت از حقوق انسان‌هاست و این جهانی است که در آن صلح با شرافت و
عدالت برای همه همراه است. به عبارت بهتر جهانی صلح‌آمیز نمی‌تواند معنی داشته باشد.
مگر اینکه نظمی اخلاقی بر آن ناظر شود که بتواند حفاظت از ارزش انسانی و حریم حقوق
ذاتی همه انسان‌ها را در مرکز توجه خود قرار دهد. الینور روزولت»" پیش‌تر از ایراد سخنرانی

اصط10072 1944/44 متام تقطم/عنن مناهاتط. :عم 6
.(1884-1962) 10096۷6۵16 عمصععا مصمه 62

منشور بین‌المللی حقوق بشر ‏ ۹۵

فرانکلین روزولت در نزد کنگره در سال ۱۹۴۱ در نوشتاری اهمیت رابطه میان حقوق بشر و
صلح عادلانه بین‌المللی را به زیبایی توصیف کرده بود:

عدالت برای همه امنیت در استانداردهای معین زندگی برای همه.
به رسمیت شناختن حیثیت و حق هر انسان بدون توجه به نژاده عقیده یا
رنگ او - اینها چیزهایی هستند که تعداد زیادی از شهروندان ما [برای
حفاظت از آنها با میل» خود را قربانی می‌کنند. پیشرفت ممکن است
آهسته باشد؛ اما از آنجایی که بیشتر ما این عزم را در ذهن و قلب خود
حفظ می‌کنیم» مطمئن هستم که می‌توانیم» همان‌طور که هر سال به
گذشته نگاه م ی کنيم» بگوییم: این سال نوی شادتری بوده اننت. ۶۲

دراه تضیل ین پرمیش سکن سب وه هک کر رز مه
کید بر ابطه میان حقوق بشر و صلحی عادلانه مورد توجه جامعه آمریکایی آن زمان قرار
گرفته بود. به دنبال شکست کشورهای متحد جنگ و ستیز در جنگ جهانی دوم» قوای پیروز
در جنگ می‌کوشیدند موضوع صلح را فراتر از ابعاد قراردادی صلح میان کشورهای پیروز و
دول شکست خورده تعریف کنند و ترتیبات نهادین و قانونی برای حفاظت از آن به وجود
آورند. اما دستیابی به این هدف با اختلاف نظرهای عمده‌ای مواجه بود. اتحاد جماهیر شوروی
سابق می‌کوشید. امنیت آینده خود را در چارچوب نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی که برای توسعه
نفوذ خود ترسیم کرده بوده حفظ کند. کشورهای انگلیس و فرانسه نیز کشورهایی بودند که
| ترجه به ساره اتسنیا ری تخوت تم رز تیان تصور می کزدنه کامتاف آنا رز تشخ
کند. ایالات متحده آمریکا نهادهایی را پیش‌بینی می‌کرد که بتواند در آن نوعی توازن میان
ملاحظات سیاسی و آرمان‌های آزادی‌خواهانه لیبرال تعریف و برقرار کند. بنابراین, می‌بایست»
سازشی میان این مواضع فکری و سیاسی مختلف و به طور عمده متعارض برقرار شود تا
بتواند نظم نوین بین‌المللی مورد نظر را برای همه کشورهای پیروز تضمین کند. به همین
دلیل, منشور ملل متحد با این مقدمه آغاز می‌شود که مردمان ملل متحد مصمم هستند.
رای حفاظت از نسل‌های آینده در مقابل وقوع چنگ‌های خون‌باری که دو بار جهان را با
حکایت‌های دردناکی برای خانواده بشریت همراه ساخته است. ایمان به حقوق ذاتی» شرافت»
ارزش انسان و برابری فردی همه انسان‌ها را اعلام نمایند. همان مقدمه بلافاصله ادامه
می‌دهد؛ بنابراین نیاز است شرایطی در جهان برقرار شود که در آن صلح و احترام به تعهدات
قرردادی و دیگر متایع حقوقی بین‌المال تضمین شود و اين تنها راهی است که می‌تاند

۵ ما منطو‌صنم۲۵ :مع ونم لمع ماوت ووتمو۴۲ ذه

۶ محمود مسائلی

موجب پیشرفت اجتماعی و برقراری استانداردهای زندگی بهتر با آزادی بیشتر برای همه
تدم نود میس گفبرای اون با ای بیان ضزورت عفط عکفیت سای نورد
در جهان آشفته با سیاست قدرت و نیازی آرمانگرایانه برای حفاظت از حق حاکمیت فردی
صورت پذیرفت و به خوبی توانست سیاست قدرت را با لیبرالیسم نهادگرا به نوعی هم‌پرسگی
سا کا پتاند.غلي‌رضم تنوع دیدگاهها و مواضع. سیاسی» امکان: فحقق :همزیستی
مسالمت‌آمیز را میان ملت‌ها در سطح بین‌المللی فراهم آورد.

تاملی عمیق‌تر در ترکیب و هماهنگی موزون میان جملات و واژه‌های مندرج و رابطه
آنها با نیازهای ضروری در آن عصر در مقدمه منشور ملل متحد می‌تواند چگونگی امکان
این همبستگی میان دو نوع نظرگاه سیاسی متضاد را بهتر توضیح دهد. برای این منظور نیاز
است» چگونگی ساختار ماهوی منشور سازمان ملل متحد را در پرتو همان چند فراز بنیادین
مقدمه» یک بار دیگر مورد توجه قرار دهیم. عبارت «ما ملل متحد» ایجاد ساختاری را ایجاب
می‌کند که در آن ملاحظات سیاسی ملی, تعیین کننده اراده سیاسی و محکم برای شکل
بخشی به ماهیت نظام بین‌المللی نوین باشد. یعنی این کشورها هستند که تصمیم می‌گیرند؛
چگونه می‌بایستی نهادها و قوانین» به عبارت بهتر» نظمی را متناسب با نیازهای متنوع خود
در فضای بعد از جنگ جهانی دوم برقرار کنند. بی‌تردید. متغیرهای سیاسی و استراتژیک در
شکل‌گیری عبارت «ما ملل متحد» وجود دارد. اما رابطه غیرقابل گسست این عبارت با
«ایمان مجدد به حقوق اساسی بشر. به حیثیت و ارزش انسان» به حقوق برابر زن و مرد و
ملل بزرگ و کوچک» اين واقعیت را نمایان می‌سازد که همان اراده سیاسی برخاسته از نیازی
ضروری است که خود را برای احترام به حقق حاکمیت انسان‌ها در کنار حق حاکمیت کشورها
آماده می‌سازد. در اینجا لایه‌ای از ساختار سازمان ملل متحد و ابعاد هویتی آن آشکار می‌شود
که می‌کوشد» همان عبارت «ما مردمان متحد» را از دایره تنگ تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر
حاکمیت کشورها به حیطه جذابی از مفهوم «ما ملل متحد» و نه «ما کشورها پا کشورهای
عضو ملل متحد» فراخوانده و توازنی میان این دو برقرار کند. حتی می‌توان استدلال کرد که
جمله‌بندی مقدماتی منشور ملل متحد و واژه‌های ظریفی که به گونه‌ای عمیقا روشنگرانه در
ساختار آن انتخاب شده‌انده نشان از این دگرگونی شگرف در جامعه بین‌المللی جدید داشت
که براساس آن, نظریه قدرت سیاسی با بازبینی فرضیه‌های اساسی خود. نوعی انطباق با
لیبرالیسم نهادین و هنجاری را جستجو می‌کرد. همین دلیل است که می‌بینیم درهمان آغاز
مقدمه منشور» واژه «ما ملل متحد» به ملت‌هایی اشارت دارد که به دلیل ضوابط دموکراتیک»
در آنها مردم تعیین کننده مشروعیت کشورها و حاکمیت سیاسی خود هستند. بی‌تردید. چنین
سازشی میان دو ساختار مختلف یعنی ساختار سیاسی از یک سو و نیاز به برقراری اخلاقی

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ٩۷‏

انسانی از دیگرسو نشان‌دهنده تغییرات بنیادینی است که در فضای انديشه سیاسی و مدیریتی

بعد از جنگ چهانی دوم به وجود آمده بود.

نکته قابل توجه دیگری که می‌بایست در رابطه میان مفهوم «ما ملل متحد» و «ایمان
به حقوق اساسی بشر به حیثیت و ارزش انسان» به حقوق برابر زن و مرد و ملل بزرگ و
کوچک» در نظر داشت» موضوع تغییراتی است که در مفهوم حاکمیت به وجود آمد. درحقیقت؛
یکی از اصول بنیادین ملل متحد اصل برابری حاکمیت است که در در بند اول ماده دو
تصریح شده است؛ «سازمان براساس اصل برابری حاکمیت کشورهای عضو تاسیس شده
است». از آنجایی که پایان جنگ جهانی دوم تغیبرات عمده‌ای در ساختار استعماری به وجود
آورد» این فرصت برای عمده کشورها فراهم شد تا به دور از محدودیت‌های استعماری» درصدد
مطالبه حقوق حقه خود برآیند. بنابراین» فرصت مناسبی پیش آمده بود تا عبارت «ما ملل
متحد» ابعادی جهان‌شمول‌تر به خود گیرد و نوعی صدای هماهنگ برای ضرورت برقراری
مناسبات جدید براساس معیارهای لیبرالیسم نهادین شکل گیرد. بخش دوم مقدمه منشور,
این ضرورت را با عبارت «برای دستیابی بر اهداف ملل متحد» یعنی همان احترام به حقوق
ذاتی و برابری بشر برای رسیدن به صلحی عادلانه به عنوان معیاری برای پیشرفت اجتماعی»
در صلح و روابط حسن همجواری بتوانیم در جهت تامین صلح و امنیت بین‌المللی با یکدیگر
متحد شویم». در اینحا می‌بایستی توضیح داده شود که اهمیت مرکزی پیشرفت اجتماعی»
همراه با اهداف نهفته در ماده ۵۵ منشور ملل متحد دایر بر پیشبرد استانداردهای بالاتر
اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفتند. در اینجا به خوبی می‌توان منشور ملل متحد را بستر
مناسبی دانست که از درون آن اعلامیه جهانی حقوق بشر سرچشمه گرفت.

بیان این آرمان‌هاء» که با دقت کافی در انتخاب واژه‌ها همراه است» نشان می‌دهد» اعضای
نظام بین‌المللی آن عصرء خود ر برای پذیرش برابری» میأن همه اعضای ملل متحد آماده
کرده بودند. به طور طبیعی» این شناسایی برابری حاکمیتی می‌توانست منطق استعماری
شرایط پیشین سیاست بینالملل را نه تنهابه نفع کشورهای استعمار شده سایق تعدیل نمایده
بلکه نظام نوین بین‌المللی را تحت قواعدی حقوقی درآورد که در آن احترام به برابری به
امری نهادین تبدیل می‌شود. اما همین تصدیق برابری حاکمیت. به گونه‌ای بی‌نظیر با برابری
حاکمیت فردی پیوند یافت و در حقیقت» علی‌رغم حامیت کشور-محور بودن نظام بین‌المللی,
فرد را به عنوان صاحب حق مورد شناسایی قرار داد. یک‌بار دیگرء دقت در جمله‌بندی بند

۸ محمود مسائلی

دوم مقدمه منشور می‌تواند اين داعیه را به اثبات برساند: «ایمان به حقوق اساسی بشر به
حیثیت و ارزش انسان» به حقوق برابر زن و مرد و ملل بزرگ و کوچک». در این بیانیه که
نشان دهنده آرمان انسانی جهانی عاری از خشونت است؛ اول ایمان به حقوق ذاتی و برابری
زن و مرد اشاره شده و سپس آن را شرطی لازم برای تصدیق برابری میان ملت‌ها ذکر
می‌کند. بنابراین, با تفسیری عمیق و گسترده می‌توان ظهور ایمان به حقوق ذاتی انسان‌ها را
به عنوان شرط لازم و ضروری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» از ویژگی‌های بارز منشور
ملل متحد دانست.

فراتر از این سازش خردمندانه میان امر حاکمیت دولت متصدی اداره و حاکمیت فرد به
عنوان صاحب حق, نوع جمله‌بندی‌هاء علاوه بر رابطه اجتناب‌ناپذیر میان ایمان (از نقطه‌نظر
اصول اخلاقی به مراتب مهم‌تر از احتام) به حقوق ذاتی انسان‌ها و صلح بین‌الملی, نشان از
فراخوانی دارد که جهانیان را به ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های اجتماعی و سیاسی برای
«پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی با آزادی بیشتر» دعوت می‌کند. اين توازن
میان صلح بین‌لمللی و ضرورت تلاش برای پیشرفت اجتماعی و استاناردهای بهتر برای
زندگی سپس در ماده ۵۵ منشور با جزئیات بیشتری توضیح داده شده است. «سازمان ملل
متحد به منظور ایجاد شرایط ثبات و رفاه که برای روابط مسالمت‌آمیز و دوستانه بین ملت‌ها
براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم ضروری است. استانداردهای
بالاتر زندگی, اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی» را ترویج خواهد
کرد. برای این هدف مهم «راه حل مشکلات بین‌المللی اقتصادی. اجتماعی» بهداشتی و
مرتبط و همکاری بین‌المللی فرهنگی و آموزشی و احترام و رعایت جهانی حقوق بشر و
آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاده جنس زبان یا مذهب» ضروری و
غیوقانل اخفتاب ارسخ:

بیان ضرورت پیشرفت اجتماعی برای دستیابی به رفاه و آسایش بیشتر برای همه مردم
جهان که در مقدمه‌ی منشور و نیز متن ماده ۵۵ مورد تصدیق و تاکید قرار گرفته است این
نکته نوين را نیز در پیش رو قرار می‌دهد که بنیان‌گذاران سازمان ملل متحد موضوع برابری
میان همه انسان‌ها را لازمه احترام جهان‌شمول و پیشبرد آزادی‌های اساسی و حقوق بشر
برای همه مردم تصور می‌کردند. به همین دلیل است که بلافاصله بعد از تأسیس سازمان»
موضوع توسعه اجتماعی همراه با توسعه اقتصادی به یکی از فعالیت‌های اصلی سازمان ملل
متحد تبدیل شد. برنامه عمران ملل متحد دقیقا در همین راستا و برای دستیابی به یک چنین
هدف مهمی تاسیس شده است. بنابراین» توسعه اقتصادی و اجتماعی به مجموعه معیارهایی

منشور بینالمللی حقوق بشر ٩٩‏

افزوده شد که برای تامین صلح بین‌المللی می‌بایستی در نظر گرفته شود. به تدریج ضرورت
توسعه یافتگی اجتماعی راه خود را در محموعه ملل متحد باز کرد تا بتواند چندین فرضیه

اول اینکه. کشورهای نوین در حال توسعه برای پیشبرد سعادت و رفاه اقتصادی
مردم خویش, ناگزیر به تلاش برای توسعه اقتصادی هستند. اما نمی‌توان از
توسعه‌یافتگی سخن به میان آورد و آن را معیار برقراری صلح بین‌المللی به حساب
آورد؛ مگر اینکه رابطه میان ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه‌یافتگی» قانون‌گذاری و
از نقطه‌نظر حقوقی نهادینه شود.تجربه حداقل ۵۰ سال بعد از تاسیس سازمان ملل
متحد نیز نشان داد که اصلی‌ترین مانع بر سر راه توسعه‌یافتگی ملت‌هاء یعنی مانعی
که خود عاملی مهم در اختلافات و جنگ‌های داخلی و بین‌المللی بوده است. همانا
فقدان توجه به توسه‌یانتگی اجتماعی (و سیاسی) و عدم استقرار عدالت اجتماعی

بوده است.

دومین نکته این است که توسعه اجتماعی تنها راهی هست که به موجب آن؛
مواهب توسعه‌یافتگی اقتصادی می‌تواند به گونه‌ای منصفانه میان مردم توزیع شود.
در هر صورت ایمان به برابری میان همه مردم جهان آن گونه که در بند دوم مقدمه
منشور آمده است» به توسعه اجتماعی» یعنی برقراری عدالت اجتماعی» وابسته است.
این پیوند میان ابعاد اقتصادی و اجتماعی مفهوم توسعه به طور طبیعی» مشروعیت
حاکمیت ملی کشورها را در ترازوی سنجش قرار می‌دهد. بنابراین» حاکمیتی مشروع
خواهد بود که بتواند به مردم خود احترام گذاشته و فضای لازم را برای مشارکت آنان
در امر تصمیمگیری فراهم آورد. این شرایط که به سادگی به دموکراسی مشهور
است» می‌تواند نقش بین‌المللی کشور در ترویج صلح و امنیت برای همه را نیز توضیح
نمایندگان واقعی مردم خود باشند. این نمایندگی از طریق توسعه اجتماعی و سیاسی

سوم. فرضیه مهم این است که تاکید بر ایمان مجدد به حقوق انسان‌ها برای
پیشرفت اجتماعی و بالا بردن استانداردهای زندگی» جامعه بین‌المللی را بر می‌انگیزد
تا برای حفاظت از معیارهای لییرلیسم نهادگراه کوشش‌های خود را بای پیشیرد
شرایط اقتصادی و اجتماعی مردمانی که در گذشته تحت استعمار بوده‌اند» به کار برد.

۷۰۰

محمود مسائلی

این موضوع در حقیقت. سازوکارهای نوینی را به حوزه همکاری‌های بین‌المللی
می‌افزاید که ماهیت آن با ویژگی‌های نظام بین‌المللی پیش از جنگ جهانی دوم
کاملا متفاوت است. در اندیشه‌های سیاسی نوین بین‌المللی» گفتمان حقوق بشر
یمان به حقوق ذاتی و برابری) با حق مردم برای توسههیافتگی (اقتصادی, اجتماعی,
سیاسی و انسانی) می‌آمیزد و مفهوم حق را به لایه‌های پیچیده ولی سازنده‌ای پیوند
می‌دهد که با وظیفه و تعهد برای پیشرفت و عدالت اجتماعی همراه است.

چهارمین فرضیه این است که برای پیشبرد و توسعه اجتماعی و اقتصادی از
طریق همکاری‌های بین‌المللی» نوعی مدیریت غیرسیاسی و حرفه‌ای اجتناب‌ناپذیر
است. این نیاز ضروری» تعریف مفهوم بین‌المللی بودن را از تنگنای سیاسی و امنیتی
صرف. خارج ساخته و اهرم‌های مدیریتی, کنترل و نظارتی آن را در اختیار مدیران»
کارشناسان و متخصصانی قرار می‌دهد که ضرورتا نخبه سیاسی نیستند؛ بلکه آنها
این ماموریت مهم را به عهده می‌گیرند که به دور از ملاحظات سیاسی برای پیشبرد
عدالت اجتماعی در سطح جهان تلاش کنند. از اين روی» بیان برابری میان مردم در
مقدمه منشور ملل متحد و ضرورت پیشرفت اجتماعی, نه‌تنها ماهیت بلکه ساختار
نظام بین‌المللی را مورد بازبینی‌های بنيادین قرار می‌دهد و آن را از ابعاد سیاسی و
امنیتی صرف خارج می‌کند.

پنجمین فرضیه نیز این است که اگر قرار است صلحی پایدار و با ویژگی عادلانه
در جهان شکل بگیره یک چنین آرمانی به معنی تلاش برای فقدان جنگ یا آنچه
که صلح منفی نامیده می‌شود. نخواهد بود. بلکه مفهوم صلح مثبت یعنی ایجاد
فضای مناسبی که در آن انسان‌های صاحب حق بتوانند خواسته‌های خویش را دنبال
کنند و در آندیشه و باور خود به ساختار بین‌المللی باور داشته باشند» امکان‌پذیر خواهد
بود. بنابراین. صلح مورد نظر منشور, بدون تلاش برای دستیابی به توسعه اجتماعی
امکان‌پذیر نیست. این توسعه یافتگی دارای ارزشی ذاتی است؛ زیرا در ماهیت خود.
مردم را در راستای ادراک صحیح توانایی‌ها و حقوق خود توانمند می‌سازد. به همین
دلیل است که برنامه عمران ملل متحدء نظریه قابلیت» یعنی توانمندسازی از طریق
پیشبرد آزادی‌های اساسی را به عنوان معیار سنجش پیشرفت در حوزه توسعه قرار

داده است.

منشور بین‌المللی حقوق بشر ۰ ۱۰۱

ششمین فرضیه در ادراک مفهوم آزادی قرار دارد. مقدمه منشور ضمن تاکید و
ایمان به حقوق ذاتی انسان‌هاء به عنوان شرط ضروری برقراری صلح عادلانه از
طریق پیشرفت اجتماعی و رفاه برای انسان‌هاء در نهایت اين ویژگی‌های زندگی را
به نوبه خود ابزاری برای تحقق آزادی‌های اساسی مردم برای برخورداری از حق
تن فاد تقرس کنا آنی ترا اما در خه رای هر مه سور تمانان اسست:
مقدمه» پایه‌های نظام بین‌المللی هنجاری نوین را با ایمان به حق و آزادی آغاز
می‌کند و نهایت آن را نیز رسیدن به آزادی بیشتر» می‌داند. منظور این است که منشور
همه بنای نظم نوین بین‌المللی را از طریق احترام و پیشبرد آزادی امکان‌پذیر می‌داند
.آزادی هم آغاز و عامل شکل بخشیدن به نظام بین‌المللی» هم روح ناظر بر آن و
هم پایان یا هدف نهایی آن نظام بین‌المللی نوین است.

پس از برقراری این پیش‌زمینه‌های ارزنده و سازنده برای حمایت از حقوق بشر و
آزادی‌های اساسی» منشور در بند دوم از ماده یک توسعه روابط دوستانه بین ملت‌ها را تنها
«براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم» و نیز اتخاذ سایر اقدامات
مناسب برای تقویت صلح جهانی» امکان‌پذیر می‌داند و بلافاصله در بند سوم از همان ماده,
تاکید می‌کند که هدف از تاسیس سازمان «دستیابی به همکاری بین‌المللی در حل مشکلات
بین‌المللی با ویژگی‌های اقتصادی, اجتماعی, فرهنگی یا بشردوستانه و در ترویج و تشویق
احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاده جنس زبان یا
مذهب» قرار دارد. این تصریح نهادین حقوق و هنجاری, اصلی‌ترین عامل نهفته در فراخوانی
برای نظم بین‌المللی جدید است. نظم بین‌المللی نوین مورد نظر در سال‌های بعد از
شکلگیری سازمان ملل متحد. در «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل» روابط دوستانه و همکاری
بین کشورها براساس منشور ملل متحد»؟" در ۲۴ اکتبر ۱۹۷۰ توسط مجمع عمومی» شکل
قانونی به خود گرفت. اعلامیه مذکور بر اهمیت اساسی منشور سازمان ملل متحد و توسعه
تدریجی اصول حقوق بین‌الملل» برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی» برای ارتقای حاکمیت
قانون در میان ملت‌ها و برای توسعه روابط دوستانه و همکاری بین کشورهاء تصریح دارد. اما
این چنین اصولی نمی‌تواند فارغ از اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت مردم باشد.
براساس این اعلامیه. «اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردمان مندرج در منشور ملل
متحد» شامل حق همه مردم «برای تعیین آزادانهه بدون مداخله خارجی» شرایط سیاسی

همه عصمتامام! «اصمنیط رسصا؟ لمجمتامصعمما که معام‌تممتیط مه جمتاحندآمع(1] 64
13۵ 0۲ ماج مطا 1 ۸۵0۲02 ما ومتهاگ عممصه ممتاهمممن)
۰() 6/2625 ,۱201005

۳ محمود مسائلی

خویش و نیز پیگیری (و تحقق) حقوق اقتصادی, اجتماعی خود است». توسعه فرهنگی نیز
در اين اعلامیه. منظور شده است و کشورها را موظف می‌کند «برای احترام به این حق.
مطابق با مفاد منشور ملل متحد» اقدام کنند. در ادامه اين اعلامیه افزوده شده است که
«ناسیس یک کشور مستقل يا همگرایی آزاد در کشور دیگر...» با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها
ملازمه دارد.

در اینجا لازم است؛ یکبار دیگر به مقدمه منشور ملل متحد بازگردیم. همان گونه که
پیش‌تر توضیح داده شد؛ مقدمه اعلامیه جهانی از درون تلاشی برای برقراری سازش میان
قدرت سیاسی و احترام به حقوق انسان و به عبارت دیگرء نوع پیوند میان حق حاکمیت دولت
مسیی ره کشوررو حاکییت زا مت بزآوزه وبا طهور خود تلد جوا نرین:هیراذا
معیارهای انسانی را نوید داد. اساس این پیوند» این بشارت است که در نام بین‌المللی باید
قانون (مبتنی بر حقوق ذاتی انسان) حاکم باشد و سیاست قدرت و زور. درحقیقت. به موجب
مقدمه منشور و سپس بند دوم و سوم از ماده اول منشور» خط حائل میان سیاست بین‌المللی
آنی است که اساس روابط بین‌الملل را حقیقتاً بر مبنای حقوق ملل (مردمان) و نه دولت‌ها
عمومی ملل متحد؟ اين رابطه حقیقی را توضیح می‌دهد: «حق مردم و ملت‌ها برای تعیین
سرنوشت» پیش نیاز برخورداری کامل از همه حقوق اساسی بشر است». پیامی که از اين
اعلامیه مستفاد می‌شود؛ این است که حق تعیین سرنوشت ملل, تنها ابزاری است که به
موجب آن می‌توان حقوق و آزادی‌های اساسی مردم را در جوامع مختلف بر قرار ساخت و
تنها از این طریق است که می‌توان به صلحی پایدار و عادلانه دست یافت.

باز به پیوند میان این موضوعات هنجاری» دقت بیشتری داشته باشیم. همان گونه که
پیش‌تر توضیح داده شد؛ احترام به حقوق ذاتی و برابری مردم؛ لازمه صلح عادلانه بین‌المللی
است و این صلح به اين دلیل مهم است که می‌تواند به پیشرفت اجتماعی و بهبود
استانداردهای زندگی منجر شود تا مردم بتوانند از آزادی‌های بیشتری برخوردار شوند. در
حقیقت. پل ارتباطی میان آزادی به عنوان استعدادی و حقی برای انسان و آزادی عملی به
معنی برخورداری از مزایای یک زندگی عادلانه انسانی» در همان بندهای اولیه منشور ملل

تعطصاصجهع1۳6 16 رصمتاممتصهاه(۲-]561 ما مصمتلعاظ مه وعاممع۳ ۵۶ )حون مج[ 65
۰ ۱۷و۸9 0۵9۵۲2 ,1952

منشور بین‌المللی حقوق بشو ۰ ۱۰۳

متحد تعریف شده است. به همین دلیل» مجموعه ملل متحد برای دستیابی به این اهداف
تضمین کننده حقوق ذأتی مردم. در اعلامیه حقوق توسعه که توسط مجمع عمومی در سال
۹۸۶ به تصویب رسید» *" تصریح می‌کند که برای توسعه یافتگی ملت‌هاء این حقیقت غیرقابل
تردید باید مورد اذعان قرار گیرد که هر فرد به دلیل اينکه انسان است. می‌بایستی از آن
در جهت توسعه‌یافتگی چند جانبه اقتصادی اجتماعی» سیاسی و انسانی خویش نیز صاحب
اختیار است و هیچ مانعی نمی‌تواند او را از دسترسی به این مزایای انسانی محروم کند». حق
توسعه» یک حق مسلم بشری است که به موجب آن هر فرد و همه مردم» حق دارند؛ در
توسعه اقتصادیء اجتماعی» فرهنگی و سیاسی جامعه خود مشارکت داشته باشند تا بتوانند از
توسعه اقتصادی, اجتماعی» فرهنگی و سیاسی برخوردار شوند تا از طریق آن تمام حقوق بشر
و آزادی‌های اساسی به طور کامل تحقق یابد این هدف متعالی امکان‌پذیر نیست؛ مگر اینکه

اهمیت بنیادین این نگرش حقوق بشر-محور در تدوین منشور ملل متحد و رابطه آن با

حق تعیین سرنوشت به عنوان معیار سنجش در احترام و پیشبرد حقوق بشر» علاوه بر بند
اول از ماده دوم منشور بلکه در ماده ۵۵ نیز بار دیگر مورد اذعان و تصدیق قرار گرفته است.
این باز تاکید بر حق تعیین سرنوشت. به عنوان ضرورت برخورداری مردم از حقوق بشر ذاتی
خویش, نشانگر ظهور یک اصل و قاعده غیرقابل انکار در نظم نوین بین‌المللی است که ملی
آن مفهوم حق از جنبه‌های انتزاعی حقوقی صرف. خارج شده است و با ضرورت برقراری
اراده سیاسی برای پیشبرد حقوق ملت‌ها پیوند یافته است. به همین دلیل است که اصل تعیین
سرنوشت. علاوه بر اینکه در بند دوم از ماده ۱ و بند سوم از ماده ۵۵ تصدیق شده است. در
فصل یازدهم منشور, مواد ۷۴ و ۷۴ که ناظر بر شرایط سرزمین‌های غیر خودگردان است و
همچنین فصل دوازدهم که مربوط به نظام قیمومیت ملل متحد است نیز مجددا تکرار شده
است. برای رسیدن به این آرمان‌های حقوق بشری» منشور در ماده ۵۶ «همه اعضای ملل
متحد را موظف می‌سازد تا اقدامات مشترک و جداگانه‌ای با همکاری سازمان برای دستیابی
به اهداف مندرج در این منشور انجام دهند». این وظیفه خطیر برای کشورها به این دلیل
مهم است که طبق ماده ۸۵۵ لازمه ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای روابط مسالمت‌آمیز و
دوستانه بین ملت‌ها براساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت مردم است.
آقعمعن بط 2002160 راصعصمماه هن ما اطعن فص وه صمتاحتهآمع] ٩6‏

۰ 1666۳000۲ 4 0۲ 41/128 .1۵۶ راطاجدهووخ
۳ نگاه کنید به ماده ۱ و ۲ از اعلامیه حق توسعه.

۴ محمود مسائلی

در حقیقت. (بند دوم از ماده ۵۵) سازمان ملل متحد می‌پذیرد که «استانداردهای بالاتر زندگی»
اشتغال کامل و شرایط پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی» راه حل اصلی برون رفت از
مشکلات بین‌المللی اقتصادی, اجتماعی» بهداشتی است و برای دستیابی به آن «همکاری
بین‌المللی فرهنگی و آموزشی» اجتناب‌ناپذیر است. همان ماده در بند سوم. یک‌بار دیگر به
روح ناظر بر شکل‌گیری ملل متحد براساس مقدمه منشور بازمی‌گردد و تاکید می‌کند که
«حترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تمایز از نظر نژاه
جنس زبان يا مذهب» برای دستیابی به این اهداف متعالی انسانی اجتناب‌ناپذیر است.

این الزامات سیاسی برای رسیدن به شرایط حقوق بشر-محور زندگی بین‌المللی در اسناد
حقوقی اصلی تشکیل دهنده منشور بین‌المللی حقوق بشر تبلور یافتند. بنابراین» میثاق
بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و همچنین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و
فرهنگی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی ملل متحد هر دو در بند اول خود تصریح می‌دارند
که همه مردم می‌بایستی از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشد و تنها در پرتو این حق است
که آنان می‌توانند آزادانه شرایط زندگی سیاسی و توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی خود
را تعیین کنند و به همین دلیل در ماده ۳ هر دو میثاق تصریح شده است که کشورهای عضو
موظف هستند. شرایط لازم برای عملی سازی اجرای این حقوق فراهم آورند. در اینجاست
که می‌توانیم به پلی ارتباطی میان حقوق بشر و ساختار نوین جامعه بین‌المللی نوين نزدیک
شویم. استقرار یک نظم نوین بین‌المللی» مبتنی براصول عدالت اجتماعی» تنها از طریق احترام
به حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی مردم امکان‌پذیر است. برای اين منظور مفهوم حق»
می‌بایست با ابعاد سیاسی و ایجاد اراده‌ای کامل برای احترام و پیشبرد آن حقوق همراه شود.
این نقطه مرکزی پیام منشور ملل متحد است.

بحث را می‌توان از جهات دیگری نیز توسعه داد تا بتوان جایگاه حقوق بشر را در منشور
و مجموعه ملل متحد روشن‌تر توضیح داد. ماده چهار منشوره شرایط عضویت در سازمان را
به گونه‌ای توضیح داده است که نمی‌تواند از مفاهیم و موضوعات حقوق بشری جدا باشد.
طبق این ماده «عضویت در سازمان ملل برای کلیه کشورهای صلح‌دوست دیگر که تمهدات
مندرج در منشور حاضر را پذیرفته و به تشخیص سازمان قادر و مایل به انجام اين تعهدات
هستند آزاد است». ماده مذکور از دو جهت با جایگاه حقوق بشر در منشور ارتباط پیدا می‌کند.
اول اينکه» کسانی می‌توانند به عضویت سازمان ملل متحد در آیند که صلح دوست. به معنایی

که پیش‌تر توضیح داده شد. باشند.

منشور بین‌المللی حقوق بشو ‏ ۱۰۵

دومین مورد اینکه آنها باید به پذیرش تعهدات مندرج در منشور اراده‌ای سیاسی داشته
باشند و بتوانند آن تعهدات را با حسن نیت انجام دهند. حال می‌توانیم این دو مورد را مقداری
پیشتر توضیح دهیم. در مورد صلح دوستی» همه اعضای ملل متحد باید خود را به آن صلحی
متعهد نمایند که طبق منشور ملل متحد بر بنای احترام به حقوق ذاتی و برابری انسان‌ها قرار
گرفته باشد. در حقیقت» اعضای. ملل متحد باید بپذیرند که اصلی‌ترین تمهدات آنها براق
پیوستن به جامعه نوین بین‌المللی این است که از لبه‌های تیز داعیه حق حاکمیت مطلق خود
فروگذاری کرده و به بازتریف این اصل کهنهروابط بین‌الملل به نفع صلحی بپردازند که در
ان تاک فار خی کیت آنارممعیر هه ناملا دای یامن ات فا دک
است؛ این صلحی نخواهد بود که در اثر گذار از شرایط جنگی به حالت عادی استقرار یابد.
تایرایق با قاهیس ماننه خی خادلان؟ با خرائین خنگت روا رابطه ندارد باه تاظر
بر این دیدگاه است که اساسا از طریق مراودات بین‌المللی دوستی و تفاهم و همکاری در
جهت حل مسالمت‌آمیز اختلاغات بین‌لمللی» در اندیشه و باور انسان‌ها اين حقیقت شکل
م ی گیود که مگز خر مقام دفام مشروع نامز پرتو تخولات معامره فباخ:زشراحوسشازه
نمی‌بایستی از هیچ نوع شیوه قهرآمیز برای رسیدن به مقاصد استفاده کرد. به همین دلیل
صلح مورد نظر منشور در مجموعه فراردادهاء روش‌ها و اصول رفتاری قرار می‌گیرد که
می‌توندحافظ صلح پایدرباشد. طبیعی است که این نگرش به صلح با مفاهیم عدالت‌جویی
می‌آمیزد و با خود تعهد به حفاظت از حقوق انسان‌ها را نیز ایجاب می‌کند».

بخش دوم همان بند نیز صراحت دارد که کشورهای عضو ملل متحد باید «تعهدات
مندرج در منشور حاضر را پذیرفته» و قادر به انجام آن تع‌هدات باشند. هر چند که اين تعهدات
می‌توانیم به اجمال اين گونه معرفی کنیم. منشور در مقدمه و در بند اول می‌گوید: از آنجایی
که جنگ‌های خانمان سوز در مقاطعی از تاریخ» اعضای خانواده بشریت ر با مصائب پبجیده
و سختی مواجه نموده است. مردم ملل متحد ایمان و اعتقاد خود را به حقوق اساسی بشر و
حیثیت ذاتی همه انسان‌ها و برابری آنها به عنوان شرط لازم برای عدالت و حفظ صلح
بین‌المللی اعلام می‌دارند. این اصلی‌ترین تعهدی است که در بند اول منشور ملل متحد به
صراحت توضیح داده شده است. به دنبال آن منشور تاکید می‌کند که یک چنین تعهدی؛
لازمه‌ی غیرقابل اجتناب پیشرفت اجتماعی و ایجاد شرایط زندگی بهتر و همراه با آزادی

۲ ۷۷۵۲ ۱0 ۲690۲ حقجه معقاگ طمنطانه جعهصه مصمتات‌جمی ۲۵ :راهطا ۵ درل ٩8‏
.1 1 10166 217060 0۲ 196 عصاً ما
۰ 1 امالجمع اطعنزر م۲ :110 رز ویرل 6۶

۶ محمود مسائلی

بیشتر برای همه انسان‌ها است. در بند دوم نیز این آرمان انسان گرایانه بیشتر توضیح داده
شده است. اعضای ملل متحد باید با روحیه مدارا با یکدیگر و براساس حفظ حسن همجواری
و نیز زندگی صلح‌آمیز: تمامی اصول و تعهدات مندرج در منشور را پذیرا باشند و تضمین
کنند. در عین حال, آنان می‌بایستی از طریق امکانات بین‌المللی برای پیشبرد توسعه اقتصادی
و اجتماعی همه مردم تشریک مساعی نمایند. حال هر گاه به این نوع جمله‌بندی یا بیانات»
دقت داشته باشیم» به خوبی متوجه محوریت مفهوم حقوق بشر در طرح‌ریزی نظام بین‌المللی
نوین می‌شویم. بر این اساس» کشورهایی می‌توانند به عضویت سازمان ملل متحد درآیند که
اين آرمان‌های روشن و ضروری مندرج در منشور را که همگی بر بنای احترام و تصدیق
ارزش ذاتی و برابری همه انسان‌هاست. نه تنها پذیرا باشند» بلکه اراده لازم برای اجرا و
تحقق آنها را نیز برای خود به وجود آورند. ضرورت اراده برای پذیرش و تعهد به انجام اهداف
ملل متحد را می‌توان از جوهره اساسی مفهوم ارزش ذاتی انسان که در همان بند اول مقدمه
منشور تصریح شده و سپس در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد بازتاکید قرار گرفته است»
باز شناخت. ارزش و شأن انسانی» علاوه بر تصریح روشن منشور به عنوان اصلی‌ترین ویژگی
هستی انسانی برای تاسیس نظام بین‌المللی با ماهیتی هنجاری و اخلاقی» همواره مورد توجه
بنیان گذاران ملل متحد بوده است. به عنوان مثال» ژاک ماریتین ۳ (۱۹۹۸)» عالم الهی از
جهان کاتولیک و استاد برجسته دانشگاه که در تدوین منشور نقش برجسته‌ای داشت؛ توضیح
می‌دهد که بدون احترام به شأن انسانی و تعهد به آن برقراری جهانی صلح‌آمیز و عادلانهه
امکان پذیر نیست..به؛ نظر اون ین طبیعت ذاتی انتتان است که این ارزش والا را به او اعطا
می‌کند؛ از همه مهم‌تر احترام به این ارزش و شأن انسانی» لازمه برقراری محیط اجتماعی
و سیاسی عادلانه و عاری از خشونت است. به همین دلیل اعضای ملل متحد باید خود را به
این عالی‌ترین هدف متعهد سازند. این دیدگاه حقوق بشر را نه به عنوان حمایت اخلاقی و
حقوقی از فره بلکه لازمه ضروری تاسیس و محافظت از خیرعمومی در نظر می‌گیرد.
اینجاست که منشور مفهوم حقوق بشر ابعاد فردگرایانه نسل اولی مفهوم حق را با نسل دوم
(حقوق اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی) و حتی تا نسل پنجم حقوق بشر در پیوند قرار

می‌دهد. 1

.(1882-1973) طنهاتنه] ۱ معباوعمعل 70
برای بررسی نسل های تکاملی حقوق بشر به جلد اول از مجموعه کتاب‌های حقوق بشری
با عنوان مبان یآ زادی و حقوق بشر در اندیشه سیاسی ببین‌المللی از اين نویسنده» و برای مفهوم
خیر عمومی با جلد دوم از همان مجموعه با عنوان حقوق بشر و مفهوم خیر عمومی, از اين
نویسنده مراجعه نمایید.

منشور بین‌المللی حقوق بشو ۰ ۱۰۷

اما به طور روشن و به لحاظ حقوق الزام‌آور اهمیت حقوق بشر به عنوان حلقه مرکزی
تع‌هداتی که منشور به اعضای خود منسوب می‌کند» در ماده اول توضیح داده شده است. در
تدء بند لول ماده یکم از منشور مال متحد ضمن تاکید بر ضرورت حفظ صلح و امنیت
بین‌المللی و شیوه‌های حفاظت از آن برای تامین جهانی عاری از خشونت و بی‌عدالتی,
کشورهای عضو را فرا می‌خواند تا از طریق شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت
و حقوق بین‌الملل, اقدامات لازم را به عمل آورند. تاکید بر اصول عدالت» همان طوری که
پیش‌تر توضیح داده شد؛ به این دلیل است که اساسا نمی‌توان هیچ مفهومی از عدالت را در
زندگی واقعی انسان‌ها در نظر گرفت مگر اينکه, این‌چنین مفهوم توانمندی بر پایه‌های احترام
و حفاظت از حقوق ذاتی و برابری انسان‌ها استوار شده باشد. تاکید براصول حقوق بین‌الملل
نیز صرف‌نظر از دیدگاه‌های بعضا متعارضی که میان حقوق بین‌الملل سنتی و حقوق بین‌الملل
معاصر وجود دار باید به اي شکل توضیح داده شود که این حقوق» بیش از هر چیز حقوق
ملت‌هاست و نه حقوق کشورها. شاهد این مدعا نیز همان جمله آغازین منشور ملل متحد
ست که این تیان ین نظیر آغار می شود کهتهها مال :متحد»یستطورآرنک غلت‌های مج
تصمیم دارند. بنای جهانی را بريزند که در آن صلح و امنیت و عدم خشونت و بی‌عدالتی» تنها
براساس اصول حقوق بشر-محور عدالت توضیح داده شوند. علاوه بر اين» مفدوم حقوق
بین‌لمال به معنای واقمی آن, حقوقی است که مردم آن را تعریف می‌کنند تا بتونند در جهت
استقرار و حفاظت از آن. خود نقش داشته باشند. حال اگر یک‌بار دیگر به تاکیدی که بند دوم
ماده مذکور داشته است دقت کنیم. در می‌يابيم که همه اعضای ملل متحد متعهد شده‌اند
اقدامات مقتضی را برای توسعه روابط دوستانه میان خود بر مبنای احترام به اصل تساوی
حقوق و خودمختاری و تحکیم صلح جهانی به کار گیرند. در اینجاء تهیه‌کنندگان منشور ملل
متحد دقت کافی به این حقیقت غیرقابل انکار را داشته‌اند که نمی‌توان سخن از صلح جهانی
به میان آورده مگر اینکه اعضای ملل متحد خود را به احترام به حقوق بشر متعهد سازند.
منظور این است که توسعه رویط دوستانه زمانی معنا پا می‌کند که کشورهای عضو ملل
متحد دارای روحیه و قوانین اساسی باشند که در آن مردم خود تصمیم بگیرند که چگونه
می‌خواهند روابط خود را با دیگران بر مبنای روابط انسانی برقرار سازند. این گونه جوامع که
به یرال دموکراسی هم موسوم هستند.بهدلیل اصل حاکمیت افرد.آنگونه که نظریه صلح
دمکراتیک توضیح می‌دهد "» هرگز رفتار تخاصمی با دیگران نداشته و به دلیل شکلگیری
لالح وتارس ای انیا ای به اتفاوسیایت‌های عان رنه کار

۰ ۳۵۵۵۵ تاهمموع(] 72

۸ محمود مسائلی

در بند ۴ از همان ماده ۲ منشور باز هم ضرورت احترام به حقوق بشر را به عنوان شرط
اصلی حفظ صلح عادلانه اعلام می‌کند. همه کشورهای عضو ملل متحد. متعهد هستند تا
«اصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی» اجتماعی
و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های
اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث جنس نژاد» زبان یا مذهب» را به کار گیرند. در این
بند از ماده یک که توضیح دهنده‌ی رسمی و حقوق اهداف ملل متحد و الزام‌آور بودن آنها
است» بار دیگر همه کشورهای عضو می‌بایست خود را نه تنها به احترام بلکه به پیشبرد
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متعهد کنند. از همه مهم‌تر اين بند بعد از ذکر ضرورت
پیشبرد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» دربچه دیگری روی موضوعات حقوق بشری
می‌گشاید و آن را به حبطه وظایف کشورها می‌افزاید که قبلا با این صراحت بیان نشده بود.
تعهدات کشورها وارد می‌کند. این نگاه تکمیلی به حقوق بشرء موضوع تعهدات کشورها نسبت
تاکیدات حقوقی الزام‌آور بر حقوق انسان‌هاء به سیاست بین‌المللی» محتوی و جهت گیری‌هایی
را منسوب می‌کند که در نوع خود بدیع و نو آور هستند. گو اینکه منشور ملل متحد. قانون
اساسی خانواده بشریت است که به موجب آن همه اعضا می‌بایست رفتار خود را ضرورتا و
بدون هر نوع مقاومتی با آن تنظیم کنند و از آنجایی که اين قانون اساسی توسط همه اعضای
خانواده بشری تصویب شده است. به خودی خود لازم الاجراست. در نتیجه. جهان دیگر
نمی‌توانست چشمان خود را روی رفتارها و اعمال زشت و غیرانسانی که مطابق با ضرورت
احترام به حقوق انسان‌ها نباشند» ببندد؛ چرا که پیش‌تر صلح عادلانه مورد نظر را براساس
این معیارهای حقوق بشری تعریف کرده بود. البته عدم تبعیض فقط بر پایه چهار نوع رفتار
و عمل غیر خردمندانه مذکور تعریف و محدود شده بود و لذا نمی‌توانست اشکال دیگر تبعیض
ر نیز در برگیرد. اما به تدریج و همان گونه که در فصل‌های بعدی این کتاب توضیح داده
خواهد شد. منشور راه را برای توسعه اصل ممنوعیت تبعیض باز کرد و حتی زمینه را برای
قراردادن آن در قواعد آمره هموار نمود.

حال برگردیم به ماده ۲ منشور ملل متحد و محتوای آن که در حقیقت» هسته اصلی
و تیال و منیب هیفاق رگ ای را کاس ای یت کید برهیاه
مارد ماو کت کی کاس فا وی افتایی اصا اش خا کیت

همچنین نگاه کنید به جلد چهارم از اندیشه‌های حقوق بشری از اين نویسنده با عنوان اصل
انسانیت در حقوق بشر ۰ آر زویی دیرپا ب رای رهایی

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۰۹

کشورهای عضو قرار دارد. اما یک چنین موضوع حاکمیتی نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم انجام
تعهدات آنها در احترام و پیشبرد حقوق بشر طبق مقدمه و نیز مفاد ماده یک باشد. علت هم
این است که در بند دوم از ماده ۲ به صراحت گفته شده است: «کلیه اعضای ملل متحد به
منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب منشور بر عهده
گرفته‌اند با حسن نیت انحام خواهند داد». متوجه می‌شویم که میان دو بند اول و دوم از ماده
دوء نوعی تعادل و هماهنگی وجود دارد. منشور از یک سوء حاکمیت برابر کشورهای عضو را
به رسمیت می‌شناسد تا مانع از دست‌اندازی به حقوق کشورهای ضعیف‌تر شود یا جلوی
تجاوزکاری‌های بین‌المللی را بگیرد و از دیگر سوء یک چنین حق حاکمیتی را به رعایت حق
حاکمیت افراد منوط می‌سازد. از این روی» ضمن پذیرش این داعیه که منشور ملل متحد بر
مبنای عقلائیت وستفالیایی شکل گرفته و دولت-حاکمیت محور است؛ می‌توان آن
دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه‌ای که حقوق بشر و اصل حاکمیت ملی را در تعارض با یکدیگر
می‌بینند را به نفع پیشبرد حقوق انسان‌ها و دفاع از مردم مظلوم تفسیر کرد. به سخن دیگر
م‌توان اين داعیه را بهمیان آورد که نظام بین‌المللی که در اثر پذیرش کامل اصل وستفالایی
حاکمیت ملی» چشم روی تبعیض‌ها» خودسری‌ها و تجاوزطلبی‌ها بسته بود و در نتیجه برای
کشورهایی مانند محور فاشیست این فرصت را فراهم کرده بود تا آسیب‌های جدی به وجدان
بشریت وارد آورن. دیگر نمی‌توانست حاکمیت کشورها را به عنوان یک اصل مطلق غیرقابل
خدشه پذیرا باشد. به همین دلیل بود که در دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو سنت دولت-محور
بودن رفتارها به طور جدی به چالش کشیده شد و افراد در قبال اقدامات ناقض حقوق ذاتی
انسان‌ها تحت قوانین بین‌المللی» مسئول شمرده شدند. یک چنین فضای روشنفکری
بین‌المللی قرار داد که دفاع از حقوق انسان‌ها مستلزم سازو کارهای بین‌المللی است و منشور
ملل متحد باید ضامن آن باشد. درنتیجه, وظایف بین‌المللی کشورها باید به وظیفه آنها در
احترام و پیشبرد حقوق بشر منوط باشد.

این موضوع باید مقداری بیشتر توضیح داده شود. به موجب منشور ملل متحد» کشورهای
عضو هنگامی می‌توانند از حق حاکمیت برابر در نظام بین‌المللی برخوردار باشند که حقوق
ذاتی اتباع خویش و نیز دیگر مردمان را محترم دارند و برای پیشبرد آن. همه سازوکارهای
لازم را به کار گيرند. برای این منظور لبه تیز حاکمیت ملی که از آغاز شکل گیری جامعه
بین‌المللی» در جاده یک طرفه با همه توان خود حقوق مردم را پایمال می‌کرد. در سال‌های
بعد از جنگ جهانی دوم به چالش کشیده شد تا بتواند شاهراه بزرگی برای رسیدن به آرمان
صلح عادلانه بین‌المللی برقرار سازد که در آن افراد و مردم ستمدیده نیز قادر باشند در جهت

۰ محمود مسائلی

استیفای حقوق خود اقدام نمایند. به عبارت بهتر, موضوع حق کشورها با وظیفه آنان پیوند
یافت و دو روی یک سکه را شکل بخشید. این ضرورت را می‌توان بر تقدم مفاد ماده ۱ بر
ماده ۲ منشور ملل متحد از یک سو و تاکید بر حسن نیت ۳" کشورها برای احترام به حقوق
انسان‌ها از سوی دیگرء دریافت. منظور از حسن نیت (که یکی از ویژگی‌های برتر
استانداردهای رفتاری در نظام بین‌المللی است) این است که همه اعضا با در نظر داشتن
حقوق ذاتی همه مردم و بدون هر نوع تبعیضی باید همواره حسن نیت را فرا راه همه
سیاست‌های خود قرار دهند. اهمیت این امر هم به سادگی این است که بدون حسن نیت
هیچ قاعده و قرارداد بین‌المللی با اهداف عمومی نمی‌تواند پابرجا بماند و در نتیجه» شالوده‌های
همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل فرو می‌ریزد. از همین روی» قاعده حسن نیت به
عنوان یک اصل اجتناب‌ناپذیر حقوق بین‌المللی از ابعاد تاریخی خود فراتر رفته و در متن
منشور ملل متحد به عنوان ضمانت احترام و تعهد برای پیشبرد حقوق بشر به کار رفته است.
به عبارت روشن‌تر منشور, قاعده حسن نیت را که یکی از اصول اساسی حقوقی است و از
دیرباز یکی از معیارهای اساسی رفتاریء اخلاقی. صداقت» وفاداری و رفتار منطقی بوده است؛
در صدر تعهدات کشورها قرار داده است و از این بابت حق برابری حاکمیتی آنان را به این
قاعده منوط ساخته است.

جدای از این تاکیدات حقوق الزامآور بر احترام و پیشبرد حقوق بشر در منشور ملل متحد.
به شکلی خیلی کوتاه به جایگاه حقوق بشر در بخش‌هایی دیگر از منشور ملل متحد نیز
می‌توان اشاره‌ای داشت. ماده ۱۳ منشور در بند دوم در شرح وظایف مجمع عمومی سازمان
توضیح می‌دهد که وظیفه منشور «ترویج همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های اقتصادی»
اجتماعی» فرهنگی» آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
برای همه بدون تمایز از نظر نژاده جنس, زبان پا مذهب» است. براساس مفاد منشور ملل
متحد, تقسیم کار میان دو ارگان اصلی سازمان, یعنی شورای امنیت و مجمع عمومی, به این
شرح است: براساس ماده ۲۳ شورای امنیت عهده‌دار موضوعات مربوط به صلح و امنیت
بین‌المللی است و اینها مواردی هستند که هسته‌های اصلی قواعد الزام‌آور در حقوق بین‌الملل
وتا کلی ابا ی و رمان ‏ م ای اه ۱ یه
طور مستقیم» عهده‌دار پیشبرد حقوق و آزادی‌های اساسی است. نکته قابل توجه این است
که در نظام سلسله مراتبی قواعد حقوقی بین‌الملل و در چارچوب ملل متحد. تنها تصمیماتی
که از سوی شورای امنیت اتخاذ می‌شوند از الزام حقوقی تام برخوردارند. اما تصمیمات مجمع

اند 0000 - 110 002 73

منشور بین‌المللی حقوق بشر ۰ !۱

عمومی» شامل اعلامیه‌ها و قطعنامه‌هاء نمی‌تواند دارای قابلیت الزام‌آور باشد. این موضوع از
نقطه‌نظر حقوق بشر نقدهای زیادی را متوجه نقایص ذاتی سازمان ملل متحد ساخته است.
چالشگران به خوبی می‌توانند این استدلال را مطرح کنند که علی‌رغم همه تاکیدی که بر
حقوق بشر در مقدمه و در ماده اول و دوم منشور ملل متحد به عمل آمده است. در مقام اجرا؛
احترام به این حقوق ذاتی. طبق منشورء به اراده اعضای شورای امنیت وابسته است. به عبارت
بهتره حقوق بشر بدون برخورداری از سیاست قدرت نمی‌تواند در هیچ کجای جهان برای
خود جایگاهی داشته باشد. با همه این اوصاف می‌توان توضیح داد که طبق همان منشور
ملل متحدء از طریق هماهنگی‌هایی که میان مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل
صورت می‌گیرد. می‌توان در جهت پیشبرد حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» گام‌های موثری
برداشت. به عنوان مثال براساس ماده ۵ منشور مجمع عمومی می‌تواند به شورای امنیت
توصیه کند تا کشورهایی را در برخورداری از حقوق و مزایای عضویت در سازمان ملل متحد
محروم سازد یا اینکه براساس ماده دهم منشور» مجمع این اختیار را دارد تا موضوعاتی را نه
تنها به اعضای شورای امنیت. بلکه به دیگر کشورهای عضو نیز توصیه کند. طبیعی است که
این موضوعات می‌تواند به طور مستقیم به شرایطی مربوط باشد که در آن حقوق بشر به
گونه‌ای فاحش و نظام‌مند نقض شود و صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر اندازد. در این
شرایط است که شورای امنیت از وظایف سنتی سازمانی خود فراتر رفته و رسما به موضوعات

حقوق بشری ورود پیدا می‌کند.

آخرین موضوع مورد توجه در منشور ملل متحد در رابطه با احترام به حقوق بشر و پیشبرد
آن, به حیطه اختیارات و وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد باز می‌گردد. ماده
۵ در بند سوم در توضیح وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد توضیح می‌دهد که
این شورا می‌بایستی عهده‌دار احترام و نظارت بر اجرای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای
همه بدون هر نوع تمایزی در نژاده جنس زبان و مذهب باشد و در ماده بعدی از همه
کشورهای عضو می‌خواهد تا خود را به انحام اقداماتی جمعی با انفرادی در همکاری با سازمان
ملل متحد برای دستیابی به اهداف ذکر شده در ماده پیشین متعهد نمایند. ماده ۶۸ نیز یک
زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و برای ترویج حقوق بشر و کمیسیون‌های دیگری که ممکن
است برای انجام وظایف خود لازم باشد تشکیل دهد». این امر باعث شده است تا شورا
بتواند کمیسیون‌های کارکردی» مانند کمیته فرعی مربوط به آزادی اطلاعات و مطبوعات و
کمیته‌های فرعی برای جلوگیری از هر نوع تبعیض علیه آقليت‌ها و نیز کمیته فرعی تهیه
کننده پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر را به وجود آورد. موضوعاتی مانند حقوق کودکان

۴۳ محمود مسائلی

مباحث توسعه پایدار, حقوق افراد بی‌خانمان و دیگر موضوعات عدالت اجتماعی در حیطه

وظایف حقوق بشری شورای اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر

به دنبال ناکامی‌های مربوط به قرار دادن یک منشور روشن و صریح بین‌المللی برای
حفاظت از حقوق بشر در منشور ملل متحد در کنفرانس سانفرانسیسکو به دلیل تقاضاها و
فشارهای بین‌المللی و ملی از سوی متفکران و جامعه مدنی و نیز نهادهای قدرتمند مسیحی»
تهیه و تدوین این منشور حقوق بشر بعد از تاسیس سازمان ملل متحد. با ابعاد و ویژگی‌های
جهانشمول درباره حقوق بشر و آزادی‌های اساسی, در دستور کار قرار گرفت. این تحرکات؛
فضای مساعدی را به وجود آورده بود که می‌کوشید. دستیابی به هر نوع تعریف در خصوص
صلح بعد از جنگ و ضمانت‌های حقوقی و نهادین آن را به احترام و ایجاد سازوکارهایی برای
حقوق بشر منوط سازد.

فرانکلین روزولت» رئیس جمهور امریکا» پیش‌تر در بیانیه سالانه خود در سال ۱۹۴۱
خواهان اقداماتی برای حمایت از حقوق بشر شد و این ضرورت را در قالب چهار نوع آزادی:
«سخن و بیان آزادی عبادت (آزادی در انتخاب مذهب) آزادی از نیاز داشتن و آزادی از
ترس» بیان داشته بود. این آزادی‌ها نماد اهداف جنگی آمریکا بود و در سال‌های بعد به
مردمی خسته از جنگ امید داد؛ زیرا می‌دانستند برای آزادی می‌جنگند. "۲ ایده‌های بیان شده
در چهار آزادی روزولت» اصول بنیادینی بودند که در منشور آتلانتیک که توسط وینستون
سازمان ملل متحدء مصوب یکم ژانوبه ۱۹۴۲ تلاش‌های روزولت برای تاسیس یک سازمان
بین‌المللی که پس از مرگ او به سازمان ملل تبدیل شد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که
توسط سازمان ملل متحد در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید نیز تاثیر گذار بودند.

در همین شرایط است که کنفرانس حمایت اجتماعی ملی کاتولیک در سال ۱۹۳۱ از
الینور روزولت درخواست کرد تا از نفوذ خود برای پیشبرد حقوق بشر استفاده کند. (مورسیک»
۹ در همین سال بود که منشور آتلانتیک (پیش‌تر توضیح داده شد) به امضا رسید و

.و۱۷ فصح حون امتاصهلزمعرظ )7۵1 معمم( صنللمهع۴ 74
رت ۱۱ ای ره ۱۱۱۰۰۰۱۳۰۸۸
۳ این بخش از فصل اول از کتاب ریشه‌ها» محتوی و پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر
نوشته یوهان مورسیک استخراج و با توضیحات تکمیلی مورد استفاده قرار گرفته است.

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۱۳

به دنبال آن کنفرانسی برای حقوق بشر در بوئنس آیرس آرژانتین شکل گرفت. پاپ طی
پیامی برای کنفرانس درخواست کرد منشور بین‌المللی حقوق بشر تهیه شود. هر چند که اين
تلاش‌ها در ابتدا قرین موفقیت بود و چرچیل و روزولت در سال ۱۹۴۲ اعلامیه ملل متحد را
که در برگیرنده حقوق بشر بود» امضا کردند؛ اما در نهایت این اقدامات برای گنجاندن منشور
حقوق بشر در مجموعه ملل متحد با موفقیت انجام نگرفت. هنگامی که کشیش‌های فرانسوی
در اقدامی هماهنگ در نیایش‌های خود در عبادت‌گاه‌هاء نامه سرگشاده‌ای را برای قرار دادن
موادی روشن برای حمایت از حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد خواستار شدند؛ پس از
آنکه سازمان‌های یهودی کاتولیک و پروتستان با انتشار جزوه‌ای» با عنوان الگویی برای صلح
از طریق احترام به حقوق بش انتشار دادند؛ فشارها همچنان افزایش یافت. کنفرانس سال
۴ تهران موقعیت مناسبی بود تا سران کشورهای متفق این تقاضاها برای حقوق بشر را
بیشتر مورد توجه قرار دهند. در همان سال, انستیتوی حقوق امریکا اولین پیش‌نویس منشور
حقوق بشر بین‌المللی را تهیه کرد. سپس سازمان بین‌المللی کار, کمیته بهودیان امریکاه کانون
وکلای امریکا و سازمان‌های دیگری نیز پیش‌نویس‌های مشابهی تهیه کردند. در نتیجه تا
تیمتهای سال ۱۹۴۴ فضای متاییین پیش آمد تا خداقله متشور سل مد دزی گیرنده
تضمین‌های حقوقی برای احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد.

در سال ۱۹۶۴ جان همفری" که به عنوان اولین مدیر دایره حقوق بشر سازمان ملل
متحد انتخاب شده بوده این پیشنهادات را در تدوین اولین پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق
بشر به عنوان سندی جهان‌شمول و عام مورد توجه و استفاده قرار داد. اعلامیه مذکور در
دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متتحد به تصویب رسید. مورسینک
هفت مرحله را با تفصیل بسیار برای رسیدن به توافقی نهایی برای انتشار اعلامیه جهانی بر
می‌شمرد که بخش‌هایی از آن در اینجا به اختصار بیان می‌شود.

در مرحله اول, در ماه می سال ۱۹۴۶ کمیته مقدماتی پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق
بشر از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد کارهای اولیه را آغاز کرد. از آوریل
۷ این کمیته با دریافت پیش‌نوبس‌ها و طرح‌های پیشین, با رهبری جان همفری»
کارهای منظم تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر را آغاز کرد. در انجام این ماموربت»
متخصصانی از هشت کشور استرالیه شیلی, چین فرانسه» لبنان اتحاد جماهیر شوروی سابق»
انگلستان و امریکا با رای شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد انتخاب شدند. این تنوع

.(1905-1995) «عتطام‌صن۲ وتما۲ مطمل 76

۴ محمود مسائلی

فرهنگی و سیاسی نمایندگان مختلف با تکیه بر فراگیری ابعاد مفهوم حقوق بشرء توانست
گام‌های مهمی را در جهت ماهیت جهان‌شمول حقوق بشر بردارد. بنابراین» توافق نظری
میان آنان برای تعیین یک سند قطعی که در برگیرنده حقوق مدنی و سیاسی به همراه حقوق
اجتماعی اقتصادی و فرهنگی باشد, انجام گرفت و جان همفری عهده‌دار این ماموریت شد.
نخستین سند» مشتمل بر ۳۸ ماد برای بحث و مذاکره در ۴ ماه ژوئن ۱۹۴۷ تدوین شد و
توسط ملل متحد به ثبت رسید." مرحله دوم با بررسی این پیش‌نویس به همراه متن‌های
دیگری با نقش فعال رنه کاسین"" نماینده فرانسه آغاز و پس از جلسات متعددی که انجام
شنثه توافت بزای ند قطتی تحاصل انشد,

ادامه مذاکرات را باید به اين دلیل مرحله سوم نامید که در آن گروه کثیری از نمایندگان
سازمان‌های غیردولتی حضور داشتند. یک چنین کثرتی از یک سو موانعی را برای رسیدن
به توافق» پیرامون اعلامیه ایجاد می‌کرد و از دیگر سوء انگیزه‌ای برای پیشبرد ابعاد فراگیر و
جهان‌شمول اعلامیه فراهم می‌آورد. برخی از اين سازمان‌ها شامل فدراسیون امریکایی
کارگران» فدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های تجاری اتحادیه بین پارلمانی» اتحاد بین‌المللی
کاتزلیک برای خیمات ماع اناد پیم المللی محافر زان کاتولیکه کمیسیون کلیساها
برای امور بین‌المال» کمیته هماهنگی ننازمان‌های بودی؛ فنراسیون بین‌لمللی لو
برده‌داری» کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. شورای بین‌المللی زنان. فدراسیون بین‌المللی
فمو کرام کم زو ارمای فیک ملد انیا بوده کسم کارفیی اعالاست اکن
داشتند. علاوه بر اين» سازمان‌های فاقد مقام مشورتی نیز می‌توانستند از طریق به اشتراک
گذاشتن نقطه‌نظرات خود با دبیرخانه» در غنای مباحث مشارکت نمایند. هرچند که این تنوع
گسترده مشارکت کار رسیدن به توافق را سخت‌تر می‌کرد. اما همه این سازمان‌ها با توافقی
شایسته» ادامه کار برای رسیدن به نتیجه را تشویق می‌کردند. در عين حال لازم بود که فراتر
از مشارکت هشت نماینده درگیر در تهیه پیش‌نویس, راهی برای دیگر اعضای ملل» که شامل
۸ کشور بودند نیز هموار شود تا آنان هم بتوانند در اين فرآیند پیچیده مشارکت داشته باشند.
بای این منظوره از این کشورها خواسته شد تا تقطهنظرات خود را در خصوص سند تهیه
شده» که به اعلامیه ژنو مشهور شد. ارائه نمایند. این مشارکت» بسیار کارساز بود. به عنوان
مثال جمله اول ماده ۱۲ اعلامیه «هیچ احدی نمی‌بایست در قلمرو خصوصیء خانواده. محل

۰ .0 ,اصلف۱۷]0 566 .۳/0۵۲۰4/۸۵۰1/3 7
.(1887-1976) طلعع عمع 78

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۵

زندگی پا مکاتبات شخصی, تحت مداخله (یا مزاحمت] قرار گیرد» از نقطه‌نظرات نماینده

مرحله چهارم» بیشتر به بررسی پیشنهادات نمایندگان پرداخت که معتقد بودند علاوه بر
اعلامیه جهانی» می‌بایستی میثاقی بین‌المللی نیز برای حمایت از حقوق بشر در منشور
بین‌المللی مورد نظر قرار گیرد. دامنه این بحث به مرحله پنجم کشیده شد که در آن
پیشنهادات متعددی با علایق سیاسی برخی از دول مانند انگلستان کار را پیچیده‌تر کرد. در
مرحله ششم» کار پیشرفت تدوین نهایی اعلامیه تسریع شد. یکی از ویژگی‌های این مرحله,
تمایلی بود که برای در نظر گرفتن نقطه‌نظرات کشورهایی که عضو ملل متحد نبودنده شکل
گرفت. در نهایت» هدف نهایی با موفقیت حاصل شد و اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل ۳۰
ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. صرف‌نظر از جزئیات آنچه گفتمان
حقوق بشر نامیده شده است و بنیادهای آن در اعلامیه تشریح شده‌انده ده موضوع اصلی در
این اعلامیه برای دقت بیشتر درباره اهمیت اعلامیه و جهان‌شمولی آن باید معرفی شود.

کرامت و عدالت

کات خلت رای کتک اسان سار سارت اقا اآعلامنه ان سوق
پشر است. مفهوم کرامت در قلب حقوق بشر نهفته است. از بین تمام حقوقی که هر
کس باید از آن برخوردار باشد» کرامت» شاید دشوارترین آنها برای بیان مقصود باشد.
ابا اضل ام بان شاده اش کل شیت ما با یا آحمر اه سار وکا تیگ
رفتار کنیم. کشورها نیز موظف هستند در قانون گذاری و همچنین درعمل» همین
ارزش را برای افراد در نظر داشته باشند و برای آن اقدام کنند. آرمان عدالت و برابری
همه مردم در برابر قانون نیز در سراسر اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است. در واقع
ارزش‌های اصلی اعلامیه شامل: عدم تبعیض و برابری» تعهد به عدالت جهانی و به
رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسانی است.

توسعه

فقر عاملی کلیدی است که تحقق تمام ظرفیت‌های انسان و جوامع را تضعیف
می‌کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر چشم‌اندازی از جهان ارائه می‌کند که در آن همه
انسان‌ها- صرف‌نظر از اینکه چه کسی هستند و کجا زندگی می‌کنند - از فرصت
برابر برای رشد و توسعه در آزادی و برابری و با استعداد کامل برخوردار هستند. علاوه
بر این اعلامیه مسئولیت همه ما را برای کمک به مردم و ملت‌هاء از طریق اقدامات

1۶

محمود مسائلی

فردی و مشترک و ایجاد نظم اجتماعی و بین‌المللی (که امکان برخورداری همه از
حقوق بشر- مدنی, فرهنگی, اقتصادی» سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند) روشن
می‌سازد. به همین دلیل» در سال ۲۰۰۰ رهبران جهان متعهد شدند که حق توسعه
را به واقعیت تبدیل کنند تا بتوانند به اهداف توسعه هزاره تا سال ۲۰۱۵ دست یابند.
این اهداف زندگی بهتری را برای مردم فقرزده جهان به ارمغان می‌آورد. این اهداف
زان یرس ۳۵ با اف رت پانیاد با نفیوه ورگ ی
جایگزین شدند. جهانی را تصور می‌کنند که در آن افراد و جوامع تنها از طریق
تلاش‌های هماهنگ ملی و بین‌المللی می‌توانند به طور کامل توسعه یابند.

محیط (زیست)

هر چند که موضوعات محیط زیستی هرگز در اعلامیه جهانی حقوق بشر به
طور خاص در نظر گرفته نشده است. اما آسیب‌های محیط زیستی شامل آلودگی یا
بهره‌برداری نامتناسب از منابع طبیعی» بی تردید تخلف از حقوق اساسی است. بنابراین»
می‌بایست این محوریت ضروری میان گفتمان حقوق بشر و محیط زیست را جزو
آنتاه تازیدای اعالانه مات وق وم باب آورد نو طول بش ازهفاد‌سالی
که از عم اعالامیه جهانی نمی کنرده همان‌طور که شناخت آنسان‌ها از فخریب محیظ
زیست و مسئولیت‌های حاصل از آن افزایش یافته است. این اعتقاد نیز با شگفتی رو
به رشد بوده است که حقوق بشر می‌بایست در برگیرنده حقوق محیط زیست نیز
باشد. علاوه بر اين» ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر با به رسمیت شناختن حقوق
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی انسان‌ها به عنوان شرط ضروری رشد آزادانه, این پیام
را متبادل می‌سازد که محیط زیست با حقوق اقتصادی انسان‌ها ملازمه دارد. این
اقتصادی و نیازهای محیط زیستی» موضوع مشارکت مردم در بهره‌برداری و مدیریت
محیط طبیعی را نیز به عنوان حقی بشری مورد شناسایی قرار می‌دهد.

فرهنگ

مفهوم حقوق بشر, نزدیک به این باور است که فرهنگ برای هویت انسانی,
ارزشی بنيادین دارد. نحوه زندگی و هویت همه انسان‌ها تحت تأثیر فرهنگی است
که به آن تعلق داشته و با خود آن را تعریف می‌کنند. بنابراین» هر نوع آسیب به
میراث فرهنگی به معنای انکارمایه‌ها و جوهره هویتی انسان‌هاست. در عین حالء
همه ما می‌توانیم از تجربیات خود در فرهنگ‌های دیگر بهره‌مند شویم و در ازای

منشور بین‌المللی حقوق بشر ۰ ۱۷

آن. چیزی برای ارائه به آنها داریم. اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند: «هر
کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند». اعلامیه به طور ضمنی
این حق را نیز به رسمیت می‌شناسد که هیچ کس حق ندارده بر فرهنگ‌ها تسلط
داشته باشد؛ آن را در سمت و سوی مورد علاقه خود هدایت کند؛ سعی کند آن را
ریشه‌کن سازد یا فرهنگ خود را بر دیگران تحمیل کند.

3 0

اعلامیه جهانی حقوق بشر برابری همه انسان‌ها را بدون تبعیض میان آنها در
قلمروی حقوق جهان‌شمول قرار داده است. باید در نظر داشت که برابری جنسیتی؛
مسئله زنان نیست؛ بلکه به حقوق, مسئولیت‌ها و فرصت‌های برابر زنان و مردان»
دختران و پسران اشاره دارد. بنابراین, در این موضوع باید به مردان و زنان نیز توجه
داشته باشد. با این حال» اين حقوق بشر زنان است که به طور گسترده در سراسر
جهان نادیده گرفته شده است. از نوزاد کشی» بردگی جنسی و تجاوز جنسی به عنوان
یک عمل جنگی, تا محرومیت از تحصیل, بهداشت و حقوق» همه از موارد نقض
برابری میان زنان و مردان است. به همین دلیل» ماده ۲ اعلامیه» به روشنی» حق
عاری بودن از تبعیض براساس جنسیت به طور خاص را مورد توجه قرار داده است.

یکی از حقوق اولیه همه مردم این است که اجازه مشارکت کامل در زندگی
اجتماعی و سیاسی خود را داشته باشند. بدون مشارکت» طیف وسیعی از حقوق و
آزادی‌هایی را که اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین آن است قابل دستیابی نیست.
اما مشارکت باید فعال, آزاد و معنادار باشد. نقطه‌نظرات مردم برای بهبود شرایط
زندگی و جامعه باید شنیده شود و پاسخ داده شود. اصل ۲۱ به صراحت می‌گوید: هر
کس حق دارد در انتخابات و حکومت شرکت کند. مهم‌تر از همه. مشارکت همچنین
به این معنی است که صدای افرادی که به حاشیه رانده شده‌انده شنیده شود و مورد
توجه قرار گیرد و این به ویژه زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که به دلیل ناتوانی» نژاد.
مذهب جنسیت. تباره سن یا دلایل دیگر, گروهی از مردم مورد تبعیض قرار
می‌گیرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر این نوید را می‌دهد که همه مردم باید در
موقعیتی قرار گیرند که بتوانند در تصمیماتی که بر زندگی آنها تأثیر می‌گذارد
مشارکت داشته باشند.

11۸

محمود مسائلی

الاق وارزش‌های انسانی

گزارش دفتر کمپسرعالی حقوق بشر در تفسیر اعلامیه جهانی, ابعاد اخلاقی را
از نظر دور داشته است. در ماده اول اعلامیه که ناظر بر جوهره آزاد ماهیت انسانی و
موضوع برابری است واژه «بایستن» به عنوان امر اخلاقی تاکیدی به کار رفته است.
در حقیقت. این بایستن. دستور اخلاقی غیرقابل انکاری است که با مفهوم انسانیت
پیوند یافته است. به گونه‌ای که نمی‌توان سخن از حق به میان آوره مگر اينکه این
فرمان اخلاقی بیاموزد که چگونه باید با یکدیگر رفتار کرد.ماهیت دستوری این واژه
معیار اصلی تعیین کننده رفتارها و نیز تشخیص مواردی است که در آن حقوق بشر
مورد تخلف قرار می‌گیرد. این قدرت اخلاقی فرمان دادن به احترام گذاشتن به
یکدیگر و شناسایی برابری میان همه انسان‌هاء بر ماهیت حقوقی اعلامیه جهانی
حقوق بشر پیشی می‌گیرد. بنابراین. اعلامیه جهانی» یک راهنمای اخلاقی
اجتناب‌ناپذیر برای ملت‌ها است که می‌کوشد آرزوی دیرپای احترام به حقوق برابر را
به عرصه ظهور بکشاند. حتی اگر به ریشه‌های ظهور اعلامیه نگاه کنیم» درمی‌يابیم
که تقاضای آزادی و حقوق ذاتی. در واقع پاسخی بود به توحش اصول اعتقادی
فاشیستی که هر نوع ارزش انسانی و احترام به انسان‌ها را انکار می‌کرد. اعلامیه
جهانی این نوبد را به جهانیان می‌دهد که می‌توانند و باید برای مبارزه‌ای بی‌امان
علیه هر نوع تمامیت‌خواهی به عنوان وظیفه‌ای جهان‌شمول اقدام نمایند.

تکرش جهان میهنی

اعلامیه در ذات خوده دیدگاهی جهان‌شمول و جهان میهنی را به روی جامعه
بشربت می‌گشاید و ابعاد حق را فراتر از محدودیت‌های ملی و جغرافیایی یا دیگر
شاخصه‌ها با جامعه بشریت پیوند می‌دهد. این جنبه اساسی اعلامیه نیز توسط گزارش
دفتر کمیسرعالی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته است. اعلامیه در آغازین فراز
مقدمه اظهار می‌دارد که «بازشناسی حرمت ذاتی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی
اخشای یواوه بش هر ای فرار-شاهیه مور اشای سل کفور وگ
مفاهیم سرزمین -محور با «اعضای خانواده بسری» جایگزین شده است. این نگرش
عمیق جهان میهنی می‌توانده موثرترین طریق مبارزه با گروه‌گرایی يا ملی‌گرایی
افراطی و نیز انکار هر نوع اندیشه برتری نژادی و نیز آیین‌های سلطه‌طلبانه را در
اختیار مردم و جوامع مختلف قرار دهد. جمله دوم مقدمه نیز با تاکیده سخن از «تمامی
ابنای بشر» در مقابل اعمال وحشیانه‌ای که «وجدان بشری» را به درد آورده است»

منشور بینالمللی حقوق بشر ۰ ۱۱

به میان آورده است. این تعابیر همگی بر تمایل جامعه نوين جهانی برای دفاع از
حقوق انسان به معنی عضو خانواده بسری, دلالت دارد و از جهانیان می‌خواهد که به
«حرمت جهانی برای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» همت گمارند. همه مواد سی
گانه اعلامیه نیز به استثنای ماده آخر همگی با مفاهیم هر فرد انسانی» هر شخصی.
همه آحاد بشری شروع می‌شوند که همگی ویژگی جهان‌شمولی و جهان وطنی روح
و پیام اعلامیه را نشان می‌دهند. تنها استثناء ماده سی‌ام است که با به کار بردن واژه
«هیچ کس» فرمانی اخلاقی را برقرار می‌سازد تا هیچ فردی نتواند از این اصول
جهانی عدول نماید.

پیوستکی وانسجام

اعلامیه جهانی یک کل انفکاک‌ناپذیر و یکپارچه از مفهوم حق را ارائه می‌دهد
که جلوه‌ها و نمونه‌های مختلف آن در سراسر ابعاد زندگی جهان امروز حضور یافته‌اند.
آنچه که مهم است اینکه علی‌رغم گوناگونی نمونه‌های حقوق بشر شامل حقوق
فردگرایانهه حقوق گروهی, حق تعیین سرنوشت» حقوق محیط زیست حقوق زنان»
کودکان. کارگران و بیش از شاید ۳۰۰ مقوله حقوق دیگر, همگی در امتداد و تکمیل
کننده یکدیگر قرار گرفتهاند. بنابراین» آن گونه که ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر و برنامه
اقدام سال ۱۹۹۴ وین توضیح می‌دهد. حقوق بشر یک کل یکپارچه غیرقابل تفکیک
و به یکدیگر وابسته است. این چنین ویژگی در گفتمان حقوق بشر مانع از بروز
مجدد مجادلات ایدئولوژیکی دوران جنگ سرد بر سر مفاهیم حقوق فردی یا گروهی
از یک سو و نیز موضوعات آزادی و منافع اجتماعی از دیگر سو می‌شود. درعین حال»
همین پیوستگی, جهانیان را بر می‌انگیزد تا صرف‌نظر از ملاحظات اخلاقی, فرهنگی
و مذهبی, خود را به وفاداری در مراقبت از خانواده بشری» متعهد نمایند.

یکی از جلوه‌ها و ویژگی‌های برجسته ولی ناپیدای اعلامیه جهانی حقوق بشر
فراخوانی است که برای دیالوگ (هم‌پرسگی) در برابر همه اعضای خانواده بشری»
به منظور برقراری سازوکارهای لازم برای احترام و پیشبرد حقوق بشر قرار می‌دهد.
در حقیقت» تکیه بر ادبیاتی مانند «عالی‌ترین ارزش اخلاقی برای زندگی انسان که
در بازشناسی حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر همه اعضای خانواده
بشری دارد» گواهی است بر فراخوان جهانی اعلامیه» برای در کنار هم قرار گرفتن

۱۳۰

محمود مسائلی

و از یکدیگر یاد گرفتن. این همان ویژگی است که می‌توان آن را فراخوان همپرسه
اعلامیه جهانی در جهت برقراری عدالت و صلح در جهان دانست. با اين تفسیر,
اعلامیه برای رسیدن به آرزوی دیرپای همه انسان‌ها برای رهایی‌بخشی از آنها
می‌خواهد تا با بیان روشن و صریح ایمان خویش به مفهوم انسان. صرف‌نظر از هر
نوع تمایز هویتی و فرهنگی, با یکدیگر در جهت برانداختن ریشه‌های تبعیض»
تاش قافیس مرشازهای میاه اخدام کت این تام کر مه فان
می‌خواهد در جهت توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی. دست در دست یکدیگر
گذاشته و از یکدیگر بیاموزند که چگونه می‌توان اين آرزوی دیرینه انسانی را جامه
عمل پوشاند. در پایان مقدمه اعلامیه جهانی گفته شده است که مجمع عمومی این
اعلامیه را به عنوان استاندارد مشترک» دستاورد همه ملل و ممالک اعلام می‌کند تا
هر انسانی و هر روز جامعه‌ای با در نظر داشتن پیام‌های این اعلامیه با جدیت از
طریق تعلیم و آموزش آن برای ارتقای شرایط زندگی همه انسان‌ها تلاش کنند.
وقتی این واژه‌های الهام‌بخش را با دقت مورد واشکافی قرار می‌دهیم. این حقیقت
به خوبی آشکار می‌شود که همه اعلامیه جهانی حقوق بشر فراخوانی است برای
برقراری یک نوع هم‌پرسگی جهانی در جهت احبای حقوق و آزادی‌های اساسی همه
اعضای خانواده بشری.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از یک‌سوء به عنوان سندی در جهت نهادین ساختن حقوق

بین‌الملل عرفی و از دیگر سوء به عنوان تفسیر قاطع مفههوم حقوق بشر در منشور ملل متحد
برشمرده می‌شود. هرچند که این اعلامیه به موجب قطعنامه شماره ۲۱۷ مجمع عمومی

سازمان ملل متحد به تصویب رسید و طبیعتاًبه عنوان یک اعلامیه نمی‌تواند دارای قدرت
الزامآور باشد؛ این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که اعلامیه» نماینده ارزش‌های هنجاری است
که جامعه جهانی می‌خواهد آنها را ارج بگذارد و به عنوان پایه و اساس رفتارهای انسانی
برشمرد. از همه مهم‌تر اينکه.اعلامید جهانی قطما می‌تواندبرای ایجاد یک قانون یا ظهور
نظریه‌های حقوقی" در خصوص پیشبرد حقوق بشر موثر باشد. به همین دلیل است که

کنفرانس حقوق بشر در سال ۱۹۹۳ در وین اعلام کرد. اعلامیه جهانی یکی از منابع اصلی
الهام برای تاسیس سازمان ملل متحد در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم است و به عنوان

عامل پیش برنده حقوق ذاتی انسان‌ها و حفاظت از آن به حساب می‌آید.

درز ونمنون 7

منشور بین‌المللی حقوق بشر ‏ ۱۲۱

امروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان «یک معیار مشترک برای دستاوردها برای
همه مردم و همه ملت‌ها» تلقی می‌شود؛ معیاری برای سنجش میزان احترام و انطباق با
استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر.

اعلامیه از زمان تصویب خود در سال ۱۹۴۸ مهم ترین و گسترده‌ترین اعلامیه سازمان
ملل متحد بوده است و به درستی منبع اساسی الهام برای تلاش‌های ملی و بین‌المللی در
ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است. این سند حقوقی بین‌المللی» بنیادهای
دیگر تلاش‌ها برای حقوق بشر را پایه گذاری کرده است و فلسفه اساسی و جوهره بسیاری
از سناد بین‌لمللی لزم‌آور قانونی که برای حمایت از حقوق و آزادی‌ها شکل گرفته‌اند را به
وجود آورده است. اما با همه این ویژگی‌هاء اعلامیه نتوانست ماهیت الزام آور معاهداتی به خود
گیرد. به همین دلیل. دیپلماسی ملل متحد از یک سو و فشارهای جامعه جهانی از دیگرسو,
برای قانون‌سازی حقوق بشر ابعاد دیگری را پیش روی جامعه جهانی قرار داد. در اين ارتباط
است که میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در
سال ۱۹۶۶ پا به عرصه ظهور گذاشتند.

میثاق‌ها و تعهدات نهادین بین‌المللی

در همان روزی که اعلامیه جهانی تصویب شد. مجمع عمومی از کمیسیون حقوق بشر
درخواست کرد که به عنوان اولوبت» پیش‌نوبس میثاقق حقوق بشر و پیش‌نویس اقدامات
اجرایی مرتبط با آن را آماده سازد. کمیسیون متن پیش‌نویس میثاق را بررسی کرد و پارهای
از مواد آن را براساس نظرات دریافتی از کشورها پیش‌نویس کرد. در سال ۱۹۵۰ مجمع
عمومی قطعنامه‌ای صادر کرد که «برخورداری از آزادی‌های مدنی و سیاسی و حقوق
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و وابسته هستند». " قطعنامه همچنین در مقدمه
خود اعلام کرد که کشورها باید اقداماتی را برای پیشبرد و اجرای حقوق بشر و آزادی‌های
اساسی در نظر گیرند که شامل قانون‌گذاری و تضمین آن و همچنین فراهم آوردن
فرصت‌های واقعی برای همه مردم در برخورداری از حقوق و آزادی‌های خود باشد. این
قطعنامه که در عین حال فراخوانی بود برای انجام اقدامات ضروری در جهت در نظر داشتن
ابعاد عدالت اجتماعی از طریق به رسمیت شناختن حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی, از
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد درخواست می‌کرد تا نقش فعالی در انجام این هدف

مج مهن حفص! وه تصحصعوم تمصمتافصعام تکهر1۲ 4121/۷/۴۰ ومع 80
حقصصت! جن ممتکوتصصصصمی معط گم ۱۷۵۲1 معتقتا۲ تحمتاه)صمصمآمر ۵۶ وم‌تنافهع]۷(
1۹

۲۳ محمود مسائلی

به عهده گیرد. در پاسخ به این درخواست. در سال ۱۹۵۱ کمیسیون طرحی را در مورد حقوق
اقتصادیء اجتماعی و فرهنگی. براساس پیشنهادات ارائه شده توسط کشورها و پیشنهادات
آزانس‌های تخصصی, تهیه کرد. پس از بحث‌های طولانی» مجمع عمومی در ششمین جلسه
خود در سال 1۹۵۲ از کمیسیون درخواست کرد که دو میثاق حقوق بشره یکی شامل حقوق
مدنی و سیاسی و دیگری شامل حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی تهیه کند.۱" مجمع
این که کف هو مان راید تفه امکان او هیده ضقانت ای ریاف یی
تصمیم گرفت» حق تعیین سرنوشت همه مردم را در این دو میثاق مورد توجه قرار دهد.
قطعنامه مذکور با صراحت اعلام کرد؛ تخلف از این حق منجر به جنگ‌های خونینی در گذشته
شده است. بنابراین؛ بایستی برای دستیابی به صلح بین‌المللی» این حق مورد توجه جامعه
بین‌المللی قرار گیرد. قطعنامه ادامه داد که ایمان به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی نمی‌تواند
از حق تعیین سرنوشت منفک باشد. اين بیان صریح حاکی از انقلابی در جهت اجرایی کردن
حقوق بشر بود که در فضای پسااستعماری پس از جنگ جهانی دوم. در جامعه بین‌المللی
شکل می‌گرفت. یک چنین حقی به ملل نحت استعمار سابق یاری می‌رساند تا بتوانند بر
منابع طبیعی خود مالکیت داشته باشند.۸۲

کمیسیون» آماده‌سازی دو پیش‌نویس را در جلسات نهم و دهم در سال‌های ۱۹۵۲ و
۴ به پایان رساند. مجمع عمومی این متون را در نهمین اجلاس خود در سال ۱۹۵۲
بررسی کرد و از کشورها خواست تا نقطه‌نظرات خود را در مورد آنها اعلام کنند. میثاق
بینالمللی حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی و میتاق بین‌لمللی حقوق مدنی و سیاسی,
توسط مجمع عمومی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب رسیدند." در ماده اول هر دو میثاق
بین‌المللی با صراحت اعلام شده است؛ همه مردم دارای حق تعیین سرنوشت هستند. براساس
این حق. آنها می‌توانند شرایط سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه اهداف توسعه اقتصادی؛
اجتماعی و فرهنگی خویش را نیز دنبال کنند. هر دو میثاق برای امضا به روی کشورها گشوده
شدند. اما تصویب این میناق‌ها بنابر ملاحظات سیاسی از تعادل موزون برخوردار نشدند. به
عنوان مثال» میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۲۳مارس سال ۱۹۷۶ قوت اجرایی یافت (امریکا
و ایران اين میثاق را تصویب کرده‌اند) در حالی که کشورهایی مانند عربستان سعودی و

,(۳2۲6 :1951-1952 :ممنووعه ط6) «اطصع‌دمض تععمعن ,0۳۲ ٩۱‏

۶ عصهمه0۷) آقطمتامصعاصا امین مه ۵ ممتاه۲۲۵۵2 ,(] )۸/۳۲۹/543
هن مقصصت۲

راومه ۹0۷ اصعمحمع۳ (۲۲ 0۵6۷ 1803 .عم «امجموددد تمهمعن 82
۰ 207۲2۵ آ

6۰ 126۵660۵6 16 ,(26267) ۸ 2200 .166 «تصصهدو۸ تقتعوع0 83

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۲۳

امارات متحده عربی هیچ تمایلی به امضا و تصویب آن نداشته‌اند و چین فقط آن را امضا
کرده است. میثاق حقوق اقتصادیء اجتماعی و فرهنگی در سوم ژانویه همان سال ۱۹۷۶
قوت اجرایی یافت؛ اما امریکا فقط آن را امضا کرده است و عربستان سعودی هیچ تمایلی به
امضای میثاق نداشته است.

مقدمه هر دو میثاق یکسان هستند و به ایمان به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تصریح
دارند. کشورهای عضو این میثاق‌ها با توجه به اینکه براساس اصول اعلام شده در منشور
سازمان ملل متحد بر «به رسمیت شناختن حیثیت ذاتی و حقوق مساوی و مسلم همه
اعضای خانواده بشسری» اساس آزادی» عدالت و صلح در جهان» تصریح دارند؛ همه آنها با
اذغان به آینکه این ضوق اشی از هیفیت داتی اسان است» اعلاح می‌دارند که-سظطایق با
اعلامیه جهانی حقوق بشر. آرمان انسان‌های آزاد. که از ترس و بی‌نیازی رهایی داشته باشند.
تنها در صورت ایجاد شرایط می‌تواند محقق شود» که «به موجب آن هر کس بتواند از حقوق
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق مدنی و سیاسی خود بهره‌مند شود». براساس
منشور ملل متحد. برای ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق و آزادی‌های بشر همه
کشورهای عضو موظف هستند در جهت ارتقا و رعایت حقوق شناخته شده در این میثاق

ماده ۱ هر دو میثاق نیز کاملا مشابه است. حق تعیین سرنوشت. ماهیتی جهان‌شمول

دارد و اساس صلح و آرامش در جهان است:

همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. به موجب این حق, آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را

تعیین می‌کنند و آزادانه توسعه اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی خود را دنبال می‌کنند.

همه مردم می‌توانند برای اهداف خود آزادانه ثروت و منابع طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات
ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی براساس اصل منفعت متقابل و حقوق بین‌الملل در اختیار
داشته باشند. در هیچ موردی نمی‌توان مردمی را از وسایل زندگی خود محروم کرد.

- _ کشورهای طرف این میثاق, از جمله کشورهایی که مسئولیت اداره سرزمین‌های غیر خودگردان
و مورد اعتماد را بر عهده دارنده تحقق حق تعیین سرنوشت را ترویج خواهند کرد و این حق را
مطابق با مقررات مندرج در منشور ملل متحد رعایت خواهند کرد. (ماده ۱)

ماده ۲, در هر دو میثاق, بر حق برابر زن و مرد در برخورداری از همه حقوق بشر تأکید
می‌کند و کشورها را موظف می‌کند که این اصل را به واقعیت تبدیل کنند. «کشورهای طرف

۴ محمود مسائلی

این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق برابر زن و مرد را در برخورداری از کلیه حقوق مدنی و
سیاسی مندرج در این میثاق تضمین کنند».

ماده ۵ هر دو میثاق نیز تدابیری را در برابر تخریب يا محدودیت بی‌روبه هر یک از حقوق
بشر یا آزادی اساسی و در برابر تفسیر نادرست از هر یک از مفاد میثاق‌ها به‌عنوان وسیله‌ای
برای توجیه نقض یک حق يا آزادی یا محدود کردن آن به میزان بیشتر فراهم می‌کند.
همچنین کشورها را از محدود کردن حقوقی که قبلاً در قلمروشان برخوردار بودند به این
دلیل که چنین حقوقی در میثاق‌ها به رسمیت شناخته نشده یا به میزان کمتری به رسمیت
شناخته شده‌انده باز می‌دارد.

هیچ چیز در این میثاق نمی‌تواند به گونه‌ای تفسیر شود که برای هیچ کشوره
که ی رز هه باه کش فازشگ را تام مان اش
از بین بردن هر یک از حقوق و آزادی‌های شناخته‌شده در این میثاق یا محدود

کردن آن‌ها به موارد بیشتره متضمن حقی باشد. (ماده ۵ بند ۱)

هیچ گونه محدودیت يا انحرافی برای هیچ یک از حقوق اساسی بشر که در
هر یک از کشورهای عضو این میثاق به موجب قانون؛ مقاول‌نامه‌ها. مقررات با
عرف به رسمیت شناخته شده یا موجود است. وجود نخواهد داشت؛ به این بهانه
که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نمی‌شناسد یا اينکه آنها را به میزان
کمتری به رسمیت می‌شناسد. (ماده ۵ بند ۲)

فیتاق: تالملان تقو اقشاوی» شاه فرعنگی شام ۳ ماقه انییخ وداز
نوآوری‌های آن به رسمیت شناختن حقوق کار است که در بخش سوم میثاق توضیح داده
شده است. ماده ۶ اين حق را با ماهیتی جهان‌شمول مورد توجه قرار می‌دهد و از کشورهای
عضو میتاق می‌خواهد تا اقداماتی شامل برنامه‌های آموزشی و راهنمایی فنی و حرفه‌ای,
سیاست‌ها و فنون را در اين رابطه برنامه‌ریزی کنند. اهمیت این بعد حق کار این است که
برای دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و اشتغال کامل و مولد. ناگزیر
است. ماده ۷ از کشورهای طرف این میثاق درخواست می‌کند تا حق هر فردی را در
برخورداری از شرایط عادلانه کار به رسمیت بشناسند و دستمزد منصفانه و برابر برای کار را
بدون هیچ گونه تمایزی به ویژه برای زنان» تضمین کنند. این دستمزد باید هماهنگ با
زندگی مناسب برای کارگران و خانواده‌هایشان باشد. علاوه بر اين» شرایط کار ایمن و سالم»

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۲۵

فرصت برابر برای همه افراد جهت ارتقاء شغلی به سطوحی بالات بدون در نظر گرفتن
ملاحظات و براساس شایستگی, استراحت. اوقات فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و
تعطیلات دوره‌ای با حقوق و همچنین پاداش برای تعطیلات رسمیء جزو حقوقی هستند که
در این ماده تصریح شده‌اند. ماده ۸ گامی به مرانب انقلابی‌تر برداشته است و حق کارگران
را برای تشکیل اتحادیه‌های کارگری و حرفه‌ای (مشروط به ضوابط سازمان مربوطه برای
ارتقا و حمایت اقتصادی و اجتماعی وی) به رسمیت می‌شناسد. همان ماده اعلام می‌دارد؛
این گونه حق در یک جامعه دموکراتیک به نفع امنیت ملی است و برای نظم عمومی يا
حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است. علاوه براین» هیچ یک از مقررات این
ماده به کشورهای عضو مقاوله‌نامه ۱۹۴۸ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی تشکل و
حمایت از حق تشکل اجازه نمی‌دهد تا اقدامات قانونی را انجام دهند که به ضمانت‌های ارائه
شده لطمه زند با قانون را به گونه‌ای اعمال کند که به زیان این ضمانت‌ها باشد. مواد ٩‏ تا

۵ بر موارد زیر به عنوان حقوق بشر کارگران دلالت دارد:

اهمیت و ضرورت تامین اجتماعی

- شامل بیمه اجتماعی

5 حمایت و کمک‌های لازم برای خانواده کارگران» به ویژه مادران» کودکان و جوانان

۳ برقراری استاندارد زندگی مناسب

اقدامات مناسب برای برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی به سلامت جسمی و روانی
کارگران

< مر آموزش و پرورش آنان و درنهایت توانمندسازی آنان برای شرکت در زندگی فرهنگی.

بخش ۴ همان میثاق حاوی وظایفی برای کشورهاست. مواد ۱۶ تا ۲۴ توضیح می‌دهند
که خگوته کشورهای عضو باید. گزارش‌هایی ز) در موزن اقاماتی. که اناد کرتماند و
پیشرفت‌های حاصله در دستیابی به رعایت حقوق شناخته شده را تسلیم دبیرکل سازمان ملل
متحد نمایند تا به شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال شوند. «شورای اقتصادی و اجتماعی
می‌تواند با توجه به مسئولیت‌های خود براساس منشور سازمان ملل متحد در زمینه حقوق
تقتن ما راف‌های آسایت هاش با با ارام هایی تخهض هر انطمیا کار اه گر
مورد پیشرفت‌های حاصل شده در دستیابی به رعایت مقررات به آن ارائه دهد» (ماده ۱۸).
شورای اقتصادی و اجتماعی همچنین می‌تواند «گزارش‌های مربوط به حقوق بشر را برای
مطالعه و توصیه عمومی یا در صورت لزوم برای اطلاع به کمیسیون حقوق بشر ارسال کند».
(ماده )۱٩‏ مهم‌ترین موضوعات مواد دیگری که در این بخش می‌بایس,ت مورد توجه قرار

۶ محمود مسائلی

گر ال ه ماکان قاس اس که بههاه سف میا هه وتا ناه وا ماه ها
تخصصی که مسئولیت‌های مربوطه ارگان‌های مختلف سازمان ملل متحد و آژانس‌های
تخصصی را در رابطه با موضوعات مشخص می‌کند. لطمه وارد کند (ماده ۲) و در نهایت»
«هیچ چیز در اين میثاق نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به حق ذاتی همه مردم برای
بهره‌مندی و استفاده کامل و آزادانه از ثروت و منابع طبیعی خود خدشه وارد کند». (ماده ۲۵)

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که شامل ۵۲ ماده است. در مواد ۱ ۳ و ۵ همان
حقوق مطرح شده در میثاق حقوق اقتصادی, اجتماعی, و فرهنگی را بیان می‌کند. ماده ۶
دربرگیرنده حق ذاتی حیات است: «هر انسانی حق ذاتی حیات دارد. این حق توسط قانون
جمایت می‌شنو:نهیخ: کنی. زا تمی‌توان خودترانه از زندگی خود: محزوم: کرد این نماد
همچنین شامل ممنوعیت مجازات اعدام و موضوعات مربوط به نسل کشی است. به موجب
ماده ۷ «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتا یا مجازات ظالمنه» غیرنسانی یا تحقیرآمیز
قرار گیرد. به ویژه هیچ کس را نمی‌توان بدون رضایت آزادانه خوده تحت آزمایش‌های
پزشکی يا علمی قرار داد». ماده ۶ بر ممنوعیت بردگی دلالت دارد: «هیچ کس را نباید در
بردگی نگه داشت. برده‌داری و تجارت برده در تمام اشکال آن ممنوع است». علاوه براین.
«هیچ کس را نمی‌توان در بندگی نگه داشت» و «هیچ کس نباید ملزم به انجام کار اجباری
باشد». ماده ٩‏ توضیح می‌دهد که: «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را
نباید خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد؛
مگر به دلایلی و به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند». علاوه بر اين» تمام مراحل بازداشت و
دستگیری باید تابع قوانین حقوق بشری باشد.

ماده ۱۰ بیان می‌دارد: «درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده‌اند. باید با انسانیت
و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد». براساس ماده ۱۱ «هیچ کس را نمی‌توان
تنها به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد». ماده ۱۸حق
غیرفانل تکار همه برای رف و آمدیو انتخاب مل اقامت و زتتکی را تمیییم من کند: هر
کس قانواً در سرزمین کشوری مفیم باشد, حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن
خود را در آنجا خواهد داشت». علاوه بر اين» «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله
کشور خود را ترک کند» و اينکه «هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود
به کشور خود محروم کرد». ممنوعیت و محدودیت برای بیگانگانی که به طور قانونی در
قلمروی یک کشور عضو زندگی می‌کنند يا اخراج آنها؛ تساوی همه افراد در برابر دادگاه‌ها و
ممنوعیت قانون کیفری عطف به ماسبق؛ حق هر کس برای به رسمیت شناختن در همه جا

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۲۷

به عنوان یک شخص در برابر قانون تعیین می‌کند و ممنوعیت مداخله خودسرانه یا غیرقانونی
در حریم خصوصیء خانواده خانه یا مکاتبات یک فرد و همچنین حمله غیرقانونی به آبروی
انسان‌ها از دیگر مواردی است که در مواد ۱۴ تا ۱۷ توضیح داده شده‌اند.

حمایت از حقوق آزادی انديشه وجدان و مذهب طبق ماده ۱۸ از موارد به رسمیت شناخته
شدن بی‌نظیر یکی از حقوق کلاسیک بشر است: «هر کس حق آزادی انديشه» وجدان و
مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده‌ای به انتخاب خود و آزادی
ابراز مذهب يا عقیده خود در عبادت اقدامات مربوطه و تدربس» چه به صورت فردی یا
اجتماعی با دیگران, چه به صورت عمومی پا خصوصی است». آزادی عقیده و بیان به عنوان
یکی دیگر از نمونه‌های حقوق کلاسیک در ماده ۱٩‏ مورد توجه قرار گرفته است: «هر کس
حق آزادی بیان دارد. این حق شامل: آزادی جستجو دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از
هر نوع» بدون توجه به محدودیت‌هاء چه به صورت شفاهی, چه به صورت کتبی یا چاپی» به
شکل هنری يا از طریق هر وسیله دیگری که به انتخاب او خواهد بوده است». یک حق بسیار
با اهمیت که در این میثاق مورد تصدیق قرار گرفته است» حق زندگی در صلح است. این حق
در ماده ۰ توضیح داده شده است: «هر گونه تبلیغ برای جنگ ممنوع است». عالاوه بر این»
«هر گونه اشاعه نفرت ملیء نژادی یا مذهبی که به منزله تحریک به تبعیضء خصومت یا
خشونت باشد» طبق قانون ممنوع است».

میثاق» حق تجمع مسالمت‌آمیز را در ماده ۲۱ به رسمیت می‌شناسد: «حق تشکیل مجامع
مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته می‌شود. اعمال این حق, تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند
باشد؛ جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی
یا ایمنی عمومی يا نظم عمومی يا برای حمایت از سلامت يا اخلاق عمومی يا حقوق و
آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد». حق آزادی تشکل براساس ماده ۲۲ به رسمیت
شناخته شده است: «هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران, از جمله حق تشکیل اتحادیه‌های
صنفی و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود» را دارد. همچنین حق ازدواج و تشکیل
خانواده برای مردان و زنان در سن ازدواج و اصل تساوی حقوق و مسئولیت‌های زوجین» در
مورد ازدواج در حین ازدواج و در زمان انحلال آن را در ماده ۲۳ و حقوق کودکان در ماده
۴ به رسمیت شناخته شده است. ماده ۲۵ به حق هر شهروندی برای مشارکت در اداره امور
عمومیء رای دادن و انتخاب شدن و دسترسی به شرایط عمومی برابری» حق دسترسی به
خدمات عمومی, برابری همه در برابر قانون و حمایت یکسان توسط قانون نظارت دارد. نظر

به اهمیت این گونه حقوق در شرایط آمروزین ایران» متن ماده ۲۵ در اینجا باز نوشته می‌شود:

۸ محمود مسائلی

هرانسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات
مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت‌های غیرمعقول:

در داره آمور عمومی به طور مستقیم یا به واسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند» شرکت
نماید.

-‏ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین
کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد» ری بدهد و انتخاب بشود.

باحق تساوی, طبق شرایط کلی, بتوان به مشاغل عمومی کشور خود ناثل شود.

ماده ۲۶ به حق برابری در مقابل قانون پرداخته است: «کلیه اشخاص در مقابل قانون»
متساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض, استحقاق حمایت بالسویه قانون را دارند» و «از
این لحاظ, قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاصء حمایت موّثر و متساوی
علیه هر نوع تبعیضء خصوصا از حیث نژاده رنگ» جنس زبان مذهب. عقاید سیاسی و عقاید
دیگر اصل و منشأً ملی یا اجتماعی» مکنت» نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند». ماده
۷ حمایت از حقوق اقلیت‌های قومی» مذهبی و زبانی را در سرزمین‌های کشورهای عضو
توضیح می‌دهد: «در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی» مذهبی یا زبانی وجود دارند؛ افراد
متعلق به این آقلیت‌ها را نباید از حق تشکیل اجتماع با سایر اعضای گروه خود» بهره‌مندی از
فرهنگ و ابراز و انجام فرایض دینی و کاربرد زبان خودشان محروم کرد». مابقی مواد به
چگونگی کمیته حقوق بشر و گردش کار آن و دیگر امور اداری و اجرایی میثاق دلالت دارند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شامل هیچ ماده کلی قابل اجرا برای کلیه حقوق
مقرر در میثاق نیست که محدودیت‌هایی را برای اعمال آنها مجاز می‌سازد. با این حال مواد
متعددی در این میثاق مقر می‌دارد که حقوق مورد بحث» مشمول هیچ محدودیتی نخواهد
بود؛ مگر آن‌هایی که توسط قانون مقرر شده و برای حفظ امنیت ملی» نظم عمومی یا حقوق
و آزادی‌های دیگران ضروری است. «در مواقع اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید
می‌کند و وجود آن رسماً اعلام شده است» کشورهای طرف این میثاق می‌توانند اقداماتی را
انجام دهند که از تعهدات خود به موجب این میثاق تا حدی که اکیداً به‌واسطه مقتضیات
شرایط لازم است» تخطی کنند». البته طبق ماده ۴. شرایط هنگامی امکان‌پذیر است که
«چنین اقداماتی با سایر تعهدات آنهاء مطابق قوانین بین‌المللی» مغایرت نداشته باشد و صرفاً
شامل تبعیض براساس نژاده رنگ, جنسیت. زبان» مذهب یا منشاء اجتماعی نباشد». همان
ماده در بند۳ توضیح می‌دهد که در چنین شرایطی آن کشورها می‌بایست بلافاصله سایر
کشورهای طرف این میثاق را از طربق دبیر کل سازمان ملل متحد در جریان این شرایط

منشور بین‌المللی حقوق بشر ۰ ۱۲٩‏

اضطراری قرار دهند. اما براساس بند ۲ از ماده مذکور حقوق بنیادین مانند حقوق زندگی»
آزادی از شکنجه. آزادی از بردگی یا بردگی» حمایت از زندان برای بدهی آزادی از قوانین
جزایی عطف به ماسبق, به رسمیت شناختن به عنوان یک شخص در برابر قانون و آزادی
فکر» وجدان و دین» حتی در شرایط اضطراری هرگز امکان تعلیق یا محدودیت را ندارند.

در ادامه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای اجرایی ساختن منشور حقوق بشر بین‌المللی»
کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر از ۲۲ آوریل تا ۱۳ ماه مه ۱۹۶۸در تهران تشکیل شد تا
پیشرفت‌های حاصل شده پس از تصویب اعلامیه جهانی را بررسی کند و برنامه‌ای برای
آینده‌ای بهتر تنظیم کند. در اعلامیه‌ای که در این کنفرانس انتشار داده شد اعلام شد که:

-‏ اولا ضروری است که اعضای جامعه بین‌المللی به تعهدات جدی خود برای ترویج و
تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون هیچ گونه تمایزی از
حقوق مدنی و سیاسی. مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

-‏ میاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی. اجتماعی و
فرهنگی؛ اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان استعماری» مقاولهنامه بین‌المللی
رفع کلیه آشکال تبعیض نژادی و همچنین سایر مقاوله‌نامه‌ها و اعلامیه‌ها در زمینه حقوق
بشر که تحت نظارت سازمان ملل متحد» آزانس‌های تخصصی و بین‌الملل منطقه‌ای به

تصویب رسیده است.

این گونه تحولات» ضرورت اجرایی ساختن میثاق‌های بین‌المللی را بیشتر کرد. در این
ارتباط است که پروتکل‌های الحاقی به میثاق‌ها به وجود آمدند.

پروتکل های الحاقی

پروتکل های الحاقی زاییده شرایط دوران جنگ سرد هستند. در آن ایام کشورهای غربی
خود را به مفاد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد ساخته بودنده در حالیکه گروه
کشورهای سوسیالیستی و بیشتر کشورهای قرار گرفته در فضای سیاسی و اقتصادی جهان
سوم آنزمان» بر میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی» و فرهنگی اصرار می ورزیدند. از
اینروی در حالیکه دو میثاق مذکور حقوق بشر را با ابعاد مختلف آن به قانونگذاری بین‌المللی
کشانده و آنها را نهادین ساخته بوه در عمل اجرای این دو میثاق با موانعی مواجه بود. اصل
حاکمیت ملی و برتری آن بر حاکمیت فرد که زیربنای حقوق بین‌الملل را بنیاد نهاده بود نیز
بر مشکل می افزود. کشورهای عضو ملل متحد که به موجب منشور ملل متحد خود را به

۰ محمود مسائلی

اصول رفتاری بین‌المللی متعهد ساخته بودند. در پناه برتری اصل حاکمیت ملی, عملا
ملاحظات سیاسی و ابعاد ایدئولوژیک خود را دنبال می کردند. در نتیجه قانون‌گذاری
بین‌المللی حقوق بشر فقط در مقام اسناد حقوقی چهره خود را نشان وی داد اما در مقام عمل
نمی‌توانست واقعیت اجرایی پیدا کند. این شرایط جامعه بین‌المللی را برانگیخت تا برای اجرایی
سازی میثاق های مذکور دست به قانونگذاری تکمیلی بزند. پروتکل‌های اختیاری در اين
شرایط به وجود آمدند.

اولین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حاوی ۱۴ ماه" موجبات
اجرایی ساختن کمیته حقوق بشر را فراهم ساخت تا بتواند تا شکایت افرادی را که ادعا
می‌کنند قربانی نقض هر یک از حقوق مندرج در میثاق هستند. و شکایات آنها در سیستم
قضایی داخلی به نتیجه نرسیده است دریافت و بررسی کند."" این نیاز در مقدمه اولین
پروتکل بخوبی توضیح داده شده است. «با توجه به اينکه به منظور دستیابی بیشتر به اهداف
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که از این پس به عنوان میثاق نامیده می‌شود) و
اجرای مفاد آن» مناسب است کمیته حقوق بشر که در قسمت چهارم میثاق ایجاد شده است.
فعال شود. (از این پس کمیته نامیده می‌شود) تا ارتباطات افرادی را که ادعا می‌کنند قربانی
دریافت و بررسی کند». پیشتر میثاق در ماده ۲۸ تصریح ساخته بود که «کمیته حقوق بشر
ایحاد خواهد شد».

آنچه که اين پروتکل اول الحاقی انجام داه این بود که کشورهای عضو میثاق را به
احترام به حقوق مدنی و سیاسی ملزم ساخته و آنها را واداشت تا صلاحیت کمیته حقوق بشر
را به عنوان نهاد نظارتی میثاق پذیرا باشند. طبق ماده اول, کشورهای عضو میثاق صلاحیت
کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی ارتباطات افراد مشمول صلاحیت خود که ادعا
می‌کنند قربانی نقض این پروتکل هستند را به رسمیت می‌شناسند. بنابراین» این پروتکل
زمینه ساز اولین و یکی از مهم‌ترین نهادهای رسیدگی کننده به نقض حقوق بشر در سطح
بین‌المللی بوده است. به عبارت بهتر» با به اجرایی شدن این پروتکل» برای اولین بار فرد

امعتانان همه ان مه اصعصعجم تقصمتقعمعاصا عطا ما آمعمامع۲ آقجمتامن0 8٩‏

26099101 مه صمتاه1200/16 ,سونو 10۲ ۵۵0و 20 ۰000۲۵0 صاطع نک[

ماما تجطاجه 1966 تعجامععع126 16 0۶ (2626) 2200۸۵ 16۵6۰ زاحاصصهوو۸ همهم

۰ 016انظ ۶/10 260010206 صاً ر1976 ۱۷۲2۲۵ 23 ۲0۲۵6

س اولین پروتکل الحاقی در در ۱۶ دسامیر سال ۱۹۶۶ به تصویب رسیده و در تاریخ ۳ ماه
مارچ سال ۱۹۳۶ قوت اجرایی یافت. ایران به این پروتکل ملحق نشده است,

منشور بین المللی حقوق بشر ‏ ۱۳۱

انسانی می‌تواند به عنوان بازیگری بین‌المللی حاکمیت کشورها را به چالش بکشد. هرگاه
شکایاتی از سوی افراد علیه کشورهای خود علیه نقض حقوق بشر به کمیته تسلیم شود.
کمیته آن شکایات را به کشور نقض کننده حقوق بشر انعکاس داده و به نوعی می کوشد تا
آن کشور را به احترام به حقوق مردم ملزم نگه دارد. براساس ماده ۲ پروتکل» افرادی که
چنین ادعایی را مطرح می‌کنند و تمام راه‌حل‌های داخلی موجود را دنبال کرده ولی به نتیجه
نرسیده اند می‌توانند شکایات پا گزارشات کتبی خود را برای بررسی به کمیته ارائه کنند. اگر
یک چنین گزارشاتی توسط کمیته قابل پذیرش باشد. کمیته آنرا مورد توجه قرار داده و از
کشور عضو میثاق که پروتکل را پذیرفته‌انده درخواست توضیح می‌کند. بنابراین کمیته باید
در ابتدا صلاحیت خود را برای پذیرش گزارشات احراز کند تا بتواند آنها را بپذیرد. مواد ۲ ۳
»و ۵ شرایط پذیرش را تعیین می‌کند. پس از انعکاس شکایت به کشور عضوء طبق بند دوم
از ماده ۴ می‌بایست «ظرف شش ماه» کشور پذیرنده توضیحات يا بیانیه‌های کتبی را برای
روشن کردن موضوع و در صورت وجود راه حلی که ممکن است توسط آن کشور اتخاذ شده
باشد» به کمیته ارائه کند».

به تمام اطلاعات مکتوب که توسط فرد و کشور مربوطه در اختیار آن قرار می گیرد. بررسی
می‌کند. سپس نظرات خود را به کشور عضو و فرد ارسال می‌کند. پس از اين» طبق ماده ‏
خلاصه‌ای از فعالیت‌های کمیته تحت پروتکل اختیاری در گزارشی که سالانه از طریق شورای
اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی ارائه می‌کند گنجانده شده است. این گزارشات موقعیت
کشور ناقض حقوق بشر را بگونه ای علنی فاش می‌سازد و بنابراین با خود محکومیت های
جهانی را به دنبال می آورد. اين‌گونه گزارشات حیثیت کشور ناقض حقوق بشر را مورد سئوال
قرار داده . مراودات و تعاملات آن با دیگران را خدشه دار می سازد.

ماده ۷ گامی بلندتر برداشته و براساس قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل
متحد در ۴ دسامبر ۱۹۶۰ در مورد اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردم استعمارشده
سابق, * مفاد این پروتکل را به آنان نیز تعمیم می‌دهد. «حق دادخواستی که توسط منشور
ملل متحد و سایر مقاولهنامه ها و استاد بین‌آلمللی تخت نظر مبازمان ملل متحد و آژاننن‌های
تخصصی آن به این مردم اعطا شده است» به رسمیت شناخته می شد. مواد ۸ تا ۱۴ چگونگی

افتجمای ما معمعل‌مممعما و عمناجمن معط من ممتاهیعآهع(] 1" 86
066۵1 وصمتاع لا 0مانونا معط و 100۵ وفله رعع۲۵۵۵1 240 وعتتصنمن
6۷(۰) 15314 .165 ۲اامعووضر

۲ محمود مسائلی

الحاق به میثاق و پروتکل الحاقی» اصلاحیه‌های پیشنهادی, انصراف و خروج از پروتکل و
دیگر وارد اجرایی مانند ثبت در سازمان ملل متحد را توضیح می‌دهد.

پروتکل دوم اختیاری دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی"
با هدف لفو مجازات اعدام, توسط مجمع عمومی با قطعنامه ۱۲۸/۴۴ مورخ ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹
به تصویب رسیده و در ۱۱ ژوئبه ۱۹۹۱ لازم الاجرا شد. این سند که مشتمل بر یک مقدمه

و ۱۱ ماده می‌باشد » مهم‌ترین معاهده بین‌المللی با گستره جهانی است که اعدام را ممنوع
کرده و مجازات اعدام را به طور کامل لثو می‌کند"" این متن که در سال ۱9۸۹ به میثاق

بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ضمیمه شده است. از کشورهایی که آن

مقدمه پروتکل بر اهمیت لغو مجازات اعدام به عنوان اقدامی برای پیشبرد حقوق بشر
تاکید کرده و از کشورهای عضو می‌خواهد که خود را به لغو محازات اعدام متعهد نمایند. ماده
۱ ممنوعیت اعدام برای مردمان همه کشورهایی که اين پروتکل الحاقی را پذیرفته اند. اعلام
می‌کند. اما ماده ۲ به کشورها اجازه می‌دهد تا حق اعمال محازات اعدام در زمان جنگ را
برای جنایات نظامی جدی ارتکابی در زمان جنگ محفوظ نگه دارند. طبق ماده ۳ پروتکل.
کشورهای عضو باید در گزارش هایی که به کمیته حقوق بشر ارائه می‌کنند. اطلاعاتی شفاف
در مورد اقدامات انحام شده برای اجرای پروتکل را درج کنند. ماده ۵ پروتکل اختیاری دوم

0مه ۸0060 .عاطونط آمی‌نانان۳ 0صه آذجت مه تحعصوجمی آحومتاجمعنم] 87
۲ 0۵2۵721 بوطا ممتقوععع2 مه صمتاهع1201 ,مساهطعو ۶0۵۲ 0عه0۵۵
۵ 23 10۲66۵ مفصاً تمصع ,1966 ص126 16 0۴ ([2626) 2200۸ ۲۹۵5۰
۰ ۸016 ۳۷1 ععصع010عع2 طاً ر1976
در حال حاضر چهار معاهده بین‌المللی وجود دارد که مجازات اعدام را لغو می‌کند.
پروتکل اختیاری منظم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تنها پروتکل جهانی است. سه
مورد دیگر منطقه ای نیز وجود دارند که عبارتند از
پروتکل شماره ۶ مقاوله‌نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی [مقاوله‌نامه اروپایی
حقوق بشر] در مورد لغو مجازات اعدام» مصوب شورای اروپا در سال ۰۱۹۸۲ که لغو
مجازات اعدام در زمان صلح را پیش بینی می‌کند. البته کشورهای عضو ممکن است مجازات
اعدام را برای جنایات "در زمان جنگ یا تهدید قریب الوقوع جنگ" حفظ کنند.
پروتکل شماره ۱۳ مقاوله‌نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی [مقاوله‌نامه
اروپایی حقوق بشر] در مورد لغو مجازات اعدام در هر شرایطی که توسط شورای اروپا در
۲ به تصویب رسید» لغو اعدام را پیش بینی می‌کند.
پروتکل مقاوله‌نامه آمریکایی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام» که توسط مجمع عمومی
سازمان کشورهای آمریکایی در سال ۱۹۹۰ تصویب شد؛ لغو کامل مجازات اعدام را پیش
بینی می‌کند» اما به کشورهای طرف اجازه می‌دهد که مجازات اعدام را در زمان جنگ حفظ
کنند. آنها در زمان تصویب یا الحاق به پروتکل اعلامیه ای در اين زمینه می‌کنند.

منشور بین‌المللی حقوق بشو ‏ ۱۳۳

مقرر می‌دارد که در رابطه با هر یک از کشورهای عضو پروتکل اختیاری اول. صلاحیت
کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی مکاتبات افراد مشمول صلاحیت آن کشور به مفاد
پروتکل اختیاری دوم نیز توسعه داده می‌شود. طبق ماده ۶ مفاد دومین پروتکل اختیاری به
عنوان مقررات تکمیلی بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی اعمال می‌شود. مابقی مواد به

پروتکل اختیاری منضم به حقوق اقتصادی, اجتماعی» و فرهنگی مصوب سال ۲۰۰۸
مجمع عمومی ملل متحد.* ماحصل سال‌ها مبارزات سازمان‌های جامعه مدنی؛ مدافعان
حقوق بشر و دیگر فعالانی است که خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق اقتصادی»
اجتماعی و فرهنگی همپای حقوق مدنی و سیاسی بودند. جداسازی این حقوق (نسل دوم
حقوق بشر) از حقوق مدنی و سیاسی (نسل اول که در یک میثاق های سال ۱۹۶۶ تبلور
یافته بودنده مانع از این می شد که این‌گونه حقوق نیز مانند حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت
شناخته شوند. البته» همانگونه که پیشتر توضیح داده شد. ملاحظات دوران جنگ سرد بر این
جدایی سایه افکنده بود. بنابراین در حالی که پروتکل الحاقی اول به میثاق حقوق مدنی و
سیاسی» ضرورت تاسیس نهادی نظارت کننده برای این حقوق را در سال ۱۹۷۶ فراهم آورد
تاسیس چنین ساز و کاری برای حقوق اقتصادی اجتماعی. و فرهنگی به سادگی امکان پذیر
نبود. اما به تدریج تلاش‌هایی برای اجرایی ساختن این حقوق انجام گرفت؛ تلاش‌هایی که
خواهان عدم امکان جدایی میان حقوق مدنی و سیاسی از حقوق اقتصادی, اجتماعی» و
فرهنگی بود. کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین عدم امکان جدایی این دو مجموعه حقوق
از حقوق را بطور علنی اعلام نمود. همه مجموعه حقوق بشر«جهان‌شمول, غیرقابل تقسیم,
وابسته و مرتبط با یکدیگر می باشند». بنابراین» «جامعه بین‌المللی باید با حقوق بشر در سطح
جهانی به شیوه‌ای منصفانه و برابر, و با همان تاکید» براساس اصل یکسان بودن رفتار کند».*

۸ ایران به این پروتکل الحاقی نپیوسته است.
آمته0٩‏ رعنصمممعظ من تصقصوبمی آحممتاممعامآ عط و آمعمامع۲ تمممننون ۶۵
مج ,2008 توحامدرم۵ع1 10 مه «احامدهوعد تقمصمی آا .عاطونک هلت 20
۰ )560 24 چم متتاقطعلو ۶0۲ 60و0۵
۵ 136 7« ۵00060 بجمتاعظ ۵۶ محصصصهنع۲:0 مه ممتاه‌تهآمعن1 مصممز ۷ ۶1
1 :5 مامناته ,1993 معناط 25 مه هصممز ۷ ما دامن مقصصتا! وم معممتهتممن)
0صح )صمل‌صهمع0تعاصا فصح ماطلوز* 4ص رلهوته نصا میج قفاوت صقصطناط
عون مححصباط جع اقتامط تواتصتصصدمی تقصمتامصصم)اصد فظ1 .10]6۳۲6۵12)60
6 ۳۳160 0ص2 رعصتاهم] مصعک عص رم رتعصصمصهط مرمع مصه عنم ه ما والحماماع
امصمنعع همه لمعمتاهه ۵۶ ممصهعز]نصونه مطا ملتط ۷۷ .عتعهطمورجه مصصهه
کصامتی امه فامتعتام: همه مان رلهءترماعتط فامتهن مه ومتاتهانامتا هم

۴ محمود مسائلی

همه حقوق بشر باید تابع حاکمیت قانون و این اصل فراگیر باشد تا بتواند افراد باید در
صورت تضبیع حقوق خود به راه حل های موثر برای جبران خسارت دسترسی توانمند سازد.
حقوق اقتصادی» اجتماعی» و فرهنگی رسما الگوهای محرومیت ناتوان ترین و به حاشیه رانده
ترین گروه ها را مورد توجه قرار داده و سعی می‌کند که آنها را توانمند سازد. اگر قرار باشد
که کشورها به دلیل عدم انجام تعهدات خود در رابطه با حقوق مدنی و سیاسی پاسخگو
باشند» ساز و کارهای مشابهی باید برای حقوق اقتصادی» اجتماعی» و فرهنگی نیز فراهم
شود. بنابراین در شرایطی که ساختارهای سلطه مانع از تحقق حقوق مردم می‌باشد » از طریق
ساز و کارهای نظارتی موثر می‌توان کشورها را مقابله با این علل ساختاری محرومیت وادار
ساخت.

پروتکل اختیاری منضم به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی» مصوب
مجمع عمومی در سال ۲۰۰۸ به قربانیان نقض حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اجازه
می‌دهد شکایاتی را در رابطه با نقض اين‌گونه حقوق در سطح بین‌المللی ارات کنند.۰" پروتکل
معاهده بین‌المللی است که ساز و کارهای رسیدگی به شکایت و تحقیق را پیرامون میثاق
بین‌المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی ایجاد می‌کند. مقدمه نسبتا طولانی پروتکل
مذ کور بعد از تاکید بر به رسمیت شناختن کرامت ذاتی و حقوق مساوی و مسلم همه اعضای
خانواده بشری به عنوان شالوده آزادی» عدالت و صلح در جهان» و با تاکید مجدد برجهان‌شمول
فرآیندهایی را برای رسیدگی به شکایات از جانب افراد علیه کشورهای خود برقرار می‌سازد.

زمانی که مردم به دلیل نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی نمی‌توانند به عدالت
در دادگاه‌های کشور خود دسترسی پیدا کنند» می‌توانند به کمیته حقوق اقتصادی اجتماعی
و فرهنگی سازمان ملل شکایت کنند. با این حال» این گونه شکایات هنگامی می‌تواند موثر
باشد که کشور آنها این میثاق و پروتکل الحاقی را پذیرفته و تصویب کرده باشد. به هرحال
پروتکل ابزار قدرتمندی برای حمایت قربانیان نقض این‌گونه حقوق می‌باشد. تمامی

تتمطا 0۶ 1622701655 ,وع‌نهاه ۵۲ ال مطا وا 1 رعصتجط جر قصریمها ۵8 )02
0۳06۵611 200 6)مصطمترص مه رفصصماو وی لته 4صح متصم‌صممم رلهع‌تاتا۳0

۰ 6 )مه مب صرح فاطع11 تقاط

,۹06 ,عتصطمصمعظ جم نصعصه۲م) آعممتاحصع‌نما مط ما آمعم)۲0 تقهمتاون ۶2
۲«صصهوعخ احمتعجع0 ,2008 ,10 بوطامطهع1۵ رکلر۵ ۷ معا روتطعنک لمعتطانت هه
۰ 168

منشور بینالمللی حقوق بشر ۰ ۱۳۵

کشورهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی موظف به احترام
حمایت و اجرای آن هستند. پروتکل تاکید می‌کند که همه موارد نقض حقوق باید در درجه
می آورد. این پروتکل فرصتی فراهم می آورد تا برای سیستم قضایی کشورها و همچنین
قوانین و سیاست‌گذاری ها بهبود یافته و پیشرفت کنند. در حقیقت» توصیه‌های کمیته در
مواردی که اتفاق افتاده و به کمیته ارجاع داده می شوند. می‌تواند برای کمک به تفسیر
تعهدات حقوق بشر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

جمع بندی

هرچند منشور بین‌المللی حقوق بشر به پنج مجموعه حقوق بشری تقسیم می‌شود. نقش
تکمیلی استاد بین‌المللی دیگر را نیز نمی‌توان از مجموعه گفتمان حقوق بشر نادیده گرفت.
دراینجا فقط بخشی این اسناد معرفی می شوند:

مقاوله‌نامه بین‌لملی رفع کلیه اشکال تبییض نزاد ٩۳‏

مقاوله‌نامهبین‌الللی رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان ۹۳

«مقاولتتامة خایه که بو تسایر رقارها با متارافهای مان غیرنساین با
تحقیر آمیز ۹۵

۶ مقاو نامه بین المالی خمایت از حفرو که کار گرم مماج واعضای عانوآدهاش آز۷۵

- مقاوله‌نامه بین‌المللی برای حمایت ازهمه افراد در برابر ناپدیدشدن اجباری

۵1 ۶ مصر۲۵ ۸ گ۶ن ممتتحصتصصتاظ مط جوم صمتاصه وم [مطمتاهصرمو] 93
65 - 16011۳01021108[

۲ ص۴۵ ۸ که ومتتجمتصناط مط وم ومتاصهتجمی لقومتاجمومم] 94

6 - ۷۷۵۳۵۱۵0 )وصنععه صمتاحطتططتن ور[

عصنلهنعع(1۱ جن محصتطما رافتیت عطا0 8صه و۲ نموه حمتصهمهمن کر
4 - )مصصطوتصنظ زن اصعمص2ع۲ ]1

تعماصصه۲» و بان عطا گن متطعن؟ مطا وه حمتامهنصم مصمتاعل 0عانمل ۶6۲۲۵
۰ 1۲/۲۵501۲10 طاصهووض لهعصهی ,1989 ,20

اصمتع:۱۲ ال۸ و مهن عطا که جمتاهع)۲۳۳۵ عط) صم صمتامهصمی آقعمتاحصعام] ۶7
0 - وعزاتجصه۲ تتهط] ۵۶ مم‌طامصه]۱۷ مه وم۵02۲ ۱۷۱۷

ححرم محرمقعظ للظ ۵۶ ومتاهع)مظ مطا ۲0۲ ممتاصهبصمن تمصمتامصمو] 9۶

۳0]۲0۲۵۵0 1215200621270600 - 6

۶ محمود مسائلی

مقاوله‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت؟*

پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان "۲۳

-‏ پروتکل اختیاری مقاول‌نامه حقوق کودک در مورد دخالت کودکان در درگیری های

ازه ۱۰۱

< _ پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه حقوق کودک در مورد فروش کودکان, فحشا و هرزه انگاری
کودکات ۱۳

پروتکل اختیاری مقاوله‌نامه حقوق کودک در مورد فرآیند شکایات.۲

> پووتکل لکیازی مفازلسامة یه مکنند. و سار نها نبا متازات‌های: اظالاه
غیرانسانی یا تحقیر آمیز؟۲

پروتکل اختیاری مقاول‌نمه حقوق افراد درای معلولیت*:۱

بنابراین در تعیین منشور بین‌المللی حقوق بشر می‌بایست در درجه اول توجهات را به
اعلامیه جهانی حقوق بشرء میثاق‌های سال ۱۹۶۶ و پروتکل‌های الحاقی معطوف داشت.
واقعیت نیز این است که طی سال‌ها که از پیدایی این اسناد بین‌المللی می گذرد» حقوق بشر
به گفتمانی امید بخش و رهایی بخش برای جهانیان تبدیل شده است. در صدر همه این
اسناد» آمروزه اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام بی نظیر یک فراخوان بین‌المللی برای احترام
به حقوق همه اعضای خانواده بسری می‌باشد. اهمیت منشور تا بدانحاست که حتی کشورهایی
که به این اسناد بین‌المللی ملحق نشده‌انده و با از استانداردهای دوگانه در رفتار خود تبعیت
می‌کنند. نه تنها در نزد جهانیان منفور تلقی می‌شونده مهم‌تراز همه در استفاده از مزایلی
زندگی بین‌المللی خود را محروم می‌سازند. این اسناد همچنین تا آنحا مهم هستند که خود
لهامبخش اسناد بین‌المللی حقوق بشیری دیگری هم در داخل و سیستم سازمان ملل و هم

6 - 106زطاموز1 طاژنه محمعععظ گم ونطون عطا صو ممتاصه جوم ۶۶

و۴۵ ۵ گم ممتلهمتهناظ عمط مه صمتاصه مت مها ما امعمام۳۵ظ تقممتاون 00
9 - ۷۷۲۵0۳۱۵۲۱ ]222105 000مصتصت ورن 0۴

عط جه ان عطا آه داطعن؟ مطا وه حمتصعسصم عط ما آم‌مام۲ تقصمتاون0 91
0 - ]000۲116 0مصنه صا میات 0۴ اصمصوع12۷۵1۷

همه صمتتتدم۳ 10نط) رصن که عام6 معط مه آمعمامت۲ لقممنام0 1 2
0۰ - ۳۵۲۵۵21۵0۳۲ 18ن)

0 6 ۵۲ ماطون؟ معط مه جمتتصعحصم معط ما آم‌مام۳۳ تقصمتاون 93
۰ کم تهم نونمم

,اعتا) 06۲ 0صح ععیطت] امصنقعه «متتصع عم معط ما آم‌ما۳۳0 تقصمتام0 2٩‏
مصصطوتمتظ ۵ )جمصه16 ۲ عمتلهتوعن1 ون محصصتاطمز

طاذه حصمعو۲ ۵۲ عون مطا چم ممناصهسصمن عط ما آمه‌مامتم لقصمتاون 95
۱

منشور بین المللی حقوق بشر ۰ ۱۳۷

خارج از آن شده‌اند. علاوه براین» منشور بین‌المللی حقوق بشر تأثیر قابل توجهی بر تعدادی
از معاهدات چندجانبه و دوجانبه داشتند نه فقط در حوزه حقوق بشر بلکه در پیمان‌های
برای تدوین قوانین اساسی ملی کشورها و يا دیگر قانونگذاری‌ها باشند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند تاریخی توانسته است به جهانیان نشان
دهد که کرامت و ارزش‌های انسانی آميخته با ذات انسانی همه مردم و در همه جای جهان
است» و در نتیجه حفاظت و حراست از آنها در همه شرایط وظیفه غیرقابل انکار همه
کشورهاست. و همین وظیفه است که امروزه به عنوان مشروعیت حکومت درجهان به حساب
می‌آید بنابراین» همه سیاست‌های ملی و پا همکاری‌های مان کشورها می‌بایست در انطباق
با موازین مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد. در سطح جهانی و حقوق ناظر بر
روابط بین‌المللی کشورهاء نیز منشور بین‌المللی حقوق بشر همه اعضای جامعه بین‌المللی را
مکلف می‌سازد تا خود را به این منشور متعهد ساخته و از گفتمانی اخلاقی تبعیت نمایند که

در مرکز آن انسان و ضرورت حمایت از حقوق او قرار دارد.

با همه اهمیتی که به نقش محوری انسان در منشور بین‌المللی حقوق بشر داده می‌شود.
هنوز برای کسانی تردیدهایی در باره ماهیت حقوقی الزام آور این اسناد وجود دارد. آیا اسناد
حقوق بشری دارای ارزش حقوق الزام آوری هستند؟ این پرسشی است که فصل بعدی با آن

فصل چهارم

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن

ضروری است که اعضای جامعه
بین‌المللی به تعهدات جدی خود برای
ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و
آزادی های اساسی برای همه بدون
هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاده رنگ»
جنس زبان» مذهب. عقاید سیاسی یا
دیکر عمل کنند.

گزارش کمیسرعالی حقوق بشر.

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۳۹

چکیده

در سال‌های اخیر به دلیل نقض فاحش و آشکار حقوق و آزادی‌های اساسی مردم. اشکال
مختلفی از غلیان و قیام مردم علیه حکومت اسلامی انجام گرفته است. کارزار «نه به جمهوری
اسلامی» جنبش ««ادخواهی»» و قیام سراسری مردم که به دنبال به قتل رسیدن مهسا
امینی بی وقفه در حال گسترش و عمیق تر شدن است. فضای عمومی داخلی ایران و نیز
ایرانیان خارج کشور را در برگرفته است. درحقیقت. نا امیدی از هرنوع گشایش در درون
ساختار تمامیت‌خواه و جزمی‌گرای آیینی حاکم بر کشور از یکسو و سرخوردگی حاصل از
ایجاد فضایی باز از طریق اصلاحاتی از درون از دیگر سوء عرصه بر مردم تنگ و شرایط
غیرقابل تحمل ساخته است. استبداد سیاسی» تصلب آیینی, عقب ماندگی فکری و حکمرانی
بدترین‌هاء*۲ چهار ستون نظام سیاسی اسلام شریعت مدارانه‌ای را بنیاد نهاده است که نه
تنها همه کشور را به انحطاط کشانده» بلکه معضلات پیجیده‌ای را هم در منطقه و شاید در
هر کجای جهان باعث شده است. در نتیجه این تصلب شرایط استبدادی» کوچکترین فضایی
برای احترام به حقوق و آزادی‌های اساسی مردم باقی نمانده است. در این شرایط وخیمی که
در پیش روی میهن و مردم قرار گرفته است» طبیعتاً فریاد «دادخواه» مردم ستم دیده هر روز
بلندتر می‌شود. از طرف دیگر مردم جان به لب رسیده دیگر نمی‌توانند به ساختارهای فریبنده
یات وهای یف سا ای اس ات تسوا

باشند.

در این شرایط و فضاهای پر التهاب» کسانی هم با ارجاعات نادرست به نهادهای
بین‌المللی» امیدهای نادرستی را برای مردم می آفرینند که امکان تحقق ندارند. به عنوان
مثال پاره ای از فعالان سیاسی و یا رسانه‌ها با برجسته ساختن موضوعات رسیدگی قضایی
به تخلفات حقوق بشری و یا طرح مباحثی مانند تعقیب جنایی ناقضان حقوق بشر و یا نقش
ارگان‌هایی مانند عفو بین‌الملل در دادخواهی» بخش بزرگی از مردم را سرگرم نگه می دارند.
این درحالی است که این‌گونه موضوعات در ماهیت خود با آنجه در رسانه‌ها مطرح می‌کنند

همه ,ووعمل‌ته لمع تمیطعع11مصا رفت‌مصومل لهمنعم10601 رصصفتامم وم 106
8 )128 م۲ .رتاو )ون ما ۵۶ )۱۲۵۲۵ معط بوها 0ع1ن) توم1>۵15)001۵
.2 عصلآم1۲۵۵)۲-6 مطا فصع رحصعنآم‌)ممناه رصعتاهم وع1010

حکومت به این دلیل حکومت بدترین‌ها نامیده می‌شود که در برگیرنده خویشاوندگرایی»
مشتری‌گرایی فاسد» و نیز رانت‌خواری است.

۰ محمود مسائلی

یاس و ناامیدی» و به غبارتی بی‌اعتمادی به ظرفیت‌های بالقوه‌ای است که در درون ساختار
حقوقی بین‌المللی برای دادخواهی وجود دارد.۲۲

هدف این فصل این است که توضیح دهد چه فرآیندهایی برای موثرتر ساختن صدای
دادخواهی حاصل از نقض حقوق بشر در نزد مجامع بین‌المللی وجود دارند. اين فرآیندها و
سازو کارها در حکم نهادها و محاکم قضایی نیستنده و ضرورتا نمی‌توانند در نظام دولت-
محور کنونی تخفیف عمده‌ای در آلام و دردهای مردم تحت ظلم و ستم ایجاد کنند. امء این
واقعیت نیز وجود دارد که به کمک ظرفیت‌های بالقوه کنونی در نظام بین‌المللی ‏ می‌توان
خواسته‌های مردم نمایند. در این ارتباط پرسش‌هایی زیاد و پیچیده‌ای به ذهن متبادل می
شوند. به‌عنوان مثال» نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات و نقض فاحش ‏ سیستماتیک حقوق
بشر کدامین هستند؟ آیا این نهادها از نقطه نظر ماموریت و کارکرد خود به دادگاه‌ها شبیه
هستند؟ آیا این گونه نهادها صلاحیت ورود به امور داخلی کشورهای مستقل سیاسی را دارند؟
اک هنه این برس ها هه فرص مالس باه اباناهگای نها قیل ‏ احراست گر
چنین است» چگونه آن احکام می‌تونند موضوع حاکمیت کشور را که اصل اساسی حقوق و
روابط بین‌الملل کنونی است. نادیده گیرند؟ آیا ضابط قضایی و مامور اجرای حکم برای
تصمیمات این نهادها وجود دارد؟ چگونه می‌توان «دادخواهی» مربوط به نقض فاحش حقوق
پراش طرعی فقو تاد ادها د عم حمله با رهای مل مه سای تساحت؟

کلید واژه ها: نیادهای نظارتی» دادخواهی, نهادهای معاهده-محور تضمین عدالت»

معد‌مه

دادخواهی‌ها ریشه‌های عمیقی در تاریخ دارند. افلاطون در دفاعیه سقراط شاید یکی از
اولین نمونه‌های دادخواهی را در دفاعیه استاد خود در برابر اتهام بی‌خدایی و گمراه ساختن

۲ نگاه کنید به نوشتاری از اين نویسنده با عنوان "نکته‌ای رسانه‌ای" در کیهان لندن؛ ماه می
بت ۱

حقوق بشر بین المللی و نهادهای آن ‏ ۱۴۱

فکر جوانان به نمایش می گذارد.*۱ رهبران اشرافی جامعه در حال گذار آنزمان بجای انديشه
کردن صحیح برای برون بردن جامعه از بحران ناشی از بی‌کفایتی و بی‌عدالتی خویش» سعی
می کردند با متهم ساختن دیگران به دشمنی با نظام» خود را از سقوط نحات دهند. سقراط
با تلاش برای جلوگیری از تباهی روزافزونی که توسط واعظان چیره دست آنزمان همواره
توجیه می شد. سعی می کرد اندیشه‌های جوانان را در جهت صحیح رهنمون سازد. سقراط
محاکمه و به مرگ محکوم شد. در دفاع از استاد خویش, افلاطون یکی از بهترین رساله‌های
فلسفی اجتماعی را به تحریر در آورده است تا بتواند خصوصیات انسانی سقراط را در برابر
بی‌عدالتی و گمراهی رهبران آن جامعه نشان دهد.

مور کوش کر نموه دیکری آز تقل تواهی مرنم در فا تمگرانی بود که جانله
برانگیخت تا به ندای دادخواهی ستم دیدگان پاسخ داده و آنان را برای رهایی یاری بخشد.
نیک و اندیشه نیک این پشتیبان مردم خرسند بود. او کورش را برانگیخت تا راه بابل را در
پیش گیرد؛ در حالی که خودش همچون یاوری راستین دوشادوش او گام برمی‌داشت».*۲
در اواخر قرون وسطی منشور ماگنا کارتا در فرمان هیجدهم دادخواهی مردم در قبال فساد
دستگاه قضایی و یا اداری را به رسمیت شناخته» و در حقیقت» آنرا حق مردم معرفی می‌نماید.
«اگر ماء دستگاه قضایی ماء ضابطان دادگستری یا هر یک از افسران خوده در هر شرایطی در
عملکرد آنها نسبت به هر شخص کوتاهی کنیم...دادخواهی برای التیام درد مردم باید بلافاصله
انجام شود». " به واسطه این منشور دادخواهی به عنوان حقی برای مردم مورد شناسایی
قرار گرفت. دادخواهی به عنوان حقوق مردم در برابر سوء استفاده از قدرت در سال ۱۶۲۸
توسط چارلز اول پادشاه انگلستان نیز تصویب شد. و در نهایت منشور حقوق مردم» یکی از
پایه‌های تاریخی قانون اساسی انگلستان» در سال ۰۱۶۸۹ برآمده از حق دادخواهی در جریان
منازعات طولانی بین پادشاه» مردم و مجلس قانونگذاری بود.۱۱۱

,۱۷۵۲۲۵ ,۳۱۵) ر(ع0 ٩20‏ ,ارت :دعرو ۲۵ ۵ (2001) .۳1210 108
۰ 0۵ عمتطوناطانظ کای(۲12۵ .۱۵640
۳ نگاه کنید به منشور کورش کبیر در موزه لندن
1880-0617-1 601160100/00[601/۷۷ 0۲8 عمط ۰۵۱ ۳۱۵05۰۱/۷۷
نگاه کنید به آرشیو ملی امریکا
-0۲۵99/0۲۵96-1)5/13128202-02112/102808 /وع20۷/]1 ۵۲۵0۲۷۵۹۰ 05://۱۷۲۱۲۱۷ا۸ظ
2010.4۴ صصهتا نوم

۳

۱ نگاه کنید به کتابخانه انگلیس

۴۳ محمود مسائلی

«دادخواهی» ریشه‌های کهنی در رویه‌های سیاسی یونان باستان نیز دارد. در حالیکه
دادخواهی مفاهیم حق و حقوق انسان‌ها افاده می‌کند. همه پرسی موضوعی است که بیشتر
با رای عمومی و مشارکت در تصمیم گیری یعنی شیوه حاکمیت مطلوب. یا دموکراسی ارتباط
پیدا می‌کند. در هر دوی آن مورده آنهایی که چنین حقوق را برای اصلاح امور ولی در درون
ساختارهای موجود مطالبه می کردند» بیشتر عوام بودند تا شهروندان صاحب حق به معنی
امروزین کلمه. ۱۳ نکته ظریف درهمین موضوع قرار دارد. آنهایی که در رای گیری‌ها مشارکت
می داشتندء اما به,ظور خاص رای مشورتی را به به تماش می گذاششد نا اینکه.رای آنان از
نظر قانونی برای سیستم سیاسی لازم الاجرا باشد. امروزه نیز برخی از موارد همه پرسی دارای
ماهیتی غیر قابل الزام می باشند. ولی هرگاه همه پرسی ماهیتی الزام‌آور به خود گیرد. به
فرآیندهای پرشوری تبدیل می‌شود که نظام‌های سیاسی (منظور نظام‌های غیر دمکراتیک
است) آنها را برای بقای خود خود خطرناک تلقی می‌کنند. با این حال؛ در جوامع باز که در
آن مردم از حقوق شهروندی برخوردارند همه پرسی ابزاری مفید و ذاتا دموکراتیک تلقی
می‌شود که می‌تواند جامعه را از تنگناهای سیاسی و بحران ها به سلامت عبور دهد. بنابراین
در جوامع دمکراتیک مفاهیم حقوق و قدرت رای دادن به عنوان یک حق اجتناب ناپذیر به
هم می آمیزند تا سلامت اجتماعی و سیاسی جامعه را در فضایی پویا حفظ کنند. در اجرای
این دو مفهوم به هم پیوسته. حق دادخواهی کردن و حق درخواست همه پرسی, مردم دیگر
عوام تلقی نمی شوند بلکه شهروندانی آگاه. صاحب حق, و دارای مسئولیت می باشند. این
مردم دارای حق حاکمیت فردی و عاملین انسانی هستند که به دلیل انسان بودن و حیثیت
ذاتی خود» روح دادخواهی و نیز همه پرسی را شکل بخشیده و آنرا به فرآیندهای الزام آوری
تبدیل می سازند.

به لحاظ تاریخی» هر دو مفهوم مقاصد بنیادشکنی را دنبال نمی کردند بلکه فقط
تقاضاهایی برای انجام اصلاحاتی برای کاهش ستمگری‌های دستگاه حاکمه بوده و شاه را
مرجع تظلم می دانستند. بنابراین» هر دوی آنها ماهیتی اصللاح طلبانه داشتند. حتی دادخواهی
نهضت منشورگرایان قرن نوزدهم نیز از این قاعده مستثنی نبود زیرا که در اندیشه‌های فلسفه
سیاسی دوران پیش از جنگ جهانی دوم اساسا مفهوم حقوق بشر به معنایی که امروز به آن
ارجاع می‌شود, حضور نداشت. درحقیقت هرچند در تاریخ مدرن غرب دادخواهی از قرن هفدهم

و0 -صمتاتاهم-عط) /عصطم) تصم‌تام۰۵۱۰۱۵۱/۵۵116 05۰/۸۱۷۱۸۱۸
,۷۵۷ 9206 16 1 ,عصممتال ۵۲ ,عامم26 «اتتقدمع»عظ امم 0صه مصمژه‌ماع[۳ ۱۱۶
ماما صحعهصه ۷۸28 صتال‌جمنهاه: مطا بنته ۷۷ ۱۷۷۵۲۱۵ 866020 فص ما متا طمبام

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ‏ ۱۴۳

به عنوان حقی برای مردم شناسایی شد, ولی این حق هرگز نمی‌توانست روابط و ساختارهای
قدرت را به چالش بکشد.

با ظهور آیین انسانی حقوق بشر در اولین سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم. هر دو مفهوم
«دادخواهی» و «همه پرسی» را خود را به عنوان حقوق غیرقابل انکار بشر و نیز حق تعیین
سرنوشت باز کردند. اعلامیه جهانی حقوق بشر این دو مفهوم را به عنوان حقوق ذاتی همه
انسان‌ها به رسمیت شناخت. البته مواد سی‌گانه اعلامیه مذکورعموما به حقوق و آزادی‌های
مدنی و سیاسی دلالت دارند. اما صرف شناسایی این حقوق در اعلامیه مذکور و پیوند دادن
آن با اهداف ملل متحد» در ذات خویش حق دمکراتیک درخواست «همه پرسی» و
«دادخواهی» ر نیز با خود حمل می‌کند. علاوه براین» با تفسیری گسترده از حقوق تصریح
شده در اعلامیه, می‌توان اعلامیه جهانی را گواه و تاییدی برای این نوع از حقوق مردم
دانست. برای تفسیر روشنتری از مفاد اعلامیه می‌توان آنرا به دو بخش ناخوانده تقسیم کرد.
بخش اول. از ماده یک تا ماده ۲۷ حق ذاتی دادخواهی برای تخلف از حقوق بشر را احراز
می‌کند. بخش دوم به ویژه ماده ۲۸سند روشن حقانیت مردم برای «همه پرسی» می‌باشد ِ
حقوق و آزادی‌های ذکر شده در اين اعلامیه ره به معنی کامل کلمه تأمین و عملی سازد.
علاوه براین مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر برای جلوگیری از ایجاد شرایطی که در آن
مردم ناچار به طفیان علیهبیداد و ستم نگردند» اجرای حقوق بشر را امری اجتناب‌اپذیر و غیر
قابل انکار می داند. در حقیقت متن بند سوم از مقدمه توضیح می‌دهد «از آن جا که ضروری
است که از حقوق بشر با حاکمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طفیان
بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد» برخورداری از حقوق بشر را به عنوان پیش شرط ضروری
فرآیندهای دمکراتیک» و به تبع آن» حق همه پرسی معرفی می‌کند.

بنابراین در شرایط حاضر هر دو مفهوم ذاتاً به هم آميخته و فرآیندهای حیاتی برای
زندگانی معنی‌دار برای همه مردم معرفی شده اند. حال باید دید چگونه می‌توان این فرآیندها
را در جوامع غیر دمکراتیک تقویت کرده و صاحبان حق را برای رهایی از تمامیت خواهی و
ظلم‌های ناشی از آن به شکلی قانونی و موثر یاری بخشید.

اولین و موثرترین شیوه را باید در درون ساز و کارهای قانونی گفتمان حقوق بشر
بین‌المللی جستجو کرد و برای این منظور می‌بایست مجموعه ملل متحد را به عنوان نگاهبان
حقوق ذاتی انسان‌ها انتخاب کرد. اما قبل از اينکه به این ساز و کارهای نهادین مراجعه شود.

۴ محمود مسائلی

می‌بایست به شکلی بسیار ساده موقعیت فرد را در نظام بین‌المللی کشورها توضیح داد.
براساس عقلانیت نهفته در نظام بین‌المللی مدرن "۸۳ فقط کشورهای برخوردار از اعمال حق
حاکمیت به محدوده سرزمینی خود به عنوان بازیگر بین‌المللی محسوب می‌شوند. بنابراین»
بین‌المللی بودن» یعنی فضایی که در آن روابط میان کشورهای حاکم توسط حقوق بین‌الملل
تنظیم می‌شود. به همین دلیل اين فضای سیاسی حاکمیتی به عنوان «نظام بین‌المللی
کشورها» شناخته می‌شود و نه «جامعه بین‌المللی» که در بر گیرنده عوامل غیردولتی هم
هستند. شایان ذکر است که اولی براساس قوانین متقن و محکم و اغلب الزام‌آور استوار است»
در حالیکه دومی هنوز قادر به تصمیم گیری‌های عاجل و محکم در ارتباط با موضوعات
بین‌المللی نیست. به تدریج و با رشد دیپلماسی چند جانبه. سازمان‌های بین‌المللی نیز اخیر
توانسته‌اند نقش بازیگری داشته باشند. اما این نقش دارای اهمیتی به اندازه کشورها نداشته,
و آن هم به نوع سازمان و ماهیتی تصمیماتی که می‌گیرد بستگی دارد. به عنوان مثال»
سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند اختلافات قراردادی ایحاد شده میان خود و یا قراردادهای
بین‌المللی با کشورها را ء همانند کشورهاء به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند» ولی
دادگاه فقط صلاحیت رای مشورتی را دارد. دادگاه هرگز صلاحیت صدور رای ترافعی در

خصوص شکایات سازمان‌های بین‌المللی نمی‌تواند داشته باشد.

افراد. نهادهای جامعه مدنی» و نهضت‌های اجتماعی از قرن نوزدهم به تدریج حضور خود
را به صحنه بین‌المللی کشاندند؛ فرآیندی که بعد از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری گرفت»
و با پایان جنگ سرد. و ظهور امواج نوین شرایط جهانی شدن از سال ۱۹۹۰ این فرصت را
یافتند تا نقش چالشگری در قبال نظام بین‌المللی دولت-محور ایفا کنند. در این شرایط
می‌توان مفههوم جامعه بین‌المللی. یعنی شروع فرآیندی دگرگون کننده در جهت منافع مردم
و جامعه مدنی» را بجای نظام بین‌المللی کشورها بکار برد. البته بنابر نوع چارچوبه نظری که
برای مطالعه این دگرگونی‌ها اتخاذ می‌شود و توانایی بازیگران نوظهور این مفاهیم اغلب به
گونه‌ای غیرمتقن محل ارجاع قرار گرفته اند. با این حال این واقحیت را نمی‌توان انکار کرد
که مفهوم جامعه بین‌المللی هنوز دارای توانایی برای مشارکت در تصمیم گیری‌های موثر
بین‌المللی نیست زیرا که هنوز (طبق بند ۲ منشور ملل متحد) نظام بین‌المللی متعلق به
کشورهاست. به‌همین دلیل درحالی که قواعد حقوقی بین‌الملل که ناظر بر صلح و امنیت

۱۳

دانشجویان رشته علوم سیاسی به این نکته واقف هستند که به دنبال انعقاد قرار دادهای
وستفالیایی در سال ۱۶۴۸ نظام بین‌المللی نوینی به وجود آمد که فقط با بازیگری کشورها قابل
ادراک است و توسط حقوق بین‌الملل نظارت می‌شود. اندیشه‌های مبتنی بر اين نظام به
عقلانیت و یا منطق وستفالیایی موسوم هستند.

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۴۵

بین‌المللی می باشند. عموما اعتباری الزام‌آور دارنده قواعد مربوط به حقوق بشر بین‌المللی» از
ماهیت و قدرت الزام‌آور بودن محروم بوده و فقط در اعلامیه‌ها و قطعنامه‌هاه و نیز تصمیم
گیری‌های توصیه‌ای خلاصه می شوند. عمده نهادهای تصمیم گیرنده حقوق بشر نیز در
کنترل نمایندگان کشورها هستند و به همین دلیل به آسانی حقوق بشر ذاتی مردم را نا دیده
را شامل می شوند که قادر به چالش کشیدن نقش حاکمیتی کشورها نیستند. از این جهت در
مباحث مربوط به حقوق بشر بین‌المللی باید به تفاوت‌های ماهوی میان قواعد الزام‌آوری که
اغلب در حیطه اختیارات شورای امنیت قرار دارنده و قواعد ملایمی که به حوزه حقوق بشر

بین‌المللی مربوط بوده و ماهیتاًالزام‌آور نیستند نیز توجه کافی مبذول داشت.

با همه این اوصاف نقش مجموعه ملل متحد در توسعه و جهانی سازی احترام به حقوق
بشر و پیشبرد عملی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. مقدمه منشور برقراری زندگی صلح آمیز و
جلوگیری از ظهور نظام‌های جنگ طلب را به احترام به حقوق بشر وابسته و منوط می داند.
«ا ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق
مرد و زن و همچنین بین ملتها اعم از کوچک و بزرگ» به شرایطی توجه دارد که لازمه
«حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی» هستند.
شرایط صلح‌آمیز بین‌المللی موجب «ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر» برای
همگان خواهد بود. برای تاکید بر بار حقوقی اهمیت حقوق بشر برای تامین زندگی صلح آمیز
برای همه مردم در سراسر جهان و به دور از هر نوع تبعیض,» بند سوم از ماده یک منشور
یکبار دیگر برقراری زندگی صلح‌آمیز را به «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های
اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاده جنس زبان و یا مذهب» منوط می سازد. ماده
۵ منشور که ناظر بر همکاری‌های اقتصادی و اجتماعی می‌باشد » نیز بار دیگر بر «احترام
جهانی و موّثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاده جنس و
زبان یا مذهب» به عنوان شرط ضروری بالا بردن سطح زندگی, فراهم ساختن کار برای
اعضای ملل متحد را متعهد می‌سازد تا «برای نیل به مقاصد مذکور در ماده ۵۵ در همکاری
تاسامای مال مقخه بات فرنن با که خی مسول کار ۷ این رجات الا که یر
نقش مرکزی حقوق بشر در تامین زندگی صلح‌آمیز و همراه با شرایط توسعه و پیشرفت ملت‌هاء
اين واقعیت را آشکار می سازد که علی‌رغم دست بالای کشورها در امور بین‌الملل, افراد نیز
تشویق می شوند تا برای محقق ساختن نقش عینی و عملی خود و اجرای عدالت مبتنی بر
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پیوسته تلاش نمایند.

۶ محمود مسائلی

به دلیل اهمیت حقوق بشر در ایجاد جهانی صلح‌آمیز و عادلانه. منشور ملل متحد حقوق
بشر را به منزله پیش شرطی برای تامین حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به رسمیت شناخته و
اعضا می‌خواهد تا در حفاظت از حقوق و آزادی های مردم در هر کجای جهان که می باشند
ات را سل انم وی یی شیم اه فالتا زشه‌های
محکمی درفلسفه لیبرال دارد که دراصل هرنوع مفهومی از نظم اجتماعی عادلانه را به تعامل
با رای آزاد مردم برای تصمیم گیری در باره سرنوشت خود منوط می سازد. بر این اساس»
حاکمیت کشورها مشروعیت خود را از حاکمیت عقلایی و استقلال در تصمیم گیری مردم
خود می گیرد. هر گاه تعالی میان حاکمیت کشور و استقلال آرای افراد برقرار گردد. نه تنها
جامعه داخلی ماهیت عدالت‌خواهی و سعادت برای شهروندانش را به خود می گیرد به دلیل
همان مرکزیت اراده آزاد مردم برای تصمیمی گیری جامعه بین‌المللی نیز طبق منشور ملل
متحده «به رفق و مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یکدیگر با یک روحیه حسن
همجواری» روی می آورد. نتیجه مستقیم رفتار کشورها براساس احترام به حقوق بشر و
آزادی های اساسی مردمان خود این خواهد بود از کاربرد زور برای حل اختلافات احتراز کرده
و با «متحد ساختن قوای خود برای نگاهداری صلح و امنیت بین‌المللی» راه را برای«برای
پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل» هموار می‌کنند. پایه گذاران نظم بین‌المللی
هنجاری پس از جنگ جهانی دوم. یک چنین فلسقه لیبرالی را دنبال می کردند تا بتوانند
مفهوم همزیستی مسالمت‌آمیز بین‌المللی را با احترام و پیشبرد حقوق بشر پیوند دهند. از
اینروی حقوق بشر زیربنای صلح جوبی» عدالت خواهی» و فرمان مطلق احترام به اصل
انسانیت در سراسر جهان شده است» هرچند که اين آرمان بزرگ و دیرپا هنوز تا تحقق کامل
خود با موانعی روبرو است.

با توجه به این ملاحظات است که سازمان ملل متحد» همراه با ندای آزادی خواهی ملل
و مردمان مظلوم و ستم دیده‌ای که در زیر سلطه تمامیت خواهان فریادشان همواره خاموش
می‌شوده سعی کرده است گفتمان حقوق بشر را با جریان اصلی فعالیت‌ها در همه حوزه‌های
تحت صلاحیت خود پیوند دهد. آنتونیو گوترز دییر کل ملل متحد در سال ۲۰۰۰ با اعلام
برنامه‌ای با عنوان «بالاترین آرزو: دعوت به عمل برای حقوق بشر»؛ و با تاکید بر
دستاوردهایی که تاکنون به دست آمده است. و نیز چالش‌های جدی که در مقابل حقوق
بشر قرار دارده فراخوانی را به اجرا گذاشت که بتواند حقوق بشر را در همه ارکان ملل متحد
جاری و ساری نگه دارد. به موجب این فراخوان» حقوق بشر فراتر از نقش سنتی خود. پاسخی
دقیق و به موقع به رخدادها و بحران‌های پیچیده بین‌المللی معرفی شده است. این محوربت

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۴۷

حقوق بشر فضای نوینی برای فهم نقش افراد و گروه‌ها در مقابل حکومت‌های ستمگر باز
نی گنف

با توجه به این ابعاد حقوق بشری حیات انسانی» دبیرکل تاکید می‌کند که در سازمان ملل
متحد, حقوق بشر باید به طور کامل در تمام تصمیم گیری‌هاء عملیات» و تعهدات نهادین
کشورها مورد توجه قرار گیرد. دبیر کل ادامه می‌دهد که «هدف کلی ما تقویت رهبری
سازمان ملل در پیشبرد اهداف حقوق بشر, پاسخگویی و ابتکار سیستم حقوق بشر در مقابله
با چالش‌های حقوق بشر و تقویت هم‌افزایی بین حقوق بشر و کلیه ارکان سازمان ملل
است».۲۳ پیشتر کوفی عنان خاطر نشان ساخته بود که هرنوع عملیات حفظ صلح باید بر
مبنای احترام و پیشبرد حقوق بشر معنی پیدا کند. به باور کوفی عنان» نقض فاحش حقوق
بشر شرایطی هرا باعث می‌شود که ممکن است صلح و امنیت را تهدید کرده و تعارضاتی
نوین میان-کشوری و یا درون -کشوری را دامن زند. بنابراین سازمان ملل متحد حقوق بشر
را باید به عنوان روح ذاتی دیپلماسی پیشگیرانه خود مورد توجه قرار دهد. همین ضرورت
توجه به دگرگونی‌هاء مرزهای نوینی را به روی کارکرد و ماموریت ملل متحد باز می‌کند به
گونه‌ای که از طریق پیوند بخشیدن حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با حقوق بشر» شورای
امنیت نیز می‌بایست در مواردی از نقش سنتی خود عدول کرده و به عنوان نگاهبان حقوق
بشر در مرزهای نوین مفهومی آن وارد عمل شود. در نتیجه این‌گونه تحولات در بیانیه رئیس
شورای امنیت در ۲۱ ژانویه سال ۱۹۹۲ تاکید شده بود که شورا باید روشی متفاوت از رویه‌های
پیشین برای حمایت از کرامت و حرمت انسانی داشته باشد.۱۹

پیشتر نیز شورای امنیت ضوابط ویژه ای برای عبور پرواز از شمال عراق را اعمال کرد.
این تصمیمی بود که برخی از کشورها را بر آن داشت تا برای برقراری منطقه پرواز ممنوع
در شما عراق برای حفاظت از کرده در برابر ماشین سرکوب صدام حسین اقدام کنند. هرچند
که شورای امنیت در قطعنامه شماره ۶۸۸ پنجم آوریل سال ۱۹۹۱ آنرا بطور علنی توضیح
نداد. به دنبال این تحولات» و ضرورت پیوند بخشیدن مفاهیم امنیت و صلح بین‌المللی با
حقوق بش برقراری دیوان‌های کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات نسل کشی در
روآندا و یوگسلاوی سابق را نیز باید از مهم‌ترین اين تحولات در مجموعه ملل متحد می
باشند.

احصادهعل ص/عدع تحصمصص تم حمتامه تاحماجمه له 0۲8ص :وم ۱۱۹
00۰ :100 ([] ۱۱5

۸ محمود مسائلی

پیشتر به موجب قطعنامه شاره ۱۳۲۵ مصوب یازدهم اکتبر سال ۲۰۰۰ ۰ شورای امنیت
مفاهیم نوینی را در رابطه با موضوعات حقوق بشری به حیطه وظایف خود وارد ساخته» و
رابطه‌ای فعال میان نقش زنان» صلح سازی و موضوعات امنیتی برقرار ساخت. قطعنامه مذکور
با تأثیرات وخیم درگیری‌های مسلحانه بر روی زنان و دختران. خواستار تصویب دیدگاه
جنسیتی برای در نظر گرفتن نیازهای ویژه زنان و دختران در هنگام درگیری» بازگشت و
اسکان مجدد توانبخشی . تلفیق و بازسازی پس از جنگ گردید. این قطعنامه اولین سند
رسمی و قانونی شورای امنیت بود که طرف‌های درگیر در منازعات را ملزم به جلوگیری از
نقض حقوق زنان» حمایت از مشارکت زنان در مذاکرات صلح و بازسازی پس از جنگ و
محافظت از زنان و دختران در برابر خشونت جنسی در زمان جنگ می ساخت. ۱۳ همچنین
این اولین مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که به طریق ویژه‌ای تأثیرات درگیری
و منازعات بر شرایط زنان را توضیح داده و خواهان اقداماتی موثر رای حمایت از زنان بود.
قظننامه کمار۵: ۱۹۵۸ شوزای یتفر ۱۲ ووقدسال ۲۰۷ص قواتیخ بیت‌المللی شایل
استخدام کودکان توسط طرف های درگیری مسلحانه , همچنین خشونت جنسی » تجاوز .
ربودن » قتل ۰ حمله به مدارس يا بیمارستان‌ها و محرومیت از دسترسی بشردوستانه به

کودکان را محکوم کرد.

به دنبال این‌گونه تحولات ساختاری در درون مجموعه ملل متحد برای پیشبرد حقوق
پشر» و با در نظر داشتن این واقعیت که کشورها همواره بر منافع ملی خود اصرار ورزیده و به
همین دلیل موارد نقض حقوق بشر را به اشکال مختلف توجیه می‌کنند. سازمان ملل متحد
دیدگاه نوین هنجاری متفاوتی را به جهان معرفی کرد که از نقطه نظر ماهیت حقوق بشر و
ضرورت حفاظت از آن بی‌نظیر بود. رویکرد نوين «مسئولیت حمایت» که به ابتکار کانادا در
نشست سران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ مورد توجه قرار گرفت» این رهیافت را به
جهانیان معرفی کرد. براساس این رهیافت که هنوز ماهیتی انتزاعی دارده کشورها مسئول
حفاظت از حقوق بشر همه مردم جهان هستند. اما به شیوه‌های اجرای آن از روش‌های
پیشین حقوق بشر متفاوت می باشند. دراین نگرش با پیوند میان حقوق بشر و حقوق بشر
|
به حفاظت از حقوق بشر نباشد. سایر کشورها می‌بایست وارد عمل شوند و مطابق با منشور
ملل متحد و قوانین بین‌المللی مانع از نقض فاحش حقوق بشر در موارد جنایات جنگی, جنایت

۱۱6 000/۷۷۷/۸

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۴۹

علیه بشریت» و جنایت نسل کشی بشوند.۱۲ درحقیقت به دنبال ناتوانی جامعه بین‌المللی
برای برخورد موثر با جنایات نسل کشی در روآندا و یوگسلاوی سابق. کمیته بین‌المللی موقت
برای مداخله و حاکمیت کشور» طرحی را برای حفاظت بیشتر و موثرتر از حقوق بشر بوجود
آورد که به موجب آن رهیافت مسئولیت حمایت به عنوان یک اصل نوظهور هنجاری وارد
حقوق و روابط بین‌الملل شد.

حال با طرح این مقدمه می‌توان به چگونگی نقش افراد و یا نهادهای جامعه مدنی برای
تسلیم شکایاتی علیه کشورهایی که پیوسته حقوق بشر ذاتی مردمان خود را نقض می‌کنند.
و به عبارت دیگر کشورهای قانون شکن, پرداخت. در مجموعه نهادهای سازمان ملل متحد
راه کارهایی برای طرح شکایات و یا گزارشاتت در باره نقض فاحش و سیستماتیک حقوق
پشر توسط کشورها بوجود آورده‌اند. شکایات» که به آنها گزارش هم گفته می‌شود. بطور عمده
توسط افراد فعال در نهادهای جامعه مدنی به نهادهای نظارت کننده کشورها در قبال حقوق
بشرملل متحد تسلیم می‌شود. فعالان جامعه مدنی شامل افرادی است که داوطلبانه و به
اشکال مختلف بر محور منافع و مقاصد و ارزش های مشترکی تلاش می کنند که در راستای
اهداف سازمان ملل متحد قرار دارند. به همین دلیل برای روشن شدن این موضوع که
بازیگران جامعه مدنی چه گروه‌هایی را شامل می شوند» می‌بایست به تعاریفی که از سوی
سازمان ملل متحد ارائّه است مراجعه کرد. این گروه‌ها عبارتند از:

مدافعان حقوق بشر؛

-‏ سازمان‌های نمایندگی کننده افراد دارای معلولیت؛

- گروه‌های مدافع حقوق آقلیت‌ها و حقوق بومیان؛

-‏ گروه‌هایی که از نهادهای دینی سرچشمه می گیرند؛

-‏ اتحادیه‌ها از جمله اتحادیه‌های کارگری و صنفی, انجمن‌های حرفه‌ای مانند انجمن‌های
روزنامه نگاران, انجمن‌های وکلای دادگستری» انجمن‌های قضات. اتحادیه‌های دانش
آموزی و دانشجویی؛

جنبش‌های اجتماعی شامل گروه‌های فعال در حوزه صلح» جنبش‌های دانش آموزی و

دانشجوبی» جنبش‌های طرفدار مردم سالاری؛

ه-عهمما تام تصصصت۱ ۹ -۵۲۱ 005-۷ 5/2عم وفع اعت0 .و ماه طام ام ۳۵9:///۷/۱۷ ۱۱7
60-01-7

۰ محمود مسائلی

< _ افراد حرفه‌ای که به طور مستقیم به برخورداری از حقوق بشر کمک می‌کنند شامل
امدادگران امور بشر دوستانه, وکلای دادگستری, پزشکان و امدادگران پزشکی؛

< _ موسسات عمومی که فعالیت‌هایی به منظور ترویج حقوق بشر انجام می‌دهند شامل
مدارسء دانشگاه هاء و نهادهای پژوهشی.

یک جامعه مدنی نیرومند و مستقل, که بتواند آزادانه فعالیت کند» و در زمینه حقوق بشر
مطلع و ماهر باشد» عنصری اساسی در تضمین حمایت پایدار از حقوق بشر درسطح ملی است.
بنابراین فعالان جامعه مدنی شرکای اساسی در نظام حقوق بشر سازمان ملل هستند.۱

بخش دوم: فرآیندهای تسلیم شکایات در مجموعه ارگان‌های ملل متحد

همانگونه که پیشتر توضیم داده شده سازمان ملل متحد از آغاز برنامه‌ها و فعالیت‌های
خود را بر مبنای دفاع از حقوق بشر و پیشبرد آن در سراسر جهان متعهد ساخته است. اما از
همان آغاز به دلیل سایه سنگین جنگ سرد بر سیاست بین‌الملل سیاست‌های حقوق بشری
به سایه و حاشیه سیاست بین‌الملل کشانده شد. ازطرف دیگر» منشور ملل متحد به روش و
ترتیبی تنظیم شده است که در سلسله مراتب قدرت الزام‌آور بودن تصمیمات ملل متحد و
طبیعتا حقوق بین‌الملل » امور مربوط به صلح و امنیت بین‌المللی را که در حیطه صلاحیت و
اختیارات شورای امنیت قرار می گیرند» در بالاترین درجه اولویت قرار داده است. درحالی که
امور مربوط به حقوق و آزادی‌های افراد در سطح پایین درجه الزام‌آور بودن قرار دارند. ماهیت
حاکمیت کشور-محور نظام بین‌المللی نیز که بر پایه حاکمیت ملی ساختار یافته است» مانع
از این می‌شود که حقوق بشر بتواند به‌گونه‌ای موثراجرا و به پیشبرده شود. با این اوصاف. و
بویژه با پایان يافتن رقابت‌های میان دو قدرت بزرگ در دوران جنگ سرد حقوق بشر به
تدریج جایگاه بالاتری برای خود در نظام بین‌المللی فراهم آورده است. در اين راستاء مجموعه
ملل متحد برای ترویج و حمایت از حقوق بشر همه مردم در همه و هرکجای جهان که باشند
فعالیت می کند. اين‌گونه فعالیت‌ها از طریق نهادها و ساز و کارهای گوناگون حقوق بشری
سازمان انجام می‌شود که همگی دارای اهداف مشترکی در ترویج و حمایت از حقوق بشر در
زمینه‌های مورد توافق شامل حقوق مدنی, فرهنگی اقتصادی» سیاسی و اجتماعی می‌باشند.
برای تحقق این گونه اهداف متعالی» دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ایجاد شده است تا بتواند به

مطالب این بخش از تارنمای رسمی سازمان ملل استخراج شده است.

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۵۱

دست یابی نوعی تمرکز در تدوین و اجرای موثر حقوق بشر دست یابد. برای توضیح
فرآیندهای پیشبرد حقوق بشر و نیز رویه‌ها و ساز و کارهای طرح شکایت درخصوص نقض
فاحش و نظام‌مند حقوق بشر می‌بایست ضرورتا با ساختار و ماموریت کمیسرعالی حقوق بشر

کمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد"!

به عنوان بخشی از دبیرخانه سازمان ملل متحد. کمیساریای عالی حقوق بشر در سال
۰ تاسیس شد. بنابرماموریتی که به عهده دار دفتر با کشورهاء نهادهای ملی حقوق
بشرء سازمان‌های غیردولتی و سایر فعالان جامعه مدنی همکاری های گسترده‌ای دارد تا
بتواند تعهدات خود نسبت به حقوق بشر را تا حد امکان تقویت نموده و توسعه بخشد.
کمیساریای عالی به عنوان مقام اصلی در تدوین و تنظیم سیاست‌های حقوق بشری در
مجموعه سازمان ملل متحد امروزه عملا به نقطه امید برای شنیده شدن صدای قربانیان
نقض حقوق بشر تبدیل شده است. کمیساریای عالی ماموریت و ارزش‌های دفتر را هدایت
کرده. اولویت‌های آن را تعریف و تعیین نموده. و فعالیت‌های مربوطه را به پیش می برد.
کمیسر عالی درباره موقعیت و بحران‌های حقوق بشر درخواست‌ها و بیانیه‌های عمومی صادر
می‌کند؛ با کشورها برای تقویت حمایت از حقوق بشر در سطح ملی گفتگو می‌کند؛ و در
سفرهای پی در پی خود تلاش می‌کند تا از انتشار پیام‌های حقوق بشر در همه جای جهان
اظمیتان. حاصل, لته خرف‌های: کسانن را که وین آنان تق. فده بضوی وا افراه
وسازمان‌های فعال در حوزه حقوق بشر ارتباط بر قرار نماید. این ماموریت شامل تلاش برای
پیوستگی هرچه بیشتر حقوق بشر با توسعه یافتگی همه‌جانبه و امنیت نیز می‌باشد که در
واقع در اهداف ملل متحد تعریف شده‌اند. از آنجایی که مباحث حقوق بشر در مراحل اجرایی
اغلب با فضاهای سیاست‌زدگی همراه می شوند. اساس کار دفتر بر بی‌طرفی» دقت و همگانی
بودن» و فراگیری حقوق بشر استوار شده است. همین امر باعث می‌شود تا کمیسر عالی و
دفتر کمیساریا گاهی هدف انتقادها و چالش‌های گروه‌های مختلف قرار گیرند. برای عبور از
این چالش‌ها که ممکن است با اغراض سیاسی همراه بوده. و یا از نآگاهی نسبت به ماهیت
حقوق بشر بین‌المللی می‌باشد » می‌بایست اهداف و طرز کار کمیسرعالی توضیح داده شود.

۴ کلیه مطالب ابخش از تارنمای رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر استخراج شده است. در
حقیقت» این مطالب صرفا ترجمه بخش‌هایی از آن تارنماست که با پاره‌ای از دخل و تصرفات

در اینجا توضیح داده می شوند.

۳ محمود مسائلی

قطعنامه شماره ۴۸/۱۴۱ مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی ملل متحد که به موجب آن

ترویج و حمایت همه جانبه از حقوق بشر برای همه مردم؛

ترویج و حمایت همه جانبه از حقوق بشر برای همه مردم؛

< _ ارائه توصیه‌ها به نهادهای ذیصلاح سازمان ملل متحد برای بهبود رویج بیشتر و موثرتر,

و حمایت از حقوق بشر؛

ترویج و حمایت از حق توسعه به عنوان حقوق بشر؛

-‏ ارائه کمک‌های فنی برای فعالیت‌های حقوق بشر؛

- _ هماهنگ کردن برنامه‌های سازمان ملل در زمینه آموزش و اطلاع رسانی همگانی
مربوط به موضوعات حقوق بشری؛

-‏ ایفای نقشی فعال در حذف موانع موجود بر سر راه تحقق حقوق بشر؛

< . به عهده گرفتن نقشی فعال در پیشگیری از نقض حقوق بشر؛

گفتگو با کشورها به منظور تضمین احترام همه‌جانبه حقوق بشر

-‏ تقویت همکاری های بین‌المللی؛

< _ هماهنگ کردن فعالیت‌های مربوط به ترویج و حمایت از حقوق بشر در کل نظام ملل
متحد؛

-‏ بهینه سازی مطابقت. و تقویت وافزایش کارآیی تشکیلات حقوق بشر سازمان ملل

کمیسرعالی می‌کوشد ضوابط حقوق بشر در زندگی روزمره مردم در سراسر جهان به اجر
درآید. برای این منظور, دفتر با کشورها ء مجالس قانون‌گذاری» نهادهای قضایی» پلیس و
مقامات زندان» نهادهای ملی حقوق بشر سازمان‌های غیردولتی و طیفی گسترده‌ای از سایر
فعالان حقوق بشر علاوه بر شرکای خود در سازمان ملل متحد. همکاری می کند تا
آگاهی‌های لازم برای احترام به حقوق بشر و اجرا؛ و پیشبرد آنرا فراهم آورد. سازمان‌های
غیردولتی محلی ملی و بین‌المللی حقوق بشر به عنوان بخش‌هایی حیاتی از جنبش بین‌المللی
حقوق بشر شرکای بنیادی کمیسرعالی هستند. آنها در مورد نقض حقوق بشر به جهانیان
هشدار می دهند» از قربانیان دفاع می کنند» و از طریق آگاهی رسانی و آموزش, برای بهبود
و اعتلای این حقوق تلاش می می کنند. رابطه میان کمیسرعالی و جامعه مدنی رابطه ای
پویا و مبتنی بر همکاری است که در تمام بخش‌های جامعه و در همه سطوح محلی» ملی»
منطقه‌ای و بین‌المللی گسترش یافته است.

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۵۳

کمیسرعالی در طیف گسترده‌ای از موضوعات و مسائل شامل امور حقوقی و
سیاست‌گذاری‌ها مشورت می‌دهد. پژوهش و تحقیقات بنیادی را به عهده می‌گیرد. بحث‌ها و
مشاوره ها درباره مضوعات و گرایشات درحال ظهور را تسهیل می کند. و با همراهی طیف
مسیعی از عوامل ذینفع در حقوق بشر بهترین شیوه‌ها را برای توسعه حقوق بشر ترویج می
کند. این حوزه‌های کاری در برگیرنده موارد زیر می باشند:

- حقوق کودکان؛

-‏ مقابله با اشکال مختلف تبعیض؛

موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوایی و محیط زیست؛
- حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی از جمله حقوق بهداشت» مسکن, غذا و آب؛
مقابله با بیماری مقاربتی ایدز؛

< . حقوق بر کسب و کار؛

<- _ مقابله با تروریزم؛

ارزیابی و برنامه‌ریزی‌های ملی برای پیشبرد حقوق بشر؛

- _ حقوق بشر و معلولیت؛

آموزش حقوق بشر؛

<‏ تحقیقات و نظارت بر اجرای حقوق بشر؛

حقوق بشر در عملیات صلح؛

حقوق آقلیت‌ها و مردمان بومی؛

مبارزه با نزاد پرستی؛

7 پیشبرد آرمان‌های توسعه , حق توسعه. از جمله کاهش فقر؛

- . حکومت قانون و مردم سالاری از جمله برقراری عدالت. حکومت مطلوب پاسخگویی
و مسئولیت پذیری؛

ابتکارهایی برای پیشگیری از مصونیت خاطیان از مجازات و مبارزه با فساد؛

سیاست‌گذاری‌های امنیتی؛

< _ تجارت و جهانی شدن؛

- موضوعات مربوط به آنواع مختلف قاچاق؛

- اجرای عدالت؛

حقوق بشر زنان و برابری جنسیتی؛

۴ محمود مسائلی

مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۰۵ قطعنامه‌ای با شماره ۱۳۷/۶۰ انتشار داد. این
قطعنامه حاوی اصول و دستورالعمل‌هایی در مورد حق جبران خسارت برای قربانیان نقض
فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود. قطعنامه اهدافی را برای
کمک به قربانیان نقض فاحش حقوق بشر و نمایندگان آنها در رفع مشکلات مربوط به جبران
خسارت و راهنمایی و تشویق کشورها در اجرای سیاست‌های عمومی در مورد جبران خسارت»
در نظر گرفته است. این قطعنامه همچنین تعریفی جامع از جرم حاصل از نقض فاحش حقوق
بشرارائه می‌دهد که ترکیبی از تعاریف موجود در اسناد حقوق بشری و علم حقوقی می‌باشد .
ماده ۸ قطعنامه اصطلاح قربانی حقوق بشر را اینجنین تعریف می‌کند: «افرادی که به طور
فقق فا هی اش ده ان اد اه اش یقت سیب ماه اس
خسارت‌های اقتصادی یا نقض فاحش حقوق اساسی آنها.. همچنین شامل خانواده نزدیک یا
افراد وابسته قربانی مستقیم و افرادی که در مداخله برای کمک به قربانیان در مضیقه یا
جلوگیری از آن دچار آسیب دیدگی شده اند». این قطعنامه تمرکز بر موضوعات حقوق بشری
را از کسانی که مرتکب نقش حقوق بشر می شوند به سویی تمرکز بر قربانیان حقوق بشر
تغییر داده و درنتیجه تفییرات گسترده‌تری در حقوق بین‌المللی کیفری نسبت به پذیرش
حقوق, تعهدات و مسئولیت‌هایی که طبق قوانین بین‌المللی به عهده افراد است» به وجود
آورده است. این روند کلی موجبات مشارکت فعال‌تر بازیگران غیردولتی را فراهم می آورد.
علاوه براین. قطعنامه حقوق فربانیان برای دسترسی عادلانه. برابره و حق دسترسی به
اطلاعات مربوط به تخلفات و سازو کارهای جبران خسارت را مورد شناسایی قرار داده است.۱۳

در نتیجه این تحولات» کمیسرعالی حقوق بشر حوزه فعالیت‌های خود را بیشتر توسعه
داده است. در سال ۲۰۰۵ به دنبال نهایی شدن طرح اولیه مربوط به اصول مبارزه با مصونیت
از مجازات خاطیان و اصول و رهنمودهای اساسی مربوط به حق دادخواهی و جبران خسارت»
کمیسرعالی جلسات مشورتی برای گفتگو و اظهارنظر ترتیب داد. چند سازمان غیردولتی
بین‌المللی شامل کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان, عفو بین‌الملل, دیده بان حقوق بش و مرکز
بین‌المللی تامین عدالت در این جلسات شرکت کردند. پیشتر کمیسیون حقوق بشر درسال
۵ برنامه‌های توضیح دهنده مبارزه با مصونیت ناقضان حقوق بشر را در دستور کار قرار
داده و برای بحث و تبادل نظر درباره راهبردهایی برای اجرای آنها در سطح ملی چند کارگاه
آموزشی نیزتشکیل داده بود. افزون براین» تعدادی از کارکنان دفاتر منطقه‌ای کمیسرعالی و

120 ۱ 47

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن . ۱۵۵

همچنین هیات‌های صلح سازمان ملل» و9 تعدادی از سازمان‌های غیردولتی فعالانه در این
دوره‌های آموزشی شرکت کردند.۱

کمیسرعالی منای قابل توجهی را برای پشتیبنی از تلاش‌های ملی برای حمایت از حقوق
در زمینه اجرای حقوق بشر از جمله نقایص مربوط به دانش و اطلاعات» ظرفیت. تعهد و
میت ,رد طریتی پاسخ گوید. علاوه براین: از ریق کارهای اجرانی نمی کوشت:اطنینان
حاصل کند که:

-‏ مسئولان کشورها از ضابطه‌های بین‌الملل حقوق بشر و ادغام آنها در قوانین داخلی,
مقررات و سیاست‌ها اطلاع داشته باشند؛

مقامات دولتی و جامعه مدنی برای رسیدگی به موضوعات حقوق بشر بیشترتوانمند

ریت

مسئولان دولتی از تعهدات خود در زمینه حقوق بشر آگاه باشند و برای غلبه بر موانع

تحقق حقوق بشر تدابیر موثر به عمل آورند؛

از صاحبان حقوق بشر در برابر سیاست‌هایی که امنیت شخصی آنان را تهدید می کند.

بهتر حمایت شود.

حضور و دفاتر میدانی کمیسرعالی پاسخ‌های مناسب و موثر در مقابل چالش‌های حقوق
بشر را با همکاری نزدیک کشورهاء سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی» و سایر
اعشای خامهه مدق فزاهم شی شازی برای ال اش‌هان ای کسانین فیط بت الفاان:
حقوق بشر در قوانین ملی اقداماتی انجام می‌دهد و درباره انجام وظیفه نهادهای ملی حقوق
بشر مستقل به آنها مشاور می‌دهد. همچنین قوه قضائیه. پلیس نظامی و پارلمان‌ها درباره
ضوابط بین‌المللی مربوط به کار با آنها همکاری می کند. در زمینه حقوق بشر به آنها آموزش
می‌دهد. درباره طرز کار نهادهای معاهده-محور و شیوه‌های گزارش دهی به آنهء و بررسی

تهحاجصهع1۱6 16 وه زاحاجصهعفض تمتعصعت عطا «ط 0عاوم20 60/147 حمتاآمعع۴ 121
مج مرمع ه ما اون مط من فمصتام0تنن م2 ومامژم‌مز:۲ م1ف2ظ :2005
صقصا! لمممتاحصمام1 ۵۶ مممتهام1 ۷ و0۲0 ]۵ متام ۷ ۶0۲ مت2 ۵02۲

۰ 2 زنم) تمقصص۳! تقصمتاعصمام ۵۶ مصمتهام1 ۷ ونامزیمو مه سم واطعن۴ز

۶ محمود مسائلی

ادواری جهانی توصیه می‌دهد. و برنامه‌هایی برای آموزش حقوق بشر را تدوین می کند. در
قعالیت‌های متان عاب موی باس امن عالیهها من کسس ال ما بات ناه
نسبت به وخامت وضعیت حقوق بشر تحولات و سوء استفاده‌های ادعایی در سطح محلی و
ملی, دربرگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی حقوق بشر. برنامه‌های آموزشی حقوق بشر
در زمینه طرح‌های ملی و منطقه‌ای برای افزایش آگاهی از حقوق بشر؛ و برای حمایت از
تصویب معاهدات حقوق بشر و اجرای آنها با کمیسرعالی همکاری داشته باشند. حضور میدانی
کمیسرعالی شامل دفاتر کشوری, دفاتر منطقه‌ای» واحدهای حقوق بشر» هیات‌های صلح
سازمان ملل» مشاوران حقوق بشر درگروه‌های کشوری سازمان ملل» و واکنش سریع به
بحران‌های درحال ظهور حقوق بشر می‌باشد . برای این منظور کمیسرعالی دفاتر کشوری
ایجاد کرده است.

از طریق دفاتر منطقه‌ای کمیساریای عالی می کوشد موضوعات حقوق بشری را که برای
کشوزهای یک متطقه میم هستنده شناممانی کند ۶ بتواند در زمیند اقا تحرییات: و بکار
گیری بهترین روش‌ها برای اجرای حقوق بشر به آنها یاری رساند. دفاتر منطقه‌ای همچنین
گنجینه‌هایی سرشار ازتجرییات در مورد موضوعات مختلف هستند. به همین دلیل, اين دفاتر
می‌توانند با نهادهای منطقه‌ای و دولتی» گروه‌های کشوری سازمان ملل» سازمان‌های
بین‌المللی و منطقه‌ای» نهادهای ملی حقوق بشر و جامعه مدنی همکاری نزدیک داشته باشند.

از دیگر ابعاد فعالیت‌های کمیساریای عالی باید به نقشی که در برنامه‌های حفظ صلح
سازمان ملل متحد و نهادینه سازی آنها در واحدهای حقوق بشری» عملیات میدانی» و
ی ۱ ۱
صلیخ و مور سیاسی سازمان ملل داره می شوندء کمیساریای عالی مفاهیم حقوق بشری را از
معانی کلاسیک آن فراتر برده و شیوه‌های نوین و اجرای موثر حقوق بشر را دنبال می‌کند.
شورای امنیت سازمان ملل نیز که مسئول صلح و امنیت بین‌المللی می‌باشد » از خدمات
کمیساریای عالی بهره می جوید. در رابطه با موضوعات صلح کمیساریا سه نوع الویت را
تعریف کرده است:

دوم پیشگیری و رفع موارد نقض حقوق بشر؛
سوم گنجاندن حقوق بشر در همه برنامه‌های سازمان ملل متحد.

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ‏ ۱۵۷

مشاوران حقوق بشر کارشناسانی هستند که توسط کمیساریا انتخاب می‌شوند تا از
گروه‌های کشوری سازمان ملل برای پیشبرد حقوق بشر پشتیبانی به عمل آورند. آنها درباره
راهکارهایی برای ایجاد يا تقویت ظرفیت ها و نهادهای یک کشور برای ترویج و حمایت از
حقوق بشر مشاوره می‌دهند. مشاوران حقوق بشر درباره چگونگی ترویج و اجرای موثر
ضابطه‌های حقوق بشر با فعالان ملی خواه دولتی و خواه جامعه مدنی, نیز همکاری می کنند.

علاوه بر مشارکت با کشورها از طریق حضورهای منطقه‌ای و میدانی» کمیساریا افراد
آموزش دیده را برای کمک به پیشگیری یا واکنش به وضعیت‌های بحرانی حقوق بشر در
سراسر جهان مستقر می کند. کمیساریا همچنین می‌تواند از هیات‌های حقیقت‌یاب و
کمیسیون‌های تحقیق برای تفحص درباره نقض فاحش حقوق بشر در جهت اهداف و
برنامه‌های خود حمایت کرده و همچنین به عنوان کانون اصلی برای مشارکت با واحدهای
حقوق بشر هیات‌های مشاوره داشته باشد. برای کمک به افزایش نقش و مشارکت جامعه
مدنی در ساز و کارهای حقوق بشری برنامه‌هایی ایجاد کرده است که شامل بورسیه تحصیلی
برای آقلیت‌هاء بومیان, کارکنان نهادهای ملی حقوق بشری برای کشورهای کمتر توسعه
ات

کمیساریا همچنین برخی از صندوق‌ها و کمک‌های بلاعوض سازمان ملل شامل صندوق
داوطلبانه سازمان ملل برای قربانیان شکنجه؛ صندوق داوطلبانه برای جمعیت‌های بومی؛
صندوق سپرده داوطلبانه سازمان ملل در زمینه اشکال معاصر بردگی را در حوزه مدیریتی
خود دارا می‌باشد ,۲۲

دوره‌های آموزشی فشرده شامل کارگاه‌های آموزشی برای فعالان جامعه مدنی امکان
می دهند چگونه درباره ساز و کارهای ویژه حقوق بشر اطلاعات به دست آورند و همکاری
خود را با آنها تقویت کنند. دوره‌های آموزشی فشرده درباره پیگیری توصیه های نهاد معاهده
برای فعالان جامعه مدنی ملی است و هدف آن ایجاد ظرفیت در آنان برای همکاری با
نهادهای معاهده-محور است.

کمیساریا برای فعالان ملی در کشورهای خود دوره‌های آموزشی فشرده و سمینارهایی
تشکیل می‌دهد تا ظرفیت آنان را برای کمک به فرآیند گزارش دهی موارد نقض حقوق بشر

,۳۳۵۵۲۵۲۵۹ متطم ما۳ وعتاتمممن( ک مطمصمعنع1 ,تمنمصنل‌تممل 122
طعن عمط 0۶ م۵186 برمتاععه ومتاتدمط مه ۲6۵0165 عیامصمع ت12
عون مفصص۳! ۲0۲ تمممزووتصصمن)

۸ محمود مسائلی

به نهادهای معاهده-محور و پیگیری توصیه‌های آنها نهادها تقویت کند. همچنین با نهادهای
ملی حقوق بشرء سازمان‌های غیردولتی و نمایندگان رسانه‌ها در سطح ملی در این دوره‌های
آموزشی فشرده همکاری می کند تا ظرفیت لازم برای ایجاد شبکه‌های فعالان ملی را برای
حمایت از اجرای توصیه‌های مربوط به نهادهای نظارت کننده رفتار کشورها در قبال حقوق
بشر تشویق و ترغیب کند.

با توجه به توضیحات مذکور. شکایات در باره تخلف حقوق بشری کشورها را می‌توان به
نهادهای زیر مجموعه مجمع عمومی ملل متحد و یا سازمان‌های منطقه‌ای ارجاع داد.
شکایت‌ها گاهی دادخواست و يا گزارش "۱ هم نامیده می‌شوند. گزینه‌های اصلی برای طرح
شکایت نزد ارگان‌های سازمان ملل متحد با این شرح می باشند: ۱) نهاد منشور-محور موسوم
به شورای حقوق بشر. ۲) نهادهای معاهده-محور شامل کمیته حقوق بشر» کمیته حذف
تبعیض علیه زنان» و یا فرآیندهای ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد. نهادهای منطقه‌ای
هم برای کشورهای زیر مجموعه خود ساز و کارهای رسیدگی به شکایات را بوجود آورده اند
مهم‌ترین این نهادها عبارتند از:

- کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم؛

-‏ کمیسیون بین‌دولتی حقوق بشر کشورهای آسیای جنوب شرقی؛
-‏ دادگاه حقوق بشر اروپا؛

- کمیته حقوق اجتماعی اروپا؛

-‏ دادگاه حقوق بشر بین‌امریکایی؛

-‏ کمیسیون حقوق بشر بین‌آمریکایی؛

ساز و کارهای همه این نهادها با اختیارات معین و محدودی همراه است و اغلب هر
کدام قوانین خاص خود را دنبال می‌کنند. در مجموعه ملل متحد مهم‌ترین نکاتی که باید در
نظر داشت این است که چگونه می‌توان شکایت را به ابزار مناسبی برای ایجاد فشار به
کشورهای خاطی و قانون شکن تبدیل نمود . علاوه بر اين» باید در نظر گرفت که
مناسب‌ترین روش برای طرح موققیت آمیز شکایت چگونه می‌باشد . به عنوان مثال, در ابد
باید دید آیا شکایت در خصوص نقض حقوق بشر در نهادهای داخلی مطرح شده است یا خیر,
و نتیجه چه بوده است. اگر نتیجه مثبتی حاصل نشده است. می‌توان آنرا نزد ارگان ذیصلاح
ملل متحدمطرح ساخت. يا اینکه باید دقت داشت که اگر شکایتی به یک نهاد تسلیم شده

۰ تصصصصومت روصمتاتاعظ رعاصتهآم‌ومن 123

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۵٩۹‏

است» همان شکایت را نمی‌توان در نهاد دیگری نیز مطرح ساخت. باید به تفاوت‌های
ساختاری نهادهای رسیدگی کننده به شکایات حقوق بشری نیز توجه داشت. افزون بر همه
این ملاحظات. باید خاطر نشان ساخت که نهادهای منشور-محور تحت نفوذ بالای کشورها
هستنده بنباین اغلب سیاسی عمل می‌کنند. ینها عمدتا از طریق کنفرانس‌ها و جلساتی
فعالیت می‌کنند که در آن نمایندگان کشورها و سازمان‌های غیردولتی از مواضع خود دفاع
می‌کنند. در حالی که نهادهای معاهده-محور متشکل از متخصصان مستقل هستند. این
تفاوت‌ها می‌تواند مورد توجه مدافعان حقوق بشر قرار گیرد.

اساسا برنامه حقوق بشر سازمان ملل برای ترویج و حمایت از حقوق بشر همه مردم
جهان فعالیت می کند. این فعالیت‌ها توسط موسسات و کارگزاری‌های گوناگون حقوق بشسری
سازمان انجام می‌شود. که همگی یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند: ترویج و حمایت از
حقوق بشر براساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و پروتکل‌های الحاقی به آن,
میناقی بین‌المللی حقوق اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی و پرتکل الحاقی به آن. اینها حقوقی
هستند که درسال ۱۹۴۸ در اعلامیه جهانی حقوق بشر به جهانیان اعلام شدند.

شورای حقوق بشر ملل متحد

در اثر سعی و مساعی کوفی عنان برای ایجاد اصلاحاتی در ساز و کارهای حقوق بشری
مان عقن ورین یی بش رایع ۱۵ مازین ال ۲۰۰۶ ی قسابه فبارن ۶۱/۹۳۱
توسط مجمع عمومی ملل متحد. جایگزین کمیته حقوق بشر سابق گردید."" عنان در
گزارشی با عنوان «آزادی بیشتر: پیش به سوی توسعه. امنیت» و حقوق بشر برای همه»
ظهور شورای حقوق بشر را تغیبری نهادین در مجموعه ملل متحد برای پیشبرد حقوق بشر
در متن عینی واقعیات و نیازهای اجتماعی دانست که به عنوان یک زیرمجموعه مجمع
عمومی فعالیت نماید.۲" این ماموریت نهادین برای پیشبرد حقوق بشر با ماده ۲۲ منشور
ملل متحد مطابقت داشت که به مجمع عمومی اجازه می داد «برای اجرای وظایف خود آن
گونه ارکان فرعی را که ضروری تشخیص دهد تأسیس نماید». بنابراین» برخلاف کمیسیون

امطمنه۱ ,امجعع1 بهون۲) 4 ما معامت 170 طذه 2000160 ۸/]۳6/60/251 124

به .(۷۵۵۵706۵1۵ ,۲6127115 مصعع۲) عصمتاصماههاج ععط) 0صع (ملبجوظ 20 رعل‌صهاوز
این مواضع ضد حقوق بشری هم از سوی لیبرال دمکراسی ها و هم نظام های دیکتاتوری
دقت نمایید

125 106: ۸/59/2005, 1۷2۲۵۲ 21, ۰

۰ محمود مسائلی

حقوق بشر پیشین شورا با قرار گرفتن زیر نظر مجمع عمومی می‌تواند از توان بالاتری برای
رسیدگی به موضوعات حقوق بشری داشته باشد.

شورای حقوق بشر یک نهاد بین‌دواتی در سیستم سازمان ملل متحد است که متشکل
از نمیندگانی از ۳۷ کشور عضو می‌باشد که با رای مخفی توسط مجمع عمومی ملل متحد
برای یک دوره سه ساله انتخاب» "۲۳ و مسئولیت تقویت» حمایت» و پیشبرد از حقوق بشر را
به عهده می گیرند. شورا با اختیارات وسیعی که دارد «مسئولیت احترام جهانی برای حمایت
از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون هیچ گونه تمایز و به روشی عادلانه و
برابر را بر عهده» گرفت. شورا باید «به موارد نقض حقوق بشر از جمله نقض فاحش و
سیستماتیک رسیدگی کرده و در مورد آن توصیه‌های لازم را ارائه دهد». علاوه براین» شورا
«باید هماهنگی موثر و جریان اصلی حقوق بشر را در سیستم سازمان ملل متحد به عهده
گرفته و آنرا تقویت نماید». قطعنامه‌های شورا به لحاظ حقوقی الزام‌آور نیستند. اما حاوی
تعهدات عمیق سیاسی برای کشورها می باشند.

به بیان روشن‌تر» شورا چهار وظیفه خاص را به عهده گرفته است. اول اینکه شورا بطور
عمده به موارد نقض حقوق بشر در سراسر جهان» در رابطه با کشورهای خاص, و پا موضوعی
این اتکی یه نام رهگ کف ای ایب سای را
می‌دهد. دومین وظیفه این است که شورا استانداردهای بین‌المللی لازم در زمینه حقوق بشر
تعریف و تعیین می‌کند. به عنوان مثال دستورالعمل‌هایی دررابطه با حقوق بشر و عملکرد
شرکت‌های خصوصی فراهم می آورد. سومین وظیفه شورا این است که ابزارهایی را برای
پیشبرد حقوق بشر فراهم می‌آورد که الزام‌آور می‌باشند. به عنوان مثال پروتکلی برای
پیش‌بینی فرآیند شکایت در رابطه با مفاد مقاوله‌نامه حقوق کودک را تهیه کرده است. چهارم
اینکه از طریق پیشبرد هم‌پرسگی میان کشورها و شورای حقوق بشر و به نمایندگی از سوی
جامعه جهانی. در راستای ظرفیت سازی برای پیشبرد حقوق بشر کمک می‌کند.

شورا همچنین زیر مجموعه‌های متناسب با ماموریت خود مانند ساز و کار «بررسی‌های
دوره ای عام» «فرآیندهای ویژه» «کمیته مشورتی»۲ و «فرآیند رسیدگی به شکایات»۱۲۸

۳ ۳ از کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام» ۸نفر از امریکای لاتين و حوزه کارائیب»
۷ نفر از اروپای غربی و دیگر کشورها» و ۶ نفر از بخشهای شرقی اروپا. ۱۳ نفر از
افریقا؛
اتمه «نموزلض بو اج 1 عمط و اتمصیمن ۲8" 127
۵۵۵ تصنعام‌ومل 128

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۶۱

و نیز هیئت‌های حقیقت یاب را برای تحقیق پیرامون نقض حقوق بشر و با هدف آشکار
ناظرانی از سوی کشورهاء سازمان‌های بین‌دولتی» و سازمان‌های غیردولتی هم بطور فعال
مشا کت می‌تمایند.

شورا بلافاصله استراتژی «نهادین سازی» شکایات را در نظام دادرسی و نیز ساز و
کارهای متناسب با بررسی آنها به وجود آورد. هدف نهایی این سازوکار بهبود وضعیت حقوق
بشر در همه کشورها و رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در هر مکانی است. در حال حاضره
هیچ ساز و کار دیگری از این نوع و با این عمق و وسعت در جهان وجود ندارد. شورای حقوق
بشر همچنین با فرآیندهای ویژه سازمان ملل متحد که توسط کمیسیون حقوق بشر سابق
تأسیس شده بود و سپس توسط شورا مورد شناسایی قرار گرفتند. کار می‌کند. اين‌ها از
گزارشگران ویژه » نمایندگان ویژه » کارشناسان مستقل و گروه‌های کاری تشکیل شده اند
که در مورد موضوعات یا شرایط حقوق بشری در کشورهای خاص نظارت بررسیء مشاوره
و گزارش ارائه می دهند. شورا این توانایی را دارد که در مورد همه موضوعات حقوق بشری
و ضرورت عطف توجه به آنها بحث و گفتگو کرده و مداخلات سازنده داشته باشد.

افراد و گروه‌ها می‌توانند بدون توجه به اینکه کشور مورد نظر آنها معاهده خاصی را
تصویب نموده يا حق شرط خاصی را برای آن معاهده اعلام کرده است» شکایت خود را به
شورا تسلیم نمایند. این نکته مهم نشان از این حقیقت دارد که جامعه جهانی خود را آماده
ساخته تا حقوق حاکمیت آزاد انسانی را نسبت به حق حاکمیت کشورها قانون شکن در مقام
بالاتری قرار دهد. بنابراین عدم الحاق به, و یا عدم پذیرش یک معاهده حقوق بشری, به آن
معنی نیست که آن کشور برای خود حصار امنی را فراهم آورده و می‌تواند حقوق بنیادین
شهروندان خود را نادیده انگارد. مهم‌تر از همه اينکه امکان طرح شکایت علیه دولتی که
معاهده خاصی را امضا و تصویب نکرده است. به این معنی است که مفهوم مرکزی حاکمیت
کشورها اهمیت سیاسی خود را از دست داده و جهان به سوی نوعی همبستگی جهان‌شمول
در جهت حمایت از حقوق بشر ستم دیدگان پیش رفته است. همین امر نشان از جهانی‌شدن
گفتمان حقوق بشر دارد به گونه‌ای که حتی مبانی نظام بین‌المللی سنتی و حاکمیت-محور
را به چالش کشیده است. درنتیجه اين اقبال جهانی نسبت به دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های

افتمعع5 عطا ,(۱۲۳۳۵) ممتصفطهع۱۷ «عزع عتمتبعظ لوووه زو 12۶
۰ اصنهآم‌صمن مطا فصع رمعتاتصصصمن ۸019017 مطا روهعت0عع۲۲۵

۴۳ محمود مسائلی

اساسی, افراد این فرصت را پیدا کرده‌اند تا شکایت خود را در بالاترین سطح سازو کارهای
حقوق بشر سازمان ملل متحده یعنی شورای حقوق بشر مطرح ساخته و برای محکومیت
کشور ناقض حقوق بشر بکوشند. علاوه براین» هرچند که شورا متشکل از نمایندگان
کشورهاست محرمانه بودن شکایات» شاکیان را از خطر سر کوب بیشتر در امان نگه داشته»
و در عین‌حال همکاری کشور خاطی برای احترام به حقوق بشر را افزایش می‌دهد.

شورا در هفتم ژوئن ۰۲۰۰۷ طی قطعنامه شماره ۵/۱ با عنوان «ایجاد نهاد شورای حقوق
بشر سازمان ملل»۳ آیین دارسی خاصی را به وجود آورد که شکایات مربوط به الگوهای
ثابت نقض فاحش و قابل اعتماد تمام حقوق بشر و کلیه آزادی‌های اساسی در هرکجای
جهان و تحت هر شرایطی را بررسی کند.۲۳۱ هدف از اين نهادسازی فراهم آوردن چارچوبه
ای برای عملکرد شورا و نهادهای وابسته آن و همچنین طرز کار و آیین دادرسی مربوط به
آنها می‌باشد . شورا سه جلسه درماه‌های مارس» ژوئن» و سپتامبر در سال برگزار می‌کنده و
تعداد کل جلسات ده هفته می‌باشد . دستور کار جلسات شامل موضوعاتی می‌باشد که توجه
به آنها تواند برای چگونگی طرح شکایات نزد این شورا مفید باشد:

-‏ موضوعات سازمانی و فرآیندهای رسیدگی؛

- گزارش سالانه کمسیاربای عالی ملل متحد در حقوق بشر و گزارش دبیر کل
ملل متحد؛

- ارتقا و حمایت از کلیه حقوق بشر مدنی» سیاسی, اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
از جیله حق تویسه؛

- گزارش وضعیت‌های حقوق بشری که باید مورد توجه شورا قرار گیرد؛

- گزارش و فعالیت‌های ارگان‌های ذیربط و ساز و کارها؛

-‏ کار بررسی دوره‌ای جهانی؛

- وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر سرزمین‌های آشفالی عرب

-‏ پیگیری و اجرای اعلامیه حقوق بشر و برنامه اقدام مصوب سال ۱۹۹۳ وین؛۳

آتعصنم ون مفصا! مصمتدلا 0عاتونا مط ۵۶ عصتل ان عم موز 130
عط ۶ عصنلآنبه-صمتاطتاعم :5/1 ممتمامعع؟ آتممیدم واطون مقصو۲۲ 131
1مصامن فاطعن؟ محصاط مصمتاع لا 0مانونا

5 ,2000160 صفاظ ممتاعض 0صه متطون؟ صفحصا! گم صمتاحتدآمع۲ مصمعز ۷ 132
عون فصن و۵ وعصمم]وم) ۷۷۵۲1۵ 6 ,1993 ,۲186

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۶۳

- موضوعات نژادپرستی, تبعیض نژادی بیگانه ستیزی, و اشکال مختلف مربوط
به عدم تحمل» و پیگیری و اجرای اعلامیه و برنامه اقدام دوربان مصوب سال
۰۱ در آفریقای جنوبی؛۱۳

-‏ برقراری همکاری‌های تکنیکی و توسعه ظرفیت‌سازی برای پیشبرد حقوق بشر.
قطعنامه شماره ۵/۱ به افراده گروه‌هاء و سازمان‌های غیردولتی این فرصت را می‌دهد تا
شکایات خود را در خصوص نقض فاحش حقوق بشر به شورای حقوق بشر ملل متحد تسلیم
فان رشتکن شاه انیت و طذات ان شخ انس سای کقورسا م ام شرا
می‌بایست اطمینان یابد که فرآیند رسیدگی با بی طرفی کامل» شیوه‌های عینی و نه فرضی
و انگاشتی,۲۳ موثر و کارآمد قربانی-محور, و همچنین به موقع انجام می‌شود. ازطریق

شکایات برای اينکه بتوانند در شورای حقوق بشر قابل قبول باشند. باید در برگیرنده
معیارهای زیر باشند:
- شکایات باید کتبی بوده و به یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد (عربی» چینی»
انگلیسیء فرانسوی» روسی و اسپانیایی) به شورا ارسال شوند. شورا فرم خاصی را برای
یکنواخت سازی شکایات از نقطه نظر شکلی فراهم آورده است." فرم باید ترجیحا تایپ
رل راز
- شکایات باید شامل شرح واقعه مربوطه (اسامی قربانیان ادعا شده تاریخ مکان» و سایر
شواهد) و با جزئیات ممکن بوده و از ۱۵ صفحه تجاوز نکند. شرح واقعه باید همچنین
به گونه‌ای باشد که نقض حقوق بشر را با قید فاحش بودن آن گزارش کند.
- شکایت باید شامل اطلاعات شخصی یعنی نام کامل, ملیت تاریخ تولدء آدرس پستی» و
آدرس پست الکترونیکی شاکی بوده و کشوری که علیه آن شکایت می‌شود نیز مشخص

امصنتجعض ععصمعلصم ۷۷۵۲۱۵ بجمتاعم آن م۳۵ مه ممتلمیهآمع(] 133
۰ ۵0] ۵۱2 مه ممامطاممصمع2 رطمتاممتصزی کزنا لفتمق بصوتم‌ه۲]
2 ۷۵۲1 ۱۱۵۷ متاقصممص مناطانظ ۵ اصمصص ندمهنا فومتعل 0عانصنا :عع9
۵ ۱
ومع زاناه امه فصح ۷6 تاععزو0 134

۳ به تارنمای شورای حقوق بشر مراجعه نمایید.

ره

محمود مسائلی

باشد. شاکی باید هرگونه تغییر در آدرس یا سایر اطلاعات تماس را در اسرع وقت به
دبیرخانه شورا اطلاع دهد.

شکایت نباید آشکارا از انگیزه‌های سیاسی سرچشمه گرفته باشد.

شکایات و یا گزارشات نباید منحصراً براساس محتویات رسانه‌های گروهی تنظیم شده
باشد.

شکایت نباید توسط یکی از ارگان‌های ملل متحد در حال رسیدگی باشد.

شکایات فقط بعد از آنکه در محافل قضایی داخلی به نتیجه نرسند قابل طرح در شورای
حقوق بشرمی باشتد. هناگی عمکخ انب توص دهد که رافکار‌های داخلی بی انز بوده
پا طولانی مدت باشند به گونه‌ای که معطل ماندن موجب نقض بیشتر و فاحش‌تر حقوق
بر هی شوگ

شاکیان باید کپی (و نه اصل) کلیه اسناد مربوط به شکایات و استدلال های خود » بد
ویژه تصمیمات اداری یا قضایی راجع به شکایات صادر شده توسط مقامات ملی کشور
خود ارائه دهند. اگر این اسناد به زبان رسمی سازمان ملل نباشد » ترجمه کامل پا خلاصه
آن‌ها باید ارائه شود.

شکایات باید از واژهای توهین آمیز مبرا باشد.

هرگاه شکایتی توسط یکی دیگر از نهادها و رویه‌های ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته
باشد نمی‌تواند توسط شورا پذیرفته شود.

نهادها و فرآیندهای رسیدگی به شکایت عهده دار وظیفه جبران خسارت به قربانیان نقض
فاحش حقوق بشر نیستند. ۲۳

علاوه براین شکایات در مواردی قابل طرح و پذیرش می‌باشند که براساس نقض فاحش

حقوق بشر تنظیم شده باشند. مفهوم «فاحش بودن»۳" بودن به شرایطی اطلاق می‌شود که
دیگر نمی‌توانند زیر عنوان صلاحیت حاکمیتی ملی توجیه شوند. به خوبی آشکار است که
تسلیم کنندگان گزارش به شورا باید توضیح و تفسیر دقیقی از ویژگی فاحش بودن نقض
حقوق بشر ارائه دهند. بنابراین وجود یک شکایت برای فعال کردن ساز وکار شورا کافی
نیست. مهم‌ترین ویژگی موضوعیت نقض فاحش این است که در برگیرنده حقوق مدنی
سیاسی» اقتصادی» اجتماعی» و فرهنگی بوده و در هر کجای جهان و تحت هرشرایطی که

نگاه کنید به تارنمای شورای حقوق بشر : 136

۲0۵ /001۵5/۲۲1۲ 2/۳۸۱/۳۱۲۲ ۰۵۵۵۲۰۵۲ 05۰//۱۷۱۱۷۱۱۷)ظ
۳2620 ,تاه 20560066020 2180660 01062062006020 ۷ هار0 : :2500 ما خر

۲۱۱5510۴6۵۲۳۵2 0۲۵۲ ۹۵2۵0۳۲9۵0 60201۰
137 0059 - 6

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۶۵

رخ داده باشند قابل طرح در شورا می‌باشد . بنابراین شرایط یادشده می‌تواند شامل درگیری
مسلحانه» نقض قوانین بشردوستانه بین‌المللی یا تهدید به صلح بین‌المللی باشند. کسانی که
شکایاتی را برای نقض حقوق بشر بر علیه دولتی به شورای حقوق بشر تسلیم می‌کننده باید
در نظر داشته باشند که گزارش مربوطه شامل چندین قربانی» و تعداد معینی از نقض حقوق
بشر در مدت مدت زمان مشخصی بوده وعمل نقض باید بویژه در برگیرنده اقدامات تحقیرآمیز
و غیرانسانی باشد. این ویژگی‌ها در جلسات بررسی برای قابل قبول بودن شکایت مورد توجه
قرار می گیرند. همه شکایات و گزارشات باید مبتنی بر حقوق بشر شناخته شده مانند حقوق
بشر بهائیان» دراویش, زندانیان سیاسی» روزنامه نگاران» فعالان حقوق بشر» نهضت رهایی
بخشی زنان» و امتالهم که در ایران امروز همواره اتفاق می افتنده باشند. برای اطمینان خاطر
یافتن از قرار گرفتن شکایات در مسیری قابل پیگیری و سازنده» شورا دو گروه کاری به وجود
آورده است. گروه کاری گزارشات وظیفه بررسی شکایات از حیث قابل پذیرش بودن توسط
شورا می‌باشد . گروه کاری بررسی وضعیت‌ها به ماهیت شکایت و ادله مرتبط با آن می

پردازد.
بعد از پذیرش شکایت توسط دبیرخانه شور؛ چهار مرحله دنبال می‌شود:

در مرحله اول گزارش يا شکایت توسط رئیس گروه کاری در خصوص گزارشات. با
تشریک مساعی دبیرخانه مورد بررسی اولیه قرار می گیرد تا مشخص شود که آیا مطابق با
معیارهای تعیین شده می‌باد یا خیر. اگر اين معیارها صحیح باشنده گزارش به کشور
مربوطه انتقال داده می‌شود تا نظرات خود را در مورد ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر
اعالام نمایند.

در مرحله دوم گروه کاری گزارشات که در سال دو بار تشکیل جلسه می‌دهد. ادعاهای
نقض حقوق بشر را رزیابیی کرده و در خصوص قابل قبول بودن آنها تصمیم گیری می‌کند.
هدف اصلی این بررسی این است که معلوم شود که آیا شکایت الگوی ابت نقض فاحش
حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را می‌تواند ثابت کند یا خیر. دراین بررسی‌ها گروه کاری
گزارشات ممکن است تصمیم بگیرد که آیا باید شکایت راء اگر مطابق با مفاد قطعنامه ۱/۵
شور ناشد» رد کند ی اینکهآنرامورد بررسی قرارداده و از کشور مربوطه و یا شاکی بخواهد
که اطلاعات بیشتری را در یک زمان معقول برای بررسی بیشتر ارائه نمایند. سپس پرونده را
که شامل همه گزارشات قابل قبول و نیز توصیه‌هایی برای بررسی بیشتر به گروه کاری
وضعیت‌ها ارسال نماید.

۶ محمود مسائلی

گروه کاری وضعیت‌ها مرحله سوم رسیدگی به شکایت را آغاز می‌کند. اين گروه متشکل
از پنج نماینده از کشورهای عضو شورای حقوق بشر است که از طرف گروه‌های منطقه‌ای
انتخاب شده اند. آنها دوبار در سال تشکیل جلسه داده و گزارشات و توصیه‌های ارائه شده
توسط گروه کاری گزارشات را مورد بررسی قرار می‌دهد. اين گروه تصمیم می گیرد که
بررسی وضعیت را متوقف ساخته يا اینکه آنرا برای کسب اطلاعات بیشتر همچنان مورد
پیگرد قرار دهد و در نهایت اگر نقض فاحش حقوق بشر اثبات شود آنرا به شورا ارسال نماید.

در مرحله چهارم موضوع به شورای حقوق بشر ارجاع می‌شود. دراین مرحله. شور
گزارش‌های گروه کاری وضعیت‌ها را به روشی محرمانه بررسی» و سپس تصمیم می گیرد
که در صورت عدم تأّیید تضمین دریافت اطلاعات لازم» کار را متوقف کنده یا اینکه وضعیت
را تحت بررسی بیشتری قرار داده و از کشور مربوطه بخواهد که اطلاعات بیشتری را در یک
دوره زمانی معقول ارائه نماید. شورا همچنین ممکن است یک متخصص مستقل و با
صلاحیت عالی برای نظارت بر وضعیت و گزارش مجدد آن به شورا تعیین نماید. در نهایت»
شورا به کشور خاطی کمک‌های فنی, توصیه‌هاء و شیوه های ظرفیت سازی» برای پیشبرد
حقوق بشر فراهم می آورد.

اتخاذ رسمی قطعنامه توسط شورا در اختیار اعضای آن است. قطعنامه‌های مرتبط با
کشوری خاص, در ابتدا توسط کشورهای عضو نهادهای جامعه مدنی» و سازمان‌های
بین‌دولتی مورد بحث قرار می گیرد. در نتیحه قطعنامه‌ها ابزاری برای سنحش میزان تعهد
سیاسی جامعه بین‌المللی و میزان تمایل به بحث درباره یک موضوع خاص در مورد حقوق
بشر یا زمینه‌های مرتبط با آن است. معمولا دو نوع قطعنامه اتخاذ می شوند. قطعنامه‌های
موضوعی که طیف گسترده ای از موضوعات حقوق بشر جریان اصلی مانند آزادی بیان؛ منع
شکنجه» حق غذا و غیره» تا موضوعات پیچیده‌تر مربوط به حقوق بشر مقابله با تروریسم را
در بر می گیرد. نوع دوم قطعنامه هایی هستند که در رابطه با کشورهایی خاص اتخاد
می‌گردند. قطعنامه‌هایی از این دست می‌توانند منجر به انتخاب یک گزارشگر ویژه گزارشگر»
ایجاد کمیته تحقیق» يا مأموریت حقیقت‌یاب در مورد وضعیت حقوق بشر در یک کشور خاص
شوند. این گونه قطعنامه‌ها اغلب توسط کشور مورد نظر خصمانه تلقی شوند. در نتیحه راه
مذاکره برای پیشبرد حقوق بشر را دشوار می سازند.

قطعنامه‌های اتخاذ شده خواه موضوعی و يا مربوط به کشورهاء از نظر محتوا و نوع
تعهدات تعیین شده اشکال مختلفی می‌توانند داشته باشند. قطعنامه‌هایی که به موضوعات

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۶۷

اتانی من ترحاژنت: قطمنامه‌های آنتایی تاه درحالیکه نامدای که فیتوراشمل .وبا
روش‌های ویژه را موجب می شوند. قطعنامه‌های رویه‌ای نام دارند. قطعنامه‌های موضوعی
در برگیرنده محتوی و هم ابعاد فرآیندی می باشند. درسال‌های اخیر تمایلی به اتخاذ یک
رویکرد تدریجی توسط کشورها به وجود آمده است. برای این کار در ابتدا یک رخداد جانبی
برای اندازه گیری واکنش کشور مورد نظر قرار می گیرد. سپس برای جلب توجه شورا به
موضوع. بیانیه مشترکی در جلسه بعدی شورا قرائت شده و فراخوانی برای یک جلسه به اجرا
گذاشته می‌شود. و در نهایت طی یک قطعنامه فرآیندی خواهان گزارشی از سوی گزارشگران
ویژه می شوند. این رویکردی است که برای قطعنامه‌های مربوط به ایمنی روزنامه نگاران و
تظاهرات مسالمت آمیز به اجرا گذاشته شده است.

قطعنامه‌ها عموما عواقب غيرمستقيم و بلندمدت دارند زیرا هدف اصلی آنها تشویق به
تغییرات قانونی با بهترین روش‌های ممکن و عملی در سطح ملی است. قطعنامه‌ها همچنین
وج اه اي رو به موسوعات کامو را فرایط امن کفور نف ساب هی کند.
قطعنامه‌هایی از این دست گاهی اوقات انگیزش‌هایی برای اقدام سایر نهادها مانند شورای
امنیت را فراهم می‌آورند. دبیرکل ملل متحد و یا کمیساریای عالی حقوق بشر به شیوه‌ای
منظم پرسش‌نامه‌هایی را به کشورها ارسال کرده و در مورد نحوه اجرای قطعنامه‌های
موضوعی تحقیق می‌کنند. البته آن کشورها دارای اين اختبار حاصل از حق حاکمیت خود
هستند تا آن پرسشنامه‌های مذکور را بی پاسخ بگذارند. البته این موارد مانع از بدست آوردن
اطلاعات از طریق جامعه مدنی در سطح ملی یا بین‌المللی در مورد وضعیت کشور مورد نظر
نخواهد بود. شورا همچنین می‌تواند در خواست بازدید از کشور موردنظر را داشته باشد.۲

بررسی ادواری جهانی

از جمله ابداعات بی‌نظیر برای پیشبرد حقوق بشر در سراسر جهان تاسیس ساز و کار
«بررسی دوره ای عام» است که در سال ۲۰۰۶ برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در تمام
کشورهای عضو سازمان ملل متحد بوجود آمد. و یک ساز و کار منحصر به فرد همکارانه و
کاتور با کون انیت ید یم اما ۸ قطیابه شیاه ۰/۵۳۱ کل کیرش آیم برش
توضیح می‌دهد که هدف از ایجاد این بررسی انجام و پیشبرد همکاری مبتنی بر گفتگوی
تعاملی» با مشارکت کامل کشور مورد نظر و با توجه به نیازهای ظرفیت سازی آن می‌باشد.
چنین سازوکاری باید کار نهاد های معاهده محور را تکمیل نماید. بند ٩‏ همان قطعنامه

,نی اممتامه:۳ ۸ :اتعمیمی متطون مفصبا م۲ 138

۸ محمود مسائلی

توضیح می‌دهد که همه کشورهای عضو می‌بایست بالاترین استانداردها را در همکاری با
شورا برای بررسی دوره‌ای فراهم آورند. در طی بررسی وضعیت حقوق بشر در کشور مربوطه
مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه‌های داده می‌شود. آن کشور می‌تواند بطور داوطلبانه توسط
تعهداتی را در قبال توصیه‌های انجام شده بپذیرد.

همه کشورهاء بدون استثناه در این بررسی فعال هستند. در عین‌حال در این ساز و کار,
یک کمیته مشورتی که به عنوان «اتاق فکر» شورا فعالیت می‌کند» برای ارائه نظرات
تخصصی و مشاوره در مورد موضوعات حقوق بشر به وجود آمده است. بررسی توسط یک
گروه کاری متشکل از ۴۷ کشور عضو شورای حقوق بشر انجام شده است و شامل یک
گفتگوی تعاملی است. در این گفتگو کشورهای عضو و ناظر شورا نیز این فرصت را دارند تا
از کشور تحت بررسی پرسش‌هایی مطرح ساخته و پیشنهاداتی ارائه دهند. از سوی دیگر
کشور تحت بررسی نیز فرصت دارد اطلاعاتی را که درباره بررسی خود تهیه کرده به گروه
کاری ارائه دهد به پرسش‌ها و توصیه‌هایی که کشورها در طول و پیش از گفتگوی تعاملی
مطرح کرده اند جواب دهد و در پایان بررسی اظهار نظرهای نهایی خود را نیز ارائه دهد.
سازمان‌های غیردولتی دارای مقام مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی م توانند در جلسات
گروه کاری بررسی ادواری جهانی شرکت کنند. اما در گفتگوی تعاملی نقشی ایفا نمی‌کنند.

برای تسهیل روند رسیدگی» گروه کاری متشکل از سه گزارشگر (گروه سه نفره) به
فرآیند بررسی کمک می‌کنند. برای بررسی هر کشور گروه سه نفره متفاوتی تشکیل می
شود که اعضای آن (ز گروههای منطقهای مختلف سازمان ملل) با قرعه از کشورهای عضو
شورای حقوق بشر انتخاب می شوند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر به این گروه سه نفره
در انجام وظیفه خود کمک می‌کند. پس از گفتگوی تعاملی درباره هر کشور گزارشی تهیه
می‌شود. این گزارش‌ها پس از کسب تکلیف نماینده کشور مورد بررسی از کشور متبوع خود.
تصویب می شوند. کشورها دو هفته فرصت دارند تغیبراتی در بیانیه‌های خود به وجود آورند.
بنابراین» اسناد در برگیرنده خلاصه‌ای از مذاکرات در جریان بررسی بوده. و از کشور مورد
بررسی خواسته می‌شود نشان دهد که از توصیه‌های ذکر شده در سند حمایت می کند یا خیر.

گزارش مربوط به هر کشور بررسی شده. پس از تصویب در گروه کاری بررسی ادواری
جهانی به شورای حقوق بشر منتقل می‌شود. شورا معمولا در جلسه عادی بعدی خود این
تگن عطا )اراس هو تک رات کیان بهه تام تررسی 6 یی نی کین
به موجب قطعنامه شماره ۸۵/۱ بعد از تصویب سند به کشور مربوطه فرصت داده می‌شود تا

حقوق بشر بین المللی و نهادهای آن ۰ ۱۶۹

دیدگاه‌های خود را درباره نتیحه گیری» توصیه‌هاء وعده‌ها و تعهدات داوطلبانه مطرح کند. این
فرصت همچنین شامل پرسش‌ها و یا موضوعاتی است که در طول گفتگوی تعاملی گروه
کاری مطرح شده اند. کشورهای عضو و ناظر شورا نیز فرصت دارند نظر خود را درباره نتیجه
ابراز نمایند. به دیگر عوامل ذینفع مربوطه» از جمله نهادهای ملی حقوق بشرء و سازمان‌های
غیردولتی دارای مقام مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی فرصت طرح موضوعات داده
می‌شود. هنگام تصویب اسناد. شورا درباره ضرورت و زمان هر پیگیری خاص نیز تصمیم می
گیرد.

بررسی ادواری جهانی براساس اصول زیر فعالیت می‌کند:

- حمایت از همگانی بودن وابستگی متقابل تقسیم ناپذیری و به هم پیوستگی تمامی
حقوق بشر براساس بند پنجم اعلامیه حقوق بشر و برنامه اقدام وین؛

- مکاری بر مبنای اطلاعات بی‌طرفانه و موثق و نیز گفتگوهای تعاملی و سازنده برای
دستیابی به بهبودی در شرایط حقوق بشری در کشورهای مربوطه؛

- رفتار یکسان به همه کشورها برای پیشبرد اصل برابری حاکمیتی طبق منشور ملل متحد؛

-‏ سازو کارهای بین دولتی» متکی به همه اعضاء و عمل‌گرا؛

-‏ نقشی تکوینی و نه تکراری نسبت به مجموعه‌های حقوق بشری داشته باشد. یعنی اینکه
برای بازدهی موثر کارهای دیگر نهادها را تکرار نکند؛

-‏ به گونه‌ای بی طرفانه» شفاف غیرگزینشی» سازنده‌بدون حالت مقابله. وعدم سیاست‌زدگی
عمل کند؛

توانایی شورای حقوق بشر را برای نشان دادن واکنش به وضعیت‌های اضطراری حقوق
بشر کاهش ندهد؛

دیدگاه جنسیتی را به طور کامل در فعالیت‌هایش تلفیق کند.

برای کار کرد موثر و نیز تشویق کشورهای درحال توسعه در این ساز و کار دو واحد مالی
شامل صندوق سپرده داوطلبانه بررسی ادواری جهانی و صندوق داوطلبانه برای کمک مالی
و فنی, به ترتیب جهت تسهیل مشارکت کشورهای در حال توسعه (به ویژه کشورهای کمتر
توسعه یافته) ایجاد شده است.

همان گونه که توضیح داده شد» بررسی عام اصل رفتار برابر با همه کشورها را در سرلوحه
ماموریت خود قرار داده است. ضوابط بررسی براساس منشور ملل متحد. اعلامیه جهانی
حقوق بشر, اسناد حقوق بشری که کشور به آنها پیوسته است تعهدات داوطبانه شامل

۰ محمود مسائلی

تعهداتی که هنگام نامزدی برای انتخاب در شورا داده است» و درنهایت قانون بشر دوستانه

بین‌المللی حاکم. می‌باشد .

فرآیند بررسی مقدماتی براساس سه دسته از اطاعاتی که جمع آوری
شده است انجام می پذیرد.

دسته اول شامل اطلاعات اراه شده از سوی کشور تحت بررسی (یعنی گزارش ملی آن
کشور درخصوص پیشرفت حقوق بشر) است. این گزارش می‌تواند به صورت شفاهی یا کتبی,
ارائه شود. اطلاعات کتبی نباید از ۲۰ صفحه بیشتر باشد. به کشورها توصیه می‌شود گزارشات
خود را از طریق فرآیند گسترده مشورت ملی با همه نهاد های اجتماعی مربوطه. از جمله
ها هی ویو تیم

دسته دوم براساس اطلاعات موجود در سازمان ملل متحد و توسط کمیساریای عالی
اماده می‌شود. این مجموعه از اطلاعات موجود در گزارش های نهادهای معاهده حقوق بشر.
رویه‌های ویژه» و سایر اسناد رسمی مربوطه سازمان ملل را که از ۱۰ صفحه بیشتر باشد.

دسته سوم شامل خلاصه‌ای از اطلاعات ارائه شده از سوی دیگر عوامل ذینفع بررسی
ادواری جهانی» از جمله نهادهای ملی حقوق بشرء سازمان‌های غیر دولتی» و دیگر فعالان
جامعه مدنی بوده» و نباید از ۱۰ صفحه بیشتر باشد.

برای تهیه گزارشات موثر» معیارهایی به شرح زیر تعریف شده اند:

- رفتار یکسان به همه کشورها برای پیشبرد اصل برابری حاکمیتی طبق منشور ملل متحد؛

-‏ پیشینه و مبنانی قانونی و نهادین برای ترویج و حمایت از حقوق بشر در کشورهاء از جمله
قانون اساسی» قوانین ملی, تدابیر سیاست‌گذاری» حقوق ملی» زیر ساختارهای حقوق بشر
مانند نهادهای ملی حقوق بشر و نیز اجرای تعهدات بین‌المللی کشور؛

-‏ ترویج و حمایت از حقوق بشر در همه جای جهان, از جمله اجرای تعهدات تعیین شده در
زمینه حقوق بشر بین‌لمللی» قوانین ملی و تعهدات داوطلبانهه فعالیت‌های نهادهای ملی
حقوق بشرء آگاهی عمومی از حقوق بشره و همکاری با ساز و کارهای حقوق بشر؛

- شناسایی دستاوردهاه بهترین روش‌هاء چالش‌هاء و محدودیت‌ها؛

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ‏ ۱۷۱

-‏ علاوه براین هر کشور باید اولویت هاء ابتکارات و تعهدات ملی اصلی که برای غلبه بر
چالش‌ها و محدودیت‌ها وضع شده و به اجرا گذاشته شده و وضعیت حقوق بشر را در
و

حال این پرسش را می‌توان به اشتراک گذاشت. چگونه اعضای ملل متحد می‌توانند از
حمایت ساز و کار «بررسی دوره ای عام» برخوردار شوند؟

-‏ واقعیات زندگی مردم را به طور منظم ارزیابی کنند. علل اصلی نابرابری‌هاء درگیری‌ها و
خشونت‌هاء و گروه‌هایی را که در معرض خطر هستند را با دقت مطالعه کنند.

-‏ در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک بیشتر و به طور استراتژیک برنامه‌ریزی کنند,
توصیه‌ها را با جدیت بیشتری بپذیرند و اراده سیاسی برای اجرای آن به وجود آورند.

-‏ با جدیت در یک هم‌پرسگی (دیالوگ) خود را قرار دهند.

-‏ چارچوبه‌ای عملی برای گفتگوها میان کشور و نهادهای جامعه مدنی را بوجود آورند.

-‏ شبکه‌ها و اتحادیه‌های درون کشوری در زمینه حقوق بشر » توسعه پایدار و مسائل صلح
و امنیت بین نهادهای دولتی ۰ نهادهای سازمان ملل » جامعه مدنی و سایر دینفعان
مربوطه مانند نهادهای ملی حقوق بشر . اتحادیه‌های کارگری یا رسانه» به وجود آورند.

-‏ آگاهی را در مورد حقوق بشر و نابرابری‌ها در جامعه افزايش داده و از برنامه‌های
استراتژیک و موقت برای پیشبرد حقوق بشر حمایت کنید از جمله تعهدات داوطلبانه
احتمالی یا برنامه‌های ملی برای اجرای توصیه‌های مکانیسم‌های حقوق بشر.

-‏ پیوندهایی را میان توصیه‌های حقوق بشری و برنامه توسعه پایدار به وجود آورند.

-‏ تعهد به چند جانبه‌گرایی» از جمله کمک به اجره تقوبت و حمایت از توصیه‌های بررسی
دوره‌ای عام انحام دهند.

-‏ فرصت‌های همکاری دو و چند جانبه در زمینه حقوق بشر برای تعامل با کشورهایی که
توصیه‌ها یا اهدا کنندگان را در اجرای توصیه‌ها ارائه می‌دهند (از طریق بهترین روش‌ها
» همکاری فنی » بودجه).

- _ باید همچنین همکاری با گروه بررسی فقط ابزاری است برای پیشبرد شرایط حقوق بشر.

توجه به این توضیحات به خوبی روشن است که فرآیند کشور-محور بررسی شکایات
به سختی می‌تواند بطور مستقیم کشور ناقض حقوق بشر را مسئول نگه دارد و یا ابعاد کیفری
برای آن در نظر گیرد. به همین دلیل شورا با انتقادات فراوانی مواجه می‌باشد . با این وصف
این واقعیت را نباید انکار کرد که شکایات علیه یک کشور ناقض حقوق بشر اعتبار حاکمیتی
آن کشور لطمه می زند» و از این طریق تعاملات او را خدشه دار و سخت می‌سازد. از اینروی

۲۳ محمود مسائلی

هنوز می‌توان این مرجع رسیدگی را به عنوان نهادی که می‌تواند فشارهایی بر کشور ناقض
حقوق بشر وارد کند. مورد توجه قرار داد.

نهادهای معاهده- محور حفوق بش"

نهادهای معاهده-محور حقوق بشر کمیته‌هایی از کارشناسان مستقل هستند که بر اجرای
معاهدات حقوق بشر سازمان ملل از سوی کشورهای طرف معاهده نظارت می کنند. درحال
حاضر ٩‏ معاهده بین‌المللی می‌توانند میثای شکایت افراد و يا نهادهای جامعه مدتی باشند و
براین اساس ٩‏ کمیته نظارتی بر رفتار کشورها نیز تاسیس شده است. این‌گونه نهادها با
رسیدگی به گزارش‌های دریافت اقدامات لازم را به عمل آمده و برای اجرای مفاد معاهده
انجام می دهند. بیشتر نهادهای معاهده-محور حقوق بشر برای دریافت و بررسی شکایت
های فردی» صلاحیت دارند. مبنای اصلی ساز و کارهای حقوق بشری این نهادها این است
که معاهده بین‌المللی مشخص حقوق بشری که نهادهای معاهده-محور بر آنها نظارت می
کنند برای کشورها تعهدات حقوقی به وجود می آورند تا حقوق بشر را ترویج و حمایت کنند.
وقتی کشوری یک معاهده حقوق بشر را از طریق تصویب يا پیوستن به آن می پذیرده کشور
طرف آن معاهده می‌شود و تعهدات حقوقی مربوط به اجرای حقوق تعیین شده در آن را
برعهده می گیرد. این معاهدات ایجاد کمیته‌های بین‌المللی از کارشناسان مستقل (نهادهای
معاهده-محور حقوق بشر) را برای نظارت بر اجرای مفاد آنها در آن کشورها که آنها را تصویب
کرده يا به آنها پیوسته انده پیش بینی کرده‌اند. نظام نهاد معاهده-محور حقوق بشر سازمان
ملل نقشی محوری در تقویت حمایت از حقوق بشر ونظارت بر اجرای آن ایفا می‌کند. این
نظام شامل کمیته‌های زیر می‌باشد :

- _ کمیته حقوق بشر که بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و
پروتکل‌های اختیاری آن نظارت می‌کند؛

<- _ کمیته حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی» که براجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی»
اجتماعی و فرهنگی سال ۱۹۶۶ نظارت می کند؛

- کمیته حذف تبعیض نژادی, که بر اجرای مقاوله‌نامه بین‌المللی حذف همه اشکال تبعیض نژادی
مصوب میخمع غمومی در سال ۱۹۶۵ نظارت می کند؛

- کمینه حذف تبعیض علیه زنان» که بر اجرای مقاولهنامه مصوب سال ۱۹۷۹ حذف همه اشکال

تبعیض علیه زنان نظارت می کند؛

کلیه مطالب این بخش نیز از روی تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر اخذ شده است, 139

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ‏ ۱۷۳

- _ کمیته ضد شکنجه که بر اجرای مقاوله‌نامه ضد شکنجه و سایر رفتار يا مجازات بی‌رحمانه,
غیرانسانی یا تحقیرآمیز مصوب سال ۱۹۸۴ نظارت می کند؛

- _ کمیته حقوق کودکان که بر اجرای مقاوله‌نامه حقوق کودکان مصوب سال ۱۹۸۹ و پروتکل
های اختیاری آن نظارت می‌کند؛

-‏ کمیته کارگران مهاجر که بر اجرای مقاوله‌نامه بین‌المللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر
و اعضای خانواده های آنان مصوب سال ۱۹۹۰ نظارت می کند؛

<- _ کمیته حقوق اشخاص دارای معلولیت» که براجرای مقاوله‌نامه حقوق اشخاص دارای معلولیت
مصوب سال ۲۰۰۶ نظارت می‌کند؛

کمیته ناپدید شدن های اجباری برای حمایت از همه اشخاص از ناپدید شده‌گان اجباری مصوب
سال ۲۰۰۶

درراستای انجام کار این کمیته‌هاء هر کشور طرف معاهده علاوه بر تعهد به اجرای مفاد
اساسی معاهداتی که طرف آن است. موظف است درباره اين که چگونه مفاد معاهده را اجرا
کرده .گزارش‌های منظم ارائه دهد. نهاد مربوطه این گزارش‌ها را در حضور هیاتی از آن
کشور و با در نظر گرفتن همه اطلاعات. از جمله اطلاعات کتبی بیشتر عرضه شده از سوی
کشور طرف معاهده, و اطلاعات شفاهی ارائه شده در جریان رسیدگی به گزارش؛ بررسی می
کند. کمیته ها از کارگزاری های سازمان ملل, نهادهای ملی حقوق بشر و فعالان جامعه
مدنی» به ویژه سازمان‌های غیردولتی, اتحادیه های حرفه‌ای و موسسات دانشگاهی نهادهای
معاهده حقوق بشر بر مبنای این فرآیند چیزی را می پذیرند که معمولا به عنوان اظهار
نظرهای نهایی» معروف است. که به جنبه‌های مثبت اجرای معاهده به وسیله یک کشور

اشاره دارد.

کمیته حقوق بشره کمیته حذف تبمیض نژادی, کمیته ضد شکنجه. کمیته حذف تبمیض
علیه زنان» کمیته حمایت از حقوق همه کارکنان مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان» کمیته
حقوق معولای: و کمیته تاپدید شنی .ها لاش مي خوانتد :یه شکایت‌ها: با گزارقبات و
مکاتبات افرادی (یا گروه های افراد در مورد کمیته حذف تبعیض نزادی» کمیته حذف تبعیض
علیه زنان و کمیته حقوق معلولان) که ادعا می کنند حقوق آنان توسط کشوری نقض شده
است» رسیدگی کنند. نهادهای معاهده-محور در چارچوب این ساز و کارها می‌توانند در موارد
اضطراری تدابیری اتخاذ نمایند تا با دقت بیشتری به تصمیمی نهایی درباره آن موضوع دست
یابند.

۴ محمود مسائلی

کمیته مقابله با شکنجه کمیته حذف تبعیض علیه زنان» کمیته حقوق معلولان و کمیته
جدی شدید یا نظام‌مند اینگونه حقوق توسط کشور طرف معاهده اقدام به تحقیق می کنند.

کمیته حذف همه اشکال تبعیض نژادی, کمیته حقوق بشر کمیته مقابله با شکنجه,

کمیته حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان و کمیته کارگران مهاجر روش‌هایی برای رسیدگی
به شکایت‌ها یا اختلافات ایحاد کرده‌اند؛

کار با نهادهای معاهده حقوق بشر روشی موثر برای جامعه مدنی بوده تا بتواند به زر تحفة
حقوق بشر و تدوین تدابیر و مقررات حقوق بشری یاری رساند. برای چند راه وجود دارد که
جامعه مدنی می‌تواند با استفاده از آنها با مجموعه نظام نهادهای معاهده-محور حقوق بشر

- نظارت بر متابعت کشورهای طرف معاهده برای ارائه گزارش منظم در خصوص تعهدات خود؛

-‏ تسلیم اطلاعات و مطالب مکتوب به نهادهای حقوق بشری شامل گزارش‌های کتبی؛

- مشارکت در جلسات کمیته مربوطه به عنوان ناظر یا از طریق ارائه نظرات شفاهی, با توجه به
مقررات هر نهاد معاهده حقوق بشر؛

پیگیری اظهار نظرهای نهایی نهادهای معاهده-محور حقوق بشر؛

- تسلیم شکایت فردی به نهادهای حقوق بشری (کمیته حقوق بشر, کمیته حذف تبعیض علیه
زنان» کمیته ضد شکنجه, کمیته حذف تبعیض نژادی» و کمیته کارگران مهاجر)؛

- ارائه اطلاعات برای طرح پرسش‌های های محرمانه (کمیته علیه شکنجه و کمیته حذف تبعیض
علیه زنان)؛

ارائه اطلاعات برای هشدار زود هنگام و رویه های فوری (کمیته حذف تبعیض نژادی)؛

این نهادهای حقوق بشری اقداماتی را برای نظارت بر رفتار کشورهای طرف معاهده و

تعهدات کشور طرف در زمینه گزارش‌دهی هنگامی که کشوری معاهده‌ای را تصویب
کرده یا به ی پیوسته است» علاوه بر تعهد به اجرای مفاد اصلی آن معاهده» آن کشور ر تع‌هد
میسازد تا درباره اقدامات انجام شده برای اجرای آن گزارش‌های ادواری به کمیته مربوطه ارائه

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۷۵

اجرای مفاد معاهده انجام داده و تصویب کرده و دشواری‌هایی را که با آنها مواجه شده شرح
دهد. کمیته مربوطه این گزارش‌ها بررسی کرده و سپس آنرا در گزارشات نهایی خود ملحوظ
می دارد. فاصله گزارش‌ها نسبت به مفاد معاهده و تصمیم‌های اتخاذ شده ازسوی کمیته‌هاء از
دو تا پنج سال متفاوت است. بعضی از کمیته‌ها گزارش‌های ترکیبی را می پذیرند یعنی این
که کشور طرف می‌تواند دو یا چند گزارش ادواری خود به یک کمیته مفروض را دریک گزارش

رسیدگی به گزارش‌های کشورهای طرف از سوی نهادهای معاهده پیش از تشکیل جلسه
کمیته‌ای که به گزارش‌های یک کشور طرف معاهده رسیدگی خواهد کرد کمیته فهرستی
از موضوعات و پرسش‌ها تهیه می کند که برای کشور طرف مربوطه ارسال می‌شود. کشور
طرف موضوع معمولا به این فهرست پاسخ کتبی می‌دهد. این پاسخ‌ها در تارنمای کمیسرعالی
درج می‌شوند.

کمیته حذف تبعیض علیه زنان» کمیته حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی و کمیته
حقوق کودکان هر کدام پیش از جلسات یک گروه کاری یک هفته‌ای تشکیل می‌دهند تا
فهرست‌های موضوعات و پرسش‌ها را با توجه به گزارش‌های کشورهای طرفی که قرار است
ایا ریت که اناد مار کی توت راهان ارب وهی اس
گزارش کشوری خود محول می‌کند که در جریان جلسه پیش از اجلاسی که قرار است در
آن به گزارش کشور مفروض رسیدگی شود. دیدار می کنند.

بیشتر کمیته‌ها یکی از اعضای خود را به عنوان گزارشگر کشوری منصوب می کنند تا
در خنظیم قق یک موضوعات برای کشوری خاص رهبری را به عهده گیرد.

نهادهای معاهده-محور حقوق بشر علاوه بر گزارش کشور طرف معاهده می‌توانند درباره
اجرای مفاد معاهده از کارگزاری‌هاء صندوق‌هاء و برنامه‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌های
بین دولتی, نهادهای ملی حقوق بشر. و جامعه مدنی» به ویژه سازمان‌های غیردولتی (ملی و
بین‌المللی)» اتحادیه‌های حرفه‌ای و موسسات دانشگاهی اطلاعات دریافت کنند. همچنین از
کشورهای طرف برای حضور در جلسه کمیته دعوت می‌شود تا گزارش‌های خود را عرضه
کنند» به پرسش‌های اعضای کمیته پاسخ دهند. و اطلاعات تکمیلی به کمیته ارائه نمایند.
کمیته. با توجه به همه اطلاعات موجود. گزارش را به اتفاق نمایندگان کشور فوق بررسی
می‌کند. هدف شرکت در گفتگویی سازنده به منظور کمک به کشورها در تلاش‌های آنها
برای اجرای هرچه کامل‌تر و موثرتر معاهدات است. باید در نظر داشت که نهادهای معاهده-

۶ محمود مسائلی

محور به منزله نهادهای قضایی نیستند. بلکه آنها براجرای معاهدات نظارت و به کشورها

نهادهای معاهده حقوق بشر براساس گفتگوی خود با یک کشور, و هر اطلاعات دیگری
که دریافت کرده‌انده و به جنبه‌های مثبت اجرای یک معاهده و زمینه‌هایی که نهاد معاهده به
آن کشور توصیه می کند اقدامات بیشتری انجام دهد. اشاره می‌کند تصویب می‌کنند. برای
کشور طرف معاهده بسیار مهم است در گزارش‌های ادواری بعدی درباره اقدامات انحام شده
برای اجرای این توصیه‌هاء و مفاد معاهده» دوباره به کمیته گزارش دهد.

نهادهای معاهده-محور حقوق بشر به منظور کمک به کشورها در اجرای توصیه‌های
خود رویه‌هایی را برای تضمین پیگیری موثر اظهار نظرهای نهایی خود معرفی کرده اند.
بعضی از کمیته‌ها در اظهار نظرهای نهایی خود تقاضا می کنند کشورها در یک چارچوب
زمانی توافق شده درباره اقدامات انجام شده در پاسخ به توصیه های مشخص یا موضوعات
دارای اولویت دوباره به گزارشگر کشوری يا پیگیری گزارش دهند.

شکایت‌ها و اختلاف‌های بین کشوری چند معاهده حقوق بشر شامل مفادی است که به

کشورهای طرف امکان می‌دهد درباره نقض‌های ادعا شده معاهده‌ای به وسیله کشور طرف
دیگر به نهاد معاهده مربوطه شکایت کنند.

چهار نهاد معاهده-سمحور شامل کمیته مقابله با شکنجه. کمیته حذف تبعیض علیه زنان.
کمیته حقوق معلولان و کمیته ناپدید شدن‌های اجباری می‌توانند اگر اطلاعات موثقی دال
بروجود نشانه‌های موجه از نقض جدیء شدید یا نظام‌مند مقاوله‌نامه‌های مربوطه خود دریک
کشور طرف دریافت کنند به تحقیقات محرمانه دست بزنند. تحقیقات درباره کشورهای طرفی
که آزاین رویه‌ها سرپیچی کرده‌انده و براین اساس با صراحت صلاحیت کمیته مربوطه را برای
انحام تحقیقات رد کرده‌انده نمی‌تواند انحام شود. تحقیقات هرجا که با اجازه و موافقت کشور
طرفی انجام می‌شود می‌تواند شامل دیداری از آن کشور نیز باشد. کمیته پس از بررسی
یافته‌های چنین تحقیقاتی» آنها را همراه با اظهار نظرها و توصیه‌هایی برای کشور مربوطه
می فرستد.

کمیته حذف تبعیض نژادی از سال ۱۹۹۲ رویه‌هایی مربوط به هشدار زود هنگام و اقدام
فوری به وجود آورده است. هدف رویه‌های هشدار زود هنگام پیشگیری از تبدیل مشکلات
موجود در کشورهای طرف به مناقشات جدید يا پیشگیری از تکرار مناقشات است. هدف

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۷۷

رویه‌های اقدام فوری این است که نسبت به موضوعاتی واکنش نشان داده شود که نیازمند
توجه فوری برای پیشگیری یا محدود کردن مقیاس يا تعداد موارد نقض جدی مقاوله‌نامه
ین‌لملی حذف همه شکل های تبدیض نوادی است: از این رویدها در عمل زد ضورت
همزمان استفاده می‌شود. خود کمیته يا طرف‌های ذینفع و علاقه‌منده از جمله فعالان جامعه

مدنی» مانند گروه‌های بومی می‌توانند به آنها متوسل شوند و کمک بخواهند.

هر یک از نهادهای معاهده-محور حقوق بشر تفسیر خود را از مفاد معاهده حقوق بشری
که بر آن نظارت می کند به صورت اظهارنظر های کلی (کمیته حذف تبعیض نژادی و کمیته
حذف تبعیض علیه زنان از عبارت توصیه های کلی استفاده می کنند) منتشر می سازد. اظهار
نظرزهای کلی فرناره آجراین یک مقاولهنامه رهتنود ارافه مین ذهند. آنها موضوعات گوناگون
از تفسیر جامع مفاد اساسی تا رهنمودهای کلی درباره اطلاعات در زمینه مفاد مشخص
مقاهکهای زا پوشین می دهد که کشورها باند در کزارشی‌های ود لیم کتتق:

تعدادی از نهادهای حقوق بشری برای بحث‌های کلی درباره یک موضوع يا مساله ویژه
مورد علاقه. نشست‌هایی را برگزار می کنند. این بحث‌های موضوعی معمولا به روی شرکت
کنندگان از بیرون» هیات‌هایی از کشورهای طرف و فعالان جامعه مدنی» به ویژه سازمان‌های
غیردولتی» موسسات و نهادهای دانشگاهیء انحمن ها و اتحادیه‌های حرفه‌ای و صنفی و افراد
کارشناس باز است حاصل این بحث‌ها و گفتگوها می‌تواند به نهاد معاهده حقوق بشر در
تدوین متن اظهارنظر کلی جدید کمک کند. همچنین می‌تواند به کشورها و سایر عوامل
ذینفع به درک مقتضیات معاهده یاری دهد.

دیدار سالانه روسای نهادهای معاهده حقوق بشر در ژنو صورت می گیرد و مجمعی
برای اعضای نهادهای معاهده-محور حقوق بشر است تا درباره کار خود بحث و روش های
موثرتر کردن کل نظام نهاد معاهده را بررسی کنند. مضوعات بررسی شده دراین جلسات
شامل کارآمدتر کردن و بهبود کلی رویه‌های گزارش‌دهی حقوق بشر, هماهنگ کردن
روش‌های کار کمیته‌هاء پیگیری کنفرانس‌های جهانی و موضوعات مالی بوده است.
مشورت‌های غیررسمی با کشورهای طرف وشرکای سازمان ملل وسازمان‌های غیردولتی نیز
از ویژگی‌های دیدارهای روسا بوده است.

روش‌های کاری نهادهای معاهده-محور حقوق بشر به عنوان بخشی از اصلاحات در
سطح کل نظام ملل متحد که سازمان در سال‌های اخیر انحام داده است» مورد بحث بوده
است. نهادهای معاهده-محور حقوق بشر تاکنون بر هماهنگی و سازگاری روش‌های کار از

۸ محمود مسائلی

جمله در پیش گرفتن بهترین روش ممکن و کارآمدتر ساختن ساز و کارهای گزارش‌دهی
کشور طرف معاهده متمرکز بوده است.

کار با نهادهای معاهده-محور حقوق بشر روشی بسیار موثر برای جامعه مدنی به منظور
مساعدت به تحقق حقوق بشر و ایجاد رهنمودهای عینی و ملموس بوده است. جامعه مدنی
در سطح ملی نقشی حیاتی از طریق فعالیت‌های نظارتی. حمایتی و پیگیری مربوط به کار
نیادهای معاهده ایفا می‌کند. فعالیت نهادهای معاهده حقوق بشر از مشارکت فعالانه عوامل
و فعالان جامعه مدنی در مراحل گوناگون چرخه گزارش‌دهی و در فرآیندهایی مانند دادخواهی,
تحقیقات و هشدار زود هنگام سود برده است.

اه هیر ورلنی رازه خعالاه احا حاسمت موضانت یا توا‌های امه
حقوق بشر به ویژه در جلسات نهاد معاهده. همکاری کرده‌اند. دیگر عوامل و فعالان جامعه
مدنی» مانند کارشناسان و مدافعان حقوق بشر نمایندگان موسسات دانشگاهی و پژوهشی و
اعضای گروه‌های حرفه‌ای» نیز غالبا به فرآیند گزارش‌دهی مساعدت می‌کنند. همکاری آنهء
به ویژه در زمینه ارائه اطلاعات به کمیته‌ها با شرکت در جلسات اغلب از سوی سازمان‌های
غیردولتی آشنا و فعال در ساز و کار گزارش دهی نهادهای معاهده حقوق بشر تسهیل می‌شود.

مقاوله‌نامه حقوق کودکان. مقاوله‌نمه بین‌لمللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و
اعضای غااذههای نو قارلتامه حفوزی لو لا تیا صراخت تققی راب ان دیگر تزاههای
صلاحیت‌دار در کار نهادهای معاهده مربوطه خود پیش بینی کرده اند که در مورد دو
مقاوله‌نامه نخست منظور آنها سازمان‌های غیردولتی تعبیر و تفسیر شده است. افزون براین»
کمیته حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی و کمیته حقوق کودکان رهنمودهایی را در زمینه
مشارکت جامعه مدنی در کارخود (در اين موارد با تمرکز ویژه بر سازمان‌های غیردولتی)
تصویب کرده‌اند.

روش‌هابرایتعامل فعالان جامعه مدنی از یک نهادمعاهده حقوق بشر با نهد دیگر فرق
دارد. در آنجه در زیر می‌آید پاره‌ای از این تعاملات توضیح داده می‌شوند.

۱ حمایت از تدوین اسناد بین‌المللی جدید و ترغیب کشورها به تصویب پا پیوستن به
معاهدات موجود.

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۷۹

۲ کشورهای طرف غالبا به دلایل متفاوت قادر نیستند به تعهدات خود در زمینه گزارش
دادن عمل کنند. جامعه مدنی می‌تواند کشورها را به رعایت ضرب‌الاجل های گزارش دهی
تشویق کرده و آگاهی عمومی را درباره تعهد یک کشور برای تسلیم گزارش در زمانی مفروض
تشویق کند. فعالان جامعه مدنی همچنین می‌توانند اطلاعات تکمیلی درباره اجرای معاهده
که در جریان فعالیت‌های خود گرد آورده اند در اختیار کشورها قرار دهند و با همکاری کشورها
در جهت اجرای معاهده کار کنند.

فعالان جامعه مدنی» همراه با دیگر سازمان‌های همکار با سازمان ملل» می‌توانند با دادن
اطلاعات به فرآیندهای بررسی تخلفات حقوق بشری کمک کنند. کمیته برمبنای این
اطلاعات و گفتگو با کشور طرف مورد بحث» کمیته مورد نظر اظهار نظر نهایی خود. شامل
توصیه‌هاء را صادر خواهد کرد.

۳ کمیته‌ها در طول دوره گزارش‌دهی از دریافت اطلاعات بیشتر درباره همه حوزه‌های
تحت پوشش معاهدات مربوط به خود استقبال می کنند تا بتوانند به نحوی موثر براجرای آنها
در کشورهای مورد نظری که گزارشات را ارائه می دهند» نظارت نمایند. موثرترین روش
تسلیم اطلاعات بیشتر برای فعالان جامعه مدنی » گزارش کتبی است وغالبا مفیدترین
گزارش‌ها آنهایی است که با همکاری و هماهنگی تعداد بیشتری از فعالان جامعه مدنی تهیه
شده باشند. به همین دلیل فعالان جامعه مدنی تشویق می شوند اطلاعات کتبی درباره یک
کشور مفروض به کمینه مورد نظر ارائه دهند.

۴ شیوه‌های ارائه اطلاعات به نهادهای معاهده-محور حقوق بشر با نهادهایی که خارج
پس از تسلیم گزارش کشور طرف به نهاد معاهده-محور و پیش از رسیدگی به آن اطلاعات
و مطالب را تسلیم کنند. کمیته حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی» کمیته حذف تبعیض
علیه زنان, و کمیته حقوق کودکان از اطلاعات مکتوب از سازمان‌های غیردولتی ملی و
بین‌المللی و از دیگر فعالان جامعه مدنی (به ویژه افراد کارشناس» موسسات دانشگاهی.
انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی و نمایندگان مجالس قانون‌گذاری) در گروه‌های کاری پیش از
تشکیل جلسات خود برای تهیه کردن فپرست های موضوعات. استقبال می‌کنند. کمیته
حفوق کودکان انتظار دارد اطلاعات کتبی دو ماه پیش از گروه کاری تسلیم شود. فعالان
جامعه مدنیء از جمله موسسات دانشگاهی و انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی می‌توانند اطلاعات
کتبی را کمیته مقابله با شکنجه و کمیته حقوق بشر نیز تسلیم کنند.

۰ محمود مسائلی

اطلاعات مکتوب تسلیم شده به نهادهای معاهده حقوق بشر معمولا به عنوان اطلاعات
عمومی به شمار آورده می شود. با این حال کمیته‌ها اگر مشخصا درخواست شود اطلاعات
رنه کل خواهتد کرد وا شتهای کی شاه یط فا شام مه
عنوان اسناد رسمی سازمان ملل محسوب نمی شوند. این گزارشات ویرایش يا ترجمه نیز
نمی شوند. بنابراین, برای فعالان جامعه بسیار مدنی مهم است بررسی و دقت کافی به عمل
آورند که گزارشات را به چه زبان(هاایی تهیه کرده و اطمینان حاصل نمایند که مطالب تسلیم
شده آنها به یکی از زبان‌های کاری کمیته‌های مربوطه باشد.

۵ پیش از تسلیم گزارش‌ها و اطلاعات مکتوب, کنترل موضوعات زیر حائز اهمیت

- آیا کشوری که راجع به آن گزارش داده می‌شود به معاهده مورد بحث پیوسته
یا آن را تصویب کرده است یا نه. و در صورت مثبت بودن پاسخ» حق شرطی برای
آن معاهده در نظر گرفته است(البته شرط مانع از رسیدگی فعالان جامعه مدنی به
موضوعات و طرح آنها در کمیته نمی‌شود). علاوه براین. کشور طرف شکایت باید
افراد به رسمیت شناخته باشد.

- قرار است گزارش چه زمانی ارائه شود و جلسه بعدی کمیته مربوطه چه زمانی
تشکیل شود. این زمان‌ها در فاصله کمی تا موعد آنها قابل تغییر هستند. به این دلیل
افتن تمامن منظم با دیرخانه گیته‌های مربوظه دز دوره متتهی: یه تشکیل هر
یک از آنهه مهم است.

- موضوعات اصلی تحت بررسی کنونی یا در گذشته. برای فعالان جامعه مدنی
مهم است با محتوای گزارش‌هایی پیشین کشورهای طرف مربوطه و اظهارنظرهای
پایانی قبلی و فهرست‌های موضوعات رهنمودهای گزارش‌دهی هر نهاد معاهده-
محور حقوق بشر متفاوت است.

۴ به گزارش‌های کشورهای طرف در جلسات علنی رسیدگی می‌شود و فعالان جامعه
مدنی می‌توانند به عنوان ناظر در آنها شرکت کنند. شرکت در جلسات نهاد معاهده حقوق
ید فالان. جاسته عدتی زا به اتخام امور وین فادو شین اند نا جوانشد کل اعضای کسید با
تک تک اعضای آن را در جریان مسائل قراردهنده شاهد گفتگو بین کمیته و کشور مریومه

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۸۱

باشند» و به اطلاعات دست اول درباره موضوعات مطرح شده و توصیه های کمیته دست

یابند.

۵ هنگامی که جلسه کمیته تشکیل و اظهارنظرهای پایانی تدوین شده. جامعه مدنی
تشویق کشور طرف برای اجرای اظهارنظرهای پایانی به عهده بگیرد.

ماهر قرو کف متام کت وی وع وی آنبانی فان شا هه ای ی کشور فان
شاهاه بقفن اه نس فان باه تیاس واه ای موش و وی کزان افو
صلاحیت کمیته را برای دریافت چنین شکایت‌هایی به رسمیت شناخته باشد. این‌گونه
شکایت‌ها زا ظزف‌های کال مانتن قمالان جاسه می روا بظور انفرافی ازجاتب یک قرد
بشرط اينکه آن فرد رضایت کتبی به این منظور داده باشد («و کالتنامه» اجازه اقدام) یا قادر
به دادن چنین رضایتی نباشد» می‌توانند به کمیته مربوطه تسلیم کنند. شایان ذکر است که
شکایت‌های فردی را تنها درصورتی می‌توان تسلیم کرد که دادخواهی‌های داخلی به جایی
نرسیده و همه راه‌های قانونی دیگر طی شده اما به هیچ نتیجه‌ای نرسیده باشد. شاکیان باید
اطمینان حاصل کنند که کشور طرف معاهده صلاحیت کمیته را برای دریافت گزارش‌های
فردی به رسمیت شناخته‌اند. به عنوان مثال. مشاهده می‌شود که جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت کمیته‌های رسیدگی کننده به موارد نقض حقوق بشر در برخی از موضوعات مانند
حذف اشکال تبعیض علیه زنان مقاوله‌نامه علیه شکنجه را تصویب نکرده و به رسمیت

نشتتاعته است :۱۳

۷ هنگامی که شاکی یک فرد است که ادعای نقض حقوق خود را به کمیته ارسال
می‌نمایده در چنین حالتی شاکی همزمان قربانی نقض حقوق بشر نیز می‌باشد. کمیته‌ها در
تصمیمات نهایی خود از اين‌گونه شاکیان به عنوان نویسنده یاد می‌کنند. اما یک شاکی ممکن
است به نمایندگی از شخص دیگری که به دلایلی موجه نمی‌تواند خود شکایتی را به یکی
از کمیته‌ها ارائه دهد (به عنوان مثال از جانب فردی که کشته و یا ناپدید شده. و یا در حبس
غیرمجاز نه‌داری می‌شود)» به کمیته تسلیم می نماید. در اینجا تزمانی که شاکی از اعضای
خانواده قربانی بوده یا بتواند توضیح دهد که شکایت او مبنای قانونی داره عمل شکایت
مورد توجه کمیته مربوطه قرار می گیرد. شایان ذکر است که شاکی ممکن است به صورت

۰* این لینک وضعیت تعهدات در قبال معاهدات حقوق بشری را نشان می‌دهد:
و2 1 ۵ رل زطا ناک 4عل 1( ۲«( د2. 5عت1621 1 /0۲82/۳۵۵۵5. .۱۵۵0165 //:005

۲ محمود مسائلی

رسمی ( مانند مشاور) یا غیررسمی (مانند یک سازمان حقوق بشری) قربانی را نمایندگی کند.
برای اینگونه شکایات ضرورتا به وجود وکیل دادگستری نیازی نیست» هرچند که مشاوره
حقوقی می‌تواند کیفیت موارد ارسالی را بهبود بخشیده و موارد استناد به نقض حقوق بشر را
با دقت توضیح دهد. باید توجه داشت که سازمان ملل نمی‌تواند کمک‌های حقوقی برای
اینگونه شکایات تامین نماید.۴۱

۸ گزارشات یا شکایات باید با ذکر هویت شاکی و مقتول و اطلاعات تماس آنها باید در
اختیار کمیته‌ها قرار گیرد تا کشور عضو بتواند به ادعاهای مطروحه پاسخ دهد. با این حال.
قربایان و با نویسنده گزارش‌ها ممکن است درخواست کنند که هویت آنها در تصمیم نهایی
کمیته اعلام نشود. تصمیمات نهایی مصوب کمیته‌ها به اطلاع عموم می رسد. بنابراین» اگر
شاکیان نمی‌خواهند هویت آنها در تصمیمات نهایی فاش شود باید آنرا به کمیته مربوطه
اطلاع دهند.

در مواردی ممکن است که از کشور مربوطه اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از صدمات
جبران‌ناپذیر به قربانیانی که پرونده آنها هنوز در کمیته بررسی است. توصیه شود. منظور از
صدمات جبران‌ناپذیر آن صدماتی است که به دلیل ماهیت خود» هرگز به سختی می‌توانند
جبران شود. نوبسنده گزارش و درخواست اقدامات موقت باید نشان دهد که جان او درخطر
واقعی است و در صورت تحقق آن. خسارت احتمالی قابل جبران نیست. علاوه براین شاکی
باید نشان دهد که خطر شخصی بوده و واقعاً وجود دارد. به عنوان مثال. خطر اجرای حکم
اعدام پا تبعید به کشوری دیگر و يا شکنجه و بدرفتاری‌های غیرانسانی و غیرقانونی را می‌توان
در ردیف این‌گونه گزارشات قرار داد. شاکی می‌تواند در هر زمان قبل از تصویب تصمیم نهایی
شاهدان و اعضای خانواده قربانی» را داشته باشد.

.٩‏ شاکیان باید واقعیت‌های اصلی و رخدادهای توضیح داده شده در پرونده را به ترتیب
زمانی» شامل طی روش‌های قانونی داخلی که به نتیحه نرسیده اند و نیز تصمیمات اتخاد

برای اطلاعات دقیق و به روز شده نگاه کنید به 141
صم) 101710 /وععع ۲ /عصمت تاه ۳ ظ [ /و0016 02/۲/۳۱۴۲ 0۵0 05۰/۱۷۱۷۱۸
۳۳۱۱۵۵0004

حقوق بشر بین‌المللی و نهادهای آن ۰ ۱۸۳

شده توسط مقامات داخلی را به روشنی ارائه دهند. درحقیقت» شاکیان باید قبل از ارائه شکایت
خود به کمیته». کلیه ساز و کارهای ملی برای شکایات خود را دنبال کرده و به این نتیحه
رسیده باشند که هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. تا بتوانند شکایت را نزد کمیته بین‌المللی
بیاورند. استثنا فقط در هنگامی وجود دارد که شاکیان بتوانند به روشنی توضیح دهند که ساز
نیستند. البته در این مورد» شاکی باید توضیح دهد که چرا باید این استثنا برای پذیرش شکایت
پذیرفته شود. به هرحال گزارش باید در اسرع وقت پس از ناکامی از پیگیری در محاکم داخلی
تسلیم شود تا کشور مربوطه بتواند به موضوع پاسخ صحیح دادهه و کمیته نیز قادر بشود تا
ارزیبی دقیقی از واقعیت‌ها داشته باشد.

فعالان جامعه مدنی با دادن اطلاعات به کمیته‌ها می‌توانند بر تصمیم کمیته برای انحام
تحقیقات محرمانه تاثیر بگذارند. تحقیقات محرمانه ساز و کارهایی مهم هستند که به فعالان
جامعه مدنی امکان می دهند موارد نقض و وضعیت‌های نگران کننده را به کمیته‌ها اطلاع

دهند. فعالان حقوق بشر در جریان تحقق محرمانه نیز می‌توانند اطلاعات بیشتری ارائه دهند.

۰ شرکت و کمک به جلسات سالانه روسای کمیته‌ها و جلسات بین کمیته‌ای برای
فعالان حقوق بشر به عنوان ناظر در این جلسات آزاد است. دستور کار جلسات بین کمیته‌ای
ماده‌ای دارد که به سازمان‌های غیردولتی اجازه می‌دهد درباره موضوعات کلی مربوط به
انجام وظیفه. رویه‌ها و روش‌های کار نهادهای معاهده مستقیما با اعضای کمیته همکاری

شکایت‌های فردی به کمیته حقوق بشر کمیته مبارزه با شکنجه, کمیته رفع تبعیض
نژادی» کمیته رفع تبعیض علیه زنان» کمیته حقوق افراد دارای معلولیت» و کمیته ناپدید شدن
اجباری ارسال شود. ۱۲۳

۲ فرم واحدی برای نوشتن شکایات در نظر گرفته شده است که می‌توان آنرا در لینک زیر

یافت:

7500۲۵۵006100 001۳۲2۲26۰250 15/۷۷ /وتا0 0۲/12 0۵0 09۰/۱۷۱۸۸۱۸

0ص که ]م0 حوم )000620 ,رم اصتهآ رصم /ظ 00165/1 ۲۱۳۴۲ /عاجم
ات

بخش دوم

موضوعات و موارد

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بینالمللی

به افتخار بانوان ایران زمین که زندگی گرانمایه خود را برای آزادی و عزت مردم سرزمین
خویش اهدا کردند و هرگز تسلیم تحجر تمامیت خواهان نشدند. ۱۳۲ و به احترام بانوان افغان
که سالهاست در زیر سایه غیرانسانی نظام مردسالارانه و همراهی و سلطه مذهب جزم گرا
سرکوب شده و از همه مواهب انسانی محروم شده اند. اما هنوز به تلاش‌های خود برای
رهایی ادامه می دهند.

پرسش‌ها: چرا زنان باید از حقوق برابر با مردان برخوردار باشند؟ مبانی روشنفکرانه این
برابری چیست؟ برابری حقوق زنان در حقوق بشر بین‌المللی چگونه جایگاهی دارد؟

طرح موضوع

اغلب در افکار عمومی و نیز مبارزات مدنی با نظامهای مستبد و تمامیت خواه» حقوق
برابر زنان با مردان از مهمترین موضوعات بوده و جایگاه رفیعی را هم در حوزه فلسفه سیاسی
و هم حقوق بین‌المللی» و بویژه حقوق بشر بین‌المللی» به خود اختصاص داده است. داعیه
اصلی بحث این است که زنان نیز همانند مردان از همان برابری ارزش ذاتی و حیثیتی
برخوردارند و اين برخورداری می‌بایست در همه عرصه های اجتماعی و سیاسی تبلور یابد
زیرا که برابری استحقاقی غیر قابل انکار در حقوق مدنی و سیاسی است. موضوع برابری

۳ عقیده اصلی این نوشتار در آستانه نوروز ۰ شکل گرفت و آن هنگامی بود که در
خبری دردآور خواندم که آتنا دائمی را با پابند و دستبند به زندان لاکان رشت منتقل کرده و
حتی اجازه تماس با خانواده را نیز به او ندادند. این در حالی بود که آتتا بیش از چهار سال
بدون یک روز مرخصی در زندان به سر می‌برده است.

۶ محمود مسائلی

میان زن و مرد. در منشور حقوق بشر بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر» و اسناد معاهداتی
بعدی تصدیق و از سوی جهانیان مورد شناسایی قرار گرفته است. این شناسایی در مقاوله
نامه های دیگری هم به شکل قانون‌گذاری بین‌المللی در آمده است. این برابری» به عنوان
مثال شامل حق مشارکت برابر در امور خانواده و هدایت آن. حضور فعال و نقش آفرین در
مناسب قضایی» حوزه‌های اداری و لشکری انتخاب پوشش, ورزش, و تفریحات سالم می‌باشد
. امروزه در جوامع غیر دمکراتیک به دلیل حضور رسوم مرد سالارانه و اغلب قبیله گرء این
برابری‌ها مورد تردید قرار گرفته و يا انکار می شوند. افزون براین» در برخی از همین جوامع
(پیش مدرن) به دلیل حضور مسلط قوانین شریعت. و بویژه در جاهایی که اين قوانین به
مردم تحمیل می‌شود زنان هرچه بیشتر سرکوب می شوند. از نقطه نظر مصیبت‌های ناشی
از فقر و نابرابری نیز زنان اکثریت ۱,۲ میلیارد افرادی را تشکیل می دهند که در سراسر جهان
در فقر زندگی می‌کنند. بنابراین برای عبور از این شرایط غیرانسانی و ظالمانه. می‌بایست به
ریشه‌های قواعد دمکراتیک و نیز قوانین حقوق بشری باز گشت تا دریافت چه اندیشه‌هایی در
شکل گیری نهضت برابری حقوق زنان موثر بوده اند و چگونه این اندیشه‌های رهایی‌بخش
می‌توانند راه را برای حقوق زنان هموار نمایند. واکاوی این ریشه‌های روشنگری بویژه برای
جوامعی مهم است که در آنهاء جزم گرایی های خود-تحمیلی, یا عدم بلوغ خود-تحمیلی
تاریخی» همواره مانع ادراک صحیح آزادی و انتخاب توسط خود زنان» حائز اهمیت فراوانی
وبا

هدف این فصل این است که توضیح دهد به موازات مبارزات مدنی و سیاسی برای
دستیابی به حقوق زنان» توجه عمیقی نیز باید به ريشه های فکری شکل گیری مفهوم برابری
و موانعی فکری که بر سر راه آن قرار دارنده نیز مبذول داشت. برای این منظور. نوشته حاضر
به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش اول به معرفی افکار یکی از تاثیر گذارترین چهره‌های
حقوق زنان. یعنی مری ولستون کرافت"" می پردازد. درعین حال» مشابهت‌های قرن
هیجدهم با شرایط زنان در جامعه امروز ایران را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. علت توجه به
اندیشه‌های این فیلسوف سیاسی اجتماعی قرن ۱۸ این است که وی نه تنهای قلمی پربار
داشت که به خلق آثاری جاودانه انجامید» نقش او بویژه در تلاشی پویا برای آزادی زنان به
عنوان حقوق بشر نیز پیشگام مباحث امروزین حقوق زنان می‌باشد .۲۳ بخش دوم در

برگیرنده تلاش برای حقوق برابر زنان در درون گفتمان حقوق بشر می‌باشد .

.(1759-97) ]عون ۷۷ و۱ 14۶
* منابع اصلی نوشتار از درس‌های فلسفه سیاسی که طی در دانشگاه‌های آتاوا و سنت پل
ارائه می کردم گرفته شده است.

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۰ ۱۸۷

کلید واژه ها
حقوق زنان به عنوان حقوق بشر نابرابری جنسیتی» مردسالاری» تعصب و جزم گرایی»
رهایی بخشی عدالت اجتماعی

مبانی فلسفی حقوق برابر زنان

ریشه‌های شکل گیری آندیشه‌های برابری حقوق زنان با مردان را باید در اواخر قرون
وسطی و در اثری که از شاعر درباری گیوم دو لویس با نام «عاشقانه گل رز»۳" انتشار یافت
جستجو کرد. «اين عاشقانه گل رز است و مرکز همه عشق در آن نهفته است». این مجموعه
اشعار تمثیل رویایی و جذاب از خواستگاری یک دوشیزه, که نماد آن یک غنچه گل رز در
محدوده یک باغ می‌باشد را نشان می‌دهد و فضای ترسیم آن بیشتر توصیف کننده طبقه
اشراف جامعه آن زمان است. عاشق در تصور رویایی و آرمانی خود مورد استقبال حسن نیت
دوشیزه قرار می گیرد. مفاهیم عشق و زیبایی مورد استفاده در استعاره‌ها و توصیفات این
مجموعه نیز بطور عمده برهمان فضای اشرافی تکیه دارد که آداب و سننی که شرایط بانوان
و عاشقان آنها را که بیشتر افرادی آراسته به نظامی‌گری بودند رعایت می کردند را بازگو
می‌کند. اشعار توسط ژان دو مون که می کوشید فضای شوالیه گری آن زمان را به تدریج با
نوعی سرمایه داری در حال ظهور جانشین سازد» تکمیل شد. بنابراین رمان عاشقانه گل رز
با نام دو نویسنده همراه است. همین فضای اشرافی گری و مرزهای آن با جامعه واقعی مورد
نقد می‌تواند قرار گیرد. اما نگاهی که در این اشعار نسبت به مفههوم عشق ورزیدن به میان
امه انس تزانت وش برای تدای عصر تورآی این وان سای اساراعاب رارظه
و گاهی با مضامین غیراخلاقی» اما صریح به سوء استفاده های آن انتقاداتی را وارد می‌آورد.
در عین‌حال» زن ستیزی در اشعار برجسته است. بیش از یکصد سال بعد. کریستین دو پیزان ۳۲
در اثر مشهور خود به نام گنجینه شهر بانوان ۳" این مضامین را به نقد کشیده و سعی کرد
نقش برجسته زنان را در امر جامعه, فرهیختگی» و فضایل اخلاقی برجسته سازد.

مجموعه اشعار «عاشقانه گل رز» سرآغازی در شرایط تاریک قرون وسطی است. در این
تصویر خدای عشق و شادی حاضر هستند. در اینجا زیبایی» سادگی» و استقلال همراهی

۰ 0۴1۱۵ 0/۱۵۱۵ 1230/1999(۰) .1 بهتاع]۱۷ 06 0ص .0 ,ونتدم 1 ول 146
۰ اوه دتم 070۳۵ ,(1430 -1346) صممذ۲ 0 عمتاوتل ۱۹7

خجمصمص :۵ ۵۴ 0 6 ۵۴ عجهع17۳ :(1405/2003) بت مصهرزظ ور[ 148
۰ نام ۲۵0

۸ محمود مسائلی

خدای عشق با بانوی نجیبی که او هم زیبایی نام دارد و همراه با ثروت است می‌رقصد. دراین
توصیفات» شاعر در مورد چاپلوسان و تهمت‌های دروغین دچار انحراف می‌شود و در نتیجه
نشان می‌دهد که رذالت ها باغ نیز راه یافته است. انعکاس صدای عاشق نیز تصویری از عشق
را به نمایش می گذارد که در آن گل رز اساسا نماینده تمایلات زنانه در شرایطی بود که در
اواخر قرون وسطی, معنی مسیحیایی عشق وجه غالب انديشه ها را شکل می بخشید. در این
ندیشه‌هاء با تثیر از میراث آگوستینی کلیسا وجه غالب مضمون عشق با عاطفه طبیعی همراه
بود که عقل آنرا به عاشق دیکته می کرد. اما این عشق با ابعاد فردگرایانه ای آميخته بود که
به ابعاد احساسی توجه می کرد تا اينکه با مضامین الهی همراه باشد. اما خداوند خالق همه
هستی است. عقل تصویر خداوند است که بر احساس نظارت دارده و خدای عشق آنرا هدایت
می‌کند. نگاه مسیحیایی عشق نوعی نگرش طبیمت گرایانه‌ای را الهام می بخشد که در آن
زیبایی گل رز الهام بخش عاشق می‌باشد . «اگر کسی از من بپرسد که من آرزو می کنم
عشق چه نامیده شود. من خواهم گفت عشق گل رز که در آن همه هنر عشق نهفته است».
(دومون: 3۹9۸ حن:۲۲)

اما عشق با غرور و خودپرستی همراه است. عشق از چشم وارد می‌شود و به زودی در
قلب ضربه‌ای می نوازد و در آن جای می گیرد. عاشق هم انتخاب می‌کند و هم تسخیر عشق
می‌شود. و انگیزه اولیه تصرف است! چیدن! گرفتن! پس گل رز یک شیی است. یک دارایی.
واقعاً برای گل رز احترامی وجود دارد؟ گویا فقط ترس از شخصیت پدری است که حضور
دارد. عشق درباری از ابتدا در اصرار بر اينکه زن قدرت و کنترل دارد و مرد مطیع است
فریبنده جلوه می‌شود. اماء هنگامی که گل رز پراکنده می‌شود» بازی نیز تمام خواهد شد.
خدای عشق, شیطانی و مسلح است و درد بخش مهمی از عشق است که به بی خوابی» بی
اشتهایی» رویاهای شهوانی, اضطراب و لاغری می انجامد. چنین رنجی تجربه ای خصوصی
و شخصی باقی می ماند. این میل افزايش می یابد و بنابراین ارززش تجربه و معشوق را
افزایش می‌دهد. مانند معاشقه رقص باغ» این تجربه باید تداوم یابد. اما پس از اتمام آن همه
چیز تمام می‌شود. این عشق براساس انحصار گرایی» نخبه گرایی, و خلاقیت مفهوم می‌پابد
و دربرگیرنده تشریفات عمومی با قوانین خاص خود است. بنابراین عشق در اینجا یک سبک
است» یک روش است. نه یک احساس.۳۳ عشق به عنوان یک ژست باقی می ماند. کریستین
دو پیزان این نوع اشعار تحقیر کرده و به نقد می کشد.

ات این دو پاراگراف از منبع زیر استخراج شده است:-

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۱۸۹

کریستین سعی کرد با همان ویژگی‌ها تصوری نقشس زنان را مثبت و متفاوت نشان دهد؛
یعنی اندیشه‌ای که با عصر نوزایی خرد انسانی ملازمه‌ای عمیق داشت. کتاب گنجینه شهر
بانوان حکایت روایت‌گری را به تصویر می کشد که در اتاق کارش نشسته بود و به خواندن
شرایط زندگی زنان در قرن ۱۳مشغول بود. «ان کلش» بخش‌هایی از این کتاب را خلاصه
کرده است که در اینجا از این خلاصه برای توصیفی که کربستین از وضعیت زنان آن عصر
ترسیم کرده است را توضیح می دهیم: «اما همین نگاه به این کتاب با وجود اینکه فاقد
اعتبار بوده مرا متحیر ساخت که چگونه شد که این همه مردان مختلف - و در میان آنها
مردان دانشمند - این همه تمایل داشته و دارند که هم در گفتار و هم در رساله‌های خود
توهین‌های شیطانی زیادی در مورد زنان و رفتار آنها می‌نویسد». * کریستین ادامه می‌دهد
که خیلی در مورد این موضوعات فکر کردم. در مورد شخصیت طبیعی خود به عنولن یک
زن؛ و نیز زنان دیگر از همه طبقات اجتماعی تامل نمودم.امید این بود که بتانم بیطرفانه در
مورد زن و مقام اجتماعی او قضات کنم. با اين تأملات و توضیحات این پرسش هنوز در
ذهن جستجوگر او زنده و پرسان باقی می ماند که چرا «بسیاری از مردان مشهور - چنین
علمای برجسته, دارای چنین درک عمیق و بزرگ چنان روشن بینی در همه مور می‌توانند
اینگونه دروغ بگویند». او با ژرف‌نگری خاصی به اين نتیجه رسید آیا خداوندی که زن را
آفریده است» چگونه یک چنین صنعتگر شایسته‌ای می‌توانست چنین کار زشتی طراحی کند
که در آن همه بدی‌ها و گناهان خلاصه شده اند؟ «داشتم به این فکر می کردم ناراحتی و
اندوه بزرگی در دلم موج می زد چون از خودم و تمام جنسیت زنانه متنفر بودم» انگار که ما
در طبیعت هیولا هستیم و در زاری‌هايم اين کلمات را به زبان می آوردم».

خدایا این چگونه امکان دارد؟ زیرا تا زمانی که از ایمان خود دور نشوم» هرگز
وان نک کلم کشت چا اج و کامل یریم رانتان کرد کم وت
نبوده است. آیا خودت زن را به گونه‌ای بسیار خاص خلق نکردی و از آن زمان به
بعد آن همه تمایلاتی را که برای او خشنود کننده است به او ندادی؟ و چگونه ممکن
است که تو در کاری اشتباه کنی؟ با این حال به تمام این اتهامات و قضاوت‌ها علیه
زنان» تصمیم گیری‌ها و نتیجه گیری‌ها در باره آنها فقط نگاه کنی. من نمی‌دانم

ماماگ٩‏ صماعصتطامع ۷۷ .۵۶ 16 0 ۵۸۱۵۸۵۵ 776 ,۱۵12070 امهطم۷]۱(
اصاط ۵1/۲056 016۷م/0 رمجاح امل- :۵۱۵۱۵116۰۷5۵ //: دما : رازوه توا
-ع0-عصتامتتی /ععمنموع لعطمم: ممتاحاعصها رحتما تاو :وم 130

.20165 007-01-006-1)-106-]001-0ظ-06 1 _صهوزظ

۰ محمود مسائلی

این همه زشتی در جنس موثث قرار دار زیرا خود تو می‌گویی که شبهادت دو یا سه
شاهد اعتبار می‌دهد. چرا من در صحت این موضوع شک نکنم؟ وای خدایا چرا
نگذاشتی در دنیا مرد به دنیا بيایم تا تمام تمایلم برای خدمت بهتر به تو باشد و در
هیچ کاری گمراه نشوم و مانند مرد کامل باشم؟ ولی چون لطفت به من نرسیده
است. از غفلت من در بندگی خودت بگذر. ای خدایی که منصف هستی. غفلت من
نباید تو را خشمگین سازد زیرا بنده‌ای که از پروردگارش کمتر نعمتی را دریافت
می‌کند» کمتر می‌تواند در خدمت او باشد.۲۵۱

در اين انده و گلایه از خدای خود» درآن عصر به لحاظ نهادین عمیقا مذهبی که فرد
اساسا نمی‌توانست فارغ از آموخته‌های مذهبی هویت خود را تعریف کند بیان احساسات زنانه
می‌بایستی با شهامتی خاص همراه باشد. این احساسات تردیدهایی را در مورد خلاقیت
خداوند کاملا آشکار می‌گرداند و ذهن زنانه او را به سمت این پرسش می کشاند که چرا با
طبیعتی زنانه که دارای این نواقص است خلق شده است. عمیقا در مورد این مسائل فکر
کردم» شروع به بررسی شخصیت و رفتار خود به عنوان یک طبیعت زنانه کردم و به همین
ترتیب» زنان دیگری را که اغلب با آنها همراهی می‌کردم. مانند شاهزاده خانم‌هاء خانم‌های
طبقات بالاتر, زنان طبقات متوسط و پایین که با مهربانی به من گفته بودند. در نظر گرفتم.
از خصوصی‌ترین و صمیمی‌ترین افکارشان» به این امید که بتوانم بی‌طرفانه و با وجدان راحت
قضاوت کنم که آیا شهادت این همه مردان برجسته می‌تواند درست باشد یا خیر. تا جایی که
می‌دانم. مهم نیست که چقدر با این مشکل روبرو بودم یا آن را کالبدشکافی می‌کردم.
نمی‌توانستم ببینم یا بفهمم که چگونه ادعاهای آنها در مقایسه با رفتار و منش طبیعی زنان
می‌تواند درست باشد. با این حال من هنوز به شدت بحث می کردم و می گفتم که غیرممکن
است که بسیاری از مردان مشهور - چنین علمای برجسته, دارای چنین درک عمیق و بزرگ»
چنان روشن بین در همه چیزء بتوانند اینگونه در مورد زنان دروغ گویند. در حالت‌های رویایی
تامل در خصوص زنان است که به حالت بی قراری فرو می رود. سپس سه فضیلت عقل»
درستی» و عدالت بر عنصر خیال او راه یافته و می‌گویند که او از سوی خدا انتخاب شده است
تا این شرایط به لحاظ اجتماعی تحمیل شده به زنان را اصلاح کند. کریستین شهری استعاری
را درذهن تجسم می‌کند که درآن گروهی از قهرمانان شایسته از زنان در برابر حملات
محافظت می‌کنند. دراین شهر عنصر عقلانیت به توصیف زنانی می پردازد که به دلیل
شجاعت. هنرمندی» و یا خلاقیت خود مشهور بودند. درعین حال چهره‌ای از زنان عبری و

همان زیرنویس شماره ۱۵۰

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۱٩۱‏

مسیحی به تصویر کشیده می‌شود که به خاطر هدایای نبوی» عفت یا عشق به خانواده یا
هموطنان خود مشهور بودند. در نهایت زنانی که به دلیل استواری خود تاج جلال و بزرگی
بر سرنهادند. دراینحاست که مردان به ارزش بالای زنان توجه دارند.

با همه این توانایی‌های زنان. هنوز کسانی هستند که با تحصیل زنان مخالف می‌کنند.
کریستین ادامه می‌دهد که زنان کارهای خوب زیادی انجام داده اند و حتی اگر زنانی کار
شیطانی انجام داده باشند. هنوز هم مزایای زیادی وجود دارد که به خاطر زنان خوب به
خصوص اهل ادب و تحصیل کرده‌ها به دست آمده است و هنوز هم ادامه دارد. بنابراین» او
با شگفتی به دیدگاه برخی از مردان اشاره می‌کند که ادعا می‌کنند نمی‌خواهند دختر» همسر
بنابراین» همه نظرات مردان مبتنی بر عقل نیست و آنها در اشتباه هستند. نباید تصور کرد که
آداب و رسوم لزوماً در اثر توسعه علوم اخلاقی و فضایل آسیب می‌بیند. در حقیقت»
کوچک‌ترین تردیدی وجود ندارد که تربیت اخلاقی انسان را اصلاح و شرافتمند می سازد.
چگونه کسی می‌تواند فکر کند یا باور کند که هر کس از تعالیم یا آموزه‌های خوب پیروی
کند برای او بد خواهد بود؟ چنین عقیده‌ای را نمی‌توان پذیرفت.

این گونه افق اندیشه و باور در عصر عقل گرایی موسوم به روشنگری"*۲ موج نوینی از
نظریه‌های معطوف به برابری حقوق زنان و مردان را بشارت داد. مری آستل» کاترین
مکولای»۴ و مری ولستون کرافت»* از جمله نام آورترین این پیشگامان نهضت زنان برای
حقوق برابر بودند. ولی در ادبیات مطالعات زنان و جنبش‌های اجتماعی ولستون کرافت جایگاه
ویژه‌ای دارد زیرا که وی نگرش متفاوتی را در باره حقوق زنان بوجود آورد که پیشینیان او
معرفی نکرده بودند. اين نوآوری بویژه متاثر از شرایط سیاسی-اجتماعی مقارن انقلاب کبیر
فرانسه بود که متفکران مختلف را برانگيخته بود تا موضوعات آزادی و برابری را در جامعه
خود به بحث بگذارند. بویژه در انگلستان نوعی جدال فکری عمیق میان نظریه‌های
محافظه کارانه مدافع پادشاهی مشروطه و نیروهای پیشرو هوادار نظام مردم سالاری در افق
تحولات سیاسی این کشور پدیدار شده بود که به نوبه خود اینگونه تحولات فکری نوین و
برابری خواه را هرچه بیشتر تقویت می کرد. این جدال بویژه از این جهت مهم بود که ادموند

۰ 0 226 عطا ۵۶ احمحصصم) طم زمره 152
۸٩۱611 )1666-1731(.‏ ]۱ 153

(1731-1791) «هاا۵ع۱۸ عمتحفطاجی ۱5۶
(1759-1797) آلمهعومادا[0 ۷۷ و۱ ۱55

۲۳ محمود مسائلی

بورک» مهمترین فیلسوف سیاسی محافظه کار قرن ۱۸ در کتاب مشهور خود با عنوان
تامللاتی در خصوص انقلاب فرانسه» ۲ با نقد انقللاب کبیر فرانسه. به دفاع از سنت سیاسی
پادشاهی مشروطه و نیز نقش محوری کلیسای انگلیس در آن» برخاسته بود. بنابراین در افق
سیاسی قرن هیجدهم» نظریه پادشاهی مشروطه و مردم سالاری مبشر برابری در مقابل هم
قرار گرفته بودند. درحقیقت» دو جریان فلسفی سیاسی به نمایندگی بورک مدافع پادشاهی.
و ولستون کرافت هوادار مردم سالاری در جریان بود. این تقابل در عین حال دو جدال دیگر
را نیز نمایندگی می کرد. بورک و هواداران پادشاهی از سنت‌های اشرافی و مردسالارانه دفاع
می‌کردند» در حالی که ولستون کرافت یکه و تنها با تکیه بر مردم سالاری لیبرال» برای
شناسایی و استقرار برابری حقوق زنان مبارزه می کرد.

دامنه تقابل و مبارزه میان این دو جریان فکری علاوه براینکه بر اندیشه‌های سیاسی
استوار بوده به بحث های زیبایی شناسی نیز کشیده شده بود. پیشتر» بورک در اثری دیگری
به نام تحقیقی فلسفی درباره منشأً آرمانهای متعالی و زیبا"*" که در سال ۱۷۵۶ انتشار یافت»
اساسا زیبایی و لطافت را امری زنانه و والایی را موضوعی مردانه می دانست. این توصیفات
از مفاهیم زن و مرد بودن که لازمه حفظ سنت پادشاهی انگلستان بود شرایط نابرابر میان
مردان و زنان را تایید می‌کرد. بطور طبیعی در باورهای عموم نیز تفاوت‌ها ریشه‌های عمیقی
دوانده بود. ولستون کرافت در ادامه تلاش‌های خود برای برابری میان حقوق مردان و زنان,
این نگرش‌ها و سنت‌های اشرافی نادرست را نیز با اندیشه‌های عمیق زیبایی شناسانه خود به
چالش کشید.

ولستون کرافت آثار زیادی از خود به جای گذاشته که عمدتا چالش‌هایی در مقابل سنت
محافظه کاری انگلستان که بورک از ان دفاع می کرد قرار می‌داد. این چالش‌ها هم ابعاد
سیاسی و هم جنبه‌های زیبایی شناسی سنت محافظه کاری را به نقد می‌کشید. به‌نظر ولستون
تمامیت خواهی» همه عوارضی بودند که از همان سنت موروثی پادشاهی سرچشمه گرفته و
کشور را با نابرابری و مشکلات حاصل از آن مواجه ساخته بودند. در مواجه با سنت محافظه
کاری» متفکران لیبرال» که ولستون کرافت خواهان اصلاحات عمده ساختاری در کشور»

۰ ۱ ۵۷۵/۵۵0۷۱ 1۱۵ ۵ ووه۵/6 1790/2011(۰) .ظ رععلره 13 156
۰ ۱۲۲۷۵۲510 ۲0مگصهاگ تهتصهمگتلمت بتمتصعاه

6۳ ۵۴ و0 6 ۵0 حون آفی‌نماوهد۳(:۵ 4 :(1757/2012) ۰ ,32166 157
۱۸0۷۰ :)ز0 رهاظ ۵ ۱۵ ]5۵ 16 ]0 دعع]

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۱٩۳‏

برقراری نظام مردم سالاری» پیشبرد بردباری و تساهل مذهبی بودند. برای توضیح این
نظریه‌های آزادی خواهانه. ولستون کرافت در جزوه کوچکی به نام حقوق انسان درابتدا به
نقد نظریه‌های زیبایی شناسانه سنت تمامیت خواهی محافظه کارانه برخاست. این جزوه
کوچک نمونه‌ای قدرتمند از تقابل با فضای مردسالاری سنت محافظه کاری آن زمان نیز
بود. هرچند که مباحث نه چندان منظم جزوه نمادی از عقل‌گرایی در برابر سنت محافظه
کاری بود که بر جامعه سایه سنگینی افکنده بوده درعین حال آنرا باید به عنوان اثری در
فلسفه سیاسی در نظر گرفت که می کوشید مزایای طبقات خاص و مناصبی را که محافظه
کاران به ناحق و برای خود کسب کرده بودند» به چالش بکشد. یکی از موضوعات خاص
این جزوه که بازتاب دهنده شرایط امروز ایران نیز می‌باشد » این داعیه محافظه کاری بود که
گوهر زیبایی را به ضعیف بودن و کوچک بودن طبیعت زنان ارتباط می داد که خداوند به
آنان داده بوده درحالیکه والایی را خصیصه‌ای مردانه تلقی می کرد.*۱ درحقیقت زیبایی
شناسی بورک ویژگی مردسالارانه مسلط بر افکار عمومی و روابط اجتماعی که به انکار برابری
زنان منجر می شد را» نمایندگی می کرد. این دیدگاه بورک به شدت مورد حمله ولستون
کرافت قرار گرفت. ولستون کرافت. در مقابله با نظریه‌های بورک» استدلال می کرد که
درنتیجه اینگونه افکار زنان هرگز نمی‌توانند توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته و در
فرآیندهای تصمیم گیری مشارکت داشته باشند.

به هرحال اصلی ترین ابعاد فکری ولستون کرافت را باید در کتاب دیگر او که با عنوان
در حمایت حقوق زنان که در سال ۱۷۹۲ منتشر شد. جستجو و تحلیل کرد. این کتاب
موضوع حقوق زنان را از حیطه‌های محدود جامعه انگلستان فراتر برده و آنرا به مباحث حقوق
طبیعی که در برگیرنده همه انسان‌ها می‌باشد » کشاند. در این کتاب ولستون کرافت استدلال
می‌کند که وقتی مردان به دنبال آزادی‌های خود هستند. آیا این غیرعقلایی نیست که زنان
از این حق محروم سازند و آنها را فقط به عنوان موجوداتی مطیع مردان بدانند؟ سپس با
قاطعیتی ستودنی می‌پرسد چه کسی مرد را به حاکمی تبدیل ساخته است که می‌خواهد همه
آمور را در کنترل خود داشته باشد؟ اگر عقلانیت موهبتی است که خداوند در وجود همه
آدمیان به ودیعت نهاده است زنان نیز به موجب همین ظرفیت عقلایی می‌بایست در موضعی
برابر با مردان باشند. ولی هرگاه به جامعه نگاه می کنیم می بینیم که همه مردان از پادشاه
تا پدر خانواده می کوشند این عقلانیت را انکار کرده و حقوق برابر زنان را سرکوب نمایند.

2۸

( چیزی شبیه به نظریه متحجرانی که هنوز در شرایط مدرن امروزی, گویی در فضای
ماقبل مدرن زندگی کرده و زنان را ضعیفه می دانند.

۴ محمود مسائلی

آیا وقتی برابری حقوق مدنی و سیاسی را انکار کرده و زنان مجبور می سازید در سنت تاریک
خانواده باقی مانده و فقط نقش مادری را ایفا کننده و ادعا می کنید که به این طریق آنها در
میت فتاه این مت تامزشت ام توانک معا و موی این -ذافند بافند؟ تواقعا
چگونه وظیفه‌ای می‌تواند الزام‌آور باشد بدون اینکه زیربنایی عقلایی داشته باشد؟ (ص ۴) در
اینجا بهتر می‌توان اهمیت افکار او را برای رهایی سازی بانوان از موانعی که بر سر راه رشد
و شکوفایی آنان تحمیل شده بود. (همانند ایران امروز) را درک کرد. ولستون کرافت عمیقا
باور داشت که حقوق برابر زنان نه تنها پایه‌ای عقلایی دارد. بلکه به همان دلیل که اين
عقلانیت از سوی خداوند در وجود همه مخلوقات بطور مساوی قرار داده شده است باید
محترم شمرده شده و انکار آن گناهی نابخشودنی به حساب می‌آید. این گناه به اين دلیل
است که جامعه مردسالار طبیعت و ماهیت انسانی زنان را انکار و آنان را به مطیع بودن به
خواست و اراده مردان تقلیل می‌دهد. (ص ۱۵) وقتی که به اینگونه افکار دقت می کنیم در
می‌بابيم که ولستون کرافت در اندیشه‌های خود با مهارت زوایای عقلی را با باورهای الهی
آميخته» و سپس آنها را در پهنه‌ای زیبایی شناسانه و ویژگی زنانه, به عنوان صدایی بلند علیه
آنانی که برابری حقوق زنان را انکار می‌کننده قرار می‌دهد.

زمانه‌ای که روحیات سلحشور ولستون کرافت را بیشتر برای احیای برابری حقوق زنان
بر می‌آفروخت» عصری بود که باورهای مبتنی بر احساسی بودن زنان» مانعی پنهان در برابر
هویت برابر زنان ایجاد کرده بود. اساسا فلسفه قرن هیجدهم و نوزدهم انگلستان عمیقا متاثر
از مکاتب تجربه‌گرایی بود. و همین تاثیر نظام اخلاقی خاصی را به وجود بود که طی آن
برابری زنان انکار می شد. در رابطه با زنان» نگرش تجربه گرایانه این ویژگی را به زنان
نسبت می داد که آنان نسبت به مردان عاطفی تر هستند و به همین دلیل شکننده‌تر نیز می
باشند. زنان به دلیل همین ویژگی بهتر می‌توانند ناملایمات را تحمل کرده و پا با دیگران
همدردی کنند. هرچند که در نگاه اول اینگونه ویژگی‌ها امر مثبتی تلقی می‌شود. اما ولستون
کرافت آنرا به با نگرش دیگری مورد توجه قرار می‌داد. او می کوشد در تحلیل‌های خود در
نا وقازن هس کوخ رز قانق کید که «ارانت ورهم هساسیت قلب ظرافت اخیایبات او
اصلاح سلیقه » اینها همه مفاهیمی مترادف با مصادیق ضعیف بودن می باشند». لذا زنان باید
در برابر این نگرش‌های نادرست و غیرانسانی ایستادگی کنند. درعین حال» وی مردان را نیز
خطاب قرار داده و آنان را به چالش می کشد. «آن آفریدگانی که به آنها عشق می ورزید.
فقط به این دلیل است همسر شما هستند و نه اينکه آنها را انسان‌هایی مستقل و قائم به
ذات بدانید». (ص ۸) این امر چیزی مگر انکار هویت برابر زنان نیست. بنابراین, باید به معانی
نهفته‌ای که در پشت این عبارات به ظاهر زیبایی‌شناسانه قرار دارده و با احساسات لطیف هم

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۱۹۵

آميخته است» دقت کرد و در نظر داشت که این ظرافت‌ها به معنی شناسایی کرامت ذاتی و
ارزش زنان به عنوان انسان نمی‌باشد. بنابراین بجای تاکید روزافزون بر احساسات و عواطف
به عنوان ویژگی‌های زنانه» می‌بایست در برابر عشق متواضعانه سر تسلیم فرو آورد نه آنکه
فقط از اماد عاطفی به آن نگاه کرد این حساسیت روشنفکرانه فلسفی ولستون کرافت نسبت
به مفهوم زیبایی به عنوان شاخصه‌ای که شایسته بالاترین احترام و ستایش است وی را به
سوی نقد آنانی کشاند که همواره با نگاهی اشرافی گرایانه به ظرافت و ویژگی‌های زنانه خود
از همان زاویه دید عاطفی خود افتخار کرده و از مفاهیم انسانی غافل می شوند. لذا خطاب
بهاینگونه زنان می گوید شما که بنا بر سنت اشرافی جاهلانه خود. با بانوی سالخورده ای
که به خدمتکاری در منزل شما مشغول است. رفتار مناسبی ندارید» آیا درک می کنید که
سنت‌های شما به سختی قابل درک بوده و حتی کاملا بی معناست؟ مگر می‌شود که یک
انسان تا این اندازه فرومایهباشد که ویژگی‌های برتری طلبانه اشرافی خود را به رخ دیگران
کشانده و آنها را تحقیر کند؟ (ص ۴۶)

از همه مهمتر ولستون کرافت فضای دوگانه گرایی میان عقل و احساس که بویژه با
فلسفه جان لاک و سپس دیوید هیوم که در قرن هیجدهم شکل گرفته بوده را به چالش
کشید. به باور وی» عقل و احساس نهفته ذاتی وجود انسان و با یکدیگر همراه هستند. این
دو یکدیگر را تکمیل می‌کنند. از همه مهمتر اینکه عواطف و احساسات بنیاد تعقل و خردمندی
می‌باشند. بدون عواطف انسانی» عقلائیت ابزار محاسباتی منافع و ظرفیتی خشک و عاری از

روح انسانی خواهد بود.

یکی از جنبه‌های انتقادی فلسفه ولستون کرافت که نقشی مرکزی به دیدگاه‌های او
درباره حقوق زنان می‌دهد. اهمیت آموزش است. به نظر او آموزش به شیوه‌ای منطقی زنان
را توانمند می سازد تا در امور اجتماعی بتوانند مشارکت داشته باشند. اهمیت این نکته را باید
از این زاویه دید مورد توجه قرار داد که در فضای قرن هیجدهم انگلستان ( و سراسر اروپای
وقت)» زنان را قادر به توانایی تفکر عقلی نمی دیدند. و بلکه بر همان ظرافت‌ها و زیبایی‌ها
نیز شکنندگی عاطفی آنها توجه می شد. ولستون کرافت این نگرش را نیز به چالش کشید و
زنان را همانند مردان آفریدگانی قادر به تفکر منطقی و شایسته دریافت آموزش می دانست.
این چالش بویژه در مقابل باور نادرستی قرار داشت که از زنان فقط انتظار پرهیزگاری و متانت
داشت. ولی جامعه وقت قادر به درک این حقیقت نبود که آموزش لازمه شکل گیری شخصبت
و متانت می‌باشد. در حقیقت آموزش چیزی بود که فقط برای زنان طبقات بالای جامعه محاز

شمرده می‌شد. در نتیجه بخش عظیمی از جامعه از فرصت لازم برای آگاه شدن به حقوق

۶ محمود مسائلی

خود به عنوان یک انسان صاحب حق و درک توانایی‌ها برای مشارکت در امور اجتماعی.
محروم بودند. شایان ذکر است که از آنجایی‌که به دلیل سنت اشرافی گری نظام سلسله
مراتبی» همگان نمی‌توانستند از حق آموزش برخوردار باشند. این باور کاذب دیگر نیز به وجود
آمده بود که اساسا آموزش نمی‌تواند مفهومی همگانی باشد. تنها موضوع همگانی که باید بر
آن تاکید نموده تلاش برای پرهیزگاری بود. ولستون کرافت در اعتراض به این نگرش‌ها و
سنت‌های غیرانسانی که به باورهای جزمی منجر شده بودنده استدلال می کرد که تنها از
طریق آموزش‌های منطقی» مفهوم درستکاری و فضایل اجتماعی می‌تواند معنی پیدا کند.
(ص ۲۱) علاوه براین. آموزش با کیفیت بهترین فرصت برای تمرین فکر کردن صحیح و
از طریق آن فهمیدن و استدلال کردن است. هرگاه این فرصت برای زنان فراهم نشود مانند
آن است که هویت انسانی آنان انکار شده است. این موضوع در دیدگاه خداوندی که همه را
به عنوان انسان آفریده است» گناهبزرگی تلقی می‌شود. در سراسر آثار ولستون کرافت ارجاع
به خداوند کامل مطلق دیده می‌شود که همه چیز را درست خلق کرده است. بنابراین
نمی‌بایست زنان را فرومایه تلقی و آنان را شایسته آموزش برای مشارکت در جامعه ندانست.

در نظر داشته باشیم که علی رغم این نگرش‌های بنیادشکن در مقابل تحجّر مخالفان
برابری حقوق زنان» ولستون کرافت را نباید با سادگی فعالی فمینیست دانست زیرا اهمیت
اندیشه‌های او فراتر از این برداشت می‌باشد . آنجه که وی را در نیضت فمینیستی قرار
می‌دهد» همانا نقش نظریه‌پردازی است که نه تنها برای احقاق حقوق زنان تلاش می کرد.
از همه مهمتر برای تغییر ساختارهای جزمی و سرکوبگری مبارزه می کرد که بلایایی مانند
فقر فساد. نابرابری را باعث شده بودند. به همین جهت او را باید به عنوان یک بنیادشکنی
دانست که برای رهایی بخشی و آزادی تلاش می کرد. برای تثبیت این اهمیت که زنان و
مردان یکسان خلق شده اند» و بنابراین باید در همه ابعاد جامعه از برابری برخوردار باشند»
ضرورت تغییر ساختارها غیرقابل انکار بود. به همین دلیل هم باید نقش او را به مراتب فراتر
از یک فعال فمینیستی به معنی امروزین آن دانست.

آخرین نکثه‌ای که باید خاطر نشان ساخت این است که ولستون کرافت را باید در قامت
اندیش‌گری دانست که با تلاش برای فراهم ساختن زمینه‌های آگاه سازی برای واژگون
ساختن ساختارهای فاسد اشرافی آن زمان» از مهمترین منادیان مردم سالاری عصر مدرن به
حساب می‌آید. اين برخورداری از آزادی‌های مدنی و سیاسی است که می‌تواند روح مردم
سالاری در جامعه بدمد زیرا آزادی مادر همه فضایل است. (ص ۳۷) «هرگاه سیاست آزادی‌ها

را توسعه بخشد. نوع بنی آدم. شامل زنان, فرهیخته‌تر و پرهیزگارتر خواهند بود». (ص ۳۸)

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۱۹۷

این درحالی است که نظام‌های استبدادی آزادی و انسانیت را قربانی خودسری و تحجر خود
می سازند. باید در نظر داشت که رهایی بخشی در آغاز باید در باورهای جامعه شکل گیرد
تا بتواند پیش فرض‌های غلط در باره زنان را تغییر دهد. در این ارتباط نه تنها مردان باید در
خط مقدم مبارزه برای رهایی بخشی بلکه زنان نیز باید به آرزش‌های متعالی خویش به
عنوان یک عامل انسانی عقلایی و دارای حیثیت ذاتی باور داشته باشند. سیاست‌های حذفی
و سرکوب زنان که بی اعتبار ترین و جاهلانه‌ترین باور های کاذب در میان مردمان است»
باید هم از جانب مردان و هم از سوی زنان به چالش کشیده شوند؛ و این مبارزه در گرو
تغییراتی بنیادین در نگرش جامعه به مفهوم زن می‌باشد . باید در درون اندیشه آنچنان آگاهی
هایی را به وجود آورد که هرگاه بانویی مورد ظلم قرار می گیرد سراسر جامعه به فریاد آید.
این تنها راهی است که جامعه امروز باید در پیش گیرد تا از این پس بانوان میهنمان و نیز
همه زنان جهان» توسط متحجران خشک مغز به بردگی کشیده نشوند.

مقدمه‌ای بر برابری زنان در گفتمان حقوق بشر بین‌المللی

درحالیکه زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تعداد قابل توجهی از آنان
بویژه در کشورهای غیردمکراتیک به دلیل جنسیت مونث داشتن همواره مورد اذیت و آزاره
تحقیر» بردگی ناپیداء گرسنگی و حتی کشته شدن قرار دارند. از نقطه نظر حقوق اجتماعی و
سپس عامل مذهب که با تعصبات قومی و قبیله‌ای هم‌آمیخته شده‌انده مهمترین عوامل
بازدارنده حق زنان برای برخورداری از حقوق برابر, و در نتیجه. حقارت و سرکوب اجتماعی
آنان می‌باشد. براساس شاخص «هنحارهای اجتماعی جنسیتی » برنامه عمران ملل متحد. در
۵ کشور جهان در حوزه‌هایی مانند سیاست و آموزش تعصب‌های خاصی در مورد زنان وجود
دارد. در سطح جپانی نزدیک به ۵۰ درصد مردان اذعان دارند که حقوق شغلی بیشتری
نسبت به زنان دارند. براساس همان شاخص, حدود نیمی از مردان و همچنین زنان جهان
احساس می‌کنند که مردان رهبران سیاسی بهتری هستند و بیش از ۴۳۰ درصد احساس
می‌کنند که مردان در مدیریت کسب‌وکار از زنان موفق تر هستند و در زمانی که مشاغل
کمیاب می باشند» مردان باید حق بیشتری برای یافتند شغل داشته باشند.**۲ ۲۸ درصد کتک

زدن همسرش توسط مرد را موجه می دانند. در آماری توسط بی بی سی انگلیسی, تقریبا

. صعجصن ۱۷۱۷ )قصتهو۸ 60ععنظ عتم هداما معصه۵ ۷۲۵۵/۷۷ ۶و 9066 ]م۸ 15۶
٩020۲‏ ما 10018 ۰ مصتالمن وفعات* ۵ ومییان ۳۲۵۷1085 ولوراهمم ۱۱۵۷۷

۸ محمود مسائلی

یک سوم از مردان اذیت و آزار دادن شریک زندگی خود را قابل قبول می دانند. از نقطه نظر
نمایندگی در مجالس قانونگذاری» آسیای جنوبی (۱۷,۱ درصد) و کشورهای عرب (۱۸,۳
درصد) نرخ مشارکت زنان را دارند.۲ این شواهد و آمارها نشان می‌دهد که زنان قربانیان
اصلی نقض فاحش بی‌احترامی به اصل انسانیت هستند. در حقیقت. در عمده کشورهای غیر
دمکراتیک حقوق زنان اساسا به عنوان حقوق بشر شناخته نشده و آنان همواره به حاشیه رانده
می شوند. و این موضوعی است که پیامدهای سنگینی بر نحوه نگرش و برخورد جامعه با
مسائل اساسی و شرایط زندگی زنان دارد. بنابراین» نیاز است تا سازوکارهای حقوق بشری
متناسب با رهایی بخشی زنان از موانع رشد و شکوفایی مورد مطالعه قرار گیرد تا با آگاهی از
حقوقی که جامعه جهانی برای زنان در نظر گرفته است زنان بتوانند از حقوق برابر خود نسبت
به مردان برخوردار شوند.

شایان ذکر است که حقوق بشر زنان به دلایل و اشکال مختلف نقض می‌شود. در اغلب
موارد. زنان قربانیان فضای مسلط مردسالارانه هستند و همین امر موجبات حذف آنان از
صحنه اجتماعی و سیاسی می‌شود. هنگامی که زنان از آزارهایی مانند سرکوب سیاسی رنج
می برند شرایط آنان مشابه همه افراد جامعه می‌باشد » هرچند که به دلیل زن بودن درد ناشی
از سرکوب با رنج بیشتر و عمیقتری همراه است. در این شرایطء اشکال قربانی شدن اغلب
نامرتی هستند» زیرا تصویر غالب قربانی سیاسی در سیمای مردان خلاصه می‌شود. در واقع
تصویر غالب مردانه در جامعه حتی قربانیان خاموش را نیز به حاشیه رانده و زنان را با درد
مضاعف مواجه می‌سازد. عامل باورهای رفتاری که به نادرستی فرهنگ نامیده می‌شود نیز
باید با دقت مورد توجه و تحلیل قرار گیرد. در جوامع مردسالار سنت. نه تنها به دلیل سلطه
تصویر مردانه» بلکه به خاطر عدم بلوغ خود-تحمیلی» صدای قربانبان نقض حقوق بشر توسط
خود آنها خاموش شده و به شکل یک باور و يقین در می‌آید در جامه ارزش و فضیلت آراسته
می‌شود. در اغلب جوامع مسلمان این خود-خاموشی وجه بارز و مشهود سرکوب حقوق برابر
زنان است که در زیر لوای متابعت از اعتقاد و باوه نه فقط توسط مردان» بلکه خود زنان
توضیح داده شده و رفتارهای اجتماعی و سیاسی را پسندیده می سازد. سوء استفاده‌های مبتنی
بر عامل جنسیت از دیگر وارد دیگر ظلم و ستمی است که نسبت به زنان انجام می‌شود. در
برابر این امواج خردکننده هویت و ارزش زنان» حقوق بشر بین‌المللی باید قواعد حقوقی و ساز
و کارهای مناسب و سازنده‌ای را تعریف کند. علاوه براین, گفتمان حقوق بشر باید توضیح

5 مهم واه :5 :2020 :05 ]۷ 10 ۱60

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۱۹٩‏

دهد که چگونه می‌توان از طریق توانمندسازی زنان می‌توان بر بسیاری از معضلات جهان
بویژه موانع بر سر راه توسعه همه جانبه کشورهای در حال توسعه غلبه کرد.

حقوق زنان به عنوان حقوق بشر

سالها پیش از شکل گیری نظم نوین هتجاری بین‌المالی در دوران بعد از جنگ جهانی
دوم. شورای بین‌المللی زنان تلاش کرد تا موضوع برابری زن و مرد را در دستور کار تههیه
پیش نویس میثاق ملل متحد قرار دهد.!۲۳ این تلاشی نافرجام بود. تلاش‌ها ادامه یافت تا
اینکه در سال ۱۹۳۵ موضوع شرایط زنان در دستور کار جامعه ملل قرار گرفت و دو سال بعد
اولین کمیته متخصصان برای مطالعه شرایط زنان شکل گرفت. اما با وقوع جنگ جهانی دوم
این تلاش‌ها بدون نتیجه پایان یافت. همراه با همین تلاش‌هاء و در شرایط فقدان هر نوع
نهادبین‌المللی متعهد به پهبودی شرایط زنان» سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌امه مربوط به
شرایط کاری زنان در قبل و بعد از تولد فرزند."" و سپس مقاوله‌نامه مربوط به شرایط شب
کاری زنان "۳ را تصویب کرده بود. این دو معاهده زمینه‌ها را برای تلاش‌های مداوم در جهت
حقوق زنان هموار ساخت. همچنین میثاق جامعه ملل درسال ۱۹۲۱ مقاوله‌نامه‌ای را برای
سرکوب ترافیک زنان و کودکان "۳۳ تهیه کرده و در سال ۱۹۰۲۳ مقاوله‌نامه دیگری در رابطه
با سرکوب ترافیک زنان*" در تهیه کرد. تلاش‌های منطقه‌ای نیز در جهت پیشبرد حقوق
نان در جریانبود. به عنوان مثال کنفرانس ششم کشورهای امریکایی که در سال ۱۹۳۸ در
هاوانا تشکیل شد کمیسیون زنان را به وجود آورد و این کمیسیون پیشگام تهیه و تدوین
مقاوله‌نامه مربوط به تابعیت زنان در سال ۱۹۳۲۳ بود. به دنبال این تحولات» و با تاسیس

سازمان ملل متحد گام های موثرتری در جهت بهبود شرایط زنان برداشته شد.

منشور ملل متحد در مقدمه تساوی حقوق زن و مرد را به عنوان حقوق بشر و احترام به
ارزش ذاتی همه انسان‌ها معرفی کرده و آنرا لازمه غیرقابل اجتناب صلح و عدالت بین‌المللی

ص۱۱۵ 3۵۵۵:۸۷۵۵ 10۲۷(۰) ممصصن ۷۷ گه اتعصیمی [قعمتاحصعنم] ٩۱‏

0صح 9610۲6 صممصن ۱۷۷ گم امعم رامع عطا عمتصهعومت حمتامه هم 62
3(۰ 0۰) 1919 بممتامهبهمن ممتامما۲0 ۲اتصما۱]2 - 0003 ,110۵ ینماان
صعنلا عطا عمتس معصم۷/۵ ۵۲ امعصورمامرصظ عمجم مصمتامهمومل 63
89(۰ .۲6) 1948 ,(۵۷1۶60) ممتامهبجم) (صمجرم۷۷) ۷۷۵۲1 ]م۲1 - 0089 ۵یا[
ص۷۷ صا ماگ۲ عطا که ممتووعتممنگ عط 10۴ ممنامع‌صمی آحممتاممهنم] 6٩‏
۰ 1162/07 ۱۲۸ 1۳6 .ممتلانطن) 220

۵۵ ۷ 11:2 ۸۵۶۰ ۳۵۱۱ عهطا آو بمسه۵ ۷۷ حذ 177۵ عطا آن ممنجووع«وونگ 65
۰

۰ محمود مسائلی

معرفی میکند. از دید منشور» که اولین سند حقوقی بین‌المللی تایید کننده حقوق برابر همه
اعضای جامعه بشری است. این تساوی حقوق می‌تواند شرایط زندگی بهتر و با آزادی بیشتر
رای همه اعضای ملل متحد را فراهم آورد. «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر
و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و بین ملت‌ها اعم از
شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر». براساس منشور این برابری نه تنها برای صلح بین‌المللی
عادلانه» بلکه لازمه توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها برای حل موضوعاتی است که دارای
جنبه‌های اقتصادی, اجتماعی» و فرهنگی هستند. این همکارهای بین‌المللی لازمه پیشبرد
موثر حقوق بشر بشر دوستی, و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث زبان »
جنسیت. زبان» و پا مذهب می‌باشد . این تصریحات روشن در منشور ملل متحد برای برقراری
برابری حقوقی میان همه اعضای خانواده بشری» این سازمان را در مرکز قانونگذاری
بین‌المللی برای پیشبرد حقوق زنان قرار داده است. درحقیقت سازمان ملل متحد دریافته
است که تابابری جنسیتی موجود در جهان بزرگترین چالش پیش‌رو برای همه اعضای
خانوده ملل متحد می‌باشد . بنبراین اين سازمان به عنوان نگهبان صلح عادلانه در جهان
باید این ماموریت ناتمام برقراری حقوق بشر را به سرانجام روشنی برساند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر مبانی اخلاقی و فلسفی این ماموریت را توضیح می‌دهد.
«بازشناسی حرمت ذاتی آدمیان و حقوق سلب ناپذیر و برابر تمامی اعضای خانواده بشری
بنیان آزادی» عدالت» و صلح در جهان است». برای اين منظور اعضای ملل متحد به موجب
منشور «ایمان خود را به اساسی ترین حقوق انسان‌هاء و در حرمت و ارزش نهادن به شخصیت
انسان اعلام نموده» و برای برقراری حقوق برابر زن و مرد هم قسم شده انده و مصمم هستند
برای ارتقای توسعه اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی در فضای آزاد تر همکاری نمایند».
همین مضامین الهام بخش در ماده یک اعلامیه با صراحت بیشتری توضیح داده شده اند:
«همه ابنای بشر آزاد آفریده شده و در حرمت و حقوق با یکدیگر برابر هستند. عقلائیت و
وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است که با یکدیگر برادرانه رفتار کنند». اعلامیه در بیان
آرزوهای بشری در سراسر نوع قانونگذاری خاص خود و تعهداتی که بر عهده مردم و کشورها
می گذارد. همواره برابری میان همه ابنای بشری» صرفنظر از هر نوع تمایز جنسیء نژادی»
یا و موه تفر مرخ ها زاف پیت هت و ای ۱
هرشکلی که باشند اعم از نژاده رنگ» جنسیت. زبان» مذهب عقاید سیاسی و یا هر عقیده
دیگری» خاستگاه اجتماعی و ملی» و با وضعیت دارایی» محل تولد. یا در هر جایگاهی که
باشنده سزاوار برخورداری از تمامی حقوق و آزادی‌های تصریح شده در این اعلامیه هستند».

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۰۱

علی رغم همه این تاکیدات روشن بر اهمیت برابری در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد
منشور حقوق بشر بین‌المللی» این نقد را نمی‌توان از نظر دور داشت که فضای دوران اعلامیه
بیشتر مرد-گرا بوده و بربنای اندیشه‌هایی شکل گرفته است که عمدتا خاستگاهی در غرب
دارند و لذا به سختی می‌توانند نیازهای زنان در جوامع سنتی جوامع غیرغربی را انعکاس
دهند. علاوه براین» آزادی» امنیت و برابری زنان به دلیل حضور سنت‌های مردسالارانه در
نطام‌هاین تحفرقی» هموازه تادیته انگاشته شده و با و ری‌هاین بزابری زن و مره از نظریدهای
انتزاعی فراتر نرفته‌اند. درحقیقت اعلامیه به لحاظ فلسفی با اعلامیه استقلال امریکا و نیز
اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه ارتباط داشته و از اینروی بازتاب اندیشه‌هایی است
که از آن رخدادها و سرچشمه‌های فلسفی غربی آنها سرچشمه می گیرند. چهره‌های برجسته
و مشهوری که در تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر مشارکت داشتنده مانند مسئول
نمایندگی فرانسه در کمیسیون حقوق بشر یعنی آقای رنه کاسین, و يا حقوق کانادایی آقای
جان همفری» و همچنین خانم النور روزولت به همراه چارلز مالک از لبنان و نیز پنگ چانگ
از چین» اين اندیشه‌های رهایی بخش برای برابری» اما مرد-گراء را در تهیه اعلامیه جهانی
ملحوظ کرده‌اند. در میان تهیه کنندگان اعلامیه تنها زن حاضر خانم روزولت بود که او بطور
طقعی ادیدگاه رنان خوا غریب را اتکی رف کرد در فت از اسان که که تماذهاع
قانون گذاری بین‌المللی بیشتر توسط مردان اداره می شوند. بطور طبیعی نمی‌توانند تجربه
زنان از مفهوم زندگی و مشکلات همراه با آنرا نمایندگی کنند.

در زنان و اعلامیه جهانی حقوق بشر (۲۰۱۸) ربه کا ادمی "۳" توضیحات قابل توجهی
در باره این ویژگی‌های اعلامیه جهانی ارائه می‌دهد. در دوران جنگ جهانی دوم نقش
برجسته‌ای که زنان در مبارزه با رژیم آلمان نازی ایفا کردند. به درستی مورد شناسایی قرار
نگرفته. و به عنوان مثال زنان فرانسوی پارتیزان در نهضت مقاومت علیه آلمان نازی» آن گونه
همه جای دنیا در مبارزه با نظام‌های ستمگر و یا در دوران اشغال خارجی سرزمینشان» حضوری
برجسته دارد. به عنوان مثال نقش فعال زنان در نیضت استقلال هند. و یا در استقلال
پاکستان» و سپس حضور فعال زنانی از این دو کشور مانند هنسا مهتا"" از هند و بیگم

۰ ۳۱۱۱۵۱۱ ]0 ۵۵1۵۲۵۱۱۵۱۱( اهنوا کمن بهمه ۲۲ 02018(۰ ٩:‏ ,تصیوق۸ 166
برای سهولت در توضیح این ویژگی های مرد-گرای اعلامیه جهانی» بخش هایی از این کتاب
انتخاب و ارائه می شوند.

م۱۷۲6 معمع۲ ۱67

۴۳ محمود مسائلی

شبات ۲ از

ب پاکستان در تدوین اعلامیه جهانی بخوبی برای فعالان و علاقه‌مندان به حقوق
بشر شناخته شده نیست. علاوه براین» این نقش‌ها در هنگام تدوین قواعد حقوق بین‌المللی
به درستی نمایندگی نشده است. خانم مهتا با توانایی خاص خود توانست بنیان گذاران اعلامیه
جهانی حقوق بشر را قانع سازد و برانگیزد تا عبارت «همه مردان آزاد و برابر به دنیا می‌آیند»
را با عبارت «همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا می‌آیند» جانشین سازد. خانم بیگم شایسته,
اولین زنی که ار میان مسلمانان هند به اخذ درجه دکتری از دانشگاه لندن نایل شد. نیز از
چهره‌های تاثیر گذار بر شکل گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. عدم تصدیق نقش اینگونه
چهره‌های تاثیر گذار بر گفتمان حقوق بشر موضوعی است که در نهضت‌های فمینیستی به
عنوان نقد اصلی در برابر گفتمان جهانی حقوق بشر قرار گرفته است. به عنوان مثال باتلر
پیشنهاد می‌کند که حقوق بشر نماینده مفهومی است که مرد چپره مردان را در زیربنای
حقوق بشر قرار می‌دهد. (۲۰۱۸) بنابراین» اساس و پایه حقوق بشر بر نوعی از کرامت انسانی
تعریف می‌شود که نمی‌تواند دربرگیرنده هویت زنان» کودکان, اقلیت‌هاء و همه آنهایی باشد
که جزو مردان سفیدپوست نیستند. بنابراین نوعی دوگانگی میان مشروعیت بین‌المللی حقوق
بشر و مفهوم غربی حقوق بشر وجود دارد که قصور و ناتوانی اجرای موثر حقوق بشر را فراهم
آورده است. این دوگانگی ناشی از همان حکایت مسلط مفهوم انسان و رنج‌های اوست که
در آن نیمی از مردم, یعنی زنان, فراموش شده و یا به حاشیه رانده شده اند. بنابراین» مهمترین
پرسشی که در برابر اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان
این اعلامیه را در جهان به سرعت در حال تحول» و در جهت احقاق حقوق برابر زنان زنده و
پا برجا نگه داشت.

اندک زمانی پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر گام دیگری در جهت تغییر
شرایط زنان برای برخورداری از آزادی و برابری برداشته شد. در دوران پس از جنگ جهانی
دوم علی رغم همه امیدهایی که برای پیشبرد آزادی‌های اساسی و برابری برداشته شد. هنوز
در بسیاری از کشورها زنان از آزادی سیاسی برخوردار نبودند بگونه‌ای که حق رای برای زنان
در کمتر از ۱۰۰ کشور جهان تامین شده بود. برای غلبه براین مانع بزرگ در مقابل حق برابر
زنان. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد یک نظر سنجی برای برقراری ضابطه‌های
قانونی برای حمایت از حقوق زنان به کشورهای عضو ارسال کرد که ماحصل آن به تصویب
مقاوله نامه حقوق سیاسی زنان ۱۹۵۲ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.* هدف

طقالنصمع!1 متوتفطگ مه 16۶
۵ ,135 ۲7۲۲5۰ 193 ,صمجصن ۷۷ ۲ اون لمعتناظ جن مناج بجوم 16۶
.4 ,7 017[ 0766[

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۰۳

اش ای تفار تایه زیم یک انسافارخیت لین انس بای تقو میاسی افیودتا
بتواند راه را برای آنان در جهت مشارکت در امور سیاسی جوامع خود هموار سازد. به همین
دلیل مقدمه مقاوله‌نامه بعد از تاکید بر اهمیت برابری میان همه مردم در منشور ملل متحد و
سپس اعلامیه جهانی حقوق بشرء در ماده ۱ اعلام داشت که: زنان حق دارند در تمامی
انتخابات در شرایطی برابر با مردان و بدون هیچ تبعیضی حق رای داشته باشند. ماده ۲ نیز
علاوه بر به رسمیت شناختن حق رای زنان را واجد شرایط عمومی برای ورود به جریان
اصلی سیاسی کشورشان بر می‌شمرد زنان واجد شرایط انتخاب شدن در تمامی نهادهای
منتخب عمومیء که به موجب قوانین ملی» و در شرایط برابر با مردان» و بدون هیچ‌گونه
تبعیض باشند. خواهند بود. تعداد ٩‏ ماده دیگر اين مقاوله‌نامه نیز جزئیات این حق سیاسی
برای زنان را توضیح می دهند.

غیر قابل الزام بودن حقوقی اعلامیه جهانی و نیز عدم ارجاعات مشخصی به حقوق و
برابری زنان, به همراه پاره‌ای از نارسایی‌های دیگر در زمینه حمایت از حقوق برابر زنان,
دیپلماسی ملل متحد و جامعه جهانی را واداشت تا برای اجرای موثرتر حقوق بشر و متعهد
ساختن کشورها میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) و میثاق بین‌المللی حقوق
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) را به وجود آورد. مفاد دو میثاق. و همچنین سایر
معاهدات حقوق بشر برای کشورهایی که آنها را تصویب کرده یا به آن ملحق می شوند
الزام‌آور قانونی است. ماده ۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی همان تقریرات مرتبط با برابری
میان همه اعضای خانواده بثری صرف‌نظر از هر نوع تفاوتی را مقرر می دارد: «کشورهای
طرف این میثاق متعهد می شوند که حق برابر زن و مرد را در برخورداری از کلیه حقوق
مدنی و سیاسی مندرج در این میثاق تضمین کنند». افزون براین» در مواد دیگری از این
مقاوله‌نامه نیز بطور غیرمستقیم حقوق برابری زنان مورد حمایت قرار گرفته است که برخی
از آنان به این شرح می‌باشد: ماده ۶ مربوط به حق حیات؛ ماده ۷ مرتبط با ممنوعیت شکنجه
و دیگر اقدامات غیرانسانی؛ ماده ۸ در باره ممنوعیت برده داری و کار اجباری؛ ماده ٩‏ حق
برخورداری از آزادی‌های مدنی و سیاسی و امنیت شخصی؛ ماده ۱۶ در باره برابری حق در
برابر قانون؛ و چند ماده دیگر. کشورها نیز به موجب ماده ۲ اين میثاق متعهد شده‌اند تا
برنامه‌های حمایتی و اجرایی لازم و مقناسب زا حفاد این میفاق را فرآهم آورند::«کتتورهای
طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق برابر زن و مرد را در برخورداری از کلیه حقوق
مدنی و سیاسی مندرج در اين میثاق تضمین کنند». بنابراین» کشورهایی که این میثاق را
تصویب کرده‌اند موظف می باشند تا اقدامات لازم مانند اتخاذ قوانین يا سایر اقداماتی که

ممکن است برای اجرای حقوق شناخته شده در این میثاق ضروری باشد. را در نظر گرفته و

۴ محمود مسائلی

در قانونگذاری داخلی خود ملحوظ نمایند. و در نهایت باید به اختصار یادآوری شود که به
موجب پروتکل اول الحاقی به این میثاق, قربانیان نقض حقوق بشر می‌توانند به کمیته حقوق
بشر شکایاتی را علیه کشورهای خود تسلیم نمایند. کميثه حقوق بفتره که توسظ میفاق ایجاد

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی, اجتماعی, و فرهنگی نیز در ماده ۳ همانند یثاق اول
تعهداتی که بر عهده کشورها می گذارد از آنان می‌خواهد تا اقدامات لازم با برای حقوق و
آزادی‌های اساسی مردم بدون هرنوع تبعیضی برقرار سازد. این میثاق حاوی تقریرات صریحی
در خصوص حقوق بشر می‌باشد که مستقیما با شرایط زنان ارتباط دارد. در حبطه اقتصادی
میثاقق تصریح می دارد که همه حق دارند کار کنند و هیچ مانعی نباید در مقابل آنان قرار
گیرد. این حق کار شامل دستمزد منصفانه. حق انتخاب کار حق تشکیل اتحادیه های
کارگری» حق کار عادلانه و ساعات معقول و حق داشتن روزهای مرخصی از کار از جمله
یلا ایس هی اعا هس کت کا فتا یو باق در یط کار له طور بای رگا
شود و از فرصت‌های مشابه مردان برخوردار باشند و زنان نیز باید در ازای کار مساوی دستمزد
برابر دریافت کنند. حق غذاء شرایط عادلانه و مساعد. حق اعتصاب» حمایت از دارایی
اجتماعی» و حق مسکن. با این حقوق اقتصادی ارتباط دارند. میثاق هرچند به صراحت کودکان
را از مشارکت در نیروی کار منع نمی‌کند» درخواست می‌کند که کشورها شرایط سنی برای
کان خرف کرههتو مان اززاین شبرتا که کوذکان درمشاغای قرار گیرند که خطرناک است ها
بر رشد جسمی يا اخلاقی آنها تأثیر می‌گذارد. در زمینه اجتماعی میثاتق حقوق خانواده را مورد
توجه قرار داده است زیرا خانواده کوچکترین واحدی است که پایه و اساس زندگی اجتماعی
را تشکیل می‌دهد. میثاق بیان می‌دارد که خانواده باید در کانون مرکزی همه سیاست‌گذاری‌ها
به منظور حمایت از آنهاء رفع نیازهای آنهاء و نیز کمک به تضمین آموزش کودکان باشند.
میفاق توضیذهی کند که مادران شاغل از تخمایت‌های ویژه آی‌ماننه ناسین اختماعی ومرخضین
استحقاقی در دوران بارداری و برای مدتی پس از تولد برخوردار شوند. همچنین انتظار می‌رود
که از کودکان در مقابل استتمار از جمله کار اجباری در مشاغل خطرناک و بدون هیچ پاداشی
برای کارشان محافظت به عمل آید. آنها همچنین باید از سوء استفاده‌هایی مانند قاچاق انسان
و يا جنسی محافظت شوند. حق برخورداری از امنیت اجتماعی. حق برخورداری از
استانداردهای مناسب زندگی» و حق برخورداری از سلامت؛ ودر حوزه حقوق فرهنگی حق
تحصیل» حق مشارکت در زندگی فرهنگی» و حق برخورداری از آزادی در انتخاب اعتقاه
همه با حقوق زنان ارتباط دارند. میثاق همچنین حق برابر زن و مرد در برخورداری از همه

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین الملل ‏ ۲۰۵

حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را به رسمیت شناخته تبعیض جنسیتی را ممنوع اعلام
کرده است.

این تصریحات نشان می‌دهد که همه ابعاد حقوق اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی میثاق
با زندگی زنان ارتباط دارد. علاوه براین» شرایط زنان نشان می‌دهد که این حقوق اقتصادی»
اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد همواره به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر تبعیض
جنسیتی علیه زنان قرار گرفته اند. همه این موضوعات درحالی اتفاق می افتند که زنان در
گوشه و کنار جهان در دفاع از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیشگام بوده و بهای
سنگین مبارزه برای احیای این حقوق را نیز می پردازند. در ایران آمروز مبارزه برای احیای
این حقوق اقتصادی و اجتماعی توسط زنان معلم» پرستاران» زنان مدافع حقوق کارگران» زنان
مدافع حقوق کشاورزان در مقابل بی‌آبی» و گروه‌های دیگر در روشن‌ترین شکل خود قابل
مشاهده و ستایش قرار دارد. در کشورهای دیگر نیز زنان برای این حقوق اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی مبارزه بی امانی را به عنوان مثال در زمینه مقاومت در برابر تصرف اراضی
کشاورژی توسط شرکتهای صنعتی؛ پروژه‌های توسفة ذر میامن بزرگه وبا موضوعات محیط
زیستی را به نمایش گذاشته‌اند. همین مبارزات است که موضوعات مربوط به نقش زنان در
توسعه را در مرکز اهداف توسعه پایدار شامل برابری جنسیتی قرار داده‌است.

به همه این اوصاف. و درحالی که پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه‌های مختلف مانند
تحصیل دختران حاصل شده است. نابرابری در برخورداری از حقوق اقتصادی» اجتماعی و
فرهنگی یک واقعیت اصلی زندگی زنان و یک واقعیت زندگی روزمره برای زنان در هر منطقه
از جهان است. این معضلات که اغلب ساختاری بوده و در ریشه‌های عمیقی در باورهای
نادرست جوامع دوانده است» نمی‌توانند بدون برقراری حقوق برابر مبتنی بر جنسیت امکان
پذیر باشند. در شرایط حاضر» تلاش‌ها توسط نهادهای بین‌المللی» منطقه‌ای» ملی» و محلی
برای رفع موانع برقراری برابری ادامه دارده هرچند که ساختار سیاسی و اقتصاد جهانی هنوز
محدودیت‌هایی را تحمیل می‌کند. در نتیجه هنوز هم بار سنگین خانواده در اغلب کشورهای
در حال توسعه بر دوش زنان است در حالیکه آنها از حقوق اولیه خود همچنان محروم هستند.
نابرابری مستمر در برخورداری از حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی موجبات تسلیم زنان
در برابر ساختارهای مسلط را ایجاد کرده و آنها را به ویژه در برابر خشونت» استثمار و سایر
اشکال سوء استفاده آسیب ساخته است. در سطح جهان, درآمد زنان بابت کار مشابه همواره
کمتر از مردان است. در بسیاری از جوامع» قوانین و سنت‌ها زنان را از دسترسی» کنترل» و به
ارث بردن منابع مهمی مانند زمین منع می‌کند. زنان در سراسر جهان دسترسی کمتری به

۶ محمود مسائلی

دور زد به دوش م ی کش ۲

در مواجه با این معضلات بود که مقاوله‌نامه بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض علیه
زنان در سال ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید. ۲ اين مقاوله‌نامه نقطه اوج
بیش از سی سال کار کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان بوده نهادی که در
سال ۱۹۴۶ برای نظارت بر وضعیت زنان و ارتقای حقوق زنان تاسیس شد. کار کمیسیون در
آشکار کردن تمام زمینه‌هایی که زنان در آن از برابری با مردان محروم هستند. موّثر بوده
است. این تلاش‌ها برای پیشرفت زنان منجر به صدور بیانیه‌ها و مقاوله‌نامه‌های متعددی
شده است که مقاوله‌نامه حاضر اصلی‌ترین و و جامع‌ترین همه آنهاست. در میان معاهدات
بین‌المللی حقوق بشر این مقاوله‌نامه جایگاه مهمی را در قرار دادن نیمی از زنان بشریت در
یعنی «تأکید مجدد بر ایمان به حقوق اساسی بشر. به حیثیت و ارزش انسان, به حقوق برابر
زن و مرد». این مقاوله‌نامه معنای برابری و چگونگی دستیابی به آن را با روشنی کامل بیان
کرده و یک منشو بین‌المللی برای دفاع از حقوق زنان را در جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد.
برای دریافت اهمیت این مقاوله‌نامه بخش‌هایی از آن با توضیحاتی کوتاه بازتاب داده می‌شود.

مقاوله‌نامه در مقدمه خود صریحاً اذعان می‌کند که «نبعیض گسترده علیه زنان همچنان
(در همه جای جهان) وجود دارد». اين در حالی است که منشور ملل متحد «ایمان به حقوق
اساسی بش حیثیت و ارزش انسان و حقوق برابر زن و مرد را مورد تاکید قرار می‌دهد».
اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اصل ناروا بودن تبعیض را مورد تاکید قرار داده و اعلام می‌کند
که همه انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر حیثیت و حقوق برابر هستند. همه بدون هیچ گونه
تمایزی, از جمله تمایز براساس جنسیت شایسته برخورداری از همه حقوق و آزادی‌های مندرج
در اعلامیه می باشند. بنابراین» تبیضی علیه زنان «نقض اصول برابری حقوق و احترام به
کرامت انسانی است». از اینروی» به موجب منشور بین‌المللی حقوق بشر کشورها موظف
هستند تا حقوق برابر زن و مرد را برای برخورداری از کلیه حقوق اقتصادی» اجتماعی

احصنععه ممتهمنستم هدز کنو مصوظ الم که «متقععتصتاط عمط مه ممتاصه‌جهمی 170
266699100 4صه صمتاهعنا۱ رتتقصوته 10۲ 0عصوون 4صج 0مامجمخ مصمجفری۰۱۷
ماصا 0عاه۴ .1979 تمجاجرهععع12 18 0۲ 34/180 .عمک: راحاحصهوفن لدتمصهت0)
۰ م9۵0۵ 3 مه باقع لقصمتاقطماصا جج قة 10168

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۰۷

فرهنگی مدنی و سیاسی آنان تضمین نمایند. باید همچنان در نظر داشت که مقاوله‌نامه های
بین‌المللی که تحت نظارت سازمان ملل متحد و آژانس‌های تخصصی آن برای ترویج برابری
حقوق زن و مرد تصویب شده اند و همچنین قطعنامه‌هاء اعلامیه‌هاه و توصیه‌های سازمان
ملل متحد که برای ترویج برابری حقوق زن و مرد صادر شده اند کشورهای عضو مقاوله‌نامه
را به تعهد نسبت به برقراری حقوق زنان وا می دارند. در این مقدمه طولانی» و غیرمعمول»
که نشانه اهمیت مقاوله‌نامه می‌باشد یادآوری شده است که «نبعیض علیه زنان ناقض اصول
برابری حقوق و احترام به کرامت انسانی است. در عین حال مانعی بر سر راه مشارکت زنان
در شرایط برابر با مردان در زندگی سیاسی, اجتماعی» اقتصادی و فرهنگی کشورشان است و
مانع رشد و شکوفایی آنان می‌باشد . این امر شکوفایی جامعه و خانواده و توسعه کامل ظرفیت
های زنان در خدمت به کشور خود و بشریت را دشوارتر می سازد».

با درنظر داشتن تلاش‌های کشورهای در حال توسعه برای برون رفت از تنگناهای نظام
اقتصاد سیاسی بین‌المللی و رنج‌های عمیقی که بر پیکر کشورهای در حال توسعه وجود داشته
و راه توسعه یافتگی آنان را مسدود کرده است مقدمه مقاوله‌نامه نگرانی عمیق خود را از
اينکه زنان در شرایط فقر کمترین دسترسی به غذاء بهداشت» آموزشء آموزش و فرصت‌های
شغلی و سایر نبازها ادازند را یادآوری تمودة و تضدیقمی‌کنه که فلاش برای استقزار نظم
جدید اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر برابری و عدالت کمک قابل توجهی به ارتقای برابری
میان زن و مرد خواهد کرد. علاوه براین» مقاوله‌نامه سیاست‌های جدایی سازی و همه اشکال
نژادپرستی» تبعیض نژادی استعما استعمار نوه تجاوزء اشغال و سلطه خارجی و مداخله در
آمور داخلی کشورها را موانع بزرگی بر سر راه برخورداری کامل از حقوق مردان و زنان دانسته
و ریشه‌کنی آنها تاکید می‌کند. با درنظر داشتن همان موانع ساختاری که بر سر راه برابری» و
بویژه در شرایط کشورهای درحال توسعه وجود دارد. مقاوله‌نامه تاکید می‌کند که تقوبت صلح
و امنیت بین‌المللی. کاهش تنش بین‌المللی» همکاری متقابل بین همه کشورها صرف نظر از
نظام اجتماعی و اقتصادی آنهاء خلع سلاح عمومی و کامل, به ویژه خلع سلاح هسته‌ای تحت
کنترل موثر بین‌المللی» تایید رعایت اصول عدالت برابری و منفعت متقابل در روابط بين
کورها و اخفای خی مردمای صت نامه بیگانگان واستان و اشفا بیکانگان بای تخییو
سرنوشت و استقلال و احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی موجب ارتقای اجتماعی خواهد
شد. در نتیجه در اثر پیشرفت و توسعه دستیابی به برابری کامل بین زن و مرد امکان پذیر
خواهد شد.

۶۸ محمود مسائلی

نقش زنان در توسعه ملی کشورها و تاثیرات آن بر صلح جهانی. بخصوص با تایید نقش
زنان کشورهای در حال توسعه. مورد تاکید مقاوله‌نامه می‌باشد . در اين ارتباط و «با اعتقاد
به اینکه توسعه کامل و کامل یک کشوره رفاه جهان و هدف صلح مستلزم مشارکت حداکتری
زنان در شرایط برابر با مردان در همه زمینه‌ها می‌باشد». مقاوله‌نامه » سهم بزرگ زنان در
رفاه خانواده و توسعه جامعه را یادآوری می‌نماید. «اهمیت اجتماعی مادر و نقش هر دو والدین
در خانواده و ترییت فرزندان و آگاهی از این موضوع که نقش زنان در تولید مثل نباید مبنایی
که تربیت فرزندان مستلزم تقسیم مسئولیت است در خانواده و بطور کلی جامعه می‌باشد.
افزون براین» از آنجایی‌که افزایش سطح آگاهی برای دستیابی به برابری کامل زن و مرده
کشورهای عضو را به اجرای اصول تعیین شده در جهت رفع همه اشکال تبعیض و مظاهر
آن علیه زنان فرا می‌خواند.

مقاوله‌نامه به ۶ بخش و ۲۰ ماده تقسیم شده است. ماده ۱ در ابتدا تعریفی روشن در باره
تبعیض علیه زنان را ارائه می‌دهد: «از نظر این مقاوله نامهء اصطلاح تبعیض علیه زنان به
هرگونه تمایزن محرومیت يا محدودیت ایجاد شده براساس جنسیت اطلاق می‌شود که يا
هدف آسیب رساندن یا لغو به رسمیت شناختن, لذت بردن یا ورزش توسط زنان. صرف نظر
از وضعیت تأهل آنها براساس برابری زن و مرد. حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه‌های
سیاسی. اقتصادیء اجتماعی» فرهنگیء مدنی با هر زمینه دیگری» می‌باشد. ماده ۲ مهم‌ترین
تعهد بین‌المللی در مبارزه با تبعیض علیه زنان را به عهده کشورها گذاشته و از آنها می‌خواهد
که «تمام اقدامات مناسب از جمله قوانین لازم برای تضمین رشد و پیشرفت کامل زنان» و
نیز به منظور تضمین اعمال و برخورداری از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و همچین اصل
برابری با مردان» را بکار گیرند. این اقدامات شامل موارد زیر می‌باشد:

- گنجاندن اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی ملی یا سایر قوانین مناسب در صورتی

که هنوز در آن گنحانده نشده باشد...؛

- اتخاذ تداییر قانونی مناسب و سایر اقدامات شامل بزقراری تحریم‌ها در صورت اقتضاء
برای منع هرگونه تبعیض علیه زنان؛

-‏ ایجاد حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابر با مردان و تضمین حمایت موّثر از
زنان در برابر هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق دادگاه‌های ملی صالح و سایر نهادهای

0

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین الملل ۲۰۹

ز هرگونه اقدام یا عمل تبعیض آمیز علیه زنان خودداری کنند و اطمینان حاصل کنند
که مقامات و نهادهای دولتی مطابق با این تعهد عمل خواهند کرد؛
تخاذ تمام اقدامات مناسب برای رفع تبعیض علیه زنان توسط هر شخص, سازمان یا

موسسه؛

تخاذ همه اقدامات مناسب از جمله قوانین» برای اصلاح یا لغو قوانین» مقررات آداب
و رسوم و رویه‌های موجود که تبعیض علیه زنان است.
لغو کلیه مقررات کیفری ملی که تبعیض‌هایی علیه زنان ایجاد می‌کنند.

به موجب ماده ۰۲ کشورهای طرف این مقاوله‌نامه «در همه زمینه‌هاء به‌ویژه در امور
سیاسی. اجتماعی» اقتصادی و9 فرهنگی. همه اقدامات مقتضی از جمله قانون‌گذاری ر برای
تضمین توسعه و پیشرفت کامل زنان به‌منظور تضمین استفاده و بهره‌مندی زنان از حقوق
بشر و آزادی های اساسی پراساس برابری با مردان اتخاذ خواهند کرد». در حقیقت» این ماده
یکبار دیگر همه جانبه بودن اقدامات حقوق بشری برای مبارزه با تبعیض علیه زنان را مورد
تاکید قرار داده» و کشورها را نسبت به اجرای آن متعهد نگه می دارد. به همین دلیل در مواد
حمایت از مادران به طریقی که به تبعیض منجر نشود» به عمل آورند. علاوه براین» اقداماتی
ایجاد و به اجرا بگذارند. همجنین کشورها باید اطمینان حاصل کنند که آموزش خانواده شامل
درک صحیح نقش اجتماعی مادران و به رسمیت شناختن مسئولیت مشترک زن و مرد در
تربیت و رشد فرزندانشان باشد. یک گام بلندتر نیز برداشته شده و از کشورهای عضو
قاچاق زنان و بهره‌کشی از آنان و روسپیگری را نیز اتخاذ نمایند.

مواد ۷ تا ٩‏ موضوع حقوق زنان را برجسته می‌سازند. این حقوق شامل حق رای دادن در
همه انتخابات و همه پرسی عمومی و واجد شرایط بودن برای انتخاب در همه نهادهای
انجام کلیه وظایف عمومی در تمام سطوح حکومت؛ و مشارکت در تشکل‌ها و انجمن‌های
غیردولتی مرتبط با حیات عمومی و سیاسی کشور می‌باشد. کشورهای عضو مقاوله‌نامه نیز
تمام اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد تا زنان» در شرایط برابر با مردان و بدون هیچ‌گونه
تبعیضی» فرصت نمایندگی کشورهای خود را درسطح بین‌المللی و مشارکت در کار

۰ محمود مسائلی

سازمان‌های بین‌المللی را داشته باشند. حقوق مدنی و مزایای شهروندی زنان نیز می‌بایست
توسط کشورها تضمین شود. «کشورهای عضو به زنان حقوق مساوی با مردان برای کسب؛
تغییر پا حفظ تابعیت خود اعطا خواهند کرد. آنها به ویژه تضمین خواهند کرد که نه ازدواج با
یک بیگانه و نه تغیبر تابیت توسط شوهر در طول ازدواج» به طور خودکار تابعیت زن را تغییر
نداده و او را با بی تابعیتی یا اجبار به تابعیت شوهر را مواجه نسازد. این حق شامل برابری در
زمینه تابعیتی فرزندانشان نیز می‌باشد».

ماده ۱۰ کشورهای عضو را متعهد می سازد تا اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه
زنان به منظور تضمین حقوق برابر با مردان در زمینه آموزش فراهم آورند؛ شرایط یکسان
برای هدایت شغلی و حرفه‌ای» دسترسی به تحصیل و کسب دیپلم در موسسات آموزشی همه
رده‌ها در مناطق روستایی و شهری شامل آموزش‌های پیش‌دبستانی» عمومی, فنی» و حرفه‌ای
و فنی را تامین نمایند؛ دسترسی به برنامه‌های درسی یکسان, امتحانات یکسانء کارکنان
آموزشی با صلاحیت‌های یکسان و مکان‌ها و تجهیزات مدرسه با همان کیفیت را برای
همگان تضمین نمایند؛ نسبت به حذف هرگونه مفهوم کلیشه‌ای از نقش‌های مردان و زنان
در تمامی سطوح و در تمامی اشکال آموزش از طریق تشویق به تحصیل مختلط و سایر انواع
آموزش که به تحقق آنها کمک می‌کند نمایند؛ این اهداف را با بازنگری در کتب درسی و
برنامه‌های مدرسه و انطباق با روش‌های تدریس تامین نمایند؛ فرصت‌های یکسان برای
بهره‌مندی از بورسیه‌ها و سایر کمک‌های تحصیلی» دسترسی به برنامه‌های آموزش مداوم»
از جمله برنامه‌های سوادآموزی برای بزرگسالان و برنامه‌های سوادآموزی عملکردی» کاهش
میزان ترک تحصیل دانش‌آموزان دختر و تشکیل برنامه‌هایی برای دختران و زنانی که مدرسه
را پیش از موعد ترک کرده‌انده و درنهایت» فرصت‌های یکسان برای شرکت فعال در ورزش
و تربیت بدنی» و دسترسی به اطلاعات آموزشی خاص برای کمک به تضمین سلامت و رفاه
خانواده‌هاء از جمله اطلاعات و مشاوره در مورد تنظیم خانواده را نیز به عمل آورند.

ماده ۱۱ ناظر بر وظیفه کشورها برای ایجاد فرصت‌های شغلی و استخدامی برابر و رعایت
استانداردهای لازم و متناسب با آن شامل مزایا و فرصت‌های شغلی بازنشستگی, بیمه های
بیکاری» و دیگر موضوعات مربوط به امنیت شغل و حرفه می‌باشد . ماده ۱۲ از «کشورهای
عضو مقاوله‌نامه درخواست می‌کند کلیه اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در
زمینه مراقبت‌های بهداشتی اتخاذ کرده و براساس برابری زن و مرد. دسترسی به خدمات
مراقبت‌های بهداشتیء از جمله خدمات مربوط به تنظیم خانواده را تضمین نمایند». ماده ۱۳
کشورهای عضو را متعهد می سازد تا اقدامات مقتضی را برای رفع تبعیض علیه زنان در سایر

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۱۱

زمینه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی اتخاذ نمایند. این رفع تبعیض در برگیرنده «حقوق
یکسان, به ویژه حق برخورداری از مزایای خانوادگی» حق دریافت وام بانکی» رهن و سایر
اشکال اعتبار مالی» و حق شرکت در فعالیت‌های تفریحی» ورزشی و تمامی جنبه های زندگی
فرهنگی » می‌باشد.

براساس ماده۱۴ «کشورهای عضو مشکلات ویژه‌ای را که زنان روستایی با آن روبرو
هستند و نقش مهمی که زنان روستایی در بقای اقتصادی خانواده هایشان ایفا می‌کننده از
خطله کار انیا ذر بشفن‌های غیر پرلی افتساه اور نظ خراهند گرفتتع تام اقامات اسب
با نان خراهت اف نها مان اه اما ی را ترا ازور تشر ار
زنان در مناطق روستایی اتخاذ خواهند کرد تا براساس برابری زن و مرد از مشارکت و
بهره‌مندی آنها در توسعه روستایی اطمینان حاصل کنند. آنها باید و به ویژه چنین تضمینی
را تضمین خواهند کرد. این اقدامات شامل مشارکت در تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه
در تمام سطوح؛ دسترسی به امکانات بهداشتی کافیء از جمله اطلاعات» مشاوره و خدمات
در تنظیم خانواده؛ بهره‌مندی مستقیم از برنامه‌های تامین اجتماع؛ دریافت انواع آموزش‌هاء
رسمی و غیررسمی, از جمله آموزش‌های مربوط به سواد عملکردی و همچنین؛ از جمله,
بهره‌مندی از کلیه خدمات اجتماعی و ترویجی, به منظور افزایش مهارت‌های فنی؛ تشکیل
گروه‌ها و تعاونی‌های خود-یاری برای سترسی برابر به فرصت‌های اقتصادی از طریق اشتغال
پا خود-اشتغالی؛ دسترسی به اعتبارات و وام‌های کشاورزی. تسهیلات بازاریابی» فناوری
مناسب و رفتار برابر در اصلاحات ارضی و همچنین در طرح‌های اسکان مجدد زمین؛ و
برخورداری از شرایط مناسب زندگی» به ویژه در رابطه با مسکن, بهداشت. تامین برق و آب»
ها و ها ما هه ده تیه ای رهاط
برابر برای زنان در برابر قانون ماده ۱۶ توضیح دهنده تعهد کشورها برای رفع تبعیض علیه
زنان در کلیه آمور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی و به ویژه براساس برابری زن و مرد
میات

ماده ۱۶ فرمان به تشکیل کمیته رفع تبعیض از زنان ۲ را می‌دهد. اين کمیته موظف
داشته باشد. مواد بعدی از ماده ۱۷ تا ماده ۰۳۰ شیوه‌های اجرای مقاوله‌نامه مانند تعهد

,صعص ۷۷ )عصنتمیه صمتاهمنصتم من ۶و ومتتفعتصتاظ مطا وم عمتاتصصمن 17۱

۴۳ محمود مسائلی

لازم به دبیرکل سازمان ملل متحد؛ شیوه‌های حل اختلاغات مربوط به تفاسیر مربوط په
مقاوله‌نامه؛ 9 دیگر آمور اجرایی ر در بر می‌گیرد.

اهمیت رفع همه موانع علیه حقوق زنان و ممنوعیت تبعیض در مقاولهنامه حقوق
کودک ۲ نیز بازتاب قابل توجه حقوقی الزامآوری دارد. براساس ماده ۲ این مقاوله‌نامه.
کشورهای عضو حقوق مندرج در این مقاوله‌نامه را «برای هر کودک در قلمرو قضایی خود
بدون هیچ گونه تبعیضی» صرف نظر از نژاده رنگ» جنس زبان» مذهب» سیاسی يا قیم قانونی
کودک یا والدین اوه منشاء ملیء قومی یا اجتماعی» دارایی» مطولیت. تولد یا وضعیت دیگره
تضمین خواهند کرد». مقاوله‌نامه حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها
نیز در ماده ۷ تبعیض براساس جنسیت را ممنوع می‌کند. مقاوله‌نامه حقوق افراد دارای
معلولیت ۳" در ماده ۶ تبعیض چندگانه را که زنان دارای معلولیت در معرض آن قرار می‌گیرند
به رسمیت اهاز کفتورهای عضوم خواهقبا اتحاه مام اقذامات مناسب براین تضمیق
توسعه. پیشرفت و توانمندسازی کامل زنان به این موضوع رسیدگی کنند. کمیته رفع تیعیض
نژادی که بر رعایت مقاوله‌نامه بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی نظارت دارد در
توصیه شماره ۲۵ در سال ۲۰۰۰ تبعیض نژادی مرتبط با جنسیت ابعاد جنسیتی را مورد توجه
قرار داده و توضیح می‌دهد که موضوع ممنوعیت تبعیض براساس جنسیت تبدیل به یک
قاعده جهانی شده است و کشورهای عضو را به رعایت این قاعده موظف می دارد. اين تعهد
کشورها باید به صورت یکپارچه اجرا شوند و فراتر از یک الزام قانونی صرفا رسمی مبنی بر
رفتار برابر زنان با مردان باشند.۳" گزارش مذکور تاکید می‌کند که تعهد کشورهای عضو اين
است که اطمینان حاصل کنند که هیچ تبعیض مستقیم و یا غیرمستقیم علیه زنان در قوانین
ملی وجود نداشته بائد. افزون براین» کشورهای عضو متعهد می باشند تا در مقایل اشکال
روابط اجتماعی غالب که شرایط زنان را تحت تاثیر قرار می دهنده در سیاست‌گذاری های
خود اقدامات لازم و متناسب را معمول نمایند.

۲ ۵60و هه 0عام200 ,لانطل عطا که مهن عطا صم ممتاصه‌جهمی 172

۶ 44/25 .وم راحاحصووو۸ لهعصهت بزح جمتقوععمه مه صمتهع1211 رمعتطافطع زو
6 1 ,1990 تهطام)500 2 10۲6۵ مصاً وتان ,1989 تمطصعب۵ 20

۱۷10 2701016 ۰

آمعصعن .ممناتآنطهمزا اه مصموعط هن مهن عطا مه ممتاصه‌جهمی 173
۰ ,13 1۵0۵00۵06۲ ,106 .1۵5 «امامرعووضر

عطا او ,1 امح‌همهم بك عآمننیه مه ,25 ۰ ممنام‌معصصمع لمتعمعن 17۶
اکصتهعه ممتاممتصستن دزن ۵ مصم۴ الخ ۵۶ ممتقصتصتاظ! مطا ون صمتامهتصمن)
٩066121 ۰‏ 610001277 08 رقط0 ۱۳

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۱۳

در میت رای ابفای ماهتا و تین ای یرفن تیم شک کرفیهازت که زر
موضوع برابری حقوق زنان تاثیر داشته اند:

< . اعلامیه و برنامه اقدام وین به دنبال تشکیل کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۲
شکل گرفت: ۱۷۵ در رابطه با وضعیت زنان, فعالان حقوق زنان فعالیت گسترده ای را آغاز کردند
تا حقوق بشر زنان» به ویژه در مورد موضوع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گیرد. اعلامیه
بعد از بازتایید برابری همه مردم که پیشتر در مقدمه منشور ملل متحد به عنوان یکی از شرایط
برقراری صلح عادلانه در جهان اعلام شده بوده نگرانی عمیق خود را در خصوص اشکال مختلف
تبعیض و خشونت» که زنان همچنان در سراسر جهان با آن روبرو هستند را اعلام داشت. ماده
۸ اعلامیه همچنین بیان داشت که حقوق بشر زنان و دختر بچه‌ها جزء لاینفک» جدایی ناپذیر
و تفکیک ناپذیر حقوق بشر جهانی است. مشارکت کامل و برابر زنان در زندگی سیاسی مدنی»
اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی در سطوح ملی» منطقه‌ای و بین‌المللی و ريشه کن کردن همه
اشکال تبعیض براساس جنسیت از اهداف اولویت جامعه بین‌المللی می‌باشد . یکی از نکات
بارزی که اعلامیه به آن پرداخت» موضوع خشونت مبتنی بر جنسیت و همه اشکال آزار و اذیت
و استثمار جنسی بود که همراه با تعصب فرهنگی و قاچاق بین‌المللی با حیثیت و ارزش انسان
ناسا زگار بوده و باید از بین برود. این امر با اقدامات قانونی و از طریق اقدامات ملی و
همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌هایی مانند توسعه اقتصادی و اجتماعی» آموزش, زایمان ایمن
و مراقبت‌های بهداشتی و حمایت‌های اجتماعی محقق می‌شود. همچنین کنفرانس اذعان نمود
که حقوق بشر زنان باید بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت های حقوق بشر سازمان ملل متحد از
جمله ارتقای کلیه اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. بنابراین از کشورهاء نهادهاء سازمان
های بین‌دولتی و غیردولتی می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای حمایت و ارتقای حقوق بشر
زنان و دختران خرد سال تشدید کنند.

-‏ کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه "۲ که از ۵ تا ۱۳ سپتامبر سال ۱۹۹۴ که در قاهره برگزار
شد این نکته همه را مورد توجه قرار داد که حقوق زنان و دختران از محورهای اصلی توسعه
می‌باشد . کنفرانس دیدگاه‌های گوناگون در مورد حقوق بشر جمعیت» سلامت جنسی و باروری»
برابری جنسیتی و توسعه پایدار را در یک اجماع جهانی به تصویر کشید که کرامت فردی و
حقوق بشر از جمله حق برنامه‌ریزی برای خانواده را در قلب توسعه قرار می داد. حقوق بشر

۵ ۱ ره 0عاوم۸0. صمتاعه که عصصفج ۳۵ مه ممتاحتهآمع(۲] مصصعز ۷ 175
۰( ۲086 25 ۵۵ مصصمز ۷ ما واطفنک مقصصتا! وم معموتهتممن)
احعصمماه۱(۵7 لمح صمتاهام0ظ وم ععصمتعکومی قصمتامصهنو] 176

۴۴ محمود مسائلی

زقانه از جمله برایری, خسیتی» خانیاده: بهداشت پاروری: کفرل. جعیت و قتظیم. خاترادد:
سلامت زنان» و همچنین مهاجرت و تحصیل زنان» از مهمترین موضوعات مطرح شده در
کنفرانس بودند. اما این کنفرانس با چالش‌های زیادی از سوی واتیکان» کشورهای اسلامی» و
راست‌گرایان امریکایی قرار گرفت.

< . کمیسیون مقام زن پیشگام ابداع و اجرایی ساختن اولین کنفرانس جهانی زنان به مناسبت سال
جهانی زن بود. کنفرانس جهانی سال جهانی زن متعاقباً در مکزیکوسیتی برگزار شد که در آن
۳ تماینده کشورها و ۶۰۰۰ نماینده سازمان‌های غیردولتی در آن شرکت کردند. این کنفرانس
یک برنامه اقدام جهانی برای اجرای اهداف سال جهانی زن را تعریف کرد که مجموعه‌ای جامع
از دستورالعمل‌ها را برای پیشرفت زنان تا سال ۱۹۰۸۵ ارائه می‌کرد. دراین کنفرانس سه هدف
در رابطه با برابری» صلح و توسعه برای دهه مشخص شد: برابری کامل جنسیتی و رفع تبعیض
جنسیتی؛ ادغام و مشارکت کامل زنان در توسعه؛ و افزایش سهم زنان در تقویت صلح جهانی.
کنفرانس از کشورها خواست تا استراتژی‌هاء اهداف و اولویت‌های ملی را برای پیشبرد حقوق
زنان تدوین کنند. این امر منجر به تأسیس موسسه تحقیقاتی و آموزشی بین‌المللی برای
پیشرفت زنان ۱۷ و صندوق توسعه سازمان ملل متحد" برای زنان شد که هر دو بعداً به همراه
دو نهاد دیگر سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ ادغام شدند و سازمان ملل متحد زنان را تشکیل

دادند ۱۷

- در سال ۱۹۸۰ تعداد ۱۳۵ کشور عضو برای کنفرانس جهانی اواسط دهه سازمان ملل متحد
برای زنان در کپنهاگ گرد هم آمدند. این گردهم آیی به کنفرانس جهانی ملل متحد برای دهه
زاو هزغ تست و متام کام داشگ ۷ هنک آن پزرنی بر شیر آخزای اساف آولیخ
کنفرانس جهانی با تمرکز بر اشتغال» بهداشت و آموزش بود. یک برنامه اقدام خواستار اقدامات
ملی قوی‌تر برای تضمین مالکیت و کنترل زنان بر دارایی و همچنین بهبود در حمایت از حقوق
زنان برای ارث» حضانت فرزند و ملیت شد.۲۸۱

۴ اصعصطهعصه ۸0۲ عطا م۲ مابطتامها عصنصته ۲ مه طمتمعمع۴ آمممنادمهنم] 77
۱

ممصص۵ ۷۷ 10۲ فصن امعصمماه هن معمتتدلظ 0عاتول 7۶

ار ۱ ۱۱۱۱ ۱۳

نممص۵ ۷۷ 10۲ ۱6۵۵06 مجمنهآظ 0عانونا عطا آه ععممه‌تومن ۱۷/۵210 30

۰ 0 10۷ 30 ما 14 بجه‌عفمطههم00 ,ع26عظ مه )صمصصم۵۱۵ 1۲۵۷ ,۴00۵110
«محص(<۲۵۵۵0۲۵/36306 ۵۵.ص رومتطنالم تون //:ومو 8۱

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ‏ ۲۱۵

در سال ۱۹۸۵ سومین کنفرانس جهانی در مورد وضعیت زنان پنج سال پس از دومین کنفرانس
زنان در کپنهاگ در نایروبی کنیا تشکیل شد.۲" هدف کنفرانس نایروبی ارزیابی دستاوردهای
دهه سازمان ملل متحد برای زنان (۱۹۷۶-۱۹۸۵) بود که توسط مجمع عمومی, و به توصیه
کنفرانس جهانی سال بین‌المللی زن در مکزیکو سیتی درسال ۱۹۷۵ اعلام شده بود. کنفرانس
سپس اسرانعی‌های آیندهنگر برای پیشرفت. زنان وا ین کزذاداذه های ارائد فنده توشبط
سازمان ملل به هیئت‌های کشورهای عضو نشان داد که پیشرفت‌های مشاهده شده تنها به نفع
تعداد محدودی از زنان بوده است. بنابراین» کنفرانس نایروبی موظف شد به دنبال راه‌های
جدیدی برای غلبه بر موانع برای دستیابی به اهداف دهه باشد. کنفرانس نایروبی تشخیص داد
که برابری جنسیتی یک موضوع مجزا نیست» بلکه همه حوزه‌های فعالیت انسانی را در بر
می‌گیرد.

در سال ۲۰۰۰ مجمع عمومی تصمیم گرفت بیست و سومین جلسه ویژه را برای بررسی و
ارزیابی پنج ساله اجرای برنامه فرم اقدام پکن و بررسی اقدامات و ابتکارات آتی برگزار کند. در
این ارتباط کنفرانس زنان ۲۰۰۰: برابری جنسیتی» توسعه و صلح برای قرن بیست و یکم ۲۳
در نیویورک برگزار شده و منجر به بیانیه سیاسی و اقدامات و ابتکارات بیشتر برای اجرای
تعهدات پکن شد. این کنفرانس مجموعه‌ای از اهداف استرانژیک را تعریف کرده و اقداماتی را
ایا ما توش کی ها حامه ب الملی مسارمان عای شرقوای مشق
خصوصی برای رفع موانع موجود بر سر راه پیشرفت زنان انجام شود را تعریف نمود. دوازده
نکته مهم مربوط به نگرانی شرایط زنان نیز به عنوان موانع اصلی پیشرفت زنان در نظر گرفته
شدند که عبارتند از: زنان و فقر؛ آموزش و پرورش زنان؛ زنان و سلامتی؛ خشونت علیه زنان؛
زنان و درگیری‌های مسلحانه؛ زنان و اقتصاد؛ زنان در قدرت و تصمیم‌گیری؛ سازوکارهای
نهادی برای پیشرفت زنان؛ حقوق بشر زنان؛ زنان و رسانه‌ها؛ زنان و محیط زیست؛ و شرایط
دخترهای خردسال.

در بیانیه سیاسی که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیست و سومین نشست ویژه

آن در ژوئن ۲۰۰۰ به تصویب رسید» کشورهای عضو موافقت کردند که به طور منظم اجرای

0عانصنا معط اه نله عطا عونمم 4مد همه ما ععصعهو‌امم ۷/۵0 ۱82
6۵ رزتانتن2 ۲ ,1985 تال 13-26 رصمطهرم۷۷ ۲0۲ 1۵۵20۵ وممتاهل۱

0۰ م۰۳۷۷ ممتحوع۹ لمتمعم5 «امصمعمه لمعمعن مممتلعل 0ماتمل 183
۵0۷ )۲۱۳/1 مظ) 10۲ معهعظ مج اممومم1۳۵۷۵۱ راتلمتو۴ ملصهن)
۰ ۱۸6[ 5-9 رکلل۵ ۷ ۱۱۵۷

۶ محمود مسائلی

بیشتر برنامه اقدام پکن را با هدف گرد هم آوردن همه طرف‌های درگیر در سال ۲۰۰۵ ارزیابی
کنند. دراین ارتباط در سال ۲۰۰۵ بررسی و ارزیابی ۱۰ ساله پرنامه اقدام پکن در دستور کار
چهل و نهمین جلسه کمیسیون مقام زن قرار گرفت. نمایندگان بیانیه‌ای را تصویب کردند که
در آن تأکید شده بود که اجرای کامل و موّثر بیانیه و برنامه اقدام پکن برای دستیابی به اهداف

توسعه مورد توافق بین‌المللی, از جمله اهداف مندرج در اهداف توسعه هزاره ضروری است.۷۴

از۱ تا ۱۲ مارس ۰۲۰۱۰ کمیسیون مقام زن بررسی پانزده ساله اجرای بیانیه پکن و پرنامه برای
اقدام و نتایج بیست و سومین نشست ویژه مجمع عمومی را در دستور کار قرار داد. هدف اصلی
این نشست بررسی راه حل‌های غلبه بر موانع باقیمانده و چالش‌های جدید. از جمله موارد مرتبط
با اهداف توسعه هزاره» بر اشتراک تجربیات و شیوه های خوب بود. کشورهای عضو نمایندگان
سازمان‌های غیردولتی و نهادهای سازمان ملل در این نشست شرکت کردند.۹

7 پنجاه و نهمین جلسه کمیسیون وضعیت زنان با حضور نمایندگان کشورهاء سازمان‌های
غیردولتی. و بخش‌هایی از نهادهای ملل متحد. از ٩‏ تا ۲۰ مارس ۲۰۱۵ در مقر سازمان ملل
متحد در نیویورک برگزار شد. مناطقی از جهان در این نشست حضور داشتند. تمرکز اصلی این
نشست بر روی بیانیه پکن و برنامه برای اقدام از جمله چالش‌های فعلی که بر اجرای آن و
دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تأثیر می گذارده بود. کمیسیون ۲۰ سال پس
از تصویب آن در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال ۱۹۹۵ پیشرفت‌های حاصل شده در
اجرای بیانیه پکن و برنامه اقدام را بررسی کرد. نشست مجمع عمومی, اولین ارزیابی پنج ساله
پس از تصویب برنامه اقدام اتجام شد که اقدامات و ابتکارات بیشتر را برجسته کرد. در این
نشست همچنین به فرصت‌هایی برای دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان برای
برنامه توسعه پس از ۲۰۱۵ مورد بحث قرار گرفت.

< . درسال ۲۰۲۰ جامعه جهانی بیست و پنجمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زنان و تصویب
اعلامیه پکن و برنامه اقدام سال ۱۹۹۵ را جشن گرفت. این یک نقطه عطف پنج ساله در جهت

عمنژژه ظ عمط گم ممتاحتصعصصعامرصا مط گم آهمنمتمم۸ مه م۲۵ عوعسوری] 18٩‏
نصا - اجه عمط ۵۶ مصمعاتای مطا همع ممتامعض ۲0۲ صتمنهاظ قمع جمتاهنه۵1ع۲
طاصتص :10 مط عصتیسل 10مط زاطاهووم امتمجمن مطا 0۶ صمتووعز 5060121
۰ ۱۷۱2۲0۱ 11 ۵ آ«تهنا:۳۵۱0 28 من ,09۱۷۷ معط ۵۶ طمتقوعو

0صح ممنامتهامع(۲۱ عمنزژهظ عمط ۵۶ صمتامامعصهامصا عطا آن سوه ججه 15-۷ 185
0۵2 010 زاصوها مط ۵۶ دمصرممتتان فطل صرح (1995) ممتاعظ 10۲ زا۳۲۱2
2000(۰) #7اطاحجموو۸ آهتعصع0) مطا ۵۴ مومع

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۱۷

برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در همه جای جهان به حساب می‌آید.

برنامه اقدام بین‌المللی وین در مورد سالمندی اولین سند بین‌المللی در مورد سالمندی, ۲۴
سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به آن است که با موضوع زنان ارتباط دارد. این برنامه در سال
۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ۵۱-۲۷ تهیه شده و در اوایل
همان سال در مجمع جهانی پیری در وین اتریش به تصویب رسید. این برنامه همچنین به
عنوان طرح وین نیز شناخته می‌شود. هدف برنامه تقویت ظرفیت‌های کشورها و جامعه مدنی
برای مقابله موّثر با پبری جمعیت و رسیدگی به استعداد توسعه و نیازهای وابستگی افراد مسن
می‌باشد . برنامه توصیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص تحقیقات» جمع آوری و تجزیه
وتیل داه‌هاه آموزهن و آمورش لام و قفا یه خبایت از مرف کش ان سالبی مکی
و محیط زیست؛ خانواده؛ رفاه اجتماعی؛ امنیت درآمد و اشتغال؛ و تحصیلات می پردازد. این
طرح بخشی از چارچوب بین‌المللی استانداردها و استراتژی‌هایی است که توسط جامعه بین‌المللی
در دهه‌های اخیر توسعه یافته است. بنابراین باید در ارتباط با استانداردها و استراتژی های مورد
توافق در زمینه های حقوق بشرء پیشرفت زنان» خانواده هاء جمعیت» جوانان» معلولان» توسعه
پایدان رفا بهداشت» مسکن, امنیت درآمد و اشتغال و آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.

کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی. تبعیض نژادی, بیگانه هراسی و عدم بردباری و تساهل, از
دیگر رخدادهای مهمی است که در ارتباط تنگاتنگ با حقوق زنان قرار می گیرد.۲۲ کنفرانس
اعلامیه دوربان را که به برنامه عملی برای مبارزه با موضوعات فوق اختصاص يافته بود را
تصویب نمود که نشان دهنده یک تحول اساسی در حقوق بشر می‌باشد . اعلامیه این یک
چشم انداز کل نگر ارائه داده و اقدامات عملی متناسب با آنرا نه فقط برای کشورهای عضو
بلکه برای جامعه مدنی پیشنهاد نمود. البته هرچند این اعلامیه یک تعهد سیاسی به حساب که
از نظر قانونی الزام آور نیست اما متضمن تعهد قاط جامعه بین‌المللی و دارای ارزش اخلاقی
قوی بوده و به عنوان مبنایی برای تلاش‌های دفاعی در سراسر جهان عمل می‌کند. در حقیقت»
این اعلامیه سندی مبتنی بر قربانیان است که بر وضعیت اسفبار قربانیان نژادپرستی» تبعیض
نژادی بیگانه هراسی و عدم تحمل مرتبط با آن تاکید می‌کند. اين اعلامیه تأکید می‌کند که
کشورها وظیفه دارند از حقوق بشر همه قربانیان حمایت و ترویج کنند اعلامیه اعلام نمود که

۸۰ مه ممناعض 0 معا تحصمتلحصعام مصصعز ۷ ۱86
,00تقصتصصتن و لقتم2 مصعتعف؟ امصنهعض ععصمعهتممن ۱۷۷۵0 ۱87
6 ۵12]60 مه 12طامطام مرمع

۸ محمود مسائلی

هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که عاری از نژادپرستی است. نژادپرستی یک نگرانی جهانی
است و مقابله با آن نیازمند تلاشی جهانی است.

- . برنامه جهانی اقدام یک استراتژی جهانی برای تقویت پیشگیری از معلولیت» توانبخشی و برابری
فرصت ها مصوب سال ۲۱۹۸۲ مجمع عمومی ملل متحد که به مشارکت کامل افراد دارای
معلولیت در زندگی اجتماعی و توسعه ملی مربوط می‌شود اقدام دیگری است که باید یادآوری
شود. برنامه جهانی اقدام که بر نیاز به رویکرد به معلولیت از منظر حقوق بشر تأکید می‌کند.
تحلیلی از اصول, مفاهیم و تعاریف مربوط به معلولیت ها را ارائه می‌دهد. سپس با مروری بر
وضعیت جهانی در مورد افراد دارای معلولیت داشته و توصیه‌هایی برای اقدام در سطوح ملی»
تفای وب السالی اراک دهی پایرسا نی فرضها منوج اضای امه ات اقاام و ق زد
راهنمای آن برای دستیابی به مشارکت کامل افراد دارای معلولیت در تمام جنبه‌های زندگی
اجتماعی و اقتصادی است. یک اصل مهم در زبربنای این موضوع این است که مسائل مربوط
به افراد دارای معلولیت نباید به صورت انفرادی بلکه در چارچوب خدمات اجتماعی عادی مورد

بررسی قرار گیرد.

علاوه‌یز ایتگونه استاه حقوقن و نهاه‌های نظارئی بینالمللی تاظلر بر حقوین زنان معاهدات
منطقه‌ای چندی نیز برای پیشبرد حقوق برابر زنان ایجاد شده اند که تعدادی از آنها به شرح
زیر فقط معرفی می شوند:

7 منشور آفریقایی در مورد دموکراسی, انتخابات و حکومت*۳
منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ۳"
پروتکل منشور آفریقایی حقوق زنان در آفریقا""

۳" منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک‎ -

مقاوله‌نامه آمریکایی حقوق بشر"*

2000 ,عمموه۲ 0عاطدعنظ عمتجم ممناعه که محصصصمتوه ۳۸۵ ۱۷۷۵0 58
۰ ۱۵۹01۵۱0 فا رجا 1982 عطاننمعع۱ 3 وم زاطصووفض لهتمجمت قطا وه
عصتا 27 ,ععمهصنه007) جح مصمتامعلظ ررممت‌مصصهن ون تمتفط مومز۸ 3۶
2019۰
۰ ۵[ 27 ,اون وعاممع۳ 0ص محفصتا! وه تعتتهن ممعز۸ ۶۵
معننه ما صعصص۵ ۷۷ ۵۲ داطون؟ عطا وه عنم معهء‌تد عمط ما آمعمامر ۶۱
۰ ۱[ 11 ,(ا۱۵)۵60ظ مانام۷]2)
۰ ۲0 01 ,ان عطا کم مععلله۷۷ 0صه دتطون عطا چم عتتفطت صوعز]ه۸ ۶2
۰ ۲0۷60 28 ,قاطع‌ن1 مفص! وم صمتامه تصمت صوعزتعصه۸ ۶3

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۱۰
- _ اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان ۳

۳ رس ی ۱۹۵
منشور عرب حقوق بشر

مقاوله‌نامه شورای اروپا در مورد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ۳۶
مقاوله‌نامه اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی"۳

منشور اجتماعی اروپا
-‏ مقاوله‌نامه بین آمریکایی در مورد اعطای حقوق مدنی به زنان ۳"
-‏ مقاوله‌نامه بین آمریکایی در مورد اعطای حقوق سیاسی به زنان ۲

مقاوله‌نامه بین آمریکایی در مورد تابعیت زقات۲۳۹

-‏ مقاوله‌نامه بین آمریکایی در مورد پیشگیری, مجازات و ريشه کنی خشونت علیه زنان۲۲
ساز و کارهای اجرایی

از آنجایی‌که ایجاد فرآیندهای دقیق و الزام‌آور حقوقی برای نظارت بر مقاوله‌نامه
بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان اجتناب ناپذیر بوده و به دنبال تهیه پیش نویس رسمی گروه
کاری منصوب کمیسیون مقام زن» مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۶ اکتبر ۱۹۵۹
پروتکل اختیاری منضم به مقاوله‌نامه را تصویب نمود. به موجب این پروتکل که معاهده
رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان توضیح داده شده است. کشورهایی که این پروتکل ر

۰ ۸0۲ ,صه۱۷۲ ۵۶ وعتامط همه ماطعن عطا که ممتحهآمءظ1 مه‌زع‌ص۸ ۶۶
4 ۱۷۵۷ 22 ,واطعن! فص چم تعانمطن میم ۶5
عصنادحاحصمی 4صه وصتلمعبه۵ظ جم ممتاصهتهمی عممتاظ! گم اتعصدمی 26
,(۵۵۷۲۵۵0) [ناجاصه)15) معصمامز ۱۷ »)وعصصمنا فصح صمحصرم ۷۷ )عصتقع2 101666 ۲۷
۰ ۱۷۲۵7 11
0مه عون ممحص! هن ممتاهعا۳۵ عطا عم صمتاصهحصمن صفعممع ۲ ۶7
۰ ۱0۷۵۰0۱0۵۲ 4 رک۳۲۵۵00 1ه)صمصصهصت ۲
5۰ 06۱006۲ 18 رتعاتقطل امتهم5 صمعمممی ۶
ما ماطعن۲ اش ۲ه عمتممی عطا وه حمتله هم صحهع‌تهصشعنم] 3۶
۰ ۱۷۱۵7 2 ,م۱۷۷0
ما واطعن؟ لمء‌تاتانط که عمتممی عط وه ممتاصهسصمت مزع ههام 200
۰ ۲۵۵۲۱۱۵/۲ 5 رصمص۱۷۷/۵
3-6 ,صعصه ۷۷ ۴و بوانلمممتد۲ عط وه ممتتصهممم ممه‌عص هنم[ 20۱
3۰ 1666۴0۱06۲
مج )ممحصطوتصهط بجمتامه۵۲:ظ معط وم ومتامهبصوم) جیوه ترم‌صصیه رم م] 202
,(۳2۵ 40 ملظ ۵۶ ممتاصع۲بصم۲)) مرن ۷۷ )فصتقعظ ممصمامز ۷ ۲ ممتا2ع۲۱۵0۲
4 06[ 9

۰ محمود مسائلی

پذیرفته انده به کمیته رفع تبعیض علیه زنان اجازه می‌دهند شکایات مربوط به نقض شدید

یقت جر نک ی ما سسکا و کارهای
رسیدگی به شکایات فردی یعنی چیزی شبیه به موضوعات مندرج در اولین پروتکل اختیاری
الحاقی به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ پروتکل اختیاری الحاقی به مقاوله‌نامه
حقوق افراد دارای معلولیت؛۳" و ماده ۱۴ مقاوله‌نامه مربوط به حذف همه اشکال تبعیض
نژادی "۳ می‌باشد . طرفین متعاهدین پروتکل می پذیرند که صلاحیت کمیته رفع تبعیض
علیه زنان را برای رسیدگی به شکایات توسط افراد و یا از طرف افراد و یا گروه‌هایی که ادعا
می‌کنند حقوق آنها براساس مقاوله‌نامه نقض شده است. را به رسمیت بشناسند. اگر شکایتی
ازطرک نک قریاتی ارافد شوم رایس هب که رضایت انیا راقد گر آینکه ارازد
دهنده شکایت بتواند اقدام بدون آن را توجیه کند. اما در این مورد تشخیص بر عهده کمیته
می‌باشد . توانایی ارائه شکایات از جانب قربانیان برای اجازه دادن به سازمان‌های غیردولتی
مانند سازمان‌های زنان و گروه‌های حقوق بشر برای استفاده از پروتکل برای اجرای مقاوله‌نامه
ضروری است. علاوه براین» شاکیان باید تمام راه حل‌های داخلی را به پایان رسانده باشند.
بنابراین» کمیته نقش تکمیلی بر محاکم قضایی ملی را ایفا می‌کند. شکایات ناشناس مربوط
به رویدادهایی که قبل از پیوستن کشور مربوطه به پروتکل اختیاری رخ داده‌اند» قابل پذیرش
نیست. در انجام وظیفه خوده کمیته می‌تواند اطلاعاتی را از یک کشور طرف پروتکل
درخواست کرده و یا توصیه‌هایی به آن‌ها ارائه کند. البته این توصیه‌ها دارای بار الزام آور
حقوقی نیستند و فقط زمانی می‌توانند اجرا شوند که کشور مربوطه به آن رضایت داده باشد.

ماده ۸ تا ۱۰ یک ساز و کارهای تحقیق را توضیح می‌دهد. براین اساس» طرفین می‌توانند
به کمیته اجازه دهند درباره نقض شدید یا سیستماتیک مقاوله‌نامه تحقیق. گزارش و
توصیه‌هایی ارائه نماید. همچنین کمیته دارای اختیار است تا از طرف مورد شکایت درخواست
پاسخگویی داشته و از آنها بخواهد از هرگونه اقدامی که در نتیحه چنین تحقیقی انجام

طانه محمعوط ۵۶ ماع عط مه ممتاصعحصم عط ما آم‌مامظ تقممتاون 203
۱۱

منم ۶و مصم۲ ال که ممتتممتصناظ! مطا هم ممتاصهتعم تقصمتاحصعم] 201
۲ ۱۵0۱6200 مج ممهصعنه بو فمجمون 4ص 0عامم0خ .صمتمصتصم ور
5 ۲۵۵۵۴۵۱0۵ 21 0۴ (2626) 2106 ممتانتآموع۲ «اماصهوعض تمتعجه6)

۰ ۸۳۵۱6 ۱10 ععصع0۲0عمع مد ,1969 «تقتاصع [ 4 ۲0۲6۵ مفصاً توتاجم

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۲۱

می‌شود. مستقیماً ا از طریق روند عادی گزارش‌دهی طبق مقاوله‌نامه مطلع سازد.*" ماده
۱ از طرفین می‌خواهد که اطمینان حاصل کنند که شکایت کنندگان تحت پروتکل اختیاری
در معرض بدرفتاری يا ارعاب قرار نگیرند. ماده ۱۳ طرفین را ملزم می سازد تا شهروندان
خود را در مورد مقاوله‌نامه» پروتکل اختیاری» و نیز نقطه نظرات کمیته آگاه سازد. مواد ۱۲ تا
۱ دیگر رویه‌ها و موضوع لازم اجرایی شدن پروتکل را توضیح می دهند. شایان ذکر است
که تنها تعداد ۱۱۴ کشور جهان اين پروتکل را پذیرفته‌اند و در میان آنها کشورهای عربی,
ایران» چین» امریکاء و اسرائیل جزو غایبان بزرگ هستند.

کمیته رفع یمیش علیه ژیان بذنه کارشتاشان ستقلی است کذیر آعرلی مفاولهنامه رفع
تمامی اشکال تبعیض علیه زنان نظارت می کند. همان گونه که پیشتر توضیح داده شذء کمیته
مذکور براساس پروتکل الحاقی و برای نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه ایجاد شد. کمیته متشکل
از ۲۳ کارشناس متخصص در حوزه حقوق زنان از سراسر جهان است. کمیته در طول جلسات
خود گزارشات کشورهای عضو را بررسی کرده و نگرانی‌های خود و نیز توصیه‌های را به
کشور عضو ارائه می‌دهد. به منظور اطمینان یافتن از گزارشات دریافتی و نحوه رسیدگی به
آنهاء کارگروه پیش از نشست‌های رسمی کمیته از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی ملی و
بین‌المللی دعوت می‌کنند تا اطلاعات خاص کشور را در مورد کشورهای عضوی که گزارش
های آنها در پیش است ارائه نمایند. افزون براین» فرصتی برای نمایندگان سازمان های
غیردولتی فراهم می‌آید تا بتوانند اطلاعات شفاهی در خصوص موضوعات مطروحه به کمیته
ارائه کنند. کمیته سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی و سازمان ملل متحد. بودجه و برنامه‌هایی
را برای تسهیل حضور نمایندگان سازمان‌های غیردولتی ملی در جلسات کمیته فراهم می
آورند. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند گزارش‌های خود را قبل یا در جلسه مربوطه به کمیته
ارائه دهند. براساس روال اجرایی رسیدگی به شکایات نمایندگان سازمان های غیردولتی که
در جلسه حضور دارند باید نسخه هایی از گزارشات خود را در اختیار اعضای کمیته قرار دهند.
نقدهایی هم می‌توان در مقابل ناکارایی کمیته» ابهاماتی که در نحوه کار آن قرار دارد. و
فرآیندهای طولانی و انتخاب شده قرار داد.

برای چگونگی تهیه شکایات یا گزارشات به سندی که از طرف کمیته تهیه شده است 205
مراجعه نمایید.

1 _0611065زناع _وعز)تاه۵ 1207/۵6027۷7/۲۲۲ مه حمصو0 و۵ ۰۱۵ 09۰/۱۷۱۸۱۸
و۱۳۹

۳ محمود مسائلی

در رابطه با نقش کمیته برای بهبود و پیشبرد وضعیت زنان» می‌بایست اقداماتی که
توسط کمیسیون مقام زن نیز انجام شده است. مورد توجه فرار گیرد. کمیسیون در ارتقای
حقوق زنان» مستندسازی واقعیت زندگی زنان در سراسر جهان» و شکل دادن به استانداردهای
جهانی در مورد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان نقش اساسی داشته است. همان‌گونه که
پیشتر به آن اشاره شد» و حتی پیش از شکل‌گیری کمیته ناظر بر مقاوله‌نامه حذف همه اشکال
تبعیض علیه زنان» کمیسیون مقام زن توسط شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد طی
قطامه هار و ۱ امش لا این کش اسان برنقه تیاه
بین‌دولتی جهانی است که برای ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ایجاد شده است.
علت اصلی تاسیس این کمیته اين بود که به نیازهای فوری در قالب ارائه توصیه‌هایی پاسخ
دهد. در فاصله سالهای ۱۹۴۹ و ۱۹۵۹ کمیسیون مقام زن مقاوله‌نامه حقوق سیاسی زنان را
که توسط مجمع عمومی در ۲۰ دسامبر ۱۹۵۲ به تصویب رسید. مقاوله‌نامه تابعیت زنان
متاهل» که توسط مجمع در ۲۹ ژانویه ۱۹۵۷ به تصویب رسید. مقاوله‌نامه موافقت با ازدواج»
حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج مصوب ۷ نوامبر ۱۹۶۲ و توصیه در مورد رضایت
بین‌المللی از نقطه نظر نیازهای زنان آسیب پذیر از حقوق آنان حمایت به عمل آورده و آنها
را ارتقا می‌بخشد.۲۷

درهر صورت. اگر چه اين اسناد پیچیدگی روزافزون سیستم سازمان ملل متحد را با توجه
به حمایت و ارتقای حقوق بشر زنان منعکس می‌کرد اما راهکارهایی که آنها بازتاب می
دادند. به دلیل پراکندگی نمی‌توانست به‌طور جامع و موثر با تبعیض علیه زنان مقابله کنند.
علاوه براین» این نگرانی نیز همچنان وجود داشت که قواعد بین‌المللی حقوق بشر درواقع»
برای حمایت و ارتقای حقوق زنان موثر نیست. بنابراین» مجمع عمومی, در ۵ دسامبر ۱۹۶۲
طی قطعنامه‌ای از شورای اقتصادی و اجتماعی درخواست نمود تا از کمیسیون مقام زن
بخواهد پیش‌نویس اعلامیه‌ای را تهیه و در یک سند واحد بین‌المللی استانداردهایی که حقوق
برابر زن و مرد را بیان می‌کند. تهیه نماید."" این تصمیم در سراسر جهان مورد حمایت
فعالان زن هم در داخل و هم خارج از سیستم سازمان ملل فرار گرفت. در سال ۱۹۶۵

6۰ 10۱6 21 ,(11) 11 صمتصاموعء انعم لمته۹0 هه عتصصمصمعظ 206
۰ ۵۴ )موه هم مرح فص قمع بواتلفتوظ۴ عمون عم تفص لا م1 207
اعصنحعه صمتاهصتصتم‌عزظ1 کن ممتاممتصتاظ مطا وم صمتاتهآ0ع1 ]مور 205

1963(۰ 12۵۵۵۴۵۵۵۲ 5) ([26۷11) ۸/۳۹/1921 :36 1/۲0۸۵ [1963] ممه۱۷۱۷۵

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین الملل ‏ ۲۲۳

پیش‌نویس اعلامیه تهیه و در ۷ نوامبر ۱۹۶۷ تصویب شد. این اعلامیه بیشتر مانند بیانیه‌ای
با اهداف اخلاقی و سیاسی بود تا اينکه ماهیتی معاهداتی داشته باشد.

دهه ۱۹۶۰ شاهد ظهور آگاهی‌های نوینی در بسیاری از نقاط جهان در خصوص الگوهای
تبعیض علیه زنان و نیز افزايش از سوی سازمان‌هایی بود که متعهد به مبارزه با اینگونه
تبعیض ها بودند. تأثیر نامطلوب برخی از سیاست های توسعه بر زنان نیز آشکار شده بود. در
سال ۱۹۷۲ پنج سال پس از تصویب اعلامیه و چهار سال پس از معرفی یک سیستم گزارش
دهی داوطلبانه در مورد اجرای اعلامیه توسط کمیسیون اقتصادی و اجتماعی» کمیسیون
امکان تهیه یک معاهده به لحاظ حقوقی الزام آوری را مورد بررسی قرار داد. سال بعد.
کارگروهی برای بررسی تدوین چنین مقاوله‌نامه‌ای تعیین شد. کمیسیون در سال ۱۹۷۴ در
پیست و پنجمین جلسه خود و با توجه به گزارش این کارگروه» تصمیم گرفت مقاوله‌نامه‌ای
جامع و الزامآور بین‌المللی برای رفع هر نوع تبعیض علیه زنان تهیه کند. متن مقاوله‌نامه رفع
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط گروه‌های کاری در کمیسیون در طول سال ۱۹۷۴ و
مایت گنت هه یط گروه کار که سوم شمع عموی اوسال 1۹۷۹۳۱۹۲۷ وه
شد. برنامه جهانی اقدام برای اجرای اهداف بزرگداشت بین‌المللی و که توسط کنفرانس
جهانی سال بین‌المللی زن که در مکزیکو سیتی در سال ۱۹۷۵ اعلام شدهء و خواستار
مقاوله‌نامه رفع تبعیض علیه زنان شده بود» مورد حمایت قرار گرفت. مجمع عمومی نیز
کمیسیون مقام زن را ترغیب نمود تا کار خود را تا سال ۱۹۷۶ به پایان برساند تا در برای
کنفرانس جهانی ملل متحد برای برابری زنان» توسعه. و صلح در اواسط دهه ۱۹۸۰ کپنهاگ
مورد بازنگری قرار گیرد. مقاوله‌نامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال ۱۹۷۹ توسط
مجمع عمومی با ۱۳۰ ری موافق مخالف و ۱۰ رأی ممتنع به تصویب رسید. در قطعنامه
که این سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی در حمایت از حقوق زنان در زمان اولیه لازم الاجرا
مقاوله‌نامه را امضا کردند و دو کشور اسناد تصویب خود را ارائه کردند. در ۲ سیتامبر ۰1۹۸۱
یعنی ۳۰ روز پس از تصویب آن توسط بیستمین کشور عضو مقاوله نامه لازم الاجرا شد و
بدین ترتیب تلاش‌های سازمان ملل برای تدوین استانداردهای حقوقی بین‌المللی جامع برای

زنان به اوج خود رسید. ۲

عط او معبتامهءزام0 عطا ۵۶ صمتنعتصعصعاوصه؟ عط ۲0۲ متام آن معا ۷/۵21۵ 209
۰ ,17۱۲ :۷۲۵۱۱ ۱۱۵۷ ,و۷ و صمجصم۷۷ آهصمتاحصه) 9[
۷۵۵۵۵ 0۶ )صعصهسمموحصظ عطا فصه تلو علمعن ۶0۲ تم 7 م1 210

۴۴ محمود مسائلی

از نقطه نظر عملکرد اجرایی و اداری» کمیسیون نشست‌های دو هفته‌ای سالانه با حضور
نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل» سازمان‌های جامعه مدنی» و نهادهای سازمان‌ملل
در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌کند. آنها پیشرفت‌ها و شکاف‌ها موجود در
اجرای اعلامیه پکن و برنامه اقدام ۱۱۱۹۹۵۰" سند سیاست جهانی کلیدی در مورد برابری
جنسیتی» و بیست و سومین اجلاس ویژه مجمع عمومی که در سال ۲۰۰۰ برگزار شد. و
همچنین مسائل نوظهور که بر برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان تأثیر می گذاره مورد
بررسی قرار می‌دهد. در این جلسه‌هاء کشورهای عضو بر روی اقدامات بیشتر برای تسریع
پیشرفت و ارتقای برخورداری زنان از حقوق خود در زمینه‌های سیاسیء اقتصادی و اجتماعی
توافق می‌کنند. نتایج و پیشنهادات هر جلسه برای پیگیری به کمیسیون شورای اقتصادی و
اجتماعی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه های کاری چند ساله را برای ارزیابی پیشرفت و
ادها پشقر بزای کته انخای بزنامه اقدام ‏ باس کین عامموایی کسیسون
همچنین در جهت اجرای دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار کمک می‌کند تا تحقق برابری
جنسیتی و توانمندسازی زنان را تسریع بخشد.۲۳

زنان توانمندی و توسعه پایدار

در آغاز هزاره جدید میلادی» رهبران جهان در سازمان ملل متحد گرد آمدند تا دیدگاهی
فراکره کر میتی مارزه با ر در آمادستطت ان مر گقگر ار تاه ونان
معرفی نمایند. برنامه معرفی شده به اهداف توسعه هزاره مشهور است که از سال ۲۰۰۰ شروع
شده و تا سال ۲۰۱۵ ادامه داشت. اين اهداف از سال ۲۰۱۶ به اهداف توسعه پایدار تبدیل
شدند و قرار است تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابند. هشت هدف توسعه هزاره طرحی را برای مقابله
با مسائل حیاتی پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار دادند که شمال مبارزه با فقط مطلق
فقر گرسنگی, آموزش ناکافی» نابرابری جنسیتی» مرگ و میر کودکان و مادران» بیماری‌های
بین‌المللی را برای تقویت همکاری‌ها برای رفع نیازهای فقیرترین قشر جهان تقوبت کرد تا
بتواند راه توسعه یافتگی آنها را هموار نماید. البته دامنه اهداف تعریف شده گسترده‌تر بوده و

۰ 108 رهاظ لمح ممتلمیهآمع(۱ عمزززم۴ 211
,م۷۱۷۵ ۵۶ مدنگ عطا من صمتومتصصومن 16 :معصص۷۷۵ ۳ 212
۷۷۷۷۵۹۹ ۳0۹۰/۸/۷

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ‏ ۲۲۵

با موضوعات صلح امنیت و خلع سلاح» حقوق بشر دموکراسی و حکمرانی خوب نیز ارتباط
پیدا می‌کند. اهمیت این اهداف توسعه هزاره در اجماع و تعهد جهانی بی‌سابقه‌ای است که
آنها نمایندگی می‌کنند زیرا در برگیرنده شاخص مشترک پیشرفت و تمرکز مشترک برای
مشارکت جهانی برای توسعه هستند که بر نیازهای مردم کشورهای کمتر توسعه یافته تأکید

دارد.

از نقطه نظر موضوع این فصل, اهداف توسعه هزاره همچنین فرصتی بسیار مناسب برای
افزايش آگاهی در مورد شرایط زنان و حقوق آنها نیز بوده است. نابرابری جنسیتی همچنان
یک مانع بزرگ برای دستیابی به توسعه بویژه در کشورهای کمتر توسعه يافته بوده است. در
اهداف توسعه هزاره مورد توجه قرار گرفته و از محورهای مهم آنرا می‌باشد . در واقع دستیابی
به توسعه یافتگی بدون رفع شکاف بین زنان و مردان از نظر ظرفیت‌هاء دسترسی به منابع و
فرصت‌ها و آسیب‌پذیری در برابر خشونت و درگیری غیرممکن می‌باشد. نابرابری‌های
دست‌یابی به برابری جنسیتی به ویژه در زمینه‌های تحصیلیء اشتغال و مراقبت‌های بهداشتی
تاثیرگذار می‌باشد » عملا یکی از سخت‌ترین موانع را بر سر راه توسعه کشورها نیز قرار
می‌دهد. بنابرین» اهداف توسعه هزاره می کوشید از طریق تغییرات قانونی و نیز
سیاست‌گذاری‌ها شرایط زنان و پیشبرد حقوق برابر آنان را بهبود بخشد. از اینروی» قرار دادن
چند هدف مرتبط با شرایط زنان در برنامه توسعه هزاره می‌تواند بهتر درک شود. آهمیت این
تاکید بر حقوق زنان و رفع موانع ساختاری در مقابل حقوق ذاتی و برابر آنان» که در سطح
جهانی مورد تاکید قرار گرفته است» این واقعیت را مورد بازتاکید قرار می‌دهد که حقوق و
برابری زنان برای دستیابی به اولویت‌های توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی
اجتناب ناپذیر است. اهداف توسعه هزاره فرصت‌های بی‌نظیری برای پیشبرد طرح‌های
برابری جنسیتی فراهم آورده و از طریق شناسایی بین‌المللی اهمیت حقوق زنان و برابری
جنسیتی به توانمندسازی آنان کمک نمود. علاوه براین» درگیرشدن نهادهای بین‌المللی»
آژانس‌های تخصصیی و نیز سازمان‌های جامعه مدنی در اهداف توسعه هزاره فرصت مناسبی
فراهم آورد تا زنان در کانون توجهات جهانی قرار گیرند. آنچه اهداف توسعه هزاره را نسبت
به دیگر طرح‌های جامعه جهانی برجسته‌تر می سازد اين است که نه تنها برای هر هدفه
بویژه برای موضوع ضرورت تلاش برای تامین برابری جنسیتی, اسناد و معاهدات اصلی
حقوق بشر وجود دارد. در حقیقت» این اهداف پیوندی ناگسستنی با حقوق بشر بین‌المللی

۶ محمود مسائلی

میان اين اهداف و سایر توافقات جهانی» مانند بیانیه پکن برنامه اقدام و بیانیه وین» و برنامه
اقدام قاهره» و همچنین نهادهای اصلی پیشبرنده حقوق زنان هستندء برقرار شده است.

بد لطت علاشن‌های هماهنکف جهانی؛ متطعهای: ملی .و محلی» اهداف توتیعه هزاره جان
میلیون‌ها نفر را نجات داده شده و شرایط را برای بسیاری دیگر بهبود یافت. داده ها و
تحلیل‌های اراقه شده ثابت می‌کند که با مداخلات هدفمند» استراتی‌های صحیح؛ منابع
کافی و اراده سیاسی» حتی فقیرترین کشورها نیز می‌توانند پیشرفت چشمگیری و بی سابقه‌ای
داشته باشند. چند مثال می‌تواند اهمیت اهداف توسعه هزاره را نشان دهد. براساس آخرین
گزارش اهداف توسعه هزاره ملل متحد که برای ارزیابی موفقیت در اهداف توسعه هزاره تههیه
شد در حالیکه در سال ۱۹۹۰ حدود ۴۷ درصد جمعیت جهان از فقر مطلق, یعنی درآمدی
معادل ۱ دلار و ۲۵ سنت در عذاب بودند» اين رقم در سال ۲۰۱۵ به ۱۴ درصد کاهش بافت.
بارقرخالی که ق عوس که ورمیز کوزدکان زیر ۸ سال هن ببال +199 معادل با فتاه کقرییی ۱۲۶
ملیون نفر بوده در سال ۲۰۱۵ اين رقم به نصف یعنی ۶ ملیون رسید. از نقطه نظر برابری
جنسیتی و توانمند سازی زنان. در مقایسه با ۱۵ سال پیش, اکنون تعداد زیادی دخترانی که
به مدرسه می روند به مراتب افزايش یافته است. در جنوب آسیاء در سال ۱۹۹۰ به ازای هر
۰ پسر تنها ۷۴ دختر در مدارس ابتدایی ثبت نام می کردند. امروزه به ازای هر ۱۰۰ پسر
۳ دختر ثبت نام می‌کنند. زنان در حال حاضر ۴۱ درصد از کارگران حقوق‌بگیر خارج از
بخش کشاورزی را تشکیل می دهند که نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۹۹۰ افزایش یافته
است. بین سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۱۵ نسبت زنان در مشاغل آسیب‌پذیر به عنوان سهمی از
کل اشتغال زنان؛ ۱۳ درصد کاهش يافته است. در مقابل» اشتغال آسیب پذیر در میان مردان
٩‏ درصد کاهش یافت. زنان در حدود ٩۰‏ درصد از ۱۷۴ کشور با داده ها در ۲۰ سال گذشته
جایگاه خود را در نمایندگی مجلس قانون‌گذاری به دست آورده اند. ميانگین سهم زنان در
مجالس ملی قانون‌گزاری در همین دوره تقریباً دو برابر شده است. با این حال هنوز از هر
پنج عضو فقط یک نفر زن هستند. ۲۳

هدف سوم از اهداف توسعه هزاره به حذف نابرابری جنسیتی در آموزش ابتدایی و
متوسطه, ترجیحاً تا سال ۲۰۰۵ و در تمام سطوح آموزشی حداکثر تا سال ۲۰۱۵ اختصاص
یافته بود. به گزارش ملل متحد. کشورهای در حال توسعه در مجموع به هدف حذف نابرابری
جنسیتی در آموزش ابتدایی» متوسطه و عالی دست یافته‌اند. در سراسر جهان» حدود سه چهارم

۰ ۵۵۵0۲ دادم )معصصمماه تع متممعا۱:1 م1 213

جایگاه حقوق زنان در اندیشه سیاسی و حقوق بشر بین الملل ۲۲۷

مردان نیروی کار را تشکیل می دادند. فقط نیمی از زنان با همان سن نیروی کار را تشکیل
می دادند.زنان ۴۱ درصد از کارگران حقوق بگیر خارج از بخش کشاورزی را تشکیل می
دهند که نسبت به در سال ۱۹۹۰ حدود ۵۵ درصد افزايیش يافته است. همچنین میانگین
نسبت زنان در پارلمان طی ۲۰ سال گذشته تقریباً دو برابر شده است.

هدف چهارم به کاهش نرخ مرگ و میر کودکان ارتباط داشته و ازاين جهت با موضوع
زان پیونک دار تراسانی شا کار ف سا های 9۱ ۲۰۱۵۱ فان مرگ وزمیز
کودکان زیر پنج سال در جهان بیش از نصف کاهش يافته است و از ٩۰‏ به ۴۳ مرگ در هر
۱۰ کاهش یافته است: بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تعداد مرگ و میر کودکان زیر پئج
سال در سراسر جهان از ۱۲,۷ میلیون در سال ۱۹۹۰ به تقریاً ۶ میلیون در سال ۲۰۱۵ کاهش
یافت. احتمال مرگ کودکان در نواحی روستایی قبل از تولد پنج سالگی, حدود ۱,۷ برابر
بیشتر از کودکان در مناطق شهری است. احتمال زنده ماندن فرزندان مادرانی که تحصیلات
متوسطه يا عالی دارنده تقریبا سه برابر بیشتر از فرزندان مادران بدون تحصیلات است.
کشورهای جنوب صحرای آفریقا دارای بالاترین نرخ در جهان را دارا هستند. در سال ۲۰۱۵
یعنی آخرین سال اجرای اهداف دهه هزاره, ۱۶۰۰۰ کودک زیر پنج سال به دلایلی که عمدتاً
به دلایل قابل پیشگیری بودند» جان خود را از دست دادند.

هدف پنجم به بهبود سلامتی زنان اختصاص داشت. همان گزارش می گوید که از سال
۰ نسبت مرگ و میر مادران تقریباً به نصف کاهش یافته است و بیشتر این کاهش از
سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاده است. بیش از ۷۱ درصد از به دنیا آوردن نوزادان که توسط پرسنل
بهداشتی ماهر در سراسر جهان صورت می گرفت نسبت به سال ۱۹۹۰ به ۵٩‏ درصد افزايش
پافجهعااوه پزاین» سیت پهسال هاگ تن تیمی از رن بباردار از توضیه‌ها ی مرافبع ها

دوران بارداری برخوردار هستند.

ماده ۶ را نیز باید به اختصار ذکر کرد. براساس این هدف که به مبارزه با بیماری های
واگیردار از جمله بیماری کشنده ایدز اختصاص يافته است. از سال ۲۰۱۵ تعداد مبتلایان به
بیماری ایدز به نصف کاهش يافته است. در سراسر جهان تعداد تا ژوئن سال ۲۰۱۴ تعداد
۱۳,۶ ملیون نفر کمک‌های پزشکی در مقابله با این بیماری دریافت کرده اند که نسبت به
اوایل هزاره این تعداد بیش از دوبرابر بوده است. علاوه براین» مداخلات پیشگیری» تشخیص
و درمان بیماری سل بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ جان ۲۷ میلیون نفر را نجات داده است.

۶۸ محمود مسائلی

شایان ذکر است که اهداف توسعه هزاره بگونه ای تعریف شده و برای آنها شکلی از
ضمانت اجرا پیش بینی شده بود که می‌توانستند یکدیگر را بطور متقابل تقویت کنند. به
همین دلیل پیشرفت در دستیابی به یک هدف. موجبات پیشرفت در دیگر اهداف را نیز
فراهم می آورد. علاوه بر این» اهداف توسعه هزاره از حمایت گسترده جهانی برخوردار شدند
بگونه ای که ۱۹۱ کشور عضو سازمان ملل متحد. آژانس های سازمان ملل متحد» و موسسات
تجاری و مالی بین‌المللی, خود را به دستیابی به اهداف مذکور طبق جدول زمانی یعنی پایان
سال ۲۰۱۵ متعهد ساختند. کنفرانس‌ها و نشست‌های سازمان ملل همراه با نشست‌های ملی
ارزیابی اهداف یادشده را هرچه بیشتر مورد توجه جهانیان قرار داد تا بتواند به موفقیت در
دستیابی به آن اهداف کمک نماید. بی تردیده جنبش جهانی زنان یکی از تاثیرگذارترین این
تلاش‌ها برای اهداف توسعه هزاره بوده است. به همین دلیل. برنامه اهداف توسعه هزاره را
می‌توان فرصت مناسب و بی‌نظیری دانست که از طریق آن تعامل برای پیشبرد برنامه اقدام
پکن و يا سایر توافقنامه‌های کلیدی سیاست بین‌المللی بخوبی امکان پذیر گشت. این فرصت

را می‌توان در چند بخش عمده مورد توجه قرار داد:

تلاشی اجماعی و در سطح جهان برای تضمین رسیدن به اهداف مذکور با محوریت برابری
جنسیتی. این تلاش بی تردید اولین ابداع جهانی برای رفع موانع ساختاری در مقابل حقوق

زنان بود.

شناسایی جهانی این واقعیت که زنان از بازیگران اصلی در فرایند توسعه کشورها هستند. از
اینروی» می‌بایست برنامه های توسعه با محوریت زنان با تقاضای برای منابع کافی از یک سوء
و تلاش برای نظام اقتصادی عادلانه تر بین‌المللی از دیگر سوء همراه باشد.

توسعه یافتگی کشورهای کمتر توسعه يافته پیوندی ناگسستنی با امر توانمند سازی زنان دارد.
این توانمندسازی در عین حال پاسخی مثبت و سازنده به نیازهای اجتماعی است.

هرگاه نقش زنان در برنامه ریزی های توسعه برجسته تر شود سازگاری توسعه اقتصادی با
توسعه اجتماعی و سیاسی بیشتر مفهوم یافته و در فرآیندی کلان‌تر با موضوعات محیط زیستی

و پایداری آن نیز پیوند می یابد.

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۲۹

- اهداف توسعه هزاره با سایر فر آیندهای سیاست گذاری جهانی و ملی مانند اقدامات کمیته ناظر
بر مقاوله‌نامه حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان. برنامه اقدام پکن» و با برنامه اقدام وین
پیوند یافته و به تقویت متقابل آنها کمک می‌کند.

با پایان یافتن برنامه اهداف توسعه هزاره در سال ۲۰۱۵ مرحله نوینی در موضوعات
توسعه با محوریت تقش زنان به وجود آمد که به اهداف توسعه پایدار ۳ مشهور است. برنامه
کاری ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار که توسط همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال
۵ تصویب شد طرحی مشترک برای صلح و رفاه برای مردم و کره زمین» چه در حال
حاضر و چه در آینده ارائه داد. در مرکز این برنامه کاری ۱۷ هدف توسعه پایدار قرار دارند که
در واقع فراخوانی برای اقدام توسط همه کشورهای - توسعه یافته و درحال توسعه - در یک
مشارکت جهانی برای موضوعات توسعه می باشند. براساس این برنامه کاری و جهان‌شمول؛
تلاش‌هایی جهانی باید صورت پذیرد تا به فقر و سایر محرومیت‌ها پایان بخشیده» سلامت و
آموزش را بهبود بخشد. نابرابری‌ها را کاهش دهد. و زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد
البته همه این برنامه‌ها باید در هماهنگی با برنامه‌هایی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و
حفظ اقیانوس‌ها و جنگل‌ها همراه باشد. ۲۱۵

شکل‌گیری و ظهور اهداف توسعه پایدار را باید در پرتو تلاش ملل متحد جستجو کرد.
دیپلمات‌هاء دانشمندان» نمایندگان رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی از ۱۷۹ کشور جهان را
گرد هم آورد تا تلاش گسترده‌ای برای تمرکز بر تأثیرات اجتماعی-اقتصادی انسان انجام
دهد. فعالیت‌های مربوط به محیط زیست یک «مجمع جهانی» از سازمان‌های غیردولتی نیز
در همان زمان در ریودوژانیرو برگزار شد که تعداد بی‌سابقه‌ای از نمایندگان سازمان‌های
غیردولتی را گرد هم آورد که دیدگاه خود را از آینده جهان در رابطه با محیط زیست و توسعه
اجتماعی-اقتصادی ارائه کردند. به دنبال این تحولاتف و در بزرگداشت ۲۰ سالگی کنفرانس

مومع /0.0۲۵ .025 //:۳۸09 :رون (ا8) دلوم امعصممآعبعوظ عاطفمتمامن6 214
عاصفصنمامتگ رمتنداته مهم مه عتصمممعظ که امعص‌نعمع۲ زا عم[ دل2
2/۵5 0)0۹://025.۳ .0۵15) )درمجطرم610 1۵۷

0 هه امعصصمتححظ مقصصبک! عطا هو ععصععع‌گممن مممتاعاظ منوا م1 216
۰ 1 5-16 مصناژ حصم رصع5۳/60 مرحصامطآهم) 5 طز

۰ محمود مسائلی

استکهلم. در ژوتن ۱۹۹۲ اجلاس سران زمین۲" در ریودوژانیرو, برزیل با حضور بیش از
۸ کنشور برگزار شد. این کنفرانس چندین دستاورد مهم از خود به یادگار گذاشت:

-‏ اعلامیه ریو درباره محیط زیست و توسعه""" و ۲۷ اصل جهانی مرتبط با آن
مقاوله‌نامه چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هو*۲۱

۲ مقاوله نامه تنوع زیستی‎ -

اعلامید اصول مدیریت جنگل۲۳۱

۲۳ تشکیل کمیسیون توسعه پایدار‎ -

دوز کار ۱۱۳۲

اجلاس ریو با تحولات گسترده‌تری همراه شد که پاره‌ای از آن‌ها برای رسیدن به موضوع
اهداف توسعه پایدار در اینجا معرفی می شوند:

-‏ کنفرانس جهانی توسعه پایدار کشورهای جزیره کوچک در حال توسعه» ۲۶ آوریل تا ۶ ماه مه

۴ بریج تاون, باربادوس ۲۴

دمص کصعصمماهتع۱ همه اصعصمم حون ععممه‌لومن دعمتاهآ 0عانم] 217
۰ 01۸6[ 3-14 ۲۳221 ,متتعصو ول مت راتصصیی طاتق مط مه مولع
اممجمم۵1 1۳6۲ هصق عصمصصصمت تم چم همتههآهع1 مره 218

ععصفط مافصنل جو ممتاصهتصمت رو سعصصه۳۳ مممتاهآظ منوا م1 219
کتام۵ع ۰2 اوماصرمن مه 02 آهاممجممبصه لمصمتامصعاص مج 0مصفتامماوم
مصت2ت هه وه تهج صا وود متقصصاه عمط ۳ عمممزمتماصا صقحطناط
عوومصصاه مطا صد عصمتاحمجهمصم قوع مفتامطممعتو

عمط مه «المصصمکصا مهم ,تمعن لمعتومامنظ وم ممناصه هم عط[ 220

8 ممتاصوه۲ج6۵ م1 .راهعتا آمتماقاتاا تا ه و1 رجمتامهتجم ماوه۱001۷ظ
ماصمصنه)فیه مط توبن لمم‌تومامنه ۶ ممتاه عقوم فطع :فلومع صتقصه معط
عاتلعصهه ۵۶ عصتنمطه ماماه‌‌تناوه 4ص تنع؟ مط) م2 زعاصه‌جمم‌جصمی علا ۵۶ م98
5 16]ع6ع ۲۳0 عصلوزنه

۳۳۰ )وعء۳۵ من معلة ,ععام‌تممظ )۲0۶6 هط 221

,عم ماه ۱۵۲ ماطافمتقامنگ مه صمتفعتصصم مصمتاعل عاونا م۲ 222
۱۵۲610064 0ص عصعصممحظ وم ععصعتو‌لصمن معمتاهآ عنم 223

۰ 6002 عظ

0صداوا القصک گن تصعصمماه بع عاطمصتمامن6 عطا وه ععصععولممن آحطمان 224
۵۵0۵۴۵۵۵6۵95۵ /۵۲۵/۵۵ ۰۱۵۰ 1005://۱۷۷۸۷ -ومتها وف عمتمم1(۵۷۵1
4(

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ۲۳۱

وه ۳ 1 ئ ۳۲ ۰ ۰
نشست ویژه مجمع عمومی برای بررسی و ارزیابی اجرای دستور کار ۲۱ ۳" در نیویورک از
۳ تا ۲۷ ژوئن ۱۹۹۷.

- . کشورهای عضو در اجلاس سران هزاره در سپتامبر ۲۰۰۰ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک
به اتفاقی آرا اعلامیه هزاره را تصویب کردند. این اجلاس منجر به تدوین هشت هدف توسعه
هزاره برای کاهش فقر شدید تا سال ۲۰۱۵ شد.
- . بیانیه ژوهانسبورگ در مورد توسعه پایدار و برنامه اجرایی» که در اجلاس جهانی توسعه پایدار
در آفریقای جنوبی در سال ۲۰۰۲ به تصویب رسید. ۳" اين بیانیه بر تعهدات جامعه جهانی برای
ريشه کنی فقر و محیط زیست و طبق دستور کار ۲۱۱ و بیانیه هزاره. بر مشارکت همه جانبه
تأکید کرد.
- اجلاس جهانی توسعه اجتماعی در کپنهاگ در سال ۲۲۷.۱۹۹۵
-‏ چهارمین کنفرانس بین‌المللی زنان در پکن.
دومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد محیط زیست انسانی.*۲
< _ کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد توسعه پایدار (ریو+۲۰) در ریودوژانیرو برزیل در
ژوئن ۲۰۱۲ سندی را با عنوان آینده‌ای که ما می‌خواهيم را تصویب کردند. در اين
کنفرانس مجموعه‌ای از اهداف توسعه پایدار برای تکیه بر اهداف توسعه هزاره و ایجاد
مجمع سیاسی سطح عالی سازمان ملل در مورد توسعه پایدار مورد تاکید قرار گرفت.
ننیجه ریو +۲۰ همچنین شامل اقدامات دیگری برای اجرای توسعه پایدار شامل دستورات
برنامه‌های کاری آتی در تأمین مالی توسعه. کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه
و موارد دیگر بود.
- در سال ۲۰۱۱ مجمع عمومی یک گروه کاری باز متشکل از ۳۰ نفر را برای تهیه
پیشنهادی در مورد اهداف توسعه پایدار تشکیل داد.

وونمعم۸ مه سعزنه ما «اطجعممم تقعمون عط ۵۶ ممتومعی آمتهعو5 225
۰ 10۶ 23-27 ,۷۲۵۲ ۵۷ ,21 ۸2۵202 0۲ طمتاهاجه‌صجهآم‌صز
تسطاوعصصعطه؟ 16 رتصعصمماهع عاطفصتصامیی موم )تک ۷۷/۵۲۵ عط) 226
.تم جمصصمامرها ۵۶ مقاظ مص جع اصمم‌م1۳۵۷۵۱ ماطافمته)فتاگ مه صمتاه۵[2۲ع(1
6-2 م۳ حمهه‌طموومن رتصعصمماهبوظ آفتهمق عم کتک ۷۷۵۲۱۵ 1 227
5۰ ۷۲270[

,۱0۵10 عم متام تممصو۵ ۷۷ جن عمصممکمم ۷۷۵۲۱۵ و۳ م۲ 228

۰ وطاجصم)(0٩‏ 4-15 بقطنط رعطلزژهظ رعع2عظ مه اممصم 1۵۷۵10

۰ ,1520011 ,رعامعجصمماه 1۳۵۷7 مفحصبط! و ععمعتهتومت ۲ 566004 ۲86" 229

۲۳ محمود مسائلی

در ژانویه ۰۲۰۱۵ مجمع عمومی روند مذاکرات را در دستور کار توسعه پس از ۲۰۱۵ آغاز
کرد. این فرآیند با تصویب بعدی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار با ۱۷هدف توسعه
پایدار در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سپتامبر ۲۰۱۵ به اوج خود رسید.

< _ سال ۲۹۱۵ با تصویب چندین توافقنامه بزرگ» سالی برجسته برای چندجانبه گرایی و
شکل دادن به سیاست بین‌المللی بود: چارچوب سند برای کاهش خطر بلایا (مارس
۵ دستور کار آدیس آبابا در زمینه تأمین مالی برای توسعه (ژوئیه ۲۰۱۵)؛ تغییر
جهان ما: دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار با ۱۷ هدف توسعه پایدار در اجلاس توسعه
پایدار سازمان ملل در نیویورک در سپتامبر ۲۰۱۵؛ و توافقنامه پاریس در مورد تغییرات
آب و هوایی. (دسامبر ۲۰۱۵)

در پیامد این اقدامات و تحولات جهانی. اهداف توسعه پایدار در هدف شماره ۵ به برابری
جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران اختصاص یافت. براساس اهداف نهفته در این برنامه
توسعه پایدار تا آستانه سال ۳۰۳۰ می‌بایستی اقدام فوری برای از بین بردن بسیاری از علل
ریشه‌ای تبعیض که هنوز حقوق زنان را در حوزه‌های خصوصی و عمومی محدود می‌کنند.
به عمل آید. برای مثال, قوانین تبعیض‌آمیز باید تغییر کنند و قوانینی برای پیشبرد ففالانه
برابری تصویب شوند. این درحالی است که هنوز در بخش قابل توجهی از کشورهای جهان
هنوز به دلیل نبودن قوانین حمایتی» زنان در برابر خشونت خانگی هستند. یا اینکه از حق
ارث برابر برای دختران و پسران محروم می‌باشند. علاوه براین» براساس گزارش زنان ملل
متحده به ۸۷ کشور از هر ۵ زن و دختر زیر ۵۰ سال» یک نفر در ۱۲ ماه گذشته خشونت
فیزیکی و یا جنسی توسط شریک جنسی خود را تجربه کرده است. اقدامات غیرانسانی مانند
ازدواج کودکان» زندگی سالانه ۱۵ میلیون دختر زیر ۱۸ سال به تباهی می‌کشاند.۲۳

همان گزارش ادامه می‌دهد که زنان ۲,۶ برابر بیشتر از مردان کارهای خانگی و مراقبتی
بدون مزد انجام می دهند. در حالی که خانواده‌ها؛ جوامع و اقتصاد آنها به نیروی کار زنان
وابسته هستند زنان فرصت کمتری برای شرکت در فعالیت‌هایی که خارج از فعالین عمومی
آنها می‌باشد دارند. به همین دلیل» توزیع برابر منابع اقتصادی که یک حق برای همه زنان
است درعین حال انگیزش اصلی برای توسعه یافتگی همه جانبه کشورها می‌باشد . در نتیجه.
بدون توازن عادلانه ای از مسئولیت برای کارهای مراقبتی بدون مزد بین زن و مرد» امر
توسعه کشورها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود. حوزه تحصیل و آموزش زنان نیز از

-عط]-4صه-ممصهم «/ونه ما صز/و عح لح واه ممصصه تا وه :وج 230
20067-7 - 5-ع0 8025/5

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ‏ ۲۳۳

موضوعاتی است که همواره با تبعیض همراه بوده است. افزون براین» زنان از نابرابری در
دستیابی به مشاغل در رنج بوده و جزو قربانیان روابط جنسی در فضای کاری و شغلی قرار
می گيرند. از نقطه نظر مشارکت در امور سیاسی نیز سهم زنان بگونه ای غیرعادلانه از سهم
مردان کمتر می‌باشد . آنها هنوز تنها ۲۳,۷ درصد از کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند که
بسیار کمتر از سهم مردان است. وضعیت در بخش خصوصی نیز خیلی بهتر نیست. در سطح
جهانی سهم زنان کمتر از یک سوم پست های مدیریت ارشد و میانی می‌باشد .۱" بنابراین»
با توجه به اینکه این یکی از فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز است» حذف
خشونت مبتنی بر جنسیت در اولویت اهداف توسعه پایدار قرار گرفته است. هدف پنجم مذکور
از اهداف توسعه پایدار جزئیات اجرایی این هدف را اینگونه شرح می‌دهد:

۳ پایانبیدن به همه اشحال یخن علیه همه ران وادخران:

از ین بردن همه اشکال خشونت علیه همه زنان و دختران در حوزه عمومی و خصوصی»

از جمله قاچاق» استئمار جنسی» و سایر انواع سوء استفاده از آنان.

- حذف همه اقدامات غیرانسانی مانند ازدواج زودهنگام و اجباری و یا ختنه زنان.

- _ به رسمیت شناختن سهم غیرقابل انکار زنان در مراقبت‌های بدون مزد و کار خانگی از
طریق برقراری ارائه خدمات عمومی, زیرساخت‌ها و سیاست‌های حمایت اجتماعی و
ارتقای مسئولیت مشترک در داخل خانواده و خانولاه.

- . تضمین مشارکت کامل و موّثر زنان و فرصت‌های برابر برای آنان در تمام سطوح

تصمیم گیری در زندگی سیاسی اقتصادی و عمومی.

تضمین دسترسی همگانی به سلامت جنسی و باروری و حقوق باروری که مطابق با

برنامه اقدام کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه و برنامه اقدام پکن و کنفرانس‌های

بازنگری آنها مورد توافق قرار گرفته است.

- _ انجام اصلاحاتی برای اعطای حقوق برابر زنان در زمینه منابع اقتصادی و همچنین
دسترسی به مالکیت و کنترل بر زمین و سایر اشکال دارایی. خدمات مالی» ارث و منابع
طبیعی» مطابق با قوانین ملی.

-‏ افزايش استفاده از فناوری توانمند» به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارتقای

توانمندسازی زنان.

س عکسی که از اجلاس سران کشورها در کنفرانس ملل متحد در ریو برزیل گرفته شده
است» نشان می‌دهد که در اجلاسی با اين اهمیت تنها ۲ زن در میان جمع ۱۰۰ نفره مردان
حضور دارند. نگاه کنید به

2 ۸۰۸۸۰۵۵ 05://۷۷۷۸ظ

۴۴ محمود مسائلی

- _ اتخاذ و تقویت سیاست‌های صحیح و قوانین قابل اجرا برای ارتقای برابری جنسیتی و
توانمندسازی همه زنان و دختران در تمام سطوح.

نتیجه گیری

سوابق تاریخی درهمه جوامع نشان می‌دهد که زنان همواره مورد ستم الگوهای ساختاری
برتری‌طلبانه و در نتیجه قربانیان اصلی نابرابری بوده‌اند. مقاوله‌نامه حذف همه اشکال تبعیض
علیه زنان روشنترین تعریف را در باره این ستم تاریخی ارائه داده است: «هرگونه تمایز,
محرومیت یا محدودیتی که براساس جنسیت ایجاد می‌شود و موجبات آسیب رساندن یا
بی‌ثباتی به رسمیت شناختن, لذت بردن یا اعمال زنان» صرف نظر از وضعیت تأهل براساس
برابری زن و مرد از حقوق بشر آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی» اقتصادی» اجتماعی,
فرهنگی» مدنی یا هر زمینه دیگری باشد». به همین دلیل برابری جنسیتی به معنای حقوق»
مسئولیت‌ها و فرصت‌های برابر زنان و مردان و دختران و پسران» به عنوان یک هدف اصلی
و مفهومی اساسی در مبارزه برای دستیابی به حقوق بشر زنان در دستور کار تلاش‌های جامعه
جهانی قرار گرفته است. ولی هنوز چالش‌های در برابر حق زنان برای برخورداری از حقوق
برابر وجود دارد. در حقیقت» در حالی‌که بسیاری از اسناد کلیدی حقوق بشر شامل
ممنوعیت‌های تبعیض جنسیتی بوده و پیشرفت های قابل توجهی هم در جهت دستیابی به
برابری چنسیتی حاصل شده است. اهداف اساسی برای توانمندسازی و برابری زنان هنوز
محقق نشده است. از اینروی تحقق برابری جنسیتی مستلزم آن است که کشورهاء نهادها و
افراد خود را به تلاش برای پیشبرد امر برابری زنان متعهد ساخته و یکدیگر را برای ارتقا و
حمایت از حقوق زنان پاسخگو بدانند. این تعهدات باید بگونه‌ای باشد که بتواند حقوق زنان.
در حوزه‌هایی که بویژه به زنان مربوط می‌شوده را تامین نماید حقوق زنان به‌عنوان حقوق
بشر این واقعیت را آشکار می‌سازد که علاوه بر حقوق بشر عادی و همگانی؛ زنان باید در
حوزه‌هایی که منحصرا به آنان مربوط بوده و یا موجبات ستم را برای آنان فراهم می آورد» از
حقوق ویژه ای برخوردار شوند.

در پایان این فصل مناسب است برخی از الگوهای ستم بر زنان که حمایت‌های حقوق
بشری خاص را ایجاب می‌کنند ذکر شوند: خشونت علیه زنان؛ خشونت جنسی؛ خشونت
جنسی در درگیری‌ها و منازعات مسلحانه داخلی؛ رسم غیرانسانی ختنه زنان؛ محروم بودن از
حقوق مربوط به بارداری و مراقبت مادرانهه سقط جنین و تصمیم گیری در مورد فرزندان و
موضوعاتی مانند ارث؛ عقیم سازی اجباری؛ ازدواج اجباری و محرومیت از حق حضانت

جایگاه حقوق زنان در انديشه سیاسی و حقوق بشر بین‌الملل ‏ ۲۳۵

فرزندان؛ محرومیت از آموزش و تحصیل و حق دسترسی به مناصب اجتماعی» سیاسی و یا
مناصب قضا؛ نابرابری‌های غیرعادلانه و غیرانسانی در دسترسی به فرصت‌های شغلی و یا
اذیت و آزارهای مختلف در محیط کار؛ قربان قاچاق و خدمات جنسی قرار گرفتن؛ و اشکال

دیگر پیدا و ناپیدای پایمال کردن حقوق زنان و بیداد نسبت به آنان.

خوشبختانه جامعه جهانی بویژه در جوامع دمکراتیک» نسبت به این ستم‌ها بسیار حساس
شده است. نهضت‌های زنان در سراسر کشورهای جهان, نهادهای جامعه مدنی» متفکران و
فلاسفه اجتماعی و سیأسی» فعالان اجتماعی» و نهادهای بین‌المللیء همان گونه که در اهداف
توسعه پایدار هم دیده می‌شود. در جهت برقرار حقوق برابر زنان می کوشند. این فعالیت‌ها نه
فقط در زمینه حقوق بشر بلکه در حوزه حقوق بشر دوستانه بین‌المللی» حقوق کار و مشاغل»
و حقوق جنگ افق‌های نوین و امیدوار کننده‌ای را در پیش چشم گشوده بست.

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی

مجازات اعدام با حتی زندگی و حق
زندگی عاری از شکنجه يا رفتار يا
مجازات ظالمانه» غیرانسانی با تحقیرآمیز
به هیچ عنوان سازگار نیست. لغو جهانی
مجازات اعدام که هنوز در کشورهای
زیادی انجام می‌شود برای ار تقای کرامت
اسانی: و توعد عترقیاحقوق. بشنر
ضروری است.

دفت رکمیسرعالی حقوق بشر ملل متحد.

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ۲۳۷

به یاد جانباختگان مجازات غیرانسانی و
ستم گرایانه اعدام. به احترام نوید افکاری و دیکر
بی‌گناهانی که به جرم عدالت‌خواهی جان گرانمایه

خود را از دست دادند.

چکیده

ریحانه جباری ملایری (۱۵ شهریور ۱۲۶۶ - ۲ آبان ۱۲۹۳) دختر جوانی بود که در تیر
۶ و در سن ۱٩‏ سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله. بازداشت و
محاکمه شد. حکم اعدام وی به جرم قتل عمد در نهایت در ۳ آبان ۱۳۹۳ اجرا شد. ریحانه
جباری اتهام قتل غیرعمد را پذیرفته و دلیل آن را دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی اعلام
کافه قفا ای سان ای اسلا نوی اسان اتایه ‏ بگوه معاعات عق شاوی
انسان برای حیات داشتن فروبست و بی‌رحمانه ریحانه به دار آویخت.

مجازات اعدام نفی ابتدیی‌ترین حقوق بشر, یعنی حق حیات و زندگی متناسب با شئونات
انسانی است. در فلسفه حقوق طبیعی که بر اصول اولیه حیات نظارت دارد. کشتن دیگران
امری مذموم و ناپسند شمرده می‌شود. علاوه براین» براساس اصل انسانیت» همه انسانها
دارای ارزشی ذاتی هستند که در همه حال و شرایط باید محترم شمرده شود. حقوق بشر
مدرن هم که از آن پیش زمینه‌های گرانقدر سر بر آورده است احترام به حقوق انسان‌هاء و
در بالاترین درجه اهمیت آن» حق حیات را لازمه فضای انسانی و صلح جویانه‌ای بر می‌شمرد
که با خود عدالت. آزادی بیشتر و سعادتمندی را برای همه آحاد خانواده بشری به ارمغان
می‌آورد. حال هرگاه فردی اعدام شود معنای آن این است که نه تنها بر اصل مسلم و خدشه
اپذیر انسانیت آسیب ورد شده استه پلکه از نقطه نظر حقوقی نیز یکی از اساسی‌ترین ارکان
حقوق بشر بین‌المللی نقض شده است. مجموعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی کشورها را بر
می انگیزنده و حتی در مواردی متعهد می سازند تا حق حیات را به رسمیت بشناسند. علاوه

۸ محمود مسائلی

براین» نهضت‌های بین‌المللی در گوشه و کنار جهان به همراه سازمان‌های حقوق بشری
عموما معتقد هستند که محازات اعدام ناقض هنجارهای اساسی حقوق بشر است. به همین
دلیل مواضع قاطعی در سراسر جهان در حمایت از لغو مجازات اعدام در جریان می‌باشد .
همه این نهضت‌ها و مواضع مخالف با اعدام براین امید چشم دوخته‌اند که روزی جایی برای
اعدام بر روی کره زمین باقی نمانده باشد.

امیدواری می‌کند که محازات اعدام در قرن بیست و یکم جایی نداشته باشد. این تقاضاهای
جهانی» هم از سوی مقامات بین‌المللی. و هم از سوی نهضت‌های اجتماعی و جنبش‌های
مردمی» اين واقعیت را آشکار می سازد که کشورهای موافق مجازات اعدام باید روزی به
فراخوان جهانی پاسخ مثبت داده و با پپوستن به رژیم‌های بین‌المللی» مجازات اعدام را در
سرزمین‌های خود ممنوع سازند. تحولات جهانی حداقل از زمان پیدایی حقوق بشر بین‌المللی
نیز نشان می‌دهد که اقبال جهانی به درخواست لغو مجازات اعدام هر روز رو به افزایش است
بگونه‌ای که امروزه موافقان اعدام در اقلیت کامل قرار گرفته اند. این چشم انداز امیدوار کننده
در پیش روی بیشتر مردم جهان قرار گرفته است که با لغو مجازات اعدام نه تنها شرافت
انسانی در مسیر متعالی شدن قرار می‌گیرد» توقف اعدام موجبات تقویت و توسعه حقوق بشر
و همچنین سعادت بیشتر مردم را نیز با خود به همراه می‌آورد.

امروزه حدود ۱۷۳ کشورء علی رغم گوناگونی ارزش‌های اجتماعی و سنت‌های فرهنگی
خود. و یا انواع نظام‌های حقوقیء و نیز پیشینه‌های مذهبی» مجازات اعدام را لغو کرده و یا
آن را اجرا نمی‌کنند. اما هنوز در گوشه و کنار جهان» و بویژه در ایران امروز انسان‌هایی که
خود قربانیان ناهنجاری‌های اجتماعی هستند. اعدام می شوند. از مهم‌تر اينکه مبارزان راه
آزادی و رهایی به دلیل مقاومت در برابر نظام ستمگر و مستبد نیز در میان قربانیان مجازات
اعدام قرار گرفته‌اند. بنابراین برای مردم بسیار مهم است که دریابند پاسخ جامعه جهانی به
مجازات اعدام چیست و چگونه می‌توان به این روش‌های ستم‌گرایانه غیرانسانی خاتمه

کلیدواژکان
مجازات اعدام. حق حیات کرامت انسانی» شدیدترین جنایت اقدامات تکمیلی

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ۲۳٩‏

مقدمه‌ای بر بحث

اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم‌ترین سند بین‌لمللی است که در رابطه با مجازات اعدام
می‌تواند مورد تفسیر و توجه قرار گیرد. اعلامیه جهانی هیچ ارجاع مستقیم و روشنی به
ممنوعیت محجازات اعدام ندارد. اما با در نظر داشتن ضرورت حفظ حقوق اساسی انسان‌ها
برای زندگی کردن و امنیت شخصی داشتن, اعلامیه را می‌بایستی به عنوان میم‌ترین منبع
حقوقی برای طرح بحث ضرورت ممنوعیت اعدام دانسته و محتوی آنرا بر این اساس تفسیر
کرد. براین اساس. ماده ۲ اعلامیه که ناظر بر حق حیات برای همه انسان‌ها و حق برخورداری
از امنیت شخصی است. بطور تلویحی به ممنوعیت اعدام نظارت دارد. «به عنوان یک حق
هر فرد انسانی شایسته برخورداری از حیات. آزادی» و امنیت فردی می‌باشد ». اگر ب پنج
عنصر تشکیل دهنده مفاد این ماده (حقء فرد انسانی. حیات» آزادی» و امنیت) دقت بیشتری
به عمل آیده این حقيقت روشن می‌شود که ممنوعیت مجازات اعدام آرزویی دیرین بوده است
که توانسته است اهمیت خود را در اين اعلامیه نیز نشان دهد. بنابراین» متن این ماده در
تطابق کامل با قاعده ممنوعیت اعدام است زیرا که گرفتن جان انسان‌هابه هر بهانهای, حتی
اگر در نظام حقوقی برخی از کشورها پذیرفته شده باشد. در مغایرت کامل به حق ذاتی همه
مردم برای برخورداری از حق حیات می‌باشد . بنابراین هرچند اعلامیه بطور روشن و با
صراحت اعدام را ممنوع نساخته است» همان تقریرات ماده یک با معادل قراردادن ممنوعیت
مطلق گرفتن حق ذاتی انسان‌ها برای حیات داشتن, مجازات اعام را ممنوع می سازد.

علاوه براین, اگر اعلامیه به عنوان یک کل فراگیر و غیر قابل تفکیک در نظر گرفته
شود. به خوبی این واقعیت مورد اذعان قرار می گیرد که گرفتن جان انسان‌ها نه تنها معادل
با ربودن حق حیات آنان است. بلکه به معنی انکار آزادی» حق بیان اعتقاد و باور حق تشکیل
زندگی و دیگر حقوق ذاتی آنها هم می‌باشد. از طرف دیگر پیوند این ماده با مقدمه اعلامیه
جهانی که بر ضرورت احترام و حفاظت از شان ذاتی انسان تاکید می‌نماید. اهمیت هرچه
بیشتر فرمان حفاظت از حق حیات در ماده ۳ اعلامیه را مورد تایید قرار می‌دهد. براساس

۰ محمود مسائلی

گزارش دفتر کیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد. این پیوند به خوبی توسط رئیس دادگاه
حقوق بشر بین‌آمریکایی توضیح داده شده است: «محرومیت خودسرانه انسان‌ها از زندگی
فقط محدود به عمل غیرقانونی قتل نیست بلکه به معنی انکار حق زندگی با عزت
می‌باشد».۳" با توجه به این توضیحات می‌توان استدلال کرد که اعلامیه جهانی حقوق بشر
به عنوان سند مکتوب آرزوی انسان‌ها ضرورت حفاظت از حق حیات را مورد تصدیق و تاکید
روشن بعدی واگذار نمود.

باید خاطر نشان ساخت که علت عدم تاکید مستقیم و روشن بر ممنوعیت اعدام در
اعلامیه جهانی حقوق بشر در اين واقعیت قرار دارد که در آن زمان هنوز بسیاری از کشورها
حق محازات اعدام را در قوانین داخلی خود محفوظ داشته بودند. به همین دلیل مخالفت‌هایی
با ملحوظ داشتن قاتونی ممتوعیت اعدام در اعلامیه جهانی صورت می گرفت. باید همچنین
در نظر داشت که در شرایط قبل از جنگ جهانی دوم اساسا رعایت حقوق بنیادین انسان‌ها
هنوز وارد مرحله قانونگذاری بین‌المللی نشده بود. علاوه براین به دنبال کشتارهای بی
رحمانه‌ای که توسط نظام‌های فاشیستی در طول دوران جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده و
وجدان مردم را در سراسر جهان جریحه دار ساخته بوده اين تمایل وجود داشت که مجازات
اعدام به شکلی قانونی در یک سند مهم بین‌لمالی قرار گیر. در حقیقت, تهیه کنندگان
اعلامیه جهانی حقوق بشر اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها و کشتار میلیون‌ها نفر را که بطور
سازماندهی شده توسط نازی‌ها انجام شده بود را در نظر داشتند. اما بازهم فضای فکری
جامعه بین‌المللی آنزمان هنوز آماده نشده بود که بگونه‌ای روشن و واضح ممنوعیت اعدام در
متن صریح اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گیرد. علاوه براین برای دستیابی به هدف
جهان‌شمولی اعلامیه این حساسیت می‌توانست وجود داشته باشد که اعلامیه مورد توجه
بخش‌هایی از جهان آن روز قررنگیرد. بهعنوان مقال, هرنان سانتاکروزه که از سوی کشور
شیلی در پیش نویس مشارکت داشت توضیح می داد که عمده مواد اعلامیه مورد نظر به
منافع فرد در مقابل منافع کشور قرار دارد."" طبق پیش‌نویس» برتری حقوق افراد بر حق

۲ تفسیری بر ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر. نگاه کنید به تارنمای دفتر کمیساریای عالی
حقوق بشر -
تفه ۱۱۱۱۱۱۳/۸
بوصم ]12238626
0 0 وعامتایه 30 :70 2 عون مفحصا! آن ممتاعهاهعل آموتهبنونا بععو 223
۰ 271016 - 270165

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ۲۴۱

کشور (حاکمیت ملی) باعث می‌شود تا کشنور اجازه نداشته باشد که حقوق افرادی را از ان

در این شرایط پیچیده بود که ممنوعیت اعدام به سختی می‌توانست در متن اعلامیه
جهانی به وضوح مورد تایید قرار گیرد. درنظر داشته باشیم که حق حیات به عنوان یکی از
حقوق اساسی مورد قبول کشورهای جهان در سال‌های اول بعد از جنگ جهانی دوم بود.
تعداد ۷۷ درصد از کشورهای جهان ممنوعیت اعدام را در قوانین اساسی خود ملحوظ داشته
بودند. آما هنوز ۲۷ درصد. یعنی یک چهارم کشورهای جهان, از کشورها هنوز تمایلی نداشتند
که این ممنوعیت را پذیرا باشد. (همان منبع) لذا زمان بیشتری نیاز بود تا جامعه بین‌المللی
بتواند با اجماعی فراگیر تضمین‌های لازم برای ممنوعیت اعدام در قانون گذاری بین‌المللی

ملحوظ شود.

اهمیت طرح این بحث این است که تقاضا برای ممنوع ساختن اعدام تا بدانجا بود که
حتی در آن زمان اعدام افراد زیر سن قانونی» افراد سالخورده. و يا زنان نیز امری مذموم
شمرده می شد. البته گرایشات ضد اعدام در جوامع دمکراتیک از درجه اهمیت بالاتری نسبت
به جوامع دیگر برخوردار بوده است و آزهمین روی در افکار عمومی» کشورهایی که با قراردادن
ممنوعیت اعدام در فضای قانونی بین‌المللی مخالفت می کردند. به سادگی می‌توانستند به
همفکری با فاشیسم متهم شوند. این فضای طرفداری از ممنوعیت اعدام بگونه ای تاثیر گذار
بود که در دیوان‌های نورنبرگ فقط تعداد اندکی از متهمین به اعدام محکوم گشتند. از میان
تعداد ۲۱ رهبر نازی فقط ۱۲ نفر به اعدام و بقیه به حبس محکوم شدند.۳۴" این نکته را نیز
باید یادآوری کرد که این فضای نه چندان روشن برای ممنوع ساختن مجازات اعدام در
اعلامیه جهانی حقوق بشر از زاویه دید ضرورت برقراری تمهیدات حقوقی بین‌الملل تکمیلی»
راه را برای اقدامات موثرتر دیگری در مبارزه با مجازات اعدام باز کرد زیرا که توانست جامعه
بین‌المللی را برای آن آماده سازد. اين اقدامات بعدی شامل چهار معاهده سازمان ملل با هدف
لغو مجازات اعدام می‌باشد . در سال ۲۰۰۷ نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنج قطعنامه
غیر الزام‌آور را تصویب کرده و از جهانیان خواست اعدام را متوقف سازند.*۳ بان کی مون»
دبیرکل سابق سازمان ملل می گفت که در قرن بیست و یکم نباید جایی برای مجازات اعدام
وجود داشته باشد.

/جت ومع منم مفط طمع0 با ب«مم.وع تم تمامصمتامط ع ماه //:9ع 234
ندعم 03897ط28ع/ 0/2007 /9ومج /عت0صنا. باه :دوط کن2

۲ محمود مسائلی

ماده ۴ اعلامیه به شکلی دیگر این تطابق و اهمیت حق حیات و امنیت فردی را مورد
باز تایید قرار داده و بطور روشن اعلام می دارد که «هیچ فردی نباید در بردگی یا بندگی
نگاه داشته شود. بردگی و خرید و فروش بردگان به هر شکل و هر نوعی که باشد به طور
کلی ممنوع است». هر چند که مفاد این ماده رابطه مستقیمی با ممنوعیت محازات اعدام
ندارد اما باز هم می‌توان با استناد به این حقیقت تاریخی که برده داری به معنی گرفتن حق
حیات با شان و کرامت برای بردگان می‌باشد » جوامع متمدن می‌بایست خود را به حفاظت از
حقوق ذاتی همه انسان‌ها برای حیات داشتن متعهد سازند. ماده ۵ هم موارد دیگری در تصریح
این اهمیت را به نمایش گذاشته و توضیح می‌دهد که «هیچ کس نمی‌بایستی مورد شکنجه
یا بیرحمی و آزار يا تحت مجازات های غیر انسانی که در برابر شان و مقام انسانی اوست
قرار گیرد». هرچند که کاربست شکنجه به لحاظ اخلاقی عملی شنیع و غیرانسانی است. و
علی رغم این واقعیت که شکنجه کردن روح و روان و جسم فرد مورد شکنجه را ویران می
سازد این ماده با لحنی تلویحی خاطر نشان می سازد که جان انسان‌ها در همه شرایط حیات
باید مورد حفاظت قانونی قرار گیرد. این تعهد به حفاظت از جان انسان‌ها در ردیف قواعد آمره
ای قرار می گیرد که تخطی از آن در دنیای امروز پذیرفته شدنی نیست. البته این موضوع را
نیز باید خاطر نشان ساخت که علی‌رغم همه تاکیدی که می‌توان بر ممنوعیت اعدام انجام
می‌شود» ذهن مفسران اعلامیه می‌تواند با تناقضاتی در اعلامیه مواجه شود. بند دوم ماده ۲۹
اعلامیه بیان می دارد که «همه انسان‌ها در برخورداری از حقوق و آزادی‌های خود» فقط تابع
محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون» و بویژه به منظور تامین شناسایی و مراعات حقوق
و آزادی های دیگران, و همچنین برای مقتضیات صحبح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همه
مردم در شرایط یک جامعه. دموکراتیک وضع گردیده است». اما معلوم نیست که این
محدودیت‌های قانونی دقیقا چه بوده و در چه شرایط مشخصی می‌توانند اعمال شوند. طبیعی
مقتضیات اخلاقی مجازات اعمال را برای رسیدن به اهداف آبینی (ایدئولوژیک) خود اعمال

نموده و همچنان خود را طرفدار حقوق بشر نیز نشان دهند.

حال هرگاه به شرایط زمانی که در آن اعلامیه جهانی پا به عرصه حیات گذاشت دقت
شود این واقعیت روشن می‌شود که هفتاد سال پیش مبارزه برای ممنوع ساختن اعدام در
چارچوب تنگ شرایط آن زمان پیش می رفت. در حالی که در اغلب کشورهای دمکراتیک
تقاضا برای لغو مجازات اعدام وجود داشت» هنوز همه جهان نتوانسته بود خود را آماده و
مهیای پذیرش این ممنوعیت سازد. حتی خیلی پیشتر این تمایلات برای ممنوع ساختن

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۴۳

مجازات اعدام وجود داشت. به عنوان مثال در اعلامیه ماگنا کارتا در سال ۱۲۱۵ انحام
محازات‌های بی‌رحمانه براساس تمایلات خودسرانه حاکم باید خاتمه یافته و تاکید می شده
که اینگونه مجازاتها فقط باید طبق قانون انجام می‌شود. اعلامیه حقوق بشر و شهروند سال
۹ فرانسه نیز با صراحت بر اهمیت حق حیات تاکید می کرد. در ماده ۱ این حق با عنوان
آزادی و برابر بودن مورد تصدیق قرار گرفته بود: «انسان‌ها آزاد به دنیا می‌آیند و از نظر حقوق
برابر می‌مانند».۳۶" در همه ۱۷ ماده این اعلامیه اصل آزادی و برابری به اشکال مختلف ای
تمایل را به نمايش می گذارد که همه انسان‌ها حق حیات دارند و این حق نباید تحت

هرعنوانی نادیده گرفته شود.

در سال‌های اول قرن بیستم تلاش برای برای ممنوعیت مجازات اعدام با سرعت
بیشتری هموار شد و اسناد حقوق چندی در برابر مجازات اعدام شکل گرفتند. به عنوان مثال
انستیتو حقوق بین‌الملل در نشست سال ۱۹۲۹ در نیویورک ضرورت ممنوع ساختن اعدام را
در قالب سندی حقوقی تنظیم نمود که همین سند بخشی از منابع الهام در شکل‌گیری اعلامیه
جهانی حقوق بشر بود. قطعنامه مصوبه سال ۱۹۲۹ آکادمی بین‌المللی دیپلماسی نیز در اقدامی
مشابه حق حیات را به معنای مطلق آن به رسمیت شناخت. ماده ۱ این قطعنامه بیان می
داشت که «همه مردم برای هدایت زندگی و آزادی خود از حقوق کامل باید برخوردار باشند».
بهدنبال همین تلاش‌ها بود که حتی پارهای از تلاش‌های بینالملی دیگری نیز انجام گرفت
تا اهمیت حق حیات را به متن منشور ملل متحد بکشاند. به‌عنوان مثال طرحی از سوی کوب
و پاناما در اجلاس سانفرانسیسکو ارائه شد که ماده یک آن بیان می داشت که «حق زندگی,
برخورداری از آزادی و امنیت انسانی, و احترام به کرامت همه مردم» یک حق بشری است
(شاباس» ۲۰۰۲: ۲۰). هر چند این طرح قرین موفقیت واقع نشد. همین مضمون حق مطلق
برای حیات آزادانه داشتن در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافت. اینگونه تلاش‌ها
منحر به شکل گیری این انديشه شده است که مفاد ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر در
خصوص حق حیات» در حقیقت به منزله قانون‌گذاری حقوق عرفی است که به موجب آن
مجازات اعدام باید متوقف شود. این تفسیر را می‌توان در جریان تلاش‌هایی جستجو کرد که
می کوشید این ممنوعیت را در متن اعلامیه جهانی قرار دهد.ینبراین جامعه جهانی تمایل
به تصریح ممنوعیت کامل مجازات اعدام در اعلامیه جهانی بوده است» هرچند که یک چنین
آرمانی اتفاق نیفتاد.

-رمووم6 ۷ ۷///:وو 236
.212ص موه لاممتر/قج/9ع11؟ انح کم /وم ۰۳/5 مصممتنطتاعومی

۴ محمود مسائلی

شاباس توضیح بسیار روشنی از این تمایل به ممنوعیت اعدام را فراهم می‌آورد. کارهای
مقدماتی برای تعریف حق حیات به عنوان بالاترین همه حقوق انسانی در ماده ۲ اعلامیه
جهانی حقوق بشر, این تفسیر حقوق که ماده مذکور به معنی قانون گذاری حقوق عرفی است
را هرچه بیشتر به بحث ضرورت لغو مجازات اعدام نزدیک می سازد. موجب یک چنین
کارهای مقدماتی و مباحثی که در کمیسیون حقوق بشر و سومین کمیته مجمع عمومی
سازمان ملل متحد در جریان بود و می کوشید موضوع مجازات اعدام را در متن حقوق بشر
بین‌المللی قرار دهد تفسیر موسح ماده ۳ به نفع ممنوعیت اعدام به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود.
بنابراین» هرچند که این اقدامات در انجام این هدف خود. یعنی اعلام رسمی ممنوعیت
مجازات اعدام در اعلامیه جهانی» موفق نشدند. اما به رسمیت شناخته شدن حق حیات در
اعلامیه توانست این آرزوی دیرین را به وآقعیت نزدیک‌تر سازد. درهمین ارتباط هر گاه به
مدل‌های مختلفی که برای تهیه پیش‌نویس اعلامیه جهانی مراجعه شود این حقیقت آشکار
می‌شود که تلاش‌های زیادی برای ممنوعیت رسمی مجازات اعدام در اعلامیه جهانی حقوق
بشر به کار رفته بود که نشان از تمایل جامعه بین‌المللی برای دستیابی به این هدف مهم بود.
حال اگر این تمایل در اعلامیه به طور روشن و واضح ملحوظ نشده است به معنای بی توجهی
جامعه جهانی به ضرورت لنو مجازات اعدام نمی‌باشد . همین موفقیت‌ها بود که راه را برای
قانون گذاری بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام هموار نمود.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی ملل متحد
توانست چهره روشن تری از ممنوعیت مجازات اعدام را به تصویر در آورد.۳" ماده ۶ میثاق
بیان می دارد که:
- _ هر انسانی حق ذاتی زندگی دارد. این حق توسط قانون حمایت می‌شود. هیچ کس رآ
نمی‌توان خودسرانه از زندگی خود محروم کرد.
- _ هنگامی که محرومیت از زندگی به منزله جنایت نسلکشی است. این قابل درک است
که هیچ یک از اين ماده به هیچ یک از کشورهای عضو این میثاق اجازه نمی‌دهد که به

لمح 0عامم۸0 .عاطعن۲ آمعتنانط مه تست جم عصقصعم آمممتاح‌صهنم] 237
عون لوعصهمت وطا ممتووععع2 مه ممتاهع1ا12 ,مسهطعه ۶۵۲ 0عمه0۵
مه 23 10۲۵۵ ماصا موی 1966 ۲هطاصرعع126 16 0۲ (26261) 2200۸ ۹۵5۰
۰ ۸016 ۳10 ععص0102عع2 طاً ر1976

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۴۵

هیچ وجه از هر تعهدی که براساس مقررات مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات بر عهده
گرفته است» چشم پوشی کند. جنایت نسل کشی»

هرکس به اعدام محکوم شود. حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات را خواهد داشت.
عفو پا تخفیف حکم اعدام در همه موارد ممکن است اعطا شود.

-‏ برای جرائمی که افراد زیر هجده سال مرتکب می شوند. حکم اعدام صادر نمی‌شود.
اعدام در مورد زنان باردار اجرا نمی‌شود.

- هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر يا منع الغاء مجازات اعدام از طرف کشورهای
طرف این میثاق قابل استناد نیست.

مفاد ماده ۶ بطور مشخص محدودیت‌های جدی زیر را برای اجرای مجازات اعدام وجود
در نظر می گیرد:

- حق محاکمه عادلانه قبل از اجرای مجازات اعدام برای متهمان ارتکاب جنایت»
-‏ حدودیت مجازات اعدام فقط به جدی ترین جنایات؛

- حق محاکمه عادلانه قبل از اجرای مجازات اعدام برای متهمان ارتکاب جنایت»

_ محدودیت مجازات اعدام فقط به جدی ترین جنایات؛

ممنوعیت اعمال مجازات اعدام در صورتی که نقض سایر حقوق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی
و سیاسی بشود.

ممنوعیت اجرای عطف به ماسبق در محازات اعدام»

- حق عفو یا تخفیف محازات اعدام.

ممنوعیت اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتند»

ممنوعیت اعدام زنان باردار,
< . علاوه براین» محدودیت‌های دیگری نیز شامل گرایش به لغو اعدام بیماران روانی و مادران
دارای نوزاد در حال ظهور هستند که می‌بایستی در موضوع ممنوعیت اجرای اعدام در نظر
گرفته شوند.
حق محاکمه عادلانه قبل از انجام اعدام دو جنبه دارد. اول اينکه فرد متهم باید در مقابل
محرومیت اجباری از زندگی حمایت و حقوق او محفوظ شمرده شود. این یادآور اصل اساسی
مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر حق حیات می‌باشد . جنبه دوم این است که

کشور عضو میثاق نباید عمل اعدام را انجام دهد. از اینروی کشورهای طرف میثاق باید
محاکمات عادلانه با رعایت همه مفاد میثاق را برای رسیدگی به اتهام فرد متهم به جنایت

۶ محمود مسائلی

برگزار کنند. ضرورت برگزاری دادگاه عادلانه توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر مورد تاکید
قرار گرفته است: «از نظر دادگاه صدور حکم اعدام برای یک فرد پس از یک محاکمه
ناعادلانه به معنای ترساندن نادرست آن شخص به این امر است که او اعدام خواهد شد. یک
چنین فرایند قضایی نشانه ناعادلانه بودن دادرسی است».۳ اين مفاد مربوط به امنیت
شخصی و حقوقی فرد متهم به جنایت» در ماده ٩‏ میثاق توضیح داده شده است:

- _ هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر
یا بزداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین
دادرسی مقرر به حکم قانون»

- _ هرکس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علت آن مطلع شود و در اسرع وقت
اخطاریه‌ای مبتنی بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد»

- _ هرکس به انهام جرمی‌دستگیر یا بازداشت (زندانی) می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر
دادرس يا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر
نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در
انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به گرفتن
تضمین هایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و
حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نمایده

هرکس که بر اثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به
دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار
ری بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند»

< _ هرکس که بطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.

ماده ۱۴ میثاق بیان می دارد که «همه در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری
متساوی هستند. هرکس حق دارد به این که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه
صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه دریره حقانیت
اتهامات جزائی علیه او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم
نماید». علاوه براین» هرکس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود
تا این که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود. طبق بند سوم از همان ماده ۱۴» هر کس
متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل حداقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت:

5*۰ ۱۲۵۷ 12 ,46221/99 ,ما۲ ۷۰ حملفع0 گم وونل 238

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین المللی ۲۴۷

<- _ در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده
می‌شود مطلع شود

< _ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد

بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.

در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی
که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری
اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت
حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت؛

-‏ از شهودی که علیه او شهادت می‌دهند پرسش کرده یا بخواهد که از آنها پرسش‌هایی بشود و
شهودی که له او شهادت می‌دهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها پرسش‌هایی
بشود

- _ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم می‌شود نمی‌فهمد و یا نمی‌تواند به آن تکلم کند یک مترجم
رایگان به او کمک کند.

محجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.

بند ۵ از ماده ۱۴ مذکور نیز بیان می‌دارد که «هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق
دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالی‌تری طبق قانون مورد
رسیدگی واقع بشود». افزون براین» طبق بند ۶ از همان ماده «هرگاه حکم قطعی محکومیت
جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف شده دال بر وقوع
یک اشتباه قضایی باشد و درنتیحه مورد عفو قرار گیرد شخصی که در نتیجه این محکومیت
متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر این
که ثابت شود که عدم افشاء به موقع حقیقت مکتوم کلا یا جزا منتسب به خود او بوده است».
بن ۷ از همان ماده اینگونه تقریرات حقوقی الزامآور برای کشورهای عضو میتاق را تکمیل
می سازد: «هیچ کس را نمی‌توان برای جرمی که به علت اتهام آن به موجب حکم قطعی
صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجددا مورد
تعقیب و محازات قرار داد».

دو مورد تکمیلی دیگر را نیز باید به این تقریرات افزود تا دامنه بحث برای ضرورت لغو
ممنوعیت محازات اعدام تکمیل‌تر شود. همه کسانی که به ارتکاب جنایتی متهم شده اند

۸ محمود مسائلی

اوه بر موارفی کال دک قیفه مش باس مشیموا قاعقه کر که فلت انفت ات۱۵
میثاق این قاعده را توضیح داده است:

< . هیچ کس به علت فعل پا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بین‌المللی جرم
نبوده محکوم نمی‌شود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل
اعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیف‌تری برای آن
مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.

هیچ یک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل يا ترک
فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده
منافات نخواهد داشت.

همه این شرایط هنگامی محقق می‌شود که طبق ماده ۱۴ میثاق» شخصیت حقوقی فرد
در همه شرایط و موارد محترم شمرده شود. با همه این تقربرات و توضیحات حقوقی برای
تثبیت قاعده خودداری از اعدام» هنوز بحث نتوانسته است به نتایج قابل پیش بینی برای لغو
کامل اعدام برسد. به همین دلیل مناسب است مفاد بند ۲ از ماده ۶ با توضیحات بیشتری
همراه شود. آن بند بیان می‌دارد که مجازات اعدام فقط به جدی ترین جنایات محدود می‌شود.
به گزارش کانون بین‌المللی وکلا محدود ساختن اعمال مجازات اعدام به جدی ترین جنایات
یک اصل ثابت حقوق بین‌الملل است. اما فاقد تعریفی روشن و مورد توافق می‌باشد . البته
تلاش‌هایی برای تعریف «جدی‌ترین جنایات» انجام گرفته است. به‌عنوان منال در سال
۴ رای افتصانی و اعشاخی یاقا هاش ی کت هیا بت از قرو ای را
مجازات اعدام مواجه هستند را منتشر کرد که در آن توضیح داده شده است که جدی‌ترین
جرایم نباید فراتر از جرایم عمدی با عواقب مرگبار یا سایر عواقب بسیار شدید باشد. در حالی
که ان پادمنها از نظرقاننی الام‌آور نیستنده مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنها راب
رسمیت می شناسد. در نتیجه این پادمان‌های حمایتی از حمایت قوی بین‌المللی برخوردارند.
گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فرا-قانونی. خلاصه يا خودسرانه نیز معتقد بوده است که
مجازات اعدام برای جرایم اقتصادی» جرایم مرتبط با مواد مخدر» جرایم بدون قربانی» و
اقدامات مربوط به ارزش‌های اخلاقی از جمله زناه فحشا و گرایش جنسی باید حذف شوند.۲۳۹

۲ امممتاحصجهام رسضا امممتنحمعمام علض القصهم طفعرز قه]" 239
۰ ,۸95061210108

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۴۹

گزارش مذکور ادامه می‌دهد که اینگونه تفسیر مورد اعتراض تعدادی از کشورها مورد
اعتراض می‌باشد . به عنوان مثال. برخی کشورهای اسلامی زنا و ارتداد را به عنوان برخی از
جدی‌ترین جنایات می دانند. در حالی‌که برخی از کشورها معتقدند که جدی‌ترین جنایات
شامل جرایم سیاسی و جرایم اقتصادی است. با در نظر داشتن این مشکلات تفسیری در
خصوص توضیح و مصادیق جنایات جدی, کمیته حقوق بشر به طور خاص اعلام کرده است
که «اعمال مجازات اعدا برای جرایمی که نمی‌توان آنها را به عنوان جدی‌ترین جرم توصیف
توسط مقامات و سرقت به زور با ماده ۶ میثاق ناسازگار است. با این وجود. تفاسیر این بند از
میثاق بسیار متقاعد کننده هستند به‌ویژه زمانی که در ارتباط با پادمان‌هایی که توسط مجمع
عمومی و موضع گزارشگر ویژه سازمان ملل تأیید شده است در نظر گرفته شوند. :۲۳

براساس مفاد ماده ۶ مذکور در میثاق حقوق مدنی و سیاسی. اعمال محازات اعدام در
صورتی که نقض سایر حقوق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد. نیز باید ممنوع
اعلام شود. اینگونه نقض حقوق بشر ممکن است در دوره پس از صدور حکم و قبل از اعدام»
در روش اعدام» يا در نحوه اعدام رخ دهد. در اين ارتباط دادگاه اروپایی حقوق بشر اعلام
نموده است که پدیده محکومیت به اعدام در ایالات متحده رفتاری ظالمانهه غیرانسانی یا
تحقیرآمیز است زیرا ناقض قوانین حقوق بشری طبق ماده ۶ میثاق می‌باشد. باز به نقل از
همان گزارش کانون بین‌المللی وکلاه روش‌های مختلف اعدام نیز در قوانین بین‌المللی
غیرقابل قبول تشخیص داده شده است. برای مثال» کمیته حقوق بشر استفاده از اتاق گاز را
رفتاری ظالمانه. غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقی کرده است. کمیته حقوق بشر همچنین اعلام
نموده است که اعدام در ملاء‌عام با کرامت انسانی ناسازگار است». در همین ارتباطء انتشار
اعدام های ضبط شده از صدام حسین در سال ۲۰۰۶ به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفتند.
سنگسارها به‌عنوان ظالمانه و غیرانسانی به شدت مورد انتقاد قرار می گیرند. در ایالات متحده
امریکا» تعدادی از ایالت‌ها استفاده از صندلی برقی را به دلیل دردناکی بیش از حد را اجرا
نمی‌کنند» در حالی که بحث‌ها در مورد استفاده از تزریق‌های کشنده نیز همچنان ادامه دارد.
با این حال» استفاده از تزریق کشنده در قوانین بین‌المللی هنوز قانونی است.۱

همان منبع 240
همان منبع 241

۰ محمود مسائلی

مرز میان شکنجه رفتار ظالمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز ابهامآلود است. برخی از
مفسران استدلال کرده‌اند که اعدام شبیه شکنجه است زیرا تأثیر شدید روحی و جسمی بر
فرد محکوم وارد می‌آورد. این تفسیر را می‌توان از عبارت ماده ۱ مقاوله‌نامه منع شکنجه
استنباط نمود که شکنجه را شامل هر نوع عملی می داند که به موجب آن درد یا رنج شدید.
اعم از جسمی یا روحی» عمدا به شخصی برای اهدافی مانند مجازات کردن او برای عملی
که انجام داده است» اعمال شود. با این حال» به طور خاص مقاوله‌نامه علیه شکنجه درد یا
رنج ناشی از تحریم‌های قانونی» ذاتی یا عارضی از تحریم‌های قانونی را مستتنی می‌کند. به
همین دلیل. محازات اعدام را در مواردی که طبق قانون اعمال می‌شود» منع نمی‌کند. مقایسه
شکنجه با مجازات اعدام سوالاتی را در مورد منطق حقوق بین‌الملل فعلی ایجاد می‌کند. زیر
تهدید به کشتن یک زندانی ممکن است غیرقانونی باشد» اما صدور حکم و اعدام واقعی یک
زندانی ممکن است قانونی باشد. براساس قوانین بین‌الملل کنونی» و در پرتو این زمینه‌های
متنازع» پیشرفت به‌سوی در نظر گرفتن مجازات اعدام به عنوان شکنجه. امری بسیار مشکل
ات ۱۳

این تصریحات مسیر تازه‌ای برای ممنوعیت اعدام باز گشود و توانست حتی در مورد
کشورهایی که محازات اعدام را هنوز لغو نکرده‌انده آنها را با محدودیت‌هایی روبرو سازد. این
میثاق با حداقل مقاومت همراه بود زیرا فقط سه کشور ایالات متحده امریکاء نروژ و ایرلند
خواهان حق شرط برای این ماده میثاق بودند. اما به تدریج دو کشور ایرلند و نروژ با پس
گیری حق شرط خود میثاق را در قانون‌گذاری داخلی خود تصویب نمودند. ایلات متحده
امریکا نیز میثاق را به تصویب داخلی رسانده ولی حق شرط نسبت به ماده ۶ و نیز ماده ۷۰
را برای خود همچنان محفوظ نگاه داشت. امروزه ۱۷ کشور جهان این میثاق را تصویب کرده
اند. نکته مهمی که در رابطه با ماده ۶ باید مورد توجه قرار گیرد» ماده ۴ میثاق است که به
شکلی دیگر ضرورت ممنوعیت اعدام را در بر می‌گیرد. به موجب این ماده «در مواقع
اضطراری عمومی که حیات ملتی تهدید شده و وجود آن رسماً اعلام شده است» کشورهای
طرف این میثاق می‌توانند اقداماتی را انجام دهند که از تعهدات خود به موجب این میثاق تا
حدی که مطلقا به واسطه مقتضیات شرایط لازم است. خودداری ورزند. مشروط براینکه چنین
اقداماتی با سایر تعهدات آنها مطابق قوانین بین‌المللی مغایرت نداشته باشد و صرفاً متضمن
تبعیض براساس نژاده رنگ» جنسیت. زبان» مذهب يا منشاء اجتماعی نباشد». در بخش دوم
ماده مذکور (ماده ۴) تاکید شده است که «طبق این ماده هیچ‌گونه انحرافی از مواد ۶ ۷ و

همان منبع 242

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ۲۵۱

ماده ۴ به‌سختی به دفاع از ممنوعیت مجازات اعدام پرداخته و راه هر نوع فرصت‌طلبی زیر
عنوان امنیت ملی و يا شرایط ضروری را مسدود می‌سازد. ماده ۷ این ضرورت را هرچه بهتر
و روشن‌تر توضیح می‌دهد «هیچ کس نباید مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات ظالمانه.
غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به ویژه» هیچ‌کس را نمی‌توان بدون رضایت آزادانه خود
تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی قرار داد». باید درنظر داشت که هرچند ماده ۶ میثاق
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال مجازات اعدام را در شرایط محدود مجاز می‌داند» اما
همچنین مقرر می‌دارد که «هیچ چیز در این ماده برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از لغو
مجازات اعدام توسط هر یک از کشورهای عضو این میثاق مورد استناد قرار نمی‌گیرد».

در حالی‌که در زمان تصویب میثاق فقط ۱۰ کشور جهان اعمال مجازات اعدام را در
اما هنوز ۲۵ کشور تمایلی به پذیرش مفاد میثاق نداشته اند.۳" به زبان بهتر هنوز تعدادی از
کشورهای جهان تمایلی به لغو مجازات اعدام در قانونگذاری داخلی خود ندارند. این روند
استقبال از تقاضا برای قانونمندی ممنوعیت مجازات اعدام نشان می‌دهد که کشورهای
مخالف ممنوعیت اعدام به پایین ترین تعداد نزول کرده اند و انتظار می‌رود که کشورهای
بیشتری به میثاق ملحق شوند تا این آرزوی انسانی بطور کامل محقق گردد. به همین ترتیب
مشاهده می‌شود که هرچند قوائین عرفی بین‌المللی ممکن است در حال حاضر بطور رسمی
مجازات اعدام را ممنوع نکنند. اما یک چنین عرفی به سرعت به سمت موضع جهانی
قراردادی و الزام‌آور به نفع لغو عمومی و جهان‌شمول اعدام در حال تغییر می‌باشد.

در پرتو یک چنین تحولاتی است که تقاضا برای لغو مجازات اعدام تا آنجا گسترش
یافت که ضرورت الحاق دومین پروتکل اختیاری به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
را با هدف لغو محازات اعدام فراهم رن پیشتره در سال ۰۱۹۸۴ شورای اقتصادی و

اجتماعی سازمان ملل متحد نیز پادمانی را تصویب کرد که تضمین کننده حمایت از حقوق
کسانی است که با محازات اعدام روبرو هستند. پروتکل دوم الحاقی تنها معاهده بین‌المللی
با دامنه جهانی است که اعدام را ممنوع اعلام کرد.۲۳۵ متن پروتکل که در سال ۱۹۸۹ به

۳* برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به ع۳۵۶://6۵116:.00.07/

همه آذت) وه اصقصعبم تمصمتاحمعتمآ عط ما آمعمامعظ لقومتم0 0جمعع5 244
0 0۵21 طامعل معط ۶ه ممتاتاه‌طاه مط) غه مصتصصته رعاطهنک لدعتانا۳۲
۰ 136600006۳ 15 0۲ 44/128 .۲۵5 زاحاجدهودخ تمهت ها #عصصتعه0۳۵ 20
ماما 0عتعاصی ,1989 تعطاصجهعع<1 15 ۵۶ 44/128 .عع «اطاه‌ووم لقتعمعن0 245
0۰ 10 11 08 10106

۳ محمود مسائلی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد ضمیمه شدء از کشورهایی که آن
۹ بعنی سی و سه سال پس از تصویب خود میثاق. مجمع عمومی سازمان ملل متحد
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشر مشتمل بر ۱۱
ماده» را تصویب کرد که به لغو شتاب قاطع جدیدی بخشید. کشورهای عضوی که به پروتکل
ملحق شدند موافقت کردند که هیچ فردی را در حوزه قضایی خود اعدام نکنند.

مقدمه پروتکل بر اهمیت لغو مجازات اعدام به عنوان اقدامی برای افزايش حقوق بشر
تاکید می‌کند و تعهد کشورهای عضو را به این منظور می‌پذیرد. «کشورهای طرف پروتکل
حاضره با اعتقاد به اينکه لفو مجازات اعدام به ارتقای کرامت انسانی و توسعه مترقی حقوق
بشر کمک می‌کند»» موافقت دارند که طبق ماده ۱ اولا «هیچ کس در صلاحیت یک کشور
عضو پروتکل حاضر اعدام نخواهد شد». انیا «هر کشور عضو تمام اقدامات لازم را برای لغو
مجازات اعدام در صلاحیت خود اتخاذ خواهد کرد». ماده ۲ شرح دقیقی از اين تعهدات را
توضیح می‌دهد. اولا «هیچ شرطی, به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق ایجاد
شده است که اجرای مجازات اعدام در زمان جنگ را براساس محکومیت برای یک جنایت
جدی با ماهیت نظامی انحام داده است برای این پروتکل قابل پذیرش نیست». انیا «کشور
عضوی که چنین شرطی را در زمان تصویب و يا الحاق ارائه می‌کند» مقررات مربوطه قوانین
ملی خود را که در زمان جنگ قابل اجرا است. به دبیرکل سازمان ملل متحد ابلاغ خواهد
کرد». علاوه براین, «کشور عضوی که چنین شرطی را قائل شده است, دبیرکل سازمان ملل
متحد را از هر شروع یا پایان وضعیت جنگی که در قلمرو خود اعمال می‌شود» مطلع خواهد
کرد». مواد ۲ ۴. و ۵ مربوط به تعهدات گزارش‌دهی کشورهای عضو و روند شکایات است.
ماده ۶ همچنین ماهیت غیرقابل تعدیل ممنوعیت اعدام حتی در مواقع اضطراری عمومی را

پروتکل اختیاری دوم دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: اول» ایجاد یک تعامل بین‌المللی
توسط کشورهای عضو برای لغو مجازات اعدام. و دوم تشویق کشورهایی که هنوز چنین
تع‌هدی ر نپذیرفته آند تا به گروه کشورهای لغو کننده محازات اعدام بییوندند. حال هرگاه
کشوری در سطح ملی پروتکل اختیاری دوم را تصویب می‌کند, این به این معنی است که
آن کشور پذیرفته است که هیچ فردی را نباید اعدام کرد. تنها استثنای ممکن مربوط به
کساتی است که در زمان جنگ جنایات نظامی جدی مرتکب شده‌اند: بتابراین کشورهایی که

پروتکل اختیاری دوم را می پذیرنده در حقیقت می‌توانند جایگاه خود را از طریق قوانین

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۵۳

بین‌الملل تثبیت کنند. اما اهمیت پروتکل اختیاری دوم بسیار فرات از بعد ملی است. در سطح
بین‌المللی. پروتکل در نهایت اعدام را غیرقانونی اعلام می‌کند و به صراحت این اصل را
تثبیت می‌کند که مجازات اعدام نقض حقوق بشر به ویژه حق حیات است. از اینروی هر چه
تعداد کشورهایی که پروتکل اختیاری دوم را تصویب می‌کنند بیشتر باشد» پروتکل به این
هدف لغو کامل مجازات اعدام نزدیک تر می‌شود. اين فرآیندی هنجار ساز است که به
انششگام. بانیهای بظام بیم‌الماان لقن کر کمکارهی گید

ازنقطه نظر تعهدات کشورها در قبال میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی, باید توضیح
که حقوق بشر بین‌المللی تعهداتی را به عهده کشورها می گذارد و آنها را درقبال رفتار خود
سول تاقی میکب اساسا با عضویت هر متاقدات بی الم ؛ کفوزها تمهتات و وطایفی رز
براساس قوانین بین‌الملل برای احترام. حمایت و اجرای حقوق بشر بر عهده می‌گيرند. بنابراین»
کشورهایی که میثاق را امضا کرده اند اما هنوز آن را تصویب نکرده اند به تعهدات مندرج در
این میقاق ملزم فیستندبا این خال ۸ براسامی فانون اهدانت یناد شته فرط رمقاوله زاره
حقوق معاهدات وین در ۱۹۶۹ کشوری که یک پیمان بین‌المللی را امضا کرده است» موظف
یت تکام ره بوخ شون کل موه یاهامن سر کی شدای اسان
پروتکل اختیاری دوم وظایف اصلی کشورهای عضو ممنوعیت اعدام در حوزه قضایی خود
و اتخاذ همه اقدامات لازم برای لغو مجازات اعدام در حوزه قضایی را متعهد می باشند.
همچنین باید توضیح داد که با امضای پروتکل» کشورها از اجرای اعدام در قلمرو خود منع
می‌شوند, زیرا این امر به عنوان نقض هدف و هدف معاهده تلقی می‌شود.

باید خاطر نشان ساخت که هرگاه یک کشور میثاق و یا پروتکل اختیاری را تصویب کرده
متعهد می‌شود که به طور منظم به کمیته حقوق بشر گزارش‌هایی در بره عملکرد خود را
دهد. ماده ۴۱ میثاق نیز صلاحیت کمیته‌ای را برای رسیدگی به شکایات فردی در رابطه با
نقض مفاد میثاق توسط کشورهای عضو این پروتکل را مورد شناسایی قرار می‌دهد. اين
ورزند. همچنین کشورهای طرف پروتکل اختیاری دوم وظیفه دارند در گزارش‌هایی که به
اجرای پروتکل اتخاذد کرده اند. لحاظ کرده 9 گزارش دهند.

۴ محمود مسائلی

تفسیری بر قوانین حقوق بشری منع اعدام

مرور میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به همراه پروتکل الحاقی دوم به آن ناگزیر
تقاضای مقابله با مجازات اعدام را با تفاسیری همراه می‌سازد که برای روشن‌تر شدن چگونگی
و اعدام کمک می‌کنند. اصلی‌ترین موضوع قابل تفسیر عبارت مهم «حکم اعدام فقط برای
شدیدترین جنایات ممکن است صادر شود». در بند ۲ از ماده۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی
است. این عبارت نوعی شبه-هنجار بین‌المللی ایجاد می‌کند که به کشورها اجازه قانونی
می‌دهد تا بتوانند تقاضا برای ممنوعیت اعدام را نادیده انگاشته و با زیر پا گذاشتن آنچه در
مرکز گفتمان حقوق بشر قرار داره حق حیات را از مردمانی دریغ دارند. این مردمان می‌توانند
کساتی ناشتقه که بات ریساند نجبازی ی دفاع از خود ی داخته انم با کسانی کهبا اقباناه
سیاسی مانند نوید افکاری مواجه بوده‌انده یا فرضاً دراویشی که در برابر تمامیت خواهی مذهبی
سکوست ان تقاتاسی با کشانن کقدر اي تاهتاری‌هاین ماع منکب شایش اند
به هرکدام از این اشکال که مراجعه شود این حقیقت کاملا آشکار می‌شود که قربانیان زیر
همان عبارت ابهام آلود و گنگ شدیدترین نوع جرم جان خود را از دست دادند. افزون براین»
اینگونه قربانیان محازات اعدام از حق برخورداری از محاکمات عادلانه و شفاف برخوردار
نبوده‌اند. درحالی که به دلیل سختی غیرقابل انعطاف قوانین شریعت. اینان حتی نتوانسته‌اند از
قید محازات در تخفیف اعدام برخوردار بشوند. بنابراین علاوه بر ناعادلانه بودن احکام اعدام
توسط قضاتی که مجری فرمان نظام ستم‌گر بوده‌انده پیش زمینه‌های صدور حکم» یعنی
فضای جزمی تمامیت‌خواهی که کوچکترین اعنقادی به مفاهیم متعالی حقوق بشر ندارد نیز
باید در نظر گرفته شود. در مواردی حتی مجازات اعدام می‌تواند حامل پیام‌هایی برای ترساندن
جامعه بوده و کوشیده است مخالفان نظام استبدادی را با قرار دادن در رعب و وحشت و
انفعال و خموشی بکشاند. به هر یک از اين ابعاد که مراجعه شود این حقیقت آشکار می‌گردد
که مجازات اعدام در مفایرت تام با حقوق بشر و اصول دمکراتیک قرار درد

اين‌گونه ابعاد اپهام آلود درخصوص عبارت «شدید ترین جنایات ممکن» نمی‌تواند با
نگرانی‌های مربوط به امکان نزول حق حاکمیت کشورها به موجب منشور ملل متحد قابل
درک باشد. در زمانی که مذاکرات پیجیده و طولانی برای تدوین میثاق در جریان بود»
نمایندگان برخی از کشورها استدلال کردند که ارائه فهرستی از این گونه جنایات شدید
ی‌تواند آسیب‌هایی بر حق حاکمیت کشورها وارد سازد. یک مثال روشن از این‌گونه نگرانیها
از سوی کشورمصر در آوریل سال ۲۰۱۳ بود که در واقع به عنوان واکنشی به یک قطعنامه
از سوی مجمع عمومی ملل متحد انجام گرفت. قطعنامه مذکور با شماره ۱۷۶/۶۷ که در
بیستم دسامبر سال ۲۰۱۲ صادر شد با عنوان «مهلت قانونی استفاده از محازات اعدام»

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۵۵

واکنش‌هایی را برانگیخت. متن نامه مذکور در ماده ۱ زمان باز تایید حق حاکمیت کشورها
برای توسعه نظام‌های حقوقی خود شامل ساز و کارهای مربوط به مجازات‌های قانونی» در
ماده ۲ نگرانی عمیق خود را نسبت به استمرار مجازات اعدام اعلام کرده بود.۳۳ مصر از
اعدام اغلب توسط برخی به عنوان یک موضوع حقوق بشری در زمینه حق حیات زندانی
محکوم شده است. با این حال, قبل از هر چیز موضوع مهم مربوط به سیستم عدالت کیفری
به عنوان یک عنصر بازدارنده در برابر جدی ترین جرایم باید در نظر گرفته شود».۲۳ درحقیقت
گروهی از کشورها که در میان آنان هیچیک از کشورهای غربی حضور نداشتنده با بیان این
نگرانی خوده مجازات اعدام را به عنوان یک عنصر بازدارنده انجام جنایت اعلام کردن» بدون
اینکه به علل ساختاری و زمینه‌های وقوع جنایت توجه داشته باشند. همین زمینه‌ها نیز باعث
شده است تا پروتکل اختیاری دوم مورد تصویب بسیاری از کشورها قرار نگیرد. حتی در
مواردی مانند ترکیه و يا فیلیپین مشاهده می‌شود که تلاش‌هایی توسط کشورها برای وضع
مجدد محازات اعدام صورت پذیرفته است.

این گونه ابعاد ابهام آلود در مفاد بند ۲ از ماده ۶ میثاق مذکور باعث شده است تا راه‌های
گریز از پذیرش ممنوعیت مجازات اعدام بر روی کشورهایی باز شود. در جوامعی تحت
مواردی با عنوان زناء موجبات اعدام را فراهم می‌آورد. بدون اينکه نیازی به مثال‌های واضحی
از این موارد باشد» سوابق اعدام در جمهوری اسلامی» عربستان سعودی, افغانستان» و یا
اندونزی نشان می‌دهد که کشورهای اسلامی تحت هیچ شرایطی مایل نبوده‌اند قوانین خود
را با قواعد حقوق بشری سازگار نمایند زیرا اساسا برای اینان قوانین شرع بر همه قوانین
جهان برتری دارد. در کشورهایی مانند چین و پا سنگاپور جرایم مربوط به مواد مخدر را یکی
از جدی‌ترین جرایم به حساب می‌آیند. دراینگونه کشورهاه نسبی‌گرایی هنجاری نیز با
سوهءاستفاده از مضامین نسبی گریانه فرهنگی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ همواره
چهره زشت و غیرانسانی اعدام را در زیر همان نقاب فرهنگ و باورمندی پنهان ساخته
است.۲۳ در پاسخ به این تنگناهای تعریفی است که گزارشگران ویژه در مورد اعدام‌های فرا-

5 02 09:۵0 246
67841-۳08 10۳۵128/۵ عمط اوه /1116:///0:/1 247
" برای تفاوت میان نسبی گرایی فرهنگی و نسبی گرایی هنجاری به جلد اول از مجموعه
کتابهای حقوق بشری از این نویسنده با عنوان "مفاهیم حق و آزادی در فلسفه سیاسی بین‌المللی
" مراجعه نمایید.

۸

۶ محمود مسائلی

قانونی (در برابر گفتمان حقوق بشر و نیز مبتنی بر رویه‌های ناعادلانه4 خلاصه یا خودسرانه
اعلام کرده اند که مجازات اعدام برای جرایم اقتصادی» جرایم مرتبط با مواد مخدر جرایم
مربوط به آنچه ارزش‌های اخلاقی نامیده می‌شود. از جمله زناه فحشا و گرایش جنسی باید
متوقف شود. افزون براین» دیگر ارکان حقوق بین‌المللی مانند شورای اقتصادی و اجتماعی
پادمان‌های تضمین کننده حمایت از حقوق کسانی که با مجازات اعدام مواجه هستند را منتشر
کرده‌اند.*۲۳ این پادمان‌های تضمین کننده عموما تصریح می دارند که عبارت «جدی ترین
جرایم» نباید فراتر از جرایم عمدی با عواقب مرگبار یا سایر عواقب بسیار شدید باشد. ۲۶
درحالی که این پادمان‌های تضمین‌کننده از نظر قانونی الزام‌آور نیستند. توسط مجمع عمومی
سازمان ملل تأیید شد و نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی مایل است حمایت‌های بسیار
قوی در قبال ممنوعیت مجازات اعدام داشته باشد.

در پرتو این گونه نگرانی‌هاست که می‌بایست راه برای تفسیر پاره‌ای از کشورها در جهت
استفاده از ابهام آلود بودن قید «شدیدترین جنایات» در ماده شش میثاق مسدود شود.
همان گونه که در مورد مصر به نمایندگی از سوی گروهی از کشورها مشاهده شد. برخی از
کشورها با توسل به تفاسیر خاص و بر مبنای ملاحظات آیینی خود قواعد حقوق بشری از
جمله حق حیات را از برخی از مردمان خود سلب نمایند. برای جلوگیری از این استفاده‌هاء
عبارت «جدی ترین جنایات» باید در پناه ضرورت احترام و حفاظت از حقوق بشر و کرامت
انسانی توضیح داده شود. برای این هدف. می‌بایست تلاش‌های جامعه جهانی برای قانع
ساختن آن گروه‌ها کشورها ادامه یافته و از بکار بردن ابزارهای فشار نیز فروگذاری نکرد. در
حقیقت درحالی که برای پیشبرد حقوق بشر تفسیر موسع لازمه موفقیت بوده است» دراین
مورد خاص, تفاسیر باید به مضیق‌ترین شکل خود محدود باقی بماند تا راه برای ادامه مجازات
اعدام توسط کشورهایی که خود را در زیر ملاحظات آیینی خود پنهان می‌شونده مسدود شود.
عالاوم بزایی ,شا اف اصوام ش پایست با مسکومیه‌های تیه مان بط کفیرها:
گروه‌ها و سازمان‌هاء و نهادهای مردمی قرار گیرد. دراین ارتباط باید در نظر داشت که اعمال
مجازات اعدام برای جرایمی که نمی‌توان آنها را به‌عنوان جدی‌ترین جرم توصیف کرد. از
سرقت با زور با ماده ۶ میثاق ناسازگار است.

2 مطا هصلمع] ععمطا ۵۶ عاطعنر مطا ۵۶ ممتامما0۳0 عطلعماصحتهتاع 21621275
۶ 1984/50 ممتتاموع لرمصتامن ٩00121‏ صرح متصطمص۵عظ رها ۸0۲07۵0 القصهم
4 ۷۲۵7 25

صمتاهعامتج عصتهعاصهتهتاع ولتعناعع/52 ,1996/15 250

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۵۷

علاوه براین, نگرانی‌ها در سطح جامعه جهانی, این واقعیت که اعدام در مواردی به عنوان
ابزار ترساندن مخالفین استفاده می‌شود. و يا مواردی که در آن به اصطلاح گروه های خودسر
دست به آدم ربایی و اعدام می زننده مشکلات عدیده‌ای را بر سر راه مبارزات آزادی خواهی
مردم تحت ستم قرار می‌دهد. حتی در عادی‌ترین شرایطی که در آن اعدام در برخی از
کشورها برای جرائمی مانند همجنس بازی صورت پذیرده بازهم اعدام کردن در نف خود
نه تنها ظالمانه» غیرانسانی, بلکه تحقیرآمیز بوده و نمی‌تواند بری همیشه چشم بر روی
واقعیت‌های جوامع فرو بندد. یکی دیگر از ابعاد ضد حقوق بشری مجازات اعدام هنگامی
اتفاق می افتند که فردی در زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه ناگزیر از اعترافات غیرحقوقی می‌شود.
نوید افکاری یکی از ده‌ها نمونه در ایران اسلامی است که در اثر اینگونه اعترافات جان بیگناه
خویش را از دست داد. این در حالی است که جامعه بین‌المللی به نوعی توافق بر سر ممنوعیت
شکنجه دست یافته است. ولی عمده کشورهایی که از تصویب پروتکل الحاقی دوم به میثاق
حقوق مدنی و سیاسی سر باز زدند» مانند جمهوری اسلامی ایران. هرگز مقاوله‌نامه ممنوعیت
شکنحه را نیز پذیرا نبوده‌اند. مقاوله‌نامه مذکور در ماده ۱ اعلام می‌دارد که «هر عملی که
به موجب آن درد یا رنج شدید. اعم از جسمی یا روحی» عمداً به مخصی برای اهدافی مانند
مجازات کردن او برای عملی که انحام داده است. وارد شود» مصداق روشن شکنحه می‌باشد
. هرگاه تعریف شکنجه در رابطه با ممنوعیت اعدام در نظر گرفته شود این واقعیت دردناک
آشکار می‌گردد که هنوز کشورهایی هستند که به دلیل جمود فکری باورهای ایدئولوژیک»
و یا ملاحظات دیگر حاضر نیستند از اعدام مخالفان خود دست بردارند. اینان برای توجیه
رفتارهای ناقض حقوق بشری خود. همچنان به تفاسیر موسع» ولی در عین حال مغرضانه.
روی می آورند تا اهداف و اقدامات خود را به طریقی مشروع جلوه‌گر سازند.

نگرانی‌ها از ادامه رویه‌های غیرقانونی اعدام اشکال دیگر نیز به خود می‌گیرد. اعدام در
مالاء عام بی‌تردید با کرامت انسانی و همه ارزش‌هایی که براساس آن انسانیت تعریف می‌شود.
ناسازگار است. ولی این گونه اعدام ها به همان توجیه و بهانه نقش بازدارنده در کشورهایی
مانند ایران امروز انجام می‌شود. سنگسار کردن به عنوان شکلی بیرحمانه از اعدام برای
جرائمی که اساسا نمی‌تواند موضوع بند دوم ماده ۶ میثاق باشد وجدان مردم آزادی خواه را
جریحه‌دار می‌سازد. اين گونه اعدام وحشیانه که در قاموس هیچ فرهنگ انسانی نمی گنجد.
مرگ را برای متهم با درد و عذابی تدریجی همراه می سازد. بنابراین ظلمی مضاعف و در
تعارض کامل با حقوق بشر بین‌المللی» و از همه مهتر در تضاد با فراخوان جهانی لغو مجازات
اعدام می‌باشد. پیشتر» روش‌های مختلف اعدام مانند استفاده از اتاق گاز. توسط جامعه

۸ محمود مسائلی

بین‌المللی رفتاری ظالمانه. غیرانسانی» و تحقیرآمیز توصیف شده بود. اعدام کودکان» کسانی
که نقدهای جدی متوجه نظام سیاسی حاکم بر سرزمین خود داشته اند اعدام به شکل
ناپدیدشدگان اجباری» تهمت جاسوسی» صحنه سازی برای متهم ساختن به حمل مواد مخدر,
توهین به مقدسات. اتهام خیانت به کشور, جرائم مبهم مربوط به امنیت ملی, و اشکال دیگر
اعدام در نظام های ضد حقوق بشری» همچنان ادامه دارد و زیر عنوان حق حاکمیت ملی
توجیه می‌شود. همه این جنایت‌های اتفاق می‌افتند برای اینکه ساز و کارهای حقوق و نیز
پادمان‌های تضمین کننده به قدر کافی موثر نیستند. امروزه حداقل سی و سه کشور مجازات
اعدام را برای جرايم مرتبط با مواد مخدر حفظ برای خود حفظ کرده انده ۲۰ کشور مجازات
اعدام را برای جرایم جنسی مانند زنا و پا اعمال همجنس گرا برای خود حفظ کرده‌انده و
هفت کشور مجازات اعدام را به مخالفت‌های مذهبی, مانند کفرگویی» ارتداد. و پا جادوگری
تعمیم داده اند. هرچند که این‌گونه اشکال اعدام همچنان ادامه دارده در نقطه مقابل نیز
قضاوت عمومی همچنان بر توقف اینگونه اعمال غیرانسانی اصرار می‌ورزد.

اقدامات تکمیلی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همراهی با تقاضای جامعه جهانی برای توقف اعدام
قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده تا مجازات اعدام را غیرقانونی سازد:

قطعنامه شماره ۱۶/۱۴۹مصوب ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۰۰۷ ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت
به ادامه محازات اعدام» از کشورهای عضو ملل متحد که هنوز مجازات اعدام را در نظام حقوق
خود محفوظ داشته اند درخواست می‌کند تا استانداردهای بین‌المللی تضمین کننده حمایت از
حقوق افرادی است که با مجازات اعدام روبرو هستند. به ویژه حداقل استانداردهاء همانطور که
در ضمیمه قطعنامه ۵۰/۱۹۸۴ شورای اقتصادی و اجتماعی در ۲۵ ماه مه ۱۹۸۴ آمده است را
مراعات نمایند. همچنین از این کشورها خواسته شده است تا به استفاده محدود و تدریجی
مجازات اعدام روی آورند.

7 1۱۵۵۵۵0۵۲ 18 من راحاصه‌عمه تمعصهن عطا و 0عاوم0د ممتات امومع (25
۰ [(۸/62/439/۸00.2) ععاءتحجططمن) ۲0تط 1 مطا ۵۶ ۲۵۵0۵۲۲ 6ظ) ۵]
۷ 06200 عطا ۵۶ ۲56 فص ۵ حصتاتز۱۷]۵۳۵)۵

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ۲۵٩‏

قطعنامه شماره ۶۳/ ۱۶۸مصوب دسامبر سال ۳۲۰۰۸ ضمن یادآوری قطعنامه پیشین از
دبیرکل درخواست می‌کند تا گزارشی در مورد پیشرفت انجام شده در اجرای قطعنامه ۱۴۹/۶۲
و قطعنامه حاضر برای بررسی در جلسه شصت و پنجم ارائه کند و از کشورهای عضو می‌خواهد
اطلاعاتی را در اختیار دبیر کل قرار دهند.

- قطعنامه شماره ۶۵/۲۰۶مصوب دسامبر سال ۲۹۲۰۱۰۰ ضمن استقبال از کشورهایی که مجازات
اعدام را کاهش داده اند» از آنها می‌خواهد که استانداردهای بین‌المللی که در پادمان های
تضمینی توضیح داده شده اند» را رعایت نمایند. این قطعنامه همچنین اقداماتی چند برای کاهش
محازات اعدام را ارائه می‌نماید.

-‏ قطعنامه‌های شماره ۶۷/۱۷۶مصوب ۲۰ دسامبر سال ۲۰۱۲ ۶۸/۱۸۶ مصوب ۱۸ دسامبر سال
۴ ۱۸۷/۷۱مصوب ۱٩‏ دسامبر سال ۲۰۱۶ و ۱۷۵/۷۳مصوب ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۸ در
مجموع پیشنهادات مشابهی برای متوقف اعمال محازات اعدام ارائه داده است. هر چند که این
قطعنامه‌ها دارای قابلیت و درجه الزام حقوقی بالایی نیستند» اما همه آنها نشان از تقاضا و اراده
جامعه بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام را دارند. علاوه براین این‌گونه قطعنامه‌ها می‌توانند
تامین کننده مراحلی باشند که در نهایت آنها بتوانند به قانون گذاری تعیین کننده استانداردهای

رفتاری تبدیل شوند.

اقدامات منطقه‌ای برای لغو مجازات اعدام روند سرعت بخشیدن به تحقق این نیاز جامعه
جهانی را هرچه بیشتر باعث شده است. مقاوله نامه اروپایی حقوق بشر حق حیات» حق رها
بودن از بردگی حق آزاد بودن از شکنجه و چند مورد حق دیگر را به رسمیت می شناسد که
ارتباط نزدیکی با موضوع مورد بحث ما دارند. علاوه‌براین» پروتکل‌های شماره ۶ و ۱۳ الحاقی
به مقاوله‌نامه به کشورهای عضو فرمان به ممنوعیت اعدام می‌دهد. اين مقاوله‌نامه دو سال
پس از انتشمار اعلامیه جهانی حقوق بشر پا به عرصه ظهور گذاشت و با خود این پیام را
متباال نمود که اروپا به دلیل زخم‌های سنگینی که در اثر جنگ جهانی دوم بر پیکر خود
دارده دیگر نمی‌تواند مجازات اعدام را تحمل نماید. به دنبال اين مقاوله نامه. دادگاه اروپایی

8 1۱۵۵۵۵0۵۲ 18 من راحاصع‌عوه تحتعصعن عط وا 4عاوم20 ممتات امومع 252
۰ ([(۸/63/430/۸00.2) ععاءتحجططمن) ۲0تط 1 مطا ۵۶ ۲۵۵0۵۲۲ 6ظ) ظ۵]
۷ 06200 مطا ۵۶ ۲۶6 فا ۵ حصناتز۷]۵۲۵)۵]

0 166۵۴0۵۲ 21 مو «احاصعممم تقعصهن عط وا 0عامم20 صمتتا امومع 253
[((1] آ۳2) ۸/65/456/۸۵0,2) ععا)تحجططمن) ۲0نط] مطا ۵۶ ۲۵۵0۵۲۲ 636 ظ۵]
الم 200ع0 مط ۵۶ وفیا فص چم رتم۱۷۵2 .65/206

۰ محمود مسائلی

حقوق بشر نیز تاسیس شد تا به موارد نقض حقوق بشر طبق مقاوله‌نامه مذکور رسیدگی
نماید.

فرشا یپ رصان از وهی شردام ای ایض فوزای ارو ری
سند الزام‌آور قانونی برای لغو بی‌قید و شرط مجازات اعدام در زمان صلح را در پروتکل شماره
۶ به مقاوله‌نامه ملحق نمود. ماده ۲ این پروتکل الحاقی مقرر می‌دارد: «یک کشور ممکن
است در قانون خود مجازات اعدام را در مورد اعمالی که در زمان جنگ با تهدید قریب‌الوقوع
جنگ انجام می‌شود» پیش‌بینی کند». این متن در حال حاضر توسط ۳۶ کشور از ۴۳۷ کشور
عضو ما به تصویب رسیده است و بقیه کشور متعهد به تصویب هستند. در سال ۲۰۰۲ شورای
اروپا پروتکل شماره ۱۳ را نیز در مورد لغو مجازات اعدام در هر شرایطی تصویب کرد. آهمیت
اين پروتکل دراین است که اجازه حق شرط و یا عدول از پروتکل را امکان ناپذیر ساخته
است. این‌گونه تحولات ممنوعیت مجازات اعدام را به قاعده‌ای جهان‌شمول در اروپا تبدیل
نمود. علاوه‌براین» مقررات اروپایی لغو مجازات اعدام به سوی کشورهای غیراروپایی که دارای
وضعیت ناظر در سازمان هستند نیز معطوف شد. در جهت توسعه و تقویت این قانون» سال
۷ کمیته وزیران روز اروپایی مبارزه با مجازات اعدام را تعیین کرد. کشورهای عضو نیز
قویا خود را به مبارزه با مجازات اعدام متعهد ساخته‌اند.

تحولاتی که در رابطه با ممنوعیت مجازات اعدام و در چارچوب مقاوله‌نامه حقوق بشر
اتفاق افتاده است» روشنگر جایگاه مبارزات ملغی ساختن محازات اعدام در اروپا می‌باشد . گاه
حقوق بشر حکم داد که استرداد یک مرد متهم به قتل به ایالات متحده جایی که او ممکن
است با مجازات اعدام روبرو شود امکان پذیر نیست. پس از این حکم. مقامات ایالات متحده
بهبریاناتأیید کردند که متقاضی به دلیل جرم قتل عمدی تحت پیگرد قانونی قرار نخواهد
گرفت. در سال ۱۹۹۶ روسیه با پیوستن به شورای اروپا و امضای مقاوله‌نامه اروپایی حقوق
بشرء اعلام کرد که محازات اعدام را متوقف خواهد ساخت. در سال ۲۰۰۰ دادگاه اروپایی
حقوق بشر حکم به عدم اخراج زنی داد که در ايران با خط سنگسار مواجه بود. پروتکل الحاقی
شماره ۱۳ به مقاوله‌نامه اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ راه را برای اجرای موثر ممنوعیت
اعدام بیشتر هموار نمود. در سال ۲۰۰۵ دادگاه حکم داد که اخراج مردی که پس از محاکمه
ناعادلانه در سوریه به اعدام محکوم شده است. ناقض حق حیات و ممنوعیت شکنجه خواهد

امعم -طامع0 فاعم /حو ب«لحهاصت عم :دج 254

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۶۱

بود و در این ارتباط به او اقامت دائم در سوئد اعطا شد. در سال ۲۰۱۰ دادگاه حکم داد که به
دلیل رویه‌های کشور در طول زمان مقررات مربوط به حق حیات به گونه‌ای اصلاح شده
است که محجازات اعدام را در هر شرایطی ممنوع کند. در اين ارتباط دادگاه از بریتانیا خواست
تا از عراق تضمین بگیرد که متقاضیان پرونده آن که در دست بررسی بوده با مجازات اعدام
در سال ۲۰۱۵ دادگاه حکم داد که اخراج یک مرد به چین» جایی که ممکن است به اعدام
متعاقبً به متقاضی پناهندگی موقت در روسیه اعطا شد.

معاهده منطقه‌ای حقوق بشری که باید به لیست اسناد حقوق بین‌المللی برای لغو اعدام
اضافه شود مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر است که در سال ۱۹۶۹ تصویب شده و از سال
۸ لازم الاجرا گردید.۳۳ اين مقاوله‌نامه حاوی حق حیات» حق برخورداری از رفتاری
انسانی» آزادی از بردگی» آزادی‌های فردگرایانه مدنی و سیاسی» و حقوق دیگری است که با
حق حیات آمیخته و مستلزم ممنوعیت مجازات اعدام می باشند. پروتکل الحاقی دوم به
مقاوله‌نامه آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۹۰ دربرگیرنده فرمانی صریح و روشن برای لغو
محازات اعدام می‌باشد . ماده یک این پروتکل اعلام می دارد که «کشورهای طرف این
پروتکل مجازات اعدام را در قلمرو خود برای هیچ فردی که تحت صلاحیت آنها باشد اعمال
نخواهند کرد». ۳" ماده ۲ پروتکل تضمین قوی تری برای لغو اعدام برقرار می سازد:
«هیچ گونه حق شرطی برای این پروتکل وجود ندارد». با این‌حال» در زمان تصویب يا الحاق
به پروتکل, کشورهای طرف این سند ممکن است این حق را برای خود محفوظ دارند که
«مجازات اعدام در زمان جنگ را مطابق با قوانین بین‌المللی برای جنایات بسیار جدی با
ماهیت نظامی اعمال کنند». اهمیت این مقاوله‌نامه در این امر حقوقی بین‌الملل قرار دارد که
کشورهایی که قبلاً مجازات اعدام را در سرزمین خود متوقف ساخته بودند هم اکنون به
موجب این مقاوله‌نامه می‌بایستی لغو اعدام را به عنوان یک قاعده حقوقی بین‌المللی به
رسمیت شناخته و براساس آن رفتار کنند. درحقیقت مقاوله‌نامه گام مهم دیگری در جهت
قانونگذاری بین‌المللی لغو مجازات اعدام می‌باشد .

۰ 0092 ,1096 صق6 گه اعوظ ماطون مفصص! جن ممتامصهصم صمع‌تتعصی۸ 255
0 )هم زعمم۵_طمتاقصا0کط1_ ما _قوع۰۵0۲۵/111/266 ۰0۵۵ 05://۱۲۷۶۱۷)
25.0۴ _صهحصیاز۳_ظ

-صهمتتعصه-عطا]-ما-آمعمامم اتحمحصتهمل و۲ ممتاناهمع0 آموه// :وج 256
-06200-عطا- ونان طاج-م)-عاطم تحصحصصاط مهم ممتاوه ومع

۲ محمود مسائلی

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم که در سال ۱۹۸۱ به تصویب رسیده و از سال ۱۹۸۶
لازم الاجرا شده است. از اسناد بین‌المللی دیگری است که در اجرای لغو مجازات اعدام موثر
می شناسد. اما اشاره‌ای به ممنوعیت مجازات اعدام ندارد. اما برای تکمیل و تقویت مفاد

بوده است.

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ماده ۶۶ منشور اجازه تصویب پروتکل‌ها یا
موافقت‌نامه‌های ویژه را می‌دهد. بر اين اساس است که کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و
مردم» که مرجع اتحادیه آفریقا با مسئولیت ترویج و حمایت از حقوق بشر در آفریقا می‌باشد »
پیشنهاد کرد که اتحادیه آفریقا پروتکل خاصی را در مورد لغو مجازات اعدام تصویب کند تا
به موجب آن اعلام شود که «حق حیات پایه و اساس همه حقوق دیگر است» و اينکه «لغو
مجازات اعدام برای حمایت موثر» از این حق حیاتی و قطعی می‌باشد . کمیسیون آفریقایی
حقوق بشر و مردم در پایان گزارشی که در سال ۲۰۱۱ انجام گرفت به کشورهای عضو
اتحادیه آفریقا پیشنهاد کرد که پروتکلی برای منشور آفریقایی در مورد انسان و مردم تصویب
کنند. به موجب این گزارش, لغو مجازات اعدام در آفریقا تحت هر شرایطی لازمه پر کردن
شکاف موجود در منشور آفریقا و برای تأکید بیشتر بر عدالت ترمیمی به جای انتقام جویانه
خواهد بود.۲۵۸

در سال ۲۰۱۹ کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم طی قطعنامه‌ای از کشورهای عضو
درخواست کرد تا محازات اعدام را در کشورهای خود غیرقانونی اعلام نمایند. ماده ۱ قطعنامه
«از کشورهای عضو منشور آفریقایی که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده‌انده می‌خواهد که
حق زندگی و حق کرامت انسانی را به طور کامل اجرا کنند». همچنین, در ماده ۲ از کشورهای
عضو می‌خواهد که پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد لغو
مجازات اعدام را تصویب کنند. و در ماده ۴ از «کشورهای عضوی که هنوز محازات اجباری
اعدام را حفظ کرده‌انده می‌خواهد تا آن را لغو کنند» زیرا این مجازات حق حیات و حق کرامت
تام وا قطضیمن گنه وق که این قلافن‌ها در رابطه باادیی اسادیه‌آلماین خفیی بو
مورد تفسیر قرار گیره منشور افریقایی حقوق بشر و مردم نیز یکی از گام های موثر در جهت
لغو مجازات اعدام تلقی می‌شود بویژه اينکه تا سال ۲۰۱۶ بیش از ۲۰ کشور افریقایی مجازات
مرگ را به شکل قانونی و یا در عمل در کشورهای خود ممنوع اعلام کردند.

رعاطعن1 معاممع۳ 0صه مفص آن عتنف مده‌ت۸۴ 257
10-09( ن1602/صاجم متا خصتله ۵۵۰۵۲۰0۲۵۱۵۵ 05۰//۱۷۱۷۱۱۸)ظ
ک.عامصتی ان ‌هالمع۱ 01ج /مععمصه /8 0۲ :09://1۵6۵1 258

ممنوعیت مجازات اعدام در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۶۳

اتحادیه کشورهای عربی نیز منشور عربی حقوق بشر را در ۲۲ ماه مه ۲۰۰۴ برای تأیید
اصول مندرج در منشور ملل متحد. اعلامیه جهانی حقوق بشرء و سایر میثاق های بین‌المللی
حقوق بشر که در برگیرنده حمایت از حقوق اساسی هستند را تصویب کرد. این حقوق شامل
جمله حق زندگی. حق آزادی مذهب. و برابری حقوق بین زن و مرد می باشند. اما از آنجایی
که اسلام دين رسمی در کشورهای عربی است. موارد روشن حقوق بشری در دیانت اسلام
قیفر آنی شور ماضوظ شنه آبیعر اما آتحانی که ریت اسلام شاهاب از یله
اجرای مجازات اعدام برای متجاوزان به حق حیات» يا اجرای مجازات اعدام برای ارتداد. و
همچنین لزوم پوشش برای زنان را مجاز دانسته و قائل شده است. تردیدهایی جدی در
خصوص مطابقت این منشور با قوانین حقوق بشری وجود دارد. مهم‌ترین اين تردیدها را
می‌توان در تعریف حق حیات جستجو کرد. به عنوان مثالی ماده ۵ اعلام کرده است که «هر
کس حق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد. این حقوق توسط قانون محافظت می‌شود».
با این حال این حق مطلق نیست. به این معنی که قوانین ممکن است فرد را از آزادی خود
محروم کنند. براساس ماده ۶ «هیچ جرم و مجازاتی جز آنچه در قانون مقرر شده است وجود
ندارد». منظور این است که قوانین مخصوصا قوانین شرعی می‌توانند محدودیت‌هایی را براین
مفاهیم حقوق بشری اعمال نمایند. و هرچند که منشور ارجاع مستقیمی به ممنوعیت اعدام
ندارده اما در ماده ۱۲ نیز حکم اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال و همچنین برای زن باردار قبل
از زایمان یا برای مادر شیرده تا دو سال از تاریخ زایمان را ممنوع می سازد. اين به اين
ماش مور اسانبا مصاقی نا مات اغتاه تدارد اک کهورها :عون یه ا ناه
اعتقاد دارند. آنها از شریعت اسللام و جایگاه آن به ویژه در مورد مجازات اعدام پیروی می‌کنند.

نتبجه گیری

تلاش برای ممنوع ساختن مجازات اعدام به عنوان یک رویه غیرانسانی که با شکنجه
و تحقیر قربانی همراه است» حداقل از اولین سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم در دستور کار
قانون گذاری بین‌المللی قرار گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین و مهم ترین سند
حقوقی است که گام مهم غیرقابل انکاری را برای حفاظت از ان انسان‌های بی‌گناه برداشت.
هرچند که اعلامیه نتوانست به طور مستقیم و رسمی ممنوعیت مجازات اعدام را مورد
شناسایی قرار دهد. اما تاکید بسیار بر آزادی حیات به عنوان مهم‌ترین و والاترین آزادی
انسانی» نشان از این واقعیت دارد که اعلامیه جهانی فراخوانی است برای پایان بخشیدن به
مجازات اعدام در سراسر جهان. به هر حال برای گسترش و تثبیت حقوقی لغو مجازات اعدام

۴ محمود مسائلی

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۶ به صراحت به مخالفت با مجازات اعدام
پرداخت. اما از آنجایی که این ماده نیز با محدودیت‌هایی همراه بود دومین پروتکل الحاقی
به آن میثاق راه را برای ممنوع ساختن محازات اعدام به عنوان یک قاعده جهان‌شمول هموار
ساخت. قانون‌گذاری‌های منطقه‌ای شامل مقاوله‌نامه بین‌امریکایی حقوق بشر یا مقاوله‌نامه
اروپایی حقوق بشر به گونه‌ای بسیار موثر تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای لغو مجازات اعدام
را مورد تاکید فراردادند. منشور افریقایی حقوق بشر نیز در همین مسیر قرار گرفته است
گواینکه هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به آن موضعی که اروپائیان با آن رسیده‌انده دارد.
بنابراین» ممنوع ساختن مجازات اعدام هنوز به عنوان یک قاعده بین‌المللی رفتار در نیامده
است. اما می‌توان آنرا به عنوان یک قاعده در حال ظهور در حقوق بشر بین‌المللی در نظر
گرفته و برای توسعه و پیشرفت آن تلاش کرد.*۲

جمهوری اسلامی ایران هرگز خود را متعهد به پروتکل الحاقی ممنوع سازی مجازات
اعدام نساخته است. همراه با این اکراه برای ممنوع ساختن محازات اعدام. همچنین جمهوری
اسلامی هرگز تمایلی برای پیوستن به مقول‌نمه بین‌لمللی ممنوع ساختن شکنجه و با
مقاولننامة بی اسان مرخیط با ابید شدای تحار تین بوژه نس

واقعیت این است که غلبه نگرش و شریعت اسلامی بر کشور اصلی‌ترین مانع بر سر راه
ممنوع ساختن مجازات اعدام می‌باشد . از آنجایی که حکومت اسلامی هرگز تمایل ندارد و
ذاا نیز قادر نیست تا خود را در مسیر سکولاریزم قرار دهد. نمی‌تواند با تلاش‌های بین‌المللی
برای لغو مجازات اعدام همراه شود. بنابراین تنها راه برای لغو مجازات اعدام در این کشور در
اف دم تاد شش فوی که اسلام از اس فاص تگیر 6 شا قوس
در اختیار قانونگذاری مدنی و اجتماعی قرار گیرد.

ممنوع ساختن اعدام در حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و نیز حقوق کیفری بین‌الملل به

درجات حقوقی بالاتری رسیده است. اما این نوشتار آن حوزههای حقوقی را مورد نظر قرار

نداده است.

ممنوعیت شکنجه درحقوق بشر بین‌المللی

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. مقرر
می دارند که هیچ کس نباید مورد شکنجه یا
رفتار یا مجازات ظالمانه. غیرانسانی یا
تحقیرآمیز قرار گیرد.

مقدمه مقاوله‌نامه بی ن‌/لمللی علیه شکنجه

۶ محمود مسائلی

چکیده

شکنجه کردن انسان‌های بی‌گناه در نظام‌های خودکامه قدمتی به همه تاریخ دارد.
شکنجه هنگامی اتفاق می افتد که افرادی در جهت استیفای حقوق ذاتی خود در برابر شرایط
غیرانسانی تحمیل شده به آنان از سوی حاکمان و همراهان آنها اعتراض می‌کنند. اما در
پاسخ به اعتراض خود نسبت به آن شرایط غیر انسانی تحمیلی, با بازداشت زندانی شدن»
تحمل شکنجه های جسمی و روحیء و يا جان دادن مواجه می شوند. درحقیقت» شکنجه
عبارت است از تحمیل درد يا رنج شدید به مردمی بی گناه که به عنوان محازات یا با هدف
اعتراف گیری اجباری اطلاق می‌شود. بنابراین» و در درجه اول. شکنجه کردن به عنوان
عملی که در مقابل احترام به شخصیت و شان انسانی قرار گرفته و عاملیت مستقل انسانی او
را نقض می‌کند. به لحاظ اخلاقی کاملا مردود است. انیاء و از نظر حقوقی» شکنجه کردن
مردم پی گناه تحت هیچ شرایطی اجازه دادنی نیست و عمل شکنجه کردن برای رسیدن به
اهدافی خاص, می‌بایستی به عنوان جنایتی غیر قابل اغماض و چشم گوشی مورد پیگرد
قضایی و کیفری قرار گیرد. آرمان نهایی جامعه بین‌المللی این است که ابعاد حقوق ممنوعیت
شکنجه و مردود بودن آنرا به همه اعضای جامعه بین‌المللی گسترش داده و آنان را به رعایت
حقوق با یکدیگر پیوندی ناگسستنی می یابند تا مانع از انجام شکنجه مردم بی گناه توسط
کشورهای خود شوند. این حساسیت در جهت دفاع از حقوق ذاتی همه قربانیان شکنجه
هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که آمران و توجیه گران فکری شکنجه کردن خود را در پناه
حق حاکمیت ملی پنهان ساخته و این جنایت را با توجیهات امنیتی, که نظام دولت-محور
کنونی نیز بر آن صحه می گذارد بطور مستمر و بدون ترس از مجازات‌های جهانی ادامه
در افریقه امریکای لاتین» روسیه و بخشی از اروپای شرقی سابق» موضوع نیاز به ممنوع
ساختن شکنجه را بیشتر ضروری می‌سازد. آنچه ضرورت ممنوعیت اقدامات سبعانه شکنجه
کردن را فراهم می‌آورد طرح این مدعاست که شکنجه نه فقط ناقض حقوق بشر ذاتی همه
سازمان ملل متحد (اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری) جنایتی علیه بشریت» یعنی علیه همه
انسان‌های عضو خانواده بسری و بنابراین ناقض منافع جامعه بین‌المللی است. به عبارت بهتره
طرح‌ریزی و عمل شکنجه کردن در تناقض کامل با تعهدات جهان‌شمول کشورها درقبال

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۶۷

جامعه بین‌المللی ۰" قرار داشته و لذا برخورد با آن می‌بایست از حوزه صلاحیت داخلی» در
صورتی که اراده‌ای مصمم و قاطع برای برخورد با آن ایجاد نشوده خارج و در اختیار محاکم
کیفری بین‌المللی قرار گیرد.

پاره‌ای از پرسش‌ها برای طرح این بحث مطرح می‌شوند. چرا شکنجه به هر شکلی که
صورت پذیرد بای منع شود؟ آیاقاعده ممنوعیت شکتجه قامل تروریست‌ها و اعضای باندهای
مافیایی برای کسب اطلاعات نیز می‌شود؟ آیا این ممنوعیت جایگاهی در حقوق بین‌الملل
عرفی نیز دارد یا اینکه فقط موضوع حقوق قراردادی است؟ دستگیر شده آیا شکنجه موضوع
تخلفی عادی از قوانین حقوق بشر بین‌المللی است با اینکه دارای ابعادی کیفری بوده و با
مسئولیت در برابر جامعه بین‌المللی همراه است؟

کلید وازه ها:

شکنجه, آسیب روحی و جسمیء فرمان اخلاقی» ارزش انسان, ممنوعیت حقوقی, جنایت
علیه بشریت

پیش زمینه‌ها

علی رغم ممنوعیت کامل فرمان اخلاق برای رعایت ارزش و شان انسانی» و با تصدیق
انکار شکنجه کردن در حقوق بین‌الملل, بزرگترین مشکل در برخورد با آمران و عاملان
شکنجه اين است که حقوق بین‌الملل دولت-محور کنونی به‌گونه‌ای شکل گرفته است که
در برخورد با حکومت‌های ناقض حقوق بشر ناتوان بوده است. یعنی اینکه اسناد حقوقی و نیز
ساز و کارهای بین‌المللی برای ممنوع ساختن ارتکاب شکنجه از مشکلات و تنگناهای نظری
و نیز روش شناختی که پیگیری جنایت‌کاران را در عمل با موانعی همراه می سازد. در ایفای
نقش خود ناتوان بوده اند. علاوه براین» سردرگمی‌هایی هم درخصوص این پرسش وجود دارد
مبنی بر اینکه آیا اولا ممنوعیت اعمال شکنجه به حقوق بشر مربوط است یا به حقوق بشر
دوستانه بین‌المللی » و یا به حقوق کیفری بین‌المللی. انیا چگونه می‌توان نوعی توازن و
اجماع میان این نحله‌های حقوقی ایجاد کرد تا به موجب آن در سیاست‌گذاری‌ها و نیز انجام

معصصصی موب دعمنامعنامن 260

۸ محمود مسائلی

عمل سیاسی راه را برای ارتکاب جنایت شکنجه کردن مسدود ساخته و عاملان آنرا مجازات

نمود.

پاسخ به این پرسش‌ها ناگزیر ذهن پژوهشگر را به تحولات حقوق بشری که در قرون
معاصر در مقابل استبداد کشورها صورت گرفته است می کشاند چرا که شکنحه همواره ابزاری
در اختیار حکومت‌ها علیه دادخواهی مردم ستم دیده خود بوده است. شاید بتوان نقطه روشن
این تحولات حقوق بشری را در انقلاب فرانسه و دادخواهی مردم بر علیه حکومت استبدادی
و خودکامه و نیز نظام اشرافی‌گری توجیه کننده آن جستجو کرد. کارزار همگانی علیه نظام
کینه استبدادی و با هدف سازماندهی سیستم قضایی کشور از پیش شروع شده بود.

همچنین پیشتر مونتسکیو انتقادات شدیدی را علیه سازمان قضایی استبدادی مطرح
ساخته بود. اما این ولتر بود که در آثار خود شدیدترین ضربه‌ها را به نظام کهنه وارد ساخت.
این تلاش‌ها در انگلستان و ایتالا نیز بازتاب‌های مهم و تعیین کنند‌ای داشت. رساله سزار
بکاریا در مورد جنایات و مکافات" "۲ که اولین بحث‌ها را در مقابل اعدام مطرح ساخت» نخست
در سال ۱۷۶۰ در ایتالیا انتشار یافته و سپس در سال ۱۱۶۶ به فرانسه دراختیار عموم یافت.
به دنبال این تحولات» اصلاحات اولیه انجام گرفته و شکنجه پرسش‌های مقدماتی که به
موجب آن فرد ناچار بود که اسامی همدستان خود را اعلام نمایده لغو شد. طی اصلاحاتی
بیشتری که در سال ۱۷۸۸ انحام گرفت. دادگاه‌ها موظف شدند احکام خود را بر مبنای شواهد
محکمی صادر نمایند. تقاضا برای اصلاحات همچنان ادامه یافت و به سوی تقاضاهایی پی
رفت که دستگیری را فقط به موارد وقوع جنایات آشکار محدود می ساخت و به تدریج آن
تقاضاها خواستار لغو شکنحه. تعدیل احکام برای متناسب ساختن آنها با جرایم و حذف اشکال
وحشیانه شکنجه و مجازات اعدام شدند. آنها همچنین خواهان آن بودند که محکومیت یک
فرد شامل بی احترامی به تمام بستگان او نباشد. شرایط زندان‌ها بهبود یابده و سیاه چال‌های

۱ ۳۶۲

زیرزمینی لغو شود.۳" این تحولات بنیادین به صدور اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۲۶

۰ ۳ ۵7۱ 07۱۵5 07 1764/2009(۰) 0۰۷۲۰ بهتتدععع8 26۱

۰ منم متاطان۲ اصمل‌جممم م1 مهم دماهعن)

۶ احممصانجموظ1 ,معتامداز گن ممتام2نصهوه معط 0مع همت‌تاه مه مممع۲ عمط 262
-0/110(و-زی 0020-0۳ له 6ع .وناز ۵۵5۰/۱۷۱۷ :02قصون بعمتاونا[
۱

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۶۹

اوت سال ۱۷۸۹ منجر شد. سه ماده از این اعلامیه با موضوع بحث این فصل ارتباط نزدیک

دارد:

ماده ۷: هیچ کس را نمی‌توان متهم» دستگیر و پا زندانی کرد مگر در موارد و
اشکالی که قانون مقرر می‌کند. هر کس درخواست؛ اجرا؛ یا موجب اجرای هر گونه
دستور خودسرانه شود. مجازات خواهد شد. اما هر شهروندی هم که به موجب
ون اعضار ریگرد نود باید پکون تا سيم ود زی عقاومت جرج
محسوب می‌شود.

ماده ۸: قانون فقط در مواردی که ضروری و سخت می باشند مجازات‌های
مش نمی کاب هیک مقس کی دون مگرزه موی قزوی کاقال از
ارتکاب جرم تصویب و ابلاغ شده باشد.

ماده :٩‏ از آنجایی که همه افراد تا زمانی که محرم شناخته نشده‌اند» بی‌گناه
مین باشند. اگر دستگیری آنها ضروری باشد. تمام سختگیری‌هایی که برای تامین
امنیت شخص زندانی ضروری نیست باید لغو شود. ۲۳۳

مراحل تکمیلی تلاش‌های حقوق بشری برای پایان بخشیدن به جنایت وحشیانه شکنجه,
بد رفتاری» و اعدام از سال‌های پایانی جنگ جهانی اول شروع شده و در پایان جنگ جهانی
دوم به نقطه اوج خود رسید. این اندیشه‌ها برای پیشبرد حقوق ذاتی انسان‌ها در مقابل شکنحه.
جدی به خود گرفتنده و به همین دلیل بود که با پایان جنگ جهانی دوم در کنفرانس ملل
متحد. در سانق انسیسکو دویبال ۱۹۴۵ ارام به حقوق اسان ال ترنن بای ها تشکیل
دهنده نظم نوین هنجاری بین‌المللی را بنیاد نهاد. در همین ارتباطء منشور ملل متحد صلح و
امنیت بین‌المللی عادلانه را به احترام به حقوق انسان‌هاء حرمت ذاتی آنان؛ و همچنین برابری
میان همه مردم محدود و منوط ساخت. اعلامیه جهانی حقوق بشر از درون یک چنین
پیش‌زمینه تاریخی سرچشمه می گیرد.

حقوق بشر بین‌المللی که گفتمانی رهایی بخش برای مردم ستم دیده می‌باشد از طریق
اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین گام رسمی را برای مبارزه با شکنجه برداشته است. به

ممتلان! ,امک «ضا مله۷ ,1789 - مه۱۷۲ ۵۶ متطعنط مطا ۵۶ ممناجیهآمعر] 263
۰ ۲2۱۷ مامت
0 )-_ 8 1 /216.000 ۰17 2108:1277 2//: ۱009

۰ محمود مسائلی

موجب ماده پنج اعلامیه «هیچ کس را نمی‌توان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحششیانه
و غیرانسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد». از آنجایی که اعلامیه سندی حقوقی نیست که با ماهیتی
قراردادی میان کشورها بوجود آورده و آنها را به لحاظ حقوقی به فرمان ممنوعیت شکنجه
وادارده و علی رغم اين اعلان صریح و آرزوی جهانی برای احترام به انسان» قادر نبوده است
که کشورها را از اعمال شکنجه بر مخالفان خود باز دارد. برای از میان برداشتن این نقیصه
یعنی شکاف موجود میان آروزیی دیرپا برای خاتمه دادن به شکنجه انسان ها از یکسو و
اراده و عمل سیاسی کشورها از دیگرسو دیپلماسی ملل متحد موفق شد در سال ۱۹۸۵
مقاوله‌نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه. غیرانسانی یا تحقیرآمیز "۳ را
به‌عنوان نخستین رویکرد برخورد با ناقضان ممنوعیت شکنجه را فراهم آورده و مکانیزم
اجرایی نظارت برای آنرا نیز تاسیس نماید. ماده یک این مقاوله‌نامه صراحت دارد که «هر
عملی که به وسیله آن درد یا رنج شدیده اعم از جسمی یا روحی» عمداً به شخصی برای
اهدافی مانند گرفتن اطلاعات از او با شخص ثالث يا اعتراف وارد شود»» ممنوع می‌باشد .
علاوه براین. عمل شکنجه کردن فقط شامل وارد ساختن درد و آسیب جسمی به فرد نیست.
حقوق بین‌الملل بدرفتاری را نیز که ممکن است در مقوله شکنجه کردن قرار نگیرد. ممنوع
صاخ اش ام م ‏ رف تنم کت که هسکین انش موه ار طالبانه:
غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد زیرا این گونه رفتارها ناقض اصل حیثیت و ارزش انسان
است. نمونه‌هایی از این بد رفتاری‌ها عبارتند از: استفاده از واژه‌های زشت در مورد فرد تحت
شکنجه؛ وادار ساختن به ایستادن و يا خمیدن مداوم و طولانی مدت؛ قرارگرفتن در معرض
نورهای روشن و يا چشم بند داشتن؛ قرار گرفتن در معرض صدای بلند مداوم؛ محرومیت از
خواب» غذا و یا نوشیدنی؛ صحنه اعدام غیرواقعی فراهم آوردن؛ فرد را در سلول انفرادی قرار
دادن. خرد کردن و شکستن شخصیت فرد در طول بازجویی؛ و آزارهای جنسی» همه از
مصادیق اعمالی هستند که به موجب حقوق بین‌الملل ممنوع شده‌اند.

شایان ذکر است که شکنجه کردن تنها رویه‌ای نیست که در کشورهای غیردموکراتیک
مرسوم بوده باشد. در دمکراسی‌های غربی نیز» حتی تا همین دهه‌های اخیر شکنجه کردن

عو. مفصتطصا بلقت ععطا0 مه عسنه] تعصنفعه ممتامهسهمن 1985 264
5120206 10۲ 0عجوون 0ج 0عامم20 رکصمحصطفتصنظ ب۵ اصمططاهع۲ ۲ عطنل2عع(]
0 0۴ 39/46 ممتتاموعر «احاصصوووم تقمصوت بط صمنووعععه مه ممتاهع۳2)1)1
مناج ۳۳ معص00102ع2 صاً 1987 عصباط 26 ۲0۲۵۵ مفصا تحقاجه 1984 تعطاجععع(1

27 )1(

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۷۱

رویه‌ای مرسوم و قابل قبول به حساب می آمده است. به عنوان مثال» موارد مشهود و ثبت
شده‌ای از شکنجه کردن به عنوان رویه‌ای معمول در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ وجود دارد
که نشان می‌دهد فرانسوی‌ها در الجزایر از عمل شکنجه کردن برای پیشبرد سیاست‌های
خود استفاده کرده‌اند. پرتغالی‌ها همین رویه را در بخش‌هایی از سرزمین‌های مستعمره خود
در افریقا اعمال کردند. شاید بیرحمانه‌ترین اشکال شکنجه و رفتار غیر انسانی را بتوان در
دوران ژنرال پینوشه در شیلی جستجو کرد که طی آن تعداد قابل توجهی از مردم حتی ناپدید
شدند. به همین دلیل است که جامعه مدنی فشارهای سنگینی را بر روی کشورها و نهادهای
بینالمللی وارد ساخت تا مانع از اعمال شکنجه و مقبولیت آن در نزد کشورها بشود. بنابراین
بی دلیل نبود که مجمع عمومی ملل متحد در سال ۱۹۷۳ نگرانی عمیق خود را نسبت به
رویه‌های مرسوم شکنجه و رفتار غیرانسانی ابراز داشته و از کشورها عاجلانه درخواست کرد
تا به مقاوله‌نامه‌ها و اسناد حقوقی که برای حفاظت از حقوق بنيادین انسان‌ها ایجاد بوجود
آمده‌اند بپیوندند.۳۶۵ درهمان سال کمیسیون حقوق بشر طی یادداشتی به دولت شیلی بطور
مستقیم نگرانی خود را نشان داد. دراین شرایط محکومیت جهانی شکنجه کردن و
درخواست‌ها برای ممنوعیت آن بود که مجمع عمومی اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر
شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانهه غیرانسانی یا تحقیرآمیز ۳" را منتشر ساخت.
بخش دوم از ماده ۱ این اعلامیه شکنجه را این گونه تعریف می‌کند: «شکنجه نوعی رفتار یا
مجازات ظالمانه» غیرانسانی یا تحقیرآمیز است» ماده ۲ همان اعلامیه عمل شکنجه و رفتار
غیرانسانی را نقض فاحش تعهدات مندرج در منشور ملل متحد و همچنین اعلامیه جهانی
حقوق بشر برمی شمارد. «هرگونه عمل شکنحه يا رفتارها و یا سایر مجازات‌های ظالمانه.
غیرانسانی و تحقیر آمیز» توهین به کرامت انسانی است و به عنوان انکار اهداف منشور ملل
متحد و به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق
بشره محکوم می‌شود».

از این که این لمات و اعلامه خی فاقه توا آهراین وا او رنف نس
عمومی در سال ۱۹۷۷ از کمیسیون حقوق بشر درخواست کرد تا پیش نویس مقاوله‌نامه‌ای
را قدرت الزام‌آور داشته باشد برای ممنوعیت شکنجه تهیه کند. این تلاش‌ها زمینه را برای

عصنلمنعه< جه ممصنطما تفن تعطا0 مه عتطنو۲ زو جمتامعنق 265

1973 :5655108 28 ,زاحاصصووو۸ لهتمجمت .۲۲۸۲ اصمحصطفتمنظ ۵ اصمطاهم 1[
1914

ما 0عامعزمان؟ عصنهظ هم محمعظ آلظ ۵۶ جمتاه‌عام۳ عطا ون ممتاهتهآ6۵(] 266
ات

۰ ۵۵۵۴۵0۵ 09 .(3452)0076 .عم واماصهمعفض امتمعصع0 ,اممصطوتصن۲

۲۴۳ محمود مسائلی

شکل گیری مقاوله‌نامه فراهم آورد. پیشنویس‌های چندی توسط دولت سوئد و انجمن
بین‌المللی حقوق کیفری تهیه شدند که مشابهت‌های زیادی با اعلامیه ملل متحد در خصوص
ممنوعیت شکنحه داشتند. ویژگی برجسته این تلاش‌ها این بود که نه تنها امر شکنحه کردن
را با مستولیت جنایی همراه سازد. بلکه این مستولیت را نیز در زیر لوای اصل صلاحیت

جهان‌شمول قرار داده و براساس آن قاعده «محاکمه و یا استرداد»۲۳۲ کنید را به لحاظ حقوقی

تثبیت نمایند.

پیشتر نیز حقوق بین‌الملل عرفی که از طریق رویه‌های مستدام کشورها تعریف می‌شود,
بر ممنوعیت عمل شکنجه کردن تاکید کرده بود. به موجب این ساز وکارهای بین‌المللی ء نه
تنها حاکمیت مطلق کشورها برای هرکاری که بخواهند: اتجام دهند, مضوخ هه اسبعه
تعهدات مثبتی را نیز بر عهده آنها محول نمود. یعنی آنها را متعهد می‌سازد تا نسبت به عدم
انجام شکنجه اقدام نموده و در کارزار جهانی ممنوعیت شکنجه نیز مشارکت فعال داشته
باشند. درحقیقت کشورهای عضو معاهده مذکور با دو وظیفه منفی, یعنی خودداری از اعمال
شکنجه و بد رفتاری با شهروندان خود و تعهدی مثبت» یعنی ایجاد ساز و کارهایی که در
آن حقوق مردم محترم شمرده شده و از رنج‌ها و عذاب‌ها نجات یابند متعهد شده اند. در
حقیقت. کشورها با امضا و تصویب معاهدات با رضایت خویش و به طریقی داوطلبانه می
پذیرند که نه تنها حقوق بشر ذاتی شهروندان خود را به رسمیت می شناسد, بلکه تضمین
می‌کنند با تاسیس دستگاه‌های قضایی مناسب به شکایات مربوط به شکنجه از شوی
شهروندان خود رسیدگی کرده و آمران و عاملان شکنجه را مجازات نمایند. آنچه که در مسیر
اور هی اف موه تراک رکنم انس آ ربتکا شوم هه هل یرای
اولین بار در تاریخ بشریت حقوق بین‌الملل توانسته است دامنه‌های اعمال معیارهای حقوق
بشری خود را از محدودیت‌های موجود در روابط بین کشورها فراتر برده و با آن نظام‌های
حمایتی حقوقی ناظر بر روابط میان دولت حاکم بر یک کشور و مردم را نیز به نظام بین‌المللی
اعمال نماید. این دگرگونی در ماهیت حقوق بین‌الملل نتایجی شگرف هنجاری به دنبال
داشته است که به موجب آن کشورها دیگر نمی‌توانند ادعا کنند که به موجب حق حاکمیت
ملی آنها می‌توانند هرنوع رفتاری با شهروندان خود داشته باشند. رفتار کشورها در شرایط
کنونی جهان با دقت توسط جامعه جهانی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. و این نظارت بر رفتار
کشورها در قواعد حقوقی بین‌المللی تبلور یافته است.

منم ۵ عابهعوهر 267

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۷۳

در میان همه اسناد حقوق الزام‌آور و نیز ساز و کارهای متناسب با آنها برای حمایت از
حقوق بشر ذاتی مردم. ممنوعیت شکنجه فرمانی مطلق و غیرقابل انکار می‌باشد . شکنجه
تحت هرشرایطی اعم از جنگ و پا شرایط اضطراری مربوط به تهدیدات تروریستی بطور
کامل ممنوع می‌باشد. این ممنوعیت به اندازه ای پذیرفته شده و مطلق می‌باشد که در
حقیقت به یک اصل اساسی حقوق بین‌الملل عرفی تبدیل شده است. این بدان معناست که
حتی کشورهایی که هیچ یک از معاهدات بین‌المللی را که به صراحت ممنوعیت شکنجه را
تصویب نکرده اند. نیز باید به قاعده مطلق ممنوعیت شکنجه متعهد باشند. علی رغم اين
قاعده محکم حقوقیء نهادهای بین‌المللی نظارت کننده بر قاعده ممنوعیت کامل شکنجه از
ساز و کارهای موثر برای اقدام در جهت دفاع از حقوق ذاتی مردم علیه شکنجه برخوردار
نیستند. به عنوان مثال, کمیته مقابله با شکنجه"" که وظیفه نظارت بر مقاوله‌نامه ممنوعیت
شکنجه و اعمال غیرانسانی را به عهده دارده ارگانی متشکل از نمایندگان کشورهاست. یعنی
حتی در این ساز و کار حقوقی رسمی, باز هم کشورها دست بالا را دارا می‌باشند. بنابراین
هرچند که افراد می‌توانند شکایاتی را به این کمیته تسلیم نمایند» اما در نهایت امکان پیگرد
قضایی آمران و عاملان شکنجه در اختیار کشورها قرار دارد که معمولا سیاست‌های خود را
در پرتو تعاملات بین‌المللی و نیز منافع ملی خود تنظیم می‌کنند. پروتکل اختیاری منضم به
همان مقاوله نامه" کمیته فرعی پیشگیری از شکنجه ۲" را برای بازدید از مکان‌هایی که
افراد از آزادی خود در کشورهای عضو محروم می شوند. ایجاد کرد. طبق پروتکل اختیاری
کشورهای عضو باید ساز و کارهای متناسب پیشگیرانه ملی مستقلی را برای پیشگیری
شکنحه در سطح داخلی ایجاد کنند. اما بازهم این کمیته فرعی نهادی دولتی-محور است و
از دیگر سو تعداد کشورهایی که این پروتکل را تصویب کرده انده محدود می باشند.

مشکل تفسیر نیز بر پیجیدگی معضلات افزوده است. یعنی اينکه میزان تعهدات کشورها
برای جلوگیری از شکنجه در نظام‌های قضایی خود تا حد زیادی توسط معاهدات بین‌المللی
و نهادهای تفسیر کنندهآها تعیین می‌شود. در سطح بین‌المللی کمیته حقوق بشر سازمان
ملل متحد و کمیته مبارزه با شکنجه به ترتیب تع‌هدات کشورها را براساس میثاق بین‌المللی

۸(۰)) عتطت1 امصتجعظ معاتصصطمن م1 268

بلعت تعطاه 0صح م۲0 )مصتفعه ممتاصهسصم عط ما آمعمامظ تقصمتاون 269
18 00 2000160 راصمصطوتمهط ۵ )جمصهع11] عمتله عون زن مقصتاطمز

۶ «احاصجهعود تحتعصون مطا ۵۶ جمتووعو طاجه 11607-56۷ عط 21 2002 تودامععع(1
۵ مهو( رجا فممتاجل 0عاتصنا فطا

۰ 108۵6 22 0۶ 10168 ماطا 0تماوم

6۳(۰) 6ات۲ گن ممتاصوه هط وم معااتصمم‌طان6 270

۴ محمود مسائلی

حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله‌نامه علیه شکنجه تفسیر می‌کنند. اين تفاسیر نیز هنگامی
امکان‌پذیر است که کشور مورد نظر صلاحیت آن کمیته‌ها را برای انجام اين کار به رسمیت
شناخته باشد و تنها در این موارد است که این نهادها می‌توانند شکایات افراد علیه یک
کشوری را بررسی کنند. از طرف دیگر» رسیدگی به این معنا نیست که آن نهادها مانند دادگاه
کشوری را محکوم و ابزر اجرایی حکم را نیز فراهم آورند.بناراین امر تفسیر معاهدات حقوق
بشری به معنی توانایی جامعه بین‌المللی برای واداشتن کشور به احترام به قوانین حقوق
بشری و فرمان مطلق ممنوعیت شکنجه نیست. سردرگمی در خصوص تعریفی عام و قابل
قبول در باره بد رفتاری» رفتار غیرانسانی» اذیت و آزار و شکنجه نیز بر ابهامات درباره تعهدات
کشورها افزوده است.

اما به تدریج نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای به طور فزاینده‌ای از تفاسیر و رویه‌های
قضایی وام می گیرنده متخصصان و صاحب‌نظران را به همکاری فرا می‌خواننده گزارشگر
ویژه سازمان ملل متحد را در سیستم رسیدگی‌های خود همگن می سازند و با الهام از
نهادهای تخصصی مستقل مجموعه‌های منسجم‌تری از حقوق بین‌الملل و در نتیجه امید
بیشتری برای واداشتن کشورها برای احترام به حقوق مردم فراهم می آورند. به تدریج حقوق
بشر بین‌المللی لایه‌های انسجام یافته‌ای با حقوق بشر دوستانه بین‌المللی و نیز حقوق کیفری
بین‌المللی پیدا کرد. تاسیس دیوان‌های بین‌المللی کیفری موقت برای یوگسلاوی سابق و نیز
روآندا به وجود آمدند و راه را برای ملزم ساختن کشورها برای ممنوع ساختن شکنجه هموار
نمودند. ایجاد دادگاه بین‌المللی کیفری و قراردادن شکنجه به عنوان مصداق روشن جنایت
علیه بشریت نقطه اوج تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای ممنوعیت و متوقف ساختن شکنجه
می‌باشد.

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌کند که «هیچ کس نباید تحت شکنجه یا
رفتار یا مجازات ظالمانه. غیرانسانی» یا تحقیرآمیز قرار گیرد». در اين تعریف ممنوعیت
هه قاتا که وهای ای زاتمم رده تام فا
ایجاد درد و آسیب‌های جسمی,» روحی» و روانی به فرد می‌باشد . «اعلامیه حمایت از همه
افراد در برابر شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه» غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط
مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵ دامنه تعریف شکنجه را گسترش داده است. طبق بند اول از
ماده ۱ اعلامیه «شکنجه به هر عملی اطلاق می‌شود که به موجب آن درد یا رنج شدید اعم

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۷۵

از جسمی یا روحی, عمداً توسط یک مقام دولتی یا به تحریک یک مقام دولتی به منظور
اهدافی مانند کسب اطلاعات از او یا شخص ثالث. گرفتن اعتراف» مجازات او برای عملی
که مرتکب شده یا مشکوک به انجام آن است. يا ارعاب او يا افراد دیگر وارد شود». ماده
مذکور اضافه می‌کند که این شامل «درد یا رنج ناشی از تحریم‌های قانونی» ذاتی یا تصادفی
تا حدی که با حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان مطابقت دارد» نمی‌شود».۲" در
ادامه» در بند ۲ از همان ماده تعریف شکنجه با ابعاد نوینی همراه شده است: «شکنجه نوعی
رفتار یا محازات عمدی شدید ظالمانه, غیرانسانی یا تحقیر آمیز است». در این بخش از تعریف
عمدی بودن و هدفمند بودن شکنحه بر تعاریف پیشین اضافه شده است. ماده ۲ از همان
اعلامیه اعلام می‌کند که «هرگونه عمل شکنجه یا سایر رفتارها يا مجازات‌های ظالمانه
غیرانسانی یا تحقیرآمیز توهین به کرامت انسانی است و به عنوان انکار اهداف منشور سازمان
ملل متحد و به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام شده در این کشور محکوم
می‌شد».

این تلاش‌های حقوق بشری برای دفاع از حقوق ذاتی مردم ستم دیده, از همان سال‌های
بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی شتاب بیشتری به خود گرفت. آنان اقدامات
گسترده‌ای را برای پایان بخشیدن به جنایات وحشیانه ناقص حقوق بشر شهروندان خود آغاز
کردند. درسال ۱۹۵۰ مقاوله‌نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در رم تصویب
شد. ۲۳ این مقاوله‌نامه دقیقا همان حقوق و آزادی‌هایی را که بعدها در میثاق بین‌المللی حقوق
مدنی و سیاسی تبلور یافتند. مورد شناسایی قرار داد. ماده ۲ مقاوله‌نامه با به رسمیت شناختن
حق حیات راه را برای ممنوع بودن شکنجه باز می‌کند: «حق زندگی هر کس باید توسط
قانون حمایت شود. هیچ‌کس را نمی‌توان عامدانه از جان خود محروم کرد مگر در اجرای
حکم دادگاه و در پی محکومیت وی به جرمی که این مجازات در قانون برای آن پیش بینی
یه ناد عیارشکنته کرون به فقط مفایر با ار این اسان اشکه ان تفه نظار
آسیب‌هایی هم که به لحاظ جسمی و روحی به فرد وارد می سازد باید ممنوع شود. بنابراین»
ماده ۳ می گوید که «هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار یا محازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز

ما 0عامعزمان؟ عمنظ ما محمععظ ۸ ۲و جمتاه‌عام۳ عمط من ممتامتهآ6] 27۱
ات

09 (26262) 3452 «متانااموع راحاصووعض لهتهجعت بوطا 2000600 راصمحصطوتمن۲
5۰ 1666۴۱06۲

احتمعصممن۳ فجه فاطعن؟ ممصب و ممتامعام:۲ معط عم صمتاصعسجمن 272
4210۰ ,1۵8۵ عمهرم۲۲۵۵0

۶ محمود مسائلی

قرار گیرد». ماده ۵ مقاوله‌نامه شرح مفصلی از حق امنیت فردی ارائه می‌دهد تا نشان دهد
که عمل شکنجه کردن, در حقیقت, نقش فاحش این حق اساسی انسان می‌باشد. هر کس
حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر به
ترتیبی که قانون تعیین می‌کند». بنابراین» در جهت احترام به امنیت فردی «هر کس دستگیر
می‌شود باید فوراً بهزبانی که می فهمد از دلایل دستگیری و هرگونه اتهامی که علیه او باشد
مطلع شود».

ماده ۶ مقاوله نامه در پیوندی ناگسستنی با ضرورت حفاظت از آزادی و امنیت فردی
اعلام می دارد که هر حق دارد در یک زمان معقول توسط دادگاه مستقل و بی‌طرفی که به
موجب قانون تأسیس شده است رسیدگی عادلانه و علنی داشته باشد. و از همه مهم‌تر
«قضاوت باید علناً اعلام شود». اما ماده مذکور توضیح می‌دهد که مطبوعات و مردم ممکن
است به خاطر «منافع اخلاقی. نظم عمومی با امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک» که در
آن منافع نوجوانان يا حمایت از زندگی خصوصی افراده از تمام یا بخشی از محاکمه محروم
شوند». هرگاه مفاد این مواد مقاوله‌نامه در امتداد یکدیگر قرار داده شده و تفسیر شوند» این
حقیقت را آشکار می سازند که نگه‌داشتن فرد در بازداشتگاه و یا زندان و همچنین محروم
ساختن او نه تنها نقض فاحش حقوق بشر ذاتی فرد می‌باشد » عمل شکنجه کردن نیز دقیقا
در امتداد همین نقض آشکار و حتی غیرانسانی‌تر محسوب می‌شود. بنابراین» در تعریف حقوق
ذاتی ممنوعیت شکنجه و مصادیق آن اهمیتی مرکزی دارد و می‌بایست اکیدا ممنوع شود
زیرا علاوه بر صدمات جسمی و روحی که به فرد وارد می سازد. ناقض حقوق ذاتی اوست.

علاوه براین دو مقاوله‌نامه منطقه‌ای دیگر نیز به تصویب رسید. اولین آنها مقاوله‌نامه
امریکایی حقوق بشر که در سال ۱۹۶۹ در سان‌خوزه. مرکز کاستاریکاء و با نظارت سازمان
کشورهای آمریکایی به تصویب رسید.۲۳ این مقاوله‌نامه نیز ضمن به رسمیت شناختن حق
حیات و برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی» و نیز حق برابر بودن در برابر قانون و
برخورداری از محاکمه عادلانه در ماده ۵ با عنوان «حق رفتار انسانی» شش مورد را به عنوان
حقوق بشر بر می شمارد که در مقاوله‌نامه بین‌المللی علیه شکنجه نیز تبلور یافته‌اند.

هاومن ,6و1 مق که اعد۲ :عانعن ممصس مج ممتاصهتومت همه 273
۰ ۲۵۷۵۳۵06 22 بهعن؟ قاومن ,056 صعو 21 0عصون ۱62۰

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۷۷

- . هیچکس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه. غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. تمام
افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید با احترام به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود.

مجازات به غیر از مجرم اعمال نمی‌شود.

-‏ افراد متهم به استفنای شرایط استفنایی. از محکومان جدا می شوند و متناسب با وضعیت خود
به عنوان افراد غیرمحکوم. باید تحت رفتاری جداگانه قرار گيرند.

- _ خردسالان در حالی که تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند باید از بزرگسالان جدا شده و نزد
متخصص معرفی شوند. دادگاه‌ها ء در سریع ترین زمان ممکن, به طوری که ممکن است مطابق
با وضعیت آنها به عنوان خردسال رفتار شود.

-‏ مجازات های متشکل از محرومیت از آزادی به عنوان هدف اساسی اصلاح و سازگاری اجتماعی

دومین این اسناد حقوق بین‌المللی ناظر بر ممنوعیت شکنجه منشور افریقایی حقوق بشر
و مردم که با حمایت اتحادیه افریقا در سال ۱۹۸۱ در نایرویی تصویب شد.۳" این منشور نیز
در ماده ۵ عمل شکنجه کردن را ممنوع می‌سازد زیرا آنرا بر خلاف ارزش و کرامت ذاتی
انسان می داند. «هر فردی حق احترام به کرامت ذاتی یک انسان و به رسمیت شناختن
موقعیت قانونی خود را دارد. هرگونه استئمار و تحقیر انسان» به ویژه برده‌داری» تجارت برده,
شکنجه مجازات و رفتار ظالمانهه غیر انسانی یا تحقیرآمیز ممنوع است». این گونه اقدامات
ناقض حقوق بشر به این معنی است که هویت و امنیت فرد مورد انکار قرار می گیرد بنابراین
منشور در ماده ۶ منشور مذکور اذعان می‌دارد که «هر فردی حق آزادی و امنیت شخصی
شود را درد بقع کمن راتیی نایار ادن حزو مگروم کرد مگز ید دلایل و فرایضی که
قبلا در قانون مقرر شده است. به ویژه, هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت
کرد». برای تحقق این حقوق ذاتی و غیر قابل انکار, ماده ۷ منشور مذکور اعلام می دارد که
هر فرد حق دارد که بی‌گناهی خود را اثبات کرده و در محکمه رسمی به اتهام او رسیدگی
شود. این حق شامل موارد زیر می‌باشد:

حق درخواست تحدیدنظر به ارگان‌های قضایی ملی ذیصلاح علیه اعمال نقض حقوق اساسی
او که توسط مقاوله‌نامه ها قوانین» مقررات و آداب و رسوم لازم الاجرا به رسمیت شناخته شده
و ته تصمین شده است.

- حق بی گناه فرض شدن تا زمانی که جرمش توسط دادگاه یا دادگاه صالح ثابت شود.

تطامتن۲ 2۶ 060مومن .عون ععاممعط 4صه صفصصب چم متفه صععز]۸ 274
1۰ 1086 27 08

۶۸ محمود مسائلی

- حق دفاع از جمله حق دفاع توسط وکیل انتخابی.
حق محاکمه در یک زمان معقول توسط یک دادگاه يا دادگاه بی‌طرف.

از اینروی» هیچ کس را نمی‌توان به خاطر فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب جرم
قابل مجازات قانونی محسوب نمی‌شود محکوم کرد. هیچ مجازاتی را نمی‌توان برای جرمی
که در زمان ارتکاب آن پیش بینی شده بود» اعمال کرد. محازات امری شخصی است و فقط
برای مجرم قابل اعمال است.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ مجمع عمومی ملل متحد
یک گام دیگر برای تعریف و ممنوعیت شکنجه برداشته است. مقدمه میثاق «با اذعان به
اینکه این حقوق ناشی از کرامت ذانی انسان است» حقوق ذاتی همه مردم را به رسمیت
شناخته و آنها را به عنوان حقوق معاهداتی و الزامآور به حیطه حقوق بین‌الملل وارد می سازد.
سپس «با توجه به تعهد کشورها براساس منشور ملل متحد برای ترویج احترام جهانی و
رعایت حقوق و آزادی‌های بشر« از کشورهای عضو میثاق می‌خواهد تا براساس ماده ۷ خود
را به قاعده ممنوعیت اعمال شکنجه طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد سازند. «هیچ
کس نباید مورد شکنجه يا رفتار یا مجازات ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. به
ویژه هیچ کس را نمی‌توان بدون رضایت آزادانه خود تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی
قرار داد». این مفاد ماده ۷ میثاق با بند ۲ از ماده ۴ همان میثاق در پیوندی نزدیک قرار گرفته
و کشورهای عضو را موظف می سازد تا «اين جرایم را با مجازات های مناسبی که ماهیت
شدید آنها را در نظر می گیرد مجازات خواهد کرد». اين پیوند در رابطه با ممنوعیت کامل
شکنجه. سپس در بند دوم از ماده ۲ مقاوله‌نامه علیه شکنجه با روشنی بیشتر و تعهدات
قراردادی الزام‌آوری‌تری همراه شدند. این ارتباطات متقابلاً پیشبرنده توسط نظریه شماره ۲۰
کمیته حقوق بشر بازتاب روشنی را به دنبال آورد.

هدف از مفاد ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت از
حیثیت و تمامیت جسمی و روانی افراد است. وظیفه کشورهای عضو این است
که از طریق اقدامات قانونی و سایر اقداماتی که ممکن است در برابر اعمال
ممنوع شده در ماده ۷ ضروری باشد از همه حمایت کند. خواه توسط افرادی که
در مقام رسمیء خارج از صلاحیت رسمی يا درمقام خصوصی انجام می‌شوند.
ممنوعیت مندرج در ماده ۷ با الزامات مثبت بند یک از ماده ۱۰ میثاق تکمیل

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۷۹

می‌شود که تصریح می کند: «با تمام افرادی که از آزادی خود محروم شده‌اند باید
با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود».۲۷۵

کمیته همچنین بیشتر تاکید می‌کند که متن ماده ۷ میثاق هیچ محدودیتی را اجازه
نمی‌دهد. و یادآوری می‌نماید که حتی در شرایط اضطراری عمومی مانند موارد ذکر شده در
ماده ۴ میثاق» هیچ گونه انحرافی از مفاد ماده ۷ مجاز نیست و مفاد آن باید به قوت خود باقی
بماند. علاوه براین» کمیته همچنین متذکر می‌شود که هیچ توجیه یا شرایط تخفیف‌دهنده‌ای
نمی‌تواند برای توجیه نقض ماده ۷ برای هر یک مورد استناد قرار گیرد. اهمیت ممنوعیت
شکنجه به معنی خاص کلمه تا بدانجاست که کمیته در نظریه خود اضافه می‌کند که
«ممنوعیت مندرج در ماده ۷ نه تنها مربوط به اعمالی است که باعث درد جسمی می‌شود.
بلکه به اعمالی نیز مربوط می‌شود که باعث رنج روحی قربانی می‌شود». بنابراین از نظر
کمیته» «اين ممنوعیت باید به تنبیه بدنی» از جمله تنبیه بیش از حد که به عنوان مجازات
برای یک جرم يا به عنوان یک اقدام تربیتی يا انضباطی دستور داده شده است» گسترش
ابد». لازم به ذکر است در این خصوص ماده ۷ از کودکان» دانش آموزان و بیماران در
موسسات آموزشی و درمانی حمایت به عمل می آورد. کمیته همچنین متذکر می‌شود که
سلول انفرادی طولانی مدت فرد بازداشت شده يا زندانی ممکن است به عنوان اعمالی باشد
که طبق ماده ۷ ممنوع شده است. علاوه براین ماده ۶ میثاق لغو مرگ را توضیح می‌دهد.
حال اگر عمل شکنجه منجر به مرگ یک فرد شود جنایت مسئولیتی مضاعف به خود
می‌گیرد» زیرا از یک سو عمل شکنجه کردن جنایت تلقی می‌شود. و از دیگرسو» گرفتن جان
یک انسان در زمره جنایت‌هایی است که عقوبت سختی به دنبال دارد.

ماده ۷ به روشنی و با صراحت. آزمایش‌های پزشکی یا علمی را بدون رضایت آزادانه
شخص مربوطه ممنوع می‌کند. در اين ارتباط» کمیته حقوق بشر خاطرنشان می سازد که
گزارش‌هایی که کشورهای عضو به کمیته حقوق بشر ارائه می دهند. معمولا حاوی اطلاعات
کمی در این مورد می‌باشد . در نتیجه. می‌بایستی در گزارشات به ضرورت و ابزار اطمینان از
رعایت ممنوعیت همه انواع و اشکال شکنجه توجه بیشتری مبذول شود. کمیته همچنین
خاطرنشان می‌کند که حمایت ویژه در مورد چنین آزمایشاتی در مورد افرادی که قادر به دادن

۲ ,۲0۲۲۵ جمتانطنطم:۳) 7 ۸۵610 :20 ۱۱0۰ عصعصصمومن آمهجمن 00۳۲۴ 275
2 ۸000۲۵0 (صمصصطء‌تمهظ زه احصمصعه: 1 منهج توهنا ۵ محصصتطص؟ بلفیت قطن
۷۲2۵ 10 و۵ ,ععتاتصصی عفن مقصصب! مط ۵۶ ممتووعو طاتتا۳۲۵۲۵۷-10 مطا

1992.

۰ محمود مسائلی

رضایت معتبر نیستند» و به ویژه کسانی که تحت هر نوع بازداشت یا حبس هستند» ضروری
است. چنین افرادی نباید تحت هیچ‌گونه آزمایش پزشکی يا علمی که ممکن است برای
سلامتی آنها مضر باشد قرار گیرند. ۳" کمیته در نظریه خود به ابعاد تکمیلی و هنجاری قاعده
ممنوعیت شکنجه نیز پرداخته و موضوع ممنوعیت شکنجه به موجب ماده ۷ میثاق را در
حیطه مسئولیت کشورهای عضو قرار داده و از آنها می‌خواهد که کمیته حقوق بشر را از
اقتاعاش فاتونن» داش قصای رو سای قلاماش کی یکی و مار انس مه
رفتازهای فالمانه خیرانساتی نو تخقیرآمیز دز هر قامره کت صالاحیت خود انخاذ می کنند:
مطلع سازند.

یک بعد کیفری دیگری نیز در بحث ممنوعیت شکنجه در میثاق ملحوظ شده است.
کشورهای عضو نبایدافراد را در هنگام بازگشست به کشور دیگر از طریق استرداه اخراج با
بازگرداندن افراد در معرض خطر شکنجه یا رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه. غیرانسانی با
تحقیرآمیز قرار دهند. آنان باید در گزارش‌های خود مشخص کنند که چه اقداماتی را برای
جلوگیری از این اقدامات اتخاذ کرده‌اند.

به گزارش کمیته مذکور. کشورهای عضو علاوه بر انجام اقداماتی که برای حمایت
عمومی در برابر اقدامات ممنوعه طبق ماده ۷ انجام می‌دهند باید اطلاعات مفصلی در مورد
پادمان‌های حفاظتی برای افراد آسیب‌پذیر نیز ارائه دهد. لازم به ذکر است که بررسی منظم
قوانین. دستورالعمل‌هاء روش‌ها و شیوه‌های بازجویی و همچنین ترتیبات نگهداری و رفتار با
افرادی که در معرض هر نوع دستگیری بازداشت یا حبس قرار می گیرند. وسیله‌ای موّثر
برای پیشگیری از موارد شکنجه و بدرفتاری است. برای تضمین حمایت مّثر از افراد بازداشت
شدهء باید مقرراتی در نظر گرفته شود که بازداشت شدگان در مکان‌هایی که رسما به عنوان
محل بازداشت شناخته می‌شوند. نگهداری شوند و نام و مکان بازداشت آنها و همچنین اسامی
افراد مسئول بازداشت کننده آنها آشکار باشد. یعنی باید در دفاتری ثبت و نگهداری شوند تا
به راحتی در دسترس افراد ذینفع» از جمله اقوام و دوستان فرد بازداشت شده باشد. به همین
منظور, زمان و مکان تمامی بازجویی‌ها به همراه اسامی تمامی حاضران باید ثبت شود و اين
اطلاعات نیز برای رسیدگی قضایی يا اداری در دسترس باشد.

۳ همان گزارش» همان منبع

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۸۱

همچنین باید تمهیداتی در خصوص بازداشت غیرمجاز در نظر گرفته شود. در اين رابطه,
کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که مکان‌های بازداشت عاری از هرگونه تجهیزاتی
باشد که می‌تواند برای اعمال شکنجه یا بدرفتاری مورد استفاده قرار گیرد. حفاظت از زندانی
همچنین مستلزم دسترسی سریع و منظم به پزشکان و وکلا و تحت نظارت مناسب در صورت
نیاز به تحقیقات» به اعضای خانواده است. علاوه براین» برای جلوگیری از تخلفات طبق ماده
۷ قانون باید قابل پذیرش بودن اظهارات یا اعترافات به دست آمده از طریق شکنجه یا سایر

رفتارهای ممنوعه را در رسیدگی قضایی ممنوع کند.

ممنوعیت انجام شکنجه و مسئولیت جنایی حاصل از آن به تدریج توسط هیثت‌های
نظارت کننده بر حقوق بشر دادگاه‌های حقوق بشر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موقت. کمیته
نظارت‌کننده بر مقاوله‌نامه ممنوعیت شکنجه دادگاه اروپایی حقوق بشر کمیسیون بین
امریکایی» و نیز دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفته است. یک مثال از قوانین اروپایی و
دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌تواند این ممنوعیت عمل شکنجه را بیشتر و روشنتر توضیح
دهد. ماده ۳ مقاوله‌نامه اروپایی حقوق بشر بیان می دارد که «هیچ کس نباید تحت شکنجه
يا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز در هر شرایطی قرار گیرد. حرمت و کرامت انسانی
حتی در بازداشت باید رعایت شود. اعمال شکنجه يا بدرفتاری باید به عنوان جرایم کیفری
تلقی شود. حفاظت در برابر شکنجه یک اصل پذیرفته شده جهانی است و در حقوق بین‌الملل
مورد مناقشه نیست.

مقاوله‌نامه‌های ویژه‌ای در این زمینه وجود دارد که توسط شورای اروپا (مانند مقاوله‌نامه
روپایی برای پیشگیری از شکنجه و مقاوله‌نامه اقدام علیه قاچاق انسان) و توسط سازمان
ملل متحد تنظیم شده است». براین اساسء دادگاه حقوق بشر اروپا همواره بر شکنجه
غیرنظامیان بیگنه,تیرندازی غیرقانونی پلیس و شرایط غیرانسانی بازداشت تاکید کرده است.
در قضیه آکسوی علیه ترکیه (۱۹۹۷) دادگاه ترکیه را در سال ۱۹۹۶ در مورد یک زندانی که
توسط بازوهایش آویزان شده بود در حالی که دستانش از پشت بسته بو مجرم شناخت زیرا
این رفتار با زندانی مصداق روشن شکنجه می‌باشد .۳۲ اما در قضیه ایرلند علیه بریتانیا
(۱۹۸۰) دادگاه حکم داد که پنج تکنیک مورد استفاده توسط بریتانیا (روی دیوانه سرپوش»
سر و صداء محرومیت از خواب» و محرومیت از غذا و نوشیدنی) که در برابر بازداشت شدگان
در ایرلند شمالی انجام شد. مصداق رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده و بنابراین نقض

1996(۰ 1(6665۵6۲ 18) 68 ۴0۳۲۲۲۴ [1996] (21987/93) ,۲0/۵7 ۷ ب«ویا۸ 277

۴۲۳ محمود مسائلی

مقاوله‌نامه اروپایی حقوق بشر می‌باشد .۲۰" در قضیه دیگری که علیه دادگاه اسپانیا مطرح
شد دادگاه اروپایی حقوق بشر به اتفاق آرا اعلام کرد که «نقض ماده ۳ مقاوله‌نامه اروپایی
حقوق بشر در مورد بدرفتاری با زندانیان صورت گرفته است».۳" احکام دادگاه اروپا باعث
شده است که کشورها قوئین و سیستم‌های متاسبی را بای پامخ‌گویی معرفی کنند که از
شکنجه و بدرفتاری جلوگیری می‌کند.

پاره دیگر از اسناد حقوقی بین‌المللی را نیز می‌بایستی در امتداد این تلاش‌ها برای ممنوع
ساختن جنایت شکنجه در نظر گرفت. برخی از اين اسناد به اين شرح می‌باشند:

-‏ استانداردهای حداقلی قواعد مربوط به رفتار با زندنیان مصوبه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل
متحد در سال ۲.۱۹۵۷ مقدمه این سند هدف اصلی را با تکیه براساس اجماع عمومی تفکر
معاصرء و نیز عناصر اساسی مناسب ترین سیستم‌های آمروزی» اینگونه توضیح می‌دهد که در
رفتار با زندانیان باید به خوبی رفتار شود. و در اجرای این هدف در ماده ۸ توضیح می‌دهد که
رده‌های مختلف زندانیان با در نظر گرفتن جنس» سن, سابقه کیفری» دلیل قانونی بازداشت و
ضرورت‌های درمان در موسسات يا بخش‌هایی از موسسات جداگانه نگهداری می شوند. تعداد
۵ ماده این استانداردها اصول انسانی رفتار با زندانیان سیاسی را توضیح می‌دهد.

- . اعلامیه حقوق کودک در سال ۲.۱۹۵۹ هرچند که اين اعلامیه بطور مستقیم به موضوع
ممنوعیت شکنجه نپرداخته است اما در ماده ۲ که بر حق برخورداری از حمایت ویژه برای رشد
جسمی, ذهنی و اجتماعی کودک تاکید می‌کند. و نیز ماده ٩‏ که بر حقق حفاظت کودک در برابر
همه اشکال غفلت ظلم و استثمار اصرار دارده موضوع بد رفتاری به عنوان امری که باید ممنوع
شود دلالت دارد.

1۰ [1978] (5310/71) مهن 0مانصنا ۷۰ 0مهوامی1 278

ما وعا6۵8 امومع 0بمطه صنفوک؟ رعاطعن1 مفصت! ۵۶ تسام صمعممتن۴۲ 279
ماصتعوم حصم ول‌مافتن ممتامم صا م24عتصتمجطرمهم‌صناً اف فصمقهم )۲۲۵6۵۵
47 (2014) 288 ۲0۳۲۴ ."10169 مطابج مطا ۵۶ 0صقط مط 24 ممصع۷101
ب« 0عام200 رعتعمموتیط ۵ اصعصنهع:۲] عطا جوز معا منصتم ۱ مل‌مم6 280
مطا 0ج مصتت 0۲ جمتاجه۳۵۷ظ مصا و۵ وومتهومن فممتاع 0مانصنا وت ما
فص بزح 200۲0۷۵۵ 20 ,1955 ما 06۵۵۵۷ 21 010 روتم0۵11۵۵ 0۲ اصمصصاهع 1[
7 1 0 (2626]۷) ) 663 فعمتاااموع۲ ولا پوطا نیام م9۵ مه متصرم۵8ع۴
۰ ۷۵۷ 13 0۴ (126[1) 2076 200 1957

اععمعن بط 0عصنهام۳:0 بان مطا ۵۶ متطونظ مطا من ممناهندامع ۲( 28۱
۰ ۲۵۷۵۴۵۵۵۲ 20 0۴ (13860261۷ طمزاتتآموع۲ واماحطهووخر

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۸۳

برای مقاوله‌نامه الزام‌آور قانونی در مورد حذف همه اشکال تبعیض نژادی بود. هر ۱۱ماده این
اعلامید مع رف عفن میصی نزاوت را خراهان ماد ۱ تیم راما تام رت یا
قومیت را «نوهین به حیثیت انسانی» می داند و آن را به عنوان نقض اصول منشور ملل متحد
نقض حقوق بشر و تهدیدی برای صلح و امنیت محکوم می‌کند. بنابراین در هرهنگامی که
تبعیض نسبت به مردم روا شود مصداق روشن بدرفتاری غیر انسانی به حساب می‌آید.

-‏ اعلامیه حذف تبعیض در مقابل زنان در سال ۲.۱۹۶۷" این یک اعلامیه حقوق بشری است
که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده و دیدگاه آن نهاد مهم بین‌المللی را در
مورد حقوق زنان را تشریح می‌کند. اعلامیه پیشرو مهمی برای مقاوله‌نامه الزام‌آور قانونی سال
۹ در مورد رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بود که پیش‌نویس آن توسط کمیسیون مقام
زن در سال ۱۹۶۷ تهیه شده بود. هر ۱۱ ماده این اعلامیه نشان می‌دهد که تبعیض علیه زنان
مصداق رفتار غیرانسانی» و با تفاسیر گسترده‌ای که می‌توان بر اين اساس انجام داد نمونه
گویای شکنجه کردن زنان می‌باشد.

- . اعلامیه حمایت از همه افرادی که تحت شکنجه و دیگر اشکال غیرانسانی به شکنجه قرار می
گیرند در ال ۲۴,۱۹۷۵

اعلامیه حذف همه اشکال عدم تساهل و و تبعیض براساس مذهب و اعتقادات در سال
۱

. مقاولنامه جلوگیری و تنبیه جنایت نسنل کشی در سال ۷۶۱۸۴۸

منوت 06۷111۰ 1904 ب«احاج‌ووه لحعصوم عطا رها 0عام200 معمتاآمعوع۴] 282
لهع۴2 ۶ عصعم۲ له ۵۶ ممتحمتصتاظ مطا وه صمتعتهاهعن1 . وعمتاعل(
1(

ممتامتهام1(6 ,(26261۲) 2263 «احاصو‌ووه تعتعصمی معط بوطا 0عامم20 صمتاسآموع 283
۷۷0 ]فصنجعه طم1)مصنصتن کر ۵۶ ممتاحممتصنا مطا ط۵

ما 0عامعزمان؟ عمنظ ما محممهظ آلظ ۶و ممتاه‌عامظ عمط من ممتاهتهآعع(] 284
ات

9 (26262) 3452 ومتابتاموع راحاصهوعض لهتهمجهعت بوطا 2000600 راصمحصطوتصن۲
5۰ 1666۴۱06۲

۲و جح ععصمع‌امنما که مه۴ ال ۶ ممتتحمتصناظ مط ون ممتامتهآمع(] 285
06۵ ها 0مصصنههم0 رگعنهظ ۵۶ ممتونای؟ مه 0ععظ صمتاهمتصدتن ورزر[

0۰ ۲0۷۵۲۵۵۲ 25 0۲ 36/55 ممتاتاآ0وع۲ راحاجدهووخ

۲و عصتت عطا که تمعصطوتمن۳ لحد حمتاصهبهظ عط و ممتاصهبصمن 286

۲ صم0ا120162 20 مه ۶0۲ 0۲0۵0960 4ج ۵۵۲۵۷۵۵0 0۵200106)

9 0۲ (111) ۸۵ 260 ممتاتتامعع: «راطاصعمووم لقتعجمن رها م9510ععع2
11 270016 ۷1 2000102066 صا را 195 وتدناصع[ 12 :ععع0 فص وتا 1948

۴ محمود مسائلی

۲۸۲۱۹۵۱ مقاوله‌نامه مربوط به وضعیت پناهندگان در سال‎ -

- مقاوله‌نامه بین‌المللی همه اشکال تبعیض نژادی در سال ۲۸۸.۱۹۶۵
-‏ مقاوله‌نامه بین‌المللی سرکوب و تنبیه جنایات آپارتهاید در سال ۲۸۹۰۱۹۷۳

۲*.۱۹۷۹ مقاوله‌نامه حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان در سال‎ -

«علامیه جهانی حقوق بشر» و «اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر شکنجه و سایر
رفتارها يا مجازات‌های ظالمانهه غیرانسانی یا تحقیرآمیز» به همراه تعدادی از دیگر اسناد
حقوقی که در بالا لیست شدند. دامنه تعریف شکنجه را گسترش داده و ضرورت برقراری
قاعده ممنوعیت شکنجه را بر مبنای احترام و حفاظت از ارزش و شان ذاتی انسان فراهم
آوردند. اما بخش عمده‌ای از این اسناد حقوقی اعلامیه‌هایی بیش نبوده و از قابلیت الزام
حقوقی آن‌گونه که در مقاوله نامه های بین‌المللی پیش بینی می شوند برخوردار نیستند.
یعنی اينکه آنها فقط بازتاب دهنده آرزوی جامعه بین‌المللی برای پایان بخشیدن به شکنجه
و رفتارهای غیرانسانی می باشند. اعلامیه‌ها ماهیت. و يا بهتر بیان شود قدرتی اعلامی دارند
که به اطلاع جهانیان رسیده و آنها را به انجام اقداماتی در جهات استیفای حقوق مردم بر
می‌انگیزند. در عین‌حال, اعلامیه‌ها می‌توانند راه را برای قانون گذاری بین‌المللی هموار سازند
زیرا که اعلامیه‌ها اغلب انعکاس دهنده حقوق عرفی نیز می باشند. اعلامیه‌ها همچنین

نظریه‌های فلاسفه حقوق و یا رخدادهای دگرگون کننده جوامع بشری را به شکل اعلامی
رسمی به حبطه حقوقی می کشانند. به عنوان مثال» نظریه عدالت جهانی و یا صلاحیت

«اباژ 28 جن 0عاوم20 رفعج ۵۲ مهاک عطا ما عصقعام؟ ممتامهبصمن 28
عتهاگ مصا و۵ دمزهتاممامم‌نمع۳۱ ۵۶ ومهمتع]هم) قحومتاج لا عاونا مطا بو 1951
۵ ۳6۲۹0۳۲8 2101695 20 1۵665 0۴

تا ,1950 126۵۵5۵۵۲ 14 ۵۴ (۷) 429 ممتاتااموع «احاصهوعخ تقعصوت تما
۰ 2701 طاز ۳ ععص072عع2 طاً ,1954 ۵۲1 22 :۶0۲66 1۳0

لمتعم که مصم۴ اه که ممتتممتصناظ عمط هم صمتاصهتصمت تقطمتاهصعنو] 288
۲ 120۱6۵000 0ج متاحطونه 0۲ 0عصمون 0صج 20060 رصمتامصتصتم درز
5۰ 160۵6۳۴006۳ 21 0۲ (2626) 2106 ممتاتتآموع۲ «اماصهععض تقتعجهت)

۰ ۸۱۵۱6 ۳100 260102066 صدّ ,1969 وتهتاصع[ 4 ۲0۲6۵ ماصاً تمتاجم

گم امعصطمتمنط مه صمتوعع‌ممنک عطا وه صمتاصعتممی آمممتاحصهام] 239
۰ ۲ .17 28 ,((2626۷1]1) 3068 ۲۵۶۰ 0۰۸۵۰ 0تمطاندو۸ ۵۶ مصتن
0 ,243 .۰].9.[] 1015 ,(1974) ۸/9030 1206۰ .17.1 ,75 26 (30 6۰)
۰ ,18 11۷ ۶0۲66 100

امصنمعه صمتلعمتصتم من ۶و مه ال ۵۶ ممتلفصتصتاط مط ون ممتاصهبجصمن 290
26009٩100 ۲‏ 20 ممتاهم اه بمتتممصعلو ۶۵۲ مرن هه و۸00 صمصرم ۰۷
ملصاً اجه 1979 وطامهععن1 18 ۶ه 34/180 ممتاتاآموع: راحاحصهوون لهتعصهت)
27)1(۰ 2701016 ۳۷1 200070266 صاً 1981 تعطاصجماممی 3 ۲0۲۵۵

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۸۵

جهان‌شمول هوگو گروسیوس بازتاب‌های رسایی در اعلامیه جهان حقوق بشر داشته,"" و یا
آرمان‌های برآمده از انقلاب امریکا و سپس فرانسه و با اندیشه‌های فلاسفه برجسته مانند

لاک وبا کانت؛ همه دز همان اعلامیه خیاتن حقوی بر ملخوظ نظر واقم شندماند,

با همه اين ابعاد و ویژگی‌های حقوقی برجسته‌ای که دارند. اعلامیه ها داری قدرت
قانونی الزام آور نیستند زیرا براساس معیارهای حقوق قراردادی بوجود نیامده اند. در نقطه
مقابل مقاوله‌نامه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی به دلیل قرار گرفتن بر اراده کشورها برای تصویب
قانونی آنها همگی از قوت قانونی برخوردار هستند. یعنی اينکه پس از رسیدن به حد نصابی
در پذیرش کشورهاء قوت الزام‌آور پیدا می‌کنند. مقاوله‌نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها یا
مجازات‌های ظالمانه» غیرانسانی یا تحقیرآمیز که در سال ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی به

تصویب رسید. دارای اين ویژگی‌های می‌باشد.

مقاوله‌نامه حاوی یک مقدمه و ۳۳ ماده مهم‌ترین سند الزام‌آور بین‌المللی در برابر شکنجه
می‌باشد . مقدمه مقاوله‌نامه» همانند دیگر اسناد حقوقی بین‌المللی دیگر عمل شکنجه را با
ارزش و کرامت ذاتی انسان در تضاد کامل دانسته و براساس اهداف منشور ملل متحد و
اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهان متوقف ساختن آن است. در نتیجه پذیرش و تصویب
مقاوله‌نامه‌ها و پیمان‌هاء کشورها می‌پذیرند که حق حاکمیت ملی خود را براساس مفاد این
مقاوله‌نامه و الزامات و تعهدات حاصل از آنها محدود نمایند. در نتیجه» زندگی بین‌المللی ابعاد
اجتماعی انسانی به خود می گیرد که در اثر امتراک نظر بازیگران جامعه بین‌المالی حاصل
می شوند. پاره‌ای از این مقاوله‌نامه دارای آنچنان ارزش حقوقی الزام آور بالایی هستند که
تعهداتی را بر کشورهای غیرعضو نیز تحمیل می‌کنند. مقاوله‌نامه علیه شکنجه و پا مقاوله‌نامه
علیه تبعیض نژادی از این گونه تعهدات بین‌المللی هستند.

ماده ۱ مقاوله‌نامه شکنجه را اینگونه تعریف می‌کند:
از نظر این مقاوله‌نامه» اصطلاح «شکنحه» به هر عملی اطلاق

می‌شود که از طریق آن درد یا رنج شدید. اعم از جسمی یا روحی» عمداً
به شخصی برای اهدافی مانند کسب اطلاعات از او یا شخص ثالث با

این موضوع در فصلی با عنوان اصل صلاحیت جهان‌شمول در همین جلد از کتاب
توضیح داده شد.

۶ محمود مسائلی

اعتراف و مجازات وارد شود. او برای عملی که او پا شخص ثالثی مرتکب
شده است يا مظنون به ارتکاب آن است يا ارعاب یا مجبور به او یا
شخص ثالثی کرده است يا به هر دلیلی براساس تبعیض از هر نوع»
زمانی که چنین درد يا رنجی توسط یا توسط تحریک یا با رضایت يا
رضایت یک مقام دولتی یا شخص دیگری که در مقام رسمی فعالیت
می‌کند. این شامل درد یا رنج ناشی از تحریم‌های قانونی,ذاتی یا جانبی
آن نمی‌شود.

میس با اراک آین شریت دقیق از شکته و سایز رفتارها پا معازات‌های ظالمانه:
کشورها می‌گذارد.

- . هر کشور عضو باید اقدامات موّثر قانونی اداری» قضایی یا سایر موارد را برای جلوگیری از
اعمال شکنجه در هر قلمرو تحت صلاحیت خود اتخاذ کند.
- هیچ شرایط استثنایی» اعم از وضعیت جنگی يا تهدید به جنگ بی ثباتی سیاسی داخلی يا هر
وضعیت اضطراری عمومی دیگر, نمی‌تواند به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
- _ دستور افسر مافوق یا مقام دولتی را نمی‌توان به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار داد.
ماده ۲ مقاوله‌نامه علیه شکنجه نیز ابعاد دیگری به قاعده ممنوعیت شکنجه می افزاید.
اولا هیچ کشور عضو مقاوله‌نامه» در صورتی که دلایل قابل توجهی وجود داشته باشد که
نشان دهد فردی در معرض شکنجه قرار می گیرده نباید آن فرد را اخراج و یا به کشوری
دیگر مسترد نماید. ثانیه به منظور تعیین اينکه آیا چنین دلایلی وجود دارد يا خیره مقامات
صلاحیت‌دار باید تمام ملاحظات مربوطه از جمله, و در صورت لزوم. وجود الگوی ثابتی از
نقض فاحش, آشکار یا گسترده حقوق بشر را در کشور مربوطه در نظر گیرند». اما اگر فرد
پناه برده به کشوری که این معاهده را تصویب کرده است. نمی‌تواند به دلیل دور بودن از
کشور خود از مصونیت برخوردار شود زیرا آنگونه که پیشتر توضیح داده شد. اینان به موجب
اصل صلاحیت جهان‌شمول می‌توانند توسط کشور میزبان محاکمه و محازات شوند. ماده ۴
اعلام می‌دارد که اولا «هر کشور عضو باید اطمینان حاصل کند که تمام اعمال شکنجه
براساس قوانین جزایی خود جرم است. همین امر در مورد تلاش برای ارتکاب شکنجه و در
مورد عمل هر شخصی که به منزله همدستی یا مشارکت در شکنحه باشد. نیز صادق

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۸۷

مناسبی که ماهیت شدید آنها را در نظر می‌گیرد مجازات خواهد کرد.

ماده ۵ ملاحظات دیگری را نیز به امر فرآیند رسیدگی قضایی آمران و عاملان شکن-

می‌افزاید «هر کشور عضو اقدامات لازم را برای احراز صلاحیت خود در مورد جرایم مذکور
در ماده ۴ در موارد زیر اتخاذ خواهد کرد:

<‏ هیچ شرایط استثنایی اعم از وضعیت جنگی يا تهدید به جنگ بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر
وضعیت اضطراری عمومی دیگر, نمی‌تواند به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.

- . هیچ شرایط استثنایی» اعم از وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ بی ثباتی سیاسی داخلی يا هر
وضعیت اضطراری عمومی دیگر, نمی‌تواند به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.

هنگامی که جرایم در هر قلمرو تحت صلاحیت آن کشور یا در کشتی با هواپیمای ثبت شده
در آن کشور انجام شود.

-‏ زمانی که مجرم ادعا شده تبعه آن کشور باشد.

-‏ زمانی که قربانی تبعه آن کشور باشد. در صورتی که آن کشور آن را مناسب بداند.

- _ علاوه براین» در مواردی که مجرم مظنون در هر قلمرو تحت صلاحیت خود حضور داشته باشد
طبق ماده ۸ او را به هیچ یک از کشورهای مذکور در آن نمی‌توان مسترد نمود. هر کشور عضو
نیز اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا صلاحیت خود را در مورد این جرایم احراز نماید».

برای جلوگیری از طولانی شدن این نوشتار از ذکر مابقی مواد مقاول‌نامه خودداری شده
و فقط تاکید می‌کند که اصلی‌ترین هدف این مقاوله‌نامه این است که اعمال شکنجه را در
چارچوب تعهدات کشورهایی که مقوله‌نامه را تصویب کرده‌انه ممنوع سازد. اما ممنوعیت
شکنجه در حقوق بین‌الملل عرفی نیز مورد تایید قرار گرفته و کشورهای غیرعضو را نیز
متعهد می‌سازد تا نه تنها از دست زدن به شکنجه خود داری نمایند. بلکه کسانی را نیز که
دست به شکنجه می زنند. محاکمه و محازات نمایند.

نوآوری این مقاوله‌نامه در همین مسئولیت بین‌المللی قرار دارد. این مسئولیت به سه
بخش تقسیم شده است:

هر کشور عضو مقاوله‌نامه باید اقدامات موّثر قانونی» اداری» قضایی يا سایر موارد را برای
جلوگیری از اعمال شکنجه در هر سرزمینی که تحت صلاحیت خود است. اتخاذ کند.

۸ محمود مسائلی

هیچ شرایط استثنایی» اعم از وضعیت جنگی یا تهدید به جنگ بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر
وضعیت اضطراری عمومی دیگر, نمی‌تواند به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد.
- _ اجرای دستور افسر مافوق یا مقام دولتی را نمی‌توان به عنوان توجیه شکنجه مورد استناد قرار

داد.

قسمت سوم مسئولیت را دقیقتر روشن ساخته و فرد انسانی عامل شکنجه را نیز بای
قدامات خود مسئول می شناسد. پیدایی مسئولیت فردی علاوه بر مستولیت کشور از اين
نگرانی سرچشمه می گیرد که کشور مفهومی انتزاعی است و فراخواندن آن به محاکم کیفری
نیز با موانع جدی همراه است. لذا نیاز بود تا فرد آمر و یا مجری شکنجه که ماهیتی عینی و
قابل شناخت دارد» به عنوان مسئول شناخته شود. علاوه براین این گسترش دایره مسئولیت
از کشور به فرد» می‌تواند ابعاد بازدارنده‌ای داشته و فرد عامل به يا بر مسئولیت کیفری خود
واقف ساخته» و يا اینکه با ایجاد اخطار به او نشان دهد که از زير بار مسئولیت نمی‌تواند فرار
کتل کی رای متا زاف آنساه شته توس ری اس لو رایس مایق زو موز
کیفری بین‌المللی برای یو گسلاوی نشان داد که مجازات فردی در انتظار کسانی است که به
دستور مقام مافوق خود دست به جنایت شکنجه می زنند."" این‌گونه تحولات در حقوق
بین‌الملل نشان می‌دهد که رویه‌های قضایی تحولات مثبت و امیدوارکننده‌ای یافته و کشورها
را برمی‌انگیزد تا اقدامات روشنی برای مقابله با این جنایت‌کاران به اجرا بگذارند.

مثال دیگری می‌تواند ظهور این قاعده نوین مسئولیت فردی را بهتر توضیح دهد. دادگاه
اروپایی حقوق بشر در پرونده شکایتی در مورد پسربچه‌ای که ناپدری او را بارها کتک زده
بو اولا ضرب و شتم با به منزله شکنجه و بدرفتاری شناخت که مغایر با مقاوله‌نامه اروپایی
حقوق بشر است. ثانیاه از دولت بریتانیا خواست ترتیباتی را اتخاذ کند تا افراد تحت صلاحیت
خانواده تحت شکنجه يا رفتار غیرانسانی قرار نگیرند. این نظریه دادگاه اروپایی حقوق بشر
در حالی صادر شد که پیشتر یک دادگاه داخلی آن ناپدری را به دلیل تنبیه معمولی تبرئه
سا یود ۳" حال ترنظر بگیوید گنای وه طاهی خر گنه که یرای یرو جتراد
اتفاق می افتند. افرادی را بازداشت و پا ربوده و شکنجه و مجازات می شوند. به موجب
مقاوله‌نامه یاد شده» کشور متبوعه آن جنایت‌کاران متعهد می‌باشد آن جنایت کاران را بازداشت

,1 6 ممتفمی تفزهآومعه ۷ مصوظ عم تقصیطان:؟ تممنصتی آمممتل‌صمنم] 22
(23/1 6 0-96-23

3 ,واطعن۳ فص ۵۶ سم صمعممعنظ رطمل‌ع‌صنک1 عاونا ,ب هم 293

0۰ انم 5۵0

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۸۹

و محاکمه نماید. در همان یوگسلاوی سابق» کمیته مقابله با شکنجه در موردی کشور را به
دلیل کوتاهی در جلوگیری از سوزاندن و تخریب چند خانهه مسئول شناخت.۳۹۳ این تحولات
بی‌سابقه نشان می‌دهد که حوزه صلاحیت ملی یک کشور به شدت محدود شده و کشورها
نمی‌توانند از قبول این گونه مسئولیت‌ها شانه خالی کنند زیرا که رفتار آنان می‌توانند در حیطه
بین‌المللی به چالش کشیده شود. در حقیقت» حقوق بشر و یا حقوق بین‌الملل نمی‌توانند به
دور از وآقعیت‌ها و نیازهای جوامع اهداف خود را دنبال کنند» و تنها با نظارت دقیق داشتن بر
رفتارهای جنایت کارانه. و به دور از ملاحظات حاکمیتی ملی» برای مردم قابل قبول می‌باشند.

قاعده جهان شمول برای مقابله با شکنجه

هرگاه اهمیت ممنوعیت شکنجه را به عنوان عملی که موجب مسئولیت کیفری بین‌الملل
است در نظر بگیریم. در می یابیم که اسناد حقوق ناظر براین ممنوعیت و ماجرای آن؛ دارای
الزامی حقوقی می‌باشد که بر هر مقاوله‌نامه و با اسناد حقوق دیگری پیشی می گیرد. پیشتره
و در همان آغازین مراحل شکل گیری مبارزات علیه شکنجه, و تلاش برای محکومیت آن
به عنوان جنایت بین‌المللی » اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۵ فرمان داده بود که «هیچ
کس نباید تحت شکنجه يا رفتار یا مجازات ظالمانه. غیر انسانی؛ یا تحقیرآمیز قرار گیرد».
تاکید فرمان دهنده «هیچکس نباید» بی تردید بیان کننده یکی از اصول قاطع و غیرقابل
انکار حقوق بین‌الملل عرفی است که هم در زمان جنگ و هم در دوران صلح می‌بایست
اعمال شود. به موجب این اصل که از آن به قواعد آمره""" جامعه بین‌المللی هم نام برده
می‌شود» تحت هیچ شرایطی قاعده ممنوعیت شکنجه نباید نقض شود. زیرا این قاعده غیر
قابل انکار ۲۳ و براساس قضاوت دادگاه بین‌المللی دادگستری تخطی ناپذیر ۳۲ می‌باشد. در
رای مشورتی خود در خصوص احداث دیوار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین. دادگاه
بین‌المللی دادگستری یادآوری کرد که «بسیاری از قوانین حقوق بشردوستانه تشکیل دهنده

لا ,۸۵۲۲۱۱۵/۵۵/۱/۱6۱/2000) جهزبهآجمع۱ ۷۰ هه ازع نج زبزوز۳ر 294
:1 272112010 ,2002 توجامدع1(66 2 ,(0۸:۲) ۲0۲0۲۲۵ امصتحعض معااتصصمن
.لصاح 3126040774 ]025605:0۵ /۵۲۱۰0۲۵ ۰۲۵۲۸۷ 05۰/۱۷۱۱۱۸۱
۰ مصتا آعممجمی به مها پرتمام‌ع۵ظ ۵۲ مومع وی 295
نگاه کنید به نوشتاری از این نویسنده با عنوان "مفهوم قواعد آمره در حقوق بین‌الملل ۲ که
حدود ۳۳ سال پیش در نشریه سیاست خارجی در ایران به چاپ رسید. اين نوشتار راه را برای
تحقیقات دانشگاهی در خصوص اهمیت این قاعده در حقوق بین‌الملل باز کرد.
عامتمصنم عط2عع160-ع00 ۲0" 296
لدع وصجهنم] 297

۰ محمود مسائلی

اصول تخطی ناپذیر حقوق بین‌الملل عرفی است»." در همان نظریه مشورتی دادگاه ادامه
داد که این اصول تخطی ناپذیر شامل تعهداتی هستند که بر عهده همه اعضای جامعه جهانی
قرار دارند (تعهدات ارگا امنس)؛ تعهداتی برای همه جامعه جهانی و بدون هیچ استثنایی.
بنابراین» همه اعضای جامعه جهانی باید در اجرای قواعد آمره در رفتار و سیاست‌های خود.
اصل تعهدات جهان‌شمول برای همه را نیز به‌عهده گیرند. دادگاه در موارد دیگری نیز قواعد
آمره و تعهدات جهان‌شمول ارگا امنس حاصل از آنرا توضیح داده بود. به عنوان مثال. این
موارد را می‌توان فقط به جهات یادآوری لیست کرد:

- _ ملاحظات مربوط به مقاوله‌نامه پیشگیری و مجازات نسل کشی در نوامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومی
سه پرسش را در مورد موضع کشوری که می‌خواهد حق شرطی را بر مقاوله‌نامه نسل کشی
قائل شوند. مطرح ساخت. دادگاه در نظر مشورتی خود در ۲۸ مه ۱۹۵۱ در نظریه مشورتی خود
اعلام کرد که آن حق شرط نمی‌تواند مغایر با هدف مقاوله‌نامه باشد. حال اگر کشوری چنین
حق شرطی را در نظر نگیرد نمی‌تواند عضو مقاوله‌نامه باشد. ۲۳

پیامدهای حقوقی تداوم حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا (افریقای جنوب غربی سابق). این
نظریه مشورتی یکی از حساس‌ترین دست آوردهای تاریخ دادگاه است. این‌بار شورای امنیت
سازمان ملل متحد از دادگاه درخواست نمود تا نظر مشورتی خود را در باره ادامه اشغال افریقای
جتوت روط افروهای وی اعاام تبانی باه اعا تفه که ارام حضین آقریفاف
جنوبی در نامیبیا غیرقانونی است. آفریقای جنوبی موف است فورا حاکمیت خود را از نامیبیا
خارج کند و در نتیجه به اشغال غیرقانونی آن سرزمین پایان دهد. اما مهم‌ترین بخش این نظریه
مشورتی این است که دادگاه حتی کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند را نیز موظف ساخت
تا از این تعهدات جهان‌شمول متابعت نمایند. «کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظفند
غیرقانونی بودن حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا و بی اعتباری اقدامات آن را از طرف نامیبیا یا
مربوط به آن به رسمیت بشناسند و از هرگونه اقدام و به ویژه هرگونه معامله با آفریقای جنوبی
خودداری کنند». نظریه مشورتی به روشنی توضیح می‌دهد که حتی « کشورهایی که عضو

معط ۵۶ مهمصهم‌بوعووم) آمومص(؟ ,مناد گنه تسام امطمتاحصعاو] 298

ا۵0۲۵) 1011۵1۰ صهتصت)کعا۳2 160مربا06۵ فط ا ۷۷۵۱۱ 2 ۵۶ طمتامنتتاوومن)
,2004 تا 9 ۵۶ ممنمتون) رموزنلخ معط گم وتحصصتاه رممتصتون «تمو1 207 101
۱۳۳۹

عط ما مصمتاححععع؟ وم ممنصنمن و20 ,عمتاوت 0۴ تیم آمجمتاه‌صهنم] 239
,068060106 ۵۶ عحصتت عطا ۶ اممحصطوتصنظ۲ صرح ممتاصه ۳۳۵۲ عط دم صمتاصهتصمن)
0۰ ۱۷۱۵7 28 ۶۲ ممتمتم۵ پورموزه ۸ مط ۵۶ تتقصمته

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۹۱

سازمان ملل متحد نیستند» موظف می باشند در اقداماتی که توسط سازمان ملل متحد در رابطه
با نامیبیا انجام شده است همکاری نمایند».۳

دعوای مربوط به شرکت برق بارسلونا تراکسیون توسط دادگاهبینالمللی دادگستری. اصل بحث
این است که هرگاه دولتی سرمایه‌گذاری‌های خارجی يا اتباع خارجی را در قلمرو خود بپذیرد.
تعهدی در مورد رفتار با سرمایه گذاری‌های خارجی براساس قوانین بین‌الملل عمومی را نیز باید
بپذیرد. بلژیک به نمایندگی از اتباع بلژیکی که در یک شرکت کانادایی سرمایه‌گذاری کرده
بودند. از اسپانیا شکایت کرد با این فرض که اسپانیا مسئول اقداماتی است که نقض قوانین
بین‌المللی بوده و به شرکت کانادایی و سهامداران بلژیکی آن آسیب وارد کرده است. دادگاه در
قضاوت حقوق خود (نه نظر مشورتی) اعلام کرد که البته این استدلال درست است. اما بسیار
ضروری است که بین تعهدات یک کشور در قبال جامعه بین‌المللی به عنوان یک کل و تعهدات
ناشی از حوزه حمایت دیپلماتیک تمایز قائل شویم. دادگاه ادامه می‌دهد که تعهدات دسته اول
در حیطه تعمهدات. جهان‌شمولی قرار دارند که با عنافع خل جامعه بین‌المللی ارتباط دارند.و
بنابراین بر تعهدات دسته دوم پیشی می گیرند.۳۱

- _ قضیه تیمور شرقی. این قضیه تاریخچه‌ای مربوط به دخالت پرتغال و اندونزی در قلمرو تیمور
شرقی و تعدادی از قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی در مورد مسئله تیمور شرقی
تاره رات هر کم ام شم اشنا و توا کیب تماق اسر
۹ شد که «منطقه همکاری... در منطقه‌ای بین استان اندونزی تیمور شرقی و شمال
استرالیا» را ایجاد کرد ۲۰۲

- . فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی امریکا در نیکاراگوئه و علیه نیکاراگوثه. به دلیل شرطی که
ایالات متحده در زمان پذیرش صلاحیت دادگاه قائل شده بود» دادگاه نمی‌توانست تصمیمی در
مورد اختلاف میان دو کشور تا آنجا که مربوط به تبدیل‌های چندجانبه بوه صادر کند. در نتیجه,
دادگاه مجبور شد که رآی خود را عمدتاً براساس قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی
حقوقی بین‌الملل استوار سازد. قواعد حقوق عرفی که مربوط به حکم بود. از نظر محتوایی, تا
حد زیادی با قواعد حقوق معاهداتی که دادگاه قادر به اعمال آنها نبوده مانند ممنوعیت توسل
به زور طبق پاراگراف ۴ از ماده ۲ بود. این امر باعث شد که دادگاه با عبارات دقیق نشان دهد

امعم وه ممتمتون تموزله رععتامتگ که تسم آقجمتاجمهنم] 300

ص مه تام ۵۶ معجموعزظ لمبامتاجمن مطا ۵۲ ومتهاگ »10 وععممتا0عوصمن)
1 مناد رمماتصه ۱

۵۲ مه )طعن بممتاعه:؟ معملهمتعظ رمع‌تاوباژ ۵۶ کم امممتامهم)م] 301
4 1۲ 24 01 )رصع تال ررصتومگ ۷۰ مصباتعآعظ) 0ماتصصنا روجدم‌صمن)

عص ,رمتامتمنه .۷۶ آمعنن۳۵) عمصن افعظ ال ۵۴ هرمزور 302
5۰ 1086 30 0۲ )صمصعل1[

۲۳ محمود مسائلی

که چگونه قواعد حقوق معاهدات و قواعد حقوق عرفی که دارای محتوای متناظر هستند
می‌توانند با هم وجود داشته باشند و چگونه می‌توان وجود قواعد حقوق بین‌الملل عرفی را به

طور کلی ایجاد کرد.۳۳۳

افزون بر رویه‌های قضایی بین‌الملل, بنیادهای عرفی ممنوعیت شکنجه به عنوان قاعده
آمره رویدهای قضایی مذکور نیز اثبات می‌کند که جامعه جهانی تمایلی قوی برای معنوع
ساختن مطلق شکنجه از خود نشان داده است. این ممنوعیت از آن جهت مهم است که به
عنوان معیار و قاعده رفتاری بین‌المللی بازتاب دهنده اصول و ارزش‌هایی است که جامعه
جپانی برای ادامه حیات عادلانه و انسان-محور خود دنبال می‌کند. دادگاه بین‌المللی
دادگستری در نظر مشورتی خود بیشتر اهمیت قواعد آمره و تعهدات جهانی ( ارگا امنس)
حاصل از آنرا برجسته ساخته و آنها را با «وجدان بشریت» و «قانون اخلاقی» ارزش های
اساسی مشترک در جامعه بین‌المللی پیوند می‌دهد. بنابراین» اینگونه تعهدات از ارزش‌های
حاصل از آن مششمول اعمال اصل صلاحیت جهان‌شمول می‌باشد . شایان ذکر است که عدم
تمایل برای پیوستن به مقاوله‌نامه ممنوعیت شکنجه ضرورتا تاسیس کننده جنایتی بین‌المللی
نیست. اما به دلیل ماهیت آمره بودن قاعده ممنوعیت شکنحه» هرگاه فردی مرتکب عمل
شکنحه شود به دلیل نقض قاعده آمره و تعهدات حاصل از آن» جنایت کار به حساب آمده و
براساس اصل صلاحیت جهان‌شمول می‌بایستی محاکمه و مجازات شود.

قاعده آمره ممنوعیت شکنجه که در بالاترین جایگاه سلسله مراتبی قواعد حقوقی
بین‌الملل قرار می گیرد» این فرمان را می‌دهد که کشورها براساس تمایلات قراردادی خود و
۳ قانونگذاری‌ها نمی توانند این قاعده فرمان دهنده ر نادیده بگیرند. همان گونه که پیشتر
توضیح داده شدء قواعد آمره حافظ و نگهبان ارزش‌های مشترک بشریت است. از اینروی
حتی اگر معاهده منعقد گردد که مفاد آن مغایرت با قواعد آمره باشده طبق ماده ۵۳ مقاوله‌نامه
حقوق بین‌الملل معاصر تمایلی بسیار قوی داشته است تا همه قواعد ناظر بر رفتار کشورها را
منوط به اجرای اکید و مطلق قواعد آمره سازد و از آنحایی که قواعد آمره دربرگیرنده تعهداتی
نسبت به جهانیان هستند. مسئولیت نادیده گرفتن اين قاعده آمره» به عنوان مثال نادیده
گرفتن فرمان ممنوعیت شکنحه. جنایتی بین‌المللی را ایجاد می‌کند. اینگونه جنایت‌ها غیرقابل

صذ ممتاز نامه ماناتمصه‌نهط جع ماتان/۱ رععتادن گن تسم تمصمتاهصعنو] 303
۰ معا 27 0۶ اممصعلناز معط رهتامهنهعز۲ ]وصتهع2 220

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۹۳

اغماض و بخشش است و آمر و یا عامل جنایت می‌بایستی در تحت هر شرایط سیاسی و یا
مصونیتی که باشد» باید محاکمه و مجازات شود. این یک فرمان از سوی جامعه جهانی است
که چنایت کار نباید از هیچ پناهگاه امنی برخوردار شود. منظور این است که قاعده ممنوعیت
شکنجه به عنوان یک مصداق روشن قواعد آمره تا بدانجا اهمیت دارد که از هر اصل حقوقی
قراردادی پیشی می‌گیرد و هرگاه نقض شود. ناقض دارای مسئولین کیفری در قبال جامعه
بی‌المالی واکه فقظط فربانیان شکنجه خواهد بوخ یدای شاه این قاغده خیرکابل انار
نقض شود. هر کشوری می‌تواند صلاحیت جهان‌شمول خود را نسبت به آن اعمال کند. صرف
نظر از محل وقوع جنایت ملیت مرتکب جنایت شکنجه, و یا ملیت قربانی شکنجه.

کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز تحلیل جتابی در بار ینگونهقواعد برترجهانی و تمهدات
ناشی از آنها انجام داده است که بخشی از آن در اینجا برای کامل شدن بحث ارائه می‌شود.
پزاسای ان قین دنتگاههای میی الطلی اعاه له رای قرع ایرد که
هنجارهای اجباری حقوق بین‌الملل عمومی اشاره کرده اند. برای مثال» دادگاه بین‌المللی
کیفری یوگسلاوی سابق اعلام کرد که یکی از ویژگی‌های ممنوعیت شکنجه «به سلسله
مراتب قوانین در نظم هنجاری بین‌المللی مربوط می‌شود» و این ممنوعیت «به یک هنجار
آمره تبدیل شده است». اینها قواعدی هستند که در سلسله مراتب بین‌المللی از رتبه بالاتری
نسبت به حقوق معاهدات و حتی قواعد عرفی عادی قرار دارند. دادگاه بین‌آمریکایی حقوق
بشر نیز به همین ترتیب برتری سلسله مراتبی قواعد آمره حقوق بین‌الملل را پذیرفته است.
دادگاه بدوی اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه پاسین عبدالله کادی علیه شورای اروپا و نیز
جوامع کمیسیون اروپایی برتری سلسله مراتبی قواعد آمره نسبت به دیگر قواعد حقوق
بین‌الملل را پذیرفت.۳" همان دادگاه در قضیه الادسانی علیه بریتانیا؛ قواعد آمره را اين‌گونه
تعریف می‌کند: «هنجاری که در سلسله مراتب بین‌المللی از رتبه بالاتری نسبت به حقوق
معاهدات و حتی قاعده عرفی عادی برخوردار استقرار دارد».۳:۵

به رسمیت شناختن برتری سلسله مراتبی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی در رویه
کشورها نیز قابل مشاهده است. برای مثال دادگاه عالی زیمبابوهه در قضیه «مان» علیه

ممنصتا مفعممتن۲ عطا گن آتمصنم ۲ ت۲۵ طمالنل‌طاه صتفمع ۷ ۰1-315/01 304
هحانجمامع 21 0۲ اممصصعلباز رععتاتصتصصصمی مهعممساظ مطا ۵۶ ممتووتصصمن)
11-۰ ۲۵ [2005] ۲600۲160 ,2005

,100حوتصصصصومی فا آمممتاحصعامآ فص ۵۲ ۷۷/۵۵ ۱36 ما نی آمعتارآموم۸ 305
608(۰ع60 108) 12 آمصمتاحصعمنما مه مصمآ ترتمام‌متع۳

اصصاط.14 -018/116/210100/1.ص.221ع0009://1

۴ محمود مسائلی

جمهوری گینه استوایی, قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی را آن دسته از هنجارهایی توصیف
کرد که «در سلسله مراتب قواعدی که نظم هنجاری بین‌المللی را تشکیل می‌دهند اولویت
دارند».۰۶ دادگاه‌های ایالات متحده نیز به طور مشابه برتری سلسله مراتبی هنجارهای قواعد
آمره حقوق بین‌الملل عمومی را به رسمیت شناخته‌اند. در قضیه «سیدرمن دی بلیک» علیه
«جمپوری آرژانتین». دادگاه استیناف بیان کرد که قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی آن
دسته از هنجارهایی هستند که «شایستگی بالاترین جایگاه در حقوق بین‌الملل را دارند».۳۲
عبارات مختلفی که نشان دهنده برتری سلسله مراتبی است توسط دادگاه‌های ملی مختلف
برای توصیف هنجارهای قاطع حقوق بین‌الملل عمومی استفاده شده است. آنها «بالاترین
موقعیت سلسله مراتبی را در میان تمام هنجارها و اصول عرفی دیگر دارند» «نه تنها فراتر
از قوانین معاهده» بلکه بر سایر منابع حقوقی» و هنجارهایی هستند که «بر هم حقوقبین‌الملل
عرفی و هم معاهداتی غلبه دارند». کشورها همچنین در بیانیه‌های خود به برتری سلسله
مراتبی هنجارهای اجباری حقوق بین‌الملل عمومی اشاره کرده اند. اینگونه قواعد آنها برای
همه مرضوعات وق بیتالیال گاید انیا آقازه سی که راداو هشته: ایرراقیت که
یک قاعده آمره از همه قواعد حقوق بین‌الملل بالاتر است و بنابراین قابل تعدیل می‌باشد به
این معنی است که کشورها نمی‌توانند با ایجاد قوانین خاص خود از آن عدول نمایند. کاربرد
جهانی قواعد آمره حقوق بین‌لملل عمومی هم از ویژگی‌ها و هم پیامد هنجارهای اینگونه
قواعد حقوق بین‌الملل عمومی است. ۲۶

ویژگی کاربرد جهانی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی خود دو مفهوم را در بر می
گیرد. اول اينکه هیچ قانون و یا آرمانی نمی‌تواند بر اینگونه قواعد اعمال شود. دومین نکته
مربوط به پیامد کاربرد جهانی قواعد آمره حقوق بین‌الملل عمومی این است که چنین قواعدی
هرگی بر متام حارط مها وربا نخوجایه قزر نمی کردم باکت مت آماتن انا
جهان‌شمول بوده و در بالاترین سطح برتری همه قواعد حقوقی قرار دارند. افزون برهمه اين
توضیحات» این امر حقوقی که دادگاه‌های ملی صلاحیت عام و جهانشمول دارند تا به جنایاتی
این نوع صلاحیت به سادگی این است که دادگاه ملی می‌تواند افرادی از دیگر کشورها را به

تمعصع۵؟ ,507/07 ۱۱0۰ وه مععمشت آمتتمامتوظ 0۲ عناطنمع۲ ,وب ومع( 306
۷۷۳۲۳1۰ [2008] ,21۳0020۷776 0۶ )نام طع۲11 ,2008 باتهناجه 23 0۴
,(۵00۷6 708 عامصاو۲0 عع2) مصتامهعت۸ ۵۲ عناطمم۲ ۷۰ ملظ عل صقصعل 51 307
۰ 2۸

۰تتصصصمی سفق لمممتاجصمام مط ۵۶ ۷/۵۵ عط ما عهتیم آمعتاب«آمص۸ 308

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۹۵

دلیل ارتکاب جنایات جدی علیه حقوق بین‌الملل مانند آنجه که در ماده ۵ اساسنامه دادگاه
بین‌المللی کیفری توضیح داده شده است» تحت تعقیب قرار دهد. علت استقرار این صلاحیت
نیز این است که اینچنین جنایاتی به جامعه بین‌المللی و نظم هنجاری ناظر بر آن آسیب
می‌رساند. بنابراین همه کشورها برای محافظت از این نظم صلاحیت دارند.

دادگاه‌های ملی زمانی می‌توانند صلاحیت جهان‌شمول خود را اعمال کنند که کشور آن
قانونی را که جنایات مربوطه را به رسمیت بشناسد» مورد تصویب قرار دهد. اين قوانین ملی
اغلب یط فک راشای یه تیال باتفا امه علیه که رای توت که
براساس آن کشورهای عضو باید قوانین لازم را برای تعقیب یا استرداد هر شخص متهم به
شکنجه که در داخل این کشور است. را اتخاذ کنند. اما تعریف و اعمال صلاحیت جهان‌شمول
در کشورهای مختلف متفاوت می‌باشد و چارچوبه قانونی داخلی و نیز ماهیت آن جنایت» نوع
صلاحیت را تعیین می‌کند. عفو بین‌الملل در نهم اکتبر ۲۰۱۲ در گزارشی به کمیته ششم
(حقوقی) مجمع عمومی ملل متحد توضیح داد که

تعداد ۱۳۷ کشور جهان (تقریباً ۲ درصد)» صلاحیت جهان‌شمول در مورد
یک یا چند مورد از اینگونه جنایات را ارائه کرده اند. علاوه بر اين» حداقل ۱۶
مورد (تقریباً ۸.۲۹) از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌توانند این صلاحیت
جهان‌شمولی را براساس حقوق بین‌الملل داشته باشند.*۳

اتریش, بلژیک کاناده دانمارک» فنلاند. فرانسه» آلمان» اسرائیل» مکزیک» هلند. سنگال»
اسپانیاء سوئیس. انگلستان و ایالات متحده امریکا. البته به نظر می رسد که سوئد نیز با
برگزاری دادگاه برای محاکمه حمید نوری به اين گروه پیوسته است. اخیره مرکز حقوق
اساسی در سوئیس و سپس در کانادا تلاش کرد تا جورج دبلیو بهش» رئیس جمهور سابق
ایالات متحده را به نیابت از افرادی که در بازداشتگاه های ایالات متحده شکنحه شده‌اند» به
موجب دکترین صلاحیت جهان‌شمول مورد پیگرد قرار دهد. بوش پس از افشای اخبار مربوط
به پیگرد قانونی» سفر خود به سوئیس را لغو کرد. اما به کانادا سفر کرد. این مرکز به دلیل

نگاه کنید به 309

6 له 1 99/10153/019/2012/69/7هجطریاع ۰012/1 ۲۲۷ کع 2 ۰ 5://۱۷/۱۲۱۲۷حااظ
1۷0۵۵ ۷۷235112 نع [0 0 ۷ ۲1۲۲ ۱7۱۳۹۳۲02۷۷۳7۲۵۲ _0جصورح_ علا لط
,70117( زا۲71۸ 7 (630419946-0-20 1-1

۶ محمود مسائلی

عدم متابعت کانادا از قانون صلاحیت جهان‌شمول برای اجرای مقاوله نامه علیه شکنحه به
سازمان ملل متحد شکایت کرد.۲۱

به هرحال الزام‌آور بودن فرمان قاطع ممنوعیت اعمال شکنجه از مرزهای تعریفی اعالامیه
جهانی فراتر رفته و در معاهدات بین‌المللیابعد حقوق قرارددی و بنبراینالزام آور به خود
گرفته است. اما اين ابعاد الزام آور بودن منوط به کشورهایی است که آن معاهدات را پذیرفته
و آنها را در حقوق داخلی خود به تصویب رسانده اند. یعنی اینکه اجازه داده اند که آن معاهدات
بین‌المللی بر حقوق داخلی آنان پیشی گیرد. در نتیجه هرگاه تخلفی صورت پذیرد. امر
حاکمیتی آن کشور نمی‌تواند مانع از تحقیقات بین‌المللی در خصوص مسئولیت حاصل ار
نقض قواعد مورد تصویب و تعهدات حاصل از آن بشود. علاوه براین» بسیاری از معاهدات
کمیته‌هایی را ایحاد کرده‌اند که در مجموع به عنوان نهادهای معاهداتی شناخته می شوند و
مأموریت دارند بر رعایت تعهدات کشورها عضو براساس معاهدات نظارت داشته باشند. این
ماموریت از طریق گزارشاتی پیرامون قصور کشور مربوطه از تعهدات قراردادی خود و یا
توصیه‌های عمومی انجام می‌دهند. این‌گونه اقدامات براساس تفاسیری دقیق از جنبه‌های
خاص معاهده تهیه شده و راه را برای درک بهتر و موثرتر تعهدات کشورها و نحوه اجرای آن
هموار می‌کنند.

از میان این گونه تعهدات قراردادی, آنهایی که از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
مصوب مجمع عمومی در سال ۱۹۶۶ سرچشمه می گيرند. در زمره اولین تعهدات بین‌المللی
می باشند. براساس اولین میثاق جهانی حقوق بشر بود که صریحاً ممنوعیت شکنجه و سایر
رفتارهای ظالمانه» غیرانسانی یا تحقیرآمیز به تعهدات کشورها در حوزه رفتار آنها در حوزه
داخلی کشیده شد تا بتواند از کرامت و تمامیت جسمی و روحی افراد محافظت نماید. ماده

۷ میثاق اين تعهد را اين‌گونه توضیح می‌دهد:

هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه
یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت
آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.

,طمناهعناما0۵ اقعمتحصمتم؟ 0عتمام ۷ ممتابمعوممظ طوباظ صفت‌مصعت عصتاام11 310
۰ 2۳0112177[ رکاکلنا[

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ‏ ۲۹۷

لبته ماده مذکور درحالی که به عنوان فرمانی بی‌چون و چراء آنگونه اقدامات را به طور
مطلق ممنوع می‌کند» تعریفی از آن اقدامات ممنوعه ارائه نمی‌دهد. به همین دلیل معمولا به
تفاسیر نیاز است. به عنوان مثال کمیته حقوق بیان می‌دارد که ارزبابی اقداماتی که ناقض
ماده ۷ می‌باشد ء به همه شرایط پرونده» مانند مدت و نحوه رسیدگی » اثرات جسمی يا روانی
آن و همچنین جنس» سن» وضعیت» و سلامتی قربانیان بستگی دارد.

ماده ۱۰ تصدیق می‌کند که باید با کلیه افراد که از آزادی خود محروم شده‌انده با انسانیت
و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. درحقیقت ماده ۱۰مفاد ماده ۷ را تکمیل
می‌کند زیرا نه تنها شامل نهی کشورها از اقداماتی خاص است. بلکه به زندانی شدگان حق
مثبت برخورد محترمانه نیز اعطا می کند. این مقررات بدین معناست که بازداشت شدگان نباید
مشمول هیچ‌گونه سختی يا محدودیتی غیر از محرومیت از آزادی شوند. احترام به کرامت
چنین اشخاصی باید تحت همان شرایطی که برای افراد آزاد وجود دارده تضمین شود. بنابراین
رفتارهایی که به اندازه کافی شدید نیستند نیز غیرانسانی یا تحقیرآمیز شناخته می‌شوند.

کمیته حقوق بشر تمایل داشته است بند یک از ماده اول را برای شرایط عمومی بازداشت
و ماده ۷ را برای شرایطی که فردی در معرض رفتار خاصی قرار می گیرد» در نظر گیرد. به
همین دلیل شواهدی وجود دارد. مانند قضیه موضوع کندی در مقابل ترینیداد و توباگو که
به موجب آن کمیته مذکور ضرب و شتم نویسنده در حین بازداشت به عنوان نقض ماده ۷
محسوب می‌کند, درحالی که شرایط عمومی شامل مدت بیش از حد بازداشت و حبس انفرادی
را تفن نف یکت ماده یک فیک ۱۱

مقاوله‌نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها يا مجازات‌های ظالمانهه غیرانسانی یا تحقیرآمیز
مصوبه سال ۱۹۸۵ ابعاد تازه تری به موضوعات تعریفی افزود. ماده ۱ مقاوله‌نامه توضیح

,845/1998 .0 ممتقعه‌تمنصصومی ۲۱۳ ,مععطه؟ لصو 0علنمن:۲ ۲ مومع 311
0صمصعد چم اورم! م۷۵ تمطتتج مطا بجع فنطا م1 .7.8 -887.7 ,2002 ۱۷۲2۲۵0۲ 26
امه 2 صا مممصنداع تعطام مه صرح 11۷۵ م۵۱7۵ طاز عطجمصظ 42 ۵ ماما 2 101
۶ 06100 ۵ 10۲ 60ص2اع ۷۵۵ عط بلقت وت هص0/1 ۲۵۱1۵ 1681 9 ها 6 معصاتتامه۳۵
انامه 60 60)60زهاتاو ۷۲۵6 معط من عصتننل مد طاقعل وم ومع آطوته اومصصله
م 0صح انعم وملو ج ۲0۲ امومع طمتاه]تصحی مط ۳ لام اتقو ه طا غممصمصتگصمم
40 بکامع۳7 2 ععصه باصن لام فنط ۵۴ نام 21100760 وه۳۷ ۲۵ .عطعتا افسناهط
ون کصتامععج مفصا معله) عمط 0 تقط) ۶۵00 4600246مصا «اامط طه 2۳۵۲۱060

کصمصصمتنناوع؟ تتمامنل تهاتامتا هم

۸ محمود مسائلی

می‌دهد که «اصطلاح شکنجه به هر عملی گفته می‌شود که به وسیله آن درد يا رنج شدیدی,
اعم از جسمی یا روحی» عمداً به منظور دستیابی به اطلاعاتی از وی یا شخص ثالث و یا
اعتراف اعمال می‌شود». مواد ۲۳ گانه این مقاوله‌نامه به روشنی همه ابعاد شکنجه و ممنوعیت
آنرا توضیح داده است. ماده ۴ مقاوله‌نامه کشورها طرف مقاوله‌نامه را ملزم می سازد تا اطمینان
حاصل کنند که کلیه اعمال شکنجه طبق قوائین داخلی جرم محسوب می شوند. بنابراین
همه کشورهای طرف مقاوله‌نامه باید این تعهد را با دقت انجام دهند. جمهوری اسلامی ایران
تمایلی به عضویت در این سندی حقوقی بین‌المللی نداشته است.

بای رها ام اه ام مکی که وه یره و۱ ای
مستقل تشکیل شده است تا بر اجرای مقاوله‌نامه علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های
مان غوافانی ی ای یط مایق ای نات رد کین این اضرا خرومن
کشورهای عضو انتخاب می شوند. همه کشورهای عضو مقاوله‌نامه موظفند گزارش های
منظمی را در مورد نحوه اجرای حقوق به کمیته ارائه دهند. کمیته هر گزارشی را بررسی کرده
و نگرانی‌ها و توصیه‌های خود را در قالب نتیجه گیری مشاهدات به کشورعضو ارائه می‌دهد.
کمیته همچنین می‌تواند در شرایط خاصیء شکایات يا گزارش‌هایی از سوی افرادی را که
مدعی نقض حقوق آنها به موجب مقاوله‌نامه هستند. را مورد بررسی قرار دهد. با همه این
اوصاف در نظر داشته باشیم که این کمیته نیز مانند دیگر نهادهای معاهده-محور و یا منشور-
محور ملل متحد فقط می‌تواند به مواردی رسیدگی کند که کشور به معاهده و با مقاوله‌نامه

مورد نظر پیوسته باشد.
نتیجه گیری: به سوی نهادین ساختن اصل کیفری بودن شکنجه

همه اسناد حقوقی یاد شده دارای یک ویژگی مهم مشترک هستند و آن ویژگی این
است که بر حق رهایی از شکنجه به عنوان یک حق بشری اصرار داشته و می‌کوشند کشورها
را در قبال آن مسئول نگه دارند. شکل‌گیری دیوان‌های بین‌المللی کیفری موقت برای برای
یوگسلاوی سابق و روآندا رویکردی متفاوتی ولی تکمیلی با خود به دنبال آورد. براساس
اساسنامه این دیوان‌ها ,جنایت شکنجه هم به عنوان جنایت جنگی و هم به عنوان جنایت
علیه بشریت در نظر گرفته شدند و اساس استدلال های خود را نیز بر مقاوله‌نامه‌های های
ژنو سال ۱۹۴۹ قرار دادند. البته موارد جنایت‌هایی در این دو منطقه از جهان اتفاق افتاد ماهیتا
تفاسیر گوناگونی را ایجاب نمود. منظور این است که در حالی که موقعیت در یوگسلاوی
سابق بر جنگ داخلی و جنگی بین‌المللی نظارت داشت. در روآندا امور تراژیک بیشتر بر

ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر بین‌المللی ۲۹۹

جنایت نسل کشی به عنوان جنگ داخلی میان طرف های درگیر تکیه می کرد. علاوه براین»
در حالی که اساسنامه دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق به دادگاه صلاحیت رسیدگی به
نقض شدید مقاوله‌نامه هایی ژنو موارد نقض قوانین یا رسوم جنگ را در بر می‌گرفت. دیوان
کیفری بین‌المللی روآندا به نقض ماده ۲ اين مقاوله‌نامه‌ها و نیز جنایت نسل کشی تکیه می
کرد. اما هر دوی دیوان جنایت علیه بشریت را که در آن مقوله شکنجه نیز جای می گیرد
برجسته ساختند. این موضوع راه را برای کشاندن حقوق بشر بین‌المللی به حقوق بشر دوستانه
بین‌المللی با کمک حقوق کیفری هموار ساخت. دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا با تکیه
بر قوانین بین‌المللی عرفی این صلاحیت را به دادگاه می داد تا بتواند موارد جنایات قتل»
عنوان بخشی از برنامه‌های گسترده و سیستماتیک علیه غیرنظامیان دنبال کند. دیوان تاسیس
شده برای جنایات در یوگسلاوی سابق نیز با اثبات صلاحیت خود به نوع دیگری از جنایت
رسیدگی کرد در درگیری‌های مسلحانه اتفاق افتادند.

اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی بی‌بهره از رویه‌های قضایی دو دیوان کیفری موقت
ذدکر شده نیست. ماده ۷ اين اساسنامه در بند ۱ شکنجه را به عنوان جنایتی علیه بشریت
اعلام کرده است. به‌موجب اساسنامه شکنجه عبارت است از «تحمیل عمدی درد يا رنج
شدید. چه جسمی و چه روانی» به شخصی که در بازداشت یا تحت کنترل متهم است؛
مگراینکه شکنجه شامل درد یا رنجی باشد که فقط ناشی از تحریم‌های قانونی ذاتی یا اتفاقی
باید». این تعریف اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری از یک جهت محدود کننده‌تر از آنهایی
است که در اسناد بین‌المللی قبلی وجود داشت. اساسنامه یک شرط جدید را اعمال می‌کند.
یعنی اینکه شکنجه هرگاه «بر شخصی که در بازداشت یا تحت کنترل است» اعمال شود.
این شرط مانع اقدامات قضایی علیه افرادی می‌شود که در اعمال شکنجه به صورت نامنظم
مشارکت می‌کنند حتی اگر آنها همچنان به اتهام مشارکت در ارتکاب چنین اقداماتی متههم
شوند. این محدودیت همچنین واقعیت رنجی را که قربانیان متحمل می شوند را نادیده
می‌گیرد.

بطور خلاصه باید گفت که قاعده ممنوعیت مطلق شکنجه به عنوان یا قاعده آمره با
چالش‌های حقوقی پیچیده‌ای همراه است. بخشی از این چالش‌ها را باید در عدم وجود توازن
و هماهنگی میان حقوق بشر پین‌امللی و حقوق بشر دوستانه بینالملی جستجو کرد در
حالی که بخشی دیگر از چالش‌ها به حضور سنت‌های مبتنی بر حاکمیت کشور در تفاسیر
نظری و انگاشتی وابسته می باشند. درعین حال می‌بایست به این واقعیت نیز توجه داشت

۰ محمود مسائلی

که در صورت عدم وجود اراده‌ای سیاسی برای پایان بخشیدن به جنایت شکنجه. تحقق این
آمال انسانی با موانع دیگری نیز همراه خواهد بود.

فصل هشتم

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر

حقوق بشر حقوق ذاتی همه انسان‌ها
بدون در نظر گرفتن نژاد. جنس ملیت؛
قومیت» زبان» مذهب یا هر موقعیت دیکری
است. حقوق بشر شامل حق زندگی و آزادی
آزادی از بردگی و شکنجه آزادی عقیده و
بیان» حق کار و تحصیل و بسیاری موارد دیکر
است. همه بدون تبعیض شایسته برخورداری
از اين حقوق می باشند.

۳ محمود مسائلی

این باور در نزد مردم وجود دارد که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط
کشورهای اقتدارگرا؛ می‌بایست آن موارد نقض را به دادگاه لاهه ارجاع داد. به عنوان مثال»
به دنبال صدور حکمی از سوی یک دادگاه در استان آنتاریوی کانادا مبنی بر اقدام تروریستی
علام شدن ساقط ساختن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران, اعضای یکی از
خانواده‌های قربانیان هواپیمای ساقط شده در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های فارسی زبان
خارج کشور با اطمینان اظهار می داشت که کشور ایران به دادگاه لاهه آورده می‌شود. هر
چند که اینگونه نظرها مورد استقبال عمومی واقع می‌شود. ولی به درستی روشن نیست که
منظور از دادگاه واقع شده در شهر لاهه کشور هلند کدامین محکمه قضایی است و صلاحیت
آن دادگاه چگونه تعریف می‌شود. آیا دادگاه مورد نظر آنان برای رسیدگی به موارد نقض
حقوق بشر صلاحیت رسیدگی به جرایم فرد خاطی را به عهده دارد يا اینکه این صلاحیت در
برگیرنده موردی است که نقض حقوق بشر توسط مجموعه کشور و یا حاکمیت انجام گرفته
است. افزون براین به درستی روشن نیست که آیا اساسا نقض حقوق بشر توسط کشور خاطی
می‌تواند در محاکم قضایی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد یا نه. و اگر چنین است» چگونه
می‌توان موضوع حاکمیت ملی که از بنيادین ترین اصول حقوق بین‌المللی می‌باشد را نادیده
گرفت. در نتيجه اقوال و نظریه‌هایی که ضرورتا با وقعیات مناسبت ندارنده نوعی امی غیرقابل
دست‌یابی در اندیشه‌ها و باورهای مردم شکل می گیرد که در نهایت ماحصل آن دلسردی
و ناامیدی می‌باشد . اين فصل قصد دارد توضیح دهد که منظور از دادگاه (های) لاهه چیست
و صلاحیت آن دادگاه(ها) بای رسیدگی یه جرایم کشورها وبا مقامات بلند پایه آنها چه
می‌بشد . بنبلین فصل حاضر بیشتر توضیحی است هرچند که ناگزیر در مواردی ناگزیر از
روش‌های تفسیر حقوق نیز استفاده می‌شود.

کلید واژه ها:

نقض حقوق بشر دادگاه بین‌المللی دادگستری» شکایات» گزارش‌هاء کمیسیون حقوق

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۳۰۳

مقدمه

قبل ازاینکه دادگاه‌های بین‌المللی مستقر درلاهه معرفی شوند» توضیح کوتاهی در باره
دو واژه دادگاه و دیوان برای روشنتر شدن موضوع اجتناب ناپذیر می‌باشد. بطور کلی دو نوع
فرآیند قضایی برای حل مشکلات وجود دارد: دادگاه و دیوان. بطور کلی دادگاه‌ها که از
زمان‌های دور اصلی‌ترین واحدهای حل اختلاف بوده اند دارای صلاحیت حقوقی برای
رسیدگی به امور بوده و از استقلال در تصمیم‌گیری‌ها خود برخوردارند. معمولا آیین دادرسی
تعریف شده ولی پیچیده‌ای برای طرز کار دادگاه‌ها وجود دارد. به دنبال پیچیده‌تر شدن روابط
اجتماعی و نیز فرآیند صنعتی شدن, تعداد دادگاه‌ها برای حل اختلافات ناشی از آن تحولات
اجتماعی افزایش یافت به گونه‌ای که دادگاه به معنی معاصر آن را باید پدیده ای نسبتا نوین
به حساب آورد. علاوه براین وقوع جرم و جنایات در جوامع مختلف که عمدتا مولود همان
پیچیدگی‌های روابط اجتماعی ناموزون» نابرابری‌هاه فقر, و فساد طبقات ویژه‌ای از جوامع
می‌باشد » ضرورت وجود دادگاه‌ها را بیشتر ایجاب کرده است. صلاحیت و کار کرد دادگاه‌ها
هط تظام قضایی کشورها که نا از اسقرار حاکیوت ملی ات سین مشود یرای
دادگاه نهادی دولتی است. دادگاه‌ها در رسیدگی‌های قضایی بیطرف باقی می‌مانند. رای
دادگاه‌ها اشکال مختلفی به خود می گیرد. این آرا معمولا عنوان قضاوت» حکم» محکومیت؛
و یا برائت را دارند و اغلب قابل فرجام‌خواهی هستند. از آنجایی که دادگاه‌ها براساس معیارهای
کاملا تخصصی به موضوعات رسیدگی می‌کنند. تصمیمات آنها از نفوذ بسیار بالایی برخوردار
بوده و توسط ضابطان قضایی اجرا می‌شوند.

دیوان‌هاء که در هم در حوزه داخلی و هم حیطه بین‌المللی به آنها دیوان‌های داوری نیز
گفته می‌شود. برای رسیدگی به موضوعات خاصی شکل می گیرند. بنابراین» نهادهایی
تخصصی بوده و حیطه ماموریت آنها توسط سند تاسیسی تعریف می‌شود. علاوه براین» در
حالیکه دامیاهها تروظ قاضی وی گروهی ار فضاته وبا هکت سعیفه خمل ی کته دیوانها
توسط یک رئیس و یا افراد دیگر دارای صلاحیت قضایی که توسط یک مقام رسمی منصوب
می‌شوند» هدایت می شوند. آیین دادرسی خاصی که با دقت و سختی دنبال شود در طرز کار
دیوان‌ها وجود ندارد. دیوان‌ها آیین‌نامه دارسی متناسب با زمینه شکل‌گیری و ماموریت خود
را بوجود می‌آورند و برهمین اساس می‌توانند شنیده‌هاء شواهد و نیز شهادت نامه‌ها را نیز در
تصمیم گیری دخیل نمایند. تصمیمات اتخاذ شده در حل و فصل موضوعات مورد اختلاف»

۴ محمود مسائلی

برخلاف احکام متقن دادگاه‌ها » قرار و یا رای داوری نام دارند و به همین جهت نوع درجه
الزام‌آور بودن اين دو نوع تصمیم گیری‌ها متفاوت می‌باشد.

در حیطه بین‌المللی» دو عنوان دادگاه 9 دیوان اغلب بطور متناوب برای محاکم قضایی
بین‌المللی که در شهر لاهه واقع شده اند بکار می رود. درحال حاضر دفتر مرکزی سه نوع
نهاد قضایی بین‌المللی که هرکدام ماموریت و صلاحیت‌های قضایی خاصی دارند در شهر
لاهه فعال می‌باشند: دادگاه بین‌المللی دادگستری, ۲" دادگاه بین‌المللی کیفری»""" و دادگاه
کیفری بین‌المللی برای (جنایت‌کاران) یوگسلاوی سابق.۳" همان‌گونه که از عناوین اين
نهادها مشاهده می‌شود. آنها دادگاه و دیوان نام گذاری شده‌اند. این تفاوت در عنوان آن نهادها
بر طرز کار آنها نیز تثیر دارد. حال برای هرکدام از اين نهادها شرح مختصری داده می‌شود
تا بتوان به شیوه‌ای روشن دریافت که اولا صلاحیت هر کدام از این نهادهای بین‌المللی سه
گانه چیست. و انیا موارد نقض حقوق بشر به صلاحیت کدام نهاد مربوط می‌باشد.

دادگاه بین‌المللی دادگستری» درواقم جانشین دادگاه دائمی بین‌المللی دادگستری است
که به موجب پیمان ورسای در بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت. این دادگاه مشارکت
چندانی در موضوعات حقوق بشری نداشت زیرا گفتمان جهانی حقوق بشر مولود شرایط و
تصمیم گیری‌های بعد از جنگ جهانی دوم می‌باشد . تنها اثری که در رابطه با حقوق بشر از
آن دادگاه به یادگار مانده است» نقشی است که در حمایت از حقوق اقلیت‌ها ایفا نمود. به
عنوان مثال, این نقش در قضیه پرسشی از سوی شورای جامعه ملل در باره مهاجران آلمانی
الاصل در لهستان. دادگاه نظریه مشورتی خود را در اختیار جامعه ملل قرار داد.۳۵ با ارائه
نظریه مشورتی دیگری در باره قضیه رفتار با اتباع لهستانی و سایر افراد لهستانی الاصل در
قلمرو دانزیگ, دادگاه یکبار دیگر نقشی در خصوص حقوق اقلیت‌ها ایفا نمود. ۳۴

در دوران بعد از جنگ جهانی دوم اين دادگاه جای خود را به دادگاه بین‌المللی دادگستری
سپرد که به موجب ماده ٩۲‏ منشور نهاد قضایی رسمی سازمان ملل متحد بوده و اساسنامه

107 - معتاوتاگ 0۴ تیم آمجمتاحصهام] 312

6 - 000۳ لممئصتی احممتله‌جهام] 313

۷ - ۷۱۰۱۵۵09۱2۷1۸۵ عصصن۲۵ عطا عم تقصطان:؟ تممنصتی آمممتلهصهنم] 314
5655101 تقصنلرن 0تنطا رععتا مگ لمصمتاعصعاها که انم اصمصعرع۳ 315
۲ ,۳۵0۱200 ما متوترن0 مقصمی ۵۶ فعلتاهو م6 عمتاهامد فممتاومنم)

۰ ۵806] 5۵0۵ 10 ,6 تعطاصتاه ممتصتم0

0۶ اصمص1۳62 بجمتووهو 237 ,مناوت لقصمتاعصهم‌اصا که تسم اصمصح‌وورع۳ 316
مط ما طممع5 ز۵ صنعترن) طفتامظ ۵۶ وصموعظ بعطان لمع ولهممتادل طعتاظ
۰ ۳۵۵۲۱۵۱۵۲۷ 4 ,23 باه ممتصتمن) موا بخ ماه[ مزم2مم[

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۳۰۵

آن منظم به منشور ملل متحد می‌باشد . براساس ماده ٩۳‏ منشور تمام اعضای ملل متحد به
خودی خود قبول کنندگان اساسنامه دادگاه بین‌المللی دادگستری هستند. همان ماده در بند
دوم تصریح می‌دهد که کشورهای غیرعضو ملل متحد نیز می‌توانند با قبول شرایطی که
درهر مورد بر حسب توصیه شورای امنیت توسط مجمع عمومی معین می‌گردد. اساسنامه
دادگاهبین‌المللی دادگستری را قبول نمایند. بنابراین, بید در تظر داشت که طبق بند اول از
ماده ۲۴ اساسنامه فقط کشورها می‌توانند برای حل اختلافات خود به این نهاد قضایی
بین‌المللی مراجعه نمایند. «فقط کشورها می‌توانند برای حل اختلافات خود به دادگاه
بین‌المللی دادگستری مراجعه نمایند». البته یک چنین حقی نیز در اختیار کشورهایی است که
اساسنامه دادگاه را پذیرفته و تصویب کرده‌اند. سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌توانند از دادگاه
درخواست نظر مشورتی نمایند. در نتیحه دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست‌های افراد »
سازمان‌های غیردولتی, شرکت‌ها یا هر نهاد خصوصی دیگر را دارد. با این حال, یک کشور
ممکن است به دفاع از یکی از اتباع خود به دلیل زیانی که از سوی کشوری دیگر به او وارد
شده است» موردی را نیز دادگاه بین‌المللی دادگستری مطرح نماید. در این‌گونه موارده دعوی
همچنان ماهیتی مربوط به کشورها داشته و این کشورها هستند که می‌توانند نزد دادگاه
شکایاتی را علیه کشور دیگر مطرح نمایند. ذکر یک مثال می‌تواند این موضوع را روشن‌تر
سازد. در تاریخ هشتم ماه مه سال ۲۰۱۷ هند شکایتی را علیه پاکستان در خصوص یکی از
اتباع خود به نام جادوا به تسلیم دادگاه کرد. این فرد توسط یک دادگاه نظامی پاکستان به
مرگ محکوم شده بود در حالیکه آقای جاودا به موجب ماده ۳۶ مقاوله‌نامه حقوق کنسولی
می‌بایست از حمایت کشور خود برخوردار باشد. در این مورد هند از دسترسی و مکاتبه با فرد
دستگیر شده محروم شده وکلای قانونی او نیز نتوانسته بودند با فرد دستگیر شده ارتباطاتی
داشته باشند. هند در درخواست خود به بند یک ماده ۲۶ اساسنامه دادگاه و ماده اول پروتکل
اختیاری مقاوله‌نامه وین در خصوص روابط کنسولی در مورد حل و فصل اجباری اختلافات
اشاره کرده بود. درنهایت دادگاه به نفع دهند رای داده و اعلام کرد که دادگاه دریافت که
جمپوری اسلامی پاکستان» در موضوع بازداشت و محاکمه یک تبعه هند» آقای جادوا؛ بر
خلاف تع‌هدات متعهد مندرج در مقاوله‌نامه روابط کنسولی وین عمل کرده است.۳۷

بنابراین می‌بایست یکبار دیگر خاطر نشان ساخت که هیچ فرد حقیقی و یا حقوقی
نمی‌تواند برای نقض حقوق بشر خود توسط مقامات کشور متبوع خود به دادگاه مراجعه نماید.

-6-1612160/168/168-20190717عهه/حعن) منامام اوه ژنه- ۰0 ۳09://۷۸۷۷ 317
۳۲۹۳۲-01-00-۳۲

۶ محمود مسائلی

علاوه براین» دادگاه نمی‌تواند به متقاضیانی که کشور نیستند. مشاوره حقوقی داده و یا در
تعاملات آنها با مقامات کشور خود به آنها کمک نماید. علاوه براین» دادگاه بین‌المللی
دادگستری نهادی کیفری نیست و دادستانی هم ندارد که بتواند عمل دادرسی انحام دهد.
صلاحیت رسیدگی به افراد متهم به جنایات جنگی يا جنایت علیه بشریت را ندارد. در مواردی
که افرادی مرتکب جنایتی شده باشند. فقط دادگاه‌های ملی و با دیوان‌های بین‌الملل موقتی
که برای رسیدگی به آنان تشکیل می شوند. صلاحیت و حق رسیدگی به جنایات را دارند. و
در نهایت دادگاه نمی‌تواند نقش یک دادگاه عالی را ایفا کند تا دادگاه‌های ملی بتوانند به آن
مراجعه نمایند.

نکته مهم دیگری که باید توضیح داد تا نقش این دادگاه در رابطه با موضوعات حقوق
بشری روشن شود این است که دادگاه نمی‌تواند به ابتکار عمل خود موردی را مورد بررسی
قرار دهد. در واقع دادگاه هنگامی صلاحیت خود برای رسیدگی به موضوعی را اعلام می‌کند
که آن موضوع توسط یک کشور به دادگاه ارجاع شده باشد. این موضوع که با صالاحیت
دادگاه ارتباط پیدا می‌کند باید مقداری توضیح داده شود. اولین نکته مهم این است که
کشورهای درگیر در اختلاف باید صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف را
می‌توانند به موجب بیانیه ای موافقت خود را با صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع
مورد اختلاف اعلام نمیند. به موجب حقوق بینالمال, اين یک اصل اساسی حاکم بر حل و
فصل اختلافات بین‌المللی است. زیرا که در همه شرایط اصل با حاکمیت کشورها می‌باشد.
کشورها در انتخاب نحوه حل اختلافات خود آزاد بوده و در پناه حق حاکمیت ملی خود رفتار

به هرحال» یک کشور می‌تواند رضایت خود را برای پذیرش صلاحیت دادگاه برای ورود
به موضعی به سه طریق اعلام نماید.

۱. دو یا چند کشور ممکن است که توافق کنند که در موضوع خاصی دادگاه صلاحیت
رسیدگی داشته باشد و برای این منظور توافقنامه‌ای را منعقد می‌کنند.

۲. در معاهدات بین‌المللی بطور اعم بندهایی (معروف به بندهای صلاحیت قضایی) اضافه

می‌شود که به موجب آن طرفین متعاهدین متعهد می شوند که صلاحیت دادگاه را پذیرا بوده

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۰ ۳۰۷

و در صورت بروز اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای معاهده با یک کشور طرف دیگر آنرا به
دادگاه ارجاع نمایند.

۳. کشورهای طرف اساسنامه دادگاه می‌توانند به موجب بیانیه یک طرفه‌ای اعلام کنند
که صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به موضوعی در رابطه با کشور دیگری نیز که چنین
پیجیدگی کمتری در دستور کار دادگاه قرار داد. البته این بیانیه‌ها ممکن است حاوی شرایط
خاصی باشد» به عنوان مثال قید زمانی داشته باشد و یا اینکه بررسی برخی از اختلافات را
استثنای کرده باشند. این اظهار نامه‌ها بطور رسمی توسط کشورها نزد دبیرکل سازمان ملل
متحد ارسال می‌شوند.

در نظر داشته باشیم که اولین قدم برای بررسی شکایات این است که صلاحیت دادگاه
احراز شود. بطور کلی این دادگاه است که طبق بند شش از ماده ۲۶ اساسنامه صالاحیت خود
را احراز می‌کند و پس از اين مرحله مهم رسیدگی آغاز می‌شود. ماده ۷۹ آیین نامه ترتیب
رسیدگی به اعتراض مقدماتی را تعیین می‌کند. صلاحیت دادگاه فقط در ارتباط با موضوعات
حقوقی مانند اختلاف نظر در تفسیر یک معاهده. هر موضوعی که به حقوق بین‌الملل مربوط
باشید» و يا مواردی که ناقض تعهدات حقوق بین‌المللی کشوری باشد. این موارد که در ماده
۶ اساسنامه توضیح داده شده‌اند راهنمای خوبی برای علاقه مندانی است که می‌خواهد
بدانند دادگاه صلاحیت برای ورود به چه موضوعاتی را دارد.

دو نکته دیگر نیز می‌بایست توضیح داده شود. اولی اينکه دادگاه صلاحیت ترافعی برای
رسیدگی به شکایات تسلیمی از سوی کشورها را برای خود ملحوظ داشته است. بنابراین»
دادگاه در مواردی ممکن است اعلام کند که صلاحیت ورود به رسیدگی به یک درخواست
را ندارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۸ گرجستان شکایتی را علیه روسیه در خصوص موارد
نقض مقاوله‌نامه حذف اشکال تبعیض نزادی در تسلیم دادگاه نمود. ولی دادگاه صلاحیت
خود برای ورود به این موضوع را به رسمیت نشناخت. هرگاه موردی توسط دادگاه پذیرفته و
سپس نسبت به آن رای صادر شود. حکم صادره توسط دادگاه برای طرفین مربوط لازم الاجرا

۶ ایران هیچگاه یک چنین بیانیه های یک جانبه ای را به دبیرخانه ملل متحد تسلیم نکرده
است. نگاه کنید به عطمناحیهآم06/ه/عت.زنم-5://۷۷۷۷۷۰16جااط

۶۸ محمود مسائلی

است. ماده ٩۳۴‏ منشور ملل متحد مقرر می دارد که «عضو سازمان ملل متحد متعهد می‌شود
که در هر موردی که طرف آن است به تصمیم [دادگاه| عمل کند». احکام نهایی و بدون
تجدیدنظر خواهی است. اگر در مورد معنی و یا دامنه حکم اختلاف نظر وجود داشته باشد.
تنها امکان این وجود دارد که یکی از طرفین از دادگاه تقاضای تفسیر موضوع را بنماید. در
صورت کشف واقعیتی که تاکنون برای دادگاه ناشناخته بوده و ممکن است عامل تعیین
کننده‌ای در حکم صادره باشد» هر یک از طرفین می‌تواند تقاضای تجدید نظر در حکم را
داشته باشد. دومین نکته این است که سازمان ملل متحد و یا آژانس‌های ملل متحد نیز
ممکن است که از دادگاه در خصوص موضوعات حقوقی که موجب اختلاف شده‌اند درخواست
نظریه مشورتی نماید. این‌گونه نظریه‌ها قدرت الزام آور بودن ندارند و فقط راهنمایی‌های
حقوقی در خصوص موضوع اختلاف فراهم می‌آورند.

از آنجایی که سازمان ملل متحد شورای حقوق بش و رای دیگر از رگان‌های معاهده-
محور را برای رسیدگی به شکایات حقوق بشری به وجود آورده است» این پرسش مطرح
می‌شود که آیا دادگاه بین‌المللی دادگستری نیز صلاحیت ورود به این موضوعات را دارد؟ و
آیا در یک چنین مواردی دادگاه مقام و یا نقش برتری نسبت به ارگان‌های حقوق بشری
مذکور دارد؟ در پاسخ باید به همان دولت-محور بودن ساختار دادگاه توجه داشت که به
موجب آن افراد و یا سازمان‌های جامعه مدنی را برای طرح شکایت حقوق بشری نزد دادگاه
بین‌المللی دادگستری ناتوان می سازد. اینگونه شکایات باید نزد ساز و کارهای حقوق بشری
ملل متحد پیگیری شوند با همه این اوصاف در مواردی دادگاه به موضوعات حقوق بشری
که ناشی از تفسیر معاهدات بین‌المللی میان کشورها بوده است ورود پیدا کرده است. به
عنوان مثال, در قضیه احمد جالو تبعه گینه که در جمهوری کنگو دستگیر و سپس از آن
کشور اخراج شد, گینه کنگو را به تقض مقاوله‌نامهبین‌المالی حقوق مدنی و سیاسی متهم
نمود. کنگو در اعتراض خود به صلاحیت دادگاه اعلام داشت که هر نوع داعیه نقض حقوق
بشر باید در ابتدا در دادگاه‌های داخلی کنگو مورد بررسی قرار گیرد. دادگاه این اعتراض کنگو
را وارد ندانست و در حقیقت مسئولیت کنگو در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر بویژه
مقاوله‌نامه مذکور را مورد تصدیق قرار داد. به نظر دادگاه فقط اعتراض را تا جایی می‌توان
پذیرفت که مربوط به حقوق افراد گینه‌ای-زثیری باشد و این مورد در خصوص آقای جالو
نمی‌تواند اجرا شود."" سپس در رای خود دادگاه اعلام داشت که اهمیت زیادی باید به ساز

همم ۵12160/103/13857.001وووه/معات منامام /وتو. نمزم ۱۱۷۷// :9و 319
02001705601 /165 ۰0۳2/0۱01 زنم-[۸)05://۱۷۱۲۱۷۰۸۵ظ

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۳۰

و کارهای ملل متحد در خصوص موارد نقض حقوق بشر, و از همه مهم‌تر کمیته حقوق بشر
داده شود. دادگاه در نظریه خود به عملکرد کمیته اتکا کرده و مایل نبود تفسیر خود ار
مقاوله‌نامه مذکور را ارائه نماید.

در محموع باید گفت که دادگاه بین‌المللی دادگستری به لحاظ تاریخی ترجیح داده است
در موضوعات حقوق بشری حل اختلافات و يا موضوع مسئولیت حاصل از نقض حقوق بشر
را به ساز و کارهای حقوق بشری ملل متحد. یعنی شورای حقوق بشر و یا نهادها معاهده-
محور واگذار نماید و در اين موارد مهم‌ترین نقش را گزارشگران ویژه حقوق بشر ایفا می‌کنند.
البته در مواردی مانند قضیه بارسلونا تراکشن در سال ۱۹۷۹ دادگاه با تاکید بر تعهدات
کشورها برای مواردی که اهمیت حیاتی در جامعه بین‌المللی دارند. نقش مهمی در تفسیر
حقوق بشر بطور کلی ایفانمود*۳ اینچنین نقشبی توسط دادگاه در چارچوبه وظایف دولت-
محوری که در اساسنامه به عهده گرفته است» بوده و هنوز از نقشی قاطع در چارچوبه
حمایت‌های حقوق بشری فاصله زیادی دارد. ولی در سال‌های اخیر به دلیل تغییرات تدریجی
در ساختار جامعه بین‌المللی» دادگاه از نقش سنتی خود به عنوان دادگاهی برای کشورها ء به
نقشی به سود برای حقوق بین‌الملل ایفا کند.

دادگاه کیفری بین‌المللی و حقوق بشر

نگاهی کوتاه به پيشینه تاریخی شکلگیری دادگاه می‌تواند اهمیت موضوع را بهتر روشن
سازد. بحث این است که آیا رهبران کشورها می‌تواند جنایات خود علیه مردم بی‌پثه را زیر
عنوان حاکمیت و امنیت ملی توجیه نمایند؟ با شکل گیری اندیشه‌های آزادی خواهی و احترام
به حقوق مردم. به تدریج تلاش‌هایی صورت پذیرفت تا حداقل شدت ظلم کشورها به مردم
خود و دیگران زیر هرعنوانی که باشد به حداقل درجه خود برسد. در همین راستا طرح‌هایی
وتات فد بد وان معا گوستاو مونه »,یکی از ترانگتارآی مزب رخ نان :
اولین پیشنهاد رسمی تأسیس دادگاه بین‌المللی دائمی کیفری را در سال ۱۸۷۲ ارائه داد. این
باه کبزای اعرای سا مفاولاه تتوسال 1۸۳۴ نید فده نوم توسظ وکلای
بینالمللی آن زمان امری غیر قابل امکان تلقی می شد. معاهده صلح پاریس که در پایان

نگاه کنید به نوشتاری از اين نگارنده با عنوان قاعده حسن نیت و مسئولیت کیفری در
حقوق بین‌الملل. این نوشتار در تارنمای اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل و همچنین آگورا
ايران آکادمیا به چاپ رسیده است,

۰ محمود مسائلی

جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ برای برقراری صلح بین‌المللی میان کشورهای بزرگ آن
زمان یعنی انگلستان» فرانسه ایالات متحده امریکاه و ایتالیا منعقد گردید. امضای معاهده
ورسای را در پی داشت که از درون آن جامعه ملل شکل گرفت. به موجب این معاهده برای
محاکمه امپراطور سابق آلمان به دلیل ارتکاب شدیدترین جرم علیه اخلاقیات بین‌المللی و
حرمت معاهدات» محرم شناخته شد. ماده ۲۲۷ معاهده مقرر می داشت که دادگاه ویژه ای
برای نقش وی در جنگ جهانی اول تشکیل شود"۳ این امر باعث شد تا بین سال‌های
۰ و ۱۹۳۵ پیشنهادهایی برای تشکیل دادگاه دائمی بین‌المللی کیفری ارائه شود. با ابتکار
فرانسه دو معاهده برای تاسیس یک دادگاه دائمی بین‌المللی کیفری توسط جامعه ملل
تصویب شد. ولی هیچکدام از آنها به اجرا در نيامدند. جانی اصلی یعنی امپراطور سابق
آلمان؛ هم به هلند پناهنده شد و این کشور نیز وی را مسترد نکرد تا اینکه در سال ۱۹۴۱
درگذشت.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل دیوان‌های کیفری نورنبرگ و توکیو برای
محاکمه سران کشورهای متجاوز و آغاز کننده جنگ موضوع ایجاد دادگاه دائمی بین‌المللی
کیفری مجددا مورد توجه جامعه جهانی پس از جنگ دوم قرار گرفت. این دیوان‌های نظامی
بین‌المللی کیفری با محاکمه جانیانی که جنایت‌های شدیدی را علیه علیه شهروندان خود و
دیگر کشورها انجام داده بودنده در شکل گیری اندیشه‌های حقوق بین‌الملل وقت بسیار تاثیر
گذار بود. به همین دلیل در سال ۰۱۹۴۶ محمح عمومی سازمان ملل متحد اصول حقوق
بین‌الملل را که در منشور و قضاوت نورنبرگ به رسمیت شناخته شده بود را تأیید کرد. در
سال 1۹۴۸, مجمع عمومی سازمان ملل متحد از کمیسیون حقوق بینالمال درخواست کرد
تا موضوع تشکیل چنین دادگاهی را مورد مطالعه قرار دهد. اما به دلیل مخالفت‌های انگلستان
» ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق, بیش از چهار دهه در این پیشنهاد
پیشرفت چندانی حاصل نشد. در سال ۱۹۵۴ کمیسیون حقوق بین‌الملل پیش‌نویس قانون
جنایت علیه صلح و امنیت بشریت را تصویب کرد اما این پیش‌نویس هرگز در معاهده‌ای
گنجانده نشد. قطعنامه شماره ۲۳۱۴ محمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص تعریف
تجاوز در سال ۱۹۷۴ نیز به دلیل نقص ها و نارسایی‌هایی که داشت. نتوانست در ضرورت
تشکیل دادگاه موثر واقع شود. کمیسیون حقوق بین‌الملل کار خود در مورد پیش‌نویس این
قانون کیفری بین‌المللی را در دهه ۱۹۸۰ از سر گرفت» اما نتوانست ماموریت خود را در مورد

-۱050000002-ج/قصح ۱96 /فعناهعت- نا حاعط/ همع .م۱ وه :عون 321
0043.۹۴

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۳۱۱

پیش‌نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشری را تا پایان سال ۱۹۹۶ به پایان برساند.۳۳
بدنبال جنایات ارتکابی گسترده و نسل کشی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در روآندا و بوسنی
و هرزگوین. شورای امنیت مبادرت به تاسیس دیوان‌های کیفری موقت برای رسیدگی به اين
چنایت‌ها کرد. به دنبال نهایی شدن اساسنامه رم در سال ۱۹۹۸ زمینه‌های لازم برای تاسیس
یکی از مهم‌ترین نهادهای قضایی بین‌المللی یعنی دادگاه بین‌المللی کیفری هموار شد. دادگاه
با تایید اساسنامه توشط +۱۲ از اول ماه ژوقیه سال ۲۰۶۷رنها لغرایی شد ۳۳

این دادگاه اولین نهاد بین‌المللی کیفری است که صلاحیت رسیدگی به موارد جنایت‌های
مرتکب شده از سوی سران کشورها را داراست. بنابراین به دلیل تضادی که در ارتباط با حق
حاکمیت کشورها در اجرای وظایف دادگاه به وجود می‌آید اين موضوع از آغاز مطرح بود آیا
این دادگاه صلاحیت تام و لازم برای رسیدگی به جنایات را دارد يا اينکه دادگاه مکملی برای
صلاحیت دادگاه‌های داخلی خواهد بود. در جریان نهایی‌ساختن اساسنامه دادگاه اصل
صلاحیت تکمیلی مورد قبول قرار گرفت. به موجب این اصل» نظام کیفری نوینی تاسیس
شد که دادگاه‌های ملی و بین‌المللی را برای برخورد با فجیع ترین جنایات‌ها شامل جنایات
چنگی . جنایات علیه بشریت» و جنایت نسل کشی در پیوند با یکدیگر قرار می‌دهد ماده
یک اساسنامه این پیوند را توضیح می‌دهد: «دادگاه نهادی دائمی خواهد بود و قدرت اعمال
صلاحیت نسبت به اشخاص مرتکب مهم‌ترین جنایاتی که مایه نگرانی جامعه بین‌المللی
است. به شرح مذکور در اين اساسنامه را خواهد داشت. دادگاه دارای صلاحیت تکمیلی نسبت
به صلاحیت کیفری محاکم ملی می‌باشد ». علی رغم چنین پیوند موزونی که در ماده ۱۷
نیز شرح داده شده است. دادگاه کیفری بین‌المللی هرگز جایگزین محاکم قضایی ملی نخواهد
بو یمنی اينکه اصل حاکمیت ملی همچنان بهعنوان رکن اصل نظامبینالمالی دست نخورده
باقی مانده ولی ماهیت آن اساسا دگرگون می‌شود. منظور این است که اگر دادگاه‌های داخلی
نتوانند» و يا قادر نباشند» جنایت‌کاران را محاکمه نمایند. دادگاه بین‌المللی کیفری با شرایطی
که توضیح داده خواهد شد. می‌تواند صلاحیت خود را برای رسیدگی به جنایت‌ها تثبیت نماید.
بنابراین مراجعه به این دادگاه به عنوان آخرین راه چاره باید تلقی شود. باید درنظر داشت که
اصل صلاحیت تکمیلی پدیده‌ای نوین در نظام قضایی بین‌المللی است. دادگاه‌های نورنبرگ

322

۰ 4 271016165/7 کدی /حاوتعصه/عاصم صاتعص/فاها تعلز/ 08.ص لهعع0009://1
۳

تام لقمنصتت امصمتامصه‌نمآ مطا ۶ مانمگ موم عط] 323

.۲5-۵ /کاجم تاه 0و1 ما0 وع؟اص ۰۱۵۵-۵۵ 09۰/۱۷۱۸۱۱۸

۴۳ محمود مسائلی

و توکیو و نیز دیوان‌های موقت کیفری که برای رسیدگی به جنایات در روآندا و نیز بوسنی
و هرزگوین تشکیل شدند. همه دارای صلاحیت اجباری بودند. بنابراین بر دادگاه‌های ملی
پیشی می‌گرفتند.

ولی این که چرا علی رغم همه رنج‌های انسانی جامعه بین‌المللی نتوانسته است دادگاهی
با صلاحیت اجباری بوجود آورد» را می‌بایست در چند استدلال توضیح داد. اول اينکه نظام
بین‌المللی براساس اصل حاکمیت کشورها و رضایت آنان به تبعیت از قواعد حقوق بین‌المللی
شکل گرفته است. بنابراین کشورها» بویژه کشورهای دارای اهداف سلطه‌بر جهان و یا
کشورهای غیردمکراتیک مایل نیستند صلاحیت اجباری برای هیچ دادگاهی را پذیرا باشند.
دومین دلیل است که دادگاه‌های داخلی به دلیل صلاحیت قضایی اجباری که به موجب
قوانین ملی به آنها تفویض شده است می‌توانند کارایی و تاثیر بیشتر و محکم تری برای
رسیدگی به چنایت‌ها باشند. سومین استدلال اين است که به موجب اخلاق» سیاست» و
قانون» کشورها متعهد می‌شوند که طبق قوانین بین‌المللی و ملی وظیفه خود را برای تحقیق
و تعقیب جرایم جدی ادعا شده از سوی قربانیان جنایت انجام دهند. هر چند چنین تعهدی از
سوی کشورها وجود دارد ولی باز براساس همان موضوع حاکمیت ملی» پیوستن به دادگاه
امر اختیاری و در اختیار کشورهاست.

حال اگر موردی توسط دادگاه برای رسیدگی پذیرفته شدنی باشد» صلاحیت ذاتی دادگاه
چگونه تعریف می‌شود؟ ماده ۵ اساسنامه موارد مرتبط با صلاحیت ذاتی دادگاه را آنهایی
می‌داند که در برگیرنده نگرانی جدی جامعه بین‌المللی هستند. این جنایات به چهار دسته
تقسیم کرده است:

الف - جنایت نسل کشی
ب ‏ جنایت علیه بشریت
ج ‏ جنایت جنگی
د جنایت تجاوز

شرح و جزئیات اینگونه جنایت‌ها به تفصیل در مواد بعدی اساسنامه توضیح داده شده‌اند.
هرگاه به آن جزئیات مراجعه شود این نکته عیان می‌گردد که هیچ کدام به وضوح به
موضوعیت حقوق بشر نپرداخته انده هرچند که موارد مذکور بی تردید در برگیرنده نقض
فاحش و نظام‌مند حقوق بشر می‌باشند. به همین دلیل صلاحیت دادگاه را باید در جهت حقوق

رسید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۳۱۳

بشر دوستانه بین‌المللی مورد توجه قرار داد. به هرحال» جنایات نسل کشیء جنگیء و تجاوز
نسبتا روشن‌تر و شناخته شده‌تر هستند. اما جنایت علیه بشریت پیجیدگی‌های بیشتری دارد.
از آنجایی که اغلب در رسان‌های فارسی زبان و یا مصاحبهها این نوع جنایت بیشتر مورد توجه
قرار می‌گیرد» مناسب است انواع روشن و دقیق آنها را بر طبق ماده ۷ اساسنامه دادگاه کیفری
بین‌المللی توضیح دهیم. این جنایات عبارتند از

(د) تبعید یا انتقال اجباری جمعیت؛

(ه) - حبس يا محرومیت شدید دیگر از آزادی جسمی با نقض قوانین اساسی
حقوق بین‌الملل ؛

(و) شکنجه؛

(ز) تجاوز جنسی» بردگی جنسی, به فحشا کشاندن اجباری» حاملگی اجباری,
عقیم‌سازی اجباری يا هرشکل دیگر خشونت جنسی؛

(ح) آزار و اذیت علیه هر گروه يا مجموعه قابل شناسایی از افراد براساس
ملاحظات سیاسی نژادی» ملی, قومی» فرهنگی, مذهبی» جنسیتی همانطور که در
بند ۴ تعریف شده است. يا سایر زمینه هایی که طبق مقررات حقوق بین‌الملل در
سراسر جهان غیر مجاز شمرده شده‌اند؛

(ط) ناپدید شدن اجباری افراد؛

(ی) جنایت تبعیض نژادی؛

(ک) سایر اقدامات غیرانسانی با ویژگی های مشابهی که موجب رنج بزرگ »
پا صدمه جدی به بدن» و پا سلامت روحی و جسمی فرد شده باشد.

با اندک دقتی می‌توان مشاهده کرد که اینگونه جنایت‌ها بیشتر با وآقعیت‌های ایران امروز
ملازمه دارد. حال اگر موارد جنایت نسل کشی به موجب ماده ۶ اساسنامه نیز در کنار آن قرار
داده شود نمای روشن‌تری در خصوص پیگیری اين نوع جنایت‌ها و آوردن آنها نزد دادگاه
بین‌المللی کیفری فراهم می‌شود. در اینجا چند نکته دیگر را نیز باید به اختصار توضیح داد.

براساس ماده ۱۱ اساسنامه. دادگاه صالح برای رسیدگی به جنایتی که توسط اشخاص
اتفاق افتاده است می باشد. بنابراین مسئولیت کیفری دولتی موضوعی است که دربرگیرنده

۴ محمود مسائلی

صلاحیت دادگاه نیست. شخص مورد نظری که به‌عنوان جنایت کار معرفی می‌شود باید دارای
مشخصه های زیر باشد:

شخص باید حقیقی باشد نه شخص حقوقی.
اشخاص در زمان ارتکاب جرم باید بیشتر از ۱۸ سال داشته باشند.
بنابراین اشخاص زیر ۱۸ سال در صورت امکان توسط دادگاه‌های داخلی و
براساس قوانین ملی محاکمه می‌گردند.
-‏ یکی از جرایم مشروحه در مواد ۵ تا ۸ را مرتکب شده باشند. به عبارت دیگر دارای
مسئولیت کیفری باشد.

ملاحظاتی در خصوص صلاحیت شخصی دادگاه در نظر می گیرد موارد زیر هستند:

- _ اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم مبتلا به نوعی بیماری یا اختلال روانی یا بطور
کلی فاقد اراده بوده مسئولیت ندارد.

- _ اگر شخصی جرم را مرتکب نشده باشد لکن ارتکاب جرم مذکور را دستور داده یا

تشویق به انجام آن نیز کرده باشد مجرم است.

اگر شخصی در ارتکاب جرم از هر نوع مساعدتی برای ارتکاب جرم یا تلاش برای

ارتکاب جرم دریغ ننموده باشد» نیز مجرم است.

سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت ندارد. بنابراین هرگونه مصونیت چه

بر اساس حقوق داخلی و چه براساس حقوق بین‌الملل به مقامات اعطا شده باشد

مان از رذگ نمی تاشتت (ماده ۲۱۳ اسانطانته)

اند از انس با ی که غاد اف هر مازه هی تطامی زا اتحاممی ده
نسبت به جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه است و حسب مورد
توسط نیروهایی که تحت فرماندهی و کنترل موثر او یا تحت اقتدار و کنترل موثر
او ارتکاب یافته‌اند مسئول است»چنانچه وی کنترلی را که می بایست در مورد
نیروهای تحت امر خود اعمال نماید. انحام ننموده باشد. ( بند ۱ از ماده ۲۸
اساسنامه)

سید گی به موارد نقض فاحش حقوق بشر ۰ ۳۱۵

آخرین نکته مرتبط با بحث این نوشتار این است که برای مطرح ساختن یک جنایت چه
مقامی می‌تواند اینکار را انجام دهد؟ طبق ماده ۱۳ اساسنامه. سه طریق برای آوردن موارد
چنایی در اساسنامه پیش بینی شده است:

هر کشوری که عضویت در دادگاه را پذیرفته باشد» می‌تواند برطبق ماده ۱۴
موردی را برای طرح به دادستان دادگاه ارجاع نماید. براساس بند یک از ماده ۰۱۲
کشورهایی که به اساسنامه پیوسته‌انده متعهد هستند که صلاحیت دادگاه را برای
رسیدگی به جنایاتی که در ماده ۵ توضیح داده شده اند را پذیرا باشند. بر طبق بند
دوم از همان ماده» اینها کشورهایی هستند که یا جنایت در حریم سرزمینی آنان
و یا وسایل نقلیه‌ای که به نام آنها ثبت شده است. اتفاق افتاده است. یا اينکه فرد
مرتکب جنایت تبعه آن کشور باشد. در موارد ضروری» کشورها براساس بند سوم
همان ماده می‌توانند طی یک اعلامیه رسمی اعلام نمایند که آنان نیز صالاحیت
دادگاه را پذیرا خواهند بود.

- ارجاع موضوع به دادستان دادگاه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد. بند ۲
از ماده ۱۳ اساسنامه توضیح می‌دهد که این شرایط وقتی تامین می‌شود که
موضوع مرتبط با فصل هفتم منشور ملل متحد باشد.

براساس ماده ۱۵ اساسنامه دادگاه, دادستان نیز خود ممکن است با توجه به
اطلاعات مربوط به جنایات مرتبط با صلاحیت دادگاه, تحقیقاتی را آغاز کند. در
این صورت. دادستان جدی بودن اطلاعات دربافتی را تجزیه و تحلیل کرده و
برای این منظورء می‌تواند اطلاعات بیشتری را از کشورهاء ارگان‌های سازمان ملل
متحده سازمان‌های بین‌دولتی یا غیردولتی» افرد. یا سایر منایع موثقی که صلاح
بداند درخواست نماید. او همچنین می‌تواند شهادت‌های کتبی پا شفاهی را در مقر
دادگاه دریافت کند. برای انجام اين کار دادستان می‌بایست اجازه کتبی از شعبه
تحقیقاتی بدوی داشته باشد. اجازه مذ کور هنگامی صادر می‌شود که برای تحقیقات
مبنایی منطقی وجود داشته و بتواند در حیطه صلاحیت دادگاه قرار گیرد.

دادگاه به حقوق قربانیان جنایت توجه داشته است. این قربانیان فقط افراد نیستند. نهادها
و سازمان‌های خصوصی هم که در اثر جنایات رنج‌هایی را متحمل شده‌انده می‌توانند در حیطه
صلاحیت دادگاه قرار گيرند. قربانیان ممکن است از طرق مختلف در دادرسی در دادگاه
بین‌المللی کیفری شرکت کنند:

۶ محمود مسائلی

- قربانیان می‌توانند اطلاعات لازم را به دفتر دادستان ارسال کنند و از دفتر بخواهند
تحقیقات را آغاز کند.

-‏ یک قربانی می‌تواند داوطلبانه در دادگاه شهادت دهد در صورتی‌که آنان توسط دادگاه
برای شهادت دعوت شوند.

- _ قربانیان همچنین مجاز به شرکت در دادرسی از طریق نماینده قانونی هستند. در طول
دادرسی . قربانیان می‌توانند با ره نظرات و نگرانی های خود به قضات شرکت کنند.
چنین مشارکتی داوطلبانه است و قربنیان را قادر می سازد تا به طور مستقل اظهار نظر
کنند و به آنها این فرصت را می‌دهد تا نگرانی های خود را ارائه دهند.

- _ قربانیان شرکت کننده در دادرسی همچنین ممکن است , در برخی شرایط » شواهدی
در رابطه با گناه یا بی گناهی متهم به دست آورند. آنها همچنین ممکن است پذیرش
یا ارتباط شواهد ارائه شده توسط طرفین را به چالش بکشند.

سرانحام » قربانیان می‌توانند برای خساراتی که متحمل شده اند درخواست جبران کنند.

حال با توجه به شرح کوتاهی که از صلاحیت دو دادگاه عمده مستقر در شهر لاهه این
فرضیه قوت می گیرد که موضوعات حقوق بشری بطور مستقیم در حیمله صلاحیت این
دادگاه‌ها قرار نمی گيرند. در صورتی هم که علاقه‌مندان بخواهند موضوعات مربوطه را به
هر شکلی به اين نهادهای بین‌المللی بکشاننده ساز و کار و طرف دادگاه باید کشور باشد. از
زمان تصویب اساسنامه دادگاه آمریکاه روسیه. و چین سعی کرده‌اند از طریق حق وتو در
شورای امنیت سازمان ملل متحد از محاکمه شهروندان خود در دادگاه کیفری بین‌المللی
جلوگیری کنند. آن‌ها از این طریق از ارجاع پرونده‌ها از سوی شورای امنیت به دادگاه
بین‌المللی کیفری جلوگیری می‌کنند. علاوه براین آمریکا در قراردادهای دوجانبه‌ای با برخی
از کشورها از محاکمه آمریکایی‌های مظنون به جنایت جنگی جلوگیری به عمل می‌آورد.
جمهوری اسلامی بنا برملاحظاتی که برای شرایط خود در نظر گرفته است. هنوز به عضویت
دادگاه در نیامده است.

امیدوارم که این توضیحات بتواند بخشی از نگرانی‌های مرتبط با حقوق بشر را روشنتر
ساخته و برای فربانیان نقض فاحش حقوق بشر زمینه عملی تری برای احقاق حقوق خود
فراهم آورد. در هر صورت برای پرهیز از دادن امیدهای غیرقابل تحقق, موارد نقض حقوق
بشر باید با وکلای بین‌المللی مشورت شود تا با درنظر داشتن موانع موجود بر سر راه» افق
قابل اعتماد و انجام شدنی در دستور کار قرار گیرد.

منابع

۶ 10628 وتدتهان1 0صح لجعنطممومآن۲ 1۳6 2007(۰) .ل ,و12۷ 20 ,۱۷۲ 00)8۲6ظ عر[
عصضاآ تماعظ نکانا ,امافترظ ب(عصع1۳) ,امه سنا موز روتلصهت 06 فص 0صه اعدا عم مصا۷[
۰ منمطم20ع۸ لمعمتاقصهاص] ,عم]

ص .عصمتاهتمل0فومن و همه بل صمل‌ه۱۷ :طاشن ۵۶ وونه:۳ م۲ .(2017) .۵ متاتفن
مان عصتععمک :عاصمصصم لهتمطاننا ,(2017) ۳۵6۰(۰) هر مصقطفک 0صه .ظ ,90۷۳و9فصداظ
۰ :100000 .166

ما عم کصعتممض حصم صعناهه‌طانا ۵۶ اماون۲ اومنا م1 ,(2018) ۲۰ باقاطاجهعوم
۰ زونه نصا مماممصز( . توستاجمی )وب اجه 1۳۷

0۵ ۱۲۵۲۳90 م۲ .127 لهتجاظ صرح ماطعت مقصصبا! بععهع۴ 10۲ تعااد۳ خر
2220-3۰ - ۳

1۱۲160۳۱۱۵۵[ 2)10821 6ص جرا اطع نک مقصصاط ۶م عتبا۲ م1 (1982) .ظ ,۲۵۲۵۵62
۰ 155016 :10 ,۷۵۱ :۵۷1۵۷۷ ۱2 ۲۱0152 هعونمم متاعتصتام0۵ صظ

ر(۵15]00) و۱ .۳6266 صع ۷۷/۵۲ ۵ سضا ۲۳ .,(1625/2018) .۲۲ روتاتا00
02

0118106 :کاطعنک صفصا ۵ ممتاهتهاهع1۳ لهورمنورنا م1 2000(۰) .ل رکلطلهت۷]0(
۰ ص۱۷2 وعصجهظ ۵ واتوته۲نصنا اصماصا فصه رعمتاگه 1

۰ ,۸]21۲9 :۳۵ ,طان1 ۲0۲ طمنهعو م1 مافو۴ تهعل م1 .(1952) .0 بات۷]21[
.30

0۰ 1 نامه ردنر بک۷ :ممتاتقظ تماتعز رهومم ۷۵[1و۲۴0 مممتاظ ط]

۶ عمصع۵ع]) صتاهظ مط1. :ماعتا صرح فا موعتظ ,(2015) ۱ م02

,12 [2طمتاحصهاص1 ۵۶ «مز۵۷ جمل‌جم . 1۲۵0۵ ۳۲۵۵ ۵۶ ملعم عطا 0ه2 1884-1885

۷۵1, 3, 16516 1, 00. 31-9۰,

۵۵ ۵ ازوه۷ نصا متامطلمت .ع21] مط مرج صع]۷ .(1998) .۲ بصته)تبه]۱۷

۶ 5۱۲۷۵۲ وتحصتصصتاهرظ ه متامنلوزیها[ لموتع تم 2012(۰) ۰لهمتامصماص جاوعصض
۰ 1۱6 صتامتج مم12)1وتوم ]

۰ ۹0016 01۷1 ۵۶ قاوم؟ مطا صح ولمصتط1:0 و ماممع۳ .(2015) ,۲ م۳۲21
۰ 3 ۶۵۲ عمناصتط 1 ۳۲۵ :1۳۵8002 مهو6

متاصفلاهعصه ۲ ون و 1امعفیی فصعتتمظ ,(1983) بر رقاتتعقک 40صه .ظ رعهطاصزع۳۲
۰ :۵۲۱ ۷ ۱۱۵ 20 ملعم ,1945-1970 بر فتاه ۷ ,ععصتان۷۷ 20 واه1۳2۷[

112056.(۰) ۵۰۰ بللتامصصهی .۲۵2۵6 20 ۷۷2۲ 0۲ 12۷ 1۳6 1598/2001(۰) ,۲۲ ,فتاتامتن)
٩26006 ۰‏ :ملعصهن) وتعصمطم‌ان؟ .وتعع۲ »2 0۵111 عتبا[ ر[

۵ ۷۲۷۵۹۲۵6۲ 0280 .عمط ۵۶ زمجعم 186 .(2002) ۳۱,۲۰ .1۲ عصلکز
335-6۰ .00 ,3 186116 ,34 ,۷۵۱ ,17 لقطمتامصمام ۵۶ تمصتامز

-ظ .م1110 و ۳۵۵0۱۵ )صمصهجره۳ مطا عصع فامص‌طان: 1 صمتصتمن 2015(۰) .1 ما۷0[
30-۰ 00۰ ,1 6۲حامناظ و6 ,۷۵۱ رقصمتاعام لهممتامصمام ۵ تمصتامز

حصم ماعموم؟ :ممممانو ۶و منت معط آوم۳۳۵۷ 1871(۰) ۲۵8۰(۰) بکلی) بتمنام۳ .(1971)
0صحتتوظ وا 060ص1۵ لهمطت1 فعصتت ۷۷/2۲ امممتاحجعام! عطا ۵۶ عفعمتووعی مطا

.من 1۷ جعصه 1 معلل۸ :106نوم بصامطآ۹6۵0 رطملص1۵ ,011وون ۳

عص 2 ه۵عه۲۵۵0 ۰ براتل2)همصصنه 0۵۲ صرح هن 010021 2012(۰) ۷۰ ٩۲.‏ ,12[160۷16
تمصمتامصماص1 ۵۶ تمصامژ مهمممتباظ .قا طمنمنط1 ملییط وم "اقا ۵۶ ملبن۴ مطا
29-۰ 00۰ ,18 .80 ,وطمن۴۵12

صوم‌ترمصه۸ عمط )فصنحع۸ صمجرهع۷۷ امن ممصص! مط عصنل1۵1 ۷۷ .(2021) .۲۲ ,تل1[
,۵12110۳6 م)1:2۵52)120 .وطعن؟1 صفحیا! صع اهصیاطات ۲ 11مووینک فصمعع9 م1 :مرتم‌صورظ
215-۰ 00۰ ,15 ت6ماصطناط

م۲2 0۶ «ه1 مطا ۵۶ ومام‌تمصترظ بر :عممتاهلظ ۵۶ 12۷ ۲ .(1758) .ظ م2160 ۱۷
کصعم9۵۷۵ 0صه . فصمتاعلط ۵۶ فصتدطنه ‏ مضه .]مومت فطا .ها 0عناووخظ

20011۶ 00/001/16۷ 0116011) _تطام 10۷/1 وتمت۵۵0۷/۲/۸۲۵//۲ ۰۱۵۵ ۱۱۱۷۱۸//: 95
2100۹(

لمممتامصماصا رمعصمزمه آهمتاتامم ۵۶ ۲مووم]م0۳ ۲۵۱1۲60 2 و1 م۷282 0امصصطع]۷ زر
۶ ۲مامعت0 ۷۵ تاا۵0 ونحتمطوط صرح تمل‌صنتام؟ مط) ور ما۲ .عاطوتد قبط فصه رسه1
وتهاه 7۵تاماآناعجمی ,رتعط.عع-20) عومجم همان 4ص ۳۵۲5۵۵۵۷۵6 ۷۵ا2صوالخ

7۲ 6۵110021 )1 رعاطعز: مقصصبط صد واه «تعصمان 0مطوتامانام فقط ۲ ,۴۱0۵90۵6۵ ط)۷1
۰ 1۷1 ا2طاماع ۵۶ تعامج 2007۵ صه و م۲ .عمتطاه 4صه رفصمتاهاهر 200

۳6 ۰

25 ۳۱۸۵ 0 16۲16611088 0 6۳16و ۸
131 :8101 1۷۲21 1۲۰

"11116 0۶ ۳6 00012: ۳0۱۵۵0210105 200 155165 ۶
1116۳020101021 ۳۲ ۱1:۸2۳ 5

0660۲6: ۳۱۵۱۱۵۱ ۵5
۳/۸

3 ۷۵۵۲ 621100!اماناظ

۱۲۵/۵۱۵۱۸ ۱۷/۵۳/۵ ۷۵۳۱۵۸۱۵۵

0۶0۷۲ 065/9۳7: ۱۷۵0/2 ۷۵

5۳ /978-۱-4475-9066-8

۰
۰ 4۳

‌
ِِ
,-۰«-5

و

۵۳ 0۳ ۲25۵۳۷۵0 15 ور

5 2 اههد

خ‌
۰۰ یه

نژ 9 حقوق بشر:
۶ 1117121 ]] ۳ 4 تأمل‌ها چالش 7۷
02116۵۵65 0جیه 1361160 و۲105 3 فان 9
ِ
:
55 ره وصمنهصیه 1[ 3 بنیادها و موضوعات
اهط1618۵)10] ۲ 1 همه ره
9 ۱ حقوت ,
5 صوجهب ۲۲ ظ

5
المللی

۲۶۰ ۷۲۵۳۱۱۱0۱0 611

دک ود ماما

1 90665 [